لحظات حساس درباره آینده یونان

به گزارش منابع اروپایی، در چند روز گذشته دو میلیارد یورو از بانک‌های یونان خارج شده است. ادامه این روند به ورشکستگی بانک‌های این کشور و اقتصاد یونان خواهد انجامید. از پنج ماه پیش که دولت چپگرای یونان تحت رهبری الکسیس سیپراس 40 ساله سکان رهبری این کشور را به دست گرفت، اتحادیه اروپا آنچه را که نمی‌خواست اتفاق افتاد.

دولت چپگرای یونان حاضر به ادامه برنامه ریاضت اقتصادی به عنوان پیش‌شرط ارائه کمک‌های مالی به یونان نشد. وام‌دهندگان به یونان ـ و در راس همه آنها آلمان ـ سعی کردند در برابر تحولات سیاسی خویشتنداری کرده؛ بلکه با گفت‌وگو با حکمرانان جدید یونان آنان را متقاعد به ادامه برنامه ریاضت اقتصادی و دریافت کمک‌های مالی کنند.

در پنج ماه گذشته مذاکرات فشرده‌ای در سطوح مختلف با دولت یونان انجام شد و هیچ‌یک از طرفین انعطافی در مواضع خود نشان ندادند تا این‌که بحران یونان به نقطه‌ای رسید که سخن از احتمال خروج یونان از حوزه یورو و تبعات اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن بار دیگر مطرح شده است.

تروئیکای وام‌دهنده به یونان در پنج سال گذشته دو بسته نجات به مبلغ 240 میلیارد یورو را برای کمک به یونان و خروج این کشور از بحران و خطر ورشکستگی اختصاص دادند.

وام‌دهندگان مشروط بر شدت بخشیدن به سیاست ریاضت اقتصادی و نظارت مستمر نمایندگان آنان بر روند اوضاع اقتصادی یونان، تصمیم گرفتند مبلغ 240 میلیارد یورو را در اختیار آتن قرار دهند.

اجرای سیاست شدید ریاضت اقتصادی در یونان در پنج سال گذشته باعث شد بیش از 25 هزار شرکت و 200 هزار کسبه ورشکسته و تعطیل شوند، میزان بیکاری از 8 درصد به 27 درصد برسد و حدود 30 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گیرند.

دولت یونان بر مبنای خواسته اتحادیه اروپا قرار بود میزان بدهی خارجی‌اش را با اجرای سیاست ریاضت اقتصادی از 120 درصد تولید ناخالص ملی در سال 2009 به 100درصد در سال 2015 برساند، اما یونان با ادامه این سیاست و نظارت شدید نمایندگان وام‌دهندگان بر روند اقتصادی این کشور، نه‌تنها نتوانست به این خواسته دست یابد؛ بلکه در حال حاضر براساس آمار منتشره توسط دولت یونان، بدهی‌های خارجی این کشور کمی بیش از 178 درصد کل تولیدناخالص ملی و بیانگر وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی است. همین وخامت اوضاع اقتصادی موجب قوت‌گیری احزاب چپگرا در یونان و به حاشیه رفتن احزاب سنتی میانه‌رو از عرصه سیاسی یونان شد.

اکنون دولت چپگرای یونان تحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه سیاست ریاضت اقتصادی نیست، اما اتحادیه اروپا، بانک مرکزی این اتحادیه و صندوق بین‌المللی پول بر ادامه سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش نیروی انسانی ادارات، فروش یا واگذاری تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و افزایش مالیات‌ها اصرار می‌ورزند.

هم اتحایه اروپا و هم دولت آلکسیس سیپراس بر سر دو راهی قرار دارند. آلکسیس سیپراس اگر تسلیم خواست شرکای اروپایی خود شود، با موجی از ناآرامی‌ها روبه‌رو خواهد بود. او با وعده توقف برنامه‌های ریاضتی، رای مردم یونان را به سمت خود و حزبش جلب کرد. نخست‌وزیر یونان چنانچه خواست اروپایی‌ها را قبول نکند، نهایتا با کشوری ورشکسته روبه‌رو می‌شود و باید به ارز سابق یونان بازگردد.

بحران مالی یونان به همین جا ختم نمی‌شود و همانند زلزله‌ای پایه‌های اتحاد اقتصادی ـ سیاسی اروپا را نیز به لرزه درآورده و پای کشورهای دیگری از جمله پرتغال، ایرلند، اسپانیا و حتی ایتالیا نیز به آن باز شده است.

کشورهای حوزه یورو اگر درخواست‌های دولت چپگرای یونان را اجابت کنند این موضوع باعث خواهد شد که دیگر کشورهای بحران‌زده نیز مسیر یونان را در پیش بگیرند.

هم‌اکنون حزب چپگرای پودوموس اسپانیا با افکار مشابه چپگرای یونان از محبوبیت زیادی در این کشور برخوردار شده است و احتمال این‌که در انتخابات آتی اسپانیا در ماه نوامبر معادلات سیاسی در این کشور را بر هم بزنند دور از انتظار نیست.

کشورهای حوزه یورو اگر به خواسته‌های دولت یونان توجه نکنند باید هزینه‌های بسیار سنگین وغیرقابل پیش‌بینی برای خروج یونان از حوزه یورو پرداخت کنند. برآوردهای اولیه از خروج احتمالی یونان از حوزه یورو دو تا سه تریلیون یورو است.

عدم ارائه برآورد دقیقی از هزینه‌های خروج یونان از حوزه یورو به خاطر این است که کشورهای حوزه یورو نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی بکنند. چنانچه اجلاس امروز سران کشورهای حوزه یورو به نتیجه‌ای برای حل بحران مالی یونان نرسد، مذاکرات به مدت ده روز دیگر توسط کارشناسان و وزیران امور اقتصادی کشورهای حوزه یورو ادامه پیدا خواهد کرد. اگر در خلال این مدت توافقی حاصل نشود و مذاکرات به بن‌بست برسد، یونان در شرایط اقتصادی وخیمی قرار خواهد گرفت و مجبور خواهد شد اعلام ورشکستگی کند.

خروج یونان از حوزه یورو دارای تبعات سیاسی و امنیتی برای اروپاست. یونان عضو سنتی و از اعضای اولیه ناتو است.

دولت یونان هم‌اکنون به روسیه نزدیک شده و در قرارداد خط لوله گازی ترکیش استریم شریک شده است. نزدیکی یونان به روسیه در شرایط فعلی که تنش بین روسیه و غرب به اوج خود رسیده است می‌تواند معادلات سیاسی و امنیتی را بر هم زند. اتحادیه اروپا و پول واحد اروپایی پروژه‌ای سیاسی است و دولت‌های اروپایی بر همین مبنا به احتمال بسیار زیاد راهکاری خواهند اندیشید که یونان از حوزه یورو خارج نشود؛ زیرا هزینه‌های خروج یونان از یورو بیش از ماندن آن در این حوزه است.

مرتضی مکی - کارشناس اروپا