گران می‌خرم، پس هستم

در برخی نقاط شهر البته کمتر، چون از قدیم گفته‌اند «گرز به خورَند پهلوان» یعنی جیب مردم را ببین و قیمت تعیین کن. اما در شمال شهر می‌توان خلاف این بود، می‌توان قیمت‌ها را روی هوا تعیین کرد و تا جا دارد جلوی اعداد صفر گذاشت و به یک‌ها دندانه داد.

خیابان پاسداران تهران دیروز خبرساز شد و صفرهای غیرمنصفانه و دندانه‌های گرانی قیمت برخی از پوشاک آن لو رفت؛ کیف زنانه 5 میلیون و 380 هزار، یک جفت کفش یک میلیون و 780 هزار، تی‌شرت 750 هزار و کت تک 2 میلیون و850 هزارتومان.

سازمان تعزیرات حکومتی این قیمت‌ها را رسانه‌ای کرده و ما را یاد اتفاق سه سال پیش انداخت که گشت تعزیرات به خیابان فرشته و الهیه ـ محل زندگی اعیان‌ها ـ سرکشی کرده بود و کت و شلوارهایی یافته بود که ارزش واقعی‌شان بین 100 تا 150 هزار تومان بود، اما بیشتر از 4 میلیون تومان فروخته می‌شد.

در این دو خیابان کفش‌های ارزان‌قیمت هم تا یک میلیون تومان به مشتری عرضه می‌شد که عاقبت این گرانفروشی شد 500 میلیون تومان جریمه برای چند مغازه‌دار.

اما تیغ جریمه و برخورد فقط بیخ گلوی عده‌ای از گرانفروشان می‌نشیند و بقیه انگار قسر در می‌روند. در تهران که چند سالی است فروشگاه‌های برند و مارک‌فروشی‌ها همه‌جا شعبه زده‌اند این گرانی را می‌شود بی‌پرده و علنی دید.

سری می‌زنم به یکی از فروشگاه‌ها، اصل برند انگلیسی است، اما می‌گویند همه تولید چین است و برادران آسیایی‌مان تویش دست برده‌اند. یک جفت کفش پاشنه‌دار ساده 450 هزار، یک کفش راحتی زنانه 200 هزار، یک تی‌شرت خانگی 150 هزار، کمربند مردانه 180 هزار، کیف زنانه 360 هزار و...

قیمت‌ها بالاست، کفش‌ها واقعا معمولی است، تی‌شرت‌ها خارق‌العاده نیست، در قیمت کمربندها و کیف‌ها اغراق شده، اما باز هم این فروشگاه و فروشگاه‌های دیگر مثل این بازاند و گران می‌فروشند و مردم می‌خرند؛ قسمت بد ماجرا هم همین است.

سزای گرانفروش نخریدن است

تب خرید اجناس گران بین بعضی قشرها تند است، همان‌هایی که از جنس ایرانی دوری می‌کنند و گاهی نیز ندانسته جنس وطنی قالب شده به جای خارجی می‌خرند و راضی‌اند که کالای گران خریده‌اند.

گرانی و زیاد از حد پول دادن اصلا برای بعضی‌ها شده نوعی ژست و کلاس و توجیهشان هم این‌که گران می‌خرم و در عوض سال‌ها خرید نمی‌کنم.

اما تجربه در بازار آشفته ما نشان داده که چون نمی‌شود به اصل بودن و کیفیت بسیاری از اجناس اعتماد کرد گرانی نمی‌تواند معیار خوبی برای سنجش باشد.

نتیجه این‌که جل می‌خری و حسابی پول می‌دهی که این هم شامل حال اجناس به ظاهر خارجی و بنام می‌شود و هم شامل بعضی از برندهای ایرانی که گل کرده‌اند.

با این حال مشتریان اجناس گران هر روز بیشتر می‌شود و گرانفروشی برای بعضی مغازه‌دارها می‌شود اعتبار. علت این‌که این فروشگاه‌ها جمع نمی‌شوند و همچنان به کارشان ادامه می‌دهند نیز همین تقاضای دائمی است.

طبیعی است وقتی مشتری تن به خرید کالای گران می‌دهد قیمت‌های نامتعارف را با خریدش تائید می‌کند و از این بابت هم گله‌ای ندارد، اما اگر اعتراضی به گرانفروشی هست تنها راهش انصراف مردم از خرید است، همان‌طور که از قدیم گفته‌اند سزای گرانفروش نخریدن است.

بازرسی‌ها باید تقویت شود

مردم اگر روی اجناس گران دست می‌گذارند و بر مارک و برند و نام و نشان تاکید می‌کنند یکی از علت‌هایش این است که باور کرده‌اند جنس گران، مرغوب و بادوام هم هست.

در مورد بعضی از کالاها واقعا همین‌طور است، اما در مورد خیلی‌ها خیر و این همان‌جایی است که گرانفروش‌ها جولان می‌دهند و کلاه سر مشتری می‌گذارند.

همین است که قانونگذار چند مرجع را پیش‌بینی کرده که بر بازار نظارت داشته باشند، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت که ادارات آن در استان‌های مختلف مسئول بازرسی بر عملکرد اصناف هستند.

البته سازمان تعزیرات حکومتی به گفته روسایش فقط وقتی وارد کار می‌شود که پرونده‌ای تشکیل شده یعنی کسی معترض گرانفروشی و کم‌فروشی و... شده و گشت‌های تعزیرات پیگیر این اعتراض می‌شوند، یعنی این مردم‌اند که باید از گرانفروش‌ها شکایت کنند، نه این که منتظر اقدام تعزیراتی‌ها باشند و این دقیقا گره کار را نشان می‌دهد، چون مشتری‌های اهل گران خری که اعتراض نمی‌کنند و بقیه مردم هم در مواجهه با گرانی‌های نامتعارف فقط سری تکان می‌دهند و نهایت این گرانی‌ها را برای دیگران نقل می‌کنند.

شاید اینجاست که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید وارد حوزه نظارت شود، سازمانی که البته هنوز منتقدان باور دارند نمی‌تواند همزمان هم مدافع حقوق مصرف‌کننده باشد و هم حافظ حقوق تولیدکننده.

اصناف هم هر کدام می‌توانند بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه خود نظارت کنند، اما برآیند آنچه که در سال‌های اخیر اعلام شده این است که بخش بازرسی اصناف نیز کمبود نیرو دارد و حتی تا سالی یک بار هم نمی‌تواند بر واحدهای صنفی نظارت کند.

پس بهتر این است که یک بار دیگر برگردیم به تشکیلات تعزیرات به سازمانی که در اذهان عمومی اسم و رسم و برش دارد.

گرچه طبق قانون، تعزیرات باید وقتی وارد کار شود که یا مردم یا ادارات صنعت، معدن و تجارت پرونده شکایتی تنطیم کرده باشند، اما همین که پس از طرح شکایت، تعزیرات فورا دست به کار شود و به واحدهای مختلف تذکر دهد و با متخلفان شدت عمل داشته باشد، برای این بازار آشفته مرهمی است.

طبق قانون تعزیرات حکومتی، بازرسان این سازمان برخورد با متخلفان از جمله گرانفروشان را با تذکر کتبی و تشکیل پرونده آغاز می‌کنند و پس از آن بسته به نوع و میزان تخلف، برخوردها را تا اخطار شدید، دریافت تعهد کتبی برای تکرار نشدن تخلف، زدن مهر تخلف در پروانه کسب، تعطیل موقت و نصب پارچه به عنوان گرانفروش و تعطیلی دائمی و لغو پروانه کسب افزایش می‌دهند.

اما ما که در کلانشهر تهران هر روز رفت و آمد می‌کنیم و همیشه از مقابل گرانفروش‌ها و بی‌انصاف‌ها رد می‌شویم، نه تعطیلی این واحد‌ها را می‌بینیم و نه حتی پارچه‌ای را که تعطیلی موقت شان را نشان دهد؛ البته این باز می‌رسد به مردم که انگیزه‌شان برای احقاق حقوق خود را از دست داده‌اند و از کنار ظالمانه‌ترین موقعیت‌ها نیز بی‌اعتنا می‌گذرند.

این بی‌اعتنایی نیز چیزی نیست، جز نتیجه عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول که باید از ابتدای تاسیس‌شان به اعتراض‌های مردم بموقع و با قاطعیت رسیدگی می‌کردند تا اعتماد افکار عمومی جلب شود نه این که گرفتار دافعه دستگاه‌های نظارتی شوند و از افتادن در ورطه وقتگیر و اغلب بی‌نتیجه شکایت دوری کنند.

گرانفروشی پدیده نازیبای اجتماعی است که خیلی‌ها در شکل‌گیری‌اش نقش داشته و دارند، اما شک نکنیم اگر همه مردم مقابل گرانفروش‌ها بایستند، این سد بالاخره خواهد شکست.

مریم خباز - گروه جامعه