خشنودی رژیم صهیونیستی از تشکیل ناتوی عربی

جام جم:گزارشی دیرهنگام از تهدیدی جدی

«گزارشی دیرهنگام از تهدیدی جدی»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دکتر مراد عنادی مدیر مسئول است که در آن می‌خوانید؛شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد 30 هزار تروریست از صد کشور جهان به گروه تروریستی داعش پیوسته‌اند. نکته نگران‌کننده در گزارش شورای امنیت، روند رو به رشد پیوستن تروریست‌ها به داعش است که در 9 ماه اخیر حدود 70 درصد افزایش داشته است.

انتشار این گزارش و متعاقب آن برگزاری نشست شورای امنیت به منظور بررسی خطر داعش برای صلح و امنیت جهانی در حالی است که از سال 2011 که بحران سوریه به کارگردانی آمریکا،‌فرانسه، انگلیس، ترکیه، عربستان و قطر کلید خورد، برخی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، عراق و خود مقامات سوری بارها اعلام کردند تجهیز و آموزش تروریست‌ها و تسهیل اعزام آنها به خاورمیانه بویژه سوریه و عراق ترجمان این ضرب‌المثل است که آنها که باد می‌کارند توفان درو خواهند کرد. اما بی‌توجهی حامیان مالی و تسلیحاتی تروریست‌ها بویژه شاخه اصلی و خطرناک آن یعنی داعش به اصل مهم پیشگیری بهتر از درمان است،‌ اکنون کار را به جایی رسانده است که شورای امنیت در گزارشی رسمی عنوان می‌کند سوریه، عراق و لیبی به کانون‌های فارغ‌التحصیلی تروریست‌هایی از صد کشور جهان تبدیل شده‌اند. تردیدی نیست رشد سرطانی داعش که به هیچ‌یک از اصول ابتدایی انسانی پایبند نیست، برای جامعه جهانی خطری به‌مراتب مهلک‌تر از جنگ جهانی اول و دوم است.

به عقیده برخی تحلیلگران ، پیش درآمد جنگ جهانی سوم، عملا با تروریسم مدت‌هاست کلید خورده است، منتها در این کارزار برخی کشورها با درک خطر تروریسم به صورت واقعی با آن می‌‌جنگند و برخی که همچنان در دام جاهلیت مدرن گرفتارند، فقط ژست مبارزه با داعش را گرفته در عمل اقدامی برای نابودی آن نمی‌کنند. این‌که چگونه داعش نه‌تنها نابود نشده که بخش‌های وسیعی از سوریه و عراق را اشغال و تهدیدش را متوجه اردن، لیبی، افغانستان و یمن کرده است، موضوع پیچیده‌ای نیست؛ چراکه تردد آسان و بدون نگرانی کاروان‌های داعش بین عراق و سوریه آن هم جلوی چشمان هواپیماهای پیشرفته آمریکا که به ادعای خودشان حرکت هر جنبنده‌ای را می‌تواند رصد کند، نشان می‌دهد واشنگتن برای هدف قرار دادن کاروان‌های مرگ تروریست‌های داعش اراده‌ای جدی ندارد. از طرف دیگر به استناد اطلاعات و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، ترکیه با خرید نفت از داعش عملا به چرخه اقتصادی آن کمک می‌کند و حتی از مداوای مجروحان داعش ابایی ندارد وگرنه بر همگان آشکار است که داعش توانایی مداوای مجروحان خود را در نبرد با ارتش و نیروهای مردمی سوریه و عراق ندارد.

در این میان عربستان و قطر نیز با سرازیر کردن پول برای تروریست‌های داعش و حمایت رسانه‌ای که نمونه اخیر آن مصاحبه شبکه الجزیره با فرمانده گروه تروریستی النصره بود و همین‌طور رژیم اسرائیل نیز با کمک‌های اطلاعاتی و پزشکی همگی در تقویت داعش سهم دارند، اما نکته طنزآمیز این‌که همه این حامیان داعش با مرثیه‌سرایی رسما آن را گروهی تروریستی اعلام کرده با بوق و کرنا تبلیغ می‌کنند که در قالب ائتلاف درصدد نابودی داعش هستند. این حامیان داعش حتی از برپایی نمایشی نظیر راهپیمایی ضدتروریسم در پاریس پس از حادثه شارلی ابدو که نتانیاهو در پیشاپیش آن حرکت می‌کرد، ابایی ندارند.

با توجه به چنین مختصاتی از نمایش آشکار و نهان حامیان و بظاهر دشمنان داعش اکنون کار به شورای امنیت کشیده شده است. به نظر می‌رسد تنها کارکرد طرح بحث در شورای امنیت توجه دادن جامعه جهانی به ابعاد رو به گسترش خطر داعش و افزایش دامنه تهدیدات آن به اروپا و روسیه در آینده است؛ وگرنه با برگزاری نشست شورای امنیت آبی گرم نخواهد شد.

در مجموع برای مقابله با داعش، النصره، بوکوحرام و الشباب و... که بی شک محصول جاهلیت مدرن هستند، به عزمی جهانی و ائتلافی واقعی نه نمایشی نیاز است؛ زیرا به استناد گزارش شورای امنیت و عضویت افرادی از صد کشور در داعش تردیدی نیست که خطر داعش دیگر خطری محلی و منطقه‌ای که صرفا سوریه و عراق و خاورمیانه را تهدید کند، نیست بلکه تروریسم و در راس آن داعش اکنون به چالش و بحرانی جهانی تبدیل شده که اگر با آن مقابله جدی نشود، ویروس آن بسرعت به دیگر نقاط دنیا سرایت و صلح و امنیت جهانی را بیش از پیش تهدید خواهد کرد.

کیهان:شورای عالی یا کمیته پنج نفره؟!

«شورای عالی یا کمیته پنج نفره؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمدصادق فقفوری است که در آن می‌خوانید؛دو سال پیش، ایران پرافتخارترین سال علمی خود را پشت سر گذاشت: رتبه 15 تولید علم در جهان و رتبه اول رشد علم در منطقه غرب آسیا. همچنین بنا بر اعلام نهادهای بررسی کننده داخلی و خارجی، ایران در سال 2005، دارای رتبه 35 تولید علم در دنیا بود که در پایان سال 2013، با بیست پله صعود به رتبه 15 رسید. این رشد شتابان و چشمگیر علمی در دو سال اخیر نه تنها ادامه پیدا نکرده، بلکه روند معکوس هم به خود گرفته است. مطابق آنچه در آخرین بررسیهای جهانی آمده، ایران با دو پله سقوط، در پایان سال 2014 در جایگاه هفدهم تولید علم دنیا قرار گرفته است.

تنزل رتبه علمی ایران، پیش‌بینی‌ای بود که مسئولان دلسوز انقلاب و در رأس آنها رهبر انقلاب از چندی پیش نسبت به وقوع آن هشدار جدی داده بودند. سختگیریهای بجای مجلس در انتخاب وزیر علوم و بعد از آن استیضاح فرجی دانا نیز، از همین رو بود؛ نمایندگان مردم نسبت به رشد علمی و ادامه پیدا کردن سیر صعودی آن، حساسیت قابل تقدیری نشان دادند. افت رشد علمی کشور، ناشی از اقدامات غیرکارشناسانه و سیاست‌زده‌ای است که مرور هرچندگذرا برآنها جهت واکاویدن عمیق‌تر موضوع و تلاش برای رفع و رجوع آن، مفید و لازم به نظر می‌رسد؛ ادامه مطلب را بخوانید.

1- شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از نهادهای بالادستی کشور است که مصوبات آن هم‌ردیف قوانین مصوب مجلس از قدرت اجرایی برخوردار است. امام (ره) در پیامی که نوزدهم آذرماه 1363 صادر فرمودند، شورای عالی انقلاب فرهنگی را تشکیل و به آن شأنیت اساسی و قانونی بخشیدند. یکی از کارکردهای مهم و کلیدی این نهاد، تعیین رؤسای دانشگاه‌ها است. ماده 4 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها که ملاک عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین رؤسای دانشگاه‌هاست، مشخص کرده است: «رئیس هر مؤسسه بر حسب مورد از جانب وزیر هر یک از وزارتین [وزارت علوم و وزارت بهداشت] به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد که در صورت تأیید شورا، وی با حکم وزیر به مدت چهار سال به انجام وظایف خود خواهد پرداخت».

تبصره 2 همین ماده به صراحت اعلام کرده است: «وزیر هر یک از وزارتین می‌تواند تا تأیید حکم رئیس پیشنهادی مؤسسه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست مؤسسه منصوب نماید».
2- در خبرهای هفته گذشته آمده که قرار است کمیته‌ای به جای شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت سرپرستان دانشگاه‌ها را که قریب به اتفاق آنها برای مدتی بیشتر از شش ماه [و با توجه به تصریح تبصره دوم ماده 4 ذکر شده در بند پیش، به صورت غیرقانونی] بر دانشگاه‌ها سرپرستی می‌کرده‌اند را بررسی و تأیید کند. ظاهراً ابتدا دو شیوه هم در این رابطه طرح شده است: اول اینکه رئیس جمهور به همراه دو وزیر علوم و بهداشت، صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها را تأیید نمایند؛ و شیوه دوم هم اینکه انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها به کمیته‌ای ۴ نفره با حضور وزیر علوم، وزیر بهداشت،‌ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شود و اگر این کمیته درباره سرپرست دانشگاهی توافق کرد و به اجماع رسیدند، همان تصمیم گرفته شود و اگر به اجماع نرسیدند باز هم در نهایت رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیم‌ بگیرد و نظر وی تعیین‌کننده باشد.

3- مسئله وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها از ابتدای دولت یازدهم افت و خیزهای متفاوتی را به خود دیده است؛ چه آن زمانی که سرپرست غیرقانونی وزارت علوم موضوع بورسیه‌ها و غیرقانونی بودن آنها را طرح کرد که در پی آن رئیس جمهور هم در دانشگاه تهران جمله به یاد ماندنی (!) «بورسیه و ما ادراک ماالبورسیه» را بر زبان راند، و چه هنگامی که اولین وزیر علوم دولت یازدهم، اولین عدم اعتماد به کابینه یازدهم را رقم زد و .... همه این اتفاقات، به صورت بسته واحد، یک نکته دقیق و قابل تأمل را گوشزد می‌کند و آن اینکه دولت یازدهم در حوزه آموزش و آموزش عالی، «مشی خاصی» را پیگیری می‌کند. در کنار وقایع وزارت علوم، رخدادهای وزارت آموزش و پرورش، فعل و انفعالات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند مورد دیگر را که بررسی کنیم، متوجه «خاص» بودن عملکرد دولت یازدهم در این حوزه خواهیم شد؛ اما چرا عملکرد دولت در این حوزه ویژه و خاص است؟

اولاً، مدلی که قرار است به جای شورای عالی انقلاب فرهنگی، رؤسای دانشگاه‌ها را تأیید صلاحیت نماید، خلاف مبیّن قوانین لازم‌الاجراست؛ چرا که به تصریح ماده 4 ذکر شده در بند 1 این یادداشت، رؤسای دانشگاه‌ها بایستی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» معرفی شوند، نه به «کمیته»ای متشکل از وزرای رئیس جمهور ! از قبل پرپیداست نتیجه چنین کمیته فرمایشی‌ای چه خواهد بود: هر آنچه که رئیس جمهور بخواهد!

با تأسف، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این خصوص گفته است برای انتخاب روسای دانشگاه‌ها کمیته‌ای مرکب از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود. تشکیل چنین کمیته‌ای علاوه بر مغایرت با ماده 4 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها، ایراد حقوقی واضح دیگری هم دارد و آن اینکه بنا به تصریح ماده 7 آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی: «اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست اینکه مصوبه از رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رای‌گیری برخوردار باشد و این اکثریت نمی‌تواند از هفت رای کمتر باشد. شرط دوم این است که لااقل یکی از رؤسای قوای سه‌گانه کشور به آن رای مثبت داده باشند. در غیراین صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدی مطرح شده و رای گیری می‌شود».

از این حیث، ایجاد کمیته 5 نفره و لازم‌الاجرا دانستن تصمیمات آن، برخلاف آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست. ضمن اینکه سپردن وظیفه بیش از سی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک کمیته پنج نفره، عملاً یعنی دور زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی ! آن هم در موضوع مهمی چون تعیین رؤسای دانشگاه‌ها؛ لازم به توضیح اضافی نیست که رؤسای دانشگاه‌های مهمی چون تهران، فرهنگیان و ... هنوز تعیین نشده و قرار است پس از گذشت دو سال در این کمیته مشخص شوند.

ثانیاً، بر کسی پوشیده نیست که اهتمام در امر آموزش و پرورش، به معنای ساختن نسل تصمیم‌ساز آینده کشور است. احتمالاً دولت محترم متوجه این موضوع کلیدی شده و دقیقاً به همین دلیل و از ابتدای شروع به کار کردن، با اصرار بر نظرات غیرکارشناسانه و مذبذب سعی در ساختارچینی و گزینش هدفدار در این حوزه داشته است، چه آن زمان که بیش از 3 هزار دانشجوی ممتاز که پس از موفقیت در آزمون برگزار شده توسط وزارت علوم، به عنوان هیئت علمی بورس آن وزارتخانه شده بودند را بی‌دلیل «غیرقانونی» خطاب کرد، و چه آن زمانی که تنها دانشگاه متخصص کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی را باز هم بی‌دلیل و بی‌توجیه با دانشگاهی با رتبه بسیار پایینتر ادغام نمود و چه اکنون که سرنوشت دانشگاهها را از ید شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج کرده و به صورت غیرقانونی به کمیته‌ای پنج نفره سپرده است و ... .

اگر بخواهیم مطابق فرمان حضرت امام (ره) و آنچه که در سند تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است، تنها یک وظیفه اساسی برای این شورا در نظر بگیریم، بی‌شک آن اداره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است؛ چرا که این شورا درست پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها تشکیل شد و محورهای اصلی فعالیتهای آن مطابق فرامین مکتوب شده حضرت امام خمینی (ره) از این قرار است: تعیین خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه‌ها، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزش؛ شناسایی و جذب اساتید و کارشناسان و مربیان مؤمن و متعهد به نظام؛ پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بیگانگان و اصلاح و پاکسازی محیط‌های آموزشی کشور از اشخاص فاسد.

گذشته از مماشات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دو سال نسبت به شیوه بدسرپرستی دانشگاه‌ها، آیا در ایجاد و ادامه فعالیت کمیته غیرقانونی پنج نفره، باز هم قرار است، سهل‌انگاری صورت پذیرد؟ آیا اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، و از جمله رئیس جمهور محترممان، فرمایشات و تأکیدات امام راحل را از یاد برده‌اند؟ مگر نه اینکه وفق آنچه که در بند پیشین نوشته شد، اساس شکل گرفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقابله با نفوذ عناصر وابسته و بیگانه به دانشگاه‌هاست؟ پس چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی با رخوت و با شانه خالی کردن از وظایف قانونی خود این امر خطیر را به کمیته‌ای پنج‌نفره، آن هم به صورت غیرقانونی سپرده است؟ آیا قرار است رئیس محترم شورا، سنت حسنه‌ای را که امام راحل با دوراندیشی خاصی بنا نهاده‌اند، به حاشیه رانده و همچون دو سال گذشته دانشگاه‌ها و کلاً آموزش عالی را بازیچه اهداف سیاسی «خاص» کنند؟ نقش سایر اعضای شورا در این اشتباه محاسباتی کجاست؟ آیا آنها هم قرار است تحت تأثیر جریانات «خاص» حاکم بر وزارت علوم و حاشیه دولت قرار گرفته و - خدای نخواسته- بنای نهاده شده توسط امام (ره) را به حاشیه برانند؟

نانوشته پیداست که در میان خیل عظیم اساتید فرهیخته، بودند و هستند کسانی که شایستگی اداره مهمترین دانشگاه‌های کشور را داشته باشند، اما دولت محترم باز هم به دلایل «خاص» از معرفی آنها به شورا سر باز زد تا اینکه در نهایت، کمیته‌ای پنج نفره را جایگزین شورای عالی انقلاب فرهنگی نماید! کمیته‌ای که سابقاً هم به نحوی دیگر و با ترکیبی متشکل از 7 عضو دولتی و دو نفر دیگر (!) در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و عملاً محملی شد برای دور زدن مصوبات قانونی مجلس ! با رأی شورا به ایجاد کمیته پنج نفره، عملاً فرسایشی کردن مقوله انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها با کش دادن دو ساله آن و در نهایت به کرسی نشاندن یک نظر منفردانه انجامیده است؛ و شوربختانه باید گفت که احتمالاً برخی اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با موافقتشان، به تک‌روی دولت در این خصوص روی خوش نشان داده‌اند.

خراسان:خطر تمرکز رسانه ای بر بازرسی ها

«خطر تمرکز رسانه ای بر بازرسی ها»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امید ادیب است که در آن می‌خوانید؛طرح موضوع بازرسی ها و ابعاد احتمالی نظامی در 4 هفته باقی مانده تا ضرب الاجل نهایی مذاکرات هسته ای، فراوانی بالایی در سخنان مقامات غربی داشته است. عبارت هایی همچون “بدون بازرسی به توافق نمی رسیم” در دو هفته اخیر به کرات توسط طرف مقابل به خصوص برخی وزرای خارجه 1+5 و مدیرکل آژانس تکرار شده است. از سویی دیگر این موضوع در داخل نیز بخش عظیمی از ظرفیت جریان منتقد و به تبع تیم هسته ای را معطوف به خود کرده است. البته موضوع بازرسی ها از حیث فنی و حقوقی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید دقت زیادی در توافقنامه احتمالی نهایی درباره آن کرد اما سوال اساسی این است که پشت پرده مانور رسانه ای طرف مقابل از جمله زیاده خواهی های آمریکا در مقوله بازرسی ها چیست؟

در تشریح اهداف مقامات آمریکایی سناریوهای متعددی را می توان تعریف کرد؛ این که هدف از طرح مکرر موضوع بازرسی ها تحقیر ملت با عزت ایران است، می خواهند از توان نظامی ایران اطلاعات کسب کنند و گزینه هایی از این دست صحیح است، اما به نظر می رسد دو هدف اصلی از فضاسازی رسانه ای از سوی طرف غربی در دستور کار است؛ اول انحراف اذهان ایران و جهان از موضوع لغو تحریم ها و دوم پیشبرد پروژه مقصرسازی در صورت عدم توافق احتمالی.

انحراف اذهان از مطالبه لغو تمام تحریم ها

پس از نامه 47 سناتور به مقامات ایران و کمی بعدتر بیانیه لوزان، نگرانی ها در رابطه با چگونگی لغو تحریم ها در صدر موضوعات هسته ای مورد بحث قرار گرفت. تا جایی که علاوه بر مناظرات متعدد، ده ها مقاله و مصاحبه از سوی کارشناسان ایرانی انجام گرفت که بعضاً دارای پیشنهادهای بسیار مهمی در حوزه سازوکار لغو تحریم ها بود.

این درحالی است که طی هفته های اخیر، ورود کنگره به روند مذاکرات مستقیما بر موضوع تحریم ها تاثیرگذار شد اما طرح موضوعاتی همچون بازرسی ها و ضریب دادن آن از سوی غربی ها، عملا این موضوع را به موضوع اصلی تر تبدیل کرد و طرح مکرر مسئله بازرسی و بازجویی به عنوان یک مقوله مرتبط با امنیت ملی ایران موجب شد اذهان کمتری متوجه اقدامات کنگره که شاید بتوان گفت از هم اکنون علامت سوال جدی برروی هرگونه توافق و احتمال موفقیت آن قرار داده است، شود.

به نظر می رسد با توجه به اظهارات دیروز عراقچی مبنی بر ابلاغ پاسخ قاطع ایران در مورد بازرسی ها ضروری است ضمن حفظ دغدغه درباره چندوچون اجرای پروتکل، مجدداً موضوع لغو تمام تحریم ها در صدر مباحث قرار گیرد. این امر باعث می شود حریف دچار خطای محاسباتی نشود و گمان نکند ایران با مصوبات کنگره در مورد نحوه لغو تحریم ها کنار آمده است.

کلید خوردن پروژه مقصرسازی

«10 تیر به توافق می رسیم اگر ایران گام های لازم را بردارد» این عبارتی است که شبیه آن را از زبان مقامات غربی در این چند هفته به کرات شنیده ایم. آخرین بار آن نشست خبری روز گذشته سخنگوی کاخ سفید بود. بدیهی است طرف غربی می خواهد مسئولیت به نتیجه نرسیدن احتمالی مذاکرات را به دوش ایران بیندازد و از این منظر عبارت فوق و تأکید بیش از حد بر مسئله بازرسی ها را می توان در راستای مقصرسازی ایران تفسیر کرد.

توجه به این نکته ضروری است که ایران طی دو سال گذشته توانسته اتهام بی اساس جدی نبودن در مذاکرات را رد کند، تا جایی که هم آژانس در دست کم 8 گزارش خود و هم اوباما و جان کری و سایر مقامات غربی بارها بر این مسئله اذعان کرده اند که ایران به تعهدات خود در توافق ژنو عمل کرده است.

لذا با توجه به زیاده خواهی های اخیر آمریکا در مذاکرات و نیز خواسته های خلاف بیانیه لوزان که به عنوان «دبه کردن» های آمریکا از آن تعبیر شد، عملا دورنمای مذاکرات را به سمت عدم توافق منتهی کرد، در این مسیر به فرض به نتیجه نرسیدن مذاکرات، انگشت اتهام به سمت آمریکا و غرب می رفت.

اما طرف غربی به خصوص آمریکا، با ارائه تفسیرهای زیاده خواهانه و تبعیض آمیز از پروتکل الحاقی (که ایران به طور اجمالی اجرای داوطلبانه پروتکل را در بیانیه لوزان پذیرفته) زیاده خواهی های جدید و فراتر از نظارت های متعارف، تحت عنوان بازرسی از تمام تأسیسات نظامی و ارائه لیستی بلندبالا برای بازجویی از برخی افراد، تلاش کرد با اذعان به مخالفت ایران با این روند و نحوه بازرسی توپ شکست احتمالی مذاکرات را به زمین ایران بیندازد.

بنابر آنچه گفته شد، همه، از جمله منتقدان روند مذاکرات باید توجه داشته باشند، پازل مدنظر دشمن، یعنی گرفتار شدن در پروژه مقصر سازی و ایجاد دوقطبی داخلی را کامل نکنند. مطابق فرمایش رهبری در روز میلاد حضرت زهرا (س) ایران آماده است “نظارت های متعارفی که در همه‌ دنیا معمول است” بپذیرد.

اما این که سازوکار تبعیض آمیز و ویژه ای برای نظارت بر مراکز هسته ای و غیر هسته ای ایران تعریف شود، قطعاً خط قرمز تلقی می شود. البته دغدغه های مورد تأکید در مورد عزت و امنیت ملی هم باید همچنان مدنظر باشد. راه حراست از این مهم هم باز است؛ می توان پروتکل را به صورت مشروط پذیرفت و در سند پذیرش هم این نکته را صراحتاً عنوان کرد که هر جا پروتکل با امنیت ملی ما در تناقض باشد، از سوی ما بی اعتبار است.

به این ترتیب به نظر می رسد در 4 هفته پایانی ضرب الاجل هسته ای، علاوه بر لزوم توجه به خط قرمزها از سوی تیم مذاکره کننده و نیز افکار عمومی برای سنجش نتایج مذاکرات، برای رسیدن به یک توافق خوب اولا نباید اهداف اصلی که از جمله آن ها لغو تحریم ها، لغو قطعنامه های شورای امنیت،حفظ غنی سازی صنعتی و ادامه برنامه تحقیق و توسعه است را از یاد برد و دوم این که نباید در مسیر پیگیری این اهداف، گرفتار پروژه مقصر سازی شد که طرف غربی به خصوص آمریکایی ها برای بیرون کشیدن پای خود از اتفاقاتی مانند زیاده خواهی ها و دبه های جدید و ورود کنگره به مذاکرات، ترتیب داده اند.

جمهوری اسلامی:خشنودی رژیم صهیونیستی از تشکیل ناتوی عربی

«خشنودی رژیم صهیونیستی از تشکیل ناتوی عربی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛روسای ستاد مشترک ارتش کشورهای عربی در قاهره پیش‌نویس تشکیل ارتشی مشترک را تهیه کرده‌اند تا براساس آن از آنچه امنیت «قومی – عربی» نام برده می‌شود حمایت کرده و با تروریسم مبارزه کنند. گفته می‌شود این اقدام در چارچوب اجرای تصمیمات سران عرب در شرم الشیخ مصر که خواهان تشکیل نیروی مشترک عربی شده بودند، اتخاذ شده و در این اجلاس روسای ستاد مشترک ارتش‌های عرب درخصوص مسائل سازمانی مربوط به تشکیل این نیروی مشترک، اهداف و ماموریت‌های آن و راهکارهای عملی و حمایت‌های مالی به توافق رسیده‌اند.

تشکیل ارتش مشترک عربی که از آن به عنوان «ناتوی عربی» نام برده می‌شود هر چند طی ماه‌های اخیر به یکی از آرزوهای برخی سران رژیم‌های مرتجع عرب برای خروج از موضوعات ساختگی منطقه‌ای همانند بحران‌های سوریه،‌ یمن و بحرین تبدیل شده ولی سابقه‌ای طولانی داشته و تاکنون هیچگاه به دلیل قدرت‌طلبی‌های سران کشورهای عرب محقق نشده است.

سابقه اولیه این آرزوی عربی را باید در اندیشه‌های جمال عبدالناصر رئیس‌جمهور مصر جستجو کرد که به دلایل متعددی از جمله وحشت رژیم‌های مرتجع عرب در رویارویی با رژیم صهیونیستی محقق نشد و سپس در بحران جنگ خلیج فارس با هدفی مغایر با هدف قبلی کلید زده شد ولی به دلیل قبول مسئولیت اهداف این ارتش توسط آمریکا در منطقه، هرگز به انجام نرسید، اما این بار به دلیل شرایط زمانی و حوادث منطقه‌ای که رژیم سعودی و سایر مرتجعین عرب در آن گرفتار شده‌اند، تشکیل ارتش مشترک عربی فروردین ماه در نشست سران اتحادیه عرب در شرم الشیخ مورد تاکید قرار گرفت و روسای ستادهای مشترک ارتش کشورهای عضو این اتحادیه، از پیش‌نویس قطعنامه‌ای پرده‌برداری کردند که قرار است امنیت «قومی و عربی» آنها را در مقابل خطری به نام تروریسم که خود، زاییده و پروراننده آن هستند، حفاظت کند.

ناتوی عربی یا ارتش مشترک اعراب در حقیقت طرحی بزرگتر از «سپر جزیره» است که سعودی‌ها در شورای همکاری خلیج فارس آرزوی سرکوب مردم بحرین را با تشکیل آن در سر می‌پروراندند که تاکنون پای در گل مانده و نتوانسته رژیم آل خلیفه را از ورطه باتلاقی که در آن گرفتار شده،‌ خارج کند. از این جهت کارشناسان منطقه و ناظران بین‌المللی برای این طرح جدید نیز موفقیتی پیش‌بینی نمی‌کنند، زیرا هم به دلیل اهداف تاسیسی آن و هم به خاطر اختلافات فراوانی که در میان کشورهای عرب وجود دارد، علیرغم هزینه‌های میلیاردی که سعودی‌ها برای تحقق آن کنار گذاشته‌اند، آن را قابل تحقق نمی‌دانند و معتقدند اگر قرار بود آبی از این اتحادیه‌ها و ائتلاف‌ها گرم شود، باید خاصیت و تاثیری در ائتلاف 60 کشور عضو ائتلاف ضد داعش و ائتلاف 13 کشور علیه ملت یمن مشاهده می‌شد.

علیرغم اعلام رسمی اقدام برای تشکیل ارتش ناتوی عربی که رژیم آل سعود به دنبال زایمان این نوزاد نارس، از نطفه‌ای نامشروع است، باید گفت که این ارتش مشترک عربی بدون اینکه ذره‌ای توجه به موجودیت رژیم غاصب و نامشروع صهیونیستی داشته و هدف آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم فلسطین را در سر داشته باشد، صرفاً برای مقابله با مقاومت اسلامی در منطقه کلید خورده و در پوشش مقابله با فعالیت گروه‌های تروریستی، سد راه گسترش مقاومت اسلامی و مبارزه با رژیم صهیونیستی شود. قطعاً به دلیل همین کارکردهای پنهان و پشت پرده ارتشی که رژیم سعودی به دنبال تشکیل آنست، این تصمیم اعراب نه تنها باعث نگرانی رژیم صهیونیستی نشده بلکه موجبات خشنودی آنها را نیز فراهم کرده زیرا صهیونیست‌ها با صراحت به زبان آورده‌اند که ارتش مشترک عربی برای ادامه فعالیت خود مجبور است به امنیت اسرائیل نیز توجه کند!

روزنامه صهیونیستی هاآرتص در تحلیلی از این فرآیند نوشت: «این تصمیم کشورهای عرب برای تحقق ارتش مشترک نه تنها باعث نگرانی اسراییل نخواهد شد بلکه برعکس موجب خواهد شد مقامات اسرائیلی از شدت خوشحالی پرواز کنند چرا که این ارتش مجبور است برای ادامه فعالیت خود به امنیت اسرائیل نیز توجه کرده و امنیت تل‌آویو را جزیی از امنیت خود بداند. درحالی که هیچکس از اسرائیل نخواسته است که عضو این پیمان شود اما تل آویو سهم بسیار بالایی در آن خواهد داشت!»

این روزنامه صهیونیستی در ادامه می‌نویسد: «گسترش نفوذ ایران در منطقه باعث نگرانی شدید اعراب شده و درصورتی که توافق نهایی هسته‌ای نیز با ایران امضا شود، اعراب بیش از هر زمانی از نتایج چنین تحولاتی نگران خواهند شد و باید خود را آماده تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه کنند!»

این روزنامه صهیونیستی در تحلیل خود از تشکیل ارتش مشترک عربی می‌افزاید: برای مدت‌ها نسل‌های مختلف در اسرائیل بر این نظر بودند که امنیت اسرائیل تنها زمانی به طور کامل محقق می‌شود که اعراب نتوانند با یکدیگر متحد شوند یا به فکر ایجاد ارتش واحدی مثل آنچه اکنون از آن سخن می‌گویند، بیفتند. اما مقامات تل‌آویو درحال حاضر اینگونه می‌بینند که تشکیل این پیمان نظامی، می‌تواند جزیی از امنیت اسرائیل در مقابله با گروه‌های مقاومت باشد.»

با توجه به این واقعیت، تشکیل ارتش عربی را باید محصول همکاری مشترک «سعودی – صهیونیستی» در برابر افزایش قدرت ملت‌ها در مقابل صهیونیسم و سلفی گری دانست که طبیعتاً با سد مستحکمی به نام اراده پولادین مقاومت برخورد خواهد کرد، ضمن اینکه ماهیتاً موانع جدی و اساسی در راه عملیاتی شدن آن وجود دارد.

این واقعیت غیرقابل خدشه که ارتش مشترک عربی به دلیل اینکه قرار است یک ناتوی عربی باشد و صرفاً سودای پایه‌گذاران اصلی آن یعنی سعودیها و منافع حامیانش را تامین کند، در عمل با تمنیات دیگر کشورهای عرب در تعارض قرار خواهد گرفت و اینکه چه کشوری رهبری این ارتش را در اختیار داشته، مقر آن کجا بوده، در مقابله با چه نوع تهدیداتی و با چه مجوزی به حرکت در آید، و ده‌ها سئوال از جمله شکاف‌های اصلی در راه عملیاتی شدن آن است، هر چند که با پول بادآورده و نفتی سعودی‌ها سربازانی از مصر و نیروهای مزدوری از شمال آفریقا به عضویت آن در آیند.

مشکلات زیادی در مسیر رسیدن به ارتش مشترک عربی در پیش روی حکام سعودی قرار دارد که براساس آن نمی‌توانند به اجرایی شدن آن خوشبین باشند. در همین زمینه روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در گزارشی تصریح می‌کند: «طرح ارتش مشترک، برنامه‌ای بلند پروازانه است و مشکلات متعددی در مسیر آن وجود دارد که هر لحظه امکان عملی نشدن آن را به ذهن می‌آورد، از جمله این مشکلات دیدگاه متفاوت کشورهای عربی نسبت به مسائل داخلی جهان عرب است. برای مثال اخوان المسلمین یکی از نقاط افتراق دیدگاه کشورهای عربی نسبت به مسائل مشترک است.»

صرفنظر از رویای شیرین و سودایی که سعودیها در تشکیل ارتش مشترک عربی دارند ظاهراً این بار، صهیونیست‌ها و آمریکائی‌ها نیز به شدت از آن حمایت می‌کنند زیرا قرار است این ارتش که با هزینه هنگفت رژیم آل سعود راه‌اندازی می‌شود، عملاً جنگ نیابتی دشمنان اسلام با مسلمانان و مقاومت اسلامی را عهده‌دار گردد و به عنوان بازوی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان عرب اقدام کند، اما همانگونه که نیروهای ائتلاف به سرکردگی سعودی‌ها نتوانستند مردم یمن و گروه انصارالله را از پای در آورند، از این پس نیز سران ارتجاع عرب سودی از این طرح‌های پرهزینه نخواهند برد.

سیاست روز:ما امتیازی نمی‌گیریم، مبارزه برای گرفتن حق

«ما امتیازی نمی‌گیریم، مبارزه برای گرفتن حق»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛آذرماه ۱۳۹۲ بود که توافق اولیه هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ به امضا رسید، در این توافق‌نامه و در مقدمه آن تصریح شده است؛ «... این راه‌حل جامع شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم می‌باشد و به رفع همه‌جانبه تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌انجامد.

براساس این توافق‌نامه اولیه، ایران اقدامات داوطلبانه را نوشته شده در آن را انجام خواهد داد که تاکنون هیچگونه تخلفی از سوی ایران در تعهدات خود انجام نشده و گزارش‌های آژانس آن را تایید کرده است و در مقابل رضایت طرف مذاکره‌کننده ایران هم از این اتفاق بارها اعلام شده است.

اما در این توافق اولیه، در مقابل ۳+۳ یا همان ۱+۵ اقدامات داوطلبانه‌ای را باید انجام می‌داد.
- توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران، بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط تعلیق می‌شود.

- تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر; ۱ـ صادرات پتروشیمی ایران و تعلیق تحریم خدمات مرتبط ۲ـ طلا و فلزات گرانبها و تعلیق تحریم خدمات مرتبط

- تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط
ـ صادر نکردن قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل
ـ صادر نکردن قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا
ـ دولت آمریکا از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای علیه ایران خودداری خواهد کرد.

موارد تعهدی ایران به ۱+۵ که اکنون هم در حال اجراست و ایران به آن پایبند بوده است، مواردی است که به عنوان امتیاز مطرح می‌شود. به این معنا که ایران خواسته‌های ۱+۵ که فراتر از قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است اجرا می‌کند و در مقابل حقوق پایمال شده از سوی غربی‌ها که با راهزنی آنها، تحریم‌ها و پول‌های حاصل از فروش نفت ایران بلوکه شده تعلیق می‌شود و آزاد می‌گردد.

در واقع در قبال گفت‌وگوهای هسته‌ای و براساس توافق اولیه، این ایران است که به آنها امتیاز می‌دهد و در مقابل امتیازی را دریافت نمی‌کند و تنها، سود ایران در این معامله، همان است که گفته شده و در توافق اولیه هم نوشته شده است.

در این توافق اولیه، که حتی در آن مبنای گفت‌وگوهای آینده برای رسیدن به یک توافق جامع هم در نظر گرفته شده است، هیچگونه موردی مبنی بر بازدید از مراکز نظامی ایران، گفت‌وگو با دانشمندان هسته‌ای و بازدیدهای نامتعارف از مراکز هسته‌ای دیده نمی‌شود.

تنها نکته‌ای که در این توافق اولیه وجود دارد، این است که «اقدامات شفاف‌ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق را به طور کامل به اجرا درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجرا درآید.

اما نکته مهم در جریان گفت‌وگوهای هسته‌ای ۱۲ ساله ایران با غرب، تبلیغات منفی گسترده‌ای است که علیه ایران انجام شده است. در این تبلیغات ایران خطری برای امنیت و صلح منطقه‌ای و جهانی معرفی شده که در صورت توافق نهایی و جامع این خطر به خاطر اقدامات آمریکا و غرب از بین خواهد رفت.

گفت‌وگوها و اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود انجام داده است، به روشنی صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود را به اثبات رسانده است، چرا که اگر قرار بر ساخت سلاح هسته‌ای بود، رویکرد ایران هیچگاه به گفت‌وگو و مذاکره ختم نمی‌شد و اقدام به فعالیت‌های خود می‌کرد. این بهترین و قاطع‌ترین دلیل و منطقی است که غربی‌ها به آن توجهی ندارند، چرا که مسائل هسته‌ای را بهانه‌ای برای رسیدن به اهداف اصلی خود قرار داده‌اند بدون آن که معادل درخواست‌ها و مطالبات خود، امتیازهای درخور توجهی را به ایران بدهند. حتی آنها در جریان گفت‌وگوهای هسته‌ای نه تنها در پی لغو تحریم‌ها نیستند، بلکه به دنبال راهکاری هستند که ساختار تحریم‌ها باقی بماند تا اگر زمانی بهانه‌ای را تراشیدند، سریع و آسان دوباره تحریم‌ها را بازگردانند.

تا اینجای گفت‌وگوهای هسته‌ای اگر منصفانه قضاوت شود که حتی تحلیل‌گران و کارشناسان داخلی و خارجی هم به آن اعتراف دارند، کفه ترازوی امتیازات آمریکا و غرب به نفع خود آنهاست و سنگین‌‌تر از کفه ترازوی ایران است.

وطن امروز:بازرسی برای جنگ!

«بازرسی برای جنگ!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛ چرا آمریکایی‌ها از ابتدای مذاکرات هسته‌ای با نمایندگان دولت جدید ایران همواره گزینه نظامی را روی میز نگه داشته‌اند؟ چرا به‌رغم توافقات ژنو و لوزان، باز هم رئیس‌جمهور آمریکا تاکید می‌کند گزینه نظامی را از روی میز برنخواهد داشت و چرا برخی مقامات این کشور صراحتا می‌گویند حتی پس از توافق هسته‌ای نیز گزینه نظامی از روی میز حذف نخواهد شد؟

2 دیدگاه درباره این موضوع مطرح بوده است:
اول اینکه عده‌ای معتقدند آمریکایی‌ها اساسا در موقعیتی نیستند که بخواهند یک جنگ را ولو بسیار محدود، علیه ایران راه بیندازند و به همین دلیل گزینه نظامی تنها یک ابزار فشار دیپلماتیک است که بیش از آنچه در پای میز مذاکرات اثرگذار باشد، وظیفه دارد آمریکا را در موضع قدرت پای میز مذاکرات نشان دهد. با این وجود اما می‌توان این گزاره را نیز مورد توجه قرار داد که آمریکایی‌ها در محاسبات خود تلاش کردند ایده «یا جنگ یا توافق» را همزمان با مذاکرات تقویت کنند.

دلیل آن هم واضح است. «یا جنگ یا توافق» همانند چماقی بر سر ایران، می‌گوید مذاکرات هسته‌ای آخرین راه برای جلوگیری از جنگ است. به عبارت خیلی روان، منظور رئیس‌جمهور آمریکا از اینکه می‌گوید «همه گزینه‌ها روی میز است» این است که می‌خواهد بگوید از نگاه او، مذاکرات هسته‌ای برای جلوگیری از جنگ رخ می‌دهد! اوباما البته طی 2 سال اخیر بارها به همین نکته اشاره کرده است. با این حال اما به‌رغم این گمانه‌ها، تعداد آنهایی که معتقدند گزینه نظامی آمریکا فقط بلوف است، کم نیست. دیدگاه دوم اما معتقد به اصالت همه گزینه‌هاست. براساس این دیدگاه باید اینطور فکر کنیم که آمریکایی‌ها همه گزینه‌های روی میز خود را برای اعمال و اجرا نگه داشته‌اند و تنها منافع آمریکاست که مشخص می‌کند کدام گزینه باید مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین گزینه نظامی بلوف نیست! ولی شاید گزینه‌های دیگر با هزینه‌های کمتر، آمریکا را به هدف خود برساند. ما به ازای این نوع نگاه در مواضع رئیس‌جمهور ایالات متحده دیده شده است. اوباما بارها صراحتا اعلام کرده است «آنچه توافق ژنو انجام می‌دهد، با جنگ محقق نمی‌شود»! بنابراین مادامی که هزینه‌های توافق کمتر از جنگ و فواید آن بیشتر از جنگ باشد، قطعا در تصمیمات آمریکایی‌ها برای مقابله با ایران، گزینه نظامی اولویت پایین‌تری خواهد داشت.
در کنار این موارد، می‌توان درباره یک موضوع دیگر هم بحث کرد و آن این است که آیا احتمال آن وجود دارد که آمریکایی‌ها به سمت گزینه نظامی سوق داده شوند؟

متاسفانه در ایران پاسخ منطقی به این سوال داده نشده است. عمدتا تلاش شده اینگونه گفته شود که در صورت عدم توافق، وقوع جنگ حتمی است. خب! این غیر واقعی است و بیشتر برآمده از نگرانی‌های حزبی - باندی است. در واقع ماجرا اینگونه نیست چراکه اگر جایگزین عدم توافق، جنگ بود، چرا آمریکایی‌ها 10 سال است با ایران مذاکره می‌کنند؟

آمریکایی‌ها حتی اگر دوست هم داشته باشند، فعلا با ایران نمی‌جنگند. در حال حاضر مهم‌ترین دلیل آنها برای نجنگیدن این است که برآورد آنها نشان می‌دهد حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران بسیار پرهزینه خواهد بود. تاکیدات رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی مبنی بر اینکه در صورت تجاوز، «بزن در رو» نخواهد شد و متجاوز تعقیب خواهد شد، در واقع تاکید بر پرهزینه بودن جنگ برای کشور متجاوز است. همین برآوردهاست که حتی نتانیاهوی جنگ‌طلب را مجاب می‌کند در کنگره آمریکا بگوید: «جایگزین عدم توافق، جنگ نیست. جایگزین عدم توافق، یک توافق خوب است». خب! پس با این تفاسیر، چه عاملی می‌تواند نظر آمریکایی‌ها را تغییر دهد؟ و آنها را به سمت گزینه نظامی متمایل کند؟ خب! جواب مشخص است: «تغییر برآوردها از هزینه جنگ»! قطعا در صورت برآورد آمریکایی‌ها از پایین بودن هزینه‌ها، جنگ با ایران حتمی است.

آنها همواره گوشه‌چشمی به جنگ داشته‌اند و این موضوع در مطالبات آنها برای توافق مشخص است. از ابتدای مذاکرات هسته‌ای، گزینه نظامی را روی میز نگه داشتند و اکنون از مجرای مذاکرات و توافق، می‌خواهند مراکز نظامی ایران را بازرسی و مقامات نظامی ایران را بازجویی کنند تا از توان دفاعی ایران باخبر شوند. در حالی که بر اثر توافق و تعهدات ایران، دیگر سلاح اتمی موضوعیت نخواهد داشت، دلیل اصرار طرف مقابل بر بازرسی نظامی از ایران چیست؟ وقتی اورانیوم غنی شده‌ای در کشور ذخیره نمی‌شود و همه فرآیند غنی‌سازی تحت نظارت آژانس است، چرا آمریکایی‌ها اصرار دارند مختصات توان نظامی ایران را بدانند؟ چرا «لوران فابیوس»، وزیر خارجه فرانسه تاکید می‌کند در صورت عدم موافقت ایران با بازرسی نظامی، توافق هسته‌ای امضا نخواهد شد؟ شرط توافق هسته‌ای، دادن اطلاعات نظامی کشور است؟!

ماجرا بسیار واضح است! بازرسی از مراکز نظامی ایران، شرط توافق نیست! شرط جنگ است و در این شرایط چه بهتر اینکه توافق نشود و امنیت باشد تا اینکه توافق بشود و سایه جنگ هم گسترده!

جوان:همدلی و همزبانی در مکتب امام خمینی (ره)

«همدلی و همزبانی در مکتب امام خمینی (ره)»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛سال 1394 از سوی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی با توجه به اقتضائات زمانی، سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامگذاری شد. نظر به قرار گرفتن در آستانه سالروز رحلت جانگداز خمینی کبیر‌ و ضرورت تقویت وحدت، انسجام اجتماعی، برادری و در یک کلام همدل و هم‌زبان شدن ملت ایران و ملت‌های مسلمان، در این نوشتار به اختصار موضوع «همدلی و همزبانی»‌ در مکتب امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بنیان مکتب و اندیشه‌های حضرت امام (ره) در حوزه‌های گوناگون، اسلام ناب محمدی (ص) و آموزه‌‌های وحیانی است. بر همین اساس امام (ره) دعوت به اسلام را در ذات خود دعوت به وحدت، همدل و همزبان شدن دانسته و می‌فرمایند: «اصولاً دعوت به اسلام،‌دعوت به وحدت است.» ایشان در همین خصوص با استناد به آیات و روایات می‌فرمایند: «مؤمنین سرتاسر دنیا برادرند ‌ به حسب حکم قرآن، و برادرها با هم برابرند.»

در شرایط کنونی جهان اسلام گرفتار اختلافات سنگین شده و بر اساس همین اختلافات بی‌مبنا از نظر آموزه‌های دینی، بیشترین نزاع‌ها، کشتارها و جنایت‌ها در میان مسلمانان به بهانه‌های اختلافات مذهبی و نژادی و قومی رخ می‌دهد. این اختلافات، بهترین زمینه‌ها را برای دشمنان مسلمانان فراهم می‌نماید. حضرت روح‌الله در همین راستا می‌فرمایند: «اسلام آمده است تا تمام ملل دنیا را، عرب را،‌ عجم‌ را، ترک را، فارس را، همه را با هم متحد کند و یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند.» حضرت امام فراتر از وحدت ملت ایران، تأکید بر وحدت میان مسلمانان، وحدت میان شیعه و سنی داشتند و بارها بر ضرورت اتحاد شیعه و سنی و اینکه باید همه با هم برادر باشند اصرار می‌ورزیدند. ایشان در این خصوص می‌فرمایند: «باید ما شیعه و سنی، با هم برادر باشیم، نگذاریم دیگران بیایند همه چیزمان را ببرند.» از نظر دینی و فقهی در مکتب امام، همدلی و همزبانی مسلمانان یک امر واجب است تا جایی که می‌فرمایند: «واجب است بر همه مسلمین که با هم باشند.» از نظر امام (ره) در این جهان خاکی و در میان جوامع بشری، دو نیروی رحمانی و شیطانی با هم به مقابله می‌پردازند. وحدت و تفرقه در این صحنه نبرد، در نگاه حکیمانه و مدبرانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی چنین توصیف می‌شوند: «تفرقه از شیطان است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است.» در چنین نگاهی اختلاف از الهام‌های شیطانی است: «عزیزان من! از اختلاف که الهام ابلیس است اجتناب نمایید.»

بنابر این در نزد حضرت روح‌الله، زبان اختلاف‌افکن زبان شیطان است: «اختلاف از زبان هر کس باشد،‌ از زبان هر موجودی باشد، این زبان، زبان شیطان است.» امریکا در مکتب سیاسی امام (ره)، شیطان بزرگ است و از کار ویژه‌های شیطان بزرگ ایجاد اختلاف در میان مسلمانان است. ایشان در این خصوص می‌فرمایند: «قدرت‌های بزرگ که مأیوس شدند از اینکه با جنگ و با حمله نظامی بتوانند کاری بکنند، دست به شیطنت زده‌اند و می‌خواهند شماها را از هم جدا کنند و اختلاف بین شما بیندازند...» متأسفانه برخلاف توصیه‌های قرآنی و آموزه‌های دینی و وصایای حضرت امام (ره) که باید مسلمانان در یک جبهه متحد علیه مستکبران با هم همدل و همزبان باشند،‌اکنون مسلمانان دچار تفرقه شده و این مستکبرین و دشمنان مسلمانان هستند که یک جبهه متحدی را علیه مسلمانان شکل داده‌اند.

جنگ نیابتی نظام سلطه در منطقه راهبردی غرب آسیا، نشان می‌دهد که دشمن چگونه میان مسلمانان اختلاف افکنی کرده و مسلمانانی که باید همدل و همزبان باشند را به جان هم انداخته‌ است. حضرت امام (ره) در این خصوص دارای این توصیه راهبردی هستند که می‌فرمایند: «مسلمین باید ید واحده باشند بر ضد همه مستکبران.»
حضرت امام که با آن نگاه الهی و حکیمانه خود بر وحدت در جهان اسلام و میان بیش از یک میلیارد مسلمان تأکید داشتند، بر روی وحدت میان ایرانیان از هر قشر،‌ قوم و مذهب و جناح و جریانی تأکید داشتند و همدلی و همزبانی را شرط ساختن ایران می‌دانستند: «ما الان همه‌مان با هم موظفیم که دست به دست هم بدهیم، برادر باشیم، و همه با هم بسازیم ایران را.» وحدت از دیدگاه حضرت امام (ره) منشأ خیرات است: «در اسلام همین برادری است که مبدأ خیرات است.»

یکی از مهم‌ترین عوامل برخوردار بودن یک ملت و جامعه از نصرت و عنایات الهی، وحدت میان آنان است و امام این مهم را اینچنین مورد اشاره قرار می‌دهند: «مادامی که حفظ کنید شما وحدت خودتان را خدا با شماست: یدالله مع‌الجماعه». بر اساس همین منطق و دیدگاه، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری نهضت اسلامی در ایران و به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی وحدت کلمه، همدلی و همزبانی ملت ایران است. رهبر کبیر انقلاب اسلامی نقش این عامل را در پیروز شدن انقلاب اسلامی اینگونه مورد اشاره قرار داده و بر حفظ آن تأکید می‌فرمایند: «باید ما همه این رمز را بفهمیم که وحدت کلمه رمز پیروزی است و این رمز پیروزی را از دست ندهیم.» در جای دیگر می‌فرمایند: «رمز پیروزی شما ملت بزرگ، وحدت کلمه و اتکال به ایمان بود.»

در مکتب حضرت امام خمینی(ره)، حفظ نظام جمهوری اسلامی اوجب واجبات است و ایشان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا آخرین لحظات عمر مبارکشان روی این مهم تأکید داشتند. از دیدگاه آن بزرگوار سفرکرده و به حق پیوسته، وحدت شرط موفقیت در دفاع از جمهوری اسلامی ایران است: «از امور مهمه‌ای که بر همه ما واجب است دفاع از اسلام، دفاع از جمهوری اسلامی است و آن بستگی دارد به وحدت.» موضوع وحدت میان جناح‌ها و جریان‌های سیاسی از منظر حضرت امام(ره) آنچنان واجد اهمیت بود که ایشان متواضعانه از همه گروه‌ها می‌خواستند که با همدلی و همزبانی برای پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی از جمله تحقق عدالت اسلامی کوشش کنند: «اینجانب با کمال تواضع، دست خود را به طرف تمام جناح‌هایی که در خدمت اسلام هستند، دراز می‌کنم و از همه استمداد می‌کنم که با هم‌پیوستگی همه‌جانبه، در راه بسط و عدالت اسلامی که یگانه راه سعادت ملت است کوشا باشند.» وحدت، همدلی و همزبانی در میان اقشار گوناگون جامعه برای رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی، آنچنان واجد اهمیت بود که امام بزرگوارمان با تمام توان به این مهم اهتمام داشتند.

ایشان میزان اهتمام خود در این راستا را اینگونه توصیف می‌نمایند: «اینجانب با تمام طاقت، در حصول وحدت همه اقشار ملت مسلمان کوشش کرده و می‌کنم و از خداوند متعال در این امر بسیار مهم که هستی ملت بدان پیوسته است، استمداد می‌نمایم.» با توجه به دشمنان سرسخت ملت ایران و توطئه‌های پی‌درپی آنان برای بازداشتن مردم ایران از حرکت و فرو ریختن جامعه ایرانی، حضرت امام تنها راه موفقیت ملت در برابر توطئه‌ها و ایستادگی در برابر دشمنان را در وحدت، همدلی و همزبانی ملت می‌دانستند و این مهم را اینگونه بیان می‌داشتند: «تا آن وقت که «یک» هستید این «یک» را کسی نمی‌تواند بشکند.» امام(ره) وحدت دینی و مذهبی را عامل اصلی حفظ استقلال دانسته و به علاقه‌مندان به استقلال کشور می‌فرمودند: «اگر علاقه به استقلال ایران دارید وحدت مذهبی داشته باشید.»

یکی از اشکالات برخی از گروه‌های سیاسی در این است که همزبان با یکدیگر هستند، لکن همدل نمی‌باشند، فلذا شعار برای وحدت زیاد سر می‌دهند ولی در عمل خبری از وحدت میان آنان نیست. حضرت امام(ره) چنین وضعیتی را برنمی‌تابند و از همگان خواستار رفتن سراغ وحدت عملی بودند و می‌فرمودند: «هی نگویید وحدت و دنبالش نباشید، عملاً با هم وحدت داشته باشید. شما برادرهای هم هستید.» در مکتب سیاسی حضرت امام خمینی(ره) وحدت میان مردم، ناشی از وحدت میان سران کشور و مسئولان نظام است و اگر مسئولان با هم همدل و همزبان باشند، مردم هم با هم متحد خواهند بود. بنابراین ایشان در دیدارهای مختلف، مسئولان کشور را به نداشتن اختلاف توصیه کرده و بر داشتن وحدت میان خود تأکید می‌فرمودند: «تأکید می‌کنم که اگر سران با هم خوب باشند، این کشور صدمه نمی‌بیند و اگر صدمه‌ای این کشور ببیند از اختلاف سران است.» براساس آنچه از بیانات حضرت امام روایت شده، به خوبی می‌توان دریافت که در مکتب رهبر کبیر انقلاب اسلامی وحدت، همدلی و همزبانی دارای ارزش ذاتی بوده و از امور ضروری برای حفظ اسلام و پیشبرد انقلاب اسلامی و دست یافتن به اهداف عالی به حساب می‌آید.

با این نگاه شعار وحدت و همدلی و همزبانی، اختصاص به یک سال خاص ندارد و این شعار برای همیشه و برای همه سال‌هاست؛ اگر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی سال‌جاری را با این عنوان نامگذاری کرده‌اند حتماً به دلیل طمع خاص دشمنان برای بهره‌گیری از شرایط کنونی ایران است. در چنین شرایطی توجه به وحدت و تلاش مضاعف برای همدل و همزبان شدن دولت و ملت، ضرورتی بیش از پیش پیدا می‌کند و این مهم برای همگان تکلیف‌آور می‌شود.

حمایت:خطاهای راهبردی جبهه تروریسم در سوریه

«خطاهای راهبردی جبهه تروریسم در سوریه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکترغضنفر رکن آبادی است که در آن می‌خوانید؛تحولات سوریه طی روزهای اخیر در حالی به اوج خود رسیده است که برای تحلیل واقعی آن باید به نکاتی توجه کرد. در صحنه سیاسی این نکته قابل توجه است که بیش از چهار سال از تحولات اخیر سوریه می‌گذرد. از ابتدای آغاز شکل‌گیری این مثلث غربی، عربی، عبری اینگونه تبلیغ می‌شد که شورشیان مسلح، ظرف 3 ماه خواهند توانست نظام حاکم را سرنگون و پایتخت سوریه را تصرف کنند. علیرغم تمام حمایت‌های مادّی و معنوی و هجوم گسترده برای اشغال دمشق، این اتفاق نه تنها روی نداد بلکه، در سال 2014 انتخابات پرشور ریاست جمهوری برگزار گردید و بر اساس گزارش دانشگاه مریلند ایالات متحده که پیش از انتخاب منتشر گردید، 77 درصد مردم سوریه مؤید نظام حاکم بودند. نتیجه آراء که پس از انتخابات منتشر گردید هم نشان داد که دکتر بشار اسد 2/92 درصد از مجموع آراء را به دست آورده است. بسیاری از ناظران خارجی نیز نگاهی ناباورانه به نتایج این انتخابات داشتند، اما پس از پیروزی قاطع بشار اسد، نظر آنان متفاوت گردید.

در صحنه میدانی نیز حامیان معارضین به خصوص آمریکا به این نتیجه رسیدند که متحمل شکست شده‌ و بنا را بر محاسبه واقعی شکست‌های میدانی گذاشتند. حدود سه ماه پیش در اجلاس وزرای خارجه اروپا در بروکسل شاهد اتفاقات میدانی جدیدی در ارتباط با رویکرد این اتحادیه در مورد سوریه بودیم. پس از ارائه طرح «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای حل بحران این کشور، بیانیه‌ای کتبی از سوی وزرای خارجه اتحادیه اروپا صادر گردید و برای اولین شاهد بودیم که ضمن اشاره به مشروعیت حکومت بشار اسد، در آن اذعان گردید که این معارضه تنها جزیی از نزاع در چارچوب سوریه است و باید این مخالفین، در حاکمیت سوریه مشارکت داده شوند.

مهم‌ترین ماموریت فرستاده سازمان ملل نیز، مبارزه با رشد و گسترش گروه‌های تکفیری و تندرو در سوریه تعیین گردید. تا قبل از این زمان همواره اینگونه عنوان می‌شد که ائتلاف مخالفان، تنها جایگزین نظام سوریه است و حتی اشاره‌ای به نام بشار اسد به عنوان بخشی از حکومت نیز نمی‌گردید. این بیانیه، موضع رسمی اتحادیه اروپا و آمریکا بود به نحوی که وزارت خارجه ایالات متحده به شکل رسانه‌ای اعلام کرد که هیچ مانعی برای مذاکره با بشار اسد وجود ندارد و برای گفتگو با رئیس جمهور سوریه اعلام آمادگی نمود. چنین موضعی را از سایر رهبران جهان نیز شاهد بودیم.

آنان به درستی تصریح کردند که در صورت کناره‌گیری بشار اسد از حکومت، تنها جایگزین وی، گروه‌های تکفیری و تندرو خواهند بود. ایالات متحده و غرب، از این گروه‌ها تا جایی حمایت می‌کنند که در مقابل منافع آنان قرار نگیرند. پس از انصراف آمریکا از حمله موشکی به سوریه به بهانه استفاده از سلاح‌های شیمیایی، و اتخاذ رویکرد غرب در مورد بشار اسد به عنوان بخشی از راه حل جنگ داخلی این کشور، گروه‌های مسلح از این موضع غرب، عصبانی و سرخورده شدند. در نتیجه با کمک حامیان منطقه‌ای اعم از کشورهای عربی و غیرعربی بنابر این گذاشته شد که با افزایش کمک‌ها و سرازیر کردن سیل تسلیحات و آموزش‌ها فشار بر ارتش سوریه افزایش یابد.

شکست‌های پی در پی تروریست‌ها که منجر به اتخاذ چنین موضعی از سوی غرب گردید از یک سو و نیز تحولات پرونده هسته‌ای ایران با گروه 1+5، انگیزه‌ای قوی را به وجود آورد تا حامیان ترویست‌ها به صورت تمام قد و با تمام قوا از گروه‌های مسلح حمایت کنند.

این اقدام و تقویت گروه‌های تروریستی در واقع پاسخی به واقع‌بینی دیرهنگام و جزیی غرب در ارتباط با تحولات سوریه ارزیابی می‌گردد. قطع امید حامیان منطقه‌ای تروریست‌ها از تلاش جدی غرب برای ساقط کردن بشار اسد، تصریحاً و تلویحاً این پیام را به غرب مخابره ‌کرد که آنان توان تامین مالی، تسلیحاتی، تبلیغاتی و همه جانبه از تروریست‌ها – بدون کمک غرب- را دارند. تحولات جدید سوریه از جمله تحرکات داعش و النصره در همین این راستا قابل ارزیابی است. در مقابل، منطقه راهبردی «القلمون» که گروه‌های تکفیری از جمله النصره بر آن تسلط یافته بودند با حمله حزب‌الله لبنان آزاد گردید.

جنگ روانی شدید و گسترده گروه‌های مسلح مبنی بر اینکه در حال پیشروی به سمت دمشق هستند همراه با تحرکات این گروه‌ها در شهر ادلب و تدمر همراه گردید اما اینگونه اقدامات در برآورد کلی، تاثیر شگرفی بر اقتدار سوریه نخواهد داشت. همانگونه که منطقه القلمون از سیطره گروه‌های تروریستی در سریع‌ترین زمان ممکن خارج شد، هر زمان که شرایط اقتضاء کند مناطق و محورهای دیگر نیز از کنترل آنان خارج خواهد شد.

محاصره رمادی، آزادسازی جرف الصخر و تکریت در عراق نشان داد که شکست دادن این گروه‌ها به همت و شرکت گروه‌های مردمی وابسته است و آنگونه که از قدرت این گروه‌ها تبلیغ می‌شود، هزیمت آنان، امری صعب و مشکل نیست. قطعاً در سوریه این پیشروی‌های موقت که در گذشته هم بارها تکرار شده است، هیچ تاثیری بر جبهه مقاومت نخواهد داشت و آنچه در این میان مطرح است، تنها مسئله زمان است.پیروزی‌های نیروهای مقاومت در مناطق مختلف سوریه، عراق و یمن نشان داد که تجربه شکست خورده حامیان تروریست‌ها در حال آزمونی مجدد است.

مقاومت با اتکاء بر تجارب گران‌سنگی که اولاً در نبردهای گوناگون به دست آورده و ثانیاً با اعتماد به وعده‌های الهی همواره ثابت کرده است که قدرت برتر و نیروی شکست‌ناپذیر در تمام میادین و عرصه‌هاست و توطئه به شکست‌ کشاندن محور مقاومت در منطقه به رهبری ایران، همیشه دارای خطاهای راهبردی بوده است. به همین دلیل است که هیچگاه بن بستی برای مقاومت وجود نداشته و اذعان دشمنان، عناد مخالفان و ترس توطئه‌گران از قدرت گرفتن آن، گویای تدبیر و حقانیت مسیر مقاومت در سراسر منطقه حساس خاورمیانه است. آینده نشان خواهد داد که چه کسی خیانتکار، چه کسی پیروز و چه کسی قدرتمند خواهد بود.

آفرینش:آموزش عالی و نیاز حیاتی آن به ثبات

«آموزش عالی و نیاز حیاتی آن به ثبات»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛بدیهی است که آموزش عالی و حوزه تحصیلات تکمیلی، در هر کشوری، یکی از مهم‌ترین حیطه‌ها برای ارزیابی میزان رشد علمی و پژوهشی آن است و با توجه به همین، هر چه آموزش عالی در جامعه‌ای پویاتر و شکوفاتر باشد، اثرات این پویایی را می‌توان در سایر قسمتهای جامعه هم لمس کرد. بنابراین برطرف کردن مسائل و مشکلات آموزش عالی در کشور و از بین بردن موانع آن، برابر است با رشد و پیشرفت در تمام بخشها. مشکلات موجود در آموزش عالی هم فقط اختصاص به موضوع کنکور ندارد و سعی مسئولان در از بین بردن تمام موانعی که بر سر راه پیشرفت‌های تحصیلی، آموزشی و خصوصاً پژوهشی وجود دارد، به طور مستقیم و غیرمستقیم، در ایجاد و تقویت نشاط و کسب نتایج بهتر موثر است. اما یکی از اصلی‌ترین مسائلی که به خصوص در چند سال اخیر، در رابطه با نظام آموزش عالی، اهمیت خاصی یافته، بحث چگونگی ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی و تکمیلی است. آزمون ورود به مقطع دکتری، که در گذشته توسط دانشگاه‌هابرگزار می‌شد و درواقع، هر یک از دانشگاه‌ها، به طور مستقل، اقدام به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) می‌نمودند، در چند سال اخیر، به صورت یک آزمون سراسری درآمد و شیوه‌ی برگزاری آن، دچار تغییرات بسیار اساسی شد.

این طرح و این روند در پذیرش دانشجویان دکتری، موافقان و مخالفانی داشت که هر یک نیز، دلایل و نظرات خاص خود را داشتند که در جای خود، قابل بحث است. اما مساله‌ی مهمی که در سالهای اخیر، به یکی از دغدغه‌های متقاضیان ادامه تحصیل د رمقاطع تکمیلی، تبدیل شده، تغییر و تحولات دنباله‌داری است که همچنان نیز ادامه دارد.

البته این مساله، خاص آموزش عالی نیست و امر دیرینه‌ای است که ما در سایر قسمتهای نظام آموزشی‌مان هم همواره با آن مواجه بوده‌ایم. مثل بحث نظام سالی‌واحدی و ترمی‌واحدی، حذف یا عدم حذف نمره از کارنامه دانش‌آموزان و نظیر آن.

به هر حال، با توجه به این که تغییرات متعدد و پی در پی، می‌تواند به جای تمرکز و ایجاد آرامش، تشتت، ابهام و سرگردانی را برای افراد، به وجود بیاورد، انتظار و خواسته‌ی داوطلبان تحصیل در مقاطع تکمیلی، گذشتن از مرحله‌ی آزمون و خطا و اتخاذ تصمیمی است که حداقل، برای مدت چند سال، از ثبات لازم برخوردار باشد و به این زودی‌ها، دستخوش تغییر و دگرگونی‌های بعدی نشود. قطعا برای در پیش گرفتن یک رویه‌ی ثابت و مشخص، که حداقل برای یک بازه‌ی زمانی چند ساله، نیاز به ایجاد تغییر خاصی در آن احساس نشود، به انتخاب یک تصمیم همه جانبه که تمام مسائل در آن لحاظ شده باشد، نیازمندیم و این مساله، نظرات کارشناسان آموزشی، جامعه‌شناسان، اساتید و سایر افرادی را که به نوعی، می‌توانند در تعیین بهترین رویه، موثر باشند، می‌طلبد.

طبیعی است که آموزش عالی، در پیچ و خم تغییرات و تحولات پیوسته، همیشگی و نفس‌گیر، دچار خستگی و کُندی در حرکت علمی بشود. بنابراین برای استفاده‌ی بهینه از پتانسیل‌ها و انرژی‌های مهمی که در نظام آموزش عالی نهفته است، یکی از ضروری‌ترین‌ها، به وجود آوردن ثباتی است که می‌تواند زمینه‌ساز حرکت‌های مهم علمی و شکوفایی استعداها باشد.

در ضمن، ایجاد ثبات در آموزش عالی که نحوه برگزاری کنکور دکتری را نیز شامل می‌شود، چیزی است که می‌تواند فرصت پرداختن به موضوعات و نیازهای اساسی‌تری در این عرصه را نیز فراهم کند.

موضوعاتی همچون نیاز به هماهنگ‌سازی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی با نیازهای روز و به‌روزرسانی اطلاعات و سرفصل‌های درسی رشته‌های مختلف که در امیدآفرینی در میان قشر دانشجو و به وجود آوردن پایگاه و جایگاه اجتماعی برای فارغ‌التحصیلان، می‌تواند کارساز باشد.

شرق:در کسب و کار شکست

«در کسب و کار شکست»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که در آن می‌خوانید؛«نخوردیم نون گندم اما دیدیم دست مردم». این ضرب‌المثل معروف را بارها شنیده و شاید در مواردی آن را به‌کار برده‌ایم. این ضرب‌المثل در اینجا به‌کار می‌آید که اگر خیلی‌ها جنگ ندیده و به جبهه نرفته‌اند، اما رزمنده دوره جنگ، در کوچه و خیابان و در همسایگی‌شان بسیار دیده‌اند. قطعا لازم به مقایسه دقیق نیست که بفهمیم رزمنده چفیه‌به‌دوش دیروز در جبهه با چفیه‌به‌دوش امروز در مسند نمایندگی مجلس، چقدر تفاوت دارد.

نادیده و ناگفته و ناشنیده پیداست که تفاوت ره از کجاست تا به کجا. هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس چفیه‌به‌دوشان آقایان ظریف و کوچک‌زاده با یکدیگر به مشاجره و مجادله پرداختند. این مشاجره و مجادله در سالروز آزادی خرمشهر بود و در زمانی روی می‌داد که فرمانده نیروی زمینی سپاه از نزدیکی گروه داعش به مرزهای ایران خبر می‌داد.

باید گفت، نگاه جناحی به آرمان‌های انقلاب آنها را از اصل واقعی خود جدا می‌کند و از آن دستاویزی می‌سازد برای منافع حزبی، گروهی و سیاسی. برخی رفتارها بدون باور به اصل و ریشه آن، با کوچک‌ترین تضادی در منافع طرفین فرومی‌ریزد و البته باور آن برای مردم، سخت است که همه این دعواها و مشاجرات فقط‌و‌فقط برای منافع ملی و آنهاست. حتی اگر این‌گونه هم باشد. مشاجره در مجلس، رویداد کوچکی است از اشتباه بزرگ‌تری که اتفاق ‌افتاد. آن هم این بود که در سالروز آزادی خرمشهر و در روزی که بزرگ‌ترین پیروزی ایران در جبهه‌های جنگ رقم خورده بود، به‌یکباره عملیات «کربلای ٤» که یکی از شکست‌های ایران در جنگ بود، در صدر اخبار قرار گرفت و ماجرای ١٧٥ شهید مظلوم، شبکه‌های مجازی را پر کرد. بعد از خبری‌‌شدن این ماجرا بود که دوباره مسائل جناحی و سیاسی سر باز کرد و هرکس شکست این عملیات را به گردن دیگری انداخت و با گروه و شخصی تسویه‌حساب کرد. یکی گفت، کار کار نهضت آزادی بود. یکی گفت مثل همیشه پای هاشمی‌رفسنجانی در میان است و یکی گفت، کار کار آمریکایی‌هاست.

در روسیه و پس از گذشت حدود ٧٠ سال از محاصره لینگراد در جنگ جهانی دوم، یکی از بزرگ‌ترین جشن‌های مردم روس، بزرگداشت شکستن محاصره لنینگراد و آزادی آن پس از ٩٠٠ روز است. روس‌ها نمی‌گذارند خاک فراموشی روی یک میلیون کشته‌ای بنشیند که از فرط سرما و گرسنگی جان باخته‌اند. نمی‌گذارند، یاد و خاطره رزمندگانی که در سخت‌ترین شرایط جلو آلمان‌ها ایستادند و مقاومت کردند فراموش شود. روس‌ها این روز را زنده نگاه می‌دارند تا مقاومت زنده بماند.

هنوز چیزی از فتح خرمشهر نگذشته و خرابی‌هایش آباد نشده که کم‌کم دارد مقاومتش و آزادی‌اش به فراموشی سپرده می‌شود و در بازی‌های جناحی و گروهی و منافع‌ آنها گم می‌شود. در تاریخ کشور ما، آزادی خرمشهر و غرور به‌جا‌مانده از آن، بی‌نظیر است. حال بگذریم از اینکه دولت هم ‌چنین موعدی را برای «آزادسازی قیمت بنزین» انتخاب می‌کند و سخنگویش در رسانه ملی چنین تقارنی را به‌هیچ‌روی جدی نمی‌گیرد و مسئله‌ای جانبی قلمداد می‌کند. از این نیز بگذریم که همین سخنگو، چندماه قبل‌تر، پیش از شروع سال جاری، احتمال وقوع افزایش قیمت‌ها را منتفی دانسته بود.

خرمشهر سند افتخار است و نمی‌دانم چرا در این روز حماسه و پیروزی که ٥٠٣٨ کیلومترمربع از سرزمین ما، ازجمله شهرهای خرمشهر و هویزه و پادگان حمیدیه و جاده اهواز- خرمشهر آزاد و حدود ١٩هزار نفر از نیروهای دشمن اسیر می‌شوند، ما یاد شکست‌های‌مان می‌افتیم.

به راستی چه کسانی مروج اخلاق شکست در جامعه هستند؟
ما وارث شکست‌هایی در تاریخ هستیم و اگر قرار است کسی از این شکست‌ها درس بگیرد، سیاست‌مداران در اولویت‌اند. قطعا عملیات «کربلای ٤» و پیداشدن ١٧٥ شهید هم جزئی از تاریخ این ملت است و نباید آن را فراموش کرد؛ اما این حادثه را به سرعت وارد درگیری‌های جناحی و سیاسی‌کردن چه پیامی را به مردم می‌دهد، حتی اگر آن‌گونه که آنها فکر می‌کنند، نباشد.

اگر آزادی خرمشهر، افتخار و روز ملی است که هست؛ پس چرا با این سرمایه این‌گونه می‌کنید؟ کدام دولتی، کدام حزبی، کدام سیاست‌مداری چوب حراج به مبارزه، مقاومت و آرمان‌های مردمش می‌زند. چه بر سر سیاست آمده که این‌گونه ماکیاولیستی شده است.

«ما نخوردیم نون گندم اما واقعا دیدیم دست مردم». دیده‌ایم حتی رزمنده چفیه‌به‌دوش بعد از جنگ را که وابسته به هیچ گروه و قدرتی نیست و شنیده‌ایم سرفه‌های خونین هر شبش را که فردا به عذرخواهی می‌آمد که حلال کنید نگذاشتم شب راحت بخوابید و دیده‌ایم جنازه‌اش را که مردم کوچه و بازار به دوش می‌بردند، برخی مدعیان زیر آن نبودند.

ابتکار:تحلیلی بر یک بازگشت!

«تحلیلی بر یک بازگشت!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمد علی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛تصمیمات مهم از مردان بزرگ هیچگاه تصمیماتی شخصی تلقی نخواهد شد. آنان اگر هم به دلیل شخصی تصمیم مهمی را اتخاذ نمایند، تاثیر خود را بر ساحت عمومی خواهد گذاشت و در نگاه کارشناسان تحلیل و تجزیه چند بُعدی و چند لایه ای می شود. یکی از این مردان دکتر محسن رضایی است. او به دلیل نقش بی بدیل در فرماندهی سپاه و اداره جنگ، بخش نوستالژیک دوران جوانی و نوجوانی نسل نگارنده را تشکیل می دهد. نامش با دفاع هشت ساله ملت ایران عجین و پیوند ناگسستنی دارد. نقشش در جنگ قابل مقایسه با نقش آیت الله هاشمی در انقلاب است و همچنانکه کسی نمی تواند نام هاشمی را از شناسنامه انقلاب حذف نماید، هیچ کس نمی تواند نام آقا محسن را از شناسنامه دفاع مقدس حذف کند. اما مردان بزرگ به میزان بزرگی شان، تصمیمات کوچک شان هم بزرگ جلوه می کند آنچنانکه اشتباهات کوچکشان نیز مهلک و بزرگ خواهد بود و بلعکس موفقیت شان کوچک تلقی خواهد شد. نقش آفرینی تاریخی هاشمی تحت الشعاع برخی تصمیمات کوچک قرار گرفت.

آقا محسن همزمان با فراگیری موج اصلاح طلبی در ایران، تصمیم گرفت ردای سرداری را با ردای سیاستمداری عوض کند. آن روز این تصمیم آقا محسن در امواج پر قدرت دوم خرداد کمتر پژواک داشت و مورد توجه قرار نگرفت. بی شک یکی از دلایل ناکامی های بعدی دکتر محسن رضایی در ساحت سیاست به زمان تصمیم اش بر می گردد. او در فضای پرانرژی و پرشور اصلاح طلبی و در ابتدای حاکمیت دوم خرداد، اقدام به تغییر رویکرد کرد.

این در حالی بود که رویکرد جدیدش نیازمند قدرت هماوردی گفتمانی اش بود. شاید برداشت آقا محسن این بود که چون شاخص ترین نیروی گفتمان دفاع مقدس بوده پس به همان سرعت نیز می تواند در ساحت سیاست گفتمان سازی کند و به محور گفتمان غالب نیز تبدیل شود و با تکیه بر محبوبیت حاصل از نقش هایش در جنگ قادر است نردبان ژنرالی سیاست را بسرعت طی کند و بالاتر از حریفان قرار گیرد. اما موج قدرتمند گفتمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوم خرداد چنین فرصتی را نه برای آقا محسن بلکه به هیچ رقیبی نداد. آقا محسن که هشت سال پس از خاتمه جنگ را در حاشیه رویکرد سازندگی بسر برده بود و سیاست صبر را در پیش داشت نسبت به روندها معترض بود.

با پیروزی دوم خرداد و دو قطبی شدن فضای سیاسی جامعه، شکستن این فضا و تشکیل قطب سوم را وظیفه خود فرض کرد. با این تصمیم، به طور مستقیم وارد حوزه سیاست شد. روزنامه تاسیس کرد، حزب راه انداخت، مناظره کرد و اقدام به یارگیری از دو جناح قدرتمند نمود اما حوزه سیاست تفاوتهای ماهیتی با حوزه دفاع مقدس داشت. در آنجا آقا محسن از کاریزمای منحصر بفرد برخوردار بود. او یارانش را نه انتخاب بلکه تربیت نمود. صحنه جنگ متاثر از فراگفتمان انقلاب در خدمت تنها گفتمان دفاع مقدس بود اما ســاحت سیـاست متکثر بود. فراگفتمان انقلاب در حوزه سیاست، به خرده گفتمان های زیادی اجازه فعالیت داد و دو خرده گفتمان اصلاح طلبی و اصولگرایی به دلیل پشتوانه اجتماعی توانستند فاتح صحنه باشند و ژنرالهای بسیاری را در صف مقدم در خدمت داشتند. اصطکاک و رویارویی قدرتمند این دو خرده گفتمان به دیگر گفتمانها اجازه سر برآوردن نداد.

آقا محسن هم به سد پولادین این دو خرده گفتمان برخورد. او در سالهای 88، 84، 78 و 92 هر چه هنر داشت رو کرد تا شاید معبر جدیدی از دل دژهای مستحکم اصلاح طلبان و اصولگرایان باز نماید. به تصدیق کارشناسان حرفهایش جدید، حساب شده و با برنامه ترین نامزد رقابت های سه دور گذشته ریاست جمهوری بود اما فضای گفتمانی در سیاست، نظامی ستیز بود و آقا محسن به عنوان نماد گفتمان نظامی ناکام این صحنه ها بود. او حالا تصمیم مهم دیگری گرفته است: تصمیم بازگشت به خاستگاه اصلی خویش! در این مدت پیرامون چرایی و پیامدهای این تصمیم شاهد گمانه زنی های زیادی بودیم.

بی شک این تصمیم در این شرایط حاوی پیامدهای مهمی است. اما چرا آقا محسن بجای بازنشستگی تصمیم گرفت لباس رزم بپوشد؟ پاسخ به این چرایی نیازمند تعیین موقعیت و جایگاهشان خواهد بود ولی به اجمال به موارد زیر اشاره می شود:
1-بی شک زمان کنونی برای این تصمیم مهم است. ایران در بحرانی ترین دوره و در موقعیت یکی از مهمترین تصمیم های پس از انقلاب است. قدرت برتر ایران در منطقه خاورمیانه از حالتی زیر پوستی خارج و به یک واقعیت انکار ناپذیر علنی رسیده است. این واقعیت رقیبان بالقوه را به رویارویی علنی رسانده است. عربستان سعودی گارد یک کشور مهاجم را پیدا نموده و بر سر منافع مورد نزاع شکل جنگی به خود گرفته است. هر روز در حال تحریک آستانه تحمل و بردباری ایران می باشد. آنچنانکه قدرت برتر کنونی ایران محصول سیاست صبر و انتظار و عدم رویارویی مستقیم بوده است.

اما گویی سعودیها به این نتیجه رسیده اند که در شرایط مرگ و حیات می باشند و تمام انرژی خود را به میدان آورده اند. اگرچه احتمال رویارویی مستقیم ایران و عربستان دور از ذهن می باشد و وضعیت عربها شکننده تر از آن است که بتوانند وارد این ریسک مهلک شوند اما اگر کسی به نقطه ای برسد که هیچ چیز برای از دست دادن نداشته باشد، آنگاه ممکن است دست به هر اقدام حساب نشده نیز بزند. بنابراین اولین گمان این تصمیم آقا محسن به شرایط بحرانی کنونی ایران و منطقه بر می گردد.

2-گمان دوم حول مسائل داخلی سپاه است. سپاه اکنون چنان قدرتمند می باشد که نقش هایش منحصر به یک یگان نظامی با کارکردهای نظامی نیست. بخش مهم برتری قدرت فرامنطقه ای ایران محصول ظرفیتها و نقش آفرینی های شاخه قدس سپاه می باشد. بسیاری از پروژه های ملی با توان مهندسی سپاه در حال انجام است. بسیج بعنوان شاخه اجتماعی، سیاسی سپاه هم اکنون در تمام واحدهای سیاسی، از روستا گرفته تا دانشگاه و سازمانها، نقش اول را ایفا می کند. بنابراین سپاه به لحاظ سازمانی دیگر محدود به یک نهاد نظامی صرف نمی شود. بزرگی و تاثیرگذاری این نهاد انقلابی، اقتضای اتاق فکر قوی و حضور یک چهره کاریزماتیک و آشنا به ساختار آن و البته آزموده شده در فضاهای سیاسی -اجتماعی می باشد. بی تردید هدایت درست این نهاد تاثیرگذار و انقلابی نقش تعیین کننده ای در هدایت کشتی انقلاب ایفا خواهد نمود.

نهاد سپاه بایست در سقف فراگفتمان انقلاب باقی بماند و فروکاستن آن در سطح خرده گفتمانهای موجود، موجب کاهش منزلت و تضعیف کارکردش خواهد شد. نام سپاه پاسداران امنیت آور و غرور آفرین است. تا زمانیکه این نهاد گرفتار کج روی گروههای سیاسی و باندی نگردد هیبتش باعث ایجاد وحشت برای دشمنان نظام و وجودش مایه عزت و امنیت دوستان خواهد بود. سپاه به سرمایه اجتماعی غیرقابل محاسبه برای کلیت نظام تبدیل شده است. پاسداری از این سرمایه بر عهده مهندسان اجتماعی این نهاد معظم می باشد. حال با توجه به تغییر نسل سپاه باید دید که برخورد همکاران امروز آقا محسن با فرمانده دیروزشان چگونه خواهد بود. ان شاء الله که آغوش باز آنان و قدر شناسی شان نسبت به فرمانده دیروز خود، موجب به بار نشستن آرمانهای این مرد بزرگ گردد و سپاه با آقا محسن با تجربه و آزموده محیط های مختلف، محبوبتر از همیشه در دفاع از نظام و انقلاب نیک بدرخشد.

مردم سالاری:ضرورت اندیشیدن به آن هشت سال!

«ضرورت اندیشیدن به آن هشت سال!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال‌میر است که در آن می‌خوانید؛آشکار شدن فسادهای مالی در زمان دولت پیشین حالا به چنان درجه‌ای از زنندگی رسیده است که ضرورت اندیشیدن به آن هشت سال را بیش‌از‌پیش ضروری می‌سازد. این که چه زمینه‌ها واسبابی باعث‌ و بانی به بار آمدن این میزان از فساد وخرابی بود واین پرسش بزرگ تر که چه کنیم تا بار دیگر دامن سیاست به آلایش‌های فساد وآماتوریسم آلوده نگردد، پرسش‌هایی است که نمی‌باید دمی‌ما را آسوده بگذارد!

از جمله آفت‌های سیاست ما در طول تاریخ سیاسی اهمیت دادن به فردِ سیاستمدار(شخص) به جای امر(cause ) سیاسی بوده است. به عبارت دقیق‌تر ما همواره به جای راسخ کردن کارکردهای نهادهای سیاسی به شخص سیاستمدار پر‌ و بال داده‌ایم و همه چیز را از سیاستمداران خواسته‌ایم! غافل از اینکه در سیاست این نهادها هستند که بار اصلی نگه داشتن اخلاق سیاسی، سد کردن راه فساد سیاسی و مراقبت از پرنسیب‌ها واصول سیاسی را بر عهده دارند. در کشورهایی که نهادهای سیاسی همانند حزب از قدمتی گهگاه چند صد ساله برخوردارند، سیاستمداران منزلت‌شان را نه مدیون شعار‌ها وجملاتِ تشریفاتی وسواری بر خواست‌های فوری شهروندان که بر‌اساس‌ طی کردن سلسله مراتب قدرت در نهادهای سیاسی ‌و مقبولیت‌شان در میان اعضای حزب وتشکل‌های جا افتاده سیاسی به دست می‌آورند.

اما جنس سیاست‌ورزی در کشور ما‌، همواره بر شخصیت‌های سیاسی تکیه داشته و بیش‌از آنکه از نهادهای سیاسی ریشه‌دار نیرو بگیرد، وامدار کاراکتر سیاستمداران و میزان چرب دستی آنها در تبلیغات و تسلط بر شگردهای روابط عمومی ‌بوده است، که کمترین آسیب چنین برداشتی افزون بر اینکه درهای سیاست را برروی آماتورها و هرکارنابلد سیاسی می‌گشاید، سیاست را به تمامی ‌به ظرایف شخصیتی سیاستمداران (روحیه، خصوصیات روانی، کمپلکس‌ها، نوع تربیت وآموزش خانوادگی، کمبودها و...) سنجاق می‌کند! و از همین رو است که با آمدن فلان سیاستمدار وپایان یافتن دوره مسوولیت بهمان رییس دولت ما با فراز وفرود‌های آنچنانی رو‌در‌رو می‌شویم و زمانه وزمینه سیاست در کشور ما دچار تلاطم‌های خسارت‌بار می‌شود.

در حالی که اگر دقیق‌تر به کشورهای توسعه یافته بنگریم‌‌، انصاف باید داد که به رغم دگرگونی پی‌در‌پی در توزیع قدرت،از دگرگونی‌های اقیانوسی وتغییرات آسیب‌زا در پهنه سیاست‌شان خبری نیست و کمتر روحیه شخصی سیاستمداران در هدایت ماشین سیاست ‌و تغییر مسیر آن کارگر می‌افتد! چراکه از پیش مسیر سیاست با نهادهای کهنسال وپرنسیب‌هایی که پس از گذشت سالیان دراز «دست نزدنی» لقب گرفته‌اند، نشانه گذاری شده است. باری، در این دو سالی که از عمر دولت تدبیر وامید می‌گذرد علی‌رغم اینکه همین تازگی‌ها اخگر‌های نوید بخشی از رونق بخشیدن به فعالیت احزاب به چشم آمد اما در مجموع، کارنامه دولت تدبیر و امید در بخش فعال کردن نهادهای مدنی چندان امیدوارکننده نیست!

و هنوز هم سیاست ما بر مدار «شخصیت» ونه بر پایه «نهاد» می‌گردد. به طوری که سایه کاراکتر دکتر روحانی وویژگی‌هایش (‌حقوقدانی، استاد دانشگاه، متخصص در امنیت ملی، زبان دانی، فصاحت و...) در همان روزهای آغازین نبردهای انتخاباتی تا به امروز بر سر دولت سنگینی می‌کند و دولت رنگ‌وبوی شخصیت ایشان را به خود گرفته است. در اینکه هر کابینه‌ای بر‌اساس سلیقه رییس کابینه پیکر می‌گیرد، نکته‌ای است که در آن چون و چرا نیست اما وابستگی تام یک کابینه و در مرتبه‌ای بالاتر ماشین سیاست یک کشور به کاراکتر سیاستمدار و فقدان نهادهای کهنسالی که مستقل از شخصیت این و آن سیاستمدار، نقش جلوگیری از دگرگونی‌های گسترده را در میدان سیاست بر عهده دارند، ظریفه‌ای است که می‌باید خواب هر نظاره‌کننده‌ای را آشفته سازد. تنها کافی است خرابی‌های هشت سال سوء‌مدیریت دولت «مهرورز» ‌و حجم دلچرکینی‌های به جا مانده را در نظر آوریم تا دریابیم فقدان نهاد سیاسی حرفه‌ای و تکیه بر شخصیت و ویژگی‌های سیاستمدار، راه سپردن بر پوسیده‌ترین ریسمان‌هاست و در دنیای نهادمند امروزی گرایشی است که در نَفسِ خود بازنده و پشیمانی‌آور است!

فرهیختگان:توصیه‌ای به دلواپسان

«توصیه‌ای به دلواپسان»عنوان یادداشت روز روزنامه فرهیختگان به قلم سید حمید متقی است که در آن می‌خوانید؛این روزها مذاکرات هسته‌ای به یکی از بحث‌های اصلی بسیاری از محافل رسمی و غیررسمی کشور بدل شده ‌است. منتقدان و موافقان تیم مذاکره‌کننده ایرانی به راحتی و با فراغ بال کامل استدلال‌های خود را به گوش افکار عمومی رسانده، با صراحت کامل از برخی روندها انتقاد می‌کنند. در ابتدا باید تاکید کرد که نفس ایجاد این فضا بسیار مبارک ومیمون است، فضایی که بخش عمده آن مدیون سیاست‌های حسن روحانی و دولت او به شمار می‌آید. اگر به خاطر داشته باشید تا همین دو‌ سه سال پیش بحث درباره مذاکرات هسته‌ای یکی از خطوط قرمز رسانه‌ها و تحلیلگران کشور به شمار می‌آمد و رسانه‌ها امکانی برای نقد اقدامات تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نمی‌یافتند.

در آن ایام هنگامی که پس از چندین جلسه کشدار خبر می‌رسید که دو طرف بر سر مکان برگزاری مذاکرات بعد به توافق رسیده‌اند و قرار شده‌ است نامزدهای ایران مانند آلماتی، استانبول و... میزبان دور بعدی مذاکرات باشند، رسانه‌های حامی دولت به همراه صدا و سیما پیروزمندانه در سکوت منتقدان مارش پیروزی می‌نواختند و خلق‌الله نیز متحیرانه سخت‌تر شدن زندگی خود را به نظاره می‌نشستند. نفس باز شدن فضای گفت‌وگو در مورد مباحث حساسی چون این فقره برای هر علاقه‌مند به این مرز پرگهر امیدوارکننده است.

با این حال دو نکته مهم در این فضا باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد؛ نخستین نکته این است که باید همگان به این مساله توجه کنند که با وجود آزادی اظهارنظر درباره مذاکرات، آنچه باید ملاک عمل قرار گیرد، برنامه‌ها و نظرات رئیس‌جمهور به‌عنوان منتخب مستقیم ملت است و منتقدان در کنار مشاوره به رئیس‌جمهور و تیمش می‌توانند از هم‌اکنون به مردم بگویند که روش‌های رئیس‌جمهور مخالف منافع ملی است و برای حفظ منافع و امنیت ملی در انتخابات بعدی به نماینده اندیشه ما رای دهید. در این زمینه دلواپسان وطنی می‌توانند از دلواپسان آمریکایی یاد بگیرند که از همین الان در مخالفت با اقدامات باراک ‌اوباما به افکار عمومی کشورشان وعده می‌دهند که در صورت بازگشت به کاخ سفید مانع از ادامه مصالحه با ایران خواهند شد. نکته دیگر اما تبدیل روش‌های مذاکره به روش‌های سیاه و سفید یا حق و باطل است.

در روزهای اخیر برخی از دلواپسان که اتفاقا در نیت خیرشان هم نمی‌توان شک کرد، اظهاراتی در تریبون‌های عمومی داشتند که در آینده می‌تواند عاملی برای خرده‌گیری رسانه‌ها به آنها باشد. به‌طور مثال عزیزی با سیاه و فاجعه دانستن پروتکل الحاقی مدعی شده ‌است «پروتکل الحاقی به معنای بازرسی غربی‌ها از [...]، ریاست‌جمهوری و مجلس است.» این عزیز پاسخ نداده ‌است که اگر این پروتکل اینقدر رسوا است چرا بسیاری از کشورهای دیگر دنیا به‌سادگی آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند، آیا این کشورها نگران اطلاعات محرمانه خود نبوده‌اند یا احتمالا بازرسان هسته‌ای را به عقد محرمیت خود درآورده‌اند؟

از این مهم‌تر طبق اظهارات تیم مذاکره‌کننده ازجمله محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سیدعباس عراقچی معاون او، دیپلمات‌های ایرانی کاملا در نقشه راهی که توسط مقامات بلند‌پایه نظام طراحی شده‌ است حرکت می‌کنند و تاکنون نیز از خطوط قرمز ترسیم شده پا را فراتر نگذاشته‌اند. با این اوصاف اگر فردا بنا به برنامه یا مصالح نظام شاهد پذیرش پروتکل الحاقی باشیم، این عزیزان چه خواهند گفت؟ آیا آنان به پیامدهای سخنان خود واقفند؟ آیا آنان به بازرسی‌های ادعایی رضایت می‌دهند؟ آیا آن روز شجاعت آن را دارند که بگویند اظهارات دیروز ما بزرگنمایی بود و برای تهییج افکار عمومی و شماتت رقیب برخی‌ها اطلاعات اشتباه به ما داده ‌بودند؟ آیا افکار عمومی سخنان آن روز آنان را باور می‌کنند؟ اصولا چرا باید با ورود به میدان سیاه و سفید‌سازی یا تولید دوگانه خادم-خائن در مقوله اقدامات دیپلماتیک، یک روش را خیر مطلق و دیگری را ذنب لایغفر بپنداریم. چقدر خوب است که در این مورد از مفهوم اجتهاد استفاده کنیم و به تأسی از پیامبر رحمت صاحب اجتهاد درست را دارای دو ثواب و صاحب اجتهاد نادرست را مستحق یک ثواب بدانیم.

دنیای اقتصاد:عبور از انتظارات تورمی

«عبور از انتظارات تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است که در آن می‌خوانید؛در حالی که دولت مهار تورمی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی پیگیری می‌کند، در محافل کارشناسی در مورد نقش عوامل مختلف در مهار تورم بحث‌های گسترده‌ای طرح می‌شود. بخشی از این مباحث بر نقش انتظارات تورمی در کنترل نرخ تورم تاکید دارند. استدلال این است که سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند از مسیر کنترل انتظارات تورمی از یکسو به مهار نرخ تورم کمک کند و از سوی دیگر هزینه‌های تولیدی سیاست مهار تورم را کاهش دهد، اما سوال این است که آیا انتظارات تورمی واقعا می‌تواند چنین نقشی در مهار تورم ایفا کند؟ از نظر نویسنده در بیانی کوتاه و صریح، پاسخ منفی است.

در واقع در اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی و کاهش هزینه‌های تولیدی آن نمی‌توان روی کنترل انتظارات تورمی حساب ویژه‌ای باز کرد. در این راستا مهم‌ترین پشتوانه‌های عبور از انتظارات تورمی برای کنترل نرخ تورم در ادامه تشریح می‌شود.

1- کنترل انتظارات نمی‌تواند پایه اتخاذ یک سیاست ضدتورمی باشد و این موضوع به ماهیت انتظارات تورمی و مکانیزم شکل‌گیری آن بازمی‌گردد. انتظارات تورمی نه با حرف شکل‌ می‌گیرد و نه در خلأ، بلکه انتظارات تورمی یک عامل درون‌زا است که براساس واقعیت‌ها شکل می‌گیرد؛ این واقعیت‌ها شامل شرایط اقتصادی - سیاسی حاکم و عمل سیاست‌گذاران است و نه حرف یا تعهد آنان. در واقع حرف‌ها، شعارها و تعهدات مادامی که با واقعیت‌ها پشتیبانی نشوند، به جز اثرات لحظه‌ای و بسیار کوتاه نمی‌توانند بر روند شکل‌گیری انتظارات تورمی عمومی موثر واقع شوند و در نهایت این واقعیت‌ها هستند که انتظارات را می‌سازند؛ بنابراین از آنجا که انتظارات تورمی عاملی درون‌زا است، نمی‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار کنترل تورم استفاده کرد.

2- در یک قدم جلوتر می‌توان بیان کرد که حتی اگر سیاست‌گذار بتواند بر روند شکل‌دهی انتظارات موثر واقع شود و آن را کنترل کند، نمی‌تواند بر اثرگذاری آن بر نرخ تورم به‌عنوان یک متغیر بنیادی اقتصاد تکیه کند. به‌عبارت بهتر اگر سیاست‌گذار تعهدی به یک نرخ تورم هدف بدهد و عموم مردم نیز این تعهد را باور کنند، اما سیاست‌گذار این تعهد خود را با عمل و سیاست متناسب با نرخ تورم هدف پشتیبانی نکند یا شرایط اقتصادی - سیاسی حاکم زمینه تحقق آن را فراهم نکند، نرخ تورم راهی را خواهد رفت که با واقعیت سیاست‌ها و شرایط حاکم متناسب است و در نهایت انتظارات نیز با واقعیت‌ها تطبیق خواهد یافت.

در مقابل اگر سیاست‌گذار تعهدی به یک نرخ تورم هدف ندهد یا تعهدی بدهد که برای عموم مردم باورپذیر نباشد، اما عمل و سیاست متناسب با نرخ تورم مورد نظر خود را اجرا کند و شرایط حاکم نیز زمینه تحقق آن را فراهم کند، نرخ تورم باز هم راهی را خواهد رفت که با واقعیت سیاست‌ها و شرایط حاکم متناسب است و در نهایت انتظارات نیز با واقعیت‌ها تطبیق خواهد یافت.

3- مساله سوم توجه دقیق به نقش انتظارات تورمی در تعیین هزینه‌های تولیدی سیاست‌های ضدتورمی و به‌طور مشخص سیاست پولی انقباضی است. در میان‌مدت و بلندمدت تقریبا اتفاق‌نظر وجود دارد که سیاست‌های ضدتورمی فارغ از نقش انتظارات، نه تنها هزینه تولیدی در بر ندارد، بلکه کاهش نرخ تورم می‌تواند به بهبود تولید نیز کمک کند؛ اما مساله بسیار مهم مربوط به هزینه‌های تولیدی سیاست‌های ضدتورمی در کوتاه‌مدت است. در این زمینه استدلال می‌شود اگر انتظارات تورمی مردم به سرعت با نرخ تورم هدف منطبق شود، هزینه‌های تولیدی سیاست‌های ضدتورمی حتی در کوتاه‌مدت از بین می‌رود و تورم هدف بدون ایجاد هزینه تولیدی قابل‌توجهی محقق می‌شود.

اگرچه برخی رویکردهای نظری حدی در ادبیات اقتصادی این فرضیه را طرح می‌کند، اما رویکردهای نظری متعددی نیز خلاف آن را طرح می‌کنند. یک استدلال مهم مبتنی‌بر نقش چسبندگی‌ بازارها در دنیای واقعی اقتصاد است به نحوی که حتی اگر انتظارات تورمی در یک مسیر مشخص تعدیل شود، در دوره زمانی کوتاه‌مدت، چسبندگی‌ بازارها مانع تعدیل بخش واقعی اقتصاد منطبق با انتظارات تورمی‌شود و هزینه‌های تولیدی قابل‌توجهی ایجاد می‌شود، اما استدلال مهم‌تر مبتنی بر نقش نقدینگی به‌عنوان یک عامل تولید (سرمایه در گردش) و وسیله مبادله است.

یک سیاست انقباضی پولی به معنای محدود کردن تزریق نقدینگی به اقتصاد است که این امر فارغ از انتظارات، فرآیند تولید بخش واقعی اقتصاد را در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر قرار داده و بنگاه‌های تولیدی با اثرات منفی کاهش نقدینگی در فرآیند تولید مواجه می‌شوند که این امر نیز تا زمانی که اقتصاد خود را با جریان جدید نقدینگی وفق دهد، هزینه‌های تولیدی قابل‌توجهی در کوتاه‌مدت برجای خواهد گذاشت.

مجموع مباحث مذکور دلالت سیاستی مهمی را در حوزه مهار تورمی در بر دارد و آن اینکه نباید در راستای سیاست‌های ضدتورمی بر کنترل انتظارات تورمی تکیه کرد. اول به این دلیل که انتظارات تورمی درون‌زاست و نمی‌توان از آن به‌عنوان یک ابزار کنترل تورم استفاده کرد. دوم به این دلیل که انتظارات از نقش موثری در تعیین مسیر نرخ تورم به‌عنوان یک متغیر بنیادی اقتصاد برخوردار نیست. سوم و از همه مهم‌تر آنکه تکیه بر کنترل انتظارات تورمی و این موضوع که از این مسیر می‌توان هزینه‌های تولیدی سیاست‌های ضدتورمی را در کوتاه‌مدت از بین برد، می‌تواند به توصیه سیاست‌ خطرناک انقباض شدید و سریع پولی به هدف مهار سریع تورم منتهی شود.

انقباض شدید پولی در راستای مهار تورمی البته در شرایطی که رشد اقتصادی آهنگی صعودی و قابل‌قبول دارد، توصیه کاملا موجهی است، اما در شرایطی که آهنگ رشد اقتصادی کند است و اقتصاد در رکود قرار دارد، نه تنها هزینه‌های تولیدی بزرگی را در شرایط سخت اقتصادی تحمیل و رکود را تشدید خواهد کرد، بلکه این زمینه را فراهم می‌کند که فشارهای سیاسی و اقتصادی، پیش از به ثمر نشستن اهداف تورمی، عدول از سیاست انقباض پولی را رقم بزند؛ بنابراین تکیه بر واقعیت‌ها و توجه به هزینه‌ها و منافع سیاست‌های ضدتورمی در شرایط حاکم، مسیر هموارتر و مطمئن‌تری برای مهار تورمی در اختیار می‌دهد تا آنکه ساده‌انگارانه بر نقش بیش از واقعیت انتظارات تورمی تکیه کنیم.