نوعثمانی گری و چالش‌های پیش روی ترکیه

جام جم:حضور همزمان سپاه در 3 عرصه

«حضور همزمان سپاه در 3 عرصه»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به ققلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛شلیک انواع موشک، غرش تانک‌ها و دیگر ادوات زرهی، انفجارهای مهیب، پرواز جنگنده‌ها، بالگردها و پهپادها، به کارگیری انواع سلاح‌های مدرن ساخت داخل، درنوردیدن آب‌های خلیج‌فارس با قایق‌های تندرو و انهدام ماکت ناو هواپیمابر آمریکا، جلوه‌هایی از رزمایش عظیم پیامبر اعظم٩ در تنگه استراتژیک هرمز و خلیج‌ فارس بود.

رزمایشی که از سوی سلحشوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اجرا گذاشته شد و توجه محافل رسانه ای، نظامی و راهبردی دنیا را متوجه خود کرد و پیام های روشنی را برای دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی به همراه داشت.

این رزمایش هنگامی به اجرا درآمد که بخش دیگری از فرماندهان و نیروهای مجرب این نهاد برآمده از انقلاب اسلامی، در عملیات هایی در سوریه و عراق به عملیات مستشاری مشغول بودند و نتیجه حضور هوشمندانه آنان به عقب نشینی و شکست تروریست های تکفیری داعش در مناطقی از این دو کشور منجر شد.

حضوری که در نگاه کلان به آن، نفوذ و اقتدار منطقه ای ایران را نشان می دهد و به تغییر وضع شرایط منطقه در جهت تأمین منافع راهبردی کشورهای منطقه و تحدید و تهدید منافع بیگانگان منجر شده است.

دست برتر ایران در منطقه که عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را تا دریای مـــدیترانه و به سمت خلیج عدن پیش برده است سرمایه عظیمی است که در بخش رسمی سیاست خارجی کشور تا حدودی مغفول مانده و آن گونه که شایسته است مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

و سومین حضور فرزندان انقلاب و دفاع مقدس را هفته گذشته در احداث بزرگراه حرم تا حرم و افتتاح فاز یک آن در جریان سفر رییس جمهور به قم شاهد بودیم.

رییس جمهور هنگام افتتاح این قطعه از بزرگراه گفت: «فرزندان این مرزوبوم در مدت هشت سال دفاع مقدس افتخار بزرگی آفریدند و امروز خوشحالیم که در دوران صلح، بتوانیم از آن بزرگوارانی که امتحان خود را در دفاع مقدس بخوبی پس دادند، الگو بگیریم و فرصت ها را در اختیار آنها بگذاریم تا از توان خود استفاده کنند.»

توجه به این سه نمونه فعالیت، تابلویی از حضور غرورآفرین، انقلابی و تأثیرگذار فرزندان این مرز و بوم در نهاد بامسمای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جلوه هایی از مدیریت جهادی را به نمایش می گذارد. حضور در سه عرصه بازدارندگی و تأمین امنیت ملی، افزایش اقتدار کشور و بالابردن ضریب نفوذ منطقه ای ایران و سرانجام عرصه سازندگی و پیشرفت و عمران کشور.

وقتی به این عرصه ها و نقش تاثیرگذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آنها توجه کنیم، فلسفه و چرایی حملات بی وقفه دشمنان انقلاب اسلامی به این نهاد آشکارتر می شود؛ زیرا دشمنان ملت ایران نه فقط خواهان امنیت و اقتدار و سازندگی کشور نیستند، بلکه این سه را مزاحم اهداف خود می دانند و همواره برای تضعیف آنها قدم برداشته اند البته از دشمنان انقلاب اسلامی جز این کینه توزی ها انتظاری نیست، ولی همراهی گاه و بیگاه برخی دوستان داخلی در این هجمه ها سوال برانگیز است که علت آن را شاید بتوان در غفلت یا حسادت جستجو کرد!

کیهان:خطرات بازی عدن علیه صنعا

«خطرات بازی عدن علیه صنعا»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛عربستان بطور آشکار و آمریکا بطور غیر آشکار درصدد اجرای طرح جدیدی در یمن هستند تا براساس آن یک بار دیگر مردم مظلوم یمن را از تحقق خواسته خود که اصلاح روند داخلی و خارجی یمن می‌باشد، دور نمایند. این دو کشور با سلاح شورای امنیت و با تکیه بر بعضی از افراد و گروههایی که جایگاه مؤثری در یمن ندارند، درصدد هستند که بر اکثریت در شمال و جنوب غلبه نمایند. اقدام روز یکشنبه هفته گذشته منصور هادی که براساس شواهد و قرائن زیاد در چارچوب یک طرح آمریکایی- سعودی انجام شده، نقطه آغاز طرح جدید دشمنان یمن به حساب می‌آید. در خصوص تحولات جاری یمن نکاتی وجود دارد:

1- کناره‌گیری منصور هادی از ریاست جمهوری یمن، زمانی صورت گرفت که عربستان و آمریکا سرگرم انتقال قدرت از پادشاه متوفی به ولیعهد بیمار او در ریاض بودند و در واقع این استعفا تنها اقدام مستقلی بود که «عبدربه» در طول دوران مسئولیت خود اعم از زمانی که وزیر دفاع بود تا زمانی که معاون رئیس جمهور و دو سال اخیر که بعنوان رئیس جمهور در حاکمیت حضور داشته، گرفته بود. همانگونه که سید عبدالملک الحوثی در سخنرانی دو روز پیش خود گفت: «هادی خادم مطلق آمریکا و عربستان بود» خبرهای زیادی وجود داشت که حکایت از آن می‌کرد که عربستان و آمریکا از اقدام به استعفای هادی عصبانی هستند و آن را پاره شدن نخ‌های نحیفی به حساب می‌آورند که یمن را به واشنگتن و ریاض متصل می‌کند. براین اساس می‌توان گفت بازگشت دوباره هادی و انتخاب «عدن» یک تصمیم سعودی- آمریکایی است و چندان ربطی به خود او ندارد. براین اساس بسیاری از اعضای کابینه یمن که هنوز هم با عبدربه ارتباط دارند از او نقل می‌کنند که تمایلی به بازگشت به قدرت ندارد.

2- انتخاب «عدن» پایتخت سابق یمن جنوبی، از سوی عربستان و آمریکا برای آن بود که صنعا کاملاً در اختیار جنبش انصارالله و گروههای مرتبط با آن قرار دارد و قبایل شمالی امنیت داخلی و بیرونی آن را در دست دارند. از سوی دیگر عدن از نظر نمادین حائز اهمیت بود بخصوص اینکه «ابین» شهر زادگاه هادی که طایفه او در آن قرار دارد و در طول نزدیک به 40 سال گذشته از سوی وی حمایت شده است، در اطراف «پایتخت سابق» قرار دارد. منصور امیدوار است بتواند حمایت بعضی از شهرهای همجوار شامل «ضالع»، «یافع» و «ردقان» را به دست آورد اما اینک یک هفته از حضور هادی در عدن می‌گذرد و آنچه می‌توانست انجام شود، انجام شده است. منصور هادی یک فرد شافعی‌مذهب است اما رهبران دینی شافعی تاکنون از اعلام حمایت او خودداری کرده‌اند. اکثر رهبران دینی شافعی روابط صمیمانه‌ای با سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی دارند کما اینکه در طول سه ماهه تظاهرات علیه اقدامات هادی این رهبران در صفوف و اجتماعات انصارالله حضور داشتند. هادی گمان می‌کرد به دلیل نزدیک به 30 سال تصدی وزارت دفاع، فرماندهان جنوبی ارتش از او حمایت می‌کنند اما این اتفاق هم نیفتاد و تلاش‌های بسیار گسترده علی محسن الاحمر و حمیدالاحمر برای جلب حمایت آنان از عبدربه به جایی نرسید. عبدربه با طرح موضوع تبدیل جنوب به دو فدرالی با مرکزیت عدن و بیضا گمان می‌کرد می‌تواند حمایت بخش زیادی از جنوبی‌ها را بدست آورد.

او افرادی را نزد علی‌سالم‌البیض و علی ناصر محمد- دو تن از رهبران برجسته جنوب- فرستاد و از آنان خواست علیه صنعا با او همراه شوند اما سالم البیض که رهبری جریان انفصال جنوب را در دست دارد طی بیانیه‌ای رسمی از حضور عبدربه در عدن ابراز ناخشنودی کرد و از جنوبی‌ها خواست که به هیچ وجه در بازی هادی علیه صنعا شرکت نکنند. علی ناصر محمد نیز که در این زمان در نشست رهبران احزاب یمن در قاهره حضور داشت طی بیانیه‌ای که از سوی اعضای شرکت کننده در نشست صادر نمود، اعلام کرد اقدام منصور را که تنش داخلی در یمن را زیادتر می‌کند، تأیید نمی‌نماید و تقابل عدن- صنعا را به ضرر یمن می‌داند. پس عبدربه که گمان می‌کرد با دادن امتیاز می‌تواند جنوب را با خود همراه نماید، موفقیتی نداشت در همان حال منصور یقین داشت که در منازعه او با انصارالله، حزب مؤتمر که در دوره صالح حاکمیت یمن را در دست داشت، به او می‌پیوندد و اختلافات قبلی را کنار می‌گذارد اما این اتفاق هم نیفتاد و مؤتمر میز مذاکره با انصارالله در صنعا را ترک نکرد. در حال حاضر عبدربه به جز حمایت آمریکا و عربستان از حمایت حزب اخوانی اصلاح که از قدیم مورد حمایت عربستان بوده است و «لقاء مشترک» که ترکیبی از چهار حزب قومی و شیوعی - ناسیونالیست و کمونیست - است حمایت می‌شود و بخش کمی از خاندان آل‌احمر را در کنار خود دارد.

3- اقدام عربستان و آمریکا در عدن می‌تواند مبنای یک فتنه‌گری خونین قرار گیرد و از این‌رو نگرانی‌های زیادی را با خود به همراه آورده است. اقدام آمریکا به تعطیل کردن سفارت خود در بهمن‌‌ماه گذشته و سوزاندن کلیه اسناد آن، بیانگر آن است که آمریکا از صنعا قطع امید کرده و تنها امید واشنگتن این است که مانع سیطره دشمنان آمریکا بر یمن گردد. تعطیلی سفارت عربستان در صنعا و انتقال آن به عدن که کاملا با اصول دیپلماتیک و حقوق کشورهای میزبان منافات دارد، بیانگر نوعی پرده‌دری سعودی‌ها در این موضوع است کما اینکه اقدام کشور بسیار کوچک قطر هم در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

اقدام عربستان نوعی دیوانگی هم به حساب می‌آید چرا که از یک سو این نوع مداخله خارجی، نفرت بیشتر مردم یمن را علیه خود برمی‌انگیزد و همانطور که رهبر انصارالله گفت هیچ یمنی با شرافتی این نوع اقدامات را برنمی‌تابد و از سوی دیگر محبوبیت فراوانی را برای نیروهای مخالف اقدامات مداخله‌جویانه علیه یمن سبب می‌شود و تصمیمات متقابل این نیروها را مشروعیت بیشتری می‌بخشد. اگر خط درگیری عربستان صورت عینی پیدا کند نیروهای وابسته به عربستان در مقابل انصارالله و کمیته‌های مردمی آن توان مقاومت ندارند حزب‌ اصلاح‌ یمن و احزاب عضو لقاء مشترک به هیچ وجه از آن اندازه از توانایی برخوردار نیستند که این صحنه را به نفع خود مدیریت نمایند. در اینجا یک نکته اساسی وجود دارد و آن عدم علاقه انصارالله با درگیر شدن با گروههای یمنی است. بنظر می‌آید عربستان با درک این مسئله به میدان آمده و نیروهای وابسته به خود را به حضور در میدان فراخوانده است. با این وصف قصد واقعی عربستان ورود به درگیری نیست بلکه بدست گرفتن نوعی ابتکار عمل است تا در مذاکرات میان گروههای یمنی بتواند موقعیت بهتری پیدا نماید.

کما اینکه از سخنان دو روز پیش نماینده سازمان ملل در امور یمن- جمال بن عمر- که پس از دیدار با هادی بیان شد هم همین نکته بدست می‌آید او پس از این دیدار گفت موضوع گفت‌وگو بین طرف‌های سیاسی تغییری نکرده و بر اصول ابتکار شورای همکاری خلیج فارس، معاهده شورای امنیت و نتایج گفت‌‌وگوهای ملی مبتنی بر «صلح» و «مشارکت» متکی است.

در عین حال گروه انصارالله و جریانات‌ حامی آن با صراحت اعلام کرده‌اند که ابتکار شورای همکاری خلیج‌فارس را نمی‌پذیرند و منصور هادی را بعنوان یک طرف مذاکره به رسمیت نمی‌شناسند با این وصف برخلاف تصور عربستان، ابتکار روز یکشنبه در انتقال هادی از صنعا به عدن نتوانسته است پیشرفت چندانی داشته باشد.

4- اینک انصارالله در شرایط مهم تاریخی قرار گرفته است و نیاز به تصمیماتی دارد که در شرایط عادی از آن پرهیز می‌کند. انصارالله براساس یک فرمول قابل قبول بنا ندارد در رقابت قدرت شرکت کند اگرچه بیش از هر گروه دیگر یمنی شانس موفقیت دارد. امروزه نه فقط زیدی‌های شمال بلکه بخش وسیعی از شافعی‌های شمال و جنوب نیز از انصار حمایت می‌نمایند در حالیکه هر کدام از احزاب مخالف انصار به تنهایی یا به اجتماع قادر به رقابت با انصار نیستند. اما حالا یمن با یک توطئه‌ای مواجه شده است که اگر انصار به موقع وارد نشود با شرایط سختی مواجه خواهد شد. انصار باید فرمول اداره یمن که در 17 بهمن‌ماه و در بیانیه موسوم به بیانیه قانون اساسی اعلام کرد را بدون تاخیر اجرایی کند چرا که وقتی در صنعا یک قدرت رسمی وجود داشته باشد امکان توطئه علیه آن تا حد زیادی از بین می‌رود.

انصارالله در صحنه تحولات یمن مردم را در کنار خود دارد و بعنوان «مظهر ملی» شناخته می‌شود و از این رو مردم از او توقعاتی دارند و او نمی‌تواند به این توقعات توجه نکند. تاکنون انصار مسئولیت امنیتی بخش زیادی از یمن را چه به شکل رسمی- با درخواست مقامات- و چه به شکل غیررسمی برعهده داشت و به خوبی از عهده آن برآمد اما اینک یمن با تهدیداتی در خارج از مرزها مواجه شده و برای برون‌رفت از آن به یک «دولت قوی» در مرکز احتیاج دارد. امروز غربی‌ها تلاش می‌کنند تا از یمن با عنوان «دولت ورشکسته» یاد کنند و این بدان معناست که آنان در صدد اعمال نوعی مداخلات خطرناک در یمن هستند.

خراسان:هنوز از مهمترین منفعت کاهش تورم بهره مند نشده ایم

«هنوز از مهمترین منفعت کاهش تورم بهره مند نشده‌ایم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر علی چشمی است که در آن می‌خوانید؛متوسط نرخ تورم در 40 سال اخیر ایران حدود 20 درصد بوده است. این نکته در محافل علمی پذیرفته شده است که این تورم شدید دو رقمی در کشور به تولید، سرمایه گذاری و اشتغال آسیب وارد کرده، روابط بین تولیدکنندگان را تخریب کرده و ارزش واقعی دستمزد حقوق بگیران را کاهش داده است. البته به نظرم مهمترین اثر تورم این بوده که با افزایش نرخ سود بانکی، منافع سرمایه داران غیرتولیدکننده، که در بانکها پس اندازهای بزرگ دارند، را افزایش داده و این منافع به عنوان هزینه بر تولیدکنندگان تحمیل شده است. در نتیجه در این سالها شاهد بوده ایم که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حقوق بگیران ایرانی متضرر شده در مقابل واردکنندگان و سرمایه داران غیرتولیدکننده منفعت برده اند.

در روزهای اخیر اعلام شد نرخ تورم کشور از 39 درصد در مرداد ماه 1392 به 15.8 درصد در بهمن 1393 کاهش یافته است. این نتیجه بسیار مناسبی برای سیاستگذاران اقتصادی فعلی است. اما باید دید که جامعه از این کاهش تورم تا چه اندازه برخوردار شده است.

آمار اقتصادی بانک مرکزی تا حدودی نشان می دهد که در همین دوره وضعیت تولید و صادرات بهبود یافته است، رشد اقتصادی کشور از منفی 0.3 درصد در سه ماهه دوم سال 92 به مثبت 4.5 درصد در سال 93 افزایش یافته است. همچنین صادرات کالاهای غیرنفتی ایران از 20 میلیارد دلار در 9 ماهه ابتدایی سال 92 به 25 میلیارد دلار در 9 ماهه ابتدایی سال 93 افزایش یافته است، هرچند برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان ها در مناطق شهری براساس (پروانه های صادر شده) از 31 میلیون متر در تابستان 92 به 19 میلیون متر در تابستان 93 کاهش یافته است.

اگر بخواهیم تاثیر کاهش تورم از مسیر نرخ بهره را بر تولیدکنندگان جامعه ارزیابی کنیم مفید است ابتدا ارقام این دو متغیر را در چند کشور مرور کنیم. طبق آمار بانک جهانی در سال 2013، نرخ بهره وام ها در ژاپن 1.3 درصد، در آمریکا 3.3 درصد و در کره جنوبی 4.6 درصد بوده است در حالی که نرخ تورم این کشورها در ژاپن 0.4 درصد، در آمریکا 1.5 درصد و در کره جنوبی 1.3 درصد بوده است. اگر نرخ تورم را از نرخ بهره وام ها در این کشورها کم کنیم نرخ بهره واقعی به دست می آید که در ژاپن 0.9 درصد، در آمریکا 2.8 درصد و در کره جنوبی 3.3 درصد خواهد بود. اما محاسبه این رقم در ایران جالب خواهد بود: نرخ تورم 15 درصد اخیراً اعلام شد و نرخ سود وام ها در ایران طبق اطلاعات بازار بین بانکی در تابستان امسال (روزنامه دنیای اقتصاد 10 شهریور 93) و اطلاعات وام دهی بانکها بیش از 28 درصد است، بنابراین نرخ سود واقعی در ایران حدود 13 درصد خواهد شد.

این آمار یک نکته مهم را نشان می دهد: چرا فاصله نرخ بهره وام ها و تورم در کشورهای دیگر (1 تا 3 درصد در سه کشور فوق) بسیار کمتر از ایران (13 درصد در ایران) است. یک دلیل این است که سیاستگذار پولی در ایران فقط بر هدف کنترل پایه پولی تمرکز دارد در حالی که هدفی که دهه هاست برخی کشورهای موفق انتخاب کرده اند کنترل نرخ بهره اسمی است. آنها این سیاستگذاری را از طریق وجوه ارزان قیمت بانک مرکزی پیاده می کنند. برای مثال بانک مرکزی آمریکا، نرخ موثر وجوه فدرال را از 6.2 درصد در سال 2000 در روندی کاهشی به 0.11 درصد در هفته های اخیر رسانده است.

البته کاملاً مشهود و واضح است که دست بانک مرکزی ایران برای سیاستگذاری از این مسیر بسته است و چاله های مالی مانند معوقات بانکی و نظام بانکداری نسبتاً دولتی سبب شده است تا بانک مرکزی با احتیاط زیادی عمل کند. اما بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که مسیرهایی، هرچند محدود، برای نقش آفرینی دارد و نباید نظاره گر مشکلات کسب و کارها به ویژه هزینه های آنها به دلیل نرخ بهره بالا باشد و استدلال شود که پس از کاهش نرخ تورم در بلندمدت، نرخ بهره وام ها هم پایین خواهد آمد. شاید در بلندمدت، سرمایه داران غیرتولیدکننده، همه سرمایه تولیدکنندگان را خورده باشند.

جمهوری اسلامی:پیام قدرت

«پیام قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نهمین رزمایش بزرگ پیامبر اعظم که طی سه روز گذشته در سواحل و مناطق جنوبی کشور برگزار شد، نشان دهنده قدرت دفاعی نظام جمهوری اسلامی در زمینه‌های گوناگون است. این رزمایش با توجه به ابعاد دریائی و زمینی و سلاح‌های جدیدی که توسط جهاد خودکفائی نیروی زمینی سپاه پاسداران ساخته و آزمایش شده‌اند، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.رزمایش اخیر در دو سطح پیام‌های مهمی دارد. یک پیام در سطح منطقه و پیام مهم‌تر در سطح جهان.

پیام این رزمایش در سطح منطقه، ابلاغ این واقعیت به ملت‌ها و دولت‌ها به ویژه در سواحل جنوبی خلیج فارس است که تامین امنیت منطقه، نیازی به حضور و دخالت بیگانگان ندارد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، کارآزموده، مجهز به سلاح‌های جدید و مسلط به نیازها و اقتضائات منطقه، از کفایت لازم برای کمک به تمام ملت‌ها و کشورهای همسایه به ویژه همسایه‌هائی که در جنوب با ایران مرزهای مشترک آبی و زمینی دارند برخوردار است. ویژگی این قدرتمندی اینست که بدون منت و چشمداشت در خدمت همسایگان قرار دارد و آنها می‌توانند با خیال راحت از این فرصت بهره‌مند باشند. ویژگی مهم‌تر نیز اینست که جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید سلاح‌ها و تجهیزات نظامی دست بالا را دارد و از این امکان برخوردار است که نیازهای همسایگان را نیز برطرف نماید.

خودکفائی در زمینه تجهیزات نظامی و سلاح‌ها، این امتیاز را به همراه دارد که تامین امنیت منطقه به هیچ قدرتی وابستگی پیدا نمی‌کند و به همین دلیل در هیچ زمان و زمینه‌ای زیر بار فشارها و باج خواهی‌های قدرت‌های استعماری نخواهد رفت. برای دولت‌ها و ملت‌های منطقه نیز این یک امتیاز محسوب می‌شود و آنها نیز می‌توانند از کمک‌های بدون منت و چشمداشت جمهوری اسلامی ایران به هر میزان که نیاز داشته باشند برای تامین امنیت خود استفاده کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، دیروز در آخرین مرحله از نهمین رزمایش رسول اعظم، یک سلاح جدید راهبردی را بکار گرفت که نشان می‌دهد نیروی دریائی جمهوری اسلامی ایران نقش تعیین کننده‌ای در افزایش قدرت دریائی خود برای مقابله با تهدیدها دارد. افزایش قدرت دریائی ملت‌های منطقه با توجه به طمع‌هائی که دشمنان ملت‌ها یعنی قدرت‌های استعماری به آب راه‌های این منطقه دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

خوشبختانه این قدرت اکنون در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و تمام ملت‌ها و دولت‌های منطقه می‌توانند با اطمینان کامل از آن بهره‌مند باشند. آنچه مهم است اینست که پیام رزمایش موفق اخیر به درستی توسط همسایگان جمهوری اسلامی ایران دریافت شود و همه بدانند که صلح و دوستی و آمادگی کامل برای برقراری امنیت در سرتاسر منطقه و حفاظت از منافع ملت‌ها و کشورها را دارد.

پیام دوم رزمایش که از پیام اول مهم‌تر است، متوجه قدرت‌های مداخله‌گر جهانی به ویژه آمریکاست. قطعاً کارشناسان نظامی این قدرت‌ها گزارش‌ها و اطلاعات دقیقی از آنچه در نهمین رزمایش رسول اعظم در خلیج فارس و تنگه هرمز و در سواحل جنوبی کشور صورت گرفت در اختیار دارند و به خوبی می‌دانند که نیروهای مسلح ایران از قدرت رزمی و دفاعی بالائی برخوردار است و این قدرت را برای پیشبرد اهداف در تمام زمینه‌ها پشتوانه خود قرار می‌دهد. در این رزمایش، علاوه بر اثبات آمادگی رزمی و دفاعی سپاه پاسداران در دریا و خشکی، تعداد قابل ملاحظه‌ای از سلاح‌های جدید ساخته شده توسط جهاد خودکفائی نیروی زمینی سپاه نیز آزمایش شدند و خوشبختانه توانستند قدرت چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در بخش صنایع دفاعی را به اثبات برسانند.

این، پیام قدرت است که رزمایش اخیر به آن دسته از دولت‌ها که هنوز هوای مداخله در امور کشورهای دیگر را در سر دارند داده و به آنها فهمانده است که نباید مثل گذشته تصور کنند همه چیز را در اختیار خود دارند و دیگران به آنها نیازمند یا وابسته هستند. این تصور کهنه در مورد جمهوری اسلامی ایران، بی‌پایه است و ملت ایران توانسته انقلاب خود را به بخش‌هائی همچون صنایع نظامی نیز گسترش دهد و کاری کند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بتواند روی پای خود بایستد و حتی برای رفع نیازهای سایر ملت‌ها نیز آمادگی داشته باشد.

این قدرت‌نمائی که در نهمین رزمایش رسول اعظم در دو زمینه رزم عملی و بکارگیری سلاح‌های جدید ساخته شده توسط متخصصان ایرانی جهاد خودکفائی نیروی زمینی سپاه پاسداران به ظهور پیوسته، پاسخ کاملاً مناسبی به کسانی است که هر روز سخن از روی میز بودن گزینه نظامی و سایر گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به میان می‌آورند. جمهوری اسلامی ایران، نه تنها در زمینه نظامی بلکه در زمینه‌های مردمی و اقتصادی نیز پاسخ‌های کوبنده‌ای برای این تهدیدهای آمریکا دارد. در زمینه مردمی، راه پیمائی یوم‌الله 22 بهمن امسال نشان داد مردم سراسر کشور همچنان پشتیبان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند و این پشتوانه عظیم بهترین ضامن برای حفاظت از کشور و نظام در برابر تهدیدات خارجی است. در زمینه اقتصادی نیز همراهی مردم و دولت برای به ثمر رساندن طرح اقتصاد مقاومتی نتایج درخشانی به بار خواهد آورد که آن نیز پشتوانه خوبی برای نظام و کشور است.

در کنار پشتوانه‌های مردمی و اقتصادی، خودکفائی در صنایع دفاعی و برخورداری از قدرت رزمی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اینکه دولتمردان آمریکائی تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی ایران را از داشتن صنایع دفاعی پیشرفته از جمله موشک‌های دوربرد منع کنند به این دلیل است که نمی‌خواهند ایران در صنایع نظامی خودکفا باشد. در مقابل، اینکه تاکید رهبر انقلاب همواره بر اینست که ما برخلاف نظر آمریکا هرچه در توان داریم برای تقویت صنایع نظامی و قدرت دفاعی خود بکار خواهیم بست، به این دلیل است که معتقدند قدرت نظامی به ویژه خودکفائی در زمینه صنایع نظامی یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار نظام جمهوری اسلامی است.

نهمین رزمایش رسول اعظم، با موفقیت‌هائی که در زمینه‌های رزمی و آزمایش سلاح‌های جدید ساخته شده توسط جهاد خودکفائی نیروی زمینی سپاه پاسداران داشت، پیام قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود، پیامی که قطعاً دولت‌های سلطه‌گر نیز آن را درک کرده‌اند و در خنثی شدن تهدیدهای اعلام شده توسط آنها در همه زمینه‌ها از جمله مذاکرات هسته‌ای تاثیر زیادی خواهد داشت.

رسالت:اخلال در نظام

«اخلال در نظام»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛نظام مقدس جمهوری اسلامی محصول فداکاری ملت ایران است. این نظام باخون پاکترین فرزندان این ملت و عزیزترین رهبران روحانی ودینی آبیاری شده است. دهها هزار جانباز جان شیرین خود را برای اعتلای اسلام نثار کردند، هزاران نفر در ایام دفاع مقدس طعم تلخ اسارت و شیرینی مقاومت در اردوگاههای ستم حزب بعث عراق را چشیده اند همچنین در نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن نفت آرزوی انقلابیون و رهبران سیاسی و روحانی استقرار یک نظام الهی و مبتنی بر عدالت بود. آنها نیز فداکاریها و جانفشانیها کردند. اکنون 36 سال است ما از نعمت یک نظام مقتدر و مستقل از قدرتهای جهان برخورداریم. حفظ این نظام به تعبیر بنیان گذار جمهوری اسلامی «از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است.»1

و نیز فرمود:«حفظ نظام اسلام، حفظ ثغور اسلام است. حفظ ثغور اسلام، جزء فرایضی است که هیچ فریضه ای بالاتر از آن نیست، حفظ اسلام است»2

وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن یک بدیهی عقلی است. لذا مبتنی بر آن قوانینی جعل می شود . در این قوانین ممکن است اشد مجازات هم پیش بینی شود. به عنوان مثال جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات اعدام را دارد چرا که این اخلال پیشرفت کشور، معیشت و رفاه مردم و نیز وابستگی به بیگانگان در بعد اقتصادی را هدف قرار داده است. یا در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اگر شدتی است به این خاطر است که مواد مخدر و عناصری که در توزیع و خرید و فروش و اشاعه آن تلاش می کنند حیات اجتماعی و قوام خانواده ها و سلامت نسل کشور را هدف قرار داده اند. در حوزه سیاسی، کسانی که منافع و مصالح دشمنان اسلام و قرآن و ایران را در داخل نمایندگی می کنند و گاهی تا مرز «بغی» و «محاربه» با نظام پیش می روند، اخلال در نظام سیاسی کشور را هدف قرار می دهند آنها با جاسوسی و دسیسه های سیاسی و سوزنبانی سیر جریانات سیاسی در مسیر براندازی، شورش و تغییر نظام قرار می گیرند و طبیعی است که باید به اشد مجازات محکوم شوند.

کسانی که در هر سه حوزه مسیر اخلال در نظام را پیگیری می کنند و امنیت و اقتدار ملی را هدف قرار داده اند، طبیعی است که نباید در حاشیه امن قرار گیرند و همواره دستگاههای امنیتی و قضائی نظام باید به این مهم حساس بوده و در حال آماده باش باشند. اگر آنها احساس امنیت کنند معنایش این است که مردم در ناامنی و هرج و مرج به سر برند و از نعمت یک حکومت خوب، کارآمد و مقتدر محروم شوند.

اواخر دوران دولت اصلاحات در خانه احزاب به همت رجال سیاسی و مذهبی کشور یک منشور وفاق منتشر شدکه اگر به آن عمل می شد حوادث تلخ فتنه 88 را شاهد نبودیم. قرار بود وفق این منشور احزاب متعهد شوند؛

ـ بیگانگان را در رقابت های سیاسی وارد نکنند و زمینه دخالت آنان را در امور داخلی کشور فراهم نکنند و در یک کلمه اتکا به حمایت های آنان نداشته باشند.

ـ از تهمت و افترا بپرهیزند و از حرکت های غیرقانونی حمایت نکنند.

ـ التزام عملی به نتیجه انتخابات داشته باشند و رای اکثریت را بپذیرند.

اما عناصری ازیک جناح و جریان در کشور به این عهد و پیمان پایبند نماندند و در اثر این عدم پایبندی حفظ نظام را نادیده گرفتند و راه اخلال را پیمودند.

وقتی یک جریان حمایت و پشتیبانی اجانب را بر تابید و حتی کادرهای رسانه ای خود را به اردوگاه رسانه ای آنان گسیل داشت و وقتی بی پروایی را به جایی رساند که قبح وابستگی به بیگانگان را با عادی سازی سخن گفتن از بلندگوی بی بی سی و رادیو آمریکا ریخت از حفظ نظام به عنوان اوجب واجبات فاصله گرفت.

وقتی داوری نهادهای فیصله بخش را بر نتابید و حتی داوری ولایت فقیه را نادیده گرفت پای در راه اهریمنی اخلال در نظام سیاسی گذاشت. حتی به توصیه های مشفقانه دلسوزان نظام وقعی ننهاد و دعوت به گفتگو را رد کرد فکر کرد از کف خیابان برای آنها نفعی حاصل می شود. اما نشد. آنها در کف خیابان در کنار منافقین، سلطنت طلبها و بهائیان و حتی سرویسهای امنیتی دشمن و کارکنان سفارت انگلیس شانس خود را امتحان کردند اما به چیزی نرسیدند. دست پر قدرت مردم در قیام تاریخی و حماسی 9 دی بر سینه آنها فرود آمد اما دست از فتنه در نظام سیاسی برنداشتند و رو به اخلال در نظام اقتصادی کشور آوردند. بی شرمانه دست به دامان دشمن شدند و از آنها تشدید تحریم ها را تقاضا کردند. قطعنامه 1929 محصول این خیانت وتقاضای آنان بود. ملت ایستادند، ایستادند، ایستادند. رهبری صبوری فرمود و نخبگان استخوان در گلو و خار در چشم این همه خیانت و جنایت را تحمل کردند. اما هنوز حاضر نیستند از فتنه و کینه های شتری خود دست بردارند. هنوز امید دارند کاخ سفید و کنگره کاری بکند. دل به بیانیه هایی بستند که سند وابستگی آنان به اجانب را بی پرده نشان دهد. آنها حکم بنیادین عقل و سیره جاری و عمومی عقلا در«وجوب حفظ نظام» و «حرمت اعتلای نظام»را زیر پای لجاجت، کینه توزی و جاه طلبی خود له کردند و نشان دادند هیچ مرجع و نهاد داوری را جز «مَن استبداد و سرکشی» خود به رسمیت نمی شناسند.

شورای نگهبان به عنوان اصلی ترین نهاد کشور برای صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام از این پس باید در تایید صلاحیت کسانی که می خواهند استبداد را در این کشور نهادینه کنند و با اخلال در نظام زمینه بازگشت استکبار و استبداد جهانی را مهیا نمایند دقتی مضاعف داشته باشد.

«تاج»بخش ها از منافذی که همین جماعت «اخلالگر» مهیا می کنند وارد می شوند. آنها «تاج»زاده ها را می یابند و می شناسند و در این پیوند نامیمون مقدمات بازگشت «سلطنت» و «استبداد» و «وابستگی به اجانب» را تمهید می کنند. امروز هیچ نظامی روی زمین روی حفظ امنیت و اقتدار ملی با کسی شوخی نمی کند.

یک جریان فاسد از نهضت مشروطه تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و از آنجا تا نهضت امام خمینی(ره) با دسیسه های اجانب دست اندر کار پروژه «سکولاریزاسیون» نظام زندگی در ایران است. چه آنها در اندیشه «سلطنت» باشند یا اندیشه فکری «سوسیالیسم» یا «لیبرالسیم»، اجرای این پروژه ماموریت اصلی آنهاست. آنها ماموریت دارند نگذارند خدا در این کشور حکومت کند. آنها دنبال حکومت «خود» هستند لذا پای هر فتنه ایستاده اند تا هزینه این پروژه شیطانی را بپردازند. مردم اجازه نمی دهند آنها «اخلال در نظام» را یک فرهنگ کنند. دولت و حاکمیت باید با مردم در این امر مقدس همراهی کنند.

سکولاریسم اگر در حد طرح یک اندیشه سیاسی باشد مشکلی ایجاد نمی کند. اما اگر کسانی در مقام تبلیغ و ترویج آن تا قشون کشی خیابانی و زدن زیر رای اکثریت پیش بروند و بخواهند به عنوان یک فرآیند ـ سکولاریزاسیون ـ در آید اخلال در نظام سیاسی کشور است، به همین دلیل امام(ره) هر وقت سخن می گفت در مذمت جدایی سیاست از دین از طرح مبارزه با فرآیند سکولاریزاسیون پرهیز نداشت. اکنون سران فتنه در همنوایی با دشمنان اسلام اندیشه منحط سکولاریسم را نمایندگی می کنند.

بخشی از محکومین فتنه 88 در ایام دولت اصلاحات به عنوان دست گرمی، فتنه 18 تیر 78 را به همین منظور کلید زدند و در معاونت سیاسی وزارت کشور بی پروا و بی پرده پای در این وادی ویران گذاشتند. کسانی که خواستار لغو حصر سران فتنه هستند، دلشان برای چند پیرمرد ورشکسته سیاسی نمی سوزد آنها دنبال عملیاتی کردن دنباله توطئه ها و دسیسه های خود در باب حاکمیت سکولاریسم در فضای سیاسی کشور هستند.

به حکم اولیه اسلام کسانی که پای در وادی خیانت‌بار فتنه نهادند باید به اشد مجازات به عنوان «باغی» و «محارب» می رسیدند. حال که با رافت و عطوفت با حاکم ثانویه روزگار می گذرانند باید قدردان این حکم در شورای عالی امنیت ملی باشند. رئیس شورای عالی امنیت ملی از باب پاسداری و حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام باید پاسخ یاوه گویان در این باب را رسما بدهد و جلوی طمع آنان را بگیرد.

پی نوشت ها:

1- صحیفه نور ج 19 ص 153 2- صحیفه نور ج 16 ص 4 و 5

سیاست روز:رزمایش، قدرت منطقه‌ای، گفت‌وگوهای هسته‌ای

«رزمایش، قدرت منطقه‌ای، گفت‌وگوهای هسته‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛رزمایش بزرگ سپاه پاسداران پس از رزمایش بزرگ ارتش که در دی‌ماه امسال برگزار شد، اقتدار و توانمندی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به رخ دشمنان و دوستان کشید.

رزمایش بزرگ محمد رسول‌الله(ص) و رزمایش پیامبر اعظم(ص) تکمیل کننده فرایندی بود که نشان می‌دهد دو نیروی بزرگ، تأثیرگذار، قدرتمند و مقتدر، اگر روزی لازم باشد، در کنار هم و دوشادوش یکدیگرآنچنان به قدرت‌نمایی و مقابله رعدآسا با دشمن خواهند پرداخت که تاب تحمل برای متجاوز باقی نخواهد ماند و بازنده میدان نبرد، دشمنی خواهد بود که چشم طمع به سرزمین مقدس ایران دوخته است.

دستاوردهای بزرگ ارتش و سپاه پاسداران با مدیریت جهادی در شرایطی به دست آمده که تحریم‌های سختی علیه کشورمان وضع شده است. اما این تحریم‌ها نتوانست مانعی بر سر راه پیشرفت‌های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران شود.

اکنون که نیروهای مسلح کشورمان در شرایط بسیار ایده‌آل رزمی و دفاعی قرار دارند، هیچ نگرانی وجود ندارد که از سوی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تعرضی علیه ایران اسلامی انجام شود.

بازدارندگی نیروهای مسلح ایران برای دشمنان اکنون بسیار آشکار و قانع‌کننده است. در حوزه نظامی و دفاعی، جمهوری اسلامی دست بسته نخواهد بود و ابتکار عمل واقعی با موقعیت استراتژیک، در دست ایران است.

رزمایش پیامبر اعظم(ص) در منطقه‌ای از خلیج‌فارس برگزار شد که اهمیت ویژه سیاسی و اقتصادی دارد.تنگه هرمز آبراهی است که کشتی‌های نفتی بسیاری از کشورهای صادر ‌کننده نفت از آن باید عبور ‌کنند و این تنگه هم در اختیار ایران است. حساسیت ویژه این تنگه به این خاطر است که در صورت بروز جنگ در منطقه، ایران به راحتی می‌تواند، آن را در اختیار خود داشته باشد و حتی اقدام به بستن تنگه هرمز کند.

رزمایش پیامبر‌اعظم(ص) با گستردگی، ویژگی‌ها و قابلیت‌های بی‌نظیری که در آن به نمایش گذاشته شد، قدرت و توانمندی‌های ایران اسلامی را هم در منطقه و فرامنطقه نشان داد. این قدرت و اقتدار برای دوستان نه تنها تهدید تلقی نمی‌شود، بلکه پیامی است برای دشمنان که نیروهای مسلح ایران آماده و هوشیار برای مقابله با هر تهدیدی هستند.

در حالی که گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ ادامه دارد، چنین قدرت‌نمایی برای آمریکا و هم‌پیمانان او پیامی روشن و بدون لکنت دارد و آن پیام این است که اگر گفت‌وگوهای هسته‌ای به سرانجام مطلوب نرسد و بی‌نتیجه پایان یابد، گزینه نظامی که سال‌هاست بر روی میز دشمنان مانده و اکنون دیگر فرسوده و از کار افتاده است، اگر بخواهد عملیاتی شود، رزمایش محمد‌رسول‌الله(ص) و پیامبر اعظم(ص) به واقعیت خواهد گرایید و به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران که در رزمایش پیامبر‌اعظم بیان کرد; «قدرت بی‌نظیری ایجاد شده که ما دلمان نمی‌خواهد آن را به امتحان واقعی بگذاریم ولی اگر خدای نکرده چنین روزی پیش بیاید، قطعاً دریای عمان و تنگه هرمز و خلیج‌فارس در تسلط کامل نیروهای دریایی ایران است.»

کشوری که در ضعف قرار داشته باشد و علیرغم تصور و خیال آمریکایی‌ها با تهدید و فشار و تحریم پای میز مذاکره نشسته باشد، در فاصله کوتاهی از یکدیگر دو رزمایش بزرگ برگزار نمی‌کند. کشور، دولت و مردم ضعیف تن به خواسته دشمن می‌دهند، اما جمهوری اسلامی ایران با برگزاری رزمایش و نشان دادن گوشه‌ای از توانمندی‌های خود این پیام را داد که، خیال ذلت‌پذیری مردم ایران باید از سر آمریکا و دشمنان بیرون برود.

نکته دیگری که قابل توجه و ویژه است، هماهنگی میان سیاسیون و نیروهای مسلح کشورمان است. در چند روز گذشته دولتمردان ما هم با ادبیات مقتدرانه وارد عرصه سیاسی شده‌اند و با سخنان و مواضع قاطع خود نشان دادند که همچنان بر عزت و احترام ملت، کشور و انقلاب اسلامی پافشاری می‌کنند. مواضع رئیس‌جمهور و وزیر خارجه با اشاره و پافشاری قاطع بر حقوق هسته‌ای ایران همزمان با رزمایش پیامبراعظم(ص)، این پیام روشن و قاطع را به طرف مقابل می‌دهد که، برای حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران تنها راه پذیرفتن حقوق قانونی و بین‌المللی ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است و گزینه دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود.

اگر ایران تا پیش از انقلاب اسلامی به واسطه حمایت‌های آمریکا به عنوان یک ابرقدرت، ژاندارم منطقه خطاب می‌شد، اکنون بدون حمایت‌های او و با توانمندی‌های خود قدرت اول منطقه است که می‌تواند به آسانی امنیت منطقه خلیج‌فارس تامین کند.

و اگر برخی کشورهای منطقه هم عقلانیت به خرج دهند و دست از دشمنی با ایران بردارندروند خروج نیروهای بیگانه از منظقه سریع‌تر می‌شود. اکنون جمهوری اسلامی ایران نبض حیات منطقه را در دست دارد، تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی‌های ایران در تحولات منطقه اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست. ایران نقطه ثبات و امنیت منطقه است و اگر دیگران هم می‌خواهند چنین وضعیتی را داشته باشند، باید دست همکاری و دوستی را به سوی ایران دراز کنند.

وطن امروز:تأملی بر «من زنده‌ام» و روایت‌های زنانه از جنگ

«غور در اقیانوس رنج»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمدصادق علیزاده است که در آن می‌خوانید؛ شاید کمتر واقعه‌ای در طول تاریخ معاصر نظیر جنگ تحمیلی، زندگی مردمان این دیار را در مقیاسی اینچنین دستخوش تغییر و تاثیر کرده باشد. جنگ، پیش و بیش از آنکه مفهومی صرفا نظامی باشد، واقعه‌ای اجتماعی و انسانی است که اهالی این دیار را با خود درگیر کرد. انسان‌ها از طبقات مختلف جامعه، خواسته یا ناخواسته مجبور شدند با این مفهوم، نسبت برقرار کنند و سایه آن را بر زندگی‌ خود بپذیرند. همانقدر که خلبان، ملوان، رزمنده و فرمانده نظامی خط مقدم با این مفهوم درگیر شد، بقال و نانوا و راننده کامیون و جنگ‌زده‌های آبادان، خرمشهر، بستان و سوسنگرد نیز ذیل آن تعریف شدند. از این حیث است که می‌توان ادعا کرد کمتر واقعه‌ای اینچنین طبقات مختلف را به خود مشغول کرده باشد.

جالب آنکه هر کدام از اینها هم روایت خاص خود را از جنگ دارند. روایتی که لزوما تضاد هویتی با دیگر روایت‌ها ندارد اما تفاوت شکلی آری! جنگ در روایت هر یک از اینها، تجربه‌ها، واژه‌ها، رنج‌ها، عادت‌ها، ادبیات، فرهنگ و زیست خاص خود را خلق کرد: «... با خودمان قرار گذاشته بودیم برای اینکه از نگاه شوم سرباز بعثی در امان باشیم، با شنیدن صدای چرخ نان برای دادن و گرفتن ظرف غذا به نوبت جلوی دریچه حاضر شویم تا او فرصت چشم چرخاندن در اتاق را نداشته باشد... چند روز بعد از اقامت‌مان لباس‌هایی آوردند که شبیه لباس‌های خواب، بلند و گل‌منگلی بود. گفتند این لباس زنان زندانی است اما ما به هیچ عنوان آنها را نپذیرفتیم! دوست نداشتیم آنها ما را در لباس غیررسمی و راحتی، حتی بدون کفش و جوراب ببینند. همیشه در حال آماده‌باش بودیم. در هر لحظه از شبانه‌روز، صدای نزدیک شدن پای آنها را که می‌شنیدیم، بلند می‌شدیم و می‌ایستادیم...».

از این منظر، جنگ همانقدر که وجهی نظامی دارد، شهری و حتی خانوادگی هم هست و همانقدر که در روایتی مردانه با واژه‌هایی چون توپ، تانک، گردان، لشکر، هواپیما و گلوله همنشین می‌شود، می‌تواند در روایتی زنانه مختصات دیگری داشته باشد و زوایای ظریف، کوچک و نادیده دیگری را از خود به نمایش بکشد و چه بسا در چنین روایت‌هایی، زمختی و پلشتی خود را بیشتر هم نشان دهد. این تفاوت روایت‌هاست که گوشه‌های تاریک و نادیده واقعیتی از عالم خارج را روشن کرده و آن‌ را در معرض دید و قضاوت سایرینی می‌گذارد که یا در آن حضور نداشته‌اند یا روایتی متفاوت از آن را دیده، شنیده‌ و خوانده‌اند. «من زنده‌ام» معصومه آباد را باید با چنین نگاهی دنبال کرد که این اثر به یقین یکی از قله‌های روایت‌های زنانه است. روایت‌های زنانه از جنگ، سختی، صعوبت، زشتی، زمختی و پلشتی آن نبأ عظیم را دوچندان جلوه می‌دهد.

پی‌نوشت
«من زنده‎ام» و همه روایت‌‌های زنانه از جنگ دو صفحه دارند؛ یک صفحه‌شان درد و رنج، مصیبت، ظلمات، زشتی و پلشتی است و صفحه دیگرشان اما افتخار، شکوه، عظمت، حرمت، ابهت و تعظیم در محضر انسان‌هایی که در اقیانوس رنج، بار امانت خود را بر زمین نگذاشتند. از یکی از شاعران جان‌آگاه روایت می‌کنند که در ضمن یک مثنوی‌ در باب جایگاه زن سروده بود: «پدرم گفت پسرجان، زن اگر زن باشد/ شیر در خانه و در کوچه و برزن باشد» یحتمل اگر در روزگار ما آن مرحوم از عمق وقایعی از این دست و در این مقیاس آگاه بود، باید سلسله واژه‌ها را ردیف می‌کرد برای ادای حق مطلب درباره بعضی زنان این دیار!

جوان:مشاوری در نقش اپوزیسیون

«مشاوری در نقش اپوزیسیون»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم حسن رشوند است که در آن می‌خوانید؛در عصر مدرن گزاره‌ها و پدیده‌های سیاسی نمی‌توان از بروز برخی رفتارها که زمینه بروز پدیده‌های پیرامونی و عوامل مؤثر بر آنها را ایجاد می‌کند، گریخت. با این رویکرد، باید بپذیریم که خودی و دشمن پدیده‌های پیرامونی ما هستند وچه بسا در مقطعی و بنا به شرایطی، ورود به صحنه و کمک به اهداف توسط پدیده‌های خودی صفحه شطرنج سیاست را به گونه‌ای همین خودی چنان به دروازه خود گل بزند که تاریخ هرگز نمونه آن را از غیر ندیده است.

چه در آموزه‌های سیاسی ماکیاولی و چه در هنر اداره جامعه در بینش علوی، نقش صحنه‌گردانان صفحات سیاسی قابل انکار نیست، بلکه آنچه که موازنه‌های سیاسی و کارکردی را غیر متعادل و خارج از چارچوب جلوه می‌دهد، غفلت از نقشی است که این صحنه‌گردانان بازار سیاسی در یک جامعه بر عهده دارند.

از همین روست که می‌توان به صراحت اذعان کرد وجه تمایز صحنه‌گردانان سیاست علوی با صحنه‌گردانان سیاست اموی و ماکیاولی توانمندی و رعایت هنر خودشناسی در ابزارسازی مدبرانه برای رسیدن به کمال مطلوب یک جامعه در حکومت‌های علوی است و بر عکس آن، صحنه‌گردانان سیاست اموی به جهت فاصله از منطق و هدف دین و بریدن از ارزش‌ها و آرمان‌های اساسی یک ملت، انقلاب یا حکومت الهی، مهم‌ترین راهبرد خود را در نقطه‌ای متمرکز می‌کنند که هم زمین بازی و هم یارگیری آن، نمایشی است.

طبیعی است که اگر این اشتباه استراتژیک رخ دهد بازیگران درون میدان سیاست در اثر گم کردن یار خودی از روی اشتباه یا چه بسا تعمد، توپ را به غیر خودی پاس می‌دهند که محصول آن تنها گشودن دروازه خودی توسط بیگانه است و در چنین شرایطی، حتی اغیاری که در پازل او حرکت شده است، چنین گلی را در بوق و کرنا کرده و گل به خودی را بزرگ‌ترین دستاورد بدون هزینه قلمداد می‌کند.

این مایه تأسف است که در غالب دولت‌های گذشته شاهد چنین رفتارهایی از سوی برخی صحنه‌گردانان سیاسی به ویژه کارگزاران نظام بوده‌ایم که در برخی از این ادوار، انتظار این رفتارها می‌رفت و در برخی دور از انتظار بود، مثلاً از دولت اصلاحات که همواره برخی بر خود تکلیف می‌دانستند در بستر تضعیف نهادها و ساختارهای نظام با دروغ و افترا بستن به آنها، دشمن را همراه و دوست را از خویش دور کنند، شاید انتظار همراهی بیهوده بود ولی از دولت تدبیر و امید که مدعی همگرایی است و می‌خواهد با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های نظام، سرمایه اجتماعی این کشور را افزایش دهد و ساختار‌های مختلف آن در بستر این همگرایی و تجمیع ظرفیت، موجب اعتلای نظام در عرصه‌های داخلی و خارجی شود، اصلاً انتظار نیست که کارگزاران آن رفتارهایی از خود بروز دهند که باعث باز شدن دهان دشمنانی که هر روز با حقد و کینه، جنگ روانی علیه ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی راه می‌اندازند، شود.

اخیراً مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اتهاماتی را متوجه بخش‌هایی از نظام کرده است که چند روز محور خبری همه رسانه‌های معاند نظام بود. وی در این گفت‌وگو بدون توجه به نقش و جایگاه خود و فقط باانگیزه سیاسی و کینه‌ای که نسبت به برخی مجموعه‌ها و نهادهای نظام دارد، مدعی شده است: در زندان‌ها و محاکم ایران حقوق بشر به طور گسترده نقض می‌شود و علت آن نفوذ عناصر تندرو در نهادهاست. در همین گفت‌وگو، پرونده‌ای که چند سال بود دولت کانادا برای اعمال فشارهای سیاسی و به تبع آن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به دست گرفته بود تا در پرتو آن، جمهوری اسلامی را به ترور و قتل شهروندان خود متهم کند، بار دیگر فقط با انگیزه زیر سؤال بردن مرتضوی که روزگاری در کسوت قضا داوری می‌کرد، با اتهام قتل زهرا کاظمی به وی، بدون اینکه به آسیب اتهام‌زنی‌ رسانه‌های بیگانه به جمهوری اسلامی توجه نماند، کانون توجه رسانه‌های خارجی را بار دیگر به این پرونده سوق داد تا زمینه‌ای باشد برای صدور یک قطعنامه حقوق بشری دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران.

این رفتار یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات و مشاور رئیس‌جمهور دولت یازدهم، رفتارهای اصلاح‌طلبان در موضوع اتهام‌زنی حقوق بشری در آن مقطع را در ذهن متبادر می‌کند؛ رفتارهایی که زمینه‌ساز بسیاری از تحریم‌های اقتصادی و صدور قطعنامه‌های تحریم و حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی شد که از آن موارد می‌توان به دو نمونه زیر اشاره کرد:

1- مجلس ششم اصلاحات درست در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم برای فشار به نظام جهت تأیید صلاحیت عناصر ساختارشکن خود که برخی از آنها از رد صلاحیت به خارج از کشور رفتند و با کشف حجاب (فاطمه حقیقت‌جو) و تبلیغات سوء علیه نظام به کمک دشمن آمدند تا نظام جمهوری اسلامی را ضدمردمی و اتوریته معرفی کنند، پس از تحصن در مجلس از «لیگابو» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل دعوت کردند که به ایران بیاید و با تهیه گزارش و تصویر به تبع آن، صدور قطعنامه ضدحقوق بشری علیه ایران در سازمان ملل، زمینه فشار به جمهوری اسلامی را فراهم و فضای ساختارشکنانه را برای جریان افراطی دوم خرداد فراهم کند. هرچند این سناریوی اصلاح‌طلبان مجلس ششم با وجود حضور «لیگابو» در ایران رقم خورد ولی مردم در انتخابات مجلس هفتم نشان دادند که نه اتهام‌زنی ضدحقوق بشری اصلاح‌طلبان آنان را از تشخیص مسیر درست باز می‌دارد و نه صدور قطعنامه‌هایی که مواد و محتوای آن توسط اصلاح‌طلبان آماده شده باشد، مانع جمهوری اسلامی از ادامه مسیر حقی که طی می‌کند، می‌شود.

2- زمانی که شورای حکام آژانس انرژی اتمی در شهریور‌ماه 1382 یعنی پنج ماه قبل از انتخابات مجلس هفتم تشکیل جلسه داد و با تقسیم کار و سیاه‌بازی اروپا و امریکا دو قطعنامه پیشنهادی رد شد و در نهایت یک قطعنامه با اجماع 35 عضو این شورا به تصویب رسید، کاملاً روشن بود که این بازی برای اجلاس‌های آتی آژانس نیز طراحی شده بود.

موضع‌گیری ضعیف مسئولان وقت در قبال این تصمیم آژانس و خوشحالی زاید‌الوصف روزنامه‌های همسو با جریان فکری غرب مبتنی بر کوتاهی ایران در قبال معاهدات آژانس، باعث شد بسیاری از واقعیت‌ها در پشت این پرده باقی بماند. عناصری که در داخل صحنه‌گردان چنین فضاسازی‌هایی علیه ایران بودند، می‌دانستند که توافق تهران با سه کشور اروپایی دستاوردی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت و چه بسا در آینده این سناریو در قالب‌های دیگری رخ بنماید. بی‌دلیل نبود که حجاریان تئوریسین اصلاح‌طلبان سه ماه پیش از انتخابات (26/8/1382) بلافاصله پس از سفر «لیگابو» به تهران و تصویب قطعنامه‌ای مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران از وقایع آینده نه‌چندان دور خبر می‌دهد و اشاره می‌کند: «برای شوک‌تراپی در کشور در آستانه انتخابات مجلس هفتم نباید در انتظار تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا صدور قطعنامه نقض حقوق بشر برای ایجاد شوک در داخل نشست چراکه شورای حکام پس از انتخابات تشکیل جلسه خواهد داد و گزارش «لیگابو» ممکن است اثر لازم را نداشته باشد، بنابراین ما نیازمند شوک‌های دیگری هستیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد آقای یونسی در پازل شوک‌تراپی تئوریسین‌های اصلاحات قرار گرفته است و در سالی که انتخابات مجلس دهم را پیش‌رو داریم، از هم‌اکنون درصدد است با کلید زدن به برخی پروژه‌ها، همچون اتهام‌زنی به نظام مبنی بر نقض حقوق بشر یا خدای‌ ناکرده اتهام قتل شهروندان و... بدون آنکه به آسیب‌های این اتهامات توجه داشته باشند و شاید هم توجه دارند، قصد دارند نظام را در گوشه رینگ قرار دهند تا بتوانند از این رهگذر مطامع سیاسی خود را دنبال کنند و این همان سیاست ماکیاولی و اموی است که گذشتگان بارها آن را پیموده‌اند. البته این حق برای دستگاه قضایی باقی است که از حیثیت خود دفاع کرده و به اتهامات مشاور رئیس‌جمهور پاسخ دهد تا هم تنویری بر افکار عمومی باشد و هم هشداری به مسئولان که در انتخاب مشاوران خود دقت بیشتری داشته باشند.

حمایت:ایده‌ای نو برای مردمی کردن اقتصاد

«ایده‌ای نو برای مردمی کردن اقتصاد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید عباس موسویان است که در آن می‌خوانید؛محورهایی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مردم تبریز بر آن تاکید داشتند، ناظر بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در بودجه سال آتی تا حدودی دیده شده، اما روشن است با عنایت به شرایط تحریم و رکود تورمی، این تدابیر کافی نیست که از آن جمله می توان به سفارشات معظم له درباره مردمی کردن اقتصاد کشور اشاره نمود. به بیان دیگر می توان درمان اقتصاد نفت محور و رونق بخشی به تولید داخلی را در عملی کردن این دستورالعمل جستجو کرد. یکی از مشکلات جدی اقتصاد ما در سه دهه گذشته، جدای از دوران دفاع مقدس، بحث تامین اعتبار پروژه های بزرگ، طرح های ملی و عمرانی دولت است.

معمولاً در مواقعی که دولت، بودجه لازم برای ساخت و تکمیل طرح های بزرگ را در دسترس نداشته باشد، استقراض از بانک مرکزی اولین گزینه بوده و به موازات آن، مشکلاتی همچون کسری بودجه را به همراه می آورد. این امر همچنین موجب می گردد که جامعه دچار تورم شده و شیرینی اجرا و افتتاح چنین طرح هایی با تلخی عارضه تورم، از بین رفته و در نتیجه پیشرفت و بهبود اقتصادی در جامعه، احساس نشود.

از سوی دیگر از آنجایی که چنین طرح هایی توسط دولت اجرا و عملیاتی می شود، عموماً زمان‌بر بوده و گاهاً دیده می شود طرح هایی که می تواند ظرف مدت 2 یا 3 سال به پایان برسد، زمان بیشتری به خود اختصاص می دهند. زمان‌بر بودن پروژه ها همچنین منجر به عدم کارایی و کاهش بازدهی آنها می گردد و استهلاک ناشی از تاخیر در روند تکمیل طرح ها بر کارا بودن پروژه اثر می گذارد. یکی از راهکارهایی که تقریباً عمری حدود یک دهه دارد و توسط طراحان و فعالان مالی بازارهای اسلامی ابداع شده است، بحث استفاده از ابزارهای مالی اسلامی است.
به این معنا که دولت ها بدون تامین طرح ها و با مدیریتی صحیح بدون اینکه مستقیماً تصدی پروژه‌ها را به عهده گیرند، با استفاده از سرمایه های مردمی و انتشار اوراق بهادار، تحت عنوان اوراق بهادار اسلامی مانند اوراق مشارکت، اوراق مناقصه، پروژه ها و طرح ها را به مردم واگذار می کنند.

سازماندهی و مدیریت بر عهده شرکت های وابسته به دولت خواهد بود ولی مالکیت و مسئولیت تامین مالی طرح ها برای ثمربخشی با مردم است. در این ساز و کار، سرمایه های مردم به کار گرفته می شود و نیازی به انتشار پول جدید و استقراض از بانک مرکزی نیست و در نتیجه، اثر تورمی نخواهد داشت. در صورت اجرای صحیح و با کیفیت پروژه ها و بهره برداری به موقع از آن، چه بسا اثر تورم زدایی و ضدّتورمی از نتایج چنین ایده ای باشد.

بدین صورت، عملاً مالکیت چنین طرح های پر هزینه‌ای از یک سو به مردم واگذار می شود و از سویی دیگر، آنان در سود حاصله شریک خواهند بود و از منافع آن بهره‌مند می گردند. به بیان دیگر با پیاده سازی این روش به مدد ابزارهای مالی اسلامی، اقتصاد مردمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است به شکل خودکار و با هدایت و نظارت دولت شکل می گیرد. ایده‌ای در اقتصاد اسلامی وجود دارد که می گوید دولت تاجر خوبی نیست، بلکه ناظر خوبی است و بر این اساس، از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه و نیز در بودجه سال 94، در مورد عملی کردن این ایده که هم اسلامی و هم مورد تایید کامل علم اقتصاد امروزی است، اهتمام و جدیت بیشتری نشان دهند. این شیوه، در بسیاری از کشورها عملیاتی شده و نوعی انتقال مالکیت طرح ها و پروژه های بزرگ از دولت ها به بخش خصوصی شکل گرفته است.

اوراق اسلامی منتشر شده برای تامین اعتبار طرح ها، قابلیت تبدیل شدن به سهام را دارد و پس از احداث و تکمیل پروژه نیز سهام آن می تواند به صاحبان اوراق و شرکت های خصوصی منتقل شده و به مدد انتشار این اوراق در بین مردم، مالکیت مشاء عمومی در اقتصاد شکل می گیرد.یکی دیگر از فواید این رویه، کامل شدن تعداد بیشتری پروژه به رهبری و مدیریت دولت است و به عنوان مثال اگر دولت با استفاده از اعتبارات بانکی قادر به کلید زدن 5 یا 6 طرح باشد، در این شیوه می تواند 50 یا 60 پروژه را آغاز کند و موجب تولید ثروت و درآمد برای مردم شود. رشد تولید داخلی با استفاده از این شیوه ابداعی، موجب کاهش اتکای اقتصاد کشور به نفت و ریشه کن شدن فعالیت‌های غیرمولّد و بعضاً مضرّ مانند سرمایه گذاری در دلالی، خرید و فروش مِلک، ساختمان، ارز، سکه و یا روی آوردن به قاچاق کالا می شود. از دیگر منافع آن می توان به رونق تولید داخلی و رقابت محصولات ایرانی برای بهبود کیفیت و در نتیجه اقبال بیشتر مردم برای خرید کالاهای ایرانی اشاره کرد.

بنابراین ضروری است هم سیاستگذاران مالی و اقتصادی کشور و هم نمایندگان مجلس، عنایت ویژه ای بر مردمی کردن اقتصاد و در نتیجه تقویت تولید داخل، داشته باشند و آن را از حالت شعارگونه و احساسات خارج کرده و مردم را با انتشار اوراق مالی اسلامی تحت عنوان صکوک در مالکیت های بزرگ ملی مانند پالایشگاه ها، صنایع پتروشیمی، بزرگراه ها، بنادر و فرودگاه مشارکت دهند. اقتصاد مردم‌محور و متّکی بر اصول اسلامی، شاهراهی به سمت اقتصاد مقاومتی است که مضرات اقتصاد لیبرالی و صدمات نظریه پردازان غربی را به همراه ندارد و تنها در این صورت است که کلیدواژه های آرمانی مقاوم نمودن اقتصاد کشور با مشارکت تمام مردم، از شعار به عمل تبدیل شده و آرزوی هر ایرانی دلسوز انقلاب برای سهیم بودن در اقتصاد کشورش، به واقعیت تبدیل می گردد.

آفرینش:نوعثمانی گری و چالش‌های پیش روی ترکیه

«نوعثمانی گری و چالش‌های پیش روی ترکیه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛در طی یک دهه گذشته و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، ترکیه سیاست‌های متفاوتی را در روند تحولات خاورمیانه در پیش گرفته است. سیاست‌هایی که به مرور زمان به سمت منفعت گرایی و احیای به اصطلاح "امپراتوری عثمانی" گرایش پیدا کرده است. تئوریسین این مدل حکومت در ترکیه به احمد داوود اغلو، وزیر خارجه پیشین و نخست وزیر فعلی دولت اردوغان نسبت داده ‌می شود، چرا که وی درموارد بسیاری اعلام کرده است که « ترکیه می‌تواند بدون اینکه چشم طمع به خاک کشورهای منطقه داشته باشد، حوزه امپراتوری عثمانی را احیا کند.»

هرچند که این طرز تفکر در سیاست خارجی ترکیه نمودهایی داشته‌ است، اما باید شکست این پروژه را در سیر تحولات اخیر منطقه ازجمله بیداری اسلامی، تحولات سوریه، لیبی، برکناری دولت اخوانی مصر و رابطه با تل‌آویو، مهر تایید زد. باید پذیرفت که رویای احقاق امپراتوری عثمانی برای ترک‌ها صرفا بهانه‌ای بوده است تا منافع حزب عدالت و توسعه و خواسته‌های سیاسی و اعتقادی آن محقق گردد.

با شکست سیاست‌های ترکیه در صحنه بین‌المل اصطلاح "نو عثمانی گری" به عنوان یک تئوری غیر واقعی یاد می شود. مخالفان اردوغان او را یک خودبزرگ بین قلمداد می‌کنند که با سیاست های بلندپروازانه و توسل به نمادهای ظاهری نوعثمانی‌گری جایگاه ترکیه را در سطح منطقه تنزل داده است و حال در کاخ مجللی که بیشتر به اجرای یک نمایش تاریخی شباهت دارد، ساکن شده است.

راهبرد نوعثمانی گری ترکها، خود را با تقابل شدید میان آنکارا و رژیم صهیونیستی نشان داد اما با توجه به منافع ترکیه و گره خوردن این منافع با غرب؛ راهبرد تهاجمی ترکیه کم کم به محاق رفت. موضوع سوریه و عدم همکاری غرب با طرح‌های ترکیه سبب شد تا پوشالی بودن این راهبرد نمایان شود. لذا بعد از عدم توفیق طرح‌های ترکیه برای مصادره بیداری اسلامی و رهبری پرونده فلسطین، همدستی این کشور در سوریه و تولید تروریست تکفیری داعش به وضوح ترکیه به سمت انزوای سیاسی پیش رفت.

ضمن اینکه رویه کنونی اردوغان و تمایلات نوعثمانی گری دولتش، افکار عمومی در داخل و خارج از ترکیه را برعلیه وی تهیج کرده و از او به عنوان یک دیکتاتور یاد می‌شود که به دنبال گسترش سلطه خود بر ملت و دیگر کشورهای منطقه می باشد. درحال حاضر اردوغان با تمسک جستن به اقدامات ظاهری، همچون ساختن کاخ عظیم ریاست جمهوری و استفاده از نمادهای نظامی ادوار حکومت عثمانی در تشریفات دیپلماسی و حمایت از گروه‌های تکفیری، و درآخرین نمونه آن انتقال بقایای جسد"سلیمان شاه"، برای خود و حزب مطبوعش قلعه‌ای پوشالی ایجاد کرده است که هرآن ممکن است این رویاها با افزایش نارضایتی‌های داخلی و سیاست‌های غلط در عرصه بین الملل، از هم پاشیده و نابود گردد.

حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، به دلیل سابقه گرایش به جریان اخوان المسلمین و داشتن ریشه در حزب رستگاری ملی به رهبری مرحوم نجم الدین اربکان، یک حزب اسلام گرا شناخته می شود که امروز به دنبال تصاحب هرچه بیشتر قدرت می‌باشد. اما رهبران ترکیه مروج نوعی از حکومت هستند که در پس آن نوعی منفعت گرایی صرف نهفته است. البته گرچه این موضوع در کوتاه مدت برای این کشور منافعی به دنبال داشته است اما در طولانی مدت از اعتبار جهانی سران ترکیه کاسته است. حمایت از داعش در مقابل کردهای کوبانی (عین العرب) از جمله این موارد است. امروز کمتر کسی است که رابطه ترک‌ها با تروریست‌های تکفیری را انکار کند و از عملکرد دولت اردوغان انتقادی نداشته باشد.

حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه نیز نگاه نسبتاًعادلانه‌ای به مسئله آزادی گرایش‌های گوناگون ندارد و امروز بیش از هرزمان دیگر شاهد اعتراضات مخالفان دولت در این کشور هستیم. درکنارهم قرار گرفتن این پازل‌ها می‌تواند در آینده‌ای نچندان دور چالشی بزرگ در سطح داخلی و خارجی برای ترکیه به وجود آورد.

شرق: جوجه ‌تیغی ‌بودن

«جوجه ‌تیغی‌ بودن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که در آن می‌خوانید؛این همان بحران بزرگ‌تر از دولت است که همواره در همه دولت‌های بعد از انقلاب با بالاوپایین‌شدن‌های بسیاری روبه‌رو بوده، اما هیچ‌گاه کاملا حل‌و‌فصل نشده است. اگر واقع‌بین باشیم، میان بحران‌های کوچک‌تر از دولت و بحران‌های بزرگ‌تر از دولت رابطه‌ای خاص حکمفرماست، اما این‌دو مترادف با یکدیگر نیستند. مهم‌تر آنکه حل هرکدام از این بحران‌ها، به حل خود‌به‌خودی بحران دیگر نمی‌انجامد. حدودا از دو قرن پیش به این طرف، جهان با گفتمان بین‌الدولی فضا را برای دولت ملی تنگ‌وتنگ‌تر کرده و هرچه پیش رفته‌ایم اختیارات و اقتدار دولت‌ها در عرصه جهان رو به نقصان گذاشته است.

این تنگنا به‌معنای نبودن ملیت، حذف ایدئولوژی یا اضمحلال آرمان‌ها نیست. راه دیگر، ماندگاری و سخت‌جانی است. درست مانند جوجه‌تیغی که با تیغ‌های تیزش، در چرخه حیات پایداری می‌کند. با این‌همه چک برگشتی که روی دست مردم باد کرده، در حکم آن درِ مسجد است و دولت چاره‌ای جز بازپرداخت آن ندارد.

در ایام تنگدستی ناچار شدم از پدرم مقداری پول قرض بگیرم، می‌خواستم معادل آن چکی به امانت پیشش بگذارم تا خیال پیرمرد راحت باشد. با اینکه نگران بود و حتم داشت از کیسه رفته دیگر برنمی‌گردد، چک را نگرفت و در جواب اصرارهایم گفت: «این امانت مثل در مسجد است، نه می‌شود سوزاندش، نه می‌شود فروختش.» حالا این حکایت روحانی است. مسایل بسیاری که برای دولت روحانی به یادگار مانده، مانند مسکن‌ مهر و مهم‌تر از آن یارانه‌ها، مصداق همان چک بی‌محلی است که چندان به کار نمی‌آید. قصد ندارم از دولت دفاع کنم، بلکه می‌خواهم به این مساله اشاره کنم که هر آدم دیگری با هر دولتی روی کار می‌آمد با همین بحران‌ها مواجه بود.

اساسا در وضعیت کنونی جهان هر دولتی روی کار می‌آمد، مجبور بود با دو‌بحران دست‌و‌پنجه نرم کند. یکی بحران‌هایی کوچک‌تر از دولت و دیگری، بحران‌هایی بزرگ‌تر از دولت؛ بحران‌هایی از قبیل بیکاری، یارانه‌ها، وضعیت نامناسب مسکن و بهداشت، پول به‌یغما‌رفته، انتظار مردم برای گسترش آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و مهم‌تر از همه، بهبود وضعیت معیشتی مردم، که در شمار بحران‌های کوچک‌تر از دولتند. این بحران‌ها کماکان به قوت خود باقی هستند و متاسفانه برخی از آنها لاینحل باقی خواهد ماند و البته، این واقعیتی است که با سیاه‌نمایی کاملا منطبق است.

از همین منظر است که به‌گمان عده‌ای، حل مساله هسته‌ای مفری است برای دولت تا هرازگاهی نفسی تازه کند. اما مذاکرات هسته‌ای جزو بحران‌های بزرگ‌تر از دولت است. اینجاست که صحنه سیاست دولت روشن می‌شود، دولت روحانی برای به‌تعلیق‌درآوردن بحران‌های کوچک‌تر از دولت به سمت بحران‌های بزرگ‌تر از دولت رفته است و این تصور به‌شکلی در اذهان مردم جا افتاده که با حل این مساله بیشتر یا دست‌کم برخی از مشکلات اساسی آنها حل خواهد شد.

مذاکرات هسته‌ای که به فرجام برسد، خواه نتیجه آن مثبت باشد و خواه منفی، تازه آن‌وقت است که انتظارات انتزاعی طرفین عینی می‌شود و با عینی‌شدن انتظارات، پاسخگویی به آنها بسیار دشوار خواهد شد. فربه‌‌کردن بیش‌از‌اندازه مذاکرات هسته‌ای در ذهن مردم و «اتوپیایی»کردن آن، شاید در کوتاه‌‌مدت دولت را از شر بحران‌های کوچک‌تر از دولت خلاص کند، اما این بومرنگ پرتاب‌شده با سرعتی بیشتر به طرف دولت بازمی‌گردد.

بیان این حقیقت به مردم که مساله هسته‌ای ایران فقط یکی از بحران‌های بزرگ‌تر از دولت است که باید حل شود می‌تواند سطح انتظارات کوتاه‌مدت مردم را پایین بیاورد و انتظارات آنها را واقعی کند و البته این مساله را عیان سازد که برای حل مشکلات داخلی و خارجی دولت ناچاریم روابط بین‌الدولی را جدی بگیریم و بپذیریم که ما دولت- ملتی منتقد به سازوکارهای نظام اقتصادی مستقر در جهان هستیم. اما از یاد نبریم که نخستین‌بار در دولت هاشمی بود که ما روابط بین‌الدولی را پذیرا شدیم و بسیاری از تابوها را در عرصه سیاست خارجی شکستیم و عملا راه برای دولت اصلاحات باز شد.

مردم سالاری:مبارزه با فساد با کدام ابزار؟!

«مبارزه با فساد با کدام ابزار؟!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال‌میر است که در آن می‌خوانید؛ویدئویی که اخیرا گروهی از خبرنگاران شبکه چهارتلویزیون انگلستان و جمعی از روزنامه نگاران روزنامه «دیلی تلگراف» تهیه و در فضای عمومی منتشر کرده‌اند، سبب شده تا دو وزیر خارجه پیشین انگلستان با اتهام سنگین فساد مالی روبرو شوند. در این ویدئوی جنجالی «جک استراو» و«سرمالکوم ریفکیند» آشکارا سرگرم چک‌وچانه زدن بر سر دستمزد با یک شرکت چینی در ازای دادن اطلاعات و لابی‌گری برای این شرکت هستند.اگر چه هر دوی این سیاستمداران سرپیچی از قانون را قویا رد کرده‌اند و معتقدند که هیچ کار خلاف مقرراتی انجام نداده‌اند، امابه نظر می‌آید این «ویدئو» می‌تواند کارنامه‌کاری این دو سیاستمدار با سابقه را مخدوش کند.

این ماجرا تا آن جا بالا گرفته است که سر مالکوم ریفکیند به ناگزیر از سمت ریاست کمیسیون اطلاعات وامنیت مجلس عوام کناره گرفته و عضویت جک استراو در حزب کارگر نیز به حالت تعلیق در آمده است.این که سرانجامِ این دو سیاستمدار کهنه کار به کجا خواهد کشید، نکته‌ای است که در روند دادرسی کمیته نظارت مجلس وظرف روزها وماه‌های آینده روشن خواهد شد اما ظریفه‌ای که در سراسر این رویداد شایسته دقت نظر است، کار حرفه‌ای ژورنالیست‌هایی است که توانستند با پوشش یک شرکت چینی هنگ کنگی پرده از فساد مالی دو سیاستمدار رده بالای بریتانیایی برگیرند.

به عبارت دیگر، این ماجرا بار دیگر نشان داد مطبوعات حرفه‌ای و روزنامه نگاران کار بلد تا چه پایه نقش نیرومندی در کشف به موقع فساد وشفاف ساختن میدان سیاست بر دوش دارند.گذشته از همه اینها، این ماجرا گواه روشنی است بر اینکه حتی در پیشرفته‌ترین کشورها نیز سیاستمداران از وسوسه‌های مالی و درآمد‌های آسان واغواگر در امان نیستند و از این رو، نمی‌باید لحظه‌ای از بده بستان‌های عرصه سیاست غافل شد وسیاستمداران را به حال خود آسوده گذاشت!

در کشور ما نیز بحث فساد مالی در پهنه سیاست وبرخورد با متخلفان چندگاهی است که داغ شده است. به طوری که کمتر روزی را می‌توان سراغ کرد که مسوولین دم از مبارزه با فساد وپاک سازی سیاست از رشوه خواری، پول کثیف و... نزنند. با این همه اما، آنچه هنوز در گفتار مسوولین ناروشن باقی مانده ابزارها و روش‌های چگونگی رویارویی با فساد ومکانیزم‌های کشف جرم است! در حالی که سوگمندانه باید اعتراف کرد که روند خرده‌گیری‌ها، عیب‌جویی‌ها و سوء‌ظن‌ها در حوزه مطبوعات ورسانه‌ها همچنان مستدام است، چگونه می‌توان به کشف بهنگام جرم وفساد امید بست؟ به راستی اگر رسانه‌ها و خبرنگارانِ ما از آن درجه از امنیت و فراغ بال برخوردار بودند که بتوانند به کُنج وکنار عرصه سیاست سَرک بکشند، آیا کارِ فسادِ بابک زنجانی‌ها، محمد رضا رحیمی‌ها و مرتضوی‌ها و... این چنین به تماشا می‌کشید؟! مخلص کلام اینکه: برای دانستن این که دم زدن از مبارزه جدی با فساد بدون دستیاری مطبوعات آزاد ورسانه‌های حرفه‌ای، امری خیالی و بسیار دور از ذهن ودرتحلیل نهایی در ردیف بازی با کلمات است،تا چه زمانی وتا کجا باید هزینه عرضِ اندامِ افراد فرصت طلب وناسالم را در میدان سیاست بپردازیم؟!

ابتکار:برد–باخت، مبنای سیاست داخلی!

«برد–باخت، مبنای سیاست داخلی!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمد علی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛تئوری بازی ها نظریه ای است برای تحلیل و پیش بینی رفتار بازیگران بر اساس مفهوم عقلانیت و منفعت. بر اساس این تئوری، فرض می‌شود که تصمیمات بازیگران عقلانی است و هر کدام تلاش می‌کنند گزینه ای را انتخاب نمایند که حداکثر منفعت را به دنبال داشته باشد.

مطابق نظریه بازی ها حداقل اهداف مشترک کافی است تا معادله بین دو طرف بازی با حاصل جمع غیر صفر باشد. در این نوع بازی، برد یک طرف، باخت طرف مقابل محسوب نمی‌شود. مثل کیکی که به نسبت های مختلف قرار است میان رقبا و بازیگران تقسیم شود.

بر عکس در بازی با جمع صفر، برد یکی معادل باخت دیگری است. به عبارتی تمام کیک سهم یکی از رقباست و سایرین از آن محروم می‌شوند. این نظریه بر این اصل در روابط بین‌الملل اشاره دارد که واقعیت قدرت در صحنه بین‌الملل امکان رسیدن دولت ها به منافع مطلق را محال نموده است و نظام بین‌الملل صحنه تـــوزیـــع نسبـــــی منافع دولت هاست. کیک منافع در نظام بین‌الملل به صورت کامل نصیب یک طرف نمی‌شود بلکه هر کشوری متناسب با واقعیت های حاکم سهمی از آن خواهند برد. امروزه به رغم ادعای جهان تک قطبی و ابر قدرتی آمریکا، راهبرد کشورها حول بازی برد-برد رقم می‌خورد.

انتخاب گزینه برد-برد تاکنون موجب جلوگیری از وقوع جنگ های خانمانسوز گردیده است. جنگ های بزرگ محصول استراتژی بازی برد-باخت بوده اند. عقلانیت قرن بیست و یکم حاکمیت بازی برد–برد را در مناسبات تشدید نموده است. بحران هسته ای ایران به مدد بازی برد-برد مهار شده است و تلاش برای به سرانجام رساندن آن ادامه دارد. منطق برد-برد موجب گردید تا ایران انقلابی و آمریکای جهانخوار دور یک میز بنشینند و پیرامون موضوعات مشترک به هم اندیشی بپردازند.

مطابق همین گزینه این دو کشور قدرتمند هم اکنـــون در موضوع داعش به منافع مشترک رسیده اند و راهبرد مشترک در برخورد با آن را برگزیده اند. جنگ ویرانگر عراق علیه ایران با اتخاذ گزینه برد-برد پایان یافت و دو طرف دور یک میز نشستند و پایان جنگ را اعلام داشتند.

همه عقلای کشورها گزینه برد-برد در مناسبات بین‌الملل را برگزیده اند و آن را به صلاح صلح جهانی و تامین کننده منافع حداقلی همگان تلقی می‌کنند. اجماع جهانی نخبگان مشروعیت گزینه برد-باخت را سلب نموده و انحصار را به برد-برد داده است.

حال سوال این است که وقتی بازی برد–برد می‌تواند دشمنان واقعی را کنار هم قرار دهد و خسارت را به حداقل برساند، چطور مناسبات داخلی از چنین فرصتی محروم است؟ چرا توجه نمی‌کنند که خسارت بازی برد-باخت برای کشور جبران ناپذیر است؟ وقتی همگان از انحصار برخوردهای حذفی می‌نالند و زبان شکوه از بی تحملی و عدم بردباری در اختلافات داخلی، می‌گشایند در حقیقت ضرورت انتخاب گزینه برد-برد را فریاد می‌زنند. بازی برد-باخت تاکنون موجب حذف سرمایه های انسانی بسیاری گردیده و عقبه نظام را خالی نموده است. خسارت انتخاب این گزینه غیر قابل تخمین می‌باشد. وقتی مناسبات سیاسی حکم جام حذفی را پیدا می‌کند و حیات و ممات گروه ها در میان باشد به طور طبیعی ساحت سیاست، عصبیت، بی تحملی، و بداخلاقی خواهد شد اما اگر با آن همچون یک بازی فوتبال عادی برخورد شود که دو تیم در مستطیل سبز به سختی رقابت می‌کنند ولی بیرون زمین با هم دوست اند آنگاه فضا این چنین زمخت و خشن نخواهد بود.

با انتخاب حسن روحانی تحت گفتمان "اعتدال" امید به روی آوری گروه ها به بازی برد-برد ایجاد شد ولی نحوه برخورد زود هنگام، این امید را به محاق برد و شرایط را به همان دوران سخت برخوردها برگردانده است. وقتی می‌توان با کفار و دشمنان قسم خورده حول منافع حداقلی نشست و لبخند زد و قهوه نوش نمود، چطور با برادران دینی و هم پیمانان دیروز نمی‌توان ذیل فراگفتمان انقلاب به وحدت رسید! آیا این دوگانگی در رویکرد و وارونگی در انتخاب ها، معنایی جز انحصار طلبی و قدرت طلبی می‌دهد؟ آیا معنایش غیر از این است که گروهی بقای خود را در حذف کامل رقیب می‌جویند و بقای خود را هدف قرار داده اند و بقای نظام را فدای بقای خود کرده اند؟

واقیعت صحنه بیهوده بودن و بیراهه رفتن این انتخاب را با تمام وجود فریاد می‌زند و همگان را به انتخاب بازی برد-برد دعوت می‌کند. در شرایط کنونی هیچ کس برنده بازی برد-باخت نخواهد بود. عقلای عالم بازی برد-برد را تجویز می‌کنند.

دنیای اقتصاد:اقتصاد دولتی و آموزش عالی

«اقتصاد دولتی و آموزش عالی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر تیمور رحمانی است که در آن می‌خوانید؛به‌عنوان یک اقتصادخوانده، اولین مقاله کوتاه انگلیسی که به فارسی ترجمه کردم، دارای عنوان «بدتر از فاجعه چرنوبیل» بود. موضوع نیز راجع به پیامدهای زیست محیطی فاجعه‌آمیزی بود که در دوران اتحاد جماهیر شوروی از اصرار بر بالا بردن سطح تولید برخی محصولات کشاورزی در آسیای میانه بدون در نظر گرفتن تحلیل هزینه-فایده به بار آمده بود، به‌گونه‌ای که از پیامدهای حادثه چرنوبیل بسیار وخیم‌تر بود. در اقتصاد‌های دولتی همواره این ظرفیت وجود دارد که تصمیمات اشتباه در تخصیص منابع تبدیل به فاجعه‌ای برای آینده اقتصاد شود.

نادیده گرفتن تحلیل هزینه-فایده می‌تواند در بسیاری از عرصه‌ها که به ندرت نگاه‌ها را متوجه خود می‌کند چنین خطری را فراروی اقتصاد کشور قرار دهد. یکی از آن عرصه‌ها آموزش عالی است که تداوم وضع موجود آن دارای چنین پتانسیلی است. از نظر نویسنده تنش‌های موجود در تعیین سکاندار وزارت علوم در طول حدود یک سال و نیم گذشته نیز بیش از آنکه دعوای سیاسی باشد ناشی از معضلات بنیانی موجود در آموزش عالی و تفکر غالب مرتبط با گسترش آموزش عالی بوده است که متاسفانه بخشی از برنامه همه دولت‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی بوده است و آن هم ناشی از کم‌توجهی به تحلیل اصیل اقتصادی در تصمیم‌‌گیری گسترش آموزش عالی و دولتی بودن اقتصاد است که چنین گسترشی را می‌طلبد.

بدون تردید گسترش آموزش عالی تحت هر شرایطی دارای فایده است. یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت تولید سرانه کشورها وجود سرمایه انسانی متفاوت است که آن نیز محصول آموزش و به‌ویژه آموزش عالی است.

کشورهای موفق در مسیر رشد اقتصادی آنهایی هستند که در این مسیر به سرمایه انسانی خود از طریق آموزش می‌افزایند. آموزش و سرمایه انسانی برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه به آنها کمک می‌کند دستاوردهای علمی جهان پیشرفته را با هزینه‌ای اندک در اختیار گیرند و سریع‌تر فاصله خود را از جهان پیشرفته کاهش دهند. بدون تردید اینکه امروزه کمتر خانوار ایرانی پیدا می‌شود که دارای فردی با آموزش عالی یا در حال تحصیل نباشد، امری مثبت است. اینکه ایران تاکنون این ویژگی را داشته است که عدالت آموزشی و از جمله آموزش عالی در آن قابل قبول بوده و اقشار مختلف مردم امکان تحصیل را داشته‌اند نقطه قوتی برای کشور بوده است. اینکه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی در بیشتر رشته‌ها به‌عنوان گسترش دانش عمومی در نقاط دور و نزدیک کشور اقدام به تاسیس واحد و فراگیر کردن آموزش کرده است امر مثبتی است، حتی این موضوع که ایران از مهم‌ترین کشورهای با مهاجرت افراد تحصیلکرده است از منظر تئوری رشد اقتصادی نامطلوب تلقی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند در انباشت سرمایه انسانی در مجموع اثر مثبت بر جای گذارد.

آنچه می‌تواند منجر به دودلی در سودمندی آموزش عالی به شکل کنونی شود هزینه‌هایی است که جامعه برای آن متحمل می‌شود. تصمیمات تخصیص منابع در علم اقتصاد نه صرفا بر اساس فایده آنها بلکه با مقایسه هزینه و فایده آنها مورد داوری قرار می‌گیرند. ساده‌ترین معیاری که می‌تواند ما را در مقایسه هزینه و فایده‌های گسترش آموزش عالی کمک کند اثر آموزش عالی بر رشد اقتصادی است. ظاهرا بر اساس تمام ملاک‌های موفقیت آموزش عالی که این وزارتخانه خود را ارزیابی می‌کند، کارنامه بسیار موفقی داشته است.

تعداد دانشجویان در تمامی مقاطع و به‌ویژه کارشناسی ارشد و دکترا به‌طور خیره‌کننده‌ای افزایش یافته است، تعداد استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به‌طور چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته است، تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به شدت افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که به تدریج دانشگاه‌ها با ظرفیت بلااستفاده روبه‌رو خواهند شد و به ندرت می‌توان حتی شهر کوچکی را یافت که دارای یک مرکز آموزش عالی نباشد، تولید کتاب‌ها و مجلات علمی دانشگاهی و مقالات علمی پژوهشی از متوسط دنیا فراتر رفته است، متوسط تحصیلات نیروی کار کشور به طرز خیره‌کننده‌ای بالا رفته است و... . با همه این تحولات مثبت آموزش عالی، یک پیامد مثبت که اتفاقا از همه موارد فوق بااهمیت‌تر است و همه موارد فوق باید نتیجه خود را در آن نمایان سازند رخ نداده است و آن افزایش رشد اقتصادی کشور است. هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه با گسترش آموزش عالی و به‌ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و حتی با احتساب اثر با وقفه آنها، رشد اقتصادی کشور افزایش یافته باشد یا بخش بیشتری از رشد اقتصادی کشور ناشی از آموزش عالی و انباشت سرمایه انسانی باشد، وجود ندارد.

در واقع، شواهدی نیز وجود دارد که رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط کاهش یافته است و بخش کمتری از آن قابل نسبت دادن به انباشت سرمایه انسانی در مقایسه با گذشته است. تنها همین معیار کافی است که ما را در سودمندی گسترش آموزش عالی و تاثیر مثبت آن بر تشکیل سرمایه انسانی به شکل کنونی آن دچار دودلی کند و ما را به بازنگری در این راه بر انگیزاند.

در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، نیاز نیروی کار بازار به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی علامت می‌دهد که چه تعداد، در چه رشته‌هایی، در چه مقاطعی و با چه کیفیتی نیروی دارای تحصیلات عالی تربیت کنند. این پاسخگویی به نیاز بازار هم سبب پویا بودن دانشگاه‌ها می‌شود و هم از اتلاف منابع جامعه که نیروی انسانی مهم‌ترین آنها است جلوگیری می‌کند. در چنین شرایطی، دانشگاه‌ها بدون توجه به نیاز بازار به جذب و تربیت علمی دانشجو نمی‌پردازند و نیروی بدون کیفیت تربیت نمی‌کنند؛ چراکه توسط بازار جریمه می‌شوند و به سرعت در رقابت با سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جایگاه و موقعیت خود را از دست می‌دهند.

نیروی تحصیلکرده نیز پس از فراغت از تحصیل سرگردان بازار کار نمی‌شود و باری بر دوش دولت، که ناچار شود به هر قیمتی برای آنها شغل بیافریند. به همین دلیل است که آموزش عالی در یک اقتصاد مبتنی بر بازار هم زمینه بهره‌مندی مادی و معنوی افراد آموزش‌دیده را فراهم می‌کند و هم اقتصاد را از وجود آنها بهره‌مند.

در یک اقتصاد دولتی مانند اقتصاد ایران، گسترش آموزش عالی نامرتبط با نیاز اقتصاد رخ می‌دهد و به همین دلیل نیز حداکثر برخی از افراد آموزش‌دیده را دچار بهره‌مندی مادی می‌کند و منفعت چندانی برای اقتصاد نمی‌آفریند. کافی است نگاهی گذرا به گسترش آموزش عالی داشته باشیم تا متوجه شویم چه دشواری بالقوه‌ای فراروی آینده اقتصاد قرار دارد. در طول دو دهه گذشته، آموزش عالی هم از نظر تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا و هم از جهت تعداد رشته‌ها و گرایش‌ها رشد خیره‌کننده‌ای داشته است. بخش زیادی از این گسترش نیز در اصل نه برنامه مدون وزارت علوم بلکه تلاش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و استادان بوده است که در یک اقتصاد دولتی برای گرفتن بودجه و امکانات، جذب دانشجوی بیشتر و توجیه وجود و گسترش خود چنین گسترشی را مهیا کرده‌اند.

به‌عنوان مثالی از این گسترش بی‌مبنا که صرفا ناشی از تلاش هیات علمی دانشگاه‌ها برای توجیه مثمرثمر بودن و پرتلاش بودن و ضروری بودن کار آنها بوده است، افزایش تعداد رشته‌ها و گرایش‌ها است که در بسیاری از موارد شکلی فکاهی به خود گرفته است. برای آنکه به سایر علوم و رشته‌ها تعرض نکرده باشم و قبل از همه رشته خود را مثال زده باشم به رشته علوم اقتصادی می‌پردازم. مطابق اطلاعاتی که نویسنده دارد رشته علوم اقتصادی دارای ده‌ها رشته و گرایش فرعی مصوب و در حال اجرا است که در عمل نمی‌توان پی برد چه تفاوت مهارتی در افراد آموزش‌دیده مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ایجاد می‌کنند.

در حال حاضر رشته‌ها یا گرایش‌های اقتصاد نظری، اقتصاد توسعه، اقتصاد انرژی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد آموزش، اقتصاد مسکن، اقتصاد بیمه، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، اقتصاد کشاورزی و... در دانشگاه‌های کشور وجود دارند و با تداوم روند کنونی بعید نیست رشته‌ها و گرایش‌هایی مانند اقتصاد هنر، اقتصاد سینما، اقتصاد آب، اقتصاد باد، اقتصاد چوب، اقتصاد سنگ، اقتصاد گیاه و امثالهم نیز به تصویب برسند و مشغول هدر دادن استعداد جوان‌های این مرز و بوم شوند.

این در حالی است که علم اقتصاد یک علم است و کسی که به معنی واقعی علم اقتصاد را درک کرده است با تمرکز در هر کدام از زمینه‌های فوق‌الذکر قادر است به تحلیل مسائل آن و ارائه راه‌حل برای مشکلاتش بپردازد بدون آنکه نیاز به تشکیلات مفصل راه انداختن یک رشته و گرایش جدید برای آن وجود داشته باشد. نباید فراموش کرد که هزاران ساعت وقت اعضای هیات علمی و مدیران دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و نهایتا وزارت علوم که باید صرف تحقیق و بهبود کیفیت آموزش عالی شود صرف تدوین و تصویب و عملیاتی کردن همین گرایش‌ها و رشته‌ها و آن هم فقط در یک رشته می‌شود که در نهایت عایدی چندانی برای کشور به همراه ندارد و در اغلب موارد باعث تخصیص ناکارآمد منبع بسیار کمیاب وقت استادان و دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی می‌شود و خسران مادی و معنوی. به‌عنوان یک تحلیلگر علم اقتصاد بر این باورم که چون در اقتصاد به شدت دولتی نیروهای بازار نیستند که نیاز به گسترش آموزش عالی را علامت‌دهی می‌کنند، دانشگاه‌ها برای توجیه ضرورت وجود خود و امکان جذب منابع از دولت ناچار به چنین تقلایی هستند. گرچه این تلاش اعضای هیات علمی و دانشگاه‌ها از نظر خود آنها رفتاری عقلانی است، اما نتیجه آن برای اقتصاد، اتلاف منابع است.

حال که وزارت علوم و آموزش عالی دارای وزیری مورد قبول جریان‌های مختلف سیاسی شده است، به نظر نویسنده به‌عنوان یک تحلیلگر اقتصادی مهم‌ترین وظیفه‌اش بازنگری و جلوگیری از این گسترش بی‌قاعده و سودمند به حال دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی و زیانبار برای اقتصاد کشور است تا از تبدیل شدن آموزش عالی به زمینه‌ای برای بروز فاجعه در تخصیص منابع جلوگیری کند. باید توجه داشت که دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی مطابق تحلیل عقلانی هیچ انگیزه‌ای برای جلوگیری از این گسترش ندارند بلکه برعکس انگیزه‌های بسیاری برای تداوم آن دارند.

بنابراین، این وزارت علوم و آموزش عالی است که امکان بازنگری و ساماندهی به این گسترش زیانبار و بالقوه فاجعه‌آمیز را خواهد داشت. امید است این وزارتخانه بسیار بااهمیت اقداماتی را شروع کند که در آینده شاهد رخدادی مشابه خشک شدن دریاچه ارومیه، در حوزه آموزش عالی نباشیم. توجه به تحلیل اقتصادی در برون‌رفت از این معضل بسیار اساسی است و نادیده گرفتن آن نادیده گرفتن نعمت‌های الهی برای رفع مشکلات است.