قرارداد ننگین ترکمنچای و پایداری ملت ایران

معاهده ترکمنچای به گفته برخی‌ پژوهشگران تاریخ سرآغاز تحقیر ملی ماست. دکتر علی ططری در این باره می‌گوید؛ تا پیش از این اگر جنگ‌هایی در دوره صفویه داشتیم که بخش‌هایی از اراضی کشور به اشغال نیروهای بیگانه درآمده بود، اما بعد توانستیم سرزمین‌های اشغال شده را پس بگیریم. تا قبل از انعقاد قرارداد ترکمنچای، ایرانیان به لحاظ روانی باور داشتند که یکی از قدرت‌های بین‌المللی هستند. چهره‌هایی مثل نادر که از نخبگان نظامی دنیا بود و کریم خان زند و آقا محمدخان سرسلسله قاجار اگر هم در طول دوران حاکمیت خود نافرجامی‌هایی داشتند، اما بعدها حیثیت ایران را تا حدی اعاده کردند. قرارداد ترکمنچای باعث شد ما هم به لحاظ روانی شکست بخوریم و هم در عرصه سیاسی بهترین مناطق جغرافیایی خودمان را از دست بدهیم. از سویی دیگر در عرصه بین‌المللی تحقیر شدیم و هیچ اهرم فشار و امتیازی در دست ما نبود، طرف مقابل ما هم با چینش ماهرانه‌ای خواسته‌های خود را در مذاکرات بر ما تحمیل کرد. از این پس بود که سایر قراردادهای مضره به حال ایران نیز منعقد شد و گویی هم طرف خارجی و هم ایرانی‌ها به چنین امتیاز گرفتن و امتیاز دادنی عادت کرده بودند.

مدیر پژوهش کتابخانه مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: دوره‌ای که ما مجبور به انعقاد قرارداد ترکمنچای شدیم همزمان با آغاز انحطاط ایران بود و این حادثه باعث شد که فصل نوینی از تاریخ ایران گشوده شود و زمینه برای انعقاد قراردادهای استعماری دیگر مثل قرارداد 1907، قرارداد 1915، قرارداد1919، قرارداد تنباکو، معاهده پاریس و... فراهم شود.

دکتر موسی حقانی، دیگر پژوهشگر تاریخ معاصر با اشاره به قراردادهای استعماری مانند قرارداد رویتر، قرارداد دارسی و قراردادی که منجر به تاسیس بانک شاهنشاهی شد، انعقاد قرارداد ترکنمچای را از جهاتی حائز اهمیت ویژه‌ای نسبت به قرارداد‌های دیگر می‌داند.

به گفته وی قبل از انعقاد قرارداد مذکور ، قرارداد گلستان را داشتیم که به ما تحمیل شد و ایران با رضایت آن را نپذیرفت. اساسا آتش‌بسی که در دوره اول جنگ‌های ایران و روس بسته شد، به این منظور بود که به اغوا و واسطه‌گری انگلیسی‌ها قرار شد روس‌ها آن چیزی که در جنگ اول برایشان حاصل نشده بود با مذاکره به دست بیاورند و در آن قرارداد کلاه بزرگی سر طرف ایرانی رفت.

رئیس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با اشاره به نقش مخرب نماینده ایرانی در این مذاکرات خاطرنشان کرد: توجه به این نکته حائزاهمیت است که طرف مذاکره‌کننده ایرانی که ابوالحسن‌خان ایلچی بود ، تابع سیاست‌های انگلیس بود و با بیگانگان همراهی کرد و اساسا جامعه ایرانی و فتحعلی‌شاه از این ماجرا دچار بهت و حیرت شدند. قرار نبود چنین وضعیتی بر جریان قرارداد حاکم شود. بلکه بنا بود که منافع ایران در این زمینه حفظ شود، اما با خیانتی که طرف انگلیسی به عنوان واسطه و زیاده‌خواهی‌های طرف روس و خیانتی که ابوالحسن خان ایلچی این مهره استعمار در دستگاه سیاست خارجی ایران انجام داد ما امتیازات سنگینی دادیم.

وی با بیان این‌که ما در حالی که طرف مورد هجوم و تجاوز بودیم چون مقدمه جنگ‌های دوم برمی‌گردد به نتایج جنگ‌های دوره اول و تجاوزی که روس‌ها علیه خاک ایران داشتند، تاکید کرد: با این وصف در جریان مذاکرات ترکمنچای ما ملزم به پرداخت غرامت با مبلغ ده کرور شدیم. این هم تحمیل دیگری بر ما بود. یعنی در حالی که ما مورد تجاوز قرار گرفتیم آنها جریمه هزینه‌های جنگ را نیز به ما تحمیل کردند. این که فقط کشتی‌های جنگی روسیه می‌توانند در آبهای خزر حضور داشته باشند ماده تحمیلی دیگری بود که در مفاد قرارداد آمده بود. اما از همه اینها مهم‌تر دخالت آنها در امور داخلی ایران در دو جنبه بود.

