بانک مرکزی حسابداری پول‌های پیش‌خورشده را منتشر کند

در این باره عیسی امامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است بانک مرکزی باید گزارش دقیق این وجوه و میزان ریالی که معادل آن دریافت شده را به طور شفاف اعلام کند.

گفت‌و‌گوی این نماینده مجلس را با جام‌جم می‌خوانید:

سهم دولت از پول‌های بلوکه شده چقدر است؟

روایت‌های مختلفی در این باره وجود دارد. اما آنچه مشخص است، دولت این پول‌ها را پیش‌خور کرده است. بانک مرکزی در مشخص شدن این موضوع نقش بسزایی دارد. بانک مرکزی می‌تواند حساب‌های خود را بررسی کند و گزارش حسابداری میزان ریالی که دولت دریافت کرده را اعلام کند. در آن صورت میزان پول‌های بلوکه شده ایران نزد دولت‌های دیگر مشخص خواهد شد.

این‌که اشاره کردید پول‌ها پیش‌خور شده، توسط کدام دولت صورت گرفته است؟

در این مورد اطلاع دقیقی ندارم اما به نظر می‌رسد بخش اعظم آن توسط دولت قبلی صرف شده باشد. حتی ممکن است بخشی از آن در همین دولت هزینه شده باشد. تائید صحبت من همان بحث 4.1 میلیارد دلار است که در نهایت منجر به اعلام یک بیانیه مشترک بین دولت و مجلس شد که اختلاسی صورت نگرفته و در جهت رددیون استفاده شده است.

آن زمان شرایط اضطرار بود و دولت‌ها هم برای این‌که بتوانند کشور را اداره کنند، مجبور بودند بخشی از این مبالغ را در قالب معادل ریالی پول نفت از بانک مرکزی دریافت کنند. در حالی که پول نفت در حساب بانک مرکزی در کشورهای دیگر بلوکه شده بود. آنچه مهم است رقم شفاف و دقیقی در دسترس نیست. از یک‌سو باید وزارت نفت پول فروش نفت را اعلام و سهم هر بخش را معین کند و از سوی دیگر میزان ورودی و خروجی پول بانک مرکزی شفاف شود تا این ابهامات رفع شود.

دولت برای پول‌های بلوکه‌شده چه برنامه‌ای باید تدوین کند تا بهترین استفاده را از این مبالغ در صورت آزاد شدن داشته باشد؟

ما اکنون دارای طرح‌های اولویت‌دار زیادی در کشور هستیم که نیاز مبرمی به نقدینگی دارند. اگر دولت بتواند این طرح‌ها را به سرانجام برساند در آن صورت است که بازگشت این پول‌ها در کوتاه‌مدت اثرگذار شده و دیگر دولت دچار کسری بودجه عمرانی نخواهد شد. ساماندهی آب‌های مرزی که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره فراوان دارند، یکی از همان طرح‌هاست. از سوی دیگر بخشی از آن پول‌ها باید به صورت تسهیلات به بخش خصوصی تزریق شود تا توان این بخش افزایش یابد.

همچنین باید قوانینی که در کشور تدوین می‌شود نهادهای نظارتی روی اجرای آن تاکید داشته باشند. اکنون بسیاری از مشکلات کشور به اجرا نشدن قوانین بازمی‌گردد که مجلس و دولت در کنار هم باید بتوانند این موضوع را به حداکثر برسانند.

محمدحسین علی‌اکبری‌ - اقتصاد