در این قوانین آمده: «حراج عرضه کالا فروش به قیمت پایینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار و فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پایینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی انجام میگیرد، اطلاق میشود.» البته در انتهای قانون آمده که سازمان امور بازرگانی استان هم میتواند فروشگاههایی به عنوان فروش فوقالعاده در پاییز و بهار تاسیس کند که در سالهای گذشته شاهد آن بودهایم.
حال ممکن است این سوال پیش بیاید که چه شرایطی برای گرفتن مجوز یک حراجی یا فروش فوقالعاده نیاز است؟ اولا باید بدانید که هر واحد میتواند حداکثر سه بار در یک سال و هر بار فقط مدت یک ماه اقدام به برگزاری حراجی یا فروش فوقالعاده کند و برای هر بار باید فهرست کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی، فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمتهای تمام شده، فهرست قیمتهای متعارف در حال فروش عادی، تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق العاده کالا و فهرست قیمت کالا پس از کسر تخفیف را به اتحادیه مجمع امور صنفی ذیربط ارائه کند.
سوال اصلی اما این است که چرا دولت که قاعدتا باید از کاهش سطح قیمتها شادمان باشد و زمینه را برای آن فراهم کند، برای تخفیف گذاشتن مقرراتگذاری کرده و آن را محدود به زمان و حتی درصد مشخصی کرده است؟ موضوع اصلی این است که دولت میخواهد جلوی سوءاستفاده از فضای تخفیف و فروش فوقالعاده را بگیرد و تلاش دارد با کنترل کیفیت و قیمت کالاها، مانع از عرضه اجناس بیکیفیت شود و البته از این نکته هم ممانعت به عمل آورد که فروشگاهها دست به تخفیفهای صوری بزنند و اگرچه قیمت کالا را کاهش دهند اما چیزی بیش از ارزش واقعی آن را از مشتری بگیرند.
البته برخی دولتها هم هستند که برای رعایت قواعد رقابت چنین کاری میکنند و میگویند نباید با شکستن مرزهای قیمتی تلاش کرد که سهم بیشتری از بازار را بدست آورد چرا که این موضوع در نهایت با کاهش قیمت به تولیدکننده و عرضهکننده ضربه میزند و باعث ضرر همگان میشود. درست مثل اتفاقی که سر ماجرای نفت و با میانداری عربستان رخ داده است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم