بیم از دست رفتن دستاوردهای اقتصادی

تصمیمات کوتاه‌مدت، عوارض نامطلوب و فوری که بیمار با آن مواجه است را کنترل می‌کند. مثلا وقتی بیمار تب شدید دارد، حتی او را در وان‌آب یخ قرار می‌دهند یا اگر خونریزی داشته باشد، جلوی آن را می‌گیرند.

در نهایت برای فرونشانیدن درد شدید، مسکن تجویز کرده، سپس نوع بیماری را تشخیص می‌دهند و بعد داروهای لازم برای درمان قطعی را تجویز می‌کنند.

در اقتصاد کشور نیز عین همین کار انجام شده است، یعنی در شرایط نابسامان آغاز به کار دولت یازدهم تصمیماتی گرفته شد و در نتیجه به فوریت تورم کنترل شد، رشد اقتصادی منفی را با مشوق‌های لازم تکان داد و رفتار و نوع سخن گفتن دولت با مردم و القای این‌که اگر حرفی می‌زنیم، صداقت داریم را تغییر داد.

حاصل همه اینها ایجاد آرامش اقتصادی، کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی بود. اما مساله اینجاست که اگر این سیاست‌های کوتاه‌مدت با سیاست‌های درمانی قطعی همراه نشود و در همان بخش کوتاه‌مدت باقی بماند، آثار منفی بیماری سر جای خود می‌ماند، بیماری رشد کرده و آثار مثبت آن درمان کوتاه‌‌مدت را از بین می‌برد و مجددا عود می‌کند.

اکنون این خطر است که دستاوردهای کوتاه‌مدت اقتصادی دولت را تهدید می‌کند؛ زیرا در دوره اجرای این سیاست‌ها در شروع به کار دولت همگرایی وجود داشت و در ضمن تکلیف همه چیز هم معلوم بود. اما بعد از آن لازم است بدون نگاه به چگونگی رفع تحریم و کند یا تند بودن آن، به فکر ایجاد رونق باشیم. در این باره، لازم است دولت به چهار نقطه کلیدی نگاه ویژه و جدی داشته باشد و آن را با همدلی و هماهنگی میان اعضای دولت، اجرایی کند:

1ـ اولین کار، برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، مردم و پیمانکاران است و دولت باید آن را جدی بگیرد و از طریق قانون رفع موانع تولید و دیگر ابزارها نسبت به تسویه آن اقدام کند.

این‌که دولت می‌گوید این بدهی‌ها مربوط به دولت قبلی است و برای پرداخت آن پول و درآمد ندارم،

حرف درستی است، اما خروجی و نتیجه‌گیری این حرف که این بدهی‌ها را نمی‌پردازیم، درست نیست. بدهی دولت که بدهی شخص احمدی‌نژاد نیست و لذا تغییر رئیس‌جمهور، ماهیت بدهی‌ها را تغییر نمی‌دهد. تعلل در پرداخت بدهی‌های دولت می‌تواند منجر به تورم شود.

2ـ دومین موضوع، نرخ ارز است. این‌که نرخ ارز در بازار حرکت‌هایی برخلاف سیاست‌های دولت می‌کند، نشانه بدی است و حاکی از آن است که سیاست‌های دولت نیاز به اصلاح دارد. در دو سال اخیر سیاست‌های دولت چندان به سمت تک‌نرخی شدن ارز نرفته و هنوز حرکت‌های بازار ارز دولت را شوکه می‌کند و نباید این‌گونه باشد؛ البته صحبت از تعیین نرخ نیست، اما بانک مرکزی باید جهتی را تعیین کند که نرخ ارز در آن جهت حرکت کند. دراین‌باره تجربه‌های بسیار ارزشمندی از دولت‌های پس از جنگ درباره مدیریت نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن موجود است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

3ـ موضوع بعدی مدیریت نقدینگی است که داستان همیشگی اقتصاد ایران است. دولت بر اثر سیاست‌های بودجه‌ای و از طریق ایجاد هزینه، مخارج سنگینی را عهده‌دار شده بود که این بدهی رشد نقدینگی را به‌شدت بالا برد و از 70 هزار میلیارد تومان در قبل از دولت نهم به 860 هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسانیده است. این مقدار نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی کشور نیست و توان بالقوه افزایش تورم را ایجاد می‌کند. جهت دادن این نقدینگی به سوی تولید که البته کار دردناک و مشکلی است، باید مدنظر دولت باشد.

4ـ و سرانجام، اولویت چهارم، بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است. این بازار با وجود رشد خوبی که در دو سال اخیر کرده،‌ در دو بخش نیاز به اصلاح و تقویت دارد. اول این که اندازه بازار سرمایه نسبت به اقتصاد ما کوچک و محدود است و دوم این که بازوهای نظارتی برای اصلاح شرایط و از همه مهم‌تر نظام‌های کنترل برای جلوگیری از استفاده از اطلاعات درونی بورس، ضعف دارد و دولت باید آن را جدی بگیرد.

در نهایت نیز اگر در این چهار حوزه حرکتی جدی انجام نشود، سرمایه‌گذاری برای رشد و رونق انجام نشده و در یک زمان نه چندان زیاد اثرات آن سیاست‌های کوتاه‌مدت از بین خواهد رفت. مانند همان مسکن که اگر درمان قطعی بیماری انجام نشود، اثرش از بین می‌رود و درد و بیماری بازمی‌گردد.

در وضعیت اقتصادی کنونی نیز می‌شود منتظر شد و پیش‌بینی کرد اگر این تدابیر انجام نشود، رشد تولید و عرضه کالا و سرمایه‌گذاری کاهش یافته و چون هزینه‌های دولت سر جای خودش است، تورم با شیب طبیعی افزایش یابد، بنابراین توصیه به دولت فکر اساسی برای چهار محور یادشده با هماهنگی قوی و همدلی است.

دکتر طهماسب مظاهری - رئیس کل اسبق بانک مرکزی