آیت‌الله هاشمی می‌تواند پیروز این پرونده باشد

جام جم:سه رویداد مهم سال 94

«سه رویداد مهم سال 94» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛هر سال در چنین روزهایی از یک‌سو وقایع و رویدادهای سالی را که بسرعت سپری شده است را مرور می‌کنیم و از سوی دیگر نگاهی می‌اندازیم به روزهایی که در سالی نو پیش‌رو داریم.

روزهایی که گذشته اند مخلوطی از تلخی و شیرینی بوده اند و تلفیقی از هموار و ناهموار تا معلوم شود چه کسانی در شیرینی ها و همواری ها شاکر بوده اند و چه کسانی طغیان کرده اند و کدام ها در تلخی ها و ناهمواری ها عقب کشیده اند و کدام ها صبور بوده اند و همچنان امیدوار به حرکت ادامه داده اند؛ فرقی نمی کند کدام عرصه مدنظرمان باشد، فردی یا اجتماعی یا هر دو.

انسان های مومن، متوکل و مجرب، در ناملایمات عنان بردباری از کف نمی دهند و مایوس نمی شوند همان طور که در ملایمات و خوشی ها افسار پاره نمی کنند و راه طغیان و هواپرستی در پیش نمی گیرند و بالعکس انسان های ضعیف النفس و ناآزموده، در سختی ها و مصائب ناشکیبا و سرخورده و در فرازها و آسانی ها سرمست و مغرور ظاهر می شوند.

در رهگذر همین ایام و کامیابی و ناکامی هاست که عده ای قبول می شوند و ادامه راه می دهند و عده ای مردود شده، از راه باز می مانند.

ایران اسلامی سال 93 را هم با نمره قابل قبولی به پایان می برد. روند روبه رشد در اقتدار و تاثیرگذاری منطقه ای، پیشرفت های چشمگیر در صنایع دفاعی و هوافضا، موفقیت های ورزشی در عرصه جهانی بویژه والیبال، به ثمر نشستن برخی پروژه های عمرانی بزرگ و ظهور جدی تر قوه قضاییه در عرصه مبارزه با مفسدان اقتصادی از جمله دستاوردهای ارزشمند در سالی است که واپسین روزهای آن را سپری می کنیم. موفقیت ها و دستاوردهایی که هر یک محصول تلاش های بی وقفه و خستگی ناپذیر مدیران یا افراد موثر با روحیات جهادی است.

البته در سال 93 همه عرصه ها شاهد توفیقات و دستاوردهای بزرگ نبوده و درجازدن یا پسگرد هم داشته ایم که فعلا و برای پرهیز از تلخکامی آخر سال از آن می گذریم و فقط به یک جمله بسنده می کنیم و آن این که هر جا پسگرد یا درجا زدن بروز کرده است خلأ عنصر مهم مدیریت و روحیه جهادی را بوضوح می توان دید!

اما سال 94 را با سه رویداد و موضوع مهم پیش رو داریم؛ نخست موضوع هسته ای که علی القاعده در سال جدید باید به نقطه تعیین کننده برسد و نتیجه یک سال و اندی تلاش و رفت و آمد و مذاکره دیپلمات های دلسوز و امین کشورمان، خود را نشان دهد؛مذاکراتی که با هزینه های زیاد و از جمله پذیرش گفت وگوی رودررو با مقامات فریبکار و زیاده خواه آمریکا همراه بود.

این نتیجه اگر به توافق خوب یعنی توافقی که لغو یک جای تحریم ها و تامین حقوق هسته ای ملت ایران مطابق معاهده NPT را در بر داشته باشد، موفقیتی بزرگ برای ملت و دولت ایران محسوب می شود و اگر نه، هر چند پرهزینه بوده است و فرصت سوز، اما قوت دشمن شناسی ما و جهانیان را ارتقا خواهد داد و مسیر از قبل طراحی شده ما با قوت و انگیزه بیشتر دنبال خواهد شد و البته در هر حال باید مراقب نیرنگ و خدعه دشمن بود که سابقه طولانی در این باره دارد!

موضوع مهم دیگر در سال 94، انتخابات همزمان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است که گرچه در ماه آخر سال و فصل سرما برگزار می شود، اما می شود پیش بینی کرد که گرمی آن تمام سال را دربرگیرد!

با توجه به فضای انتخاباتی پیش رو، از اکنون باید مراقب بی اخلاقی ها و تحت الشعاع قرار گرفتن فعالیت ها و اولویت های اصلی کشور به عنوان دو آفت باشیم تا این رویداد به یک فرصت دوباره برای ظهور مردم سالاری دینی تبدیل شود.

سومین و آخرین موضوع مهم در سال پیش رو، تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.

تدوین برنامه های پنج ساله توسعه از سال 68 و پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شد و اکنون با پشت سر گذاشتن چهار برنامه و با توجه به این که سال آینده، سال آخر برنامه پنجم است به زمان تدوین برنامه ششم رسیده ایم.

نکته بسیار مهم برای تدوین برنامه ششم، ارزیابی از پنج برنامه به اجرا درآمده و میزان تحقق هر یک از آنها و چرایی ناکامی هاست که بدون چنین ارزیابی، تدوین برنامه جدید نمی تواند ما را به هدف موردنظر برساند بویژه این که همین برنامه هاست که اهداف چشم انداز بیست ساله کشور را که تقریبا ده سال آن سپری شده است، باید محقق کند.

و کلام آخر؛ واپسین روزهای سال 93 با یاد و نام یادگار پیامبر(ص) حضرت فاطمه زهرا(س) پیوند خورده است و سال جدید نیز آغاز و فرجامش چنین پیوندی دارد بنابراین هم سال 93 با نام این بانوی یگانه متبرک گردیده و هم سال 94 که باید آن را به فال نیک گرفت و در سال فاطمی چشم انتظار موفقیت ها و فتوحات بزرگ تر باشیم. ای کاش سال 94، سال ظهور هم باشد هر چند توشه ای برای آن ندارم!

کیهان:توقع بیجا ممنوع!

«توقع بیجا ممنوع!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛روزهای پایانی هرسال، روزهای محاسبه عملکرد یکساله و برنامه‌ریزی برای سال آینده است. این سنت درست و پسندیده، هم در افراد عادی جامعه جریان دارد و هم در رجال سیاسی و تصمیم‌گیران کشور. طبیعتا وقتی یک شخص معمولی، که رفتارش تنها بر جمع خاص و محدودی اثر می‌گذارد، در چنین ایامی به محاسبه گذشته و برنامه‌ریزی آینده‌اش می‌پردازد، ضرورتا یک مقام تصمیم‌ساز که آحاد جامعه از برنامه‌ها و رفتارهای او متاثر می‌شوند، باید بیشتر و بیشتر به این مهم بپردازد و در خلوت خود به این فکر کند که آنچه با مردم کردم درست بود؟ آیا بهترین تصمیمات را گرفتم؟ می‌توانستم بهتر از این باشم؟ و بالاخره برای سال آینده چه می‌خواهم بکنم؟ اینها و سوالاتی مشابه، باید دغدغه دائمی ذهن یک مسئول باشد و علی‌الدوام مانند نفس لوامه، او را نسبت به آنچه از مسئولیت خود به انجام رسانده و آنچه بر زمین مانده هشدار بدهد.

اما با گسترده‌تر شدن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، برخی از رجال سیاسی ترجیح می‌دهند به جای اندیشه کردن در خلوت و تنهایی، مردم را مستقیما به داوری اعمالشان دعوت کنند و از آنها کارنامه سال قبل و برنامه سال بعد را بگیرند. به عنوان نمونه، چند روزی است که یکی از مشاوران محترم رئیس‌جمهور، از مردم برای پیام نوروزی جناب روحانی نظرخواهی کرده است. پاسخ مردم در آن شبکه اجتماعی، گویای بسیاری از مطالبات، گلایه‌ها و انتظاراتی است که از دولت وشخص رئیس‌جمهور دارند و می‌تواند نمایه کوچکی از وضعیت کنونی اقتصادی باشد. در آنجا اکثر مشارکت‌کنندگان در بحث، به زبان‌های مختلف نارضایتی خود را از عدم تحقق وعده‌های دولت وتمرکز بیش از حد و بی‌ثمر بر روی مذاکرات هسته‌ای و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی –و البته تند زبانی دولت با منتقدان- ابراز کرده‌اند. اگر کسی واقعا قصد داشته باشد از نظرات مردم استفاده کند و این حرکات را برای اقدامات نمایشی و نمادین در نظر نداشته باشد، حداقل پرسشی که باید ذهنش را به خود مشغول کند این خواهد بود که چرا علیرغم تلاش دولتمردان، گشایش چشمگیر وعده داده شده در وضع معیشتی مردم حاصل نشد و برعکس انتظارات مردم تشدید شده است؟ پاسخ این سوال از آن رو اهمیت دارد که هم به نوعی عملکرد یکسال گذشته دولت را مرور می‌کند و هم به آنها برای برنامه‌ریزی سال آتی و پرهیز از تکرار خطاهای پیشین مدد می‌رساند.

صادقانه و بی‌هیچ تعارفی باید گفت با آنکه اقتصاد مقاومتی، مهمترین راهبرد سال جاری و در یک نگاه وسیع‌تر همه سال‌هاست، کم‌فروغ‌ترین رویکرد دولت و مجلس، همین موضوع بوده است و در مقابل تب تند «گشایش اقتصادی در صورت حصول توافق با غرب» خطی بود که روز به روز در قول و فعل مسئولان تراز اول دولت پررنگ و پررنگ‌تر شد و عملا کار به جایی رسید که این رویای خام - که روزگاری خاصیت جلب رای، تهییج افکار عمومی و انحراف اذهان از ضعف‌های مدیریتی را داشت- برای برخی مدیران هم به باوری قطعی تبدیل شد و آنها هم به این باور رسیدند که با توافق، همه‌چیز حل خواهد شد! بی‌هیچ تردیدی دامن زدن به این باور غلط در سالی که گذشت، یکی از خطاهای بزرگ و راهبردی دولتمردان بود که لازم است برای جبران آن کاری کنند و اجازه ندهند توهم و سراب، بیش از این بر حقیقت و واقعیت غالب شود. در اینجا ممکن است برخی خرده بگیرند اکنون که ما در آخرین مراحل مذاکره هستیم، بیان این سخنان چه معنایی دارد و چرا از اینکه گشایشی در کار مردم حاصل شود جلوگیری می‌کنید!؟ اما باید گفت این سخن نه از روی تعارض با دولت و سربازان میهن در جبهه دیپلماسی، که برعکس از سر شفقت و دلسوزی برای دولتی است که با شعار تدبیر و امید به مردم به سر کار آمد و مردم به آن امید بستند. افزون برآن، این سخن نه تنها حرف ما که تصریح بسیاری از کارشناسان اقتصادی بسیار نزدیک به دولت است و انصاف حکم می‌کند صرفنظر از گرایش سیاسی افراد به سخن حق آنها توجه شود. به این نمونه‌ها توجه کنید:

چند روز قبل از دکترمسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور پرسیده شد: «در فضای عمومی این‌طور مطرح می‌شود که در صورت توافق هسته‌ای، شکوفایی در راه است. این گزاره را تا چه حدی درست می‌دانید؟» طبیعتا و با یادآوری جمله کلیدی و فراموش نا شدنی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد و چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد، می‌توان حدس زد که پاسخ مشاور وی چه خواهد بود! اما پیش‌بینی ما درست نیست! نیلی با صراحت این خیال و رویا را نفی می‌کند و می‌گوید: «لغو تحریم‌ها هر چند امکاناتی را برای ما فراهم می‌کند اما معجزه نمی‌کند. شاید شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم‌ها تلقی می‌کند با آنچه واقعیت دارد، وجود داشته باشد. اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم، ممکن است شرایط، بدتر از شرایط فعلی که در تحریم هستیم، بشود. یعنی شکل‌گیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پس از توافق این خطر را دارد که در صورت مواجهه با واقعیت، اعتماد عمومی خدشه‌دار شود... در حال حاضر نه تنها در میان عامه مردم که حتی برخی مدیران نیز تصور می‌کنند با توافق هسته‌ای، همه مسائل کشور حل می‌شود، در حالی که این موضوع صحت ندارد. دچار خوش‌بینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند... این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد...»

بار دیگر این جملات را مرور کنید، مشاور رئیس‌جمهور نگران چه خطری است!؟ او به درستی معتقد است تکرار پر طنین توهم بزرگ «گشایش اقتصادی پس از توافق باغرب» می‌تواند به از دست رفتن بالاترین سرمایه دولت یعنی «اعتماد عمومی» منجر شود. سرمایه گرانبهایی که بارها و بارها در همین ستون نسبت به مخدوش شدن آن هشدار داده شد اما در اثر بی‌توجهی به آن، شاهد کاهش نگران‌کننده اعتماد به دولت در نظرسنجی موسسات معتبر داخلی و خارجی هستیم.

یک نمونه دیگر از این دست اظهارات کارشناسانه را می‌توانیم از زبان دکتر راغفر بشنویم. وی ضمن تصریح براین واقعیت تلخ که دولت هنوز برنامه اقتصادی روشنی ندارد، می‌گوید: «سیاست‌های دولت در مورد اقتصاد، انفعالی است یک امیدواری به توافق وجود دارد اما این نکته در نظر گرفته نمی‌شود که اگر توافق هسته‌ای هم انجام شود،مشکلی حل نمی‌شود... من بعید می‌دانم دولت برای این موضوع برنامه‌ای داشته باشد هر وقت درآمد دولت بالاتر رفته گروه‌های ذینفع پر قدرت به وجود آمده‌اند و کار برای تخصیص‌های بعدی سخت‌تر شده است».

این اظهارات و نمونه‌های فراوان مشابه آن، آشکارا درباره یک باور غلط و خطرناک و یک انتظار عمومی در عرصه اقتصاد که حاصل القائات غلط برخی از مسئولان محترم است حکایت می‌کند و نسبت به استمرار این باور ناصواب در جامعه هشدار می‌دهد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این هشدار‌ها به گوش مسئولان نرسیده است؟ و آیا آنها خبر ندارند که این سراب، بر بخش‌های زیادی از جامعه تاثیر گذاشته است؟! به یقین آنها هم از این موضوع خبر دارند و این نگرانی به آنها هم متتقل شده است اما چرا برای رفع آن و واقعی کردن فضای اقتصادی جامعه کاری نمی‌کنند؟ آیا بهتر نیست افرادی مثل مشاور رئیس‌جمهور محترم به جای اجرای حرکات نمایشی در شبکه‌های اجتماعی - که روزگاری پوپولیستی نامیده می‌شد و به سخت‌ترین شکل ممکن مورد حمله قرار می‌گرفت – به مردم صمیمانه و صادقانه دراین‌باره سخن بگویند؟

واقعیت این است که بیان این حقیقت نیازمند شجاعتی مثال‌زدنی است و از عهده هرکسی برنمی‌آید. یعنی باید کسانی که روزگاری وعده گشایش اقتصادی در اثر همراهی با کدخدا داده بودند، صمیمانه و صادقانه به مردم بگویند آنچه در این‌ باره گفتند، اشتباه بوده و چنین چیزی رخ نخوهد داد. آزمون یکسال و نیم اخیر بر همگان روشن کرد که برای ما از آن‌سوی آب‌ها فرجی حاصل نمی‌شود و باید خودمان فکری به حال خودمان بکنیم. گفتن همین چند جمله شجاعتی تاریخی می‌خواهد. چرا که ممکن است تصور کنند این سخنان به دلخوری مردم و حرف‌های دیگر منجر شود. اما مردم نشان داده‌اند کسانی که با آنها صادق و صریح هستند، بیشتر دوست دارند و اگر کسی صادقانه در‌این‌باره با آنها سخن بگوید و حقیقت را بیان کند، از او می‌پذیرند. حتی اگر این کار در بدو امر به دل‌خوری منجر شود بهتر از ریزش اعتماد عمومی و از دست رفتن اصلی‌ترین سرمایه اجتماعی دولت است. اما متأسفانه برخی مشاوران دلسوز و حاذقی که باید این حرف‌ها را مشفقانه به دولتمردان بگویند، به سرگرمی و گردش در شبکه‌های اجتماعی و ژست رابطه مستقیم با مردم مشغولند!

خراسان:معضل آب و طرحی که از هم اکنون شکست خورده است

«معضل آب و طرحی که از هم اکنون شکست خورده است»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم
جواد غیاثی است که در آن می‌خوانید؛طی روزهای گذشته وزیر نیرو از شروع سهمیه بندی برداشت آب از دشت های کشور از سال 94 خبر داد. قبل از این نیز اخباری در مورد تجهیز چاه های آب به کنتور هوشمند و همچنین تقسیط هزینه خرید کنتور توسط وزارت نیرو برای کمک به کشاورزان رسیده بود. به نظر می رسد تمام این اخبار به طرح 15 پروژه ای "احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی" مصوب شورای عالی آب اشاره دارد. طرحی که دو محور مهم آن مربوط به شناسایی چاه های غیرمجاز و همچنین، تعبیه کنتور هوشمند روی تمامی چاه موتورهاست.

چند حلقه چاه داریم؟

چقدر چاه موتور داریم؟ طبق آمار اعلام شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران(وابسته به وزارت نیرو) هم اکنون

( اسفند1393) 463 هزار حلقه چاه مجاز در کشور داریم که پروانه بهره برداری دارند. از سوی دیگر وزیر جهاد کشاورزی در مورد چاه های غیرمجاز در کشور، تعداد آن را 170 هزار حلقه اعلام کرده است که قطعا این رقم تخمینی است. قبل از این نیز در برخی از استانها مثل خراسان رضوی که بحران آب را به طور جدی تر لمس کرده اند عملیات شناسایی و نصب کنتور را اجرایی کرده بودند.

در این شرایط با توجه به اهمیت موضوع آب دو سوال مهم مطرح است:

اول اینکه آیا طرح موفق خواهد بود؟ و دیگر اینکه در صورت موفقیت طرح (یعنی رسیدن به اهداف مشخص شده؛ مثلا جبران 6 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از چاه های کشور) چه تبعات اجتماعی- اقتصادی در پی خواهد داشت؟

آیا طرح موفق می شود؟ شناسایی چاه های غیرمجاز و برخورد با آنها در اولین گام نیازمند یک کار مطالعاتی و آمارگیری قوی است که انجام این کار در روستاها کار آسانی نیست. بسیاری از چاه های غیر مجاز هم اکنون در داخل باغ ویلاها حفر شده است که هیچ کس از آن اطلاعی ندارد. با توجه به تجهیزات موجود هم اکنون امکان اینکه شبانه یک چاه حفر شود وجود دارد. یکی دیگر از مشکلات مهم پیش روی طرح، نبود جدیت کافی در میان مدیران میانی است که در کنار اقدامات خلاف قانون برخی مسئولین مثل دریافت رشوه می تواند به مانع جدی برای ایجاد طرح تبدیل شود.

در صورت اجرای طرح چه تبعاتی برای آن متصور است؟ اولین نکته این است که هم اکنون هزینه های زیادی به چاه های مجاز تحمیل می شود؛ اولین هزینه تامین کنتور هوشمند است و هزینه مهم دیگر ممنوعیت برداشت آب بیش از مقدار مصوب است و در این شرایط انگیزه برای برداشت غیرقانونی (که بستر آن هم در نواحی روستایی و همچنین باغ ویلاهای اطراف شهرها وجود دارد) بیشتر خواهد شد. این موضوع می تواند کمک کند تا طرحی که موفق شده است در طول زمان کارایی خود را از دست بدهد.اما تبعات طرح به این موضوع محدود نمی شود، کشاورزانی که برای تامین معاش خود به برداشت آب وابسته شده اند چه راهی در پیش خواهند گرفت؟

چند پاسخ محتمل است: 1- رها کردن کشاورزی و مهاجرت به شهر و دامن زدن به بحران بیکاری و حاشیه نشینی 2- روی آوردن به برداشت غیرمجاز 3- تغییر روش کشت و استفاده از روش های نوین آبیاری 4- احتراز از کشت های آب بر و بدون صرفه اقتصادی خاص و برنامه ریزی بهتر برای سبد کشت خود با توجه به محدودیت ایجاد شده. مثلا کشاورزان می توانند از کشت های جالیزی آب بر یا کشت هندوانه که معمولا در کنار کشت های اصلی انجام می شود صرف نظر کنند.قطعا دو مورد اخیر در صورت وقوع، اثرات مثبتی بر اقتصاد کشاورزی و منابع آب خواهد داشت اما دو مورد اول تبعاتی ویرانگر است. نتیجه گیری در مورد اینکه کدام مورد غالب خواهد بود آسان نیست اما نگاهی به تاریخچه کشاورزی نشان می دهد با وجود تلاش های فراوان تغییر الگوی کشت و همچنین تجهیز کشاورزی به فناوری های نوین با کندی بسیاری رخ داده است لذا دو نتیجه اخیر محتمل تر به نظر می رسد.

چه کنیم؟ نکته مهم این است که برخورد قهری در مواجهه با موارد محدود هنجارشکن ممکن و البته لازم است اما در مورد یک موضوع شایع جای سوال و تامل دارد؛ مسدودکردن مسیر یک نهر آسان است اما وقتی که با یک رود بزرگ مواجهیم این کار آسانی نیست؛ وجود 170 هزار چاه غیرمجاز نشان از بزرگی این رود دارد. رفتار قهری در ظاهر آسان ترین کار است اما طراحان آن باید توجه کنند که پشت این رود که "در پای کوه" قصد متوقف کردن آن را دارند نیروهای زیادی قرار دارند که کار را سخت می کند. درحالی که متمایل کردن جهت رود در سرچشمه بسیار آسان تر است؛ لذا یک اقدام مهم که در ظاهر سخت تر است و گویا در طرح ها مغفول مانده است و سال ها فقط شعار آن وجود داشته است، جهت دهی به رفتار کشاورزان به سمت الگوی کشت متناسب با شرایط آبی منطقه و همچنین فناوری های نوین است. نکته مهم این است که در شرایط فعلی چنانچه در کنار ابزارهای قهری فوق، ابزارهای تشویقی برای جهت دهی به رفتار اقتصادی بهینه ایجاد نشود، قطعا تصمیماتی مثل مهاجرت یا برداشت غیرمجاز محتمل تر خواهد بود. لذا این رفتار منسجم قهری، یک شمشیر دولبه است که با تکمیل می تواند اثرات مثبت اما با ساده انگاری اثرات ویرانگر داشته باشد.

جمهوری اسلامی:این تهدید را جدّی بگیرید

«این تهدید را جدّی بگیرید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛با اینکه ارتش و نیروهای مردمی عراق، پیروزی‌های مهمی در جنگ با داعش به دست آورده‌اند و از سوریه نیز مشابه همین پیروزی‌ها گزارش می‌شود، نباید از خطر این گروه تروریست غافل شد.

در خبرها خواندیم که دانشگاه الازهر مصر، بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن براین نکته انحرافی تاکید نموده که شیعیان عراق برای گرفتن انتقام از اهل سنت درحال کشتن داعشی‌ها هستند. این بیانیه البته با واکنش‌های زیادی مواجه شد ولی نکته مهم اینست که رئیس دانشگاه الازهر علیرغم موضعگیری‌هائی که علیه داعش داشت اینبار به سفارش ژنرال عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور کودتاچی مصر این بیانیه را صادر کرده و اطلاعات پشت پرده نشان می‌دهند این ژنرال کودتاچی با دریافت سه میلیارد دلار از عربستان سعودی، رئیس الازهر را وادار به صادر کردن این بیانیه نموده است. این واقعه هر چند وابستگی الازهر به قدرت سیاسی را نشان می‌دهد ولی در عین حال از پیچیدگی‌های ماجرای داعش نیز خبر می‌دهد.

اخبار و اطلاعات مربوط به داعش و اقداماتی که این گروه تروریستی – تکفیری انجام می‌دهد، پشت پرده‌ای از این جریان خطرناک را نشان می‌دهد که برای این مقطع از تاریخ بشر بسیار سرنوشت ساز است.

اکنون داعش، در سوریه، عراق، لیبی، پاکستان، افغانستان و تا حدودی در لبنان فعال است. مردم را به صورت انفرادی یا دستجمعی سر می‌برد، می‌سوزاند و با شیوه‌های دیگر به قتل می‌رساند. بدون اینکه پای بند به قانون و به مقررات مورد توافق ملت‌ها و مکتب‌ها و ادیان توحیدی باشد، هر اقدامی که لازم بداند انجام می‌دهد و به اعتراضات نیز اعتنا نمی‌کند. هیچ حقی برای هیچکس در هیچ زمینه‌ای قائل نیست و فقط خود را میزان و معیار و ضابطه و قانون می‌داند.

قابل تامل‌تر اینکه روز به روز بر ثروت، نیروها و امکانات این گروه تروریستی افزوده می‌شود و آمریکا هم که ادعا کرده بود یک ائتلاف بزرگ بین‌المللی برای مقابله با داعش ایجاد کرده و می‌خواهد با بمباران از طریق هوا داعش را نابود کند، به جای آنکه بمب بر سر این تروریست‌ها بریزد برای آنها از هوا سلاح فرو می‌ریزد و بیش از پیش تقویتشان می‌کند و حتی سربازان ارتش عراق و مردم عادی را بمباران می‌کند و به قتل می‌رساند! حکام مرتجع منطقه نیز دلارهای بادآورده نفتی را بدون حساب و کتاب در اختیار داعش می‌گذارند و دولت مثلاً اسلام گرای اردوغان هم کشور ترکیه را به پناهگاهی برای این تروریست‌های وحشی تبدیل کرده است.

پول فراوان و هیجان آفرینی‌های داعش، جاذبه‌هائی ایجاد کرده که موجب می‌شود از سراسر جهان حتی از اروپا و آمریکا نیز نوجوانان و جوانان اعم از دختر و پسر به این گروه تروریستی بپیوندند و هر روز بر تعداد آنها افزوده شود. آنها از آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه عربی و غیرعربی و آفریقا هم نیرو جذب می‌کنند و دولت‌های انگلیس و فرانسه هر چند اعلام می‌کنند فلان دختر و فلان پسر بدون آنکه ما مطلع شویم به ترکیه رفته‌اند تا از آنجا به داعش بپیوندند ولی دروغ می‌گویند زیرا این دولت‌ها اگر بخواهند به راحتی می‌توانند مانع خروج اتباع خود شوند و این ظاهرسازی‌ها برای رد گم کردن است و کاملاً مشخص است که خود این دولت‌ها به داعش برای جذب نیرو کمک می‌کنند.

آمریکا و بطور کلی غربی‌ها و صهیونیست‌ها برای داعش، مشابه سازی هم کرده‌اند و در قلب آفریقا «بوکوحرام» را پدید آورده‌اند که آنهم خود یک داعش است و همان جنایاتی را مرتکب می‌شود که داعش انجام می‌دهد. تصادفی هم نیست که این هر دو تمام جنایاتشان را به نام اسلام مرتکب می‌شوند و اصرار دارند نام اسلام را در کنار هر جنایتی که می‌کنند بیاورند.

نکته مهم‌تر اینکه آمریکا و سایر قدرت‌های غربی در ظاهر، داعش و بوکوحرام را محکوم می‌کنند و از تشکیل ائتلاف علیه آنها خبر می‌دهند ولی به دستگاه‌های تبلیغاتی خود دستور داده‌اند جنایات آنها را با برجستگی ویژه اطلاع‌رسانی کنند. علاوه بر این، تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد خود آمریکائی‌ها طراح جنایات این گروه‌های تروریستی هستند و همه چیز با هدایت و برنامه‌ریزی و کارگردانی آنها انجام می‌شود. گزارشی که کانال ماهواره‌ای مصری «المحور» در مورد اسرار پشت پرده بریده شدن سر 21 قبطی مصری توسط داعش در لیبی منتشر کرده این واقعیت را فاش می‌کند. خلاصه این گزارش چنین است:

«احمد سماره، هکر مصری که سایت «المنبرالاعلامی الجهادی» (سایت رسمی داعش) را هک و به فایل‌های مختلف این سایت دسترسی پیدا کرده بود در گفتگو با کانال ماهواره‌ای المحور گفت: من توانستم به فایل‌های خام و غیرقابل نشری دست پیدا کنم که نشان می‌دهند جنایات تروریستی داعش در مقابل دوربین با کارگردانی متخصصین آمریکائی صورت می‌گیرد و حتی صدا و تصویر این عوامل خارجی در فایل‌های قبل از مونتاژ این فیلم‌ها را دیدم و شنیدم. وی می‌افزاید: سِرِور داعش در آمریکا قرار دارد و این سایت‌ها قبلاً محل انتشار اطلاعیه‌ها، اخبار، تصاویر وکلیپ‌های تروریستی داعش و سایر گروه‌های تروریستی بوده است. اینکه چنین سایتی در این سال‌ها فیلتر نشده بسیار شک‌برانگیز است. چرا که اگر گروهی غیر از داعش بخواهد صحنه‌های تروریستی شبیه صحنه‌های تروریستی در کلیپ‌های داعش را بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار دهد ظرف 24 ساعت سایت این گروه حذف خواهد شد ولی آمریکا این برخورد را با سایت رسمی داعش نکرده است.» روزنامه جمهوری اسلامی یکشنبه 3 اسفند 1393 صفحه 2 ستون جهت اطلاع.

با افشا شدن این واقعیت، که نشان می‌دهد حتی پشتیبانی‌های فنی و برنامه‌ریزی‌های تبلیغاتی جنایات داعش نیز توسط آمریکا صورت می‌گیرد، هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که دولت آمریکا با ایجاد گروه‌های تروریستی تکفیری و فعال ساختن آنها در کشورهای اسلامی، برنامه بسیار خطرناکی را برای مقابله با اسلام و امت اسلامی تدارک دیده است. این اقدام آمریکا یکبار دیگر صحت و اتقان نظر امام خمینی را که آمریکا را «شیطان بزرگ» نامید به اثبات می‌رساند.

بدین ترتیب اکنون این سران کشورهای اسلامی،‌ علمای مسلمان، نویسندگان، نخبگان و سایر افراد صاحب نفوذ در جهان اسلام هستند که باید برای مقابله موثر با خطری که با شیطنت جدید آمریکا امت اسلامی را تهدید می‌کند برنامه‌ریزی و اقدام نمایند. این برنامه باید شامل روشنگری در سرتاسر جهان اسلام درباره داعش و سایر گروه‌های تکفیری – تروریستی باشد و علاوه بر این، تصمیماتی در زمینه وادار ساختن دولت‌ها و جریان‌هائی که از این گروه‌ها پشتیبانی مالی، تبلیغاتی و سیاسی می‌کنند گرفته و به اجرا گذاشته شود.

تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است که ادعای قدرت‌های غربی مبنی بر تصمیم برای مبارزه علیه داعش، دروغ است و تنها درصورتی می‌توان این گروه تروریستی را از پا در آورد که تمام مجاری تدارکاتی آنها سد شود. این اقدام نه تنها تاکنون صورت نگرفته، بلکه درست عکس آن عمل شده است. آمریکا و دولت‌های اروپائی همواره با داعش و سایر گروه‌های تکفیری – تروریستی درحال تعامل و تبادل هستند و تاکنون نه تنها حاضر نشده‌اند رگ‌های حیاتی آنها را قطع نمایند بلکه همواره به این رگ‌ها خون تازه تزریق می‌کنند و آنها نیز با قدرت و قوتی که از این طریق می‌گیرند اقدام به ریختن خون بی‌گناهان می‌کنند.

سران کشورهای اسلامی، علما و سایر افراد ذی نفوذ در جهان اسلام باید حساسیت موضوع و اهمیت این مقطع تاریخی و تهدید بزرگی که برای امت اسلامی در راه است را به درستی درک کنند و با جدیت و اراده‌ای قوی هرچه سریع‌تر برای مقابله با آن و خنثی کردن آن اقدام نمایند و مطمئن باشند که فردا برای این اقدام بسیار دیر است.

رسالت:یک اپسیلون دین!

«یک اپسیلون دین!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر بهزاد حمیدیه است که در آن می‌خوانید؛حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای، در دیدار اعضای مجلس خبرگان، تحقق «اسلام کامل» را خواست پروردگار متعال و هدف اصلی نظام جمهوری اسلامی خواندند...

و تأکید کردند: در معارف اسلامی، چیزی به نام دین حداقلی نداریم و باید تحقق همه اجزاء اسلام و تحقق کامل دین مبین را هدف قرار داد و در این مسیر تلاش و حرکتِ رو به پیشرفت انجام داد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت حفظ و تقویت همه ابعاد اسلام در «صورت و سیرت» آن افزودند: حفظ «سیرت اسلام» یعنی در همه ظرفیتهایی که حرکت عمومی کشور، مردم و مسئولان را شکل
می دهد، اسلام، هدف و آرمان قرار گیرد و برای رسیدن به آن برنامه ریزی رو به کمال بشود و همه در این مسیر حرکت کنند.

سابقه بحث

درباره دین حداقلی و نقدهای وارد بر آن،‌ مقالات و کتبی تدوین شده است که خوانندگان محترم می‌توانند بدانها مراجعه کنند. در این نوشتار با نظری کوتاه به معنا و پیشینه می‌خواهیم از زاویه ای نو به مسئله بنگریم.

دین حداقلی، به عبارتی ساده یعنی دینی که حداقلی از انتظارات بشر را برآورده می‌سازد. حوزه تخصصی دین حداقلی، رابطه خصوصی انسان و خداوند است و چنین دینی به حوزه های دنیوی نظیر سیاست،‌ اقتصاد،‌ نهاد آموزش و پرورش،‌ هنر و مانند آن نمی‌پردازد. چنین نگاهی در غرب،‌ ریشه در رنسانس و دوره روشنگری دارد. جنبش‌های اجتماعی در کنار مکتبهای فکری فلسفی در قرن 18 و 19 منتهی به سکولاریسم شد که یکی از معانیش حاشیه ای شدن دین و از دست رفتن بسیاری از کارکردهای آن است.

اما در میان متفکران مسلمان نیز می‌توان سرآغازهایی از بحث دین حداقلی و تجربه دینی را در آرای اقبال لاهوری در سخنرانی هایش مشاهده نمود (رک. ‌احیاء فکر دینی در اسلام ، ترجمه احمد آرام، رسالت قلم ، ص 189). مهندس مهدی بازرگان نیز در مرحله دوم حیات فکری قلمرو دین را به مسائل معنوی و تنظیم رابطه انسان با خدا محدود دانست و مدخلیت دین در تدبیر رابطه انسان با انسان و انسان با طبیعت را نفی نمود (خدا و آخرت، هدف بعثت انبیا، تهران : انتشارات رسا ، 1377). از نظر ایشان پیامبران برای حل مسائل و مشکلات دنیوی انسانها نیامدند و حل مسائل دنیوی آنها را به خودشان واگذار نمودند. ما نباید انتظار داشته باشیم پیامبران، سیستم و نظام کاملی از حکومت، اقتصاد، پزشکی، آشپزی، خیاطی و سایر فنون زندگی ارائه دهند یا به دشواری و تکلف بخواهیم چنین سیستمهایی از بیانات آنان استخراج کنیم. از نظر بازرگان، اصولا شایسته خدای خالق و پیام آوران او نیست که به تعلیم اموری بپردازند که بشر خود می‌تواند آنها را دریابد. خداوند باید اطلاعاتی به انسان دهد که انسانها ذاتا و فطرتا از درک آنها عاجز و قاصر هستند (همان، ص. 36). ما نباید مقام پیامبران را به حدود مارکس‏ها، پاستورها و گاندی‏ها یا جمشید و بزرگمهر و حمورابی تنزل دهیم. هدف رسالت انبیا دو چیز است: انقلاب عظیم و فراگیر علیه خود محوری انسانها، برای سوق دادن آنها به سوی آفریدگار جهان و اعلام دنیای آینده جاودان بی‏نهایت بزرگتر از دنیای فعلی.

دین حداقلی را در میان روشنفکران ایران، از همه روشنتر، نزد دکتر عبدالکریم سروش می‌توان دید. تلقی دکتر سروش آن است که تمام آموزه های دینی اولا و بالذات برای آباد ساختن آخرت ما بیان شده و هدف دیگری از جمله توصیه های بهداشتی ، روانی ، نیازهای اقتصادی فرهنگی و ... ندارد (بسط تجربه نبوی، مقالات «دین اقلی و اکثری»‌ و «ذاتی و عرضی دین»، تهران: صراط، 1377). شرع در این موارد (یعنی مواردی که داخل در دایره رسالت شرع است) حداقل لازم را به ما آموخته است، نه بیش از آن را (همان، ص. 84).

رویکرد انتقادی

امام خمینی (ره) در وصیتنامه سیاسی الهی خویش می‌نویسند: «قرآن کریم و سنت رسول ‏الله صلی‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله، آن قدر که در حکومت و سیاست، احکام دارند، در سایر چیزها ندارند؛ بلکه بسیاری از احکام عبادی اسلام، عبادی - سیاسی است که غفلت از آنها این مصیبت‏ها را به بار آورده است. پیغمبر اسلام صلی‏ الله ‏علیه ‏و ‏آله تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان، لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی و خلفای اول اسلامی حکومتهای وسیع داشته‏اند و حکومت علی بن ابی‌طالب علیه‏السلام نیز با همان انگیزه به طور وسیع‏تر و گسترده‏تر از واضحات تاریخ است». استاد شهید، مرتضی مطهری در آثار خود از جمله در مقدمه‏ای بر جهان‏بینی اسلامی، و نیز نبوت مطالبی دارند به نقد دین حداقلی مرتبط است. ایشان از آیه شریفه 25سوره حدید، «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» برداشت می‌کنند که هدف از بعثت فقط شناخت خدا نیست بلکه ایجاد عدالت یک هدف مهم و دارای اصالت برای بعثت است. قرآن، وجود پیغمبران را برای برقراری عدالت لازم و ضروری می‏داند (نبوت، تهران: انتشارات صدرا، 1373، ص. 17).

طرفداران دین حداقلی گریزی ندارند از اینکه دستورات فراوان شریعت که به حوزه های مختلف زندگی دنیوی انسانها مربوط است را کنار بگذارند. آنها نمی توانند انکار کنند که شارع مقدس، چنین احکامی را صادر کرده است (زیرا نمی‌توان همه آیات الاحکام را تاویل نمود و روایات بسیاری را که در ابواب مختلف فقه گرد آوری شده اند از صدر تا ذیل، ساختگی و جعلی شمرد و درک و فتوای این همه فقیه دین شناس در طول تاریخ را مخدوش دانست)؛ تنها راه آن است که در عین اذعان به اینکه این بنای عظیم فقهی جزء دین است، آن را مخصوص زمان صدر اسلام بشماریم و امروزه منسوخ و بی اعتبار بشماریمش. در واقع، حامیان دین حداقلی، با بالعرض و قشر دانستن فقه معاملات در همین راستا گام برداشته اند. از نظر آنان برای رسیدن به لب و هسته مرکزی دین، باید از پوسته و قشر گذر کنیم و دین را به حداقل آن که همان واقعیت و جوهره آن است تحویل نماییم.

حال می توان پرسید این جوهره و هسته مرکزی چیست؟ پوسته و قشر دین تا کجا امتداد دارد و در کدام مرحله از «پوست کندن از دین» به گوهر آن می رسیم؟ شاید ساده ترین جواب آن باشد که روشنفکری دینی دهه هفتاد ایران را دلخوش و راضی می‌کرد: گوهر دین، تنظیم رابطه فردی با خداوند و تضمین سعادت اخروی فرد است. بر این اساس، از فقه اسلامی، فقط فقه عبادات را باید نگاه داشت ...

اما در دهه هشتاد، مصطفی ملکیان با جایگزین ساختن معنویت به جای دین، تار و پود این نگرش را در هم ریخت. در «معنویت» ملکیان، نه پیامبر قداست دارد و نه هیچ انسانی دیگر. تعبد نسبت به خداوند نیز در اینگونه معنویت معنادار نیست و در نتیجه، اثری از فقه حتی فقه عبادات باقی نمی‌ماند.

تا اینجا دستکم دلخوشیم به تجربه دینی که هنوز باقی مانده است: تجربه زیستن با اعتقاد به خداوند و عشق ورزی با او. این تجربت به انسان آرامش و قوت قلب می دهد، انسان را امیدوار و با نشاط نگاه می‌دارد، پشتیبان اخلاق در انسان است و موجب نظم فکری و رفتاری در آدمی می‌گردد.

اما پروسه «پوست کندن از دین» همچنان ادامه می یابد. در غرب، پس از پایان جنگ جهانی دوم معنویت و دین از هم جدا شدند و معنویت بیشتر به سمت تجربه سوبژکتیو (خویشتن محور) رفت. جریان فکری جدیدی پدیدار شد که در آن، روانشناسی اومانیستی با سنتهای عرفانی و باطن گرا و ادیان شرق مخلوط شدند تا انسان را به «خویشتن حقیقی» خود برسانند و موجب خودشکوفایی شوند. جنبش «نیوایج» بدین ترتیب رشد کرد. اصطلاح SBNR عبارت مخفف است برای این جمله «من معنوی هستم اما دیندار، خیر». روزنامه USA Today در صفحه اول خود در آوریل 2010 آمار 72درصد از این افراد ارائه کرد. چارلز یک مدیر ارشد اجرایی که دنتون و میتروف (1999) با او مصاحبه کرده اند می‌گوید: اگر دینی نباشید برای داشتن معنویت رشد یافته که بخش عمده زندگی ما باشد بهتر است (رستگار، عباس علی، معنویت در سازمان، قم: انتشارات ادیان و مذاهب، ص. 74).

تجربه غرب نشان می‌دهد که حداقلی دیدن دین، سر از ناکجاآباد «معنویت» درمی آورد. اگر بتوان احکام قصاص و دیات، خرید و فروش و اجاره، قضا و جهاد و ... را از دین به راحتی کنار نهاد و آنها را فروعات و حواشی و قشریات دانست (قشریاتی که همانند پوست گردو دورافکندنی است!)، چرا نماز و روزه را نتوان کنار نهاد؟! اگر نماز برای ذکر و یاد الهی است (اقم الصلاه لذکری) چرا نمی‌توان به جای نماز، از یوگا برای تمرکز استفاده کرد و در حال مراقبه به خداوند فکر کرد؟ چرا باید به وضو، طهارت و نجاست، قبله و مانند آن پایبند ماند؟ آیا نمی‌توان ادعا نمود این تمهیدات مربوط به 1400 سال پیش است و امروزه راههایی بهتر برای تطهیر و بهداشت، دعا و نیایش و ارتباط با خداوند پیدا شده است (برگرفته از تکنیکهای شرقی مراقبه و نیز موج جدید روانشناسی و سالیوتو جنسیس)؟

دین حداقلی حتی نمی‌تواند از اعتقاد به خداوند (خدای زنده شخصوار که با او می‌توان رابطه من و تو برقرار کرد، از او خائف شد و بدو عاشق گردید) دفاع کند و مجبور است در برابر حملات کانتی و شلایرماخری، با عقب نشینی آشکار، خود را به یک قدرت فراتر (sublime power) یا متعالی (transcendent) قانع کند، چیزی شبیه انرژی کیهانی و مانند آن. زمانی که خوره حداقلی شدن به جان دین افتاد، نمی‌توان حد و مرزی برای آن معین کرد. این خوره با همان منطقی که فقه معاملات و احکام اجتماعی و سیاسی شریعت را از میان می برد، به فقه عبادات و بلکه اعتقادات پایه ای دین همچون نبوت و خداشناسی یورش می‌برد. نتیجه ای که مآلا از حداقلی شدن دین به دست می آید، چیزی جز یک اپسیلون دین نیست: انرژی کیهانی به علاوه رعایت برخی اخلاقیات عام. این یک اپسیلون آنقدر نادیده گرفتنی است که اثباتش با حذفش چندان فرقی ندارد، چرا که اخلاقیات عام را عقل و فطرت بشردرمی یابد و انرژی کیهانی نیز یک سرگرمی ساده بیش نیست.

پایبندی به دین را نمی‌توان به طریقه «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» انجام داد. دین تمامیت خواه است، زیرا ابعاد مختلف بشر از بعد مادی گرفته تا بعد فکری و معنوی، به شدت وابستگی دوسویه و یکپارچگی تام دارند و تفکیک آنها موجب از خودبیگانگی انسان می‌شود. دین نمی‌تواند به برخی از این اندام یکپارچه رسیدگی کند و برخی دیگر را وانهد.

بنابر این یا باید دین را به کلیتش پذیرفت یا آن را به کلیتش رد کرد. دین حداقلی بسی گمراه کننده تر از بی دینی به نظر می‌رسد.

سیاست روز:داری خیلی دور می‌شوی، حواست هست؟!

«داری خیلی دور می‌شوی، حواست هست؟!»غعنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته یک اتفاق ناخوشایند رخ داد که البته عجیب نبوده و مسبوق به سابقه است. برخورد هتاکانه با یکی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی در هر لباسی زیبنده نیست. اما متاسفانه اگر کمی به همین چند سال اخیر رجوع کنیم، اتفاقاتی نظیر توهین به سیدحسن خمینی در سالگرد رحلت امام (که اتفاقا با واکنش زیبای رهبری همراه بود)، توهین به رئیس مجلس شورای اسلامی در آن حادثه کذایی قم، اهانت به حجت‌الاسلام ناطق‌نوری در شب‌های قدر ماه مبارک رمضان و... جزو اولین‌هایی است که در ذهن متبادر می‌شود.

آنچه برای نماینده مردم تهران در شهر فرهنگ و ادب رخ داد، قطعا محکوم است و لازم است مسئولان مربوطه به جد و باسرعت پیگیر آن باشند و ضمن بررسی زوایای پیدا و پنهان آن، گزارشی دقیق را اراده دهند و با مسببان آن به شدت و طبق قانون برخورد کنند.

اما در این میان چند نکته مغفول مانده است که باید با دقت بیشتری به آنها نگریست، اما مجال کنونی تنها به اشارتی قناعت می‌کند و موشکافی و مداقه در آن را به اهلش می‌سپارد.

1. پس از اتفاقات تلخ شیراز، نماینده‌ای که مورد تعرض قرار گرفته بود، طی یادداشتی که در اغلب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی منتشر شد به ارائه گزارشی از ماوقع پرداخته بود. اما در میان این تنویر افکار عمومی! اتهاماتی نهفته است که به عنوان نمونه می‌توان به این جمله اشاره کرد: «نتیجه بده و بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است»
آقای نماینده به راحتی در این جمله هم دولت و هم مجلس را متهم به «بده و بستان» می‌کند. یعنی وزیر فعلی کشور لیاقت یا امکان لازم برای کسب رای اعتماد را نداشته و مثلا دولت برای آنکه با مجلس زدو بندی صورت دهد و رای بقیه وزرا را به دست بیاورد، رضایت داده است که وزیر کشور را مجلسی‌ها انتخاب کنند. آیا چنین اتهامی پیگرد قانونی ندارد؟

البته اظهاراتی از این دست را می‌توان در نامه همین نماینده به دولت نیز مشاهده کرد. آنجا که ضمن تهدید شخص اول اجرایی کشور نوشته بود: «قرائن نشان می‌دهد که به هر دلیلی اراده‌ای برای محاکمه متهمان فتنه ۸۸ و طبعا بازخوانی آن با حضور طرف‌های قضیه وجود ندارد و فتنه ۸۸ در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. لذا پیشنهاد می‌کنم که جناب‌عالی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.»

وی در این ادبیات دور از انصاف و منطق خود بحث حصر سران فتنه ۸۸ را با هولوکاست صهیونیست‌ها مقایسه می‌کند و جالب‌تر آنکه رئیس‌جمهور را تهدید به طرح سوال با چاشنی مسائل فرهنگی می‌کند. اما جالب‌تر این است که دولت محترم نه تنها پاسخ محکمی به وی نمی‌دهد بلکه در موضعی منفعلانه توسط سخنگوی خود چنین اعلام می‌کند که: «آقای ... نماینده محترم، شجاع، متدین و صریح‌اللهجه هستند و براساس آنچه وظیفه قانونی خود است اظهارنظر می‌کند اما قطعا همه اطلاعات پیش ایشان نیست، دولت در پاره‌ای موارد که ضروری نمی‌داند، موضوعی را رسانه‌ای نمی‌کند. دولت قطعا نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست و ما بر خود فرض می‌دانیم تعهداتی که جناب آقای رئیس‌جمهور فرمودند را انجام دهیم.»

حال سوال این است که آیا مسئولان قوه مجریه از طرح سوال در صحن علنی مجلس ترسیده‌اند و چنین واکنشی نشان داده‌اند یا موضوع چیز دیگری است. وقتی رهبری نظام، پاسخ برخی سر در برف فرو برده را می‌دهند و تکلیف را روشن می‌کنند، وقتی در این مملکت دستگاه قضایی مستقل از دولت فعالیت می‌کند، چرا دولت پای خود را به این باتلاق باز می‌کند؟

در ماجرای شیراز هم متاسفانه مسئولان دولت به جای پاسخگویی به اتهامات، سعی در دلجویی دارد. کسی در محکومیت اتفاقات هفته اخیر بحثی ندارد، اما چه اتفاقی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور، برادر خود را به عنوان نماینده ویژه به منزل آقای نماینده می‌فرستد، وزیر کشور و قائم‌مقامش خیلی سریع واکنش نشان می‌دهند و...
اما از همه جالب‌تر نامه‌ای است که به امضای رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور منتشر می‌شود و در آن خطاب به وزرای کشور و اطلاعات به سبک گزارش‌های رپرتاژی چنین می‌آید که: «گزارش پیوست از طرف جناب آقای دکتر ...، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در دلسوزی، آزادی‌بیان و دفاع از منافع و مصالح کشور، یکی از نمایندگان نمونه و مورد علاقه و حمایت شدید مردم است» گویی ستاد تبلیغاتی آقای نماینده بیانیه صادر کرده است!

بعد هم با لحنی آمرانه که طبیعی هم هست عنوان می‌دارد که «این ماجرا نشان از برنامه‌ریزی جدید افراطیون منحرف و منفور علیه امنیت، آزادی، اخلاق محمدی و فرهنگ اسلامی است که برای ملت بزرگ ایران و دولت خدمتگزار قابل تحمل نمی‌باشد. فورا دستور دهید هر دو وزارتخانه فورا عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن شاد کن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت‌پرده شناسایی و جهت اجرای عدالت به قوه قضائیه سپرده شوند.»

قطعا مسئولان دولتی به خوبی می‌دانند و واقفند که در جمهوری اسلامی همه مردم از حقوق یکسان برخوردارند و شهروند درجه یک و دو نداریم. خون هیچ‌کس هم از دیگری رنگین‌تر نیست. اما چرا به ماجراهای مشابه همین اتفاق تلخ هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود.

در روز دانشجو در همین تهران، بیخِ گوش خودمان و در یکی از دانشکده‌ها چند دانشجوی منتقد مورد حمله و ضرب و شتم عده‌ای قرار می‌گیرند که اتفاقا خود را حامی دولت می‌دانند. عجیب‌تر آنکه همین آقای نماینده سخنران همان جلسه است. بدتر آنکه در آن جلسه انواع و اقسام اهانت‌ها به ارکان نظام اسلامی صورت می‌گیرد و عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی هم مورد اهانت قرار می‌گیرد. اما نه کسی مامور رسیدگی می‌شود و نه کسی را «افراطیون منحرف و منفور» معرفی می‌کنند.
درست چهار روز قبل از حمله به آقای نماینده، در شهر کرمان اتفاقاتی رخ می‌دهد. برخی اصلاح‌طلبان رادیکال و کارگزارانی‌ها دور هم جمع می‌شوند تا نظام اسلامی را مورد حمله قرار دهند. در میان صحبت‌های وزیر اسبق کشور یک نفر (که گفته می‌شود از جانبازان سرافراز بوده) از جا بلند می‌شود و یک سوال می‌پرسد: «اگر شما و... ساختار‌شکن نیستید کروبی و موسوی ساختار‌شکن نیستند پس چه کسانی فتنه ۸۸ را به وجود آوردند؟ همانطور که آقا فرمودند خسارتی که این فتنه به وجود آورد از خسارت ۸ سال دفاع‌مقدس بیشتر بوده است.»
بعد طرفداران شعار مضحک «زنده‌باد مخالف من» طرف را به باد کتک می‌گیرند و یک دل سیر عقده‌های به جا مانده از برخورد با فتنه‌گران را بر سر او خالی می‌کنند، اما باز هم هیچ مقام دولتی برایش مهم نیست که چه رخ داده است. نه نامه‌ای نوشته می‌شود، نه استاندار و فرمانداری فراخوانده می‌شوند نه کسی تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اتفاقا هیچ‌کس هم مفتخر به لقب افراطیون نمی‌شود.

2. آقای نماینده صریح‌اللهجه! از چند سال پیش بر یک طبل سوراخ می‌کوبد که «احمدی‌نژاد هم باید در کنار موسوی و کروبی محاکمه شود» او رئیس‌جمهور سابق را یکی از سران فتنه می‌داند. توجهیش هم ادبیات نامناسب احمدی‌نژاد در شب مناظره ۱۳ خرداد و البته جشن پیروزی میدان ولیعصر است. خب اگر قرار بر این باشد که به این راحتی یک ‌نفر را مقصر جلوه دهیم و با بزرگ‌نمایی چند جمله او، طرف‌های دیگر که اتفاقا جرم بزرگی را مرتکب شده‌اند محق قرار دهیم، همین حالا باید وزرای کشور و اطلاعات، آقای نماینده را مورد پیگرد قرار دهند، چون اگر یک عده آشوب‌گر واکنشی نشان داده‌اند، احتمالا به جهت اظهارات خلاف واقع و غیرمنطقی همین آقای نماینده درخصوص فتنه بوده است.
اصلا همین اوباش می‌توانند همین حاشیه‌سازی‌ها، خودبزرگ‌بینی‌ها و توهین‌های آقای نماینده را دلیل اقدام زشت خود اعلام کنند. آن‌وقت آیا با همان منطق آقای نماینده، نباید با خود ایشان هم برخورد جدی و قانونی شود و یا دست‌کم وی از مواضع خود اظهار ندامت و پشیمانی کند؟

3. همین فرد مورد نظر اخیرا اظهار جالبی داشت. وی در مقام، قاضی، مدعی‌العمومی و وکیل دادگاهی در ذهن خود تشکیل داده بود و حکم صادر کرده بود که: «اگر نمی‌خواهند این افراد را محاکمه کنند، آزادشان کنند. همین چهار پنج سالی که در حصر بودند که بدتر از حبس است به عنوان مجازاتشان محسوب شود.»
جالب‌تر اینکه تضمین داده بود که «اگر بعد از آزادی به فرض محال بخواهند آشوبی ایجاد کنند اولین کسی که در مقابل آنها خواهد ایستاد خود من هستم.»
حالا چقدر این موضوع می‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد محل بحث است. یک نماینده به خاطر برخورد چند نفر انگشت‌شمار انسان کج‌فهم و گستاخ تهدید می‌کند که «اگر قرار بر زورآزمایی اجتماعی است بفرمایید تا من هم هوادارانم را به خیابان ها فرا بخوانم، در آن صورت این اراذل یک لقمه آنها خواهند بود»
آن‌وقت چطور می‌توان انتظار داشت افرادی که ۸ ماه مملکت را به آشوب کشیدند و از هیچ هتاکی و گستاخی هم فروگذار نبودند و به گفته دبیر سابق شورای امنیت ملی در حال تدارک فتنه جدیدی بودند، به فرض محال آزاد شوند و هیچ اتفاقی نیفتد؟ هواداران آنها باز هم خیابان‌های تهران را به آتش نکشند و سران فتنه هم در مقام طلبکار ظاهر نشوند و با بلندگوی دستی برای نظام خط و نشان نکشند؟ بد نیست اظهارات اخیر موسوی و نامه موهن خانواده کروبی را برخی‌ها بخوانند تا دوریالی ناصافشان شاید بیفتد.

4. یکی از مسائلی که درخصوص حصر برخی آقایان مطرح می‌شود، موضوع امنیتی مسئله است. اینکه قطعا عده‌ای دندان تیز کرده‌اند تا درصورت آزادی آنها و عفو حکومتی (درصورت توبه و ابراز پشیمانی) با تعدی به جان آنها آشوبی دیگر برپا کنند. این امر را ساده‌انگارترین افکار هم می‌تواند رصد کند و بپذیرد. در چنین شرایطی شخصی مثل آقای نماینده نمی‌تواند از جان خود محافظت کند و با اقدام احمقانه عده‌ای دچار آسیب می‌شود،‌ چطور می‌توان سلامت این افراد که قطعا جریان‌های زیادی به دنبال بهره‌برداری مجدد از آنها هستند را ضمانت کرد؟

5. یکی دیگر از اقدامات آقای نماینده پس از حادثه شیراز، نگارش نامه توهین‌آمیز خطاب به نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز است. او با عباراتی عجیب، مخاطب خود را مورد هجمه قرار می‌دهد و با طرح اتهامات و الفاظی سعی در به میان کشیدن پای امام جمعه شهر به ماجرا دارد: «ضرب‌المثلی ذکر کرده‌اید که «اگر باد کاشتید توفان درو می‌کنید». این ضرب‌المثل درباره شما صادق است که با حمایت و تحریک آن اراذل باد می‌کارید و در آینده توفان درو خواهید کرد زیرا نوبت شما هم خواهد رسید. این چاقوی احساس و هیجان چند جوان جاهل را که تیز می‌کنید روزی دست خود شما را هم خواهد برید، همان طور که طالبان و القاعده روزی علیه آمریکا و اسرائیل فعال شدند.»
اظهاراتی که برخی شبکه‌های ضد نظام هم جسارت بیان آن را نداشته و ندارند. حال چه می‌شود که شخصی به عنوان نماینده مردم در نظام جمهوری اسلامی، به عنوان فرزند یک علامه و روحانی جلیل‌القدر به خود اجازه چنین هتاکی‌هایی را می‌دهد؟

6. به قول ظریفی، وقتی یک خط با کمترین میزان زاویه ممکن از خط اصلی قرار گیرد، ممکن است در ابتدا متوجه اختلاف و تعارض نشویم. اما به مرور زمان وقتی این خطوط امتداد پیدا می‌کنند، معلوم می‌شود خط فرعی فرسنگ‌ها از خط اصلی فاصله گرفته است. اطرافیان آقای نماینده به شکلی عجیب در تلاش برای «شیر کردن» وی به جهت توهین و هتاکی به برخی موضوعات هستند. او را تشویق به مردمی بودن، آزاده بودن، صریح‌اللهجه و... می‌کنند، غافل از آنکه اطرافیان و به ظاهر حامیان آقای نماینده در تلاشند از این نمد، کلاهی برای خود دست و پا کنند و به وقت لازم او را هم کنار بگذارند و...
کاش برخی‌ها پشت سر خود را نگاه می‌کردند و متوجه این شکاف عمیق و فاصله بسیار می‌شدند.

وطن امروز:3 اصل راهبردی

«3 اصل راهبردی» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛کمتر از 3 هفته مانده به پایان ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای حصول توافق سیاسی میان ایران و 1+5، علائم حکایت از آن دارد که احتمال نهایی شدن یک توافق میان ایران و 1+5 بیش از احتمال شکست مذاکرات است. البته دو طرف می‌توانند بدون دستیابی به توافق در مهلت مقرر، مذاکرات را تا ماه ژوئن تمدید کنند اما ظاهرا هیچ یک از دو طرف تمدید مذاکرات را به نفع خود نمی‌داند و آن را به‌عنوان یک گزینه اصلی در نظر نگرفته است. ایران عقیده دارد تمدید مذاکرات به این معناست در حالی که تحریم‌ها سر جای خود باقی است، بخش‌های بیشتری از برنامه هسته‌ای‌اش تعطیل شود. آمریکایی‌ها متقابلاً تمدید توافق را به نوعی پذیرش وضع فعلی برنامه هسته‌ای ایران تلقی می‌کنند؛ یعنی همان چیزی که از روز نخست پس از توافق ژنو گفته‌اند زیر بار آن نخواهند رفت.

احتمالا همین طرز تلقی از طولانی شدن زمان مذاکرات است که باعث شده هر دو طرف روی حصول توافق تا روز 11 فروردین - به هر قیمت- متمرکز شوند. مهم‌ترین عاملی که تعیین می‌کند در هفته‌های آینده میان دو طرف توافقی حاصل خواهد شد یا خیر، این است که اولاً: آیا فرمولی برای توافق که همزمان به خطوط قرمز هر دو طرف متعهد باشد قابل دستیابی است، ثانیاً: آیا دو طرف خطوط قرمز خود را تا پایان مذاکرات حفظ خواهند کرد یا اینکه یک طرف در نهایت از موضع خود کوتاه می‌آید و ثالثاً: بستگی دارد به اینکه کدام طرف هزینه توافق نکردن را بیش از تن دادن به یک توافق نصفه و نیمه می‌داند؟

بدون آنکه قصد ورود به جزئیات مذاکرات را در اینجا داشته باشیم، چند مساله کلی وجود دارد که اختلاف درباره آنها حصول یک «توافق خوب» در مذاکرات را تهدید می‌کند. این مسائل عموما بحث‌ناشده باقی مانده، چراکه بیشتر جنبه نظری و کلی دارد و ما به ازای عینی آن محسوس نیست. با این حال، عقیده دارم این مسائل بسیار مهم است و دیدگاه دو طرف درباره آن را باید به مثابه مبانی رفتارشان در نظر گرفت.

یک- نخستین مساله این است که آیا یک توافق نهایی - صرفنظر از جزئیات آن- قرار است جانشین حقوق ایران در ان‌پی‌تی شود؟ معاهده ان‌پی‌تی برای همه اعضای خود - از جمله ایران- حقوق و تکالیفی معین کرده است. بدون تردید، حقوق و تکالیفی که ایران در توافق نهایی از آن بهره‌مند یا بدان متعهد خواهد شد، غیر از چیزی است که در معاهده آمده والا اگر قرار بود توافق نهایی تکرار ان‌پی‌تی باشد، دیگر نیازی به این همه مذاکره و بحث درباره آن نبود. این یک مساله مهم و سرنوشت‌ساز است که آیا امضای یک توافق جامع هسته‌ای با 1+5 که احتمالا به سرعت از سوی آنها در چارچوب یک قطعنامه الزام‌آور به تصویب شورای امنیت هم خواهد رسید، به این معناست که ایران پذیرفته است تا اطلاع ثانوی از حقوق خود طبق معاهده محروم است و این توافق، حقوق و تکالیف آن را معین می‌کند؟ تاکنون همه بحث‌ها درباره جایگاه حقوقی توافق نهایی در این باره بوده است که آیا این توافق نیازی به تصویب در پارلمان‌های کشورهای طرف مذاکره دارد یا نه.

آمریکایی‌ها - چنانکه توضیح خواهیم داد- تقریبا به طور رسمی گفته‌اند به دنبال توافقی هستند که نیاز به تصویب کنگره نداشته باشد. از سوی دیگر اما در ایران کم و بیش روشن است که هرگونه توافق نهایی باید به تصویب مجلس برسد. اما آنچه تقریبا هیچ‌کس درباره آن سخن نمی‌گوید، این است که نسبت این توافق با معاهده ان‌پی‌تی چیست. مجموعه شواهد تا اینجا نشان‌دهنده آن است که آمریکایی‌ها می‌خواهند توافق نهایی را در مورد خاص ایران، جانشین ان‌پی‌تی کنند. به این ترتیب، ایران در طول زمان گام نهایی یک استثنا خواهد بود که حقوقش کمتر از بقیه اعضای ان‌پی‌تی و تکالیف آن بیش از بقیه اعضا خواهد بود. از حیث راهبردی، این یک مساله بسیار اساسی برای تهران است و تبعات اجتناب‌ناپذیری خواهد داشت.

اگر ایران پذیرفت در موضوع هسته‌ای یک استثنا باشد، چه مانعی وجود دارد که کشورهای غربی بعدها در پرونده‌های دیگر هم همین معامله را با آن نکنند و فرآیند اعتمادسازی را به فرآیند استانداردسازی ایران در همه حوزه‌های قدرت ملی ایران تبدیل نکنند؟

این نخستین مساله مبنایی است که اهمیت آن از مسائل ریز تکنیکال در مذاکرات بسیار بیشتر است اما بسیار کم به آن توجه شده است. همین حالا، آمریکایی‌ها بی‌پرده می‌گویند پس از حل موضوع هسته‌ای سراغ دیگر مسائل مورد اختلاف با ایران خواهند رفت.

از منظر پروژه استانداردسازی ایران، این قبیل سخنان آمریکایی‌ها به این معناست که آنها قصد دارند یک توافق هسته‌ای با ایران را بدل به مدلی برای حل و فصل بقیه مشکلاتشان با ایران بکنند. اگر مساله هسته‌ای در چارچوب استثنا شدن ایران از حقوقش طبق معاهده ان‌پی‌تی فیصله پیدا کند، باید انتظار داشت غربی‌ها خواهان تکرار همین تجربه در سایر حوزه‌های رقابت راهبردی خود با ایران باشند و این یعنی ایران باید در همه حوزه‌ها بپذیرد فعلا یک استثناست تا زمانی که فرآیند بسیار طولانی اعتمادسازی را طی کند. برخی استراتژیست‌های غربی اخیرا این موضوع را در قالب یک تعبیر بسیار گویا خلاصه کرده‌اند؛ آنجا که کسانی مانند «هنری کیسینجر» می‌گویند میان ایران و آمریکا یک انقلاب فاصله است. این جمله در واقع توصیف‌کننده هدف بنیادین آمریکا از مذاکرات هسته‌ای است.

هدف آمریکا این است که ایران اولاً: بپذیرد به دلیل اهداف، ماهیت و کارنامه انقلابش تا اطلاع ثانوی یک عضو نرمال جامعه بین‌المللی به حساب نمی‌آید و ثانیاً: قبول کند برای خروج از این وضعیت باید دورانی طولانی از اعتمادسازی را که از جمله مستلزم استثنا شدن از حقوقش به‌عنوان یک عضو جامعه بین‌المللی است، بپذیرد. به تعبیر دیگر، هدف اصلی و نهایی از این فرآیند، انقلاب‌زدایی از ایران و استاندارد کردن آن براساس پارامترهای غربی است یعنی همان هدفی که غربی‌ها بیش از 35 سال است تعقیب می‌کنند و نتوانسته‌اند آن را از طریق روش‌هایی مانند جنگ، تحریم، عملیات اطلاعاتی و... محقق کنند و حالا خیال می‌کنند مذاکره با یک دولت شیفته غرب می‌تواند آنها را به آرزوی دیرینه‌شان برساند. نگاه به مساله از این منظر، روشن می‌کند کیفیت یک توافق هسته‌ای، اثرات بلندمدت و بس عمیقی بر استراتژی آینده آمریکا درباره ایران خواهد گذاشت و به یک معنا می‌توان گفت به طور کلی سمت و سوی آن را معین می‌کند.

دو- به‌رغم همه تلاش‌هایی که تاکنون صورت گرفته است، به نظر می‌رسد تیم مذاکره‌کننده ایران یک درک شفاف و نهایی از راهبرد کلان آمریکا درباره ایران ندارد. در بهترین حالت تیم مذاکره‌کننده و حتی رئیس‌جمهور روحانی تصور می‌کنند دولت اوباما یک تافته جدابافته در جامعه سیاسی ایالات متحده است که در مقابل صهیونیست‌های وحشی، قهرمانانه ایستاده و می‌خواهد به یک توافق خوب با ایران برسد. این نوع نگاه به مساله که خود را در اظهارات 3 روز پیش هاشمی‌رفسنجانی نشان داد، بیش از هر چیز ناشی از نوعی سردرگمی راهبردی در قبال آمریکاست. هیچ‌کس بهتر از یک مقام عالیرتبه ایرانی نمی‌تواند شهادت دهد ساختار و استراتژی امنیت ملی آمریکا و اسرائیل تا چه حد در هم آمیخته است. اگر دیگران فقط چیزهایی در این باره شنیده یا حداکثر در یکی - دو نشریه یا اندیشکده آمریکایی مقالاتی در این باره خوانده‌اند، مقام‌های ایرانی هر روز در حال زندگی با این ائتلاف ناگسستنی هستند. بیش از 35 سال است آمریکا و رژیم صهیونیستی حتی در ریزترین جزئیات، یک راهبرد واحد را درباره ایران اجرا کرده‌اند؛ حال آیا منطقی است فقط به خاطر یکی - دو ماه جنجال، بپذیریم این دو درباره مساله هسته‌ای به چنان اختلاف بنیادینی برخورده‌اند که منجر به قشون‌کشی و صف‌آرایی در قلب واشنگتن شده است؟ این ساده‌اندیشی محض است که تصور شود آن ائتلاف چندین دهه‌ای، چندماهه بر باد رفته و آمریکا و اسرائیل اکنون یک بار دیگر می‌خواهند استراتژی ضدایرانی خود را از نو معماری کنند.

مهم‌ترین نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه کرد، این است که منابع آمریکایی به صراحت گفته‌اند استراتژی واقعی آنها درباره ایران «غیرممکن کردن پاسخ هسته‌ای به تحریم‌های بعدی» است. این عبارتی است که روزنامه «واشنگتن‌پست» چند ماه قبل به به کار برد و البته در داخل ایران توجه چندانی به آن نشد. این عبارت از دو جهت دارای اهمیت ویژه‌ای است. نخست، تاکید می‌کند حتی اگر تحریم‌ها در یک توافق هسته‌ای احتمالی با ایران تعلیق شود، باز تحریم‌های دیگری در راه است. در واقع به دلایل متعدد که از جمله آنها ضعف راهبردی آمریکا در منطقه، اشتباه محاسباتی درباره کارآمدی نسبی گزینه تحریم، آدرس‌های اشتباهی که مکررا از داخل ارسال می‌شود بویژه جدی نگرفتن «اقتصاد مقاومتی»، ناکارآمدی سایر گزینه‌های آمریکا و تداوم منازعه راهبردی ایران در حوزه‌های مختلف است، این قطعی است که پروژه تحریم‌ها تداوم پیدا خواهد کرد. جنبه دوم اهمیت این عبارت این است که می‌گوید حال که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران پس از توافق هسته‌ای قطعی است، کاری که توافق هسته‌ای برای آمریکا خواهد کرد، این است که مهم‌ترین ابزار پاسخ‌دهی ایران را به فشارها در آینده یعنی برنامه غنی‌سازی خواهد گرفت و عملا ایران را در مقابل فشارهای بعدی خلع سلاح خواهد کرد.

سه- دیگر مساله اساسی که به دلایل مبهم تا امروز به آن به نحو عجیبی کم‌توجهی شده، اعلام صریح آمریکایی‌هاست مبنی بر اینکه توافق هسته‌ای را پایه و اساس یک سلسله اقدامات بشدت رادیکال و براندازانه در محیط داخلی ایران می‌دانند. در روزهای اخیر نخست از زبان صهیونیست‌ها و بعد از زبان خود مقام‌های آمریکایی مکررا شنیده‌ایم که گفته‌اند از دید آنها توافق هسته‌ای مقدمه‌ای برای روی کار آمدن یک نظام سیاسی متفاوت در ایران خواهد بود. برخی از آنها مانند «توماس فریدمن»، نویسنده «نیویورک‌تایمز» بی‌پرده گفته‌اند توافق هسته‌ای مقدمه تغییر رژیم در ایران است و برخی دیگر متواضعانه به این مقدار بسنده کرده‌اند که توافق هسته‌ای در بلندمدت منجر به روی کار آمدن یک دولت معتدل و غربگرا در ایران خواهد شد. شاید شیوا‌ترین تعبیر در این باره از زبان یک مقام ناشناس آمریکایی بیان شده باشد که جایی گفته است وقتی از تعامل ایران با جامعه جهانی سخن گفته می‌شود، در واقع مقصود این نیست که ایران به جامعه جهانی بازگردد (اتفاقی که وی تلویحا می‌خواهد بگوید هرگز رخ نخواهد داد) بلکه مساله این است که آمریکا راهی برای ورود به ایران و انجام دادن کارهایی که تاکنون موفق به انجام آن نشده، پیدا خواهد کرد. در اینجا، مساله حقیقتا این نیست که آمریکا موفق به اجرای پروژه‌ای که در سر دارد می‌شود یا خیر. کاملا روشن است آمریکایی‌ها تا امروز هم از این خواب و خیال‌ها فراوان داشته‌اند اما در اجرای آن پی‌درپی شکست خورده‌اند. مهم فرآیندی است که این بار استراتژیست‌های غربی درباره «راهبرد نوین براندازی پس از توافق هسته‌ای» از آن سخن می‌گویند. این فرآیند بر چند اصل کلیدی مبتنی است:

اول- تسخیر افکار عمومی در ایران پس از توافق هسته‌ای
دوم- تقویت بی‌سابقه جریان غربگرا در ایران
سوم- اعتبارزدایی از گفتمان مقاومتی پس از توافق هسته‌ای
چهارم- تولید فشار اجتماعی «انتخابات پایه» برای سرایت دادن مدل تفاهم دوجانبه با آمریکا به سایر حوزه‌های درگیری راهبردی ایران و غرب پنجم- به دست آوردن حداکثر مقدار واگذاری و ارائه حداقل مقدار امتیاز از طریق تقسیم کار با بازیگرانی مانند رژیم صهیونیستی.

این مدل جدید، از دید آمریکایی‌ها همان براندازی است، چرا که به جای دادن زحمت تغییر رژیم در ایران به سرویس‌های غربی، بر تغییر رفتار دولت‌ها در ایران یا اگر نشد، تشدید شکاف‌های درونی در ایران متمرکز می‌شود و انتظار دارد خروجی آن همان نوع تغییرات - یا شاید هم بیشتر از آن- باشد که قرار است پس از تغییر رژیم رخ بدهد.

نادیده گرفتن این جنبه از موضوع که آمریکا برای محیط داخلی ایران خواب‌های جدی دیده است و اساسا اگر نبود یک طراحی ویژه برای آینده قدرت در ایران، تن به یک توافق هسته‌ای نمی‌داد، یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری برخی غفلت‌های راهبردی فعلی است.

هر کدام از این موارد جزئیات و مستنداتی دارد که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.

جوان:آیت‌الله هاشمی می‌تواند پیروز این پرونده باشد

«آیت‌الله هاشمی می‌تواند پیروز این پرونده باشد»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛«این را دلیل عدالت نظام بدانند که امتیازی برای هیچ‌کس قائل نیست و خدا می‌داند که شخصاً برای خود ذره‌ای مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم. اگر تخلفی از من هم سر بزند مهیای مؤاخذه‌ام» (صحیفه امام، جلد 21 ص282).

داستان محاکمه مهدی هاشمی و محکومیت اولیه وی اگر به عنوان یک عنصر مستقل به رسمیت شناخته می‌شد، از ضریب سیاسی- رسانه‌ای کمتری برخوردار بود اما پیوند نسبی وی با یکی از مؤثرترین شخصیت‌های انقلاب اسلامی باعث شد تا تحلیل‌های متفاوت و متعارضی در عرصه عمومی و بین‌المللی طرح شود. برخی که در کج زاویه جریانات نشسته‌اند و علقه عاطفی به آیت‌الله هاشمی دارند، این حکم را کاملاً سیاسی و در راستای برخورد با پدر دانسته و محتوای پرونده را فرع ماجرا می‌دانند.

طبیعتاً این نگاه ظلم به نظام جمهوری اسلامی و قوه‌قضائیه است چرا که بازی نظام با آبروی یکی از عناصر محوری خود چه نفع و عایداتی می‌تواند داشته باشد؟ و اصولاً این محکومیت چه تأثیری بر صلاحیت‌های سیاسی و حکومتی آیت‌الله هاشمی می‌گذارد؟ قطعاً هیچ تأثیری نخواهد داشت. دسته دوم کسانی هستند که هاشمی پدر را در وقوع جرائم فرزند بی‌تأثیر نمی‌دانند یعنی عدم کنترل، تذکر یا انتصاب در پست‌هایی را که جوهره و صلاحیت برتری می‌طلبیده است، به حساب پدر می‌گذارند و یا جلوگیری پدر از رسیدگی به پرونده را عامل قطوری پرونده و گسترش جرم و تخلفات بعدی می‌دانند. این دسته چه از روی تلخی و چه از روی کینه آسیب دیدن پدر را متوجه خود وی می‌کنند و اینگونه خود را توجیه می‌نمایند.

دسته سومی هستند که توقع دارند نظام با جرائم یا تخلفات مهدی هاشمی با تساهل برخورد نماید. زحمات پدر برای نظام و انقلاب را حجت برای این تساهل و تسامح می‌دانند و اعمال اغماض را نوعی قدردانی و سپاسگزاری از زحمات آیت‌الله هاشمی برای نظام می‌دانند. اما جمله صدر این نوشتار از حضرت امام این حق و امتیاز را به مسئولان نظام نمی‌دهد و آن را آسیب و لطمه به حیثیت نظام جمهوری اسلامی می‌دانند.

دسته چهارمی هستند که برخورد نظام با منسوبین و عناصر محوری خود را دلیل عدالت نظام و موجب تقویت اعتماد عمومی به اجرای عدالت و رفع تبعیض می‌دانند. دسته پنجمی هستند که زمینه تخلفات مهدی هاشمی را به خاطر حضور پدر در قدرت می‌دانند و اصولاً اگر چنین وابستگی و انتسابی وجود نداشت اصلاً جرمی به وقوع نمی‌پیوست، بنابراین اصل وقوع جرم را به هویت و جایگاه سیاسی ارجاع می‌دهند. بنابراین وقوع جرم را در «حوزه قدرت» قلمداد می‌کنند و دسترسی‌ها یا رانت‌‌های احتمالی را از دسترسی‌‌های حوزه قدرت می‌دانند، بنابراین شدت عمل بیشتری در مواجهه با آن را درخواست می‌نمایند تا زمینه کنترل و پیشگیری برای دیگر اصحاب قدرت به وجود آید. اما حقیقت ماجرا را باید طور دیگری دید تا شأن آیت‌الله هاشمی در سطح منازعات جناحی افول نکند. می‌توان گفت آنقدر تقوا در مدیران عالی قضایی وجود دارد که پیوند بین سیاست و حقوق برقرار ننمایند و دوگانه‌‌های احمدی‌نژاد – رحیمی و آیت‌الله هاشمی – مهدی هاشمی را مدنظر قرار ندهند.

اما نکته مهمی که کمتر مورد توجه تحلیلگران قرار می‌گیرد، آورده‌‌های این پرونده و این نتیجه برای آیت‌الله هاشمی است. اگر آیت‌الله هاشمی را جزء لاینفک نظام جمهوری اسلامی بدانیم – که باید بدانیم – این حکم بازی برد – برد برای هاشمی و نظام است.

وقتی دلایل آن را با عینک توده‌های مردم نگاه کنیم قابلیت فهم و درک بیشتری خواهد داشت، اگر محکومیت مهدی هاشمی قطعی و اجرا شود افکار عمومی آن را دلیل عدالت نظام می‌دانند که در صدر این نوشته از قول امام راحل بدان اشاره شد. یعنی وقتی مردم مشاهده می‌کنند که یکی از استوانه‌‌های نظام با سینه فراخ و روی گشاده به استقبال عدالت می‌رود، خوشحال می‌‌شوند و افتخار می‌کنند که چنین شخصیت‌هایی در نظام وجود دارند که در اجرای عدالت «ذره‌ای حق و مصونیت» برای خود قائل نیستند و این عدم تبعیض هم جایگاه اجتماعی حضرت آیت‌الله را ارتقا می‌دهد و هم به عمق‌بخشی به جایگاه مردمی نظام جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. اگر احیاناً مهدی هاشمی تبرئه شود یا تخفیف مجازات دریافت کند، باز به نفع هاشمی است، یعنی مردم می‌پذیرند که فرزند یکی از استوانه‌های انقلاب و ایضاً خانواده وی از سلامت برخوردارند و هاشمی اجازه داد تا این سلامت به اثبات برسد. بنابراین هر دو روی سکه این پرونده نوعی پیروزی برای آیت‌الله هاشمی است.

اگر هاشمی را از دریچه نظام ببینند این باور به وجود می‌آید که بین ارکان نظام و مردم عادی در اجرای عدالت تفاوتی نیست؛ لذا نتیجه آن هم برد برای نظام است و هم برای هاشمی است. و اگر از زاویه شخصی و خانوادگی نگاه شود باز هم مردم انتساب به نظام و قدرت را دلیل بر تبرئه و تبعیض نمی‌دانند و باز هم برد آن با هاشمی است. نمونه‌های تاریخی نیز وجود دارد که مسئله آن تلخ‌تر از پرونده مهدی هاشمی است اما نه تنها آن پرونده‌ها موجب تقلیل جایگاه اجتماعی – سیاسی پدران نشد، بلکه ارتقای محبوبیت پدران را نیز به همراه داشت. سرنوشت فرزندان آیت‌الله جنتی و محمدی گیلانی و... نه تنها موجب کوچک شدن پدران نشد که حقانیت آنان را در اعتقاد حقیقی به انقلاب اسلامی ارتقا داد.

این الگو و این سرمایه اجتماعی اکنون به عنوان یک آزمایش سرمایه سوز یا سرمایه‌ساز در مقابل چشمان آیت‌الله هاشمی است.

حمایت:چرخش معنا دار کاخ سفید

«چرخش معنا دار کاخ سفید»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حسین شیخ الاسلام است که در آن می‌خوانید؛طی روزهای گذشته خبری در رسانه ها مبنی بر اظهار نظر «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا منتشر شد که گفته بود کشورش مجبور خواهد بود برای یک انتقال سیاسی در سوریه با بشار اسد مذاکره کند. پیش از این نیز «جان برنان» رئیس سازمان سیا اظهار کرده بود که آمریکا و روسیه خواستار از بین رفتن نهادهای حکومتی سوریه نیستند و واشنگتن نمی خواهد تندروها بر دمشق مسلط شوند.

اندکی پیش‌تر نیز روزنامه انگلیسی گاردین تغییر سیاست آمریکا در سوریه را خبر داده بود و در گزارشی تحت عنوان «آمریکا موضع خود درباره تغییر رژیم سوریه را تغییر می‌دهد و برداشتن تهدید داعش اولویت اصلی می‌شود» نوشت: ایالات متحده موضعش در قبال سوریه را تغییر داده و دیگر بر کنار رفتن بشار اسد تاکید نمی‌کند. اینکه پس از گذشت حدود 4 سال از پشتیبانی همه جانبه از گروه های تروریستی، مرکز استکباری جهان از موضع خود برای برکناری بشار اسد و سرنگونی یکی از مهم‌ترین محورهای مقاومت عقب‌گرد کرده و اذعان می کند که راه حل سیاسی، تنها مسیر فرونشاندن شعله های خانمان سوز جنگ است، طیفی از علت ها را در خود جای داده است. از تحولات عراق گرفته تا روند مذاکرات هسته‌ای و درس گرفتن از اشتباهات گذشته.

جنگ ویرانگر سوریه با دخالت های پنهان و آشکار و صف آرایی کشورهای خارجی همراه بود؛ یک طرف ماجرا سیاست های واقع گرایانه کشورهای هم پیمان بشار اسد مبتنی بر حل دیپلماتیک بحران قرار داشت و سوی دیگر را کشورهای جنگ طلبِ خواهان سقوط و تغییر حکومت دمشق تشکیل می داد. یک طرف کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، عراق، لبنان، چین و روسیه قراردارند که دیپلماسی را راهکار حل مسئله سوریه می ‌دانند و در این راه، تحرکات گسترده‌ ای داشته‌ اند و طیف دیگر را کشورهای مرتجع عربی، صهیونیست‌ها، آمریکا، اروپا و ترکیه تشکیل می دهند که ازابتدا به جنگ افروزی پرداخته ‌اند. اما وضعیت مخالفان اسد، گروه های تروریستی و وضعیت کشورهای مخالف و حامی حکومت فعلی سوریه، آمریکا و هم پیمانانش را ناخواسته و بالاجبار به حل سیاسی بحران سوریه به جای ادامه وضعیت فعلی سوق داده است.

ایالات متحده آمریکا از آغاز درگیری ها درسوریه بنا را بر پرهیز از هرگونه امتیازدهی به حکومت سوریه گذاشته بود. به عبارت دیگر، واشنگتن صرفاً توان و تمرکز خود را صرف حذف بشار اسد و تغییر حکومت سوریه نمود و هر گونه نگاه معامله گرایانه را در این مورد خط قرمز خود می دانست. کشورهای خارجی در طول بحران سوریه انواع کمک‌های لجستیکی، مالی، رسانه ‌ای و تسلیحاتی را در اختیار گروه‌های مسلح سلفی و وهابی سوریه قرار دادند تا جایی که حجم کمک مالی قطر و عربستان در طول این مدت به رقم 50 میلیارد دلار نزدیک شد.

مثلث منطقه‌ ای ضد سوری که از ترکیه،عربستان و قطر زیر نظر آمریکا و غرب تشکیل گردیده بود، کلیه ابزارها و ساز و کارهای لازم را برای سرنگونی قهری نظام بشاراسد به کارگرفت اما انسجام نیروهای مسلح و گروه‌های داخلی موافق نظام بشاراسد از یک سو و ورود رسمی رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان از سوی دیگر، تلاش بازیگران منطقه‌ ای برای سرنگونی دولت سوریه را به شکست کشاند؛ تا جایی که بر اساس گزارش ها، تروریست ها پس از4 سال خونریزی و وحشی گری تنها توانسته اند کمتر از 35 درصد از خاک سوریه را تحت تصرف خود داشته باشند که این حلقه نیز در حال تنگ‌تر شدن است.

با این مقدمه به دو مؤلفه اصلی شکست دیپلماسی آمریکایی در سوریه و چرخش آن می پردازیم:
1- افزایش ضریب نفوذ منطقه ای ایران و بالا رفتن قدرت چانه زنی کشورمان در تعاملات منطقه ای و فرا منطقه ای، یکی از عوامل اصلی، تجدید نظر مقامات کاخ سفید در سیاست های مرگبارش در سوریه است. آنان به فراست دریافته اند که برای حل بحران های منطقه ای به استفاده از نفوذ ایران به عنوان یک قدرت برتر نیازمند هستند. جنگی که تکفیری های خودساخته آمریکا آن را به راه انداخته اند جز با کمک و مساعدت همسایه قدرتمند عراق حل نخواهد شد و دیر یا زود، طومار داعش در عراق پیچیده می شود. پس از آن نوبت قلع و قمع داعش در سوریه می رسد که می توان آن را حیاط خلوت ایران دانست و قطعاً مقامات امنیتی آمریکا در اتاق وضعیت کاخ سفید (Situation Room) به این نتیجه رسیده اند که جز با نقش پر رنگ ایران نمی توانند این خطر بزرگ را سر خود دفع کنند. اما از آنجا که آمریکایی ها نشان داده اند با دست پس، و با پا پیش می کشند، هیچگاه در اظهارات رسمی، از ایران تقاضای کمک نکرده و حتی آن را رد کرده اند. نامه رئیس جمهور این کشور به مقام معظم رهبری برای دعوت از ایران برای جنگ علیه داعش، گواه این مدّعاست.

2- یکی دیگر از فاکتورهایی که می توان در این سیاست تغییریافته آمریکایی مدّ نظر قرار داد، باج‌دهی آمریکا به ایران برای حل مسئله هسته ای است. این گمانه زنی وجود دارد که واشنگتن با این چرخش سیاسی چندین هدف را تعقیب کند و نشانه درست این گمانه زنی، خبری است که روز گذشته منتشر شد و آن، تازه‌ ترین برآورد جامعه اطلاعاتی آمریکا است که همه ساله تحت عنوان «ارزیابی تهدیدات جهانی» توسط مدیر اطلاعات آمریکا منتشر می‌شود. در این گزارش، نام ایران و حزب‌الله لبنان از فهرست تهدیدات «تروریستی» علیه آمریکا، حذف شده است. حذف نام ایران از این گزارش، واکنش تحلیلگران اسرائیلی را در پی داشته است.

مرکز داده‌های تروریسم و اطلاعات «معیر عامیت»، در گزارشی در این رابطه نوشته است: «معتقدیم که این امر نتیجه ترکیب منافع دیپلماتیک (مذاکرات ایالات متحده با ایران در مورد مسئله هسته‌ ای) و این ایده است که ایران می‌تواند به نبرد با داعش در عراق و سوریه و حتی در دیگر کشورها، کمک کند.» همانطور که رئیس جمهور قدرتمند و محبوب سوریه اعلام کرده، باید منتظر اقدامات عملی آمریکا ماند، زیرا پارادوکس آموزش شورشیان به اصطلاح میانه رو در ترکیه توسط آمریکا و اعلام سیاست مذاکره با بشار اسد، تنها با اقدامات عملی آینده قابل سنجش خواهد بود.

سیاست آموزش شورشیان که پیش از این در دهه 80 میلادی توسط آمریکا در افغانستان به منظور جنگ با اتحاد جماهیر شوروی و پس از آن تروریست های سوریه در 4 سال قبل انجام شد، هنوز برای آمریکا درس عبرت نشده است. این کار مانند این است که مارهای سمّی در حیاط خلوت کاخ سفید نگه داری شوند و انتظار داشته باشند که فقط همسایه را نیش بزند. قطعاً این سیاست اشتباه نیز، راه به جایی نخواهد برد و تنها به فضاحت رهبران آمریکا و روشن تر شدن مواضع قاطع سوریه و هم پیمانانش منتهی می گردد.

آفرینش:آفت‌های نقد متری و کاهش صبر و تحمل

«آفت‌های نقد متری و کاهش صبر و تحمل»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درکشور ما دایره لغات و گستره معانی به حدی زیاد است که هرسخنران و متکلمی با استفاده از ادبیات پرطمطراق، آنچنان فضاسازی می‌کند که اگر پیشینه‌ای از عملکرد آنها نداشته باشیم، برخود می‌بالیم که عجب ذخیره‌های طلایی در کشور نهفته است که ما از آن بی خبر بوده‌ایم و از این پس دیگر مشکلات مختلف در جامعه حل و فصل خواهد شد!!.

اما دربطن کار و هنگامی که پای به میدان عمل می‌گذاریم، خبری از تحقق آن حرف‌ها و نظریات روشنگرانه نیست. یکی از نادرترین موضوعاتی که همواره درحد لفاظی باقی مانده بحث "نقد و انتقاد" می‌باشد. درگفتارهمه افراد و احزاب سیاسی کشور نقد را نقطه قوت فعالیت‌ها و موجب سازندگی امور مختلف قلمداد می‌کنند، اما وقتی پا به عرصه عمل می‌گذارند و مورد نقد قرار می‌‌گیرند یا از کسی انتقاد می‌کنند، دیگر خبری از آن ادبیات زیبا نیست و درعوض شاهد بدرفتاری و تخریب طرف مقابل هستیم.

بروز این ناهنجاری اجتماعی صرفاً به سبب عدم "صبر و تحمل" در مقابل نظرات دیگران می‌باشد. برنتافتن مخالف عارضه ای بزرگ درکشور ماست که متاسفانه تاکنون هزینه‌های فراوانی را برجامعه تحمیل کرده است. متاسفانه رویه‌ای غلط در کشور ما رواج پیدا کرده که جناح‌های سیاسی دچار تک محوری و نگاه تک بعدی شده‌اند. صرفاً رفتار و گفتار خود را ملاک عمل قرار می‌دهند و توقع دارند همه جامعه نیز بر اساس آن عمل کنند و اگر چنین نکنند در زمره مخالفان و معاندان انقلاب و اسلام قرار می‌گیرند و یا به تحجر و عقب ماندگی فکری محکوم می‌شوند.

درحالی که نقدکردن به منزله رفع نواقص و بهبود کیفیت امور تلقی می‌شود، اما به سبب نگرش‌های غلط در کشور ما نقد را به منزله تخطئه و تحقیر طرف مقابل به کار می‌گیرند. به طوری که نداشتن تحمل یک نقد و انتقاد، منجر به جریان سازی، جوابیه‌ها و نامه‌های سرگشاده میان طرفین می‌گردد. درحالی که در نقد باید قضاوت‌های ذهنی و جهت گیری های شخصی را کنار بگذاریم تا بتوانیم نقد منصفانه انجام دهیم.

مسئله دیگر فقدان تخصص دربسیاری از نقدهای امروز ما می‌باشد. اغلب مشاهده می شود که افراد بدون داشتن کوچکترین مهارت و تخصصی در موضوع خاص، آنچنان به عیب جویی از عملکرد سوژه نقد می‌پردازند که تمام وجوه مثبت کار را نادیده می‌انگارند.

یک منتقد باید قدرت و تخصص علمی را برای نقد داشته باشد و مسلط بودن و آشنا بودن با آن حوزه از ملزومات نقد منصفانه است.

نقد برای بیان راهنمایی و روشنگری انجام می شود، نه دشمنی و خصومت، در حالیکه در اذهان بسیاری افراد، نقد ابزاری برای محکوم کردن و دشمنی تلقی می شود. این رویه علاوه بر تخریب اشخاص، فضای جامعه را نیز نسبت به خادمین واقعی، تاریک وبدبین می سازد .

شاید مردم از اصل ماجرا و پشت پرده مسائل اطلاعی نداشته باشند، اما وقتی مشاهده می‌کنند که یک شخصیت رسمی در رسانه‌ای عمومی به بدگویی و به اصطلاح نقادی از دیگری می‌پردازد، ناخودآگاه نگرش‌ها نسبت به آن فرد و گروه تغییر خواهد کرد.

امروز می‌بینیم که چه ساده یک ارزش، یک عقیده، یک آدم، یک مکتب، یک ملت، یک فعل یا فعال سیاسی زیر تیغ انتقاد می‌رود و ممکن است بجای سازنده بودن آن شاهد نابودی طرف نقد شونده باشیم.

" متری نقد کردن" حاصلی جز تک محوری و خود رأیی به همراه نخواهد داشت.

اینکه نگرش و نظرات شخصی و گروهی خود را معیارسنجش رفتار و عملکرد تمام مردم و گروه‌های مختلف جامعه بدانیم، نه تنها سازنده نخواهد بود بلکه تخریبش دامن تمام مردم را خواهد گرفت و بدبینی به بار می‌آورد.

اگر این چنین شود دیگر معنای نقد جای خود را به تخریب و تحقیر خواهد داد و جامعه از آن سرباز خواهد زد. مسلماً جامعه‌ای که از الگوی نقادی بهره‌مند نباشد دچار جمود و فساد خواهد شد.

آرمان:اقتصاد 94 در آزمون اقتصاد مقاومتی

«اقتصاد 94 در آزمون اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر محمود جامساز است که در آن می‌خوانید؛اقتصاد مقاومتی روشی است برای خنثی‌سازی تحریم‌های یک یا چند کشور علیه کشور تحریم‌شده. معمولا تحریم‌ها جریان صادرات و واردات را هدف می‌گیرند تا کشور مورد تحریم را در انزوای اقتصادی قرار دهند. برای خنثی‌سازی تحریم‌ها باید نقاط ضعف و قوت و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی، انسانی وتکنولوژیکی کشور را به‌درستی شناخت و به آنها فعلیت بخشید و فشارهای وارده ناشی از تحریم‌ها را با تلاش در بی‌اثرکردن آنها به فرصت‌هایی برای رشد و بالندگی اقتصاد کشور تبدیل کرد. متاسفانه درحال حاضر اقتصاد کشور ما از دو منظر مورد تهدید قرار گرفته و تضعیف شده است.

اول سیاست‌های ناکارآمد اقتصاد دولتی نفتی که به‌رغم وجود ظرفیت‌های مالی و سرمایه‌های انسانی و کانی غنی به‌ویژه درآمدهای آسان‌رس نفتی اسباب بروز متغیرهای نامطلوب اقتصادی نظیر تورم، رکود، بیکاری، کاهش رشد سرمایه‌گذاری، فساد اقتصادی و مالی، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه تنزل قدرت خرید جامعه به‌ویژه درحوزه مصارف اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و تعمیق شکاف فقر و غنا را فراهم آورده و دوم وضع تحریم‌های نفتی، بانکی، بیمه‌ای و سوئیفت از سوی کشورهای غربی به سرگردگی آمریکا مزید بر علت شده تا اقتصاد کشور در چنین شرایطی قرار گیرد. متاسفانه کاهش 40 تا 50 درصدی بهای بین‌المللی نفت خام نیز چالش دولت را در سال آینده مضاعف ساخته است. سالیان طولانی بودجه‌های دولت‌ها از درآمدهای نفت و گاز تغذیه می‌شده و به راستی دولت‌ها دغدغه‌ای در جهت تامین منابع مالی خود احساس نمی‌کردند. به مرور که درآمدهای نفتی نیز افزایش یافت، دولت‌ها بزرگ‌تر شدند و اندام فیزیکی دیوان‌سالاری فربه‌تر و پرهزینه‌تر شد.

ضمن آنکه مساله تخصیص منابع به صورت نابهینه و در جهت تامین منافع خاص انجام گرفت که نتیجه آن در کسری‌های مزمن بودجه‌های سالانه مشهود است. اما امسال که اجبارا درآمدهای آسان‌رس نفتی دولت با کمبود مواجه شده و دولت هیچ نقشی در افزایش آن ندارد، ناچارا مجبور شده در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بخشی از وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد که در نتیجه تعدیل مجلس درآمدهای نفتی در بودجه 94 به 53هزار و 700 میلیارد تومان رسید. البته ممکن است حصول درآمدهای نفتی به سبب نتایج مثبت یا منفی مذاکرات هسته‌ای که در ماه جاری میلادی مشخص می‌شود، از آنچه در بودجه رقم خورده کمتر یا بیشتر شود.

حتی اگر توافق انجام گیرد اما زمان‌بندی تحریم‌ها با آنچه مورد نظر مقامات کشور بوده، منطبق نگردد، به صرف انجام توافق ممکن است تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد شود. اما مسلما در این تحرک بخش خصوصی لازم است از نقش محوری برخوردار باشد. فی‌الواقع یکی از اصول اقتصاد مقاومتی ناظر به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی است. بدین منظور لازم است در این مسیر به بخش خصوصی امکان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی داده شود وکارآفرینان که از ارکان رشد تولید ناخالص داخلی و به گفته «ژوزف شومپیتر» موتور توسعه و اشتغال کشورها هستند، مورد حمایت قرار گیرند.

زیرا با منابع بودجه 94 دولت تنها قادر است که هزینه‌های بودجه جاری خود را تامین کند لذا بخش عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای بسیاری که نیمه‌تمام مانده است، ناچارا متوقف خواهند شد لذا دولت نیازمند آن است که از انتظارات خود در قبال تصدی‌گری‌ها و مدیریت‌های اقتصادی به نفع بخش خصوصی بکاهد و فضا را برای فعالیت خلاقانه کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مولد آماده سازد. زیرا در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید و اشتغال به‌ویژه تولید کالاهای اساسی وارداتی است که مورد تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، با محوریت بخش خصوصی در جهت تثبیت شرایط اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فی‌الواقع تحقق سرمایه‌گذاری و تولید و رشد اقتصادی و اشتغال از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در تقویت و مقاوم‌سازی اقتصاد است.

لذا لازم است دولت ضمن مبارزه بی‌امان با فساد اقتصادی و جلوگیری از حیف و میل سپرده‌های مردمی که در اختیار بانک‌ها برای تجهیز منابع تسهیلات سرمایه‌گذاری مولد است، بانک‌ها را نسبت به اعطای تسهیلات تولیدی با بهره‌های یارانه‌ای به بخش خصوصی هدایت کند. بدیهی است کارآفرینان بخش خصوصی که با هدف بیشینه‌سازی سود با ابتکار و خلاقیت و استعدادهای ذاتی خود به کارآفرینی و تولید و اشتغالزایی رو می‌آورند، مسلما رشد اقتصادی را متحول و اشتغال ایجاد خواهند کرد که منافع آن نصیب کل اقتصاد ملی می‌شود. بیشینه‌خواهی سود در یک بازار رقابتی تعدیل می‌شود به نحوی که حقوق مصرف‌کننده تحت تاثیر مکانیسم عرضه و تقاضا و تعیین قیمت عادله تامین می‌گردد. در این صورت دولت لازم است در جهت تقویت بخش خصوصی واقعی و تخصیص بهینه منابع مالی به نیازهای واقعی اقتصاد کشور بودجه را به نحوی مدیریت و اجرا کند که بخش حقیقی اقتصاد بتواند رشد اقتصادی را تضمین نماید.

اقتصاد مقاومتی تاکید دارد که درآمدهای نفتی به سرمایه تبدیل شوند و در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور در جهت توسعه پایدار با محوریت بخش خصوصی مصروف گردد و همچنین با استفاده از دیپلماسی آگاهانه، هوشمندانه و موثر در تحکیم ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهایی که در اردوی تحریم‌کنندگان نیستند، تلاش بی‌وقفه و پیگیر انجام شود و در بسط تجارت خارجی با آنان از همه ظرفیت‌های اقتصادی و پتانسیل‌های دیپلماسی کشور استفاده شود. مسلما حرکت در این مسیر قدرت مقاومت اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌های اقتصادی و سیاسی اعم از داخلی و خارجی افزایش می‌دهد.

لازم به ذکر است که یکی از مهم‌ترین مواردی که در اقتصاد مقاومتی مورد غفلت واقع شده، تکلف دولت در مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌ها در حوزه‌های مدیریت و تصدی‌گری‌های اقتصاد دولتی و دخالت‌های نامطلوب دولت در بازار و تعیین قیمت‌هاست. لذا شایسته است دولت از فرآیند اقتصاد مقاومتی مقاومت را از خود شروع کند و بسیاری از خواست‌های دیوانسالاری و سازمان‌های دولتی و نهادهای وابسته به خود که متضمن صرف هزینه‌های گزاف و مسرفانه است به بایگانی سپارد.

اولویت‌بندی منطقی هزینه‌ها بدون تاثیرپذیری از قدرت‌های حاکم بر حوزه‌های هزینه‌‌ای که صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور را در پی دارد، از اصولی است که اقتصاد مقاومتی از طریق تحول اساسی در ساختارها و کوچک‌کردن دولت و حذف دستگاه‌های موازی غیرضرور و هزینه‌های زائد بر آن تاکید ویژه نموده است. علی‌ای‌حال سال پیش رو، به لحاظ اقتصادی و انتظارات و مطالبات مردمی متمایز از دیگر سال‌هاست وعملکرد دولت یازدهم یک آزمون تاریخی خواهد بود که قدر و اعتبار آن را در مقابل افکار عمومی به قضاوت خواهد گذاشت.

ابتکار:تحلیل آثار مذاکرات بر شکنندگی بازار ارز

«تحلیل آثار مذاکرات بر شکنندگی بازار ارز»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمد خوش چهره است که در آن می‌خوانید؛در بحث اثرگذاری موضوع توافق احتمالی در مذاکرات هسته ای بر بازار و اقتصاد ایران و به ویژه نرخ ارز باید چند نکته را مد نظر قرار داد.پیش از ان البته ضروری است تاکید بر این که نمی‌توان تائیر روند مذاکرات را بر کاهش نرخ ارز و سکه در بازار داخلی نادیده گرفت یا ضریب تاثیر آن را یک دانست. زیرا روند مذاکرات نشان داده که در نرخ گذاری انواع ارز به ویژه دلار و همچنین سکه اثرگذار است. اما تحلیل این اثرگذاری مستلزم آگاهی از یک نگاه عقلانی تر و اقتصادی است.اساس ارزش گذاری پول ملی در هر کشوری مبتنی بر میزان و توان تولید داخلی آن کشور است. درو اقع اگر توان و ظرفیت عملیاتی تولید در کشوری بالا باشد، ارزش پول ملی آن در مقایسه با ارز‌های دیگر بالا خواهد بود.

در این میان نکته قابل توجه، به برخی کشورهای نفت خیز خاورمیانه مربوط است که با تکیه بر فروش نفت خام توانسته اند ارزش پول ملی خود را تا حدودی بالا نگه داشته و این میزان را به ثبات نسبی برسانند اما نکته قابل توجه درباره این کشورها مقطعی بودن این استراتژی است. کشورهایی نظیر کویت، قطر، امارات و عربستان از این دسته هستند. برای مثال نفت کشور عربستان طبق برآوردها تا سی سال آینده به پایان می‌رسد و برهمین اساس می‌توان گفت این کشور در سی سال آینده به احتمال بسیار با بحران ارزش پول ملی مواجه خواهد شد.

اما درباره ایران قضیه کمی متفاوت است. ارزش پول ملی ما متاثر از دو موضوع، دچار آسیب های جدی شده است. مهمترین این موضوع ها تولید ناخالص ملی است. کشور ما هم اکنون از کمتر از 50 درصد ظرفیت و توان تولیدش استفاده می‌کند. این در حالی است که برخی از بخش های تولیدی ما زیر 30 درصد ظرفیت، تولید دارند و این یعنی تولید در کشور ما بیمار است.

بنابراین با بی رونقی تولید در کشور، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت ارز به ویژه دلار آمریکا را از مذاکرات هسته ای داشت، زیرا علت اصلی این ارزشگذاری به موضوعی مهم تر و کلان تر به نام تولید ملی برمی گردد.
اما شاخص دیگری که نرخ ارز در ایران تحت تاثیر آن است، عمدتا در حوزه سوداگری است. انچه که عموما در رسانه به عنوان تقاضای کاذب از ان یاد می‌شود.

این تقاضای کاذب ناشی از دو رفتار است. یکی رفتار کسانی است که با کاهش ارزش پول ملی سعی دارند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. انها سرمایه‌های ریالی خود را به ارزتبدیل می‌کنند تا در گذر زمان وبا توجه به کاهش ارزش پول ملی که ناشی از بی رونقی تولید است، کمترین زیان مالی را داشته باشند.

اما رفتار برخی دیگر سوداگرانه است. انها در واقع از نوسانات بازار ارز به دنبال منفعت اقتصادی هستند. یعنی با هجوم کسانی که به دنبال حفظ ارزش دارایی های خود هستند و بالتبع با افزایش نرخ ارز به علت افزایش تقاضا، سعی در کسب سود دارند.

این دو رفتار در بالا و پایین کردن نرخ ارز و به ویژه دلار در ایران نقش مهمی دارد اما نکته قابل توجه درباره آن کاذب بودن و قابل کنترل بودن است.

اثرگذاری روند مثبت مذاکرات هسته ای در بازار عمدتا به این بخش مربوط می‌شود، یعنی بخش سوداگرانه ارزشگذاری نرخ ارز.

در واقع حباب قیمت ارز، با اثرپذیری از روند مذاکرات هسته ای ممکن است کم حجم تر بشود و حتی به صفر متمایل شود اما هیچ گاه مذاکرات نمی‌تواند در کوتاه مدت منجر به کاهش معنی دار قیمت ارز و بالارفتن ارزش پول ملی شود.

با این همه از ان جهت که بخش سوداگرانه نرخ ارز بسیار متکی بر فضا سازی های رسانه ای است، کنترل و مدیریت این موضوع مستلزم هشیاری مدیران کلان کشوری و البته رسانه‌های رسمی است.

مردم سالاری:گامی مهم در توافق نهایی

«گامی مهم در توافق نهایی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جواد گیاه‌شناس است که در آن می‌خوانید؛خبرگزاری رویترز با انتشار بخش‌هایی از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گزارش داد: رهبری ایران نامه سناتورهای آمریکایی را که در آن تهدید کرده بودند هر توافقی میان ایران و واشنگتن می‌تواند بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما بی اثر باشد به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت:‌ من نگران هستم چون طرف مقابل همیشه از پشت خنجر می‌زند.

علی‌الاصول این موضوع می‌بایست محور مذاکرات کنونی ایران و 1+5 باشد و دیپلمات‌های ایرانی تصریح نمایند که ایران با آمریکا توافق نمی‌کند که با تغییر حاکمیت در کاخ سفید تمامی تعهدات طرف مقابل زیر سئوال رود که می‌بایست هرگونه توافق با هوشیاری هرچه تمام‌تر پایبندی طرف‌های جهانی و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی را به دنبال داشته باشد.

بسیاری از کارشناسان و ناظران روابط بین‌المللی بر این اندیشه‌اند که مذاکرات اسفند ایران و 1+5 لحظه تاریخ‌سازی را در روابط ایران و مناسبات جهانی خواهد گشود. در این میان جدال دولت اوباما و نمایندگان کنگره و سنا و همچنین نقطه جوش این فرآیند را می‌توان در عصبانیت نتانیاهو در سخنرانی کنگره ایالات متحده ارزیابی نمود. با چنین فضایی بسیاری از تحلیل‌گران برآنند که لحظه جنگ و افزایش مخاصمات به پایان رسید و زمان معامله بزرگ با ایران فرا رسیده است. تغییر در الزامات منطقه‌ای خاورمیانه، همزمان با تغییر دولت در ایران ، آشوب تروریسم داعش که به حد کافی گرمای تشنج در منطقه را ایجاد نموده است زمان تصمیم تاریخی برای ایالات متحده آمریکا را فراهم ساخته است. امروز اوباما با یک راهبرد مواجه است و آن اینکه آیا قصد دارد تا با همراهی یک دولت میانه‌رو و اعتدالگرا در ایران معادله امنیتی خویش را در خاورمیانه پیش برده و یا این که فرصت را از روحانی خواهد گرفت و علاوه بر آتش تندروی‌های منطقه‌ای از ظرفیت تنش‌زدایی با ایران نیز چشم‌پوشی خواهد کرد و راه را بر افراط‌گرایان جمهوری‌خواه هموار خواهد نمود. در این رهگذر زمان به سرعت برای دولت آمریکا در گذر است و اوباما را با این راهبرد مواجه ساخته است که نمی‌تواند میز مذاکرات را بیش از پیش کش دهد.

انتخاب هر یک از این دو راه سرنوشت متفاوتی را برای ایالات متحده آمریکا در پی خواهد داشت. راه اول می‌تواند برای نخستین بار ایران و آمریکا را در آوردگاه کاهش مخاصمات قرار داده و برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب برای ملت ایران پنجره‌ای گشاید که چهره یک آمریکای دموکراتیک را تصور نمایند. چه اینکه ایرانیان بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی فهرستی از افزایش مخاصمات دو کشور در اثنای جنگ ایران و عراق ، حمله به هواپیمای مسافربری و تحریم‌های ظالمانه متنوع را شاهد بودند و همین موضوع بر هیزم آمریکا ستیزی افزوده است. از سوی دیگر هر چند گذار تاریخی هم نمی‌تواند بخشی از غبارهای سیاسی را بزداید اما ماندن در گذشته به نفع هیچ?کس نیست.

چهره دوم با توجه به تغییرات انجام شده در داخل و خارج از ایران می‌تواند برای ایالات متحده آمریکا ظرفیت جدیدی از قدرت چانه‌زنی و نقش مذاکره را باز تولید نماید. برای نخستین بار آمریکایی‌ها از درون ایران یک صدا می‌شنوند که دولت و ملت و مجلس و مهمتر از همه رهبری خواستار مذاکره‌اند، از سوی دیگر برای نخستین بار منافع ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در یک جهت قرار گرفته است یعنی نبرد با دولت تروریستی و خشونت‌مدار داعش. پس خط آغاز ماراتن دیپلماتیک نشانگر همگرایی منطقه‌ای ایران و آمریکاست. از جانب دیگر ایرانی‌ها و دولت حسن روحانی فی‌الواقع در پی گشایش پرونده هسته‌ای و بدست آوردن گام‌های عملی است تا بتواند از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز استفاده نماید و از هر اقدامی برای شفاف‌سازی اقدامات خود فروگذار نکرده است.

پس به نظر می‌رسد زمان معامله بزرگ با ایران فرا رسیده است. اما باید دید هر دو طرف تا چه حد می‌توانند تصمیمات جسورانه بگیرند و تاریخ‌ساز شوند. قطعا هرگونه تصمیم که در آن ایران و آمریکا را در رابطه متفاوت تاریخی قرار دهد می‌تواند به صلح پایدار در بهار ناپایدار انقلابات منطقه‌ای کمک کند و منافع هر دو طرف را تامین نماید. و هرگونه نگرش‌های مبتنی بر دهه ابتدایی انقلاب اسلامی و تنش‌های ناشی از آن به ادامه مخاصمه و تشدید افراط‌گری و از دست رفتن فرصت‌ها و بسته‌شدن امید‌های انسانی در خاورمیانه منتهی خواهد شد.

در گذر تاریخی این مذاکرات هشدار صریح مقام معظم رهبری می‌بایست در محور نگرش مذاکره‌کنندگان ایرانی قرار گیرد. از دست دادن جانب احتیاط می‌تواند الزامات یک جانبه‌ای را بر علیه جمهوری اسلامی ایران بار نماید. لحظه سرنوشت ساز مذاکرات در پیش است باید بدانیم که ایران یک بار پس از انقلاب اسلامی با عدم تعهد آمریکایی‌ها در جریان بیانیه الجزایر 1981 مواجه گردیده است جایی که آمریکایی‌ها در خصوص دعاوی دولت‌های ایران و آمریکا اعلام نمودند که دولت آمریکا با ایران هیچ قراردادی را ندارد و تمامی قراردادهای رژیم گذشته ایران قراردادهای دولت با شرکت‌های خصوصی آمریکایی بوده است.

بنابراین آنچه که می‌تواند در این شرایط زمینه مناسبی را ایجاد نماید الزام جهانی به توافق 1+5 است و مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته نمی‌بایست این تلقی را ایجاد نماید که ایران با آمریکا توافق می‌نماید بلکه می‌بایست تصریح شود که این توافق ایران و آمریکا نیست بلکه الزام 1+5 در رابطه با ایران است. چنین متنی است که در سمت دیگر آن تعهدات جامعه جهانی در رابطه با ایران تصریح گردد می‌تواند منافع جمهوری اسلامی ایران را تضمین نماید.

شرق:دستمزد در اقتصاد رفاقتی

«دستمزد در اقتصاد رفاقتی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بایزید مردوخی است که در آن می‌خوانید؛در تعیین نرخ رشد دستمزدها، نخست باید به نرخ تورم و هزینه خانوار توجه کرد و سپس وضعیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را مدنظر قرار داد. بدون توجه به این دوعامل، هرنوع قضاوتی که صورت بگیرد، حتما به نتیجه نمی‌رسد. با توجه به نرخ تورم در سال‌های گذشته، کاملا پیداست که دستمزدهای فعلی، معیشت کارگران را تامین نمی‌کند. آنهایی که از رشد دستمزد، چه در بخش کارمندی و چه کارگری، بر اساس نرخ تورم فعلی سخن می‌گویند، اولا عقب‌ماندگی سال‌های گذشته را در نظر نمی‌گیرند و ثانیا، رشد همه‌ساله قیمت‌ها در سه‌ماهه ابتدای سال آینده را عمدا یا سهوا به فراموشی می‌سپارند.

تصویب رشد ١٧درصدی دستمزدها که البته با تقویت بن‌های کارگری و حق مسکن نیز همراه شده است، بخشی از رضایت‌خاطر نیروی کار را حاصل می‌کند اما بخش ناراضی دیگر آن همچنان مکتوم و پوشیده می‌ماند. به‌سراغ عامل دوم یعنی بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی برویم. کارفرمایان برای ادامه حیات خود، محتاج نیروی کار هستند و بایستی با پرداخت دستمزد مکفی، کارگر را در استخدام داشته باشند اما با توجه به واقعیت‌های اقتصادی فعلی کشور، حقوقی که آنها توانایی پرداختش را دارند به‌حدی نیست که بتوانند رضایت کامل مزدبگیران را تامین کنند.

به دلیل نرخ بهره‌برداری پایین از ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی-که بعضا با ٣٠ تا ٥٠درصد ظرفیت خود مشغول گذران وضع موجود هستند- پرداخت مزد رضایتبخش برای آنها و کارگران، عملا ممکن نیست مگر اینکه معتقد باشیم بنگاه‌ها از طرق دیگر و به‌هرقیمتی این نقدینگی را تامین کنند اما بر قیمت کالای تولیدی خود نیفزایند چرا که کشش قیمتی وجود نخواهد داشت. در اینجا توجه به عامل سوم یعنی مصرف‌کننده نیز ضروری است. افزایش هرکدام از عوامل تولید، قیمت نهایی را افزایش داده و با توجه به درآمد فعلی متوسط جامعه، حتما کاهش مصرف را در پی خواهد داشت و رکود را تشدید خواهد کرد. این نیز به‌سود اقتصاد کلان کشور نیست. نگارنده به اقتصاد ایران، لقب «اقتصاد رفاقتی» داده و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیز راهی جز «رفاقت» وجود نخواهد داشت. همانطور که نهادهای مختلف در یک‌سال‌ونیم گذشته تلاش کرده‌اند تا حد ممکن به‌دنبال رفاقت باشند، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز با حکمیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چنین فرمولی رسیده‌اند که بامداد دوشنبه اعلام شد.

در روزهای اخیر تاکید بر سود سال‌های گذشته کارفرمایان از هزینه‌های پایین تولید و افزایش ناگهانی تورم که به چندبرابرشدن قیمت کالای موجود در انبارهای آنان انجامید، نیز مطرح شده است. روزگاری «تورگوت اوزال»، رییس‌جمهور ترکیه به کارفرمایان اعلام کرد اگر توان پرداخت نرخ بهره ٦٠، ٧٠درصدی را ندارند بهتر است از تسهیلات بانکی استفاده نکنند بلکه سرمایه‌های خود را تبدیل به نقدینگی کرده و به داخل کشور بیاورند. او صراحتا گفت فروش کشتی‌های تفریحی و ویلاهای مجلل سواحل اروپا، مشکل نقدینگی ترکیه را حل خواهد کرد و صاحبان بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با این روش به حیات خود ادامه دهند. همین استدلال را می‌توان درباره مزد داشت اما آیا چنین رویکردی امکان‌پذیر است؟ صاحبان بنگاه‌ها در این صورت، دارایی انباشته خود را نقد کرده و از کشور خارج می‌کنند. در شرایط خاص اقتصادی امروز، بازگشت به اقتصاد رفاقتی، تنها گزینه موجود است!

دنیای اقتصاد:عملکرد رشد و سناریوهای آتی

«عملکرد رشد و سناریوهای آتی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد اقتصادی در پاییز 1393 نسبت به پاییز 1392 (نقطه‌به‌نقطه) به 82/ 2 درصد و نرخ رشد اقتصادی میانگین (در سال منتهی به پاییز 1393 نسبت به سال منتهی به پاییز 1392) به 35/ 2 درصد رسیده است. به این ترتیب با وجود کاهش حدود یک واحد درصدی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نسبت به فصل تابستان، نرخ رشد اقتصادی میانگین روند صعودی خود را ادامه داده است. به این ترتیب دولت جدید موفق شده است در گام اول، اقتصاد ایران را پس از تحمل 2 سال رکود اقتصادی شدید و ثبت ارقام منفی رشد (در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲) به سمت خروج از رکود اقتصادی هدایت کند. در عین حال دستیابی به رونق اقتصادی هدفی است که دولت در گام بعدی خود باید برای آن برنامه‌ریزی کند.

یک سوال مهم برای دولتمردان، سیاست‌گذاران اقتصادی، کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که تحولات آتی رشد اقتصادی چگونه رقم خواهد خورد؟ جهت پاسخ به این سوال ابتدا باید بررسی کنیم که رشد اقتصادی 35/ 2 درصدی تاکنون چگونه حاصل شده است؟

در میان چهار بخش اصلی اقتصادی، بار اصلی رشد در سال جاری بر دوش دو بخش نفت و صنعت بوده است. دقیقا همان دو بخشی که سهم اصلی را در ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ داشته‌اند. در این راستا بهبود معنادار سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت جدید در راستای تثبیت سیاست پولی و تقویت سیاست مالی در مسیر افزایش مخارج دولت به‌ویژه در بخش عمرانی، نقش بسزایی در تثبیت شرایط اقتصادی، مهار تورمی و بهبود رشد اقتصادی داشته است اما در عین حال همچنان سیاست خارجی دولت نقش کانونی در بهبود شرایط اقتصادی ایفا می‌کند. موفقیت دولت در بهبود روابط خارجی و دستیابی به توافق موقت ژنو از مسیر بهبود تجارت خارجی، افزایش درآمدهای نفتی، کمک به تثبیت شرایط ارزی، کاهش ریسک و افزایش امنیت اقتصادی نقش کلیدی در خروج از رکود و بهبود رشد اقتصادی در یک سال اخیر ایفا کرده است.

در سایه توافق ژنو، بخش نفت و بخش صنعت با نقش پیشرو صنعت خودرو، لکوموتیو رشد اقتصادی بوده‌اند.
اتفاق مهم دیگر افت شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال جاری بوده است که اگرچه تبعات آن به‌ویژه در حوزه ارزی و نیز بودجه تاکنون به نحو مناسبی توسط دولت مدیریت شده است اما تا حدی تاثیر خود را بر آهنگ رشد اقتصادی گذارده است. احتمالا بخشی از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در فصل پاییز نسبت به فصول بهار و تابستان سال جاری ناشی از افت شدید قیمت نفت بوده است که انتظار می‌رود در فصل زمستان این موضوع پررنگ‌تر نیز بشود.

با این اوصاف انتظار می‌رود رشد اقتصادی (میانگین) تا پایان سال با وجود نزول رشد نقطه‌به‌نقطه در زمستان، روند صعودی خود را تا حدود ۳ درصد ادامه دهد، اما سوال این است که رشد اقتصادی در سال آتی در چه مسیری رقم خواهد خورد؟ انتظار می‌رود دولت در سال آتی در سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه‌های پولی، مالی و ارزی همچنان رویکرد سازنده خود را برای تثبیت اقتصادی ادامه دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود از ناحیه سیاست‌های اقتصادی دولت، ریسکی متوجه آهنگ رشد اقتصادی نبوده و سیاست‌های دولت عمدتا در راستای بهبود شرایط اقتصادی جهت‌گیری شود، اما بر اساس تجربه چندسال اخیر می‌توان ادعا کرد که نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای متغیر کلیدی در تعیین نرخ رشد اقتصادی در سال پیش‌رو باشد و نتایج آن می‌تواند مسیرهای کاملا متفاوتی برای نرخ رشد اقتصادی ترسیم کند. در سه سناریوی مذاکرات هسته‌ای، می‌توان سه سناریو برای مسیر آتی رشد اقتصادی تصور کرد.

در صورت شکست مذاکرات و حاکمیت رژیم سخت تحریم، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سایه محدودیت بیشتر در تجارت خارجی و بروز مجدد بی‌ثباتی ارزی، مسیر نزولی در پیش گیرد. در صورت تمدید مجدد مذاکرات و تداوم رژیم جاری تحریم، انتظار می‌رود در سایه تداوم شرایط فعلی، اقتصاد کشور بتواند مسیر جاری رشد اقتصادی را با آهنگی کند تداوم بخشد و در نهایت حصول توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های اقتصادی از مسیر گسترش تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری، افزایش درآمدهای نفتی، کاهش ریسک و افزایش امنیت اقتصادی و نیز ثبات نرخ ارز، در سایه رویکرد سازنده دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند نیروی قابل‌توجه برای افزایش سریع آهنگ رشد و حرکت در مسیر رونق اقتصادی را فراهم آورد.