دولت الکترونیک؛ نامی سنگین، دستاوردی سبک

یعنی در هشت سال گذشته، نه‌تنها دستاورد درخشانی در نهادینه کردن دولت الکترونیک نداشته‌ایم، بلکه حتی سه پله هم نزول رتبه داشته‌ایم.

بهمن‌آبادی با صراحت به ایسنا اعلام کرده که حرکت ما در این حوزه، مطابق با استاندارد‌های جهانی نیست، ‌طوری که از هشت سال گذشته روند رو به رشدی را تجربه نکردیم. در حالی که در همین مدت هشت‌ ساله، برخی کشورهای منطقه رشد‌ 20 تا 30 پله‌ای را پشت سر گذاشته‌اند.

25درصد، ضریب نفوذ الکترونیک در ایران

چرا راه دور برویم، در همین کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، دولت الکترونیک با شتاب چشمگیری در حال رشد و توسعه است؛ طوری که گفته می‌شود بیش از 80 درصد امور اداری در کشور امارات، توسط دولت الکترونیک انجام می‌شود.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2014، کشورهایی چون اتریش، بحرین، ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و آمریکا در صدر کشورهای شاخص بالای دولت الکترونیک (با شاخص توسعه دولت الکترونیک بالای 75 درصد) نشسته‌اند و در این بین، کشورهایی مثل سومالی، زامبیا، نپال و افغانستان (با ضریب نفوذ کمتر از 25 درصد) در پایین‌ترین جایگاه تکیه زده‌اند.

در این بین، وضعیت دولت الکترونیک ایران هم دست‌کمی از کشورهای رده پایین این جدول ندارد؛ به گونه‌ای که 25 تا 50 درصد بیشترین میزان توسعه دولت الکترونیک در ایران اعلام شده است.

همکاری بین بخشی تعطیل است

آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران، مصوب شورای عالی اداری به 15 تیر سال 81 برمی گردد، اما پس از گذشت حدود 13سال، هم‌اکنون وضعیت دولت الکترونیک در ایران، بازار آشفته‌ای است که در آن شهرداری، سازمان ثبت احوال، پلیس +10، سازمان مالیات، بانک‌ها، قوه قضاییه و بسیاری از نهادهای دیگر راه خودشان را می‌روند، در حالی که قرار بود همه این خدمات اداری و دولتی به صورت واحد و یکپارچه ارائه شود، نه این که هر سازمان ساز خودش را بزند و طبق میل خودش، دولت الکترونیک را پیش ببرد.

دکتر جعفر محمودی، رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است که بزرگ‌ترین مشکل در راستای نهادینه شدن دولت الکترونیک در ایران، نبود همکاری بین بخشی است، به شکلی که هیچ تمهیدی برای برقراری ارتباط بین بخشی در سازمان‌های مختلف وجود ندارد.

به اعتقاد محمودی، وقتی قرار است دولت الکترونیک در یک سازمان استقرار پیدا کند، این اتفاق شدنی است؛ ولی وقتی قرار است همین سازمان با نهادی دیگر هماهنگ شود، آن وقت است که هماهنگ کردن آنها با همدیگر، بسیار سخت و خیلی اوقات غیرممکن می‌شود، زیرا خیلی از سازمان‌ها خودشان را موظف نمی‌دانند در حوزه دولت الکترونیک، به سازمانی دیگر پاسخگو باشند.

متولی واحد نداریم

«دولت ما در اغلب زمینه‌ها ساختاری بخشی دارد. حال در این ساختار وقتی می‌خواهیم ارتباط بین بخشی ایجاد کنیم، چون امکان این کار مهیا نیست، خیلی از طرح‌ها ضربه می‌خورد. دولت الکترونیک را هم می‌توان یکی از بزرگ‌ترین قربانیان این نگاه بخشی دولت به حساب آورد.»

اینها بخشی از گفته‌های رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک کشور است که تاکید دارد تا وقتی متولی واحدی برای هماهنگی بین بخشی ایجاد نشود، دولت الکترونیک در ایران پا نمی‌گیرد.

به باور این عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید نقش این متولی را اجرا و خلأهای بین بخشی این حوزه را برطرف کند.

شورای عالی فناوری در مرز انحلال

اگرچه هم‌اکنون کمیسیون دولت الکترونیک فعالیت می‌کند، اما این کمیسیون برای سازماندهی و هماهنگی بین بخشی، کار خاصی انجام نمی‌دهد.

شورای عالی فناوری هم تقریبا به این اتفاق مشابه مبتلا شده است.

در حالی که ریاست این شورا را رئیس‌جمهور به عهده دارد و قاعدتا انتظار داریم این شورا، مسیر تحقق دولت الکترونیک را تسهیل ببخشد، ولی این روزها حتی ماهیت این شورا هم زیر سوال رفته است.

مدت‌های زیادی است که این شورا تشکیل نشده و حتی زمزمه‌های انحلال این شورا هم به گوش می‌رسد.

بنابراین می‌بینیم که دولت الکترونیک در ایران، حتی اگر در بعضی سازمان‌ها هم خوب عمل شده باشد، ولی به دلیل این که این به صورت زنجیروار اتفاق نیفتاده است و هر سازمان به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند، دولت الکترونیک پا نگرفته است.

نبود متولی واحد و جا نیفتادن فرهنگ دولت الکترونیک در خیلی از سازمان‌ها نیز کار را سخت‌تر کرده است.

هنوز هم خیلی از سازمان‌ها، الکترونیکی شدن فعالیت‌هایشان و ایجاد زیرساخت آن را نوعی اتلاف بودجه می‌دانند.

در این میان، افزایش میزان مسافرت‌های درون شهری، اضافه شدن بار مراجعات حضوری، اتلاف وقت و هزینه، کندتر شدن فرآیندهای اداری، بالا رفتن احتمال سوءاستفاده از کارهای اداری و مالی، ثبت نشدن خیلی از قراردادهای مهم اداری و افزایش آلودگی هوا، فقط گوشه‌ای از عوارض جدی نگرفتن دولت الکترونیک است که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده هم این تبعات منفی ادامه داشته باشد.

حذف برخی مشاغل؛ پیش نیاز دولت الکترونیک

علی فلاح - دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

دلایل زیادی را می‌توان برشمرد که چرا هنوز دولت الکترونیک در کشور ما محقق نشده است. بی‌شک، یکی از عمده‌ترین این دلایل، مقاومت برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای پذیرفتن مقتضیات دولت الکترونیک است. از آنجا که با تحقق دولت الکترونیک، برخی مشاغل دولتی حذف می‌شود، به همین دلیل مقاومت زیادی در برخی سازمان‌ها وجود دارد البته با اجرای دولت الکترونیک، مشاغل جدیدی هم تعریف خواهد شد، اما ترس از دست رفتن مشاغل قدیمی، سد راه محقق شدن دولت الکترونیک شده است.

این‌که همه سازمان‌ها در زمینه فناوری اطلاعات، به توسعه‌ای متوازن و هم سطح دست پیدا نکرده اند و همچنین نبود متولی واحد و قوی برای هماهنگی بین سازمان‌های مختلف، دلایل دیگری است که فرآیند تحقق دولت الکترونیک در ایران را به تاخیر انداخته است.

امین جلالوند - جامعه