در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
تثبیت قیمت ها؛ دو راهی دولت
مجلس شورای اسلامی پارسال مصوبه ای را گذراند که براساس آن قیمتهای کالا و خدمات دولتی تا شهریور 84نباید هیچ گونه افزایش داشته باشد. این طرح به علت اثرات مستقیمی که بر قیمت کالاها و خدمات داشت ، طرح تثبیت قیمتها نام گرفت.
این طرح از همان ابتدا موافقان و مخالفان پرشوری داشت. موافقان بحث عدالت اجتماعی و افزایش فشارگرانی و تورم بر اقشار ضعیف و آسیب پذیر و لزوم حمایتی شایسته و بایسته از آنها را مطرح می کردند.
استدلال آنها در این جمله خلاصه می شد: دولت به عنوان مبارز گرانی خود نباید پیشتاز گرانی باشد. در مقابل ، مخالفان نیز با ارائه استدلال های اقتصادی اظهار می کردند که نرخ تورم در ایران با ثابت نگاه داشتن قیمتها کاهش نمی یابد.
ریشه تورم در ایران افزایش نقدینگی سرگردان ، بی انضباطی مالی دولت و افزایش شدید بودجه های جاری بر بودجه های عمرانی دولت است که جلوی روند سرمایه گذاری های مولد اشتغالزا و رونق زا را می گیرد.
موعد قانونی اجرای طرح تثبیت قیمتها شهریور 84به پایان رسید و اکنون 2ماهی است که ناظران اقتصادی به دهان دولت چشم دوخته اند تا ببینند موضعگیری دولت درباره تمدید کردن یا نکردن های تثبیت قیمتها چیست.
اما طولانی شدن این انتظار چنین می نماید که دولت نیز همانند بسیاری از کارشناسان اقتصادی در میانه استدلال ها گیر کرده است و نمی داند به کدامین سو بچرخد. به عبارت بهتر، خود دولت هم نمی داند با طرح تثبیت قیمتها چه می خواهد بکند.
استدلال های موافقان
گروه بزرگی از نمایندگان مجلس در نطقهای آتشین خود خواستار توجه به حال و روز اقشار ضعیف و آسیب پذیر شدند. آنان که فشار افزایش قیمتها و نرخ تورم مستقیم روی کمرشان است.
آنان که به نان شب محتاج مانده اند. آنان که در کپرها، کوره پزخانه ها، روستاهای دورافتاده و بی آب و علف بی بهره از هر گونه امکاناتی مثلا زندگی می کنند. آنان که تنها دیدن تصاویر فقرشان مو را بر تن آدم راست می کند.
این انسان ها در این سرزمین فراوانند؛ اما کسی نیست که به درد و فریادشان برسد. موافقان طرح تثبیت قیمتها می گویند شایسته نیست دولت به عنوان نماد مردمسالاری که وظیفه ای جز تلاش برای بهبود بخشیدن به زندگی شهروندانش ندارد، قیمت کالاها و خدمات خودش را طوری بالا ببرد که فشارهای جدیدی را بر اقشار ضعیف تحمیل کند.
دکتر مهدی تقوی ، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از موافقان طرح تثبیت قیمتها معتقد است : در اقتصاد نابسامان ایران در آغاز هر سال تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها با ایجاد جو روانی تشدید می شود.
یعنی گرانی یک کالا یا خدمت اساسی به افزایش قیمت سایر کالاهای مرتبط و غیرمرتبط می انجامد. وی افزود: متاسفانه کلید زدن گرانی و ایجاد جو روانی آن را دولت عهده دار شده است.
شرکتهای دولتی هر سال با اعلام افزایش بهای خدمات خود بهانه و زمینه لازم برای افزایش قیمت سایر بخشها را ایجاد می کنند و به عقیده من از این جهت مقصر هستند. وی اظهار کرد: این در حالی است که اصولا رسالت شرکتهای دولتی حساب سود و زیان نیست ، بلکه هدف آن خدمات رسانی به مردم است.
به عقیده من ، حساب سود و زیان متعلق به بخش خصوصی است و شرکتهایی که در مالکیت دولت هستند، دقیقا به علت دولتی بودن نباید به ترازنامه خود استناد کرده و قیمت های آنها را بالا ببرند.
وی تصریح کرد: مثلا شرکتهای آب و فاضلاب می گویند ما ضرر ده هستیم و باید نرخ خدماتمان را بالا ببریم تا سودده شویم.
به نظر من ، خمیرمایه این استدلال اشتباه است ؛ چرا که شرکتهای دولتی سود و زیانشان به عهده دولت است و خودشان نباید در این باره تصمیمی بگیرند که نمی گیرند. سودشان به خزانه واریز و زیانشان نیز از خزانه پرداخت می شود. وی افزود: لذا رسالت واقعی این شرکتها خدمات رسانی به مردم است ، خدمات رسانی بهتر و بیشتر به مردم.
سود و زیانشان به دولت مربوط می شود که مسوول تامین رفاه عمومی است. وی نتیجه گرفت : دولت و شرکتهای دولتی موظف به ارائه خدمات ارزان به اقشار ضعیف و آسیب پذیر هستند و در این مورد شکی نیست.
از همین رو طرح تثبیت قیمتها بهترین کار در کاهش سطح تورم بوده است. دکتر منوچهر فرهنگ ، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران نیز در گفتگوی کوتاهی به خبرنگار ما گفت : طرح تثبیت قیمتها از دو زاویه به کنترل نرخ تورم کمک کرد: یکی این که انتظارات تورمی اول هر سال را کنترل کرد و جلوی بهانه گیری های اقتصاد دلالی را که چون بنزین گران می شود، نخود هم باید گران شود سد کرد و دوم این که به دولت و شرکتهای دولتی فشار آورد با صرفه جویی ، افزایش بهره وری و جلوگیری از ریخت وپاش اضافه هزینه هایی که بر آنها تحمیل می شود را جبران کنند.
استاد سابق دانشگاه سوربن افزود: در واقع بخشی از اقتصاد در برابر تصمیمات دولت بهانه می گیرد و مقاومت می کند.
این مقاومت از ناحیه کسانی است که از وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران بیشترین فایده را می برند و افزایش قیمتهای دولتی در نهایت به نفع آنها تمام می شود.
و اما مخالفان...
اما مخالفان طرح تثبیت قیمتها معتقدند این طرح در یک سال گذشته باعث افزایش فشار بر اقشار آسیب پذیر شده است.
آنان می گویند کنترل دستوری نرخ کالا و خدمات دولتی باعث افزایش هزینه های جاری دولت از طریق توسعه سهم یارانه ها در بودجه عمومی دولت شده است. این فرآیند موجب می شود سهم بودجه عمرانی کاهش یابد و به تبع آن تولید ناخالص داخلی ، اشتغال مولد، سرمایه گذاری و رونق از اقتصاد رخت بربندد و دیگر این که باعث افزایش حجم نقدینگی سرگردان شده که خودبخود نرخ تورم را در کشور افزایش می دهد.
دکتر جمشید پژویان ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می گوید: طراحان طرح تثبیت قیمتها ریشه های تورم در ایران را اشتباه تشخیص دادند. به اعتقاد آنان نرخ تورم ریشه در گران شدن نرخ کالا و خدمات دولتی دارد.
این نگاه درست است ، اما شاید 5درصد کل عوامل بالا بودن نرخ تورم در کشور را شامل نشود. وی افزود: ریشه واقعی نرخ تورم در ایران رشد نقدینگی سرگردان و بی انضباطی مالی دولت است.
این یک قانون بدیهی و ساده اقتصادی است که افزایش نقدینگی به رشد تورم می انجامد و سطح عمومی قیمتها را افزایش می دهد. چرا به این قانون توجه نمی شود؛ وی اظهار کرد: نسخه ای که الان برای اقتصاد کشور پیچیده ایم ، نسخه ای شبه سوسیالیستی است که حتی کشورهایی چون چین کمونیست هم دیگر از آن استفاده نمی کنند.
دوران دستور و سهمیه بندی در اقتصاد به سر رسیده است. چرا که همه می دانند دستور به اقتصاد نتیجه عکس می دهد.
وی تصریح کرد: شما به آمارهای بانک مرکزی در ماه مبارک رمضان نگاه کنید و از موافقان طرح تثبیت بپرسید که چرا قیمتها در این ماه و ماههای قبل آن افزایش داشت؛
علتش جز این بود که افزایش رشد نقدینگی به خاطر خروج سرمایه از بورس و سایر جاهای دیگر نرخ تورم را افزایش داد و اصولا ربطی به طرح تثبیت قیمتها نداشت؛ پژویان گفت : نگفتند که سطح یارانه ها و بودجه جاری دولت تحت تاثیر این طرح چقدر افزایش یافته و این افزایش در نهایت به افزایش تورم و افزایش فشار بر همان اقشار آسیب پذیری که داعیه دفاع از حقوق آنها راداریم ، منجر شده است؛
اگر این طرح موفق بود چرا مردم اثرات عینی آن را در قیمتهای خرده فروشی مغازه احساس نکردند؛ ایرج ندیمی ، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می گوید: اکنون دولت در نقطه ای ایستاده که تصمیم گیری درباره تمدید یا عدم تمدید طرح تثبیت قیمتها برایش مشکل شده است.
از یکسو مردم با توجه به شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری پذیرای هیچ گونه افزایش قیمت جدیدی نیستند و از سوی دیگر واقعیت های اقتصادی می گوید این طرح به افزایش شدید کسری بودجه دولت ، رشد نقدینگی ، کاهش سرمایه گذاری مولد عمرانی و هرزرفت اعتبارات منجر می شود و مردم نیز از آن هیچ بهره ای نمی برند.
وی افزود: به همین علت است که موضع دولت از شهریور امسال که مجوز یکساله این طرح به اتمام رسید، مسکوت است. حتی بخشنامه بودجه 85نیز در این باره سکوت کرده و حتی احکامی در مخالفت با آن صادر کرده است.
چه باید کرد؛
با این وجود هنوز پرسش اصلی افکار عمومی از دولت و مجلس به حال خود باقی است : اگر طرح تثبیت قیمتها الگوی مناسبی برای کاهش نرخ تورم نیست، پس چه مدل و الگویی برای کمک به اقشار آسیب پذیر و کاهش نرخ تورم سراغ دارید؛
به نظر می رسد موافقان و مخالفان طرح تثبیت قیمتها، هدفمند شدن یارانه ها را پاسخی شایسته به این پرسش می دانند.
تقوی می گوید: اگر بتوان جهت یارانه ها را به سوی اقشار آسیب پذیر تغییر داد و الگویی خلق کرد که یارانه های عمومی به یارانه های گروهی تبدیل شود، مشکل تورم بدون هیچ گونه هزینه اضافی حل می شود: هم رشد نقدینگی کنترل می شود، هم بر بودجه جاری دولت اضافه نمی شود، هم اکنون سرمایه گذاری فراهم می شود و هم بهانه های دوستان پاسخ داده می شود!
به نظر من ، این بهترین پیشنهاد است. پژویان نیز می گوید: من نیز موافقم! با منابعی که از محل جهت دهی یارانه ها از دولت آزاد می شود، می توان خیلی کارها را بدون هزینه و آزاد کردن اعتبارات جدید انجام داد. اما باید دید روش اجرایی آن چگونه است.
مثلا شناسایی اقشار آسیب پذیر، شیوه پرداخت یارانه ، مکانیزم اجرایی پرداخت ، اولویت های تخصیص و... پرسشهای مهمی است که باید به آن پاسخ داد.
وی تصریح کرد: من معتقدم تمدید طرح تثبیت قیمتها یک اشتباه بزرگ است ؛ اما اگر این تمدید مقدمه و زیرساختی برای برطرف کردن صدمات کوتاه مدت هدفمند کردن یارانه ها باشد، اشتباهی قابل گذشت خواهد بود!
چرا که اثرات شگرف هدفمند شدن یارانه ها تاثیرات منفی این طرح را خیلی زود از میان خواهد برد.
سیدعلی دوستی موسوی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
