لزوم تقویت بازارهای صادراتی با حضور بخش خصوصی در پساتحریم

راهی که بسیاری از کشورها ی اطراف ما از جمله ترکیه و مالزی نیز ازآن عبور کرده اند و اگر کشوری مانند ترکیه که فاقد منابع نفتی و گازی است توانسته فقط با تکیه بر زیرساخت ها و رقابتی کردن صنعت و خدمات جای خالی منابع فسیلی را به خوبی پرکند ما نیز خواهیم توانست .

اما الزام این کار به گفته کارشناسان علاوه بر هموار کردن فضای کسب و کار و فراهم کردن زیرساخت های لازم به نحوه حضورما در بازارها ی جهانی بازمی گردد که باید قدرتمندانه وبا عزت دربازار های بین الملی شرکت کنیم.

بر اساس آمار منتشره هم اکنون 79 هزار میلیارد دلار حجم پولی است که در جهان در گردش است ولی کل تولید ناخالص داخلی کشور ما حدود 450 میلیارد دلار است و این ارقام نشان می دهد که چقدر بازار بین المللی در حوزه صادرات وسیع ، بزرگ و قابل بررسی است و سهم ما از این بازار بسیار ناچیز است .

حجم صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته حدود 61 میلیارد و 760 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال 92 از نظر ارزشی حدود 20 درصد افزایش داشته است.

هر چند صادرات غیر نفتی چند سالی روند صعودی به خود گرفته است ، اما این ارقام با توجه به پتانسیل کشور بسیار ناچیز است.

در حال حاضر چین ، عراق ، امارات متحده عربی ، هند و افغانستان پنج کشور اول صادراتی کشور است که سهم این بازار ها از کل صادرات کشور حدود 67 درصد در سال گذشته بوده است و امید می رود با بر داشته شدن تحریم ها سهم ما از بازار صادراتی سایر کشورها از جمله اروپا افزایش یابد. کارشناسان بر این باورند که برای افزایش سهم کشور از بازارهای صادراتی قدرتمند شدن بخش خصوصی بسیار ضروری است.

درواقع یکی از عوامل موفقیت در تجارت بین الملل علاوه بربرنامه ریزی برای تبلیغات مناسب ، تسلط بر بازارهای مختلف و شناسایی نیازهای آنها برای تولید صادراتی است بنابراین هم اینک بیش از هر برهه ای نیاز به انسجام و تقویت بخش خصوصی احساس می شود که بتواند بدون اتکاء به کمک های دولتی و با تشکل گرایی و استفاده از روشهای سند یکا یی با کاهش هزینه های سربار امکان حضور جمعی فعالان خود را درنمایشگاهها و بازارهای جهانی فراهم کند و با ارائه محصولاتی مطابق با سلایق و نیاز بازار هر کشور سهم کشور را از بازار صادراتی افزایش دهد.

سیما رادمنش - جام جم آنلاین