ورود بیش از ۵۶۶ هزار پرونده به دادگاه‌ها در سال ۹۳

عباس پوریانی در نشست خبری خود با بیان اینکه 566 هزار و 616 پرونده ورودی پرونده به این دادگاه‌ها در سال 1393 بوده است، اظهار کرد : 567 هزار و 463 پرونده در پایان سال گذشته منجر به صدور رای شد و با کار خوب قضاوت و همکاران قضایی در محاکم تهران، 847 پرونده مازاد بر ورودی در سال 93 رسیدگی شده است.

وی افزود: مطالبه وجه چک با 23 هزار 923 پرونده در صدر وارده‌های حقوقی سال 93 بوده و مطالبه وجه با 20 هزار پرونده، خسارت بدنی و غیر بدنی با 15 هزار و 542 پرونده و الزام به تنظیم سند رسمی ملک با 12 هزار و 377 پرونده بیشترین ورودی بعد از مطالبه وجه چک در پرونده‌های حقویی بوده است.

پوریانی تصریح کرد: طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری از این پس دادگاهی به نام دادگاه‌های عمومی جزایی نداریم و از امروز به بعد دادگاه‌های ما شامل دادگاه‌های کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی می‌شود.

وی افزود: اصولاً پرونده‌ها به دادسرا می‌رود و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه می‌آید اما طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، افرادی که سن آنها 14 تا 18 سال باشد پرونده آنها بعد از تحقیقات مقدماتی به دادگاه اطفال می‌آید.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر گفت: این قانون مصوب 21 فروردین سال 92 بوده و از تاریخ ششم تیرماه امسال به مرحله اجرا در می‌آید و در تهران شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به موضوع ماده 11 قانون مذکور پیش بینی خواهیم کرد.

این مقام قضایی گفت: در قانون جدید آئین دادرسی کیفری برخی از اختیارات دادستان کل کشور افزایش یافته است و دادستان می‌تواند برای برخی از پرونده‌ها منع تغییب یا حکم تعلیل صادر کند یا حتی می‌تواند دستور بایگانی کردن پرونده‌ها را بدهد.

رئیس کل دادگاه انقلاب تهران درباره قراره تأمین در قانون آیین دادرسی جدید گفت: در گذشته قرار‌های تامین 5 موردبوده اما در این قانون به 10 مورد افزایش یافته است، حتی در این قانون پیش بینی در مورد جبران خسارت زندانیان بی گناه و بازداشت شدگان بی‌مورد نیز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری وکیل می تواند در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد و این یکی از نوآوری های این قانون محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: اساساً نهادهایی که اساسنامه آنها در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان، اشخاص بیمار، زنان، محیط زیست، بهداشت عمومی و منابع طبیعی و غیره باشد می توانند نسبت به جرائم در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشند. ( فارس)