فرار هسته‌ای مدعیان و چشم‌های باز کاملا بسته آژانس!

به ‌دنبال پایان جنگ جهانی دوم در قرن بیستم و درحالی که بیم آن می‌رفت جنگ هسته‌ای غرب و شرق، کره زمین را با یک فاجعه جدی زیستی روبه‌رو کند، کشورهای مختلف تلاش کردند مانع فراگیر شدن خطر استفاده از سلاح هسته‌ای شوند. چنین بود که قرار بر این شد کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای پا در مسیر خلع‌سلاح نهاده و کشورهای دیگر نیز متعهد شوند هیچ‌گاه سراغ چنین سلاح ویرانگری نروند. بدیهی است عمل به چنین تعهداتی نیازمند بازرسی‌ها و نظارت‌هایی جدی بود؛ بازرسی‌هایی که هرچند تاکنون نتوانسته مانع دستیابی برخی دولت‌ها به سلاح هسته‌ای شود یا دارندگان این سلاح را به نابودی آن وادار کند، اما دست‌کم فرصتی برای اذعان به این واقعیت شده که جهان بدون سلاح هسته‌ای امن‌تر است.

از زمان تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال 1957، سیستم پادمان‌های آن به عنوان ابزار ضروری عدم تکثیر هسته‌ای و همکاری صلح‌آمیز هسته‌ای عمل کرده است. معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، انعقاد موافقت‌نامه‌های پادمانی جامع با آژانس توسط کشورهای غیرهسته‌ای عضو را اجباری می‌داند. از این رو، تمام مواد هسته‌ای این کشورها تحت پادمان‌های آژانس قرار می‌گیرد. بازرسی‌های در محل آژانس از ابزارهای مهم آن برای تائید پای‌بندی کشورهای عضو NPT به تعهدات آنان است. مفهوم پادمان در موضوع‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای بسیار به‌کار می‌رود. پادمان در فارسی به معنای نظارت و حراست کردن است که معادلی برای nuclear safeguards به‌شمار می‌رود؛ عبارتی که در اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کار رفته و مفهوم آن نظارت و بازرسی از مواد و موسسات هسته‌ای به منظور اطمینان از کاربرد صلح‌آمیز آنهاست.

برخی منتقدان بر این باورند که نظارت‌های فزاینده برای عدم دسترسی به پیشرفت‌های هسته‌ای، نوعی اعمال فشار از سوی کشورهایی است که با تکیه بر سلاح هسته‌ای، پیروز جنگ جهانی دوم شدند، اما حاضر نیستند سایر کشورها به این امکان مجهز شوند. این دستورالعمل‌ها و اقدامات نظارتی ابتدا شکلی ساده‌تر داشت و منحصر به موافقت‌نامه‌ها و بیانیه‌ها و فاقد عنصر کنترل و بازرسی بود، ولی با سرپیچی کشورهایی مانند انگلستان و شوروی سابق از پوشش پادمان، این اقدامات شکل پیچیده‌تری به خود گرفت. در ‌‌نهایت نیز با مطرح شدن جنبه صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاسیس و با تصویب معاهده NPT در سال ۱۹۶۸ دستورالعمل‌ها و روش‌های نظارت پادمان قانونمند گسترده‌تر شد. اصولا پادمان مجموعه اقداماتی است که هدف آن نظارت بر کاربرد و مصرف مواد هسته‌ای ویژه و جلوگیری از انحراف آن به سمت مقاصد غیرصلح‌آمیز است. اقدامات پادمان بر مبنای قراردادهایی که بین کشور‌ها و آژانس منعقد می‌گردد به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و شامل مواردی چون انجام بازرسی‌های دوره‌ای از نیروگاه‌ها و موسسات هسته‌ای جهت کنترل مقدار سوخت و پسماند ناشی از آن، نظارت بر ورود و خروج مواد هسته‌ای ویژه یا دستگا‌ه‌هایی که حاوی مواد چشمه بوده و اعلام مقادیر آن از طرف کشورهای صادرکننده و واردکننده به آژانس، اظهار شرح فعالیت‌ها و موجودی مواد هسته‌ای موسسات کشورهای طرف قرارداد با آژانس و... را نیز دربر می‌گیرد. آژانس برای این منظور مقرراتی را به عنوان الگو براساس بند سه معاهده NPT تهیه و تصویب کرده که کشورهای عضو براساس آن الگو، موافقت‌نامه‌های پادمانی یا نظارتی را با آژانس منعقد می‌کنند.

تاکنون سه نوع الگوی پادمانی توسط آژانس مورد تصویب قرار گرفته که اولین آنها «موافقت‌نامه پادمانی جامع» است که کشورهای عضو را ملزم می‌کند سیستم کنترل و شمارش مواد تحت پادمان را ایجاد کنند. ایران براساس این الگو، موافقت‌نامه‌ای نظارتی را در ۱۹ ژوئن ۱۹۷۳ با آژانس منعقد کرده است.

موافقت‌نامه پادمانی دیگر، قبل از الحاق هر دولت به NPT در اختیار آژانس قرار دارد که هر عضو جدید در صورت تمایل در چارچوب آن با آژانس قرارداد نظارتی منعقد می‌کند. این موافقت‌نامه در واقع ناظر بر برخی موارد خاص بازرسی است و آژانس فقط بر تاسیساتی نظارت خواهد کرد که دولت عضو داوطلبانه خواهان بازرسی از آن می‌شود. پروتکل الحاقی که این روزها به دلیل نزدیک شدن ایران و 1+5 به توافق جامع، بحث بر سر آن بسیار است نیز یک الگو و نمونه برای موافقت‌نامه‌های پادمانی یا نظارتی اعضای آژانس است. شورای حکام آژانس، پروتکل الحاقی را به منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارایی نظام پادمان‌های آژانس سال ۱۹۹۷ به تصویب رساند. آژانس از طریق پروتکل الحاقی دسترسی کامل‌تری به تمام فعالیت‌های مربوط به امور هسته‌ای کشورهای عضو دارد.

آژانس براساس الگوهای چهارگانه، بازرسی از فعالیت هسته‌ای اعضا انجام می‌دهد که عبارتند از بازرسی موقت، بازرسی معمولی ـ که آژانس اغلب از این بازرسی بهره گرفته و مراتب را یک هفته پیش از اعزام بازرسان کتبا به اطلاع دولت عضو خواهد رساند ـ بازرسی ویژه ـ زمانی استفاده می‌شود که آژانس اطلاعات ارائه شده توسط عضو را کافی نداند، هرچند آژانس می‌تواند برمبنای ماده۸۱ موافقت‌نامه و با تصویب شورای حکام بدون نیاز به موافقت دولت بازرسی‌شونده بازرسی ویژه را انجام دهد ـ و در نهایت بازرسی‌های پروتکل الحاقی که در این نوع نظارت نیاز به تصویب شورای حکام نیست.

آژانس براساس مکانیسم‌های یادشده فعالیت‌های هسته‌ای ۱۴۰ کشور را مورد بازرسی و نظارت قرار می‌دهد. گزارش‌ها تا قبل از سال ۱۹۹۰ سالی یکبار و براساس قرارداد بازرسی جامع، فعالیت‌های هسته‌ای اعضا را مورد نظارت قرار می‌داد که از این سال به بعد به دوبار در سال افزایش یافت.

با وجود همه تلاش‌ها برای مهار تسلیحات هسته‌ای و بویژه خلع‌سلاح کشورهای دارنده این سلاح، هنوز نه فقط دارندگان سلاح حاضر به کاهش تسلیحات هسته‌ای خود نشده‌اند، بلکه رژیم‌هایی با فرار از پذیرش تعهدات نظارتی به سلاح هسته‌ای دست‌یافته‌اند. نمونه واضح چنین رژیم‌هایی، رژیم صهیونیستی است که با حمایت کشورهای مدعی، به انبار تسلیحات هسته‌ای تبدیل شده و نشان می‌دهد افزون بر نهادسازی و وضع قوانین بین‌المللی، خلع‌سلاح هسته‌ای به مکانیسم‌های کارآمدتری نیازمند است که مهم‌ترین آنها رفع تبعیض و وجود اراده برای استفاده انحصاری از اتم برای صلح است.