نرخ ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ملی

براساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است. بنابراین، تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخل و افزایش ارزش پول خارج شود. در نظام نرخ ارز شناور بدون مداخله دولت، عرضه و تقاضای پول‌ها در بازار ارز رابطه دو پول را مشخص می‌کند.

در نظام نرخ ارز شناور با مداخله، دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی در بازار ارز دخالت می‌کند. مثلا ارزش پول داخلی را با وجود‌ این که به خاطر بیشتر بودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه می‌دارد. ارزش بیش از حد پول داخل باعث می‌شود که به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی واردات ارزان و صادرات گران شود.

مداخله دولت در بازار ارز به این شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش می‌دهد و به دلیل افزایش نیافتن قیمت واردات، تقاضا برای واردات افزایش می‌یابد. به این ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات است، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی می‌شود.

در نظام شناور بدون مداخله دولت، بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری، باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات می‌شود و تراز جاری پرداخت‌های خارجی را بهبود می‌بخشد.

بنابراین تعیین نرخ ارز نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری کشور دارد. این اثرگذاری به خاطر نقشی است که این نرخ در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی ایفا می‌کند که همه این عوامل در نهایت آثار خود را در میزان تولید و اشتغال بر جای می‌گذارند.

افزایش یا کاهش نرخ ارز

در همین حال سوال اساسی درباره ارز،تعیین نرخ آن و افزایش یا کاهش دادن آن است. عده‌ای با استناد به مباحث تئوریک بیان می‌کنند که برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی لازم است نرخ ارز افزایش و ارزش پول ملی کاهش یابد.

در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که مشکل صادرات غیرنفتی ایران تنها با افزایش نرخ ارز حل نخواهد شد، بلکه چه‌بسا این اقدام به تنهایی، مشکلات بیشتری ازجمله افزایش تورم و بی‌ثباتی در فضای کسب و کار در پی داشته باشد.

یک واحد تولیدی را تصور کنید که سهم نهاده‌های وارداتی در فرآیند تولید آن بالاست و با بالا رفتن نرخ ارز، هزینه‌های تمام شده آن به‌شدت افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر محصولات این واحدها فاقد قابلیت صادراتی هستند و تنها باید به بازار داخلی چشم بدوزند. چنین بنگاهی ناچار است برای حفظ حاشیه سود خود در مواجهه با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولاتش را افزایش دهد. اگر به هر دلیل قادر به این اقدام نباشد یا به دلیل کشش قیمت بالای محصول، در صورت افزایش قیمت با افت تقاضا مواجه شود در کوتاه‌مدت بر اثر افزایش نرخ ارز به‌شدت آسیب خواهد دید.

لذا آنچه باید مورد توجه سیاستگذاران این حوزه قرار بگیرد، آن است که اگرچه افزایش نرخ ارز می‌تواند، انگیزه‌ای در جهت بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایجاد کند، ولی این تصور که با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات در ایران حل خواهد شد، بسیار خوش‌بینانه، غیرواقعی و برخلاف شواهد تجربی است.

الهام حیدری‌

‌ جام‌جم