تولید امام جدید

کیهان:محک اعتقاد به نخبگان

«محک اعتقاد به نخبگان»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛زمستان سال پیش، در اوج اعتراضات به حق دلسوزان، درباره ماهیت و کیفیت مذاکرات هسته‌ای، رئیس‌جمهور محترم، ضمن گلایه از انتقادها و نواختن منتقدین، از نخبگان و دانشگاهیان دعوت کرد تا به میدان بیایند و درباره برنامه‌های دولت اظهار نظر عالمانه وکارشناسی کنند. این دعوت، اگرچه همراه با تخریب منتقدان بود، اما فی نفسه خوشحال‌کننده و حاکی از توجه دولت به نخبگان بود و زمینه‌ای بود برای اینکه هر بی‌سوادی، علیه سیاست‌ها وبرنامه‌های دولت سخنی نگوید و لب به انتقاد نگشاید.

اما با گذشت بیش از یکسال از آن دعوت، جز یکی دو نفر که همانند نمایشگران دوره‌گرد، شهر به شهر می‌روند و می‌کوشند با تردستی وشعبده بازی، از همه چیز به هر قیمتی دفاع کنند و به چهره حقیقت نقاب بزنند، کس دیگری از بین جماعت دانشگاهی این دعوت را اجابت نکرد.برعکس منتقدان و دلسوزان زیادی – حتی با گرایش سیاسی نزدیک به دولت- دردمندانه و منصفانه کوشیدند برخی ضعف‌ها و مشکلات را به زبان علمی وکارشناسی به دولتمردان یادآور شده و درباره فرجام برخی سیاست‌ها و تصمیمات دولت هشدار بدهند. هشداری که کمترمورد اقبال و استقبال قرار گرفت! در عوض، دولتمردان کوشیدند با برپایی همایش‌های فرمایشی و سفارشی، نمایش ارتباط با نخبگان را اجرا کنند! فرجام این مدل رفتاری از همان ابتدا معلوم بود. قابل پیش‌بینی بود دولتی که با شعار نخبه‌گرایی و با گلایه از عدم التفات پیشینیان به نخبگان روی کار آمده، با چنین رویکردی با خود و با اعتماد افکار عمومی چه می‌کند.

اما نخبگان فرزندان جامعه هستند و بی‌توجه به اقبال و ادبار دولت‌ها دلسوزانه راهکار ارائه می‌دهند و برای برون رفت از مشکلات چاره‌اندیشی می‌کنند. نامه صد‌وپنج استاد و صاحب‌نظر اقتصادی ،کاری ستودنی و ارزشمند از همین جنس است. حمایت جمعی با این تعداد و در این سطح از یک برنامه اقتصادی و ارائه راهکار به دولت برای عبور از مشکلات، تقریبا بی‌سابقه بوده و نمی‌توان نمونه مشابهی برای آن نشان داد. نویسندگان نامه – که از گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف و حتی بعضا متضاد سیاسی هستند- دریک چیز اشتراک نظر دارند و آن اینکه وضع امروزین اقتصاد با نقطه مطلوب فاصله‌ای طولانی دارد و راهکار رفع این فاصله و رسیدن به نقطه کمال، چیزی نیست جز التزام و اقبال عملی به «اقتصاد مقاومتی». آنها در نامه‌اشان به برخی از مهمترین معضلات اقتصادی اشاره کرده و برای آنها مشفقانه نسخه پیچیده‌اند و راه نشان داده‌اند.

اکنون نوبت دولتمردان است که به این دغدغه ارزشمند روی خوش نشان دهند. بالاخره باید قبول کرد که یکصد و پنج استاد و صاحب‌نظر اقتصادی در کشور، به منزله ستون فقرات و سلسله اعصاب علمی و آکادمیک اقتصاد ایران است و اگر قرار باشد حرف آنها هم نشنیده گرفته شود و به سبیل و سیاق سابق،کار به دست بنگاه‌داران و صرافان و دلالان باشد، دیگر از چه کسی انتظار ارائه راه‌حل مشکلات می‌رود!؟ تجربه تلخ گذشته از برخی کم توجهی‌ها به نخبگان حکایت می‌کند و اینکه روز گذشته نامه‌ای دراین سطح و ارزش حتی در یکی از روزنامه‌های حامی دولت کمترین انعکاسی پیدا نکرد، گویای بسیاری از حرف‌هاست و نشان از اراده‌ای عجیب برای ایستادن در برابر نظرات علمی وکارشناسی و رها کردن امور به حال خود!

آنها که به معجزه دولت یازدهم معتقدند و برخلاف سخنان پیشین که «دولت ید بیضا و معجزه ندارد» امروزه از کاهش 24 درصدی تورم و رسیدن تورم نقطه به نقطه به صفر درصد سخن می‌گویند، نباید و نمی‌توانند این نکته حیاتی را فراموش کنند که اقتصاد و تولید، نه با همایش و نه با شعبده و نه با هیچ‌چیز دیگری به راه منطقی و صحیح خود باز نمی‌گردد، این بیمار نسخه‌ای حکیمانه و همتی جهادگونه می‌خواهد تا بتواند از جایش برخیزد. وگرنه اگر کار به همین سادگی بود که سخندانان زیادی شیواتر و بلیغ‌تر می‌گفتند وکار را حل می‌کردند آن هم نه در وعده‌ای صد روزه، بلکه یک شبه! اما می‌بینیم که واقعیت –علی‌رغم آمارهای ارایه شده – چیز دیگری است. همین چند روز قبل گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد ایران، خبرهایی می‌داد که با همه ادعاهای این روزهای مسئولان دولتی تفاوت و تضاد ناراحت کننده‌ای دارد. در حالی که یکی از وعده‌های مهم و البته ارزشمند رئیس‌جمهور محترم این بود که ارزش پول ملی را احیا می‌کند، بانک جهانی از افت سی درصدی ارزش ریال ایران خبر می‌دهد! این خبر تلخ چه نسبتی با آمار‌سازی‌ها و گزارش‌های بولتن گونه موجود دارد!؟ چگونه می‌توان پذیرفت نرخ رشد اقتصاد ایران از منفی هشت درصد به مثبت دو و حتی چهار درصد رسیده و باز هم ارزش پول ملی یک سوم ارزش خود را از دست داده است!؟

این نامه– فارغ از نگاه‌های سیاسی نویسندگان آن - سنگ محک محکمی است برای سنجش و راستی‌آزمایی ادعای دولت مردان در توجه و اهمیت به نخبگان وکارشناسان. با وجود بدنه‌ای چنین مشتاق برای حل مشکلات اقتصادی ،فرصت بی‌نظیری برای دولت بوجود آمده تا برای برخی مشکلات چاره‌ای بیندیشد.موضوعاتی مانند:
1- قاچاق کالا. براساس برخی آمارها، سالانه 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود! یقینا چنین حجمی از قاچاق –که در برخی منابع بیش از این هم ذکر شده است!- در دنیا کم‌نظیر است و با وجود آن، ادعاهای زیبا برای حمایت از تولید ملی، بیشتر به طنز و مطایبه شبیه است! آیا دولتمردان برنامه جامع و فراگیری برای ریشه‌کن کردن این پدیده شوم دارند؟ یادآوری این نکته ضروری است که 20 میلیارد دلار قاچاق، به معنی وجود شبکه‌های سازماندهی شده و دارای حمایت جدی در داخل بدنه اجرایی کشور است و موضوع با چند کار نمایشی و برخورد تعزیراتی حل نمی‌شود.

2- تعیین تکلیف بانک‌ها در امر بنگاه‌داری و سوداگری. صرف‌نظر از معضلات ومشکلات فراوانی که در عملکرد سیستم بانکی وجود دارد، گاه اخبار و اطلاعاتی از این حوزه منتشر می‌شود که موجب بهت وحیرت همگان می‌شود و البته سکوت و بی‌عملی مسئولان، ناراحت کننده‌تر و بهت‌آور‌تر است. اخیرا یک فعال اقتصادی نکات تلخی درباره نقش برخی فعالیت‌های بانکی در تشدید اثر تحریم‌ها گفته که اگر این سخنان حقیقت داشته باشد، پیگیری عاجل و جدی همه دلسوزان را می‌طلبد. نایب رئیس کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفته: « تلاش کمیسیون رفع تحریم این بود که بانک‌ها متعهد به گشایش اعتبار برای واردات غذا و دارو شوند، اما مشکل آنجا بود که بانک‌ها از انجام این کار خودداری می‌کردند! آنها که صرافی‌هایی تاسیس کرده بودند که منافعشان را بیشتر تامین می‌کرد...هیچ پروتکل تحریمی علیه کشورمان، غذا و دارو را تحریم نکرده است...اگر بانک‌های ما اقدام به بنگاه‌داری و تاسیس این تعداد صرافی نکرده بودند، حداقل برای منافع خود، علیه کارگزارهایی که امتناع می‌کردند، طرح دعوی می‌کردند اما وقتی دیدند ارزی که باید برای خرید غذا و دارو از طریق سیستم اعتبارات اسنادی و از طریق سوئیفت مبادله می‌شد را می‌توانند از طریق صرافی‌های خود مبادله کنند و «منفعت چند برابری ببرند»، برای گشایش اعتبار اقدامی نکردند...با وجود همه تذکراتی که به بانک‌ها داده شد، آنها برای این کار گامی برنداشتند بنابراین می‌توان گفت که بانک‌ها یا در این مورد، مسئول تحریم خودخواسته‌اند یا با این کارشان حق طرح دعوی در دادگاه‌های بین‌المللی را از ما گرفتند» اگر این سخنان درست باشد، آیا ما در حوزه غذا و دارو، بدلیل سودجویی بانک‌ها دچار تحریم مضاعف نشده ایم؟ و آیا این مصداق خیانت به کشور نیست؟ آنهایی که هر از چندی با بازی با کلمات و تکرار واژه «کاسب تحریم»برای رقبای سیاسی خود، می‌کوشند برای کوتاهی‌ها و سیاه‌کاری‌هایشان راه فراری پیدا کنند، دراین باره مسئولیتی ندارند؟!

3- فرار مالیاتی. برخی آمارهای معتبر از بیش از هشتاد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور خبر می‌دهد. این رقم تکان‌دهنده، جز با چشم پوشی مسئولان مالیاتی و یا با سفارش و توصیه برای نورچشمی‌ها امکان پذیرنیست. این را باید مقایسه کرد با کسر مالیات از حقوق کارگران وکارمندان و یا اخذ مالیات از کسبه جزء. آیا قرار است سهم درآمدهای مالیاتی بودجه، همچنان از جیب ضعفا تامین شود و اغنیا و رابطه‌داران فراریان بزرگ مالیاتی باشند؟

4- دیوان‌سالاری و بروکراسی فرساینده. در نامه 105 اقتصاددان، از این آفت و بلیه بزرگ با عنوان «تحریم داخلی» یاد شده است. عنوان دقیق و درستی که ادامه آن تولید را زمینگیر کرده و تولیدگران را ناامید. بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست که امروزه راه انداختن یک کار تولیدی و حتی راه انداختن یک کسب ساده، بیش از آنکه جنگ با عوامل متعدد تولید و رقابت با رقبای خارجی باشد، جنگی فرساینده و نفسگیر با دوایر و دستگاه‌های متعدد دولتی و اداری استانی پروسه که از لحظه تصمیم برای شروع کار تا آخرین مراحل تولید چون سایه‌ای شوم بر سر کارآفرین نگون بخت است، کار را به جایی می‌رساند که شخص، عطای کار تولیدی را به لقایش می‌بخشد و به دلالی و صرافی و... روی می‌آورد! گزارش‌های فراوانی موید این واقعیت تلخ است که بخش‌های مهمی از پتانسیل تولیدی کشور از بخش تولید به بخش دلالی سوق پیدا کرده است! نگاهی به آمار اعتبارات اعطایی بانک‌ها در ده ماه نخست سال جاری هم تاییدی بر سوق اقتصاد به سمت بخش غیرتولیدی است و هم نشان‌دهنده عدم حمایت کافی از مبانی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی است. براساس این آمار، بخش خدمات و بازرگانی به تنهایی 49/9 درصد کل تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده است! تدریجا این باور در مردم به وجود آمده که بسیاری از مقررات دولتی بیش از آنکه تسهیل‌گر و مساعدت‌کننده باشد، ترمز و مانع است و عده‌ای صرفا وظیفه دارند با رفتارشان مانع شکل‌گیری کار تولیدی شوند! این واقعیت تلخ در حالی است که قاچاقچیان و حتی برخی واردکنندگان رسمی، با فرار از مقررات و بدون پرداخت حقوق قانونی وگمرکی، به سادگی بر ثروت خود می‌افزایند و البته کمر تولید را می‌شکنند.

اینها و مشکلاتی مشابه، معضلاتی هستند که راه را بر بهبود اقتصاد و معیشت مردم بسته و چاره آنها، همان‌گونه که اقتصاددانان تاکید کرده‌اند، التزام عملی و تمام عیار به اقتصاد مقاومتی است. اکنون که بدنه علمی کشور در حوزه اقتصاد برای کمک به دولت پیش قدم شده، انتظار این است که مسئولان دولتی دست آنها را پس نزده و راه را برای پیشنهادات علمی باز کنند.

خراسان:نتانیاهو دشمن ما هست، اما مشکل ما نیست

«نتانیاهو دشمن ما هست، اما مشکل ما نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نتانیاهو بالاخره فردا در کنگره سخنرانی خواهد کرد. در شرایطی که بسیاری از متحدان سابق او و یا حداقل منتقدان سابقا ساکت او در آمریکا بارها از او خواستند که سخنرانی اش را لغو کند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده است که با نتانیاهو ملاقات نخواهد کرد. اما او با لجبازی همیشگی اش، شب گذشته وارد آمریکا شد. برخی معتقدند که سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی می تواند مذاکرات هسته ای را که در مرحله تعیین کننده قرار دارد، در ابهام بیشتری فرو ببرد. شاید مرور این سخنرانی از 3 منظر می تواند شرایط را کمی روشن تر کند.

1.وزن و اهمیت سخنرانی "بی بی" در کنگره چقدر است؟

نتانیاهو مرد سخنان اغراق آمیز و آمیخته به دروغ درباره ایران است. مردم جهان هنوز هم صحنه نقاشی نشان دادن های مضحک و بچه گانه او در مجمع عمومی سازمان ملل را در خاطره هایشان دارند. کمتر کسی از شخصیت های سیاسی بین المللی به این سادگی در برابر هزاران رسانه دروغ می گوید. بنابراین حدس این که "بی بی" در کنگره چه می گوید، چندان هم دشوار نیست. احتمالا به نظر او جهان در آستانه یک اشتباه تاریخی است که به ایران اجازه می دهد به سلاح اتمی دست یابد. به نظر او توافق ژنو یک شکست بزرگ در عرصه امنیت جهانی است. نتانیاهو معتقد است مردمان کشورهای مختلف نباید نگران هزاران کلاهک هسته ای دور از هرگونه نظارت صهیونیست ها باشند، اما باید از فناوری صلح آمیز یک کشور معقول و منطقی که تحت انبوه نظارت های متعارف و نامتعارف جهانی است، بترسند. تمام این ها را قرار است فردی بگوید که به جای کنگره باید به دیوان بین المللی کیفری برود و پاسخگوی جنایت هایش در غزه باشد. به نظر می رسد مشخصا "سخنان" تکراری نتانیاهو در کنگره توان این که یک روند طولانی دیپلماتیک با مشارکت اعضای شورای امنیت سازمان ملل را تغییر بدهد، نداشته باشد.

2.هدف اصلی نتانیاهو سخنرانی نیست

"بی بی" خودش بهتر از هر کسی می داند که کسی منتظر سخنرانی او نیست. کاسب سابق صهیونیست که اکنون ردای سیاست در بر کرده است، قطعا با هدفی بیش از سخنرانی به کنگره می رود. احتمالا باید برنامه صهیونیست ها را ترکیبی از یک سخنرانی برای جلب نظرها و همزمان لابی گری های در حاشیه آن در نظر گرفت. لابی های اسرائیلی در بیش از یک سال گذشته، قدم به قدم مذاکرات را دنبال کرده اند و از هیچ تلاشی برای اعمال فشار بر دیپلمات های گروه 1+5 دریغ نکرده اند. در ماه نوامبر هنگامی که خبرنگاران رسانه های جهان در وین به سخنان جان کری، وزیر خارجه آمریکا گوش می دادند، سرکرده یک لابی صهیونیست خودش را در میان خبرنگارها جا داده بود و درست در چشم های وزیر خارجه آمریکا خیره شده بود. هرکس قیمتی دارد. صهیونیست ها حتی اگر برای خریدن دموکرات هایی مانند جان کری با مشکل روبرو شده باشند، برای خریدن نماینده های کنگره آمریکا نا امید نیستند. سناتورهای آمریکایی 3 روز پیش طرحی را درباره توافق احتمالی با ایران ارائه کردند که عنوان می کند هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته ای آن باید به تایید کنگره آمریکا برسد. طرح موسوم به «بازبینی توافق هسته ای با ایران» که روز جمعه، ۸ اسفند، به سنای ایالات متحده ارائه شد از دولت باراک اوباما می خواهد که در صورت دستیابی به هر توافق با ایران، متن این توافق نامه را ظرف 5 روز در اختیار کنگره قرار دهد. به نظر می رسد صهیونیست ها به دنبال خرید رای در کنگره برای این طرح و طرح های مشابه آن هستند.

3.ایران از سخنرانی نتانیاهو هیچ هراسی ندارد

با این حال کسی در ایران از سخنرانی یک صهیونیست که سابقه آدم کشی اش بدون شک ثبت در تاریخ خواهد شد، هراسی ندارد. نتانیاهو دشمن ما هست، اما مشکل ما نیست. او مشکل آمریکایی هاست. امروز هر تحلیلگر خردمندی می داند که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، دلیل اش را باید در واشنگتن و تل آویو جست. امروز در شرایطی که رسانه های آمریکایی مملو از تحلیل های مختلف در مخالفت با سخنرانی نتانیاهو در کنگره شده است، در ایران کسی برای این سخنرانی اهمیتی قائل نیست. قضاوت درباره هرگونه توافق احتمالی در ایران چارچوب خودش را دارد. آیا 190 هزار سو غنی سازی در خاک ایران با اهداف صلح آمیز تضمین شده است؟ آیا تصمیم های غیرمنطقی در اروپا و آمریکا و باج خواهی سیاسی به ویژه قطعنامه های ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل با یک قطعنامه دیگر که به تصویب شورای امنیت برسد، لغو خواهد شد؟ آیا تیم مذاکره کننده با توافقی به کشور باز می گردد که صاحبنظران کشور و مردم کوچه و خیابان به آن افتخار کنند؟

جمهوری اسلامی:مشکلات شبکه بانکی و راهکارهای عبور از آن

«مشکلات شبکه بانکی و راهکارهای عبور از آن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شبکه بانکی کشور و به تبع آن بازار پول، این روزها شرایط خاصی را پشت سر می‌گذارند. بانک‌ها از یک سو تحت فشار شدید بخش‌های مختلف اقتصاد خصوصاً تولید کنندگان برای پرداخت تسهیلات قرار دارند و از سوی دیگر آمارهای منتشر شده از نسبت منابع و مصارف بانک‌ها نشان می‌دهد که امکان پرداخت تسهیلات در سطح مورد نیاز و توقع تولید کنندگان برای بانک‌ها وجود ندارد.

واقعیت این است که بانک‌های کشور طی سال‌های اخیر و تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند افزایش شدید نرخ ارز، تحریم‌ها و رشد نگران کننده مطالبات معوق و افت سپرده‌گذاری‌ها، به شدت دچار مشکل شده‌اند. از آنجایی که اقتصاد ایران تاحدود زیادی بانک محور است و تامین مالی بخش عمده‌ای از نیازهای بخش واقعی اقتصاد به ناچار برعهده شبکه بانکی قرار دارد، گرفتار شدن بانک‌ها به معنای ایجاد مشکلات فراوانی برای سایر فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی و حتی فرهنگی است.

در این میان، آنچه به عنوان اولویت در دستور کار نهادهای حاکم و نظارتی در حوزه پولی به ویژه بانک مرکزی قرار دارد، حل مشکلات شبکه بانکی است. بانک مرکزی طی حدود یک سال و چند ماهی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، تلاش‌های خود را در دو محور کلان متمرکز کرده است؛ باز گرداندن تعادل و منطق به نرخ‌های کلیدی در حوزه پولی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و دیگری ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی.
به عبارت دیگر بانک مرکزی به دنبال آن است که با برقراری نظام تعرفه‌ای مناسب و مطابق واقعیت‌های حال حاضر اقتصاد ایران، اولاً نقدینگی سرگردان موجود را به سمت بانک‌ها هدایت کند و از سوی دیگر با ایجاد سازوکار مناسب حیات موسسات اعتباری غیرمجاز را به عنوان کانون‌های ایجاد اعتبار خارج از ضابطه در اقتصاد که نهایتاً به افزایش تورم دامن می‌زنند را پایان دهد.

در این مسیر البته چند عامل، موجب بروز مشکلاتی شده‌اند.
الف – بخش عمده‌ای از مطالبات معوق کنونی شبکه بانکی، میراث توزیع رانتی تسهیلات در سال‌های گذشته است. وزیر امور اقتصادی ودارایی اخیراً رقم این مطالبات را بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است درحالی که این رقم در پایان سال 87 کمتر از 35 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. این یعنی جهشی بیش از دو برابری طی 65 سال! این مقدار از مطالبات در واقع به معنای انجماد بخش معناداری از توان تسهیلات دهی شبکه بانکی است و عاملی برای برآورده نشدن نیاز بخش واقعی اقتصاد در دستیابی به منابع مالی ضروری برای تولید و صادرات و اشتغالزایی.

نکته مهم این است که بنابر اعلام نهادهای مسئول حدود 28 درصد این مطالبات در اختیار 170 نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است ولی علیرغم روشن بودن این مطلب، هنوز هیچگونه اقدام عملی و مثمرثمر برای بازستانی مطالبات و تسهیلات پرداخت شده به این افراد شناخته شده و قابل ردیابی انجام نگرفته است.
با اینکه بانک مرکزی، قوه قضائیه و سایر نهادهای مسئول تلاش‌هایی در این زمینه داشته‌اند، به نظر نمی‌رسد روند کار نتیجه مطلوبی داشته باشد.

ب – فشار بیش از پیش به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان که عمدتاً نیز فعالان و تولید کنندگان در حوزه‌های مولد هستند، به عاملی برای افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تبدیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اخیر خود با مدیران عامل بانک‌های کشور ضمن هشدار نسبت به رشد این اضافه برداشت‌ها، از شبکه بانکی خواسته است مدیریت دقیق‌تری بر رعایت نسبت میان منابع و مصارفشان داشته باشند.

با این حال، به نظر می‌رسد فشار درخواست تامین مالی از یک سو و جذاب نبودن سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری از سوی دیگر، باعث شده است بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر و کاستن از اضافه برداشت از بانک مرکزی، تمایل زیادی به طرح نرخ سودهای بالا برای دریافت سپرده‌ها داشته باشند درحالی که پرداخت چنین نرخ‌هایی قطعاً بانک‌ها را وارد حاشیه ریسک بالا می‌کند و پیامدهای فراوانی برای سپرده‌های مردم دارد.
ج – در چنین فضایی برخی از موسسات و تعاونی‌های اعتباری که همچنان در برابر رعایت استانداردها و الزامات عملیات بانکی مقاومت می‌کنند، از فرصت و علاقه جامعه به سپرده‌گذاری برای دریافت سود مطمئن و مستمر سوءاستفاده می‌کنند و یا تبلیغ نرخ‌های سود غیرمنطقی، سعی در منابع ارزان قیمت دارند، غافل از آنکه چنین رفتاری، قیمت تمام شده پول را برای شبکه متشکل و رسمی بانکی بالا می‌برد و این یعنی افزایش نرخ سود تسهیلات و نهایتاً قیمت تمام شده تولید کالاها و خدمات.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برای کاستن از مشکلات موجود در حوزه بانکی و به دنبال آن سایر بخش‌های اقتصاد کشور باید در قالب اقداماتی فرانهادی و تشکیل ستادها و نهادهایی با حضور نمایندگان تمامی ارگان‌های مختلف، اولاً رسیدگی به ابر بدهکاران بانکی با جدیت و بدون مسامحه پیگیری شود و ثانیاً برخورد قانونی با موسسات و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز فارغ از وابستگی‌های واقعی یا موهوم به برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، در دستور کار قرار بگیرد.

رسالت:قاعده بازی در دقیقه 90 مذاکرات هسته‌ای

«قاعده بازی در دقیقه 90 مذاکرات هسته‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛شواهد و مستندات موجود نشان دهنده رسیدن مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 به نقطه ای حساس و تعیین کننده است. بسیاری از مقامات رسمی ، رسانه ها و منابع غیر رسمی و موثق عنوان کرده اند که مذاکرات هسته ای وارد فاز پایانی و گامهای نهایی خود شده است. ملت ایران نیز امیدوار است که در نهایت ، میان ایران و اعضای 1+5 توافقی خوب و قابل دفاع با محوریت حفظ دستاوردهای هسته ای کشورمان و رفع همه تحریمهای ظالمانه وضع شده صورت گیرد. "دقیقه 90" حساس ترین دقیقه یک بازی فوتبال محسوب می شود، خصوصا زمانی که در تابلوی نتیجه بازی نتیجه "صفر-صفر" حک شده باشد! تغییر جریان و نتیجه بازی به سود یا ضرر هر یک از طرفهای بازی در دقیقه 90 معمولا شوک آور، غیر قابل مدیریت و در اکثر موارد جبران ناپذیر است. بازی در دقیقه 90 مذاکرات هسته ای، ملزومات و قواعد خاص خود را طلب می کند، خصوصا آنکه حریف مقابل ما نه تنها اعتقادی به داور میدان ندارد، بلکه در صورت لزوم حاضر است دروازه های زمین بازی را نیز به سود خود جا به جا کند! در این راستا لازم است 3 نکته را مدنظر قرار دهیم :

1- مذاکرات وین 8، نقطه آشکارساز طغیانگری اعضای 1+5 در دقیقه 90 مذاکرات هسته ای بود. در حالی که پس از ماهها، هفته ها و ساعات متعدد مذاکرات مستقیم، غیر مستقیم، دوجانبه، چند جانبه، ایمیلی، واسطه ای، پنهانی و ....طرفین آماده اعلام توافق بر روی کلیات بودند ، جان کری به دستور مستقیم کاخ سفید و به واسطه قول و قراری که سران آل سعود جهت ایجاد اخلال در قیمت نفت اوپک به واشنگتن دادند، بازی را در دقیقه 90 بر هم زد! کاخ سفید در عرض یک چشم به هم زدن ، سلسله دستاوردها و توافقات صورت گرفته در جریان سلسله مذاکرات هسته ای را نادیده انگاشت و در غیاب همیشگی داور بازی، سوت پایان را در میان بهت و حیرت تماشاگران به صدا درآورد! در جریان مذاکرات ژنو 2 ( مذاکرات آبان‌ماه سال 1392) نیز لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به دستور مستقیم لابی "سوسیال -صهیونیسم" در کشورش و همچنین پس از خط و نشان کشیدنهای اعراب منطقه در خصوص آسیب دیدن قراردادهای تسلیحاتی مشترک آنها و پاریس، به یکباره با ضربه ای محکم ساق پای بازیگران حاضر در میدان را نشانه گرفت و در دقیقه 90 بازی را بر هم زد! در اینجا نیز به مانند همیشه داوری نبود که با نشان دادن کارت قرمز این بازیگر یاغی را از میدان اخراج کند!

شاید همین دو مثال برای درک حساسیت بازی هسته ای ما در دقیقه 90 کافی باشد، هر چند که دیگر اعضای 1+5 نیز در بازی دقیقه نودی خود دستکمی از واشنگتن و پاریس نداشته اند! ترکیب " بیش فعالی" و " بی حوصلگی" دیگر اعضای 1+5 در جلسات سریالی مذاکرات هسته ای همواره آزاردهنده بوده است. دیگر بازیگران 1+5 ، در یک جلسه از مذاکرات عملگرا و پیشرو در جلسه ای دیگر، منزوی و بازدارنده بوده اند.اگر یک ناظر بیرونی و بی طرف به بررسی رفتار تک تک اعضای 1+5 در سلسله مذاکرات هسته ای بپردازد، به این نتیجه می رسد که نمایندگان آنها دارای نوعی " افسردگی دو قطبی دیپلماتیک" بوده و رفتار آنها در هر دور از مذاکرات متاثر از حال درونی
( همان انگیزه های بیرونی آنها!) تغییر کرده است.

2- طرف مقابل به طور طبیعی ظرفیت بالقوه و بالفعل زیادی در تغییر بازی خود در دقیقه 90 دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی ما نیز باید خود را برای مقابله با " تغییر ناگهانی بازی رقیب" آماده کنیم.
هم اکنون کمترین تضمینی وجود ندارد که رقیب ما در دقیقه 90 مذاکرات هسته ای دست به آشوب ، تخریب و بر هم زدن بازی نمی زند. حال در این میان تکلیف دستگاه سیاست خارجی کشورمان چیست؟

" ادامه بازی با گارد بسته " ، آن هم در مسیر " مدیریت رفتار دشمن" تنها راهکار ما در این برهه تعیین کننده محسوب می شود. زمانی که ما از استراتژی " مدیریت رفتار دشمن " سخن می گوییم، یعنی هدف ما از مذاکرات هسته ای " تبدیل کردن دشمن به دوست" یا " آغاز روند همگرایی با آمریکا" نیست، زیرا بر اساس تضادهای آنتاگونیستی موجود در شالوده سیاست داخلی و خارجی طرفین، اساسا چنین هدفی دست یافتنی نیست. از سوی دیگر، " ادامه بازی با حفظ گارد بسته" به معنای در نظر گرفتن همه خطوط قرمز، احتمالات، ابزارها، راهکارهای اضطراری، رویکردهای اقناعی در قبال مخاطبان و ....در این مرحله حساس و تعیین کننده است.

3- در این لحظات حساس نه تنها نباید ذره ای عقب نشینی از خطوط قرمز تعیین شده صورت گیرد، بلکه " احساس عقب نشینی از این خطوط" نیز نباید به رقیب منتقل شود. در صورت انتقال این احساس به صورت خواسته یا ناخواسته، اعضای 1+5 و مخصوصا ایالات متحده آمریکا انگیزه بیشتری برای بر هم زدن بازی در دقیقه 90 پیدا خواهند کرد. در این میان، هرگونه نتیجه گیری در پایان بازی منوط به اراده واقعی طرف مقابل و پذیرش حقوق هسته ای کشورمان در مذاکرات خواهد بود. به عبارت بهتر، دولت و دستگاه سیاست خارجی کشورمان باید به گونه ای با رقیب
سوء سابقه دار خود مواجهه کند که کل هزینه های بر هم زدن بازی در دقیقه 90 و هرگونه زیاده خواهی در حوزه های اختلافی( اعم از فنی،حقوقی و سیاسی) را متوجه رقیب کند.در اینجا، جمهوری اسلامی ایران نه به لحاظ زمانی و نه به لحاظ راهبردی، مقید به " امضای توافق نهایی" تا ماه مارس یا حتی تیرماه نیست، بلکه صرفا مقید به " مشخص کردن تکلیف مذاکرات" است.امضای توافقنامه نهایی معلول و مرهون اتخاذ تصمیمی عقلانی از سوی طرف مقابل خواهد بود. به نظر می رسد هنوز این تصمیم عقلانی هنوز در طرف مقابل به فعلیت تام و کامل نرسیده است.

همچنین ، این ایالات متحده آمریکاست که توافق صورت گرفته در آذرماه امسال را نادیده انگاشته و به جای " تیرماه سال 1394"، " اسفندماه سال 1393 " را به دقیقه 90 بازی تبدیل کرده است. بنابراین در صورت ترک بازی توسط طرف مقابل به بهانه عدم توافق، مسئولیت بر هم زدن توافق هسته ای جمعی آذرماه امسال به طور مستقیم بر عهده واشنگتن و متحدان آن خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران در طول یکسال و نیم اخیر فرصت لازم را برای پذیرش حقوق هسته ای کشور و درک خطوط قرمز قانونی ترسیم شده به طرف مقابل داده است. این بار ، اعضای 1+5 باید متوجه باشند که " آخرین فرصت " برای تصمیم گیری واقعی از سوی آنها فرا رسیده است. اگر در ماراتن این بازی نیز آمریکا و دیگر اعضای 1+5 بنا به هر دلیلی نخواهند یا نتوانند تصمیم لازم را جهت امضای توافق نهایی اتخاذ کنند، خود مسئول عواقب و تبعات شکست مذاکرات خواهند بود.اظهارات حکیمانه رهبر معظم انقلاب در خصوص ابعاد و حدود و ثغور توافق هسته ای، تکلیف طرف مقابل را به صورت کامل مشخص کرده است. این سخنان تعیین کننده سبب شد تا دو تاکتیک " خرید زمان" و " دفرمه کردن ساختار توافق نهایی " از طرف مقابل سلب شود. این خلع سلاح تاکتیکی غرب نقش بسیار مهمی در تنظیم رویکرد و رفتار اعضای 1+5 در مذاکرات هسته ای اخیر داشته است. در چنین شرایطی اعضای 1+5 و در راس آنها ایالات متحده آمریکا بیش از پیش خود را در معرض قضاوت افکار عمومی دنیا می بینند. فراموش نکنیم که " بازی هسته ای ایران و اعضای 1+5"، اگرچه تحت تاثیر ساختار نادرست حقوقی حاکم بر سازمانهای بین المللی داوری بی طرف و منصف ندارد، اما میلیاردها تماشاگر در سرتاسر دنیا مشغول رصد این بازی هستند.

قدس:خواب‌های عربستان برای یمن

«خواب‌های عربستان برای یمن»عنوان یاداداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛سفر همزمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر به عربستان در راستای تلاش ریاض برای تشکیل یک نیروی منطقه‌ای واکنش سریع در راستای دخالت در مسایل منطقه قابل تجزیه و تحلیل است.

عربستان سعودی که از تحولات اخیر یمن بشدت نگران شده، در صدد تجزیه یمن و دخالت دادن کشورهای منطقه و در اوضاع داخلی این کشور برآمده است.

نقش تخریبی عربستان در مصادره انقلاب مردم یمن به بحرانی‌تر شدن اوضاع این کشور منجر شده، زیرا بخش وسیعی از قبایل زیدی‌های یمن پیش از این نسبت به دخالت شورای همکاری خلیج فارس برای مصادره انقلاب مردم یمن هشدار داده بودند.

انقلاب مردم یمن که از سال 2011 میلادی آغاز شد، نه تنها به اهداف خود نرسید، بلکه با دخالت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نا تمام ماند. با اینکه یمن عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست، اما عربستان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که نگاه تحقیر‌آمیزی نسبت به یمن دارند، تلاش کردند تا از تغییر ساختار سیاسی این کشور جلوگیری کنند.

انتقال قدرت از «علی عبدا... صالح»، دیکتاتور سابق به «عبد ربه منصور هادی»، معاون وی موجب شد که پیکره رژیم سابق همچنان دست نخورده باقی بماند که این امر به بروز نارضایتی عمومی در یمن منجر شد.

قیام اخیر مردم یمن علیه حاکمیت عبد ربه منصور هادی در واقع برای نجات انقلاب یمن بوده، اما دخالت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، اختلافات را میان قبایل شمال و جنوب تشدید کرد. فرار عبد ربه منصور هادی از صنعا به عدن در چارچوب یک سناریوی تعریف شده کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است که هدف نهایی آن تجزیه یمن به دو بخش شمال وجنوب است. انتقال سفارتخانه‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از شمال به جنوب، همچنین اقدام مشابه آمریکا و انگلیس در انتقال سفارتخانه‌هایشان به عدن و قرار دادن عدن به عنوان پایتخت یمن، مقدمه‌ای برای تجزیه این کشور تلقی می‌شود.

از سوی دیگر عربستان اکنون تلاش می‌کند تا دیدگاه قطر و ترکیه را به دیدگاه مصر نزدیک کند و یک نیروی واکنش سریع برای دخالت در مسایل منطقه تشکیل دهد. سفر همزمان رؤسای جمهوری ترکیه و مصر و نیز امیر قطر به عربستان در چارچوب تلاش‌های این کشور برای حل اختلافات این سه کشور قرار دارد.

ترکیه و قطر که از حاکمیت اخوان المسلمین مصر جانبداری می‌کنند، پس از سرنگونی اخوان المسلمین مصر، موضعی مخالف با حاکمیت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دنبال کردند.

این امر به بروز اختلاف سیاسی میان مصر با قطر و ترکیه منجر شد تا جایی که روابط مصر با دوحه و آنکارا به پایین‌ترین حد خود رسید.

از آنجایی که عربستان از ظرفیت بالایی برای بحران سازی در یمن، سوریه، عراق و لبنان برخوردار است، بنابراین تلاش می‌کند تا از ظرفیت مشترک مصر و ترکیه استفاده کند.

این احتمال وجود دارد که در آینده شورای همکاری خلیج فارس یک نیروی مشترک مرکب از مصر و ترکیه برای دخالت در اوضاع داخلی یمن تشکیل دهد تا ازگسترش نفوذ حوثی‌ها در شمال جلو گیری کند.

سناریوی پیش رو این است که عربستان در آینده بخشی از نیروهای القاعده وداعش را به شمال یمن منتقل کند تا از طریق حمله به مراکز حوثی‌ها، مانع تشکیل یک دولت وحدت ملی در صنعا شود.

سناریوی بعدی عربستان وسایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ترور شخصیتهای کلیدی انصارا... است و در نهایت وارد کردن ارتش‌های ترکیه و مصر برای به ظاهر تأمین امنیت شمال یمن خواهد بود.

بنابراین تحرکات دیپلماتیک عربستان نشان می‌دهد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در صدد سومالیزه کردن یمن هستند تا از شکل گیری یک دولت وابسته به وحوثی ها‌ در شمال جلوگیری کند.

سیاست روز:دولت‌سالاری یا مردم‌سالاری؟!

«دولت‌سالاری یا مردم‌سالاری؟!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛در هر شکل اعمال قدرت، فرد یا افرادی حذف می‌شوند یا افرادی به خواسته‌هایی کمتر از آنچه در نظر داشته‌اند می‌رسند...

