رمزگشایی از جعبه سیاه قراردادهای نفتی

متخصصان داخلی و نمایندگان مجلس نسبت به این که وزارت نفت درباره جزئیات قراردادهای جدید نفتی، پنهانکاری می‌کند به‌شدت گلایه‌مند هستند. آنها هشدار می‌دهند بی‌توجهی وزارت نفت به نظر کارشناسان می‌تواند تجارب تلخ قراردادهایی چون کرسنت و استات اویل را تکرار کند.

با وجود انتقاد صاحب‌نظران، متاسفانه مسئولان به این بهانه که مفاد این قراردادها محرمانه هستند، آنها را همچون جعبه سیاه دور از دسترس کارشناسان داخلی نگاه داشته‌اند در حالی که شرکت‌های غربی با اطلاع از این قراردادها در حال آماده شدن برای حضور در بخش نفت کشورمان هستند!

تسلط شرکت‌های خارجی بر صنعت نفت ایران

محمدعلی خطیبی، نمایند سابق ایران در اوپک درباره قراردادهای جدید نفتی به خبرنگار ما گفت: این قرارداد‌های جدید درواقع همان مصوبه هیات دولت است، اما بهتر بود قبل از این‌که دولت مصوبه‌ای را تصویب کند با کارشناسان مشورت می‌شد و مشکلات احتمالی طرح برطرف می‌شد تا در آینده دچار معضل نشویم.

این کارشناس حوزه انرژی درباره موافقت یا عدم موافقت با قراردادهای جدید می‌گوید هیچ کارشناسی مخالف توسعه نیست و همه کارشناسان برای آینده کشور نگران هستند. پس بهتر است بدون هرگونه جهت‌گیری درباره نظرات کارشناسی بحث و گفت‌وگو کنیم. چون چگونگی اجرای این قراردادها محل نگرانی است و نباید به هر قیمتی منابع را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی بگذاریم چراکه امتیازاتی که امروز به آنها می‌دهیم در آینده مشکلاتی برایمان ایجاد می‌کند و شاهد مثال‌هایی در این زمینه قرارداد کرسنت است که اگر این موضوع به مجامع بین‌المللی راه‌یابد ایران ممکن است متحمل زیان قابل‌توجهی شود. پس نباید وارد فضایی شویم که مملکت گرفتار شود.

نماینده سابق ایران در اوپک به توانمندی شرکت‌های داخلی اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که باید در قرادادهای جدید مدنظر مسئولان قرار گیرد این است که نباید زمینه تسلط شرکت‌های خارجی را در صنعت نفت مهیا کنیم. چون همواره دیده‌ایم شرکت‌های خارجی کاملا به صورت ظاهری از شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های خود استفاده کرده و هیچگاه فناوری‌های نوین را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار نداده‌اند. درحالی که بهتر بود با اعتماد به توانایی شرکت‌های ایرانی قراردادهای جدید را تنظیم کنیم و در صورت نیاز، ایرانیان را برای انتخاب شرکت خارجی آزاد بگذاریم.

وی افزود: گاهی اعلام شده نقدینگی نیست و شرکت‌های داخلی توانایی لازم را ندارند و به همین دلیل خارجی‌ها اولویت خواهند داشت، اما مگر غیر از این است که خارجی‌ها با قراردادهای ایران به بانک‌های بین‌المللی مراجعه کرده و برای انجام کارشان وام دریافت می‌کنند؟ حالا چرا این امتیازات را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار ندهیم؟

این کارشناس حوزه انرژی توجه به شرکت‌های داخلی را در قراردادهای جدید در راستای اقتصادمقاومتی دانست و گفت: همواره در طول دوران پس از انقلاب دیده‌ایم شرکت‌های خارجی با درنظر گرفتن منافع خود، ایران را در بحرانی‌ترین شرایط ترک کرده‌اند. درحالی که شرکت‌های داخلی هرگز منافع ملی کشور را نادیده نخواهند گرفت. به همین دلیل باید قراردادهای جدید همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد برمبنای استفاده از شرکت‌های داخلی باشد و پس‌از آن در صورت نیاز از شرکت‌های خارجی بهره‌ ببریم.

قراردادهای جدید بازگشت به عقب نیست

از سوی دیگر دکتر نرسی قربان، کارشناس انرژی نزدیک به دولت درباره موضوع نقض حاکمیت ایران در این نوع قراردادها به خبرنگار جام‌جم گفت: اصلا این موضوع صادق نیست. به‌طور کلی نزدیک به 80 یا 90 درصد کل قراردادهایی که در سراسر جهان منعقد شده است، قراردادهای انحصاری و امتیازی هستند و کشورهایی مثل کانادا، انگلستان و نروژ با توجه به قدرت حاکمیت خود عمل می‌کنند. به‌صورتی که هم مالیات‌های لازم را می‌گیرند و هم حقوق مالکانه خود را دریافت می‌کنند.

این کارشناس انرژی انتقال فناوری را در این نوع قراردادها این‌گونه ارزیابی کرد که سال‌هاست در دفتر ریاست جمهوری جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شده و نتیجه آن این‌گونه بوده که هرگز انتقال فناوری به هیچ عنوان دستوری نیست و نمی‌توان به شرکتی دستور انتقال فناوری بدهیم. بلکه این‌گونه است که باید خودمان با توجه به مشارکتی که انجام می‌دهیم، تجربه کسب کرده و ارتقا یابیم.

بازگشت به دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت

دکتر مسعود درخشان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شنبه‌شب شبکه دوی سیما، این قراردادها را عاملی برای تسلط شرکت‌های خارجی در صنعت نفت کشورمان اعلام کرد.

به عقیده این کارشناس برجسته اقتصاد انرژی، مهم‌ترین اشکالی که این قراردادها دارند توجه نکردن به جایگاه نفت در نظام اقتصادی و اقتصاد سیاسی کشورمان است. درحالی که نقش این قراردادها در تحولات آینده شرکت نفت را پس از اجرایی شدن آن نباید نادیده گرفت و ممکن است با توجه به تجربیات گذشته دوباره شاهد مشکلاتی در صنعت حیاتی نفت در اقتصاد ایران باشیم.

درخشان این قراردادها را بازگشت به گذشته دانست و افزود: اجرایی شدن این قراردادها دوباره خاطرات قبل از ملی شدن صنعت نفت را برایمان زنده خواهد کرد و شاهد طولانی‌تر شدن حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت خواهیم بود که تجربیات ناخوشایندی در گذشته از این حضور داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: قبلا سهم خارجی‌ها از میادین نفتی ایران اصلا با منافع کشورمان یکسان نبود و در دوران طلایی انقلاب شکوهمند اسلامی، ایران هزینه ‌زیادی به عنوان جریمه به شرکت‌های خارجی پرداخت کرد که از صنعت نفت ایران خارج شوند. بنابراین نباید دوباره شرایطی فراهم شود که در آینده بازهم این‌گونه هزینه‌ها را بپردازیم و آنچه را با افتخار و خرسندی به دست آورد‌ه‌ایم از دست بدهیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به نامتناسب بودن این قراردادها با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: به‌طور کلی آنچه از قراردادها برمی‌آید هرگز براساس اقتصادمقاومتی نیست و به‌طور کلی مبنی بر این است که اگر خارجی‌ها نباشند صنعت نفت ما پیشرفت نخواهد کرد، اما سوال این است که مگر در دوران گذشته نتوانستیم این پیشرفت را تجربه کنیم که امروز به خارجی‌ها وابسته شده‌ایم؟

وی درباره موضوع محرمانه بودن قراردادها نیز تصریح کرد: به‌طور کلی فرهنگ محرمانه بودن این‌گونه موارد بارها نشان داده که می‌تواند چه تبعات منفی‌ای برای اقتصاد کشورمان داشته باشد. زیرا خود مسئولان شرکت نفت دلیل بازنگری در موضوع بیع متقابل نفت را ناکارآمد بودن آن اعلام کردند و امروز پیشنهاد جدیدی ارائه شده است درحالی که فراموش نکرده‌ایم آن دوره ‌هم سخن از محرمانه بودن شرایط قراردادهای بیع متقابل مطرح شد و اگر با کارشناسان مشورت می‌شد شاید تجربه امروز را نداشتیم. پس امروز هم باید دست از این عقاید برداریم چون موضوع منافع ملی در میان است.

مجلس هم بی‌خبر است

دکتر مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: فقط مصوبه هیات دولت درباره چارچوب قراردادها به مجلس ارائه شده و متن قراردادها در اختیار مجلس قرار نگرفته است.

میرکاظمی در این برنامه تلویزیونی افزود: در چارچوبی که دولت برای قراردادهای نفتی مشخص کرده، کمیته مشترکی وجود دارد که اعضای آن به طور مساوی میان اعضای شرکت پیمانکار و کارفرما تقسیم شده است.

وی تصریح کرد: این کمیته همه تصمیمات را در زمینه قرارداد نفتی می‌گیرد و دولت برای بهره‌برداری از مخازن نفتی باید از شرکت سرمایه‌گذار اجازه بگیرد که این زیر سوال بردن حاکمیت است. میرکاظمی گفت: شرکت نفت نباید با نظر کارشناسان مقابله کند و باید متن قراردادهای نفتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد.

عماد عزتی