ممنوعیت تجارت برده در خلیج فارس

آغاز اقدامات انگلستان در این زمینه ماده نهم قرارداد 1820 م بود که بین انگلستان و حکومت های حاشیه ی جنوبی خلیج فارس منعقد گردید. این مسأله در طول دوران قاجاریه نیز بحث ها و گفت و گوها و اقداماتی را بین یاران و انگلیس فراهم آورد. در این میان رویکرد امیرکبیر به دلیل حفظ موازنه ی منفی در روابط خارجی حائز اهمیت بسیاری است.

در ابتدای سخن باید اشاره شود که تجارت برده آفریقایی و ورود بردگان به ایران، با آنچه که در جهان غرب می گذشت به کلی متفاوت بود، چراکه بردگان آفریقایی در ایران بیشتر در کارهای خدماتی حضور داشتند و گاه به عنوان یکی از اعضای خانواده مورد توجه بوده اند و سخن گفتن از این نوع تجارت به مفهوم آنچه در سایر نقاط جهان می گذشت، نیست.

اگرچه در مطالعه ی حاضر قصد نگارنده واکاوی سویه های روند اصلاح و تلاش برای نوعی مدرن سازی ایران در عصر ناصرالدین شاه و صدارت امیرکبیر نیست، اما لازم است گفته شود که در دوران ناصرالدین شاه با روش ها و رویکردهای خاص امیرکبیر در امور داخلی و خارجی، ایران دور جدیدی از تحولات و اصلاحات را، به ویژه در مناسبات خارجی، به تجربه نشست، به نحوی که دو قدرت روسیه و انگلیس در مواجهه با وضع موازنه منفی امیرکبیر گاه مقهور و متضرر و گاه با توسل به راه کارهای غیر معمول و نامتعارف به مقاصد خود دست می یافتند.

نمود بارز این معنی در گفتمان سیاسی امیرکبیر قابل مشاهده است که با رویکردی واقع گرایانه و هوشمندی سیاسی، با درخواست های انگلستان مبنی بر کنترل تجارت برده در خلیج فارس برخورد نمود. لازم به ذکر است که مخالفت امیرکبیر با این درخواست به معنی حمایت از تجارت برده نبود، زیرا او تنها با تکیه بر حکم محمدشاه- که از آن سخن خواهد رفت- ممانعت از این تجارت را به عنوان محملی برای تثبیت حاکمیت و قدرت ایران در خلیج فارس و مقابله با مداخلات بیگانگان در منطقه به کار بست...

به دنبال تلاش های انگلستان و رفت و آمد سفرای مختلف این کشور به ایران، در سال 1264 هـ.ق محمدشاه قاجار علی رغم میل باطنی خود، به سبب رفتار منعطفانه کلنل فرانت، فرستاده انگلیس، فرمانی را برای لغو تجارت برده بدون ذکر جزئیات آن صادر کرد.

ابهام در متن فرمان محمدشاه مبنی بر ممنوعیت تجارت برده در خلیج فارس که شامل چگونگی و نوع تنبیه عاملان تجارت برده و مکان استرداد بردگان بود، موجبات ادامه مکاتبات و مباحثات ایران و انگلیس را پیرامون این مسایل بوجود آورد. کلنل فرانت در پایان سال 1848 م/ 1264 هـ.ق با اشاره بدین موضوع از امیرکبیر می خواهد که اجازه بازرسی و تجسس کشتی های مظنون ایرانی را به انگلستان واگذار کند.

امیر با در تقاضای فرانت، با بسنده کردن به حکم شاهنشاه مغفور ( محمدشاه )، نحوه مجازات متخلفین را تنها بر طبق دستور ناصرالدین شاه قابل اجرا می داند (2) و بدین سان مسأله را در حد و حدود مسأله ای داخلی و قابل حل نگاه می دارد.

در روز 22 صفر 1265 هـ.ق جستن شیل ( نماینده انگلیس ) خطاب به محمدعلی خان نایب الوزاره با اظهار تحیر از پاسخ امیرکبیر به فرانت، نامه ای نوشت که مضمون آن از دو جهت قابل تعمق و مهم قلمداد می شود. نخست آن که شیل با ارجاع موضوع به وزارت خارجه قصد داشت از برخورد با امیرکبیر اجتناب کند و از دیگر سو موضوع نامه فرانت را به سؤالی مبنی بر تعیین محل و مکان توقیف کشتی های ایرانی حامل برده تقلیل دهد (3).

در بیست و نهم همین ماه، فرانت با اشاره به اینکه پاسخ خود را از نامه امیرکبیر نگرفته است سؤالش را از محمدعلی خان بدین گونه مطرح می سازد که اگر جهاز ایرانی حامل برده به دست مأموران انگلیسی بیافتد « آن ها را به کدام بندر و کدام حاکم بسپارند و تنبیه شوند چرا که لامحاله به دست جهازات انگلیس خواهد افتاد » (4)! روشن است که فرانت در این بیانات به صورت زیرکانه اجازه تجسس کشتی های ایرانی را بر عهده مأموران انگلیسی نهاده تا دیگر خود را در این باره به زحمت نیفکند.

پس از آن امیرکبیر در ربیع الاول 1265 هـ.ق با موضعی صریح و قاطع و بر اساس مشورت و دستور شاه اعلام می دارد که ایران محض رعایت دوستی قرار جدیدی نخواهد گذارد و تنبیه خاطیان بر عهده دولت ایران است و این حق به دولت دیگر واگذار نخواهد شد. (5). اگرچه اتخاذ این موضع باب مذاکرات را از نظر ایران مسدود می ساخت اما قانع نشدن فرانت و اصرار و پافشاری بر عدم ارائه پاسخ مناسب به سؤال دولت انگلیس روند مذاکرات را علی رغم سکوت چند ماهه ممتد و طولانی ساخت.

دراواخر سال 1265 هـ.ق یکی از کشتی های ایرانی حامل برده به بندر بوشهر وارد شد. هنل نماینده مقیم بوشهر این تخلف را به اطلاع تامسون ( Thomson )، شارژ دافر انگلیس در تهران رساند و از او خواست موضوع را با صدراعظم در میان بگذارد تا به توقیف و جریمه آن رسیدگی شود. اما امیرکبیر با بیان اینکه قبلاً به فرانت گفته است که نحوه مجازات بر عهده دولت ایران است این اجازه را از مأموران انگلیسی سلب کرد و شاه جریمه ی سیصد تومانی را به بغله ی (6) حاکم دشتی و دشتستان قرار داد.

شیل که در اوایل سال 1266 هـ.ق پس از توقف چند ماهه از لندن به تهران باز می گردد در اولین مکاتبه خود با امیرکبیر ضمن اشاره به اینکه ایران قوای دریایی در اختیار ندارد، اجازه تفتیش و توقیف کشتی های ایرانی را توسط نیروهای انگلیسی به مدت دو سال درخواست نمود. این بار نیز امیر با لحنی راسخ و بیانی کوبنده درخواست شیل را رد کرد و پس از آن شیل در مشورت با شاه نگرانی او را از بابت ضرر و خسارت کشتی های ایرانی در هنگام بازرسی مأموران انگلیسی و اختلال و عدم امنیت در امور تجارت جنوب کاملاً دریافت (7).

در این زمان علیرغم آن که انگلستان به عنوان سردمدار مبارزه با تجارت برده در آب های جهان شناخته شده بود، فرانسه نیز در این عرصه وارد رقابت با انگلیس شد. از این رو شیل تلاش کرد با اشاره به موارد تخطی از حکم محمدشاه در باب مسأله امحاء تجارت برده، ناتوانی ایران را در حل برخی مشکلات سواحل جنوبی را بهانه فشار به دولت ایران و حذف رقیبش قرار دهد.

بدین سان اولین مورد تخلف در 8 محرم سال 1266 توسط شیل به اطلاع امیرکبیر رسید. این بار میرزاجعفرخان مأمور سرحدات جنوبی از آوردن بردگان آفریقایی توسط ناخدای بغله الشمس به حکومت بوشهر و نیز هنل، کنسول انگلیس در بوشهر، شکایت می کند و شیل از امیرکبیر می خواهد تا در اجرای حکم ممنوعیت تجارت برده توجه و اهتمام کافی را مبذول دارند (8).

