سبقت جرایم راهنمایی و رانندگی از تورم

براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار و با توجه به نرخ تورم، جرایم راهنمایی و رانندگی افزایش پیدا می‌کند، این افزایش نیز به پیشنهاد وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به دولت ارائه می‌شود.

در این میان پیشنهاد قبلی افزایش نرخ جرایم اسفند 92 به دولت ارسال شد، اما فرآیند بررسی آن زمان‌بر شد به همین دلیل دوباره نرخ‌های تعیین شده مورد بازنگری قرار گرفت و پیشنهاد تازه‌ای برای هیات وزیران ارسال شد.

چرا با توجه به تورم

در این بین شهروندان از این گله دارند که نرخ جرایم نباید با توجه به تورم افزایش پیدا کند بلکه ملاک باید افزایش درآمد آنها باشد، مهدی یدی‌همدانی، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در این باره به جام‌جم می‌گوید: ما نیز اصولا اعتقاد داریم قانون دارای ایراد است، زیرا نرخ جریمه‌ها به نرخ تورم ربط داده شده، این ماجرا از اساس نادرست است که نرخ جریمه را به تورم ربط دهیم به همین دلیل ما برای این‌که نظر دولت تامین شود با کمک راهنمایی و رانندگی نرخ‌های جریمه را بررسی کرده و دراین رابطه گزارش کارشناسی آماده کرده و به هیات وزیران ارسال کردیم،اما تاکنون هیات وزیران دراین باره تصمیم گیری نکرده است.

وی درباره دلایل تصویب نشدن این افزایش در سال 92 نیز خاطر نشان می‌کند: در آن سال بخشی از مشکلات به محاسبه تورم مربوط می‌شد و مطرح شد که برخی جریمه‌ها که فراوانی کمی دارد، افزایش پیدا نکند بلکه جرایمی افزایش پیدا کند که فراوانی بالایی دارد و روی سلامتی و ایمنی شهروندان تاثیرگذار است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشوردرباره زمان تصویب افزایش نرخ جرایم از سوی هیات دولت عنوان می‌کند: براساس آیین‌نامه داخلی دولت این پیشنهاد توسط وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری باید ارسال شود و زمان مناسب برای رسیدگی به آن برعهده هیات وزیران است، بنابراین باید منتظر نظر آنها بود تا در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک این پیشنهاد بررسی شود.

افزایش 100 درصدی

یدی همدانی با بیان این‌که در پیشنهاد جدید نرخ جرایم حادثه‌ساز صددرصد افزایش داشته، بیان می‌کند: آخرین نرخ افزایش مربوط به آبان 90 است و آن را با 94 مقایسه کرده و سعی کردیم در این بین تناسب را رعایت کنیم.

در این بین باید تاکید کرد جریمه‌های نقدی به تنهایی نمی‌تواند سبب کاهش تخلفات شود، زیرا افزایش بیش از حد جریمه‌ها نیز بازدارندگی مطلوب را در پی ندارد. بنابراین پلیس باید ساز و کار مناسبی برای اعمال نمرات منفی و ایجاد محدودیت‌هایی برای رانندگان متخلف در نظر بگیرد.

وی بیان می‌کند: به اعتقاد ما پلیس راهنمایی و رانندگی باید روی نمرات منفی جدیت بیشتری به خرج دهد، زیرا تا زمانی که نمره منفی جدی گرفته نشده و مردم نسبت به آن دغدغه ذهنی نداشته باشند این راهکار بازدارنده نخواهد بود.در نظر گرفتن نمره منفی از سال 89 قانونی شده به همین دلیل در کشورمان سازوکارش تاکنون به درستی شکل نگرفته است، هرچند پلیس آماری از این موضوع دارد، اما در ذهن عامه مردم نگرانی درخصوص رعایت نکردن آن وجود ندارد.

مقابله با جریمه‌های الکی

در این میان نگرانی دیگر شهروندان جریمه‌هایی است که به شکل اشتباه به پای آنها نوشته می‌شود، بنابراین مسئولان باید در کنار افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی به فکر کاهش نقش انسانی در صدور جرایم باشند.یدی همدانی دراین باره می‌افزاید: پلیس در این خصوص قدم‌های مثبتی برداشته،اما هنوز گام‌های زیادی باقی است که پلیس می‌تواند بتدریج بردارد تا از تجهیزات الکترونیکی و به روز دنیا استفاده کند، زیرا هرچه در اعمال قانون نقش انسان کم رنگ شود زمینه اشتباه و سوءاستفاده نیز کمتر می‌شود.

به گفته وی، هنوز سوءتفاهم‌های زیادی در کشور وجود دارد که تجهیزات الکترونیکی برای ثبت تخلفات از سوی چه ارگانی باید نصب و یا استفاده شود.

محرومیت‌های اجتماعی

بجز مسائل مهندسی که در اجرای مقرارت از سوی شهروندان تاثیرگذار است باید به عوامل دیگری نیز اشاره کرد برای نمونه رانندگان باید حس کنند که رفتار ترافیکی آنها همیشه تحت کنترل پلیس است.

علیرضا اسماعیلی، رئیس پیشین پلیس راه کشور و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی با اشاره به این عامل عنوان می‌کند: در این بین شدت مجازات نیز باید به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد،علاوه براین فوریت در اجرا نیز تاثیر گذار است برای نمونه در کشورهای توسعه یافته سه روز بعد از تخلف برگه جریمه به دست شهروندان می‌رسد.

باید تاکید کرد در کشورهایی که تورم وجود دارد، جرایم نقدی اثربخشی خود را از دست می‌دهد، بنابراین باید از محرومیت‌های اجتماعی استفاده کردچون تاثیر‌گذاری بیشتری دارند.

اسماعیلی ادامه می‌دهد: محرومیت از رانندگی به شکل موقت یا دائم یا در نظر گرفتن امتیازهای منفی که سبب گران تر شدن قیمت بیمه افراد می‌شود نمونه‌های مناسبی هستند، علاوه بر این در کشورهای توسعه یافته جرایم رانندگی سبب ایجاد محدودیت برای ارتقای شغلی یا اقدام برای نماینده مجلس یا شورای شهر شدن می‌شود.

همگام با توسعه

افزون بر این همه مسائل برای کاهش تخلفات باید توسعه متوازن داشته باشند،یعنی زمانی که مجازات‌ها افزایش پیدا می‌کند، باید زیر ساخت‌های حمل و نقل عمومی یا تعداد پارکینگ‌ها نیز در کلانشهرها بهبود پیدا کند.

رئیس پیشین پلیس راه کشور توضیح می‌دهد: اگر حمل و نقل عمومی مناسب نباشد شهروندان باید از خودروی شخصی استفاده کنند و زمانی که پارکینگ به اندازه کافی نباشد طبیعی است که مرتکب تخلفات رانندگی شوند، علاوه براین باید جاده‌ها را به شکلی توسعه دهیم تا شهروندان امکان رانندگی با سرعت متعارف را داشته باشند بنابراین این مسائل نیز در کنار افزایش جرایم رانندگی دیده شود. به گفته وی برای کاهش خطا در صدور قبوض جریمه نیز باید نقش عامل انسانی را به حداقل رساند. گفتنی است پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار نظر درباره این موضوع را به آینده موکول کرد.

جریمه کجا می‌رود

براساس قانون بخشی از درآمد جریمه‌ها باید در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد تا به‌وسیله آن تجهیزات الکترونیک را برای نظارت بر معابر افزایش دهد، اما معمولا این درآمد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شهرداری‌ها داده نمی‌شود،بنابراین انگیزه کافی در شهرداری‌ها برای توسعه زیرساخت‌های الکترونیک وجود ندارد. باید یادآور شد در این بین60درصد از درآمد حاصل از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی در اختیار وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد و 40 درصد نیز به شکل مساوی به نیروی انتظامی و صندوق‌های خسارتی بیمه اختصاص پیدا می‌کند.

مهدی آیینی