مخالفان بودجه 94؛ انضباط مالی در لایحه بودجه وجود ندارد

الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۴ با اشاره به مسئله ریزگردها در استان‌های جنوبی کشور اظهار داشت: بنده ضمن همدردی با هموطنانمان در این استان‌ها، پیشنهاد دارم که خانم ابتکار مرکز محیط زیست را به اهواز منتقل کنند یا به عنوان رئیس محیط زیست کشور عراق ادامه کار بدهند چون برای ایشان جان انسانها مانند سایر جان گربه سانان ارزش ندارد.

با اشاره به کلیات لایحه بودجه ۹۴ افزود: دولت در دو سال اخیر سیاست‌های انقباضی را برای مهار نقدینگی اعمال کرده تا به هر قیمتی شده جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد. بنابراین انتظار می رود در تکمیل این اقدام خود سیاست های مالی و پولی و اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده اعمال می شد تا شرایط برای خروج از رکود فراهم شود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: متاسفانه بر اساس شاخص‌های بازار سرمایه که بورس مهمترین شاخص آن به شمار می رود و هم بر اساس شاخص کار که در دو سال اخیر یک میلیون نفر از آن خارج شده‌اند نشان می‌دهد که رکود تعمیق پیدا کرده است.

نادران با بیان اینکه بودجه سال آینده کشور با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد تصریح کرد: آیا اگر قیمت نفت کاهش پیدا نمی کرد اتکا به نفت کاهش پیدا می کرد. علیرغم اینکه در قانون برنامه پنجم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باید به ۳۱ درصد می رسید در لایحه مورد نظر سهم صندوق به ۲۰ درصد تنزل پیدا کرده است و این بیانگر برداشت ۱۲ درصدی از صندوق توسعه ملی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در این لایحه انضباط مالی وجود ندارد افزود: اگر همه آنچه که در بودجه عمرانی پیش بینی شده که حتما هم محقق نخواهد شد به جداول ۱۹ و ۲۰ اختصاص پیدا می کرد باز هم اکتفا نمی‌کرد.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۴ حاکمیت سرمایه برقرار است خاطرنشان کرد: به بهانه فروش سربازی فرصتی پدیدار شده تا پولدارها، فراری ها و غایبان بتوانند با پرداخت پول کارت معافیت بگیرند.

با اشاره به موضوع هدفمندی در لایحه بودجه ۹۴ اظهار داشت: این موضوع در لایحه سال آینده فاجعه‌تر از قبل است، ما در سال ۹۳ دولت را ملزم کردیم به حذف دهک ها اما اقدامی انجام نشد.

وی افزود: در بودجه سال آینده نیز ۳۷ هزار میلیارد تومان به علاوه ۱۰ درصد جابجایی (۴ هزار میلیارد تومان) در بحث هدفمندی به خانوارها تعلق گرفته که برابر با همان ۴۴ هزار میلیارد تومانی است که در گذشته و در سال ۹۳ وجود داشته بنابراین آنچه که در لایحه بودجه ۹۴ آمده هیچ فرقی با گذشته ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حذف خانوارهایی که بیش از ۲.۵ میلیون تومان درآمد دارند گفت: این حکم اساسا عملیاتی و کارشناسی نیست.

وی با اشاره به بودجه در نظر گرفته شده در بخش بهداشت و درمان در این لایحه تصریح کرد: در این حوزه به بهانه پرداخت نکردن تعرفه های درمان هزینه های این بخش از کیسه مردم به پزشکان پرداخت می شود و دولت به جای اینکه نظام بهداشت و درمان را کارآمد کند با پرداخت پول از جیب مردم می خواهد این مشکل را حل کند.

وی تاکید کرد: از نمایندگان می خواهم که به کلیات رای ندهند تا این لایحه به کمیسیون باز گردد تا اصلاحاتی پیرامