نظام پزشکی حافظ منافع چه کسانی است؟

سازمان نظام پزشکی حالا تقریبا در همه شهرهای کشور، دفتر نمایندگی دارد و تلاش کرده ضمن استقلال کامل از دولت، مشکلات و دغدغه‌های پزشکان را حل کند. اگرچه از دهه 20 تا دهه 40 شمسی، قوانین متعددی برای تشکل‌های پزشکان تدوین شد، اما هیچ‌کدام از آنها نتوانست در مقام عمل، قوانین نظام پزشکی را به صورت نظام‌مند تدوین کند و همه پزشکان را زیر چتری واحد و قانونی، گرد‌ هم آورد.

به همین دلیل شاید بتوان گفت که سازمان نظام پزشکی، به شکل رسمی و طوری که بتوان آن را سازمانی مردم نهاد با پشتوانه قانونی نامید، از سال 1348 تاسیس شد.

در شرایط فعلی، سازمان نظام پزشکی وظایف گسترده‌ای را به عهده دارد که بخش‌های مختلف این سازمان، هرکدام گوشه‌ای از کار را به عهده گرفته‌اند.

تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی، یکی از مهم‌ترین وظایف این سازمان است البته تعرفه‌هایی که سازمان ارائه می‌دهد، بیشتر در حد پیشنهاد است و تصویب نهایی آن به عهده شورای عالی بیمه و هیات دولت خواهد بود.

صدور پروانه مطب برای شاغلان در بخش خصوصی و تمدید آن هم رسالت دیگر این سازمان است و هیچ پزشکی نمی‌تواند بدون داشتن این پروانه در داخل کشور طبابت کند.

علاوه بر این، نظام پزشکی موظف است که بر نحوه تبلیغات حوزه پزشکی نیز نظارت داشته باشد. پذیرش اعضای جدید در سازمان و ارائه برخی خدمات رفاهی به شاغلان عرصه سلامت هم یکی دیگر از حوزه‌های کاری نظام پزشکی است. همچنین اجرای برنامه‌های بازآموزی برای پزشکان هم کار دیگری است که این سازمان، به طور متناوب آن را انجام می‌دهد.

اما رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای پزشکان را می‌توان یکی از وظایف حساس و در عین حال بسیار پرچالش سازمان نظام پزشکی به حساب آورد.

این سازمان وظیفه دارد به تخلف‌های پزشکی که به سازمان نظام پزشکی ارجاع می‌شود، به‌طور علمی و حرفه‌ای رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف، پزشک را با رای نهایی قاضی به‌طور موقت یا دائم از ارائه خدمت پزشکی به مردم محروم کند.

این بخش از وظایف سازمان نظام پزشکی در بین کارشناسان و مسئولان نظام سلامت، همواره با بحث و جدل‌های مفصل و طولانی همراه بوده است و هراز گاهی هم در رسانه‌ها، این موضوع به بحث داغ روز تبدیل می‌شود.

حال سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاده که برخی کارشناسان نظام سلامت اصرار دارند نباید نظارت و بررسی تخلف‌های پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی باشد؟

اما نحوه نظارت بر تعرفه‌ها و تخلفات پزشکی به عنوان مهم‌ترین چالش حقوقی این روزهای سازمان نظام پزشکی مطرح است. خیلی‌ها عقیده دارند که ارائه دهنده خدمت، نباید بر کار خودش یا همکارانش نظارت کند. یعنی صنف پزشکان نباید در فرآیند نظارت‌ها و رسیدگی به تخلفات پزشکان، کوچک‌ترین نقشی داشته باشد، بلکه این قوه نظارتی باید از افرادی خارج از مجموعه سازمان نظام پزشکی انتخاب شود.

البته این دیدگاهی است که مسئولان سازمان نظام پزشکی، آن را قبول ندارند و بارها تاکید کرده‌اند که بهترین مرجع کنترل و نظارت بر تخلفات پزشکان، خود پزشکان منتخب این صنف هستند.

بازی با جان بیماران، بدون اعلام اسامی متخلفان

تخلفات پزشکی که منجر به نقص عضو یا حتی مرگ بیمار بشود، کم نیست. در این بین خیلی‌ها به دلیل نجابت بیش از حد یا ناآگاهی از حق و حقوق خود از پزشک متخلف شکایت نمی‌کنند، اما برخی بیماران آسیب‌دیده هم هستند که ماه‌ها و حتی سال‌ها به دنبال پرونده قصور پزشک راه می‌افتند تا بتوانند از حقوق از دست رفته خود دفاع کنند.

البته اگر به آمارهایی که در ادامه می‌آید نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که نتیجه خیلی از همین پرونده‌ها به تبرئه پزشکان منجر می‌شود.

چندی قبل هم رئیس سازمان پزشکی قانونی به رسانه‌ها اعلام کرد که تعداد پرونده‌های موجود مربوط به قصور پزشکی در سال گذشته، 6838 مورد است که بیشترین تعداد پرونده‌ها نیز مربوط به جراحی زنان و زایمان با 1075 فقره است.

البته به گفته احمد شجاعی، از این مجموع 719 مورد تبرئه و 356 پرونده نیز محکوم شده‌اند.
بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی، جراحی‌های ارتوپدی نیز با 656 مورد در رتبه بعدی قرار دارد که از این تعداد نیز 446 مورد تبرئه و 210 پرونده نیز رای محکومیت صادر شده است. بخش جراحی عمومی نیز با 644 پرونده، سومین حوزه به لحاظ بیشترین پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی در سازمان پزشکی است که از این مجموع نیز 370 فقره تبرئه و 274 مورد نیز محکوم شده‌اند.

نکته بسیار مهم این است که در این پرونده‌ها، هرگز به نام متخلفان اشاره نمی‌شود. یعنی در حالی که گاهی پزشک با قصور پزشکی‌اش، مسیر زندگی و سلامت بیمار را ویران می‌کند، اما کوچک‌ترین نامی از پزشک متخلف برده نمی‌شود.

مثلا در حالی که قوه قضاییه، گاهی نام مجرم یا متهم را با حروف ابتدایی نام و نام خانوادگی‌اش به رسانه‌ها اعلام می‌کند، اما نام پزشکان متخلف، حتی در همین حد هم به رسانه‌ها اعلام نمی‌شود.

اعلام نشدن اسامی پزشکان متخلف، ناخودآگاه این احساس را در جامعه برمی‌انگیزد که پزشکان متخلف، تافته‌ای جدابافته هستند که نباید خدشه‌ای به شهرت و قدرت آنها وارد کرد.نبود نظارت‌های جدی، برخورد ضعیف با پزشکان متخلف و اعلام نشدن اسامی متخلفان، موجب شده که قصور پزشکی در حال افزایش باشد و بیماران بیشتری، دچار نقص عضو شوند؛ به گونه‌ای که چندی قبل هم رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی بصراحت به تسنیم گفت که قصور پزشکی در بیشتر زمینه‌ها و تخصص‌های پزشکی رو به افزایش است.

تجویز اشتباه دارو، عمل‌های جراحی ناموفق و پراشتباه و محقق نشدن وعده جراحان پس از اتمام عمل‌های جراحی مثل عمل‌های زیبایی، عمده تخلفات پزشکی است که جان و سلامت مردم را نشانه گرفته است و تا سطح نظارت‌ها افزایش پیدا نکند، به نظر نمی‌رسد که این روند متوقف شود.

ابهام در وظایف نظارتی سازمان

آن‌طوری که محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در تشریح وظایف نظارتی این سازمان به فارس توضیح داده، تاکنون برای تخلف ۳۰ پزشک زیرمیزی‌بگیر و مؤسسات درمانی متخلف، پرونده تشکیل شده است.

اما سلیمان عباسی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد که اگرچه در این مدت با برخی پزشکان زیرمیزی بگیر هم برخورد شده، اما با توجه به بودجه‌های سنگینی که صرف افزایش تعرفه‌ها و نظارت بر تخلفات شده است، سازمان نظام پزشکی نتوانسته است به درستی به وظایف نظارتی خود عمل کند.

از آن سو، دکتر علی فتاحی، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، این حرف‌ها را قبول ندارد و در حمایت از عملکرد و وظایف نظارتی این سازمان به جام‌جم می‌گوید: ما از هیچ تخلف پزشکی کوتاه نمی‌آییم و به هر شکایتی اعم از تخلفات تعرفه‌ای و یا سایر تخلفات پزشکی با عدالت رسیدگی خواهیم کرد.

نکته‌ای که فتاحی روی آن تاکید دارد این است که در وقوع برخی حوادث پزشکی، هیچ کسی مقصر نیست، اما بیمار گمان می‌کند که حتما پزشکش مقصر است. مثلا به گفته او گاهی پیش می‌آید که با تزریق یک آمپول، فردی دچار ناشنوایی شده است. این اتفاقی است که به ندرت اتفاق می‌افتد و هیچ دلیل منطقی هم نمی‌شود برای آن آورد. حالا اگر به بیمار بگویید که واقعا پزشک در این زمینه مقصر نبوده است، او اصلا این حرف را قبول نمی‌کند و فکر می‌کند که ما از آن پزشک حمایت می‌کنیم.

فتاحی درباره این‌که اصلا چرا باید سازمان نظام پزشکی به تخلفات پزشکی رسیدگی کند، حق را کاملا به این سازمان می‌دهد و می‌گوید: هروقت تخلفی در هر صنفی اتفاق بیفتد، نظر کارشناسی آن صنف گرفته می‌شود و سپس رای می‌دهند.

سازمان نظام پزشکی چنین نقشی را دارد و البته نباید فراموش کنیم که هم در بحث نظارت بر تعرفه‌ها و هم در بحث رسیدگی به تخلفات پزشکی، این سازمان همه کاره نیست و خیلی از نهادهای دیگر مثل قوه قضاییه هم در رسیدگی به تخلفات، نقش قانونی دارند.

با این وجود، عباسی مخالف این نظر است و معتقد است که نقش این سازمان در برخورد با تخلف‌ها بسیار پررنگ‌تر از بقیه نهادهاست، اما این سازمان نتوانسته است به درستی به وظایف نظارتی خود عمل کند و در بحث نظارت بر تعرفه‌ها و مقابله با زیرمیزی، عملکرد قابل قبولی نداشته است.

حتی این نماینده مجلس می‌گوید که حالا مردم از دو ناحیه ضربه می‌خورند. یعنی یک بار در آبان سال قبل که به دلیل مقابله با زیرمیزی مجبور شدند که افزایش تعرفه‌ها را تحمل ‌کنند و حالا هم که باید با همین تعرفه‌های بالا، زیرمیزی هم بدهند.

به تعبیر او، اگر در گذشته فقط مردم از زیرمیزی ضربه می‌خوردند، اما حالا هم از زیرمیزی آسیب می‌بینند و هم از افزایش تعرفه‌ها.

راه‌حل کشورهای توسعه یافته

شکی نیست که باید سازمان نظام پزشکی برای حمایت از حقوق بیماران و دفاع از پزشکان پاک دست، با متخلفان به شکل جدی تری برخورد کند.

جدای از این الزام حیاتی، کشورهای توسعه‌یافته برای حل همه این مناقشه‌ها و کاهش چشمگیر شکایت‌های پزشکی، راه‌حلی بسیار منطقی و پرکاربرد به کار بسته‌اند که به زبان خودمانی‌تر، در آن نه سیخ می‌سوزد و نه کباب. یعنی در آن هم پزشک، هم بیمار و هم متولیان نظام سلامت، راضی هستند و شکایت‌های پزشکی در پایین‌ترین سطح ممکن قرار دارد.

حذف رابطه مالی بین پزشک و بیمار و افزایش تعهدات بیمه‌ای موجب می‌شود که بین بیمار و پزشک، هیچ رابطه پولی وجود نداشته باشد و هر دو فقط با بیمه سروکار داشته باشند. بدیهی است که وقتی پزشک به‌طور مستقیم از بیمارش پول نمی‌گیرد و هیچ رابطه مالی بین آنها برقرار نیست، در نتیجه دیگر گرفتن زیرمیزی هم به صفر نزدیک می‌شود. در این حالت، هم تخلف‌های تعرفه‌ای کمتر می‌شود، هم وظایف نظارتی سازمان‌های مسئول زیر سوال نمی‌رود و هم رابطه بین پزشک و بیمار هم مبتنی بر احترام متقابل خواهد شد.

البته همه اینها منوط به این است که نظام بیمه درمانی در کشور آنقدر قوی باشد که بیمه به‌عنوان نهاد تامین‌کننده منابع درمان، بتواند رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کند.

همچنین نباید از خاطر برد که این شیوه صرفا برای کاهش شکایت‌های تعرفه‌ای جواب می‌دهد، اما برای بقیه شکایت‌های پزشکی ـ مثل این‌که فردی از نتیجه عمل جراحی‌اش راضی نباشد ـ فقط با افزایش نظارت‌های بیطرفانه و سختگیرانه می‌توان حجم این‌گونه شکایت‌ها را کاهش داد.

امین جلالوند - گروه جامعه