در هر شکل اعمال قدرت، فرد یا افرادی حذف می‌شوند یا افرادی به خواسته‌هایی کمتر از آنچه در نظر داشته‌اند می‌رسند. یک نظام سیاسی باید به مرتبه‌ای از رشد برسد که اگر کسی از صحنه رقابت حذف شود، همچنان به پیروزی{خود} در آینده امید داشته باشد؛ وگرنه، کسانی که از صحنه جرم خارج شده‌اند هم متحد خواهند شد و نظام سیاسی را تغییر خواهند داد (لاسول؛۱۹۷۲) ماشین دموکراسی با انگیزش رقابت استارت می‌خورد و با تأمین سوخت آن توسط آحاد مردم و مشارکت در اداره جامعه به حرکت ادامه می‌دهد. در کشورهای توسعه‌یافته در طول سالیان متمادی - سده - با نهادینه شدن فعالیت‌های حزبی در جامعه، احزاب هدایت این ماشین - مردم‌سالاری - را بر عهده گرفته‌اند. در هر دوره‌ای از ادوار انتخاب رئیس‌جمهور و یا اعضای پارلمان به یکی از تشکل‌های بزرگ و قوی و یا ائتلافی از چند حزب کوچک و ضعیف که همگی به وسیله خود مردم پا به عرصه رقابت گذاشته‌اند، سپرده می‌شود، گرچه ممکن است در این ظاهر بزک شده دموکراسی، هدایت اصلی امور در پنهان به دست پولادین کانون‌های ثروت و قدرت انجام شود، اما همان تراست‌ها و کارتل‌ها نیز توسط متمکنین و ثروتمندان جامعه اداره می‌شوند. دولت‌ها نقشی به جز عملکرد و کارکردهای خود ندارند. در چنین نظام‌های سیاسی، ملت‌ها با سلیقه‌های مختلف و متفاوت از یکدیگر صاحبخانه اصلی مملکت بوده و دولت‌ها مستأجرانی هستند که در هر دوره با رأی و انتخاب مردم می‌آیند و پس از سپری شدن مدت قانونی، جای خود را به منتخبین بعدی می‌دهند. در کشورهای در حال توسعه با وجود دولت‌های رانتیر و دولتی بودن اقتصاد کشور عملاً قدرت در دست دولت بوده و مردم نقش تزیینی دارند. در چنین کشورهایی دولت فخیمه ارباب و توده‌ها حکم رعیت را دارند.

در ایران قبل از انقلاب اسلامی اوضاع جامعه به همین منوال بود، حکومت سلطنتی ولو مشروطه در خاندان پهلوی شکل موروثی بود. اعضای مجلس سنا را شخص شاه از چاکران و فداییان خود منصوب می‌کرد و نمایندگان مجلس شورای ملی نیز اوایل از سوی وزارت دربار و بعدها وزارت کشور برگزیده می‌شدند و برای طی تشریفات قانونی؟!! به فرمانداری‌ها ابلاغ می‌گردید تا اسامی افرادی که مورد عنایت ملوکانه شاه قرار گرفته‌اند از صندوق‌های آرای انتخاباتی که در سطح کشور برگزار می‌شود بیرون آورده شود. به تقلید از غرب، احزابی چون حزب مردم و حزب ایران نوین به دستور شاه و عوامل حکومت تشکیل شده بود تا در ظاهر رقابتی با یکدیگر داشته باشند. مشارکت به مفهوم واقعی اصلاً معنایی نداشت و رأی مردم حاضر در پای صندوق‌های رأی نیز حداکثر حکم تزئینی داشته و برای خالی نبودن عریضه بود.

مردم انقلابی ایران در بهمن سال ۱۳۵۷ با رهبری داهیانه امام خمینی(ره) حضور خود را در حکومت ثابت کرده و در اصول متعدد میثاق ملی - قانون اساسی - به اثبات رساندند. مطابق اصل ششم قانون اساسی انتخاب همه مسئولان کشور - قریب به سیصد هزار نفر - از رهبری تا اعضای شوراهای شهر و روستا از سوی مردم و با حضور در پای صندوق‌های رأی انجام می‌شود و کوچک‌ترین اراده‌ای خارج از خواسته و مطالبات مردم تحقق نمی‌یابد. وجود رؤسای جمهور با دیدگاه‌های متفاوت و بعضاً متضاد که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده‌اند و همچنین انتخاب نمایندگانی برای مجالس شورای اسلامی با سلیقه‌های مختلف که جای اکثریت و اقلیت در هر دوره از آن تغییر می‌یابد. اینها بهترین دلیل بر این مدعاست.

اگر حکمرانی به شیوه دموکراسی را به عنوان یک تجربه بشری و آن هم در غرب بدانیم، پیاده کردن این نوع از نظام سیاسی در جامعه اقتضائاتی را می‌طلبد که احزاب سیاسی نقش اصلی را در آن بازی می‌کنند. دولتی بودن اقتصاد ایران و تأمین مخارج دولت از طریق فروش نفت و مستغنی بودن دولت از مالیات دو عامل مهمی بوده است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این بعد از دموکراسی در جامعه ایرانی شکل واقعی به خود نگرفته است. البته عامل فرهنگی و برداشت‌های متفاوت و بعضاً ناصواب از اسلام نیز مزیدی بر علت شده و جای سوء‌استفاده و سوء‌تعابیر را فراهم کرده است. بعید است بین اندیشمندان علوم سیاسی و سیاستمداران کسی مدعی وحی منزل بودن احزاب در فرآیند دموکراسی باشد اما مردم‌سالاری بدون وجود نقش‌آفرینی احزاب و سازمان‌های مردم نهاد یقیناً مولودی ناقص‌الخلقه خواهد بود و کمرنگ شدن نقش مردم در نهادهای حکومتی زمینه و بستری برای دولت‌سالاری ولو از روی دلسوزی و خدمتگزاری فراهم می‌شود یعنی همان واقعیتی که در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی در ایران جاری و ساری بوده است. امید می‌رفت دولت یازدهم که با شعار عملگرایی و عقلانیت زمام اجرایی کشور را در دست گرفته با دستمایه قرار دادن تجربیات دولت‌های گذشته زمینه و بستر مشارکت هدفمند مردم را در قالب سازمان‌های مردم نهاد - ان‌جی‌اوها - و احزاب سیاسی فراهم نماید. که با خیزشی که مشاورین نزدیک به دولت یازدهم برای ایجاد حزب و ساماندهی اعضای ستادهای انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری به منظور تصاحب کرسی‌های مجلس دهم برداشته‌اند و محدودیت‌هایی که برای رسانه‌های غیر‌همسو با دولت ایجاد می‌کند باید گفت ما را به خیر شما امید نیست شر مرسانید!

همانطور که ذکر شد شاید ساختارها و فرهنگ حاکم بر جامعه باعث گردیده که گروه‌ها و جمعیت‌های مطرح "در فضای سیاسی کشور جمله مراحلی از دگردیسی را در فرآیند عمر سازمانی و تشکیلاتی خود طی نمایند. اما روی سخن با احزاب و کسانی است که از توزیع غنایم پست‌های مسئولیت در این دوره از غافله تدبیر و امید عقب مانده و یا کنار گذاشته شده اند و یا برای برگشت مجدد به قدرت - احیاناً بر حسب احساس تکلیف شرعی و ملی - قصد ورود به رقابت‌های انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را دارند توصیه می‌شود که برای پیاده کردن مردم‌سالاری دینی در جامعه هم باید قاعده بازی را رعایت کنند. قاعده بازی اقتضا می‌کند که جناح‌های سیاسی خود را مطلق نبینند بلکه حقی هم برای فعالیت رقبای خود قائل باشند تا کسانی که از صحنه رقابت حذف می‌شوند امیدی به پیروزی خود در انتخابات آتی داشته باشند وگرنه ...

وطن امروز:مذاکره به مثابه یک قدرت منطقه‌ای

«مذاکره به مثابه یک قدرت منطقه‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ نگاه به مذاکرات هسته‌ای از منظر قدرت ژئوپلیتیک ایران، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده مذاکراتی است که اکنون در جریان است. به طور سنتی، آمریکایی‌ها تلاش کرده‌اند به چند دلیل موضوع هسته‌ای را از سایر موضوعات تفکیک کرده و درباره آن به صورت ایزوله مذاکره کنند.

دلیل نخست این بوده است که آمریکا همواره عقیده داشته مذاکره و احیانا توافق با ایران درباره موضوع هسته‌ای هیچ ربطی به سایر حوزه‌های درگیری یا رقابت راهبردی ایران و آمریکا ندارد و مذاکرات هسته‌ای با ایران باید به‌گونه‌ای هدایت شود که حتی اگر در این مساله توافقی حاصل شد، ابزارها و بهانه‌های آمریکا برای فشار بر ایران در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه منطقه‌ای محفوظ و مصون باقی بماند.

دومین دلیل از دید آمریکایی‌ها هم این است که مسائل منطقه‌ای فوق‌العاده پیچیده و فاصله مواضع ایران و آمریکا درباره آن بسیار زیاد است و به همین دلیل گره‌زدن آن با موضوع هسته‌ای، عملا امکان نتیجه‌بخشی مذاکرات را به حداقل مقدار ممکن تقلیل خواهد داد.

اخیرا اما به دلایلی درهم‌آمیختگی موضوع هسته‌ای و تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه اجتناب‌ناپذیر شده است.
راهبرد منطقه‌ای آمریکا – اگر اساسا چنین چیزی وجود داشته باشد - آشکارا شکست خورده یا در حال شکست خوردن است. این راهبرد در حداقل یک دهه گذشته بر چند اصل اساسی مبتنی بوده است.

1- تبدیل رقابت‌های مذهبی و فرقه‌ای به نزاع ژئوپلیتیک
2- نابودسازی یا مهار قدرت الهام‌بخشی و عملیاتی ایران در منطقه
3- سرکوب ظرفیت‌های ایدئولوژیک یا اگر نشد استخدام آنها در جهت منافع آمریکا
4- تغییر قطب‌بندی منطقه‌ای از منازعه اسلامی
- صهیونیستی به منازعه ایرانی- عربی یا شیعه - سنی
5- ایمن‌سازی مسیر‌های انتقال انرژی، تجهیزات و در اختیار داشتن آسمان منطقه
6- جلوگیری از رشد نفوذ دیگر قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خاورمیانه
7- تبدیل مداخله به نفوذ و افزایش قدرت نرم آمریکا در منطقه.

در این نوشته مجالی برای بحث در این باره نیست که اجزای این راهبرد چگونه به بن‌بست خورده یا برخی کاملا نتیجه معکوس داده است. چیزی که فهم آن نیاز چندانی به طرح استدلال‌های پیچیده ندارد این است که آمریکا در منطقه خاورمیانه هم در پیش‌بینی و هم در تحلیل تحولات خطاهای اساسی مرتکب شده، در مواردی که قادر به پیش‌بینی پدیده‌ها بوده ابزار لازم برای مواجهه با آنها را در اختیار نداشته، در مواردی که با پدیده‌ها مواجه شده راهبردهای اشتباهی تدوین و در نتیجه مسائل منطقه را پیچیده‌تر کرده است و حتی در مواردی که راهبرد خود را به طور کامل پیاده کرده با نتایج معکوس مواجه شده است.

متقابلا راهبرد منطقه‌ای ایران روزبه‌روز موفق‌تر جلوه کرده است. در یک مقایسه ساده، راهبرد منطقه‌ای ایران دارای چند رکن اساسی بوده است.

1- ارتباط‌گیری با ملت‌های منطقه به موازات دولت‌ها
2- شبکه‌سازی از نیروهای مردمی حامی تفکر مقاومت
3- جلوگیری از فرقه‌ای شدن رقابت‌ها در منطقه
4- حداقل‌سازی نفوذ نرم و همچنین توان عملیاتی آمریکا در منطقه
5- ناامن نگه‌داشتن دائمی محیط راهبردی اسرائیل.

این راهبرد آشکارا در حال نتیجه دادن است. ایران اکنون به یگانه نیرویی در منطقه تبدیل شده که حتی دشمنانش احساس می‌کنند به نفوذ و قدرت آن نیاز دارند و هرگونه ثبات یا بی‌ثباتی مستقیما وابسته به اراده آن است. تحت این شرایط برخی متحدان آمریکا که تا پیش از این تصور می‌کردند می‌توانند منطقه خاورمیانه را برای مدت طولانی در کنترل خود نگه دارند، از آمریکا می‌خواهند روند شتابان مقاومتی شدن منطقه را دست‌کم نگیرد و حداقل به اندازه مساله هسته‌ای به موضوعات منطقه‌ای بها بدهد. این شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عصبانیت سعودی و اسرائیل از روندهای جاری در مذاکرات است که بسیار کم به آن توجه شده است.
واقعیت این است که همانطور که آمریکا نه درباره بیداری اسلامی و نه درباره داعش راهبرد منسجمی نداشت، درباره نحوه رویارویی با قدرت فزاینده منطقه‌ای ایران هم استراتژی مشخصی ندارد. در یک جمله، راهبردی که اکنون آمریکا از آن تبعیت می‌کند انکار رسمی و پذیرش عملی نفوذ منطقه‌ای ایران است که خود به بروز تناقضات مهمی در نحوه مواجهه آن با تحولاتی همچون کنترل یمن به دست حوثی‌ها منجر شده است.
تا آنجا که به مذاکرات هسته‌ای مربوط می‌شود،

1- تحولات منطقه موجب خواهد شد ریسک شکست مذاکرات برای آمریکا بشدت بالا برود. اگر مذاکرات شکست بخورد و آمریکایی‌ها وارد فاز جدیدی از خصومت و تقابل با ایران بشوند، هزینه آن را قبل از نطنز و فردو، در عراق و سوریه و یمن خواهند داد. از این منظر، تحولات منطقه قاعدتا باید منجر به اعتماد به‌نفس بیشتر طرف ایرانی، افزایش مطالبات و کاهش امتیازات پیشنهادی آن و هراس کمتر از هرگونه شکست یا اختلال در مذاکرات شود. تیم ایرانی اکنون می‌تواند از موضع یک قدرت واقعی منطقه‌ای مذاکره کند. این مطلقا بدان معنا نیست که نفوذ منطقه‌ای ایران یک گزینه معاملاتی روی میز است بلکه به این معناست که آن طرفی که باید از تبعات شکست مذاکرات بترسد آمریکاست نه ایران.

2- در درجه دوم، بدون شک برتری منطقه‌ای غیر قابل انکار ایران چسبندگی آمریکا به گزینه تحریم را افزایش خواهد داد. در شرایطی که آمریکا وارد دورانی از افول استراتژیک و ژئوپلیتیک شده، تحریم تنها ابزاری است که برای مهار حریفان اصلی خود از جمله ایران می‌تواند به آن دل ببندد. تحت این شرایط بسیار بعید است که آمریکایی‌ها در حوزه لغو تحریم‌ها امتیازهای اساسی به ایران واگذار کنند. از نظر آمریکا – همانطور که در اسناد راهبردی این کشور هم آمده - ایران باید در بلندمدت به عنوان یک قدرت تحت تحریم باقی بماند. همین موضوع تا حدود زیادی دورنمای مذاکرات هسته‌ای را روشن می‌کند و احتمال به نتیجه رسیدن آن را تا حدود زیادی پایین می‌آورد. ترکیب این دو عامل نشان‌دهنده این است که فرمول راهبردی برای پیشرفت آینده ایران بسط قدرت منطقه‌ای به اضافه اقتصاد مقاومتی است و گزینه لغو تحریم نباید چندان جدی گرفته شود.

جوان:تولید امام جدید

«تولید امام جدید»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛«علت اصلی برگشت از دیدگاه‌های حضرت امام(ره) این بود که اصلاً مردم و جوانان این روش را نمی‌پذیرفتند. ثانیاً امام طرفدار جامعه تک‌صدایی و تک‌حزبی بود که با مواضع بعدی گروه‌های خط امام تطابق نداشت، ثالثاً ایده‌های امام فقط برای ایجاد انقلاب مفید بود و از آن ایده‌ها برای استمرار جمهوری اسلامی نمی‌شود استفاده کرد.»

مطالب فوق بخشی از مقاله روزنامه صبح امروز 78.2.7 به مدیرمسئولی سعید حجاریان مشاور رئیس جمهور وقت و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت است که با هدف ترسیم مسیر اصلاحات در آن سال نوشته شده است. اکنون نیز که 15 سال از آن زمان می‌گذرد مجدداً مدیر مسئول همان روزنامه در تاریخ 93.11.25 به هفته‌نامه صدا می‌گوید «من همیشه گفته‌ام که اصلاح‌طلبی بدون بروبرگرد مساوی با دموکراسی‌خواهی است فقط می‌تواند دز آن متفاوت باشد. دز دموکراسی‌خواهی هم بستگی به تحلیل مشخص از شرایط مشخص دارد». به‌رغم وجود دهها کتاب و خروارها مقاله و یادداشت از دموکراسی‌خواهی، جمهوری‌خواهی، نقد بنیادهای اعتقادی تشیع، استبدادی خواندن ولایت فقیه و ...‌چندی است که مجدداً جریان تجدیدنظرطلب برای مشروعیت‌گیری و مشروعیت‌سازی در حال کوچ از حوزه مردم به حوزه امام است. گ

ویی این مسئولیت را به سایت جماران سپرده‌اند تا موجه بودن کار هم توجیه‌پذیر شود. چندی پیش این کار را به جلایی‌پور سپردند و اکنون محمدرضا خاتمی در قالبی که شکل ظاهری آن مصاحبه است به تفسیر و تبیین چیستی اندیشه و سیره امام پرداخته است. البته نمی‌توان گفت هر آنچه وی گفته، دروغ است اما مهم روح حاکم بر گفتار است که در صدد ارائه چهره‌‌ای از امام هستند که اولاً تک‌بعدی است، ثانیاً چهره امام طوری معنادهی شود که با نقطه‌ای که امروز اصلاح‌طلبان در آن ایستاده‌اند، همسو شود.

اگر چه محمدرضا خاتمی به گفته همسرش مسائل روز کشور را از بی‌بی‌سی فارسی تعقیب می‌کند و دارای جسارت و حتی سابقه طولانی در بی‌ادبی در کلام دارد اما نه در حوزه اصلاحات و نه خارج از آن، وی را شخصیتی فکری - تئوریک نمی‌شناسند و بیشتر نان «سبب» و «نسب» خانوادگی را می‌‌خورد. اما اصل موضوع اشکالی ندارد که یک ارولوژیست هم مفسر فقه و اندیشه امام ‌شود و درصدد ارائه تفسیر از امام بر‌آید و این آزادی از برکات انقلاب اسلامی است.

روح حاکم به مصاحبه ایشان ارائه تفسیری «منفعل» «بی‌خاصیت»، «مشروطه»، «بی‌تأثیر» و «نظاره‌گر» از امام است. اصولاً راهبرد تجدیدنظرطلبان در چهره سازی از امام حذف ابعاد «انقلابی» و «قاطعیت» امام است و این رویه به متدی نخ نما تبدیل شده است. هر جایی که به قاطعیت امام می‌رسد تلاش می‌کند کیسه‌کشی و ماست‌مالی را شروع کند. جلایی‌پور در قضیه مواجهه امام با منافقین بعد از مرصاد این کار را کرد و محمدرضا خاتمی نیز در قضیه شهدای حج و نهضت آزادی این کیسه‌کشی را نخست به عهده گرفته است.

دو واژه «استکبار» و «جهانخواران» از مفاهیم اختصاصی امام است که حتی برای یک بار هم توسط اصلاح‌طلبان به کار گرفته نشد. چرا؟ چون بر اساس آنچه در رصد این نوشته از روزنامه حجاریان آورده شده «ایده‌های امام فقط برای ایجاد انقلاب مفید بود و از آن ایده‌ها برای استمرار جمهوری اسلامی نمی‌شود استفاده کرد» یا «تک‌صدایی امام با مواضع بعدی گروه‌های خط امام تطابق نداشت» بنابراین نقطه تمرکز و نقطه تطور همان «مواضع بعدی گروه‌های خط امام» است که هم خود را خط امام می‌دانند و هم با صراحت بر عدم تطبیق خود با امام تأکید می‌کنند.

در مصاحبه طولانی محمدرضا خاتمی با سایت جماران تأملات زیادی وجود دارد اما پاسخ بدان در این مختصر نمی‌گنجد. فقط دو نکته که یکی به اندیشه و دیگری به سیره امام بر می‌گردد را انتخاب و مرور می‌کنیم.
ایشان با هدف تعدیل فقه در عرصه حکومت تلاش می‌کند فقه را بخشی از حکومت بداند و نه همه آن و دلیل آن را ورود مصلحت به حوزه حکومت می‌داند «حکومت دینی در منطق امام خمینی حکومت فقیهان نیست، حکومت فقه هم نیست یکی از دلایل دیگری که من برای این نظر دارم این است که امام مصلحت را وارد حکومت کرد.»

معلوم نیست ایشان از کجا تشخیص دادند که «مصلحت» جایی در درون فقه ندارد و در عین حال مشخص نمی‌کند که اگر مصلحت راهی به فقه ندارد، آبشخور آن کجاست؟ امام مصلحت را از کدام مؤلفه فکری درون‌دینی یا برون‌دینی گرفته است؟ چراکه پس از کسب معرفت دینی، فقه هم ابعاد حیات را در بر می‌گیرد. امام فقه را جامع همه ابعاد حیات دنیوی و اخروی می‌داند. مگر می‌شود امام به «فقه سیاسی» باور داشته باشد، اما مصلحت در درون آن نگنجد. گویی محمدرضا خاتمی نمی‌خواهد این بخش از سخنان امام را ببیند تا بتواند چیز دیگری را به اسم امام قالب بزند.

امام درباره رابطه فقه و حکومت می‌فرماید «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. ما باید بدون توجه به غرب حیله‌گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم و الا مادامی که فقه در کتاب‌ها و سینه عملاً مستور بماند، خبری متوجه جهان خواران نیست.» (صحیفه امام جلد 21- 1367.12.3)

حکومت در چه مواقعی مصلحت را مورد توجه قرار می‌دهد؟غیر از این است که در «معضلات» اساسی کشور که از راه عادی حل نمی‌‌شود، مصلحت به میدان می‌آید؟ در فراز فوق حضرت امام راه‌حل معضلات را نیز درون فقه جست‌وجو می‌کند: «فقه جنبه عملی برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.» حال می‌توان گفت خارج کردن مصلحت از حوزه فقاهت، تحریف اندیشه امام توسط تجدیدنظرطلبان است؟

جالب این است که به رغم 10 سال حکومت شخص امام، محمدرضا خاتمی می‌گوید «حکومت دینی در منطق امام، حکومت فقیهان هم نیست». ظاهراً چیزی نمانده که اصل انقلاب هم تنبیه شود؛ چرا که وی در بدو این مصاحبه نوشابه‌ای هم برای پهلوی‌ها باز می‌کند. ایشان با هدف ارائه یک چهره دموکراتیک از امام، مسلمات ثبت شده وی را نیز کتمان می‌کند.

ورود اعضای دولت موقت و نهضت آزادی به مجلس اول را نشان از روحیه دموکراتیک امام می‌داند. این در حالی است که آن انتخابات در سال 1358 اتفاق افتاده است. اما صلاحیت مرحوم مهندس بازرگان در انتخابات متعدد ریاست جمهوری رد شد آیا امام نمی‌توانست به صلاحیت وی اعتراض کند؟ این جمله امام که «نهضت آزادی نباید رسمیت داشته باشد و باید با قاطعیت با آن برخورد شود» توسط خاتمی کتمان می‌شود یا «نهضت آزادی به دنبال وابستگی جدی کشور به امریکاست» را نمی‌گوید.آیا این تفسیر و تبیین گزینشی خیانت به امام(ره) نیست؟

امامی که مهم‌ترین دستاورد جنگ تحمیلی را «استمرار روح اسلام انقلابی» می‌داند قطعاً در گلوی اصلاح‌طلبان، لیبرال دموکرات‌ها و سوسیال دموکرات‌ها گیر است و می‌توان با صراحت گفت مهم‌ترین مانع برای به انحراف کشاندن نظام جمهوری اسلامی قبل از اینکه مردم و مقام معظم رهبری باشند، شخص امام است.

اگر با عینک تجدیدنظرطلبان و خاتمی امام را تحلیل کنیم و بخواهیم یک «رئوف مطلق» و «عنصر منفعل» از امام ارائه دهیم باید سؤالات ذیل را طرح کنیم و بپرسیم که چرا امام در این امور وارد شده‌اند:

1- مگر نخست‌وزیر در زمان امام ذیل رئیس‌جمهور تعریف نمی‌شد؟ به امام چه ارتباطی داشت که در شهریور 1367 به موسوی نامه بنویسد که «اکنون چه وقت استعفاست» و سر کار خود برگردید. این دخالت در کار رئیس‌جمهور نبود؟

2- به امام چه ارتباطی داشت که مستقیماً حکم عزل فهیم کرمانی را از حوزه قضا صادر کند، مگر مملکت رئیس‌ قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان عالی کشور نداشت؟

3- به امام چه ارتباطی داشت که «خارج از عرف بین‌الملل» حکم اعدام برای یک لندن‌نشین صادر کند تا اتحادیه اروپا سفرای خود را فرابخواند. اصولاً یکی از گرفتاری‌های تجدیدنظرطلبان حمله امام به «عرف حاکم بر روابط بین‌الملل» است که هیچ موقع به این مقوله وارد نمی‌شوند و احتمالاً این مشی امام را نوعی آبروریزی برای خود می‌دانند.

4- به امام چه ارتباطی داشت که سیدمهدی هاشمی باید دستگیر و محاکمه شود؟

5- به امام چه ارتباطی داشت که اعضای نهضت آزادی در خانه قائم مقام رهبری لانه کرده‌اند؟

6- به امام چه ارتباطی دارد که آیت‌الله منتظری را در 68.1.6 عزل کند. این کار دخالت در کار مجلس خبرگان نبود؟

7- به امام چه ارتباطی داشت که مصداق رهبری بعد از خود را مشخص کند و به امثال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بگوید. مگر خبرگان قدرت تشخیص نداشت؟

9- به امام چه ارتباطی داشت که دستور بررسی پرونده منافقین را بعد از مرصاد صادر کند، مگر آنان قبلاً محاکمه نشده بودند؟ و...

با دقت در نگاه و تفسیر اصلاح‌طلبان از امام می‌توان استنباط کرد که امام فقط یک وظیفه نظارتی داشته است و آن هم اینکه مراقبت کند یک وقت شورای نگهبان یا وزارت کشور، فرد ضد انقلاب یا منحرفی را از گردونه انتخابات حذف نکنند که خدای ناکرده در عرصه حکومت به شعار «ایران برای همه ایرانیان» آسیبی وارد شود و غرب ما را متهم به نقض حقوق بشر کند. اگر تجدیدنظرطلبان بخواهند امام را پرچمداری کنند باید فکری برای دهها کتاب، مقاله علمی و ژورنالیستی و سخنرانی و مکتوبات ثبت شده خود در 16 سال گذشته بکنند وگرنه در تعارضات و تناقضات و تنوع طیف‌بندی‌های حداکثری گرفتار خواهند شد. حداقل ماجرا این است که نمی‌توانند برای دو واژه «استکبار» و «جهان‌خواران» امام که خودشان بارها در بیانیه‌های صادره تا 1367 آن را تکرار کرده‌اند مفهومی مانند «تنش‌زدایی» و «گفت‌وگوی تمدن‌ها» را جایگزین کنند، لذا مجبورند امام را قابل نقد ببینند و در مرحله بعد از نقد، عرفی‌سازی را جایگزین چارچوب اندیشه امام کنند.