متعاقب گزارش پیشین از بوشهر و عدم پرداخت جریمه سیصد تمانی بغله حاجی خان، حاکم دشتی و دشتستان، شیل در نامه بعدی به امیرکبیر با مطرح ساختن عدم توانایی حاکم بوشهر در اخذ جریمه مزبور و جدال قدرت طلبانه ی دو حاکم و نیز با تکیه بر اینکه اکثر شیوخ بندرات گرمسیرات از عاملین تجارت برده محسوب می شوند و در مقام عدم اطاعت از حکومت مرکزی حتی حاضر به پرداخت مالیات خود هم نمی شوند و اینکه ایران در سواحل جنوبی کشتی ای را در اختیار ندارد، بار دیگر پیشنهاد می کند که ایران نیز به تأسی از دولت عمانی و شیوخ عرب، حق بازرسی کشتی های را به مأموران انگلستان واگذار کند تا بر اساس آن کشتی های ایرانی حامل برده توقیف شوند و به محلی که کارگذاری دولت ایران تعیین می کند تسلیم گردند. علاوه بر آن شیل از دخالت در تعیین جریمه نیز خودداری نمی نماید و تشابه تمسخرآمیز جریمه ی سیصد تومانی را با وجوه گمرکی به مقایسه می گذارد (9).

شیل در 27 ربیع الاول 1266 هـ.ق بار دیگر تأکید می کند که احکام تنبیهی در حق خاطیان تجارت برده در خلیج فارس اجرا نمی شود و ورد چهار بغله حامل برده را به « محمره »، اطلاع می دهد . او شیخ جابر، حاکم محمره و اهالی این بندر را از عاملین تجارت قلمداد می کند و از دولت ایران درخواست می کند نوع و میزان تنبیه را تعیین کند. شیل چنین وانمود می کند که تنها راهکار برون رفت از این وضعیت توقیف کشتی های ایرانی توسط مأموران انگلیسی است لذا تلاش می کند به اولیای دولت ایران از اجرای بدون ضرر و زیان این راهکار اطمینان خاطر بدهد (10).

رویکرد جدید و تغییر رویه سیر مکاتبات شیل بر موضع ایران تأثیری نداشت و بی پاسخ ماندن و تعلیق درخواست ها و گوشزدهای مکرر باعث شد که فرانت به محمدعلی خان نایب الوزاره با لحنی عتاب آمیز و معترضانه نامه ای را بنگارد که در آن وزارت امور خارجه تهدید شده و مورد سؤال قرار گرفت (11).

سفیر انگلیس در ربیع الثانی این سال پس از موردیابی های مکرر از حمل بردگان آفریقایی توسط جهازات ایرانی و عرب، اجرای کامل ممانعت را منوط به اجازه تفتیش کشتی ها توسط انگلیسی ها دانست و به منظور از بین بردن تردیدهای آتی ایران در مورد سرنوشت بردگان توقیف شده، آزادی و حیات عادی آن ها را در جزایر و بنادر معین تضمین نمود و نظارت و کنترل دقیق انگلستان و امیدواری این دولت را به ایران در مورد مجری داشتن اجازه بازرسی مأموران انگلیسی خاطر نشان ساخت و درباره مطرح سازی این تقاضا و اطمینان دادن به ایران نوشت: « دولت انگلیس هرگز اظهار نمی کردند اگر یک سر مویی از هر راه نقصی از برای این دولت می داشت. قبول کردن دولت علّیّه ی عثمان لو به این تکلیف دلیل کاملی است » (12).

شیل تقاضای فوق را در هشتم جمادی الاول نیز ارسال نمود زیرا از متن پاسخ به این نامه چنین برمی آید که او پاسخ هر دو را یک جا ارسال کرده است. محتوای نامه امیرکبیر که با دستور شاه نوشته شده، بر این مهم تأکید دارد که یکی از نشانه های دوستی ایران با انگلستان صدور فرمان محمدشاه در باب عدم ورود بردگان به سواحل ایران است و بدین سان، به منظور حفظ مصالح دولتی و متضرر نشدن، قرار مجددی را در این باره قایل نمی شود (13).

بدین ترتیب دیواره های محکم مخالفت امیرکبیر بر پایه مصلحت دولتی و برای محافظت از منافع دولت و تجار در برابر نفوذ تدریجی انگلستان در آب های خلیج فارس، شیل را وادار ساخت که با ابراز تأسف از این موضع، وعده های امیدبخش شاه را به امیرکبیر یادآور شود. ناصرالدین شاه در طی ملاقاتش با شیل تنها گفته بود که احتیاج به فکر کردن دارد اما شیل در نامه مزبور از زبان شاه می نویسد: « در این خصوص جواب خوش و دلپذیر از امنای دولت به شما خواهد رسید » (14).
نقض فرمان محمدشاه با ورود بردگان به بنادر جنوبی ایران، دستاویز مناسبی را به شیل می داد تا از نظارت انگلیسی ها بر این روند به عنوان تنها راهکار اجرای دستور شاه ایران سخن به میان آورد.

در سند مورخ 25 رجب 1266 شیل علاوه بر این مورد، بر پایه عدم توانایی ایران در کنترل نواحی دوردست خلیج فارس، انتقال بردگان را به جزایری که از پیش تعیین شده بود و نیز معطل سازی کشتی های حامل برده را توسط انگلیسی ها مطرح می کند. ضمناً به علت نگرانی ایران درباره ی ضرر تجار ایرانی، شیل استشهادنامه ای را تهیه و ارسال نمود که در آن ظاهراً تجار ایرانی رضایت خود را از بازرسی انگلیسی ها اعلام داشته و تصریح کرده بودند که اینگونه اقدامات ضرری را متوجه آنها نمی کند. شیل این رضایت نامه را همراه نامه مذکور ارسال داشت تا اطمینان خاطر اولیای دولت ایران را جلب کند (15).

از این پس شیل در مکاتبات خود بر محور بی حاصل بودن دستور محمدشاه و اجرا نشدن مجازات عاملان تجارت برده صحبت می کند. او برای اجرای مجازات خاطیان بر این نظر است که شیوح و حاکمان خلیج فارس باید از عدم اجرای حکم مجازات خاطیان بترسند. شیل در دهم شعبان طی نامه ای فرمان محمدعلی شاه را به مثابه « کاغذ سفیدی » معرفی می کند و برهم خوردن نتایج قرارداد انگلیس و مسقط را بر سر لغو تجارت برده به علت عدم پیوستن ایران به انگلیس می داند. تحریک احساسات انسانی اولیای دولت ایران نسبت به وضعیت بد بردگان در زمان حمل و نقل، شراکت اهالی مسقط با ایرانیان را در جریان این تجارت و ورود و خروج کشتی های ایرانی حامل برده در بندرعباس از موارد دیگر مطرح شده در این نامه است.

در ادامه این مکتوب، سفیر انگلیس با رفع ابهامات به وجود آمده در روابط ایران و انگلیس و ذکر این نکته که ایران نمی تواند از تلاش های انگلستان در جهت پیشرفت خود چشم پوشی کند این سؤال را مطرح می کند که دولت عثمانی با وجود داشتن کشتی های جنگی از دادن چنین اجازه ای به کشتی های انگلیسی خودداری نورزیده است چرا دولت ایران با نداشتن جهازات جنگی نگران خسارت و زیان تجار است؟ (16) سپس شیل برای گرفتن پاسخ مثبت، در مورد حفظ اصول روابط دیپلماتیک از سوی ایران در برابر خدمات انگلیسی ها قلم فرسایی می کند.

در تاریخ 25 شعبان این سال شیل نامه ی دیگری به امیرکبیر نوشته که متأسفانه به دست ما نرسیده است. اما از مضامین نامه های دیگر به خوبی می توان دریافت که کوشش های شیل در جهت گرفتن اجازه ی بازرسی کشتی های ایرانی توسط مأموران انگلیسی در ماه های بعد نیز ادامه یافته است.

از آنجا که یکی از معضلات حکومت قاجاریه حملات ترکمانان به خراسان و اسارت ایرانیان بوده است، شیل در نامه ی مورخ بیست و یکم رمضان از این موضوع استفاده کرده و نتیجه می گیرد که دولت ایران به دلیل درگیر بودن در مسأله بردگی باید بیش از سایر دولت ها در مورد لغو بردگی کوشا باشد. شیل همچنین هزینه های لغو برده داری و آزادی بردگان را بسیار هنگفت خوانده است (17).
موارد دیگری که در این نامه آمده است تکرار مضامین مکاتبات پیشین محسوب می شود با این تفاوت که شیل در خطوط پایانی ممنوعیت تجارت برده را معضل و مسأله ای بین المللی می خواند و با افزودن این نکته که همه ی کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی به انگلستان پیوسته اند و ایران نمی تواند خود را از این امر مستثنی سازد و بی شک همراهیش کمک مضاعفی را به اقدامات انگلستان خواهد کرد، رویکرد جدیدی را برای جلب رضایت ایران می گشاید.

امیرکبیر به بهانه فرا رسیدن ماه رمضان از پاسخ نامه ی پیشین خودداری ورزید و در 15 شوال به تامسن ( کاردار سفارت انگلستان ) گفت به شاه سفارش خواهد کرد که این تقاضای دولت انگلیس را نپذیرد. این برخورد شیل را برآن داشت تا در مکتوبی دیگر با اظهار تأسف از موضع امیرکبیر به نحوی موجز درخواست های انگلستان را خلاصه کند و سفارش امیرکبیر را به شاه، برای ایران بی فایده و برای انگلستان مضر قلمداد و او را به غور و بررسی بیشتر دعوت کند (18).

اصرار شیل در مکاتبات ماه های پایانی سال 1266 هـ.ق ادامه یافت و این نشان دهنده ایستادگی امیرکبیر در برابر خواسته های دولت انگلستان است. شیل در نامه ی دیگری در 23 شوال با لحنی تهدید کننده بی علت بودن بی اعتنایی ایران را نسبت به خواهش دولت انگلستان- که هم قدرت دارد و هم متمایل به سوی ایران است- بر روابط دیپلماتیک دو کشور تأثیرگذار می داند و خطاب به امیرکبیر می نویسد: « آن جناب نمی تواند خیال بکند که دولت انگلیس از برای هیچ دست بردارد، از کاری که این قدر در بند اصل آن هست » (19).

از متن نامه مشخص است که شیل در این زمان با میرزا آقاخان نوری ( اعتمادالدوله ) در مورد علل مخالفت ایران به صحبت نشسته است و آقاخان در پاسخ به او احتمال توهین به زنان ایرانی را در هنگام تجسس کشتی ها توسط مأموران انگلیسی و تسلط انگلیس را بر مشایخ خلیج فارس مطرح می کند. شیل نیز با مطرح ساختن جایگاه ارزشمند زنان در اروپا متعهد می شود حرمت و احترام زنان ایران را در بازرسی کشتی ها نگاه دارد و در مورد تسلط انگلیس بر شیوخ خلیج فارس می گوید تا زمانی که دولت ایران موضع مخالف دارد تسلط انگلیس بر مشایخ دریای فارس بی فایده است. او مخالفت ایران را در برابر اهداف و انگیزه های بزرگ و آرمانی انگلستان ناچیز و کوچک می شمارد و تنها مجازات یک مورد از خاطیان را طبق دستور شاه راهی برای رسیدن به منع و توقف ورود بردگان به سواحل خلیج فارس قلمداد می کند (20).

بدین سان مخالفت ایران با بازرسی کشتی های انگلیسی هم چنان باعث تداوم تجارت برده در خلیج فارس و معطوف شدن این تجارت به سواحل ایران می گردید. گزارش و اسناد این زمان حاکی از آن است که اعراب سواحل جنوبی با کرایه جهازات اهالی جنوب ایران و با بیرق ایران به تجارت برده می پرداختند. این وضعیت علاوه بر اینکه موجب تنبیه و مجازات خاطیان نمی گردید، نامه نگاری های متعدد شیل را فراهم آورد (21).

فشارهای انگلستان برای اخذ امتیاز تفتیش کشتی های ایرانی در خلیج فارس بدان جا رسید که پالمرستون ( وزیر امور خارجه انگلستان ) صریحاً اعلام کرد که « انگلیس دیگر علاقه ای به کمک کردن به ایران در حل مشکلاتش ندارد » (22). اگرچه واکنش امیرکبیر در برابر این گونه تهدیدات تغییر نکرد اما سرانجام او به علت فشارهای داخلی و خارجی در زمان سفر شاه به اصفهان و در ملاقات با تامسون خود پیشنهاد تفتیش چهار ماهه ی انگلستان را با حضور ناظری ایرانی ارایه کرد. شیل نیز به محض آگاهی از این پیشنهاد آن را به مثابه ی ریشخندی خواند که دولت انگلستان هرگز نمی تواند آن را بپذیرد (23).

بالاخره حمله ترکمانان به پایگاه دریایی روسیه در جزیره ی « عاشوراده » (24)، تهدید سفیر روسیه به خروج از ایران و عزل حاکم مازندران شرایط را مهیای آن کرد که شیل در هنگام سفر ناصرالدین شاه به اصفهان بار دیگر با امیرکبیر به مذاکره بنیشیند و بدین سان امیرکبیر با در نظر گرفتن حقوق حقه ی ایران در خلیج فارس شرایط معین و قانونمندی را برای تفتیش کشتی های ایرانی قایل شد.
روش سیاسی خاص امیرکبیر در ایستادگی در برابر فشارهای خارجی نشأت گرفته از آگاهی و انگیزه هایی است که می توان آنها را اینگونه خلاصه کرد:

1- درک اهمیت خلیج فارس در اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران (25)،

2- آگاهی از گسترش تدریجی قدرت انگلستان در منطقه ی خلیج فارس و لزوم مقابله با آن

3- ضرورت تثبیت و تحکیم قدرت مرکزی ایران و افزایش کنترل بر نواحی جنوبی کشور

4- حفظ موازنه ی منفی در ارتباط با دو قدرت روس و انگلیس و ندادن امتیاز به آنها.

از سوی دیگر انعطاف او در برابر دولت انگلیس می تواند در اثر عوامل زیر باشد:

1- تغییر فضای سیاسی داخل ایران به ویژه در اثر توطئه های درباری و دسیسه چینی ها و در نتیجه بی مهری های ناصرالدین شاه که بعد از سفر اصفهان تشدید شده بود و امیر را به اتخاذ مواضع احتیاط آمیز سوق می داد. این مورد پیش از آن که نمود عینی به خود بگیرد در تضاد عمیق شیوه ی عملکرد امیرکبیر با نوع ساختار سیاسی حکومت قاجاریه خود می نمایاند؛

2- فشار نظامی و سیاسی روسیه بر سر مسأله ی جزیره ی عاشوراده؛

3- خطر تنها ماندن ایران در مقابل انگلستان و روسیه در صورت ادامه ی سیاست موازنه ی منفی.
قرارنامه ی ایران و انگلیس در اولین روز ماه شوال 1267 هـ.ق منعقد گردید و بر اساس آن کشتیهای دولت انگلیس و کمپانی به مدت یازده سال اجازه ی بازرسی کشتی های رعیتی ایران را یافتند و ایران متعهد گردید که به هیچ وجه هیچ کدام از کشتی های دولتی اش به تجارت برده آفریقایی مبادرت نورزند.

سه بند از مفاد این قرارداد شامل این موارد است:

1- تفتیش کشتی های تجارتی رعیتی ایران با حضور مأمور ایرانی در کشتی تجسس انگلیس؛

2- عدم معطل سازی و وارد کردن خسارت به کشتی های تجار ایرانی و سپردن کشتی ایرانی حامل برده به کارگذاران بنادر ایران و تحویل صاحب کشتی برای تنبیه طبق حکم ناصرالدین شاه، هم چنین انتقال بردگان به جزایر و بنادر معین شده توسط مأموران انگلیسی، اهمیت حضور صاحب منصب ایرانی در هنگام بازرسی و اینکه کشتی های جنگی انگلیس بدون حضور او حق دخل و تصرف در کشتی ایرانی را ندارند. مدت قرارداد یازده سال تعیین شد و در صورت تجاوز انگلیسی ها از این زمان ایران حق شکایت و اعتراض را دارد؛

3- این فصل مربوط به غلامان و کنیزان حاضر در ایران بود که در صورت سفر به مکه و یا هند آن هم از راه دریا باید بلیط و یا تذکره خود را از بندر بوشهر و با اطلاع بالیوز بوشهر دریافت کنند. اجرای این قرارداد از اول ربیع الاول 1268 صورت گرفت (26).

بدین سان چنانکه از مفاد قرارنامه ی بالا مشهود است، امیرکبیر با حفظ مواضع پیشین خود در تنظیم قرارنامه از نفوذ انگلستان در امور مربوط به ممانعت تجارت برده و وارد آمدن خسارت به تجار ایرانی جلوگیری کرد. اما با کنار رفتن وی از صحنه ی سیاست ایران و روی کار آمدن میرزا آقاخان نوری، انگلستان بار دیگر مسأله را دنبال کرد، تا بدانجا که در بلندمدت این کشور توانست با انعقاد قراردادهایی با ایران و سایر حکومت های خلیج فارس، در کنار سایر سیاست های سلطه جویانه ی خود و حوادث دیگر به منافع بسیاری از جمله نیمی از تجارت خلیج فارس دست یابد، کنترل خلیج فارس را به دست گیرد و افزون بر این، بر ژئوپلیتک منطقه اثر گذارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه شیراز
2. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی امیرکبیر به فرانت، مورخ 3 صفر 1265، مکاتبات 1263، کارتن 6، پرونده 12.
3. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی شیل به محمدعلی خان نایب الوزاره، مورخ 22 صفر 1265، مکاتبات 1263، کارتن 6، پرونده 12.
4. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی فرانت به محمدعلی خان نایب الوزاره، مورخ 29 صفر 1265، مکاتبات 1263، کارتن 6، پرونده 12.
5. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی امیرکبیر به فرانت، ربیع الاول 1265، مکاتبات 1263، کارتن 6، پرونده 12.
6. « بغله » نوعی قایق است.
7. Kelly: Britian and the Persian Gulf, Oxford, 1968, Vol. 2, P. 605.
8. اسناد وزارت امور خارجه،نامه ی شیل به امیرکبیر، مورخ 8 محرم 1266، کارتن 6، پرونده 15.
9. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی شیل به امیرکبیر، 3 ربیع الاول 1266، کارتن 6، پرونده 15.
10. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی شیل به امیرکبیر، 27 ربیع الاول 1266، کارتن 6، پرونده 15.
11. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی فرانت به محمدعلی خان شیرازی، 3 ربیع الاول 1266، کارتن 6، پرونده 15.
12. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی شیل به امیرکبیر، 17 ربیع الثانی 1266، کارتن 6، پرونده 15.
13. اسناد وزارت امور خارجه،نامه ی شیل به امیرکبیر، 9 جمادی الاول 1266، کارتن 6، پرونده 6.
14. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی شیل به امیرکبیر، 10 جمادی الاول 1266، کارتن 6، پرونده 15.
15. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی شیل به امیرکبیر، 25 رجب 1266، کارتن 6، پرونده 6.
16. همان.
17. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی شیل به امیرکبیر، 21 رمضان 1266، کارتن 6، پرونده 15.
18. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی شیل به امیرکبیر، 16 شوال 1266، کارتن 6، پرونده 15.
19. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی شیل به امیرکبیر، 23 شوال 1266، کارتن 6، پرونده 15.
20. همان.
21. اسناد وزارت امور خارجه، نامه ی شیل به امیرکبیر، مورخ 9 ذی الحجه، 23 ربیع الاول، 28 ربیع الثانی، 29 ربیع الثانی، 11 شوال 1266، کارتن 6، پرونده 24.
22. Kelly, Ibid, Vol 2, p. 608.
23. آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، تهران، 1378، ص 530.
24. شیل، لیدی: خاطرات، ترجمه ی حسین ابوترابیان، نشر نو، تهران، 1368.
25. اهتمام امیرکبیر در مورد تجهیز ایران به ناوگان قدرتمند دریایی در خلیج فارس نمود این دعوی است.
26. اسناد وزارات امور خارجه، قرارنامه یایران و انگلیس بر سر ممنوعیت تجارت برده، مورخ اول شوال 1267، کارتن 6، پرونده 24 و دکتر وحیدنیا، قرارها و قراردادهای دوران قاجار، مؤسسه مطبوعاتی عطایی،تهران، 1362، صص 81 و 82 و متن فرانسوی قرار داد:
La Convention Concule entre la perse et la Grande Bretage... chaval 1267. ( کارتن 6، پرونده 28 ).

منبع : خیراندیش، عبدالرسول، تبریزنیا، مجتبی؛ ( 1390 )، پژوهشنامه خلیج فارس ( دفتر سوم )، تهران: خانه کتاب، چاپ اول