پرداخت ۲۵ میلیون تومان وام خودرو و اعطای کارت خرید به کارمندان

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از فارس، برنامه رونمایی از بسته جدید 30 بندی خروج از رکود دولت با حضور نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.

بر اساس این گزارش پیش از این 4 وزیر دولت شامل وزرای اقتصاد، دفاع، صنعت و رفاه با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به عمیق‌تر شدن رکود و تبدیل آن به بحران هشدار داده بودند.

این گزارش حاکی است پیش از این دولت یک بسته خروج غیر تورمی از رکود را با برگزاری یک سمینار بسیار بزرگ معرفی کرده بود که بسته یاد شده هنوز در مرحله نگارش آیین‌نامه است و به مرحله اجرا در نیامده است.

دلایل کاهش رشد اقتصادی کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح دلایل کاهش رشد اقتصادی در کشور ، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است.

علی طیب‌نیا در نشست خبری امروز که به منظور تشریح بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که دولت زمام امور را به‌دست گرفت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه بود، به‌طوری‌که رشد اقتصادی 6.8- و تورم بالای 40 درصد بود.

وی افزود: این پدیده ناشی از اعمال تحریم‌ها بود؛ چراکه زمان تصویب تحریم‌ها کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و خارج از کشور بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ساختار اقتصادی بیمار که از قبل از انقلاب به ارث رسیده و در دهه گذشته با اعمال برخی سیاست های نادرست عدم تعادل‌ها را تشدید کرده است، تصریح کرد: در شرایطی که می‌دانستیم تحریم‌ها اعمال می‌شود اما سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده که وابستگی به خارج از کشور افزایش و عمق تولید کاهش یافت.

طیب‌نیا به‌دلیل اینکه هدف دولت از ابتدای کار خروج از رکود و دست‌یابی به رشد پایدار بوده است، گفت: دستیابی به رشد پایدار مستلزم مهار تورم است و به همین دلیل ثبات در بازار ارز، طلا و دارایی‌ها در دستورکار قرار گرفت؛ چراکه شرط لازم برای خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادی است.

وی ادامه داد: سیاست‌های به کار گرفته‌شده موفق بود، زیر نرخ تورم کاهش یافته و حتی تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمی شدن است و همچنین برای 4 فصل رشد مثبت اقتصادی رقم خورد و ما بعد از 8 فصل رشد منفی اقتصاد از رکود خارج شدیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تغییر شرایط سیاسی و بین‌المللی و کاهش رشد اقتصادی در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان به کم‌تر از پیش‌بینی‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت و کالاهای معدنی موجب شد که رشد اقتصادی ایران، تهدید شود. ارتباط تنگاتنگی بین درآمد نفتی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد.

طیب‌نیا ادامه داد: عامل دیگری که اضافه شد پیش‌بینی مردم از رفع تحریم‌ها بود و همین موجب شد که تقاضا برای خرید کالاهایی مانند خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد. مردم به درستی تقاضای خود را به آینده موکول کردند.

وی با بیان اینکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهای دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر به قیمت‌های ثابت در نظر بگیریم، درآمد دولت 24 درصد کاهش یافته و این به معنای انقباض در منابع دولت است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش تقاضای کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاری عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف دیگر مشکلات منطقه و ناامنی عامل دیگری بود که صادرات به کشور عراق کاهش یابد. بنابراین از 3 ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت.

وی با اشاره به بسته تنظیم‌شده برای خروج از رکود اظهار داشت: یکی از محورهای این بسته رفع تأمین اعتباری است. تأمین اعتباری خود را در کاهش تسهیلات اعطایی و نرخ بالای سود نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شرکت‌های دولتی رقم بالایی است و وقتی دولت نتواند بدهی خود را تسویه کند، این پدیده خود را در سایر بخش‌ها نشان می‌دهد و در نهایت موجب بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها می‌شود.

طیب‌نیا افزود: در این بسته برای رکود بخش مسکن و بازار سرمایه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه‌ای اجرایی خواهد شد.