اصلاح‌طلبی در عرف سیاسی دقیقاً نقطه مقابل «استمرار روح اسلام انقلابی» مدنظر امام است. به قول سروش شترسواری دولا دولا نمی‌شود. باید اصلاح‌طلبان راهی برای خروج از تناقضات و تعارضات فکری- معرفتی پیدا کنند وگرنه با روند موجود نه‌تنها تفسیری دگرگون از امام ارائه می‌‌دهند که ممکن است امامی جدید تولید کنند که حداقل سنخیت را با رهبر یک انقلاب بزرگ نداشته باشد.

حمایت:بسترهای فساد کجاست؟

«بسترهای فساد کجاست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمد رضا پور ابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛عدم پرداخت مالیات، شانه خالی کردن از تعهد به آن و یا همان فرار مالیاتی از جمله زمینه‌ های بروز فساد در نظام مالی و اقتصادی کشور و عدم شفافیت انتشار اطلاعات مالیاتی، یکی از زیربناهای اصلی در شکل گیری فساد در سیستم اقتصادی و نظام اداری است. نظام مالیاتی کشور در حال حاضر ساز و کار مناسبی برای اخذ مالیات ندارد و باید اصلاحات اساسی در این بخش صورت گیرد.

متاسفانه رقم فرار مالیاتی در کشور بالا و بیشترین تمرکز اخذ مالیات بر حقوق بگیران است و از برخی اقشار مرفه و لژنشین جامعه که درآمدهای هنگفت دارند، کمتر از میزان واقعی، مالیات اخذ و یا شاید هم بطور کلی فرار مالیاتی دارند. یکی از ضرورت های اقتصاد مقاوتی تمرکز بر درآمدهای مالیاتی است که این امر مستلزم ایجاد یک سیستم جامع و کامل در نظام مالیاتی می باشد؛ چرا که در کشورهای پیشرفته، سهم درآمد مالیاتی بسیار بالا است و کار فرهنگی در کشورهای صنعتی به گونه ای بر فضای جامعه تاثیر گذاشته که عدم پرداخت مالیات، به عنوان یک ننگ و کسر شأن اجتماعی به حساب می آید.

تردیدی نیست که فرار مالیاتی همواره یکی از ریشه های فساد و جرم اقتصادی است، بنابراین شفافیت مالی منتج از وجود قانون مالیات، موتور محرکه قطار کاهش مفاسد اقتصادی خواهد بود.یکی از راهکارهایی که سهم مالیات را در بودجه کشور افزایش می دهد و شاید بتوان گفت تنها راه درمان این بیماری در اقتصاد کشور محسوب می شود، اجرای طرح نظام جامع مالیاتی کشور است. بخش زیادی از طرح نظام جامع مالیاتی به اتمام رسیده و در حال نهایی شدن است. این طرح بسیار بزرگ و جامع، پیشرفت 85 درصدی داشته و چنانچه به مرحله عملیاتی برسد، شاهد افزایش سرعت مهاجرت اقتصاد کشور از نفت به سمت درآمدهای مالیاتی خواهیم بود و با اجرای آن، خلأهای اطلاعاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم، پُر خواهد شد.

در تشریح این بحث باید گفت طرح جامع مالیاتی از طرح های مهم و ملی کشور است و بی شک به عنوان موتور محرک نظام نوین مالیاتی محسوب می شود. افق چشم انداز طرح جامع مالیاتی با توجه به مشکلات موجود سیستم مالیاتی کشور بر سه فرآیند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات و تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات حقه، متمرکز شده است. تحقق درست و اصولی سه فرآیند مذکور، مستلزم سازماندهی و اجرای سایر فرآیندهای پشتیبان مرتبط با آن است.

براساس چشم انداز وضع مطلوب که برگرفته از تجربه سیستم های مالیاتی موفق در سایر کشورها است ، ثمرات دستیابی به چنین وضعیتی، کاهش هزینه های وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد بود. اما دستیابی به یک سیستم مالیاتی که بتواند ضمن وصول تمام درآمدهای مالیاتی دولت، رضایت تمام صاحبان منافع سازمان را هم تامین کند، نیازمند رویکرد سیستمی در برخورد با مسائل و مشکلات مالیاتی است. در صورت اجرایی شدن این طرح می توان به بهبود روش های دریافت مالیات، رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در نتیجه کاسته شدن چشمگیر فساد امیدوار بود.

بر اساس این طرح، مکانیزه کردن اطلاعات مؤدیان به منظور استقرار نرم افزار یکپارچه مالیاتی، اجرایی خواهد شد. دریافت اظهار نامه، ارسال صورت معاملات فصلی، دسترسی مؤدیان به پرونده مالیاتی خود، برخورداری از امضای دیجیتال و تامین اطلاعات مورد نیاز در فرایند الکترونیکی کردن نظام مالیاتی انجام می شود و با توجه به موارد یاد شده، بیش از پیش اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی و مزایای بی شمار آن آشکار می گردد.

اجرای این طرح تاثیر به سزایی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و پیاده سازی موفق آن حجم پرونده‌های ناشی از تخلفات مالیاتی در قوه قضائیه را به حداقل خواهد رساند. این طرح همچنین کمک می کند تا دادگاه مخصوص تخلفات مالیاتی که معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه روز گذشته وعده راه اندازی آن را داده اند، سر و کار کمتری با چنین پرونده هایی داشته باشد. زیرا منافذ فساد مالیاتی درحوزه اجرا گرفته شده و شاهد هدر رفتن انرژی قوه قضائیه در بخش هایی که می توان از سرمنشاء مانع آن شد، نخواهیم بود. طرفه آنکه، به منظور تامین هزینه های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفت محور، جلوگیری از انباشت ثروت و شکل گیری فساد و جرائم اقتصادی، گزینه ای جز اجرای کامل و یکپارچه طرح جامع مالیاتی وجود ندارد.

پشتوانه قطار قانون مقابله با فساد، شفافیت منتج از قانون مالیات کارآمد و حسابرسی است و بدین ترتیب است که می توان امیدوار بود همه اقشار جامعه از پرداخت مالیاتی که صرف آبادانی و رونق کشورشان می شود، احساس خرسندی نموده و بر اساس سیاقی نظام‌مند، سهم عادلانه ای را برای پیشرفت ایران اسلامی پرداخت نمایند.

آفرینش: بیم و امید، درشکستن دیوار تحریم‌ها

«بیم و امید، درشکستن دیوار تحریم‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات هسته‌ای به مراحل آخر خود رسیده و به گفته دیپلمات‌های دوطرف باید برسر مسائل جزئی توافق حاصل شود، چرا که هیچ توافقی تا حل شدن تمام نقاط مورد اختلاف دست یافتنی نخواهد بود. وارد شدن به بحث‌های تخصصی در حوزه انرژی و اتمی، می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که طرفین در کلیت قضایا به اجماعی دست یافته‌اند و اکنون باید برسر مسائل ریز و نحوه اجرای توافقات چانه زنی‌ کنند.

عبور از مسائل کلی می‌تواند به منزله رسیدن به مرحله لغو تحریم‌ها تلقی گردد. البته باید بدور از خوش بینی و یا منفی نگری افراطی، به واقعیت نظام و ساختار تحریم‌ها توجه کرد و اشاره داشت که سلسله تحریم‌های موجود از بخش‌ها و مجاری مختلفی به اجرا درآمده و باید برای لغو آن به مراکز مختلفی مراجعه کرد. هرچند که لغو یکباره تحریم‌ها، وقت و انرژی زیادی از دیپلمات‌های کشورمان گرفته اما باید امیدوار بود تا پیام رهبری به غرب تا حد بسیاری راه را برای تفهیم و مانور بر روی خواسته‌های ایران، هموار کرده باشد.

بحث تحریم‌ها از این جهت بسیار مهم و تعیین کننده است که بیشترین توجه مخالفان در داخل آمریکا و ایران بر روی آن معطوف است. لابی یهودی و سیاستمداران داخلی آمریکا به دنبال تعلیق تحریم‌ها هستند و در داخل ایران نیز برخی مخالفان لغو تحریم‌ها را به مثابه عقب نشینی دولت از دستاوردهای هسته‌ای جلوه می‌دهند، تا هرگونه توافق احتمالی تحت‌الشعاع این نگرش قرار گیرد و همچنان ابهام در پرونده هسته‌ای و مذاکرات باقی بماند. اما باید نوعی شفاف سازی در این باره انجام داد تا این فضای مسموم موجب تغییر نگرش‌ها نسبت به احتمال توافق درمذاکرات هسته‌ای نگردد.

به طور کلی می‌توان تحریم‌ها را از چهار جهت، یعنی اتحادیه اروپا، دولت آمریکا، نمایندگان کنگره وشورای امنیت، مورد بررسی قرار داد. لذا باید به نحوه و امکان لغو تحریم‌ از این چهار مجرای اصلی توجه کرد. بیشترین فشارتحریم‌های اقتصادی که در حال حاضر ایران را دچار مشکل کرده است مربوط به اتحادیه اروپاست که بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها، سیستم حمل و نقل و... را زیر چترتحریم‌ها قرار داده است.

باید به این نکته اشاره داشت که قطع روابط اقتصادی با ایران برای غرب هم ضررمالی بسیاری داشته است، اما با فشارهایی که از سوی آمریکا صورت گرفته، این تحریم‌ها به تصویب و اجرا گذاشته شده است. پس می‌توان انتظار داشت که با چراغ سبز آمریکا همانطور که تحریم‌ها در اتحادیه اروپا تصویب شده، بتوان آنها را لغو کرد، چرا که نگاه اقتصاد آزاد غرب بیش از هرچیزی بر روی رونق تجارت و کسب سود برای فعالان اقتصادی و ملت‌هایشان تمرکز دارد، و می‌توان امیدوار بود که اروپا نیز بالغو این تحریم‌ها مشکلی نداشته باشد.

بنابراین بقیه تحریم‌ها که به دولت و کنگره آمریکا برمی‌گردد، و ما باید در مذاکرات لغو آنها را مطالبه کنیم، از الویت ویژه برخوردار نیستند، مگر تحریم‌هایی که براساس آن ایالات متحده تنبیهاتی را برای کشورها و شرکت‌های خارج از آمریکا پیش‌بینی کرده است که برای ما اهمیت دارد. اما قریب به اتفاق این نوع تحریم‌ها نیز از سوی دولت آمریکا مصوب شده که می‌توان در بطن مذاکرات مورد تفاهم قرار گیرد.

اما وجه آخر تحریم‌ها مربوط به شورای امنیت می‌باشد. در این مقطع نیز می‌توان امیدوار بود از آنجا که ما با تمام اعضای دائم شورای امنیت(1+5) در مذاکره هستیم، نظر مثبت آنها را در لغو تحریم‌ها بدست آوریم. البته گفتن این مسائل در کلام آسان است، اما در حیطه عمل نیاز به دیپلماسی قوی و عزمی جدی دارد که درپی آن گشایش و آرامش خاطری برای مردم کشور حاصل گردد.

این دور مذاکرات برای هردوطرف بسیار بااهمیت است. ابتدا اینکه حیثیت دیپلماتیک دولت‌ها(ایران و آمریکا) درگرو به نتیجه رسیدن این مذاکرات می‌باشد، چرا که با وضع موجود و نحوه همکاری‌ها به سختی می‌توان طرف مقابل را به عدم همکاری و شکست مذاکرات متهم کرد.

مسئله دیگر اینکه به نظر نمی‌رسد مخالفان داخلی در‌آمریکا توان مخالفت با توافقی را داشته باشند که دولت این کشور پشتوانه تحقق آن را تضمین نمایند. هرچند که شاهد اشکال تراشی‌های بسیاری در این روند هستیم اما درهیچ دوره‌ای عملکرد دولت ونمایندگان آمریکا اختلاف فاحشی باهم نداشته است.

از سوی دیگر ایران نیز درمرحله‌ای قرار گرفته است که برای تغییر وضعیت اقتصادی و تحقق وعده‌های دولت روحانی به این توافق نیاز دارد و براساس معیارهای منطقی بیشترین همکاری را از خود نشان خواهد داد. مردم با امید تغییر وضعیت به دولتی معتدل رای دادند و شکست این مذاکرات می‌تواند باردیگر گرایشی را بر روی کار بیاورد که غرب ستیز باشد، این نکته برای مذاکره کنندگان غربی بسیار مهم است.

لذا باید اذعان داشت که درحال حاضر یک توازن نسبی میان طرفین مذاکره برای رسیدن به توافق ایجاد شده و باید از این بالانس قدرت چانه زنی به خوبی استفاده کرد. مسلماً این مذاکرات درازای امتیازات، محدودیت‌هایی را برای ما به همراه خواهد داشت، اما باید تمام این توافقات را درکنارهم سنجید و خروجی آن را مورد قضاوت قرار داد. امیدواریم حاصل آن عزت برای کشور و آرامش برای ملت به دنبال داشته باشد.

شرق:باید ‌و ‌نباید‌های پدیده طلاق

«باید ‌و ‌نباید‌های پدیده طلاق»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعید معیدفر است که در آن می‌خوانید؛آمار اعلام‌شده از‌سوی مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال مبنی‌بر ثبت ١٨طلاق در هر‌ساعت در کل‌کشور، از جهاتی می‌تواند نگران‌کننده باشد. اگر بخشی از این جدایی‌ها به سبب شرایط نامساعد اقتصادی یا فقدان شغل و به‌خطر‌افتادن رفاه و تامین‌اجتماعی خانواده‌ها باشد و به کاهش جدی ضریب تحمل افراد بینجامد، حتما باید نسبت‌به آن بیش از پیش حساس بود.

این بعد آسیب‌زای طلاق برای افراد و جامعه است. به بیان دیگر، عدم کارکرد درست بخش‌های خارج از خانواده، سبب افزایش تنش بین زوجین شده و افراد را به این نتیجه می‌رساند که به زندگی مشترک خاتمه دهند، اما این اتفاق می‌تواند سویه دیگری هم داشته باشد و ناشی از تحولات سبک زندگی جامعه و گروه‌های خاص آن باشد که اگرچه اتفاق مثبتی نیست، اما پیام منفی‌ای هم ندارد.

در واقع بخشی از اقتضائات دنیای جدید است که شهروندان الزاما و تحت هر شرایطی، «زندگی تمام‌عمری» با یکدیگر را دنبال نمی‌کنند. بعضا دیده شده در کشورهای توسعه‌یافته نیز آمار طلاق بالاست و این به معنای آن است که افراد تا زمانی‌که پیوندها و اشتراکات میان آنها پابرجاست، به زندگی مشترک ادامه می‌دهند و زمانی‌که احساس می‌کنند فاصله‌ها افزایش یافته، تنش‌ها بالا گرفته و مشاوره و راه‌های منطقی برای تداوم زندگی به بن‌بست رسیده است، به طلاق می‌اندیشند.

برای بررسی دقیق‌تر آمار اعلام‌شده و پدیده افزایش ١٠درصدی طلاق نسبت‌به سال٩٢، باید به تفکیک هر مورد طلاق، سطح تحصیلات، میزان درآمد، طبقه اجتماعی و مسایلی ازاین‌دست مورد تحلیل قرار گیرد.

آن‌گاه می‌توان گفت آیا زندگی نوینی درحال رخداد است و روند فردگرایی تقویت شده یا پارامترهای دیگری در آن دخیل است؟ تفاوت شرایط امروز با گذشته که افراد تحت هر شرایطی، خود را ملزم به حفظ زندگی مشترک می‌دانستند را باید در نظر داشت. طلاق‌های عاطفی یا حس سرخوردگی ناشی از «کوتاه‌آمدن» توسط یکی از زوجین، آسیب جدی آن شرایط بود، اما نقطه مثبت آن، کنارگذاشته‌‌شدن نگاه‌های شخصی به زندگی مشترک بود.

امروز به‌دلیل ارتقای سطح آگاهی زوجین، نمی‌توان شرایط را با گذشته مقایسه کرد. درواقع زندگی به یک‌جاده دوطرفه میان مرد و زن تبدیل شده و جاده یک‌طرفه نیست. به‌همین‌دلیل باید نقش و کارکرد زوجین را در کنار هم تحلیل کرد. در دهه‌های پیشین، خانواده‌ها ذیل خانواده بزرگ‌تر مانند قوم و طایفه تعریف شده و بر همان اساس عمل می‌کردند.

حمایت‌های بستگان و در‌عین‌حال ارزش‌ها و باورهای جمعی، قومی و طایفه‌ای، یکی از دلایل کم‌بودن میزان طلاق‌ها بود، اما امروز جامعه از عصر این‌نوع ارتباطات خارج شده است. با‌توجه به نیاز حقیقی به حمایت‌های مختلف از نهاد خانواده در یک‌جامعه، حتما باید به‌گونه‌ای دیگر به کمک خانواده‌ها شتافت.

در دنیای توسعه‌یافته امروز، کانون‌های متعدد مردمی شکل گرفته‌اند که همراه خانواده در مشکلات پیش‌رو هستند. فقدان این نهادهای مردم‌محور در کشور ما در کنار ضعیف‌شدن کارکرد روابط قومی و طایفه‌ای، نیازمند مساله‌شناسی و تدبیر به‌موقع است. برای تقویت ضریب استحکام پیوندهای خانوادگی، باید به فکر ایجاد نهادهای مدنی در این حوزه بود.

مردم سالاری:پاسخی اقتصادی – نفتی به یک گزارش سیاسی

«پاسخی اقتصادی – نفتی به یک گزارش سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛خبرگزاری‌های منتقد دولت که از هر فرصتی برای زیر سوال بردن عملکرد دولت بویژه در حوزه انرژی استفاده می‌کنند، خروج ونزوئلا از یک پروژه پتروشیمی را نشانه‌ای از دیپلماسی منفعل نفتی دولت دانسته و به این بهانه بار دیگر به انتقاد از دیپلماسی نفتی دولت پرداخته‌اند. به تازگی اعلام شد ونزوئلا تمایلی به مشارکت در اجرای پروژه پتروشیمی «ونیران» که قرار بود با مشارکت ایران و ونزوئلا در عسلویه ساخته شود ندارد و عملا از این پروژه خارج شده است. یکی از خبرگزاری‌های همیشه منتقد دولت، این اقدام را نشانه‌ای از دیپلماسی منفعل دولت ذکر کرده که در نوع خود جالب توجه است چرا که این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا خروج ونزوئلا از پروژه‌ای که سالها بر زمین مانده بود نشانه ضعف دیپلماسی انرژی دولت است؟

برای رد این ادعا می‌توان چند دلیل ذکر کرد :

1-‌ ونزوئلا طی دو سال اخیر با مشکلات فراوان مالی و اقتصادی دست به گریبان است که موجب شده برای اداره امور کشور خود با موانع تازه‌ای مواجه شود. این مشکلات اقتصادی در چند حوزه به دولتمردان ونزوئلا فشار وارد آورده است. از یک سو کاهش قیمت نفت بودجه این کشور را در سال گذشته دچار کسری گسترده‌ای کرد و موجب شد دولتمردان ونزوئلا برای جلوگیری از افت هر چه بیشتر قیمت نفت و برگزاری اجلاس فوق‌العاده اوپک بیش از هر کشور دیگری به رایزنی‌های رودررو با کشورهای تولیدکننده نفت بپردازند چرا که بیشترین زیان حاصل از کاهش قیمت نفت عاید این کشور می‌شد. اما این تلاش‌ها نیز چاره‌ساز نبود و قیمت نفت روز به روز بیشتر کاهش یافت. همزمان با کاهش قیمت نفت، ونزوئلا با مشکلات اقتصادی دیگری هم مواجه شده به طوری که هم‌اکنون نرخ تورم در این کشور 68 درصد است و از این نظر بر اساس آخرین آمارهای بین‌المللی دارای بیشترین نرخ تورم در جهان است.

علاوه بر آن ونزوئلا که دارنده بیشترین ذخایر نفت خام جهان است به دلیل عدم بهره‌گیری از فناوری مدرن و نیز کمبود منابع مالی، امکان برداشت میزان بیشتری نفت از این منابع را ندارد و به همین دلیل سال 2014 برای نخستین بار ونزوئلا به عنوان یک کشور تولیدکننده عضو اوپک مجبور به واردات نفت شد. به این موضوع، فساد مالی در بین برخی مقامات این کشور از جمله در حوزه انرژی را هم که خبرهای آن در ماه‌های اخیر منتشر شده بیفزایید تا اوضاع بغرنج اقتصادی در این کشور را بیش از پیش دریابید. در چنین اوضاع و احوالی اگر ونزوئلا برای مشارکت در پروژه پتروشیمی در عسلویه قدم بر می‌داشت جای تعجب بود.

2-‌ نکته‌ای که در این تحلیل‌های سیاسی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد این است که چرا ونزوئلا زودتر از اینها اقدام به مشارکت عملی در این پروژه نکرد؟ بر‌اساس قرارداد منعقد شده بین محمود احمدی‌نژاد و هوگو چاوز روسای جمهور وقت ایران و ونزوئلا، مشارکت دو کشور در این پروژه 7 سال پیش آغاز شد و زمان اتمام پروژه هم سه سال در نظر گرفته شده بود.

در حقیقت پتروشیمی ونیران باید در اواخر دولت احمدی‌نژاد به بهره‌برداری می‌رسید اما این اتفاق رخ نداد. چرا آن زمان کسی به دولت وقت انتقاد نکرد که علی‌رغم روابط فوق دوستانه با کشور ونزوئلا، این کشور حتی یک قدم هم برای اجرای این پروژه برنداشت؟

3-‌ با این همه تاخیر در اجرای پتروشیمی ونیران که عامل آن ونزوئلا بوده، حتی اگر این کشور تمایل داشت این پروژه را ادامه دهد، دیپلماسی فعال نفتی دولت نباید اجازه می‌داد این کشور به مشارکت اسمی و بدون عمل خود در این پروژه ادامه دهد و همان گونه که چینی‌ها از آزادگان اخراج شدند، ونزوئلا هم باید از این قرارداد خلع‌ید می‌شد.

جالب است که برخی رسانه‌ها، ترجیح می‌دهند موضوعات کاملا تخصصی را نیز با دید سیاسی بنگرند و به همین دلیل هم برخی جزییات واضح را همانند زمان وعده داده شده برای افتتاح این پروژه را که در همان زمان دولت قبل بود فراموش می‌کنند.

ابتکار:بازی با برگ سیاسی یمن

«بازی با برگ سیاسی یمن»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی است که در آن می‌خوانید؛رفت و آمدهای تهران صنعا زیاد شده است. دیروز اولین هواپیمای حاوی کمک های بشر دوستانه کشورمان در صنعا به زمین نشست و همزمان برخی از نمایندگان دولت یمن متشکل از تعدادی از وزرای این کشور به منظور انجام سفری دو روزه و رایزنی با مقامات ایرانی وارد تهران شدند. در عین حال جهان عرب برای یمن برنامه تازه ای در نظر گرفته است. کشورهای عربی سفارت خانه های خود را به نوبت به عدن منتقل می‌کنند تـا بـه این ترتیب قدرت رو به فزونی انقلابیون حوثی را به چالش بکشند. رسانه ها و مطبوعات عربی نیز همگام با این سیاست، رئیس جمهور مستعفی، منصور هادی را برای قدرت گرفتن همراهی می‌کنند. از طرفی دلارهای نفتی کشورهای منطقه زمینه افزایش تحرکات آمریکا و انگلستان را فراهم کرده و آنان نیز امکانات تسلیحاتی و سیاسی خود را در جهت حفظ منافع پدرخوانده قدیمی اعراب یعنی عربستان به کار انداخته اند.

با این حال قدرت های منطقه همچنان از مجاری رسمی اعلام می‌کنند که اتفاقات سیاسی صنعا مسئله داخلی یمن است اما مسلما کشاکش گروه های سیاسی این کشور به تمام خاورمیانه تسری پیدا کرده است و حالا کشورهای عربی به پیروی از پدرخوانده قدیمی خود متوجه صنعا و اتفاقات سیاسی این کشور شده اند و تلاش می‌کنند تا به طرق مختلف آینده انقلاب حوثی ها را سیاه کنند و دوباره قدرتی را در جهت منافع خود در یمن مستقر سازند و به منظور تحقق این هدف نیز امکانات عمومی خود را به کار گرفته اند. نکته مهم این است که اختلافات داخلی یمن در حال تبدیل شدن به کشمکش های منطقه ای است و به جای اینکه از ناامنی که بستر رشد تروریسم است جلوگیری شود با دامن زدن به اختلافات گروهای سیاسی این کشور، آن را تشدید می‌کنند.
مسلم است که انقلابیون حوثی به عنوان یک جریان سیاسی قدرتمند قابل حذف نیستند.

از طرف دیگر جریان های سیاسی دیگری در یمن برای به قدرت رسیدن تلاش می‌کنند که وجود آن ها و اختلافاتشان با یکدیگر یک واقعیت است. از این رو تلاش و تدارک هر یک از طرف ها برای حذف دیگری نتیجه ای جز تشدید آشوب و فراهم شدن زمینه رشد تروریسم ندارد که البته گویا جهان عرب در این مسیر تنها تحقق منافع خود را دنبال می‌کند. با این حال جریان های سیاسی منطقه چشم به تحرکات تهران دوخته اند و با وسواس خاصی آن را دنبال می‌کنند. نکته این جاست که در این تحرکات، خلا هایی وجود دارد. ازجمله اینکه به اتحاد عربی به رهبری عربستان در مانع تراشی بر سر راه انقلابیون حوثی توجه نشده و یا حداقل از قبل برای آن تمهیدات لازم در نظر گرفته نشده است. از طرف دیگر ظرفیت دیپلماسی عمومی در این زمینه مغفول مانده است. بی شک رسانه های عربی، با توجه به تعداد زیادشان، دارای این قدرت هستند که جبهه تبلیغاتی منفی علیه انقلابیون حوثی به راه اندازند که تنها منافع یک سوی بازی را در اختلافات درونی یمن تامین می‌کند و به رشد اختلافات نیز دامن می‌زنند.

از این رو اگر رفت و آمدهای سیاسی تهران صنعا به تلاش هایی که سایر کشورهای عربی در حوزه دیپلماسی عمومی و رسمی برای پیش برد منافع خود انجام می‌دهند، توجه لازم نداشته باشد؛ بی شک بی نتیجه خواهد ماند. ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان بارها متذکر شده اند که قفل بسیاری از مشکلات منطقه در تهران و ریاض باز می‌شود. اما ریاض تحت تاثیر سیاست حمایت از تروریسم مسیر تنش زای خود را دنبال می‌کند و حاضر نیست صدای دموکراسی را در کنار مرزهای خود تحمل کند و همچنان مسیر متفاوتی را برای حل مشکلات منطقه در مقابل تهران در پیش گرفته است. با این حال لازم است دستگاه سیاست خارجی کشورمان در تحرکات منطقه توجه خاصی نسبت به اتحاد اعراب در مقابل ایران داشته باشد و بهتر است که سیاست ایران در مسیری حرکت نکند که کشورهای عربی را به سمت اتحاد علیه ایران وادارد زیرا افکار عمومی جهان عرب تحت تاثیر رسانه های قدرتمند خودشان هستند که این روزها علیه انقلابیون حوثی تبلیغ می‌کنند.

بنابراین لازم است ایران مسیر رایزنی با سایر کشورهای عربی را نیز در پیش گیرد چرا که امروزه کشورهای عربی در مقابل عربستان برای خود استقلال رای قائل هستند و این رایزنی جداگانه می‌تواند همکاری آن ها را در حل و فصل مسائل منطقه جلب کند هرچند که آن ها تامین کننده منافع غرب و عربستان هستند. ایران باید توجه کند که موضوع را از دو قطبی شیعه و سنی خارج و به دو قطبی محور تروریسم که عربستان است و محور دموکراسی که ایران است تغییر یابد. یمن امروز صحنه رقابت صندوق رای و اسلحه تروریست ها شده است و باید دید که منطق کدام یک پیروز خواهد شد.

آرمان:غرب و اشتیاق رابطه با ایران

«غرب و اشتیاق رابطه با ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم ‌جاوید قربان اوغلی است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر شاهد حضور وزیر امور خارجه ایتالیا در ایران و مذاکرات متعدد با مقامات کشور هستیم. در این خصوص باید به چند نکته اشاره شود؛ اول اینکه این سفر دومین سفر وزیر امور خارجه ایتالیا به ایران در طول عمر دولت یازدهم است. این سفر در چارچوب روابط ایران با کشور های اروپایی تاثیر بسیار روشنی دارد؛ یعنی ما در طول هشت سال گذشته و در زمان زمامداری دولتهای نهم و دهم به نوعی در تحریم دیپلماسی از طریق غربی‌ها بودیم. بدین معنا که آنها حاضر نبودند هیچ مراوده سیاسی با ایران داشته باشند.این گشایشی که الان به وجود آمده و این اشتیاقی که کشورهای غربی به طور عام و کشورهای اروپایی به طور خاص به داشتن روابط با ایران نشان می‌دهند نشان دهنده آن است که بالاخره آنها نیز از تغییر در سیاست خارجه ایران استقبال کرده‌اند.

با توجه به این نکته که یکی از نیازهای توسعه هر کشور برقراری روابط مناسب دیپلماتیک با جامعه جهانی است و از آن طریق می‌توان به کاهش تنشها و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی کمک کرد به نظر کارشناسان، دولت یازدهم در این مسیر گامهای محکم و خوبی را برداشته است. نکته دوم این است که تا به حال سیاست غربی‌ها این بوده که تا پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران با حفظ مراودات سیاسی خود با دولت یازدهم وارد فاز همکاری‌های اقتصادی که ناقض تحریمها باشد نشوند.

با توجه به اینکه آمریکایی‌ها بعد از توافق ژنو در این مساله پیشقدم شدند و به طور مثال بخشی از تحریمهای شرکت بوئینگ و یا سایر تحریمهایی که در ژنو نیز توافق شده بود را برداشتند، اروپایی‌ها احساس کردند ممکن است بعد از توافق نهایی در بازار بسیار بزرگ و جذاب ایران که به نوعی بزرگترین بازار خاورمیانه نیز است عقب بمانند. از این رو رقابتی میان کشورهای غربی در گرفت بر سر این مساله که حداقل تمهیدات ورود به بازار ایران را فراهم نمایند.طبق خبرهای منتشر شده بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا نمایندگانی را به ایران فرستاده‌اند و مذاکراتی انجام داده و مترصد اعلام توافق نهایی هستند تا به بازار ایران ورود پیدا کنند.

نکته سومی که در این رابطه باید گفت این است که آمریکایی‌ها به این دلیل که 30سال است در ایران غایبند و تا مدتی قبل این هشت ساله اخیر اروپایی‌ها کماکان روابطی با ایران داشتند و در ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند، لذا آمریکا در حال حاضر همه برنامه های خود را به این شکل تدارک دیده است که اگر چنانچه قرار باشد غربی‌ها در بازار ایران حضور داشته باشند، آن 30 سال غیبت و تعارضات سیاسی مانع ورود آنها نشود.

به همین خاطر هم است که این توافق سیاسی که مدنظر است بخشی از آن مربوط به مساله هسته‌ای است و بخش دیگر آن مربوط به این می‌شود که آمریکایی‌ها مطمئن شوند بعد از آن توافق جامع در بازار ایران بتوانند نقش فعال داشته باشند. از همین نظر باید گفت آمریکایی‌ها رقابتی را در درون خود خانواده کشور های غربی با اروپاییان از جمله کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه دارند. اما در نهایت باید دانست به هر حال امکان ندارد که بدون دستیابی به یک توافق هسته‌ای جامع غربی‌ها بتوانند در اقتصاد ایران حضور داشته باشند. پس این اقدامات را می‌توان زمینه‌سازی‌هایی برای بعد از دستیابی به توافق دانست.

نکته آخر این که ایران نیز باید کارگروهی داشته باشد که نیازهای توسعه‌ای کشور را رصد کرده و در این حوزه کار کند تا مشخص شود کدام کشور‌ها در خصوص رابطه با ایران دارای مزیت و منفعت بیشتری هستند. چرا که متاسفانه در طول هشت سال گذشته فقط مجبور به داشتن روابطی حداکثر باچین، هند و روسیه بوده‌ایم و لذا از الان باید به فکر کارگروهی باشیم که پس از دستیابی به توافق جامع بر اساس نیازهای ملی و توسعه‌ای روابط ما را با سایر کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته در اقتصاد مدیریت کند.

دنیای اقتصاد:بهترین حمایت، عدم ‌مداخله

«بهترین حمایت، عدم ‌مداخله»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که ر آن می‌خوانید؛روز ملی حمایت از مصرف‌کننده در تقویم ایرانیان آمده است تا شاید مرهمی باشد بر دردهایی که مصرف‌کنندگان هر روز و هر ساعت از تضییع حقوقشان می‌کشند، اما فکر می‌کنید چه کسی بیشترین حق را از مصرف‌کنندگان یا بهتر است بگوییم تمام شهروندان ضایع کرده است؟ همان کسی که به مناسبت این روز همایش برگزار می‌کند: نهاد دولت. شاید به نظر برخی خوانندگان این پاسخ افراطی باشد، اما شواهد آن قدر وجود دارد که نمی‌توان از آن نتیجه دیگری گرفت. دولت‌ها و سیاست‌گذاران هر چند با نیتی ستودنی همواره به دنبال آن بوده‌اند که با حمایت از تولید و تولیدکننده، چرخه اقتصاد را بچرخانند و اشتغال را برای مردم این سرزمین به ارمغان آورند، اما نتیجه این رویکرد پس از قریب یک قرن نه تنها شکوفایی اقتصاد و اشتغال و تولید نبوده است، بل هر روز مطالبات بنگاه‌های تولیدی از دولت بیشتر شده است و داستان همان بوده که از آغاز بوده و چه بسا شدیدتر از گذشته.

چرا چنین شده است؟ چرا مطالبات بخش عرضه از دولت تمامی ندارد؟ چرا چه در رکود باشیم و چه در رونق، این دغدغه‌های بخش عرضه است که درنهایت مبنای تصمیم‌گیری می‌شود تا تقاضا؟ مشکل آن جاست که دولت همواره خواسته است با قدرت و درآمدی که دارد، از هر تولیدی حمایت کند، بدون آنکه سنجه‌ای داشته باشد که آیا این بنگاه تولیدی اصولا برای اقتصاد سودمند هست یا نه. یکی از مشکلات اقتصاد ایران آن است که بنگاه‌ها و صنایعی در آن زاده شدند که از روز نخست نباید به‌وجود می‌آمدند و بدتر نیز آن است که اگر حمایت دولتی از آنها نبود تاکنون تعطیل و ورشکسته شده بودند.

بی‌تردید بدون تولید، درآمدی نخواهد بود و مصرفی، اما نکته آنجا است که فرآیندهای اقتصاد باید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه تولیدی به‌وجود آید و فعالیت کند که نیاز اقتصاد است و نیاز نیز به آن معنی نیست که فلان کالا را جامعه نیاز دارد پس باید به هر شکلی آن را خودمان تولید کنیم و اگر نتوانستیم وارد کنیم. همین برداشت اشتباه بوده که باعث شده دولت هر بار در مکانیزم بازار مداخله کند و در پی هر مداخله زنجیره‌ای از مداخلات دیگر را لازم داشته تا تبعات مداخله اولیه را کم کند. آن وقت به شرایط امروزی رسیده است که با کلافی سردرگم از مشکلات طرف عرضه و تقاضا روبه‌رو شده است.

تولیدی به‌طور واقعی اشتغال‌زا است و برای اقتصاد سودمند که بر اساس مزیت نسبی کشور، به‌وجود آید و لزوما این گونه نیست که تا ابد یک بنگاه تولیدی به درد اقتصاد بخورد و از این رو باید راه خروج از بازار و ورشکستگی هم برای بنگاه باز باشد تا رویش‌های تازه در اقتصاد روی دهد. دولت در اقتصاد ایران همواره مانع اصلی این فرآیند بوده است. نه تنها در کلاف سر در گم به دنبال آن بوده که باید از چه کسی حمایت کند، بل با تعریف این نقش که باید با مداخله در بازار، به هر شکل از تولید و اشتغال حمایت کند، موجب شده تا مصرف‌کنندگان با قیمت‌هایی بس بالاتر از نعمات بیشتر کالاها بهره برند. برای آن که مفهوم این گزاره را دریابید، باید بپرسید که برای خرید فلان کالا چند درصد از درآمد خود را باید صرف کنید و اگر در کشور دیگری با بازار‌های آزادتر بودید چقدر باید صرف می‌کردید؟

بحث ابدا آن نیست که بنابراین دولت باید با چرخشی به طرف تقاضا نگاه کند؛ بلکه راه چاره این است که دولت خود باعث شوک و نارسایی‌ها در فرآیند اقتصاد نشود. حمایت از مصرف‌کننده هم خود داستان دیگری می‌تواند داشته باشد. نمونه آخرش ایجاد انحصار برای واردات خودرو به بهانه وجود خدمات پس از فروش است که برای تامین منافع مصرف‌کنندگان به‌وجودآمده است. معلوم نیست چرا دولت خود را قیم شهروندان می‌داند و به جای آنان تصمیم می‌گیرد.

شاید یک مصرف‌کننده بخواهد خودرویی را ارزان بخرد بدون آن که از خدمات پس از فروش برخوردار باشد. فرد دیگری برعکس؛ حاضر است قیمت بیشتری بدهد و از خدمات پس از فروش بهره‌مند باشد. چرا دولت به جای مصرف‌کننده تصمیم می‌گیرد؟ بعد از این مداخله است که مجبور می‌شود مداخلات بعدی را هم انجام دهد. از آنجا که به بهانه خدمات پس از فروش انحصار درست کرده است، در این بازار انحصاری قیمت‌ها رو به افزایش می‌گذارد و حال مجبور است برای کاهش قیمت بار دیگر در بازار مداخله کند.

ساعت‌ها و روزها تلف می‌شوند تا با چانه‌زنی و هزار رفت و برگشت قیمتی تعیین شود و تا می‌خواهد اجرایی شود بازار جهانی حالت دیگری پیدا می‌کند و روز از نو روزی از نو. آخر چرا دولت این گونه خود بر مشکلات اقتصادی می‌افزاید؟ هر صنعت و بخشی را دست بگذارید داستان همین است و هزینه‌هایی است که این اقتصاد برای چنین رویکردی می‌دهد، در حالی که از همان اول می‌توانست مداخله‌ای نکند تا صفی از مشکلات به‌وجود آید. آری بهترین راه دولت برای تامین حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده واقعی، عدم‌مداخله، عدم‌ایجاد ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و تسهیل روابط خود با عاملان اقتصادی است.