سهم بودجه پژوهش در سال 94؛ کمتر از نیم‌درصد

در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی از اختصاص سهمی از تولید ناخالص ملی به پژوهش از سوی مسئولان و صاحب نظران مطرح شده بود: از 0.3 درصد تا بیش از یک درصد.

بتازگی پژوهشکده در حال تاسیس سیاست‌ها و اولویت‌های علوم بنیادین در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با توجه به این که مفاهیم تحقیق و توسعه در کشور هنوز استاندارد نشده و معیار اعلام شده‌ای برای برآورد رقم هزینه‌های تحقیق و توسعه وجود ندارد، در نخستین سندی که در چارچوب فعالیت‌های کارشناسی پژوهشکده تهیه شده کوشیده است تا بحثی کارشناسانه در جهت استاندارد سازی مفاهیم مدیریتی پژوهش در کشور را آغاز کند.

در این بررسی اعتبارات پژوهشی کشور در بودجه سال 93 و نیز در لایحه بودجه سال 94 استخراج و مقایسه شده است.

بنا به نتایج این تحقیق امسال فقط 0.39 درصد (به شرط تخصیص 100 درصد) و در سال 94 نیز فقط 0.44 درصد از درآمد ناخالص ملی کشور به پژوهش اختصاص خواهد یافت.

این در حالی است که در برنامه پنجم توسعه کشور برای سال 94، بودجه پژوهشی به میزان 2.5 درصد از درآمد ناخالص ملی توصیه شده بود.

در این بین بعضی مسئولان علمی کشور، پیش‌بینی لایحه را بیش از یک‌درصد اعلام کرده بودند که با ارقام بودجه فعلی همخوانی ندارد.

اگر قرار باشد رقم بودجه فعلی را با برخی کشورهای همسایه و کشورهای پیشرو در حوزه تولید علم مقایسه کنیم، آن‌گاه خواهیم دید که در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه و بلژیک پس از پایان دوران رکود اقتصادی در سال 2011، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به بیش از 2 تا 3 درصد افزایش یافته است.

در این بین بهترین وضعیت را کشورهای اسکاندیناوی دارند که سهم بودجه پژوهشی‌شان به بیش از 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

در این میان اگر قرار باشد وضعیت بودجه پژوهش کشورمان را با کشورهای منطقه و دیگر کشورهای اسلامی مقایسه کنیم، آن‌گاه خواهیم دید که سهم بودجه پژوهش مالزی پس از سال 2012 به بیش از 1.1 درصد، ترکیه به بیش از 0.8 درصد و بودجه پژوهش پاکستان حدود 0.35 درصد از تولید ناخالص داخلی است که بر اساس وضعیت فعلی، شبیه‌ترین وضعیت را به کشور ما دارد.

اینها همه در حالی است که رهبر معظم انقلاب اواخر شهریور امسال در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی «علم و فناوری» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

بنا بر ماده 8-2 این ابلاغیه «افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 4 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1404 با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره‌وری» امری است که باید به مرور اتفاق بیفتد و با توجه به زمان 10 ساله‌ای که تا سال 1404 پیش‌روی سیاستگذاران کشور است، لزوم اتخاذ آهنگ پرشتاب‌تر در تصویب بودجه و حمایت از پژوهش، امری است که توجهی بیش‌از گذشته را می‌طلبد.

کاظم کوکرم‌ - دبیر گروه دانش