یکی تضمین سلطنت عباس میرزا بود که طرف ایرانی از ترس اغتشاشاتی که بعد از جنگ گمان می‌کرد در کشور رخ می‌دهد و البته زمینه‌های آن نیز وجود داشت به همین خاطر خواستند تضمینی از روس‌ها دایر بر حمایت از به رسمیت شناختن سلطنت در عباس میرزا و اولاد او باشد، بگیرند. نفس این کار اشتباه بود و به نحوی دخالت آنها را در یک امر مهم که حاکمیت در ایران باشد رایج کرد و همین مساله هم باعث شد که بعدها پای دخالت روس‌ها در بسیاری از تحولات سیاسی ایران و تهدید پادشاهان قاجار باز شود.

به اعتقاد حقانی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های استعماری قرارداد ترکمنچای بحث کاپیتولاسیون است به این معنا که حق حاکمیت قضایی را از ایران می‌گرفت و اگر تبعه روسی در ایران مرتکب جرمی می‌شد محکمه قضایی ایران نمی‌توانست او را محاکمه کند. این مساله براساس اصل دول کامله الوداد منحصر به روسیه نشد و متاسفانه تمام کشورهای اروپایی و غربی این را مطالبه کردند. بنابراین در این زمینه ایران علاوه بر این‌ که یک امتیاز قضایی به روسیه داد براساس اصل کامله الوداد به سایر کشورها هم این امتیاز را داد و باعث شد که استقلال قضایی و سیاسی کشور زیر سوال برود و هم زمینه درگیری‌های داخلی را به وجود آورد و هم حاکمیت ملی زیر سوال می‌رود. در تاریخ این دوره برخی از کسانی که در ایران شورش راه انداختند تبعیت دولت روس را پذیرفته بودند و به محض پذیرفتن این تبعیت از مجازات معاف شدند، چون دولتمردان ایرانی براساس اصل کاپیتولاسیون نمی‌توانستند آنها را مجازات کنند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر مقاومت ایرانی‌ها در جبهه جنگ استمرار پیدا می‌کرد و حکومت زیر بار قرارداد‌ها نمی‌رفت آیا پیروزی بر روس‌ها محتمل به نظر می‌رسید، گفت: پیروزی در دسترس ایران بود. متاسفانه در یک مقطع جریانی در دربار توانست از ظرفیت‌های خود استفاده کند و تردید در بین دولتمردان ایرانی برای مقاومت ایجاد کند. در جبهه نبرد ایرانی‌ها بارها موفق به بازپس‌گیری مناطق متصرفی شدند، اما بی‌کفایتی و خیانت برخی‌ جریان‌های نفوذی عزم و اراده جنگیدن را از نیروهای ایرانی گرفت. نکته دیگر این ‌که ایرانی‌ها خیلی به امکانات خود اتکا نداشتند. زمانی که فتوای جهاد با روس‌ها از سوی علما صادر شد براساس گزارش‌های تاریخی در خود آذربایجان نزدیک صد هزار نفر به جبهه جنگ ملحق شدند و آن فتوحات اولیه پیش آمد و برای پاسداری از این پیروزی حفظ انسجام داخلی و استفاده بیشتر از ظرفیت و توان علما برای اعزام نیروها به جبهه‌ها لازم بود. علما هم خودشان آمدند و هم مردم را بسیج کردند، اما از این ظرفیت‌ها استفاده نشد. متاسفانه برخی رجال ناکارآمد مانند آصف الدوله با اشتباهات خودشان این ضعف را تشدید کردند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این ‌که این قرارداد به ملتی تحمیل شد که آن ملت در اصل شکست خورده نبود. نیروهای ایرانی چه در جنگ‌های اول و چه در جنگ‌های دوم به لحاظ نظامی شکست نخورد. گزارش‌های جبهه‌های جنگ نیز این را نشان می‌دهد. گزارش‌های نبرد در مورد فداکاری‌های شاهسون‌ها و مبارزاتی که آنها در عرصه جنگ‌های چریکی داشتند حاکی از این است که در مواردی آنها کل تجهیزات یک توپخانه روسی را به غنیمت می‌بردند و باعث زمینگیر شدن نیروهای روسی می‌شدند. مناطقی هم که براساس مفاد قرارداد گلستان و ترکمنچای از ایران جدا شد بارها در طول جنگ اول و دوم دست به دست شد و حتی در دوره دوم نیروهای ایرانی این نواحی را با شوری که بعد از فتوای جهادی علما ایجاد شد، پس گرفتند. به نظر می‌آید که ایران در جنگ نرم و نفوذ داخلی که متاسفانه روس‌ها در ایران به دست آورده بودند و همنوایی که انگلیسی‌ها با آنها داشتند، عملا عزم مبارزه را از دست داد و تلنگر ترکمنچای باعث شد‌ در حالی که رزمندگان ایرانی در جبهه‌ها میل به پایداری داشتند، حاکمیت تهران به این نتیجه برسد که جنگ فایده‌ای ندارد و بار دیگر باید زیر بار مذاکره برود و طی مذاکرات صورت گرفته و خیانت‌ها و بی‌کفایتی‌ها قراردادهای ننگینی به ایران تحمیل شد. آن چیزی که در این قرارداد خودش را نشان می‌دهد غرامت‌های جنگی نبود که آن هم برای کشور سخت بود، اما زنان ایرانی با اهدای جواهرات خود غرامت را تامین و پرداخت کردند و البته نمایشی از همبستگی ملت ایران بود. مقاومتی که در ایران برابر گریبایدوف و نمایش زشت او صورت گرفت، نشان از پایداری ملت ایران دارد.

به گفته حقانی، حضور نیروهای نفوذی که به گفته سرگوراوزلی بسیاری از آنها وارد تشکیلات فراماسونری شده بودند ضعف و سستی را در بین طرف‌های مذاکره‌کننده مستولی کرد. همین جریان به فتحعلی‌شاه القا می‌کند که ادامه جنگ به مصلحت شاهنشاه نیست. از این پس تکلیف جنگ روشن می‌شود. از یک طرف تدارکات جنگی صورت نمی‌گیرد، چون شاه دیگر‌ میلی به ادامه جنگ ندارد. از طرف دیگر از ظرفیت‌های داخلی که اتفاقا توانمندی خودشان را نشان دادند، استفاده نمی‌شود. جالب اینجاست که در شرایط عادی علما سلطنت را جزو حکومت‌های جائر می‌دانستند، اما وقتی بحث دفاع از سرزمین‌های اسلامی مطرح می‌شود برخی علما می‌گفتند اگر کسی در رکاب فتحعلی شاه کشته شود، شهید است. بنابراین در صورت ادامه مقاومت از سوی ایرانی‌ها اگر پیروزی چشمگیری در جنگ به دست نمی‌آمد که آن هم امر بعیدی نبود چون خود روس‌ها هم با توجه به شرایط بین‌المللی احتیاج به صلح داشتند ایران می‌توانست در جریان مذاکرات شرایط خود را به روس‌ها تحمیل کند.

بحث در مورد انقضای مهلت قرارداد ترکمنچای چندی است که در برخی محافل و فضاهای مجازی شیوع پیدا کرده است. گروهی معقتدند قرارداد ترکمنچای براساس مدت و زمان معینی مثلا صد سال بسته شد و بعد از این زمان نواحی از دست رفته ایران دوباره باید به مرزهای جغرافیایی افزوده می‌شد. حقانی با نادرست خواندن چنین ادعایی تاکید کرد: قراردادی که در یکم اسفند 1206 هجری شمسی و به عبارتی 21 فوریه 1828 به نام قرارداد ترکمنچای به ما تحمیل شد ضمن لغو قرارداد گلستان بر این تاکید کرد که خانات ایروان و گنجه و... متعلق به روسیه است. به صراحت ما بار دیگر پذیرفتیم این نواحی الی الابد به روسیه واگذار شود. متاسفانه در برخی محافل و فضاهای مجازی در چند سال اخیر این گونه شایعه شده بود که در قرارداد ترکمنچای اجل معینی برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شده بود. یعنی صد سال برای آن مدت تعیین کرده بودند و توجه نمی‌کردند که این صد سال در دوره پهلوی به اتمام رسیده بود و اگر اقدامی در این زمینه باید صورت می‌گرفت باید در همان دوره پهلوی دست به کار می‌شدند، اما از اساس این مساله صحت ندارد متاسفانه در قرارداد ترکمنچای عبارت الی الابد قید شده است.

شهاب سلیمی / جام‌جم