اولین نکته این است که اقداماتی چون تحریک تقاضا و سیاستهای پولی فینفسه نمیتواند نتیجه مثبتی در اقتصاد داشته باشد و همان طور که دولت هم اعلام کرده، این بسته یک مُسکن شش ماهه است که اگر با اقدامات مکمل همراه نشود، بیاثر خواهد شد و حتی میتواند به بازگشت رکودی شدید تر بینجامد.
در واقع تدابیری که توسط دولت در این بسته گنجانده شده، فقط میتواند آهنگ فرو رفتن در رکود را کندتر کند تا این که موجب خروج از رکود شود؛ لذا این بسته را نمیتوان بسته خروج از رکود یا رونق اقتصادی نام گذاشت؛ به این دلیل که مشکل اقتصاد ایران با این گونه بستهها حل نمیشود. چرا که اقتصاد کشور به دلایل متعدد و خیلی بیشتر از کمکهای دولت، در رکود قرار دارد و بسته پیشنهادی توان اصلاح همه مشکلات را نخواهد داشت. از سوی دیگر،بسته خروج از رکود دولت به کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها و نرخ سود تسهیلات اشاره دارد. اما در این باره باید گفت که برخی از این تدابیر اگرچه ممکن است آثار مثبت داشته باشد، اما باید مراقب بود که از طرف دیگر دچار انحراف نشود؛ چرا که کمکهایی که دراین بسته برای تولید در نظر گرفته شده، میتواند بر بازار تامین مالی اثرگذار باشد.
همچنین ابزارهایی چون تحریک تقاضا و استفاده از کارتهای خرید بهویژه در بخش خرید خودرو و لوازم خانگی، تبعات زیادی میتواند در پی داشته باشد که قبلا هم تجربه انحراف این گونه تسهیلات از هدف اصلی وجود داشته است. چراکه در این تسهیلات صرفا با صدور یک فاکتور صوری و دور زدنهای دیگر، افراد از پولی بهرهمند میشوند، بدون آن که خریدی انجام داده باشند.
در عین حال در طرح دولت، ارائه تسهیلات فقط مشمول دو بخش خودرو و لوازم خانگی است و دیگر صنایع را شامل نمیشود، پس این بسته اثر مستقیمی بر دیگر صنایع کشور ندارد و معلوم نیست چرا طیف بزرگی از صنایع از این تسهیلات محروم ماندهاند.
از سوی دیگر ما بیش از هر چیز به اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریمها امید داریم؛ چرا که رفع تحریم قویترین محرک اقتصاد است. اکنون رابطه ما با جامعه جهانی و تعاملات بانکی بینالمللی همچنان محدود است و تا زمانی که این محدودیتها برداشته نشود، برقراری ارتباط برای کشور هزینه دارد؛ لذا در عین امیدواری به بسته دولت اثرگذاری واقعی آن دررفع رکود سنگین اقتصاد ایران موکول به آینده است.
پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران