تامین اجتماعی به عنوان حق شهروندی

تامین اجتماعی، حق همگانی

اولین برنامه‌های تامین اجتماعی مبتنی بر بیمه اجباری در اواخر قرن 19 در اروپا بنا نهاده شدند، در‌واقع با فعال شدن جنبش‌های کارگری در اروپا و توجه به حقوق کارگران، همزمان با آن موضوع بیمه‌های اجباری نیز به عنوان یک تامین اجتماعی مطرح و گسترش یافت.

موضوع تامین اجتماعی اگرچه در کنوانسیون‌ها و اجلاس‌‌ بین‌المللی در قرن بیستم مورد توجه سران دنیا قرار گرفت، اما تدوین بیانیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 یکی از مهم‌ترین گام‌های جامعه جهانی در راستای توجه به حق تامین اجتماعی بود. در مقدمه این اعلامیه‌ بر «استاندارد مشترکی برای دسترسی همه افراد و همه ملت‌ها» تأکید شده که باید به رسمیت شناختن فراگیر و مؤثر آن و رعایت آن با «معیارهای مترقی ملی و بین‌المللی» تضمین شود.

دو ماده محوری این اعلامیه به طور مستقیم به تأمین اجتماعی مربوط است و آن را بسیار مهم تلقی می‌کند. در مواد 22 و 25 این بیانیه آمده است: «همه افراد، به عنوان عضو جامعه، دارای حق تأمین اجتماعی هستند.» به طور مشخص این حق با خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات اجتماعی، برخورداری از تأمین در زمان بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه شدن، پیری یا دیگر اشکال نقصان در اثر شرایطی فراتر از کنترل فرد، ارتباط دارد.

نقش اعلامیه جهانی در شناسایی تامین اجتماعی به عنوان حقی همگانی، نقشی زیربنایی و بنیادین داشته؛ به طوری‌که از 1948 میلادی (1327 شمسی) حق تأمین اجتماعی، بدون هیچ تبعیضی و بدون توجه به وضعیت و شرایط، به عنوان یکی از حقوق فراگیر بشر شناخته شده است. تأکید این اعلامیه بر کرامت و ارزش انسان‌هاست. همه، در هر جایی از جهان، ممکن است با بیماری یا بیکاری مواجه شوند، برخی خانواده تشکیل می‌دهند، برخی پیر می‌شوند. همگان در مقاطع مشخصی از عمر و زندگی، نیازمند حمایت هستند. این اعلامیه در نظر دارد تا نشان دهد که اگر جوامع بشری همراه با هم، با ریسک‌های زندگی مقابله کنیم، قوی‌تر خواهند بود.

تامین اجتماعی، حق اساسی

پس از شناسایی تامین اجتماعی، در بیانیه جهانی حقوق بشر، کشورهای مختلف نیز حق تامین اجتماعی را به‌عنوان یک حق اساسی، در قوانین اساسی کشورهایشان تصریح کردند. ازجمله در آلمان و برزیل، تامین اجتماعی حقی است که توسط قانون اساسی تضمین شده، هرچند که در بیشتر کشورهای دنیا، شیوه‌های مختلفی از تامین اجتماعی مد نظر قرار گرفته و در حال اجراست.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز توجه ویژه‌ای به موضوع تامین اجتماعی شده و در آن به عنوان یک حق اساسی، تاکید شده است. در ایران، رفاه و تأمین اجتماعی به دو جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا توجه به این اصل هم زمینه و بستر اصلی شکل‌گیری و اجرای حرکت‌های معطوف به توسعه است و هم هدف نهایی رسیدن به رشد و توسعه محسوب می‌شود. در واقع از جمله هدف‌های اصلی برنامه‌های توسعه کشور، تحقق نظام‌های رفاه و تأمین اجتماعی فراگیرتر، کامل‌تر و کافی‌تر است. در قانون اساسی در اصول متعددی به این مهم پرداخته شده، ازجمله می‌توان به اصول سوم، بیست و یکم و بیست و سوم قانون اساسی اشاره کرد.

اصل سوم قانون اساسی، هدف نهایی اقتصاد اسلامی را، رسیدن به رفاه و رفع فقر از جامعه بیان می‌کند و در این زمینه مقرر کرده است که «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.»

در ادامه قانون اساسی، بخش دیگری از هدف نظام اسلامی، توجه به اقشار ضعیف عنوان شده و در اصل21 قانون اساسی نیز به مقوله حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست و ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست اشاره شده است.

اما مهم‌ترین اصل قانون اساسی که به‌طور محوری موضوع تامین اجتماعی و ابعاد خاص آن را مد نظر قرار داده، اصل23 است. در این اصل قانونی آمده است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از‌کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی، دولت مؤظف است طبق قوانین از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»

در‌واقع براساس این اصل، هم شمول حمایت‌های اجتماعی به تفکیک بیان شده و هم تکلیف دولت برای برقراری این حمایت‌ها مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته تا تغییر دولت‌ها‌ یا شرایط مالی کشور مانعی برای اجرای این اصل یا محدودیت در اجرای آن نباشد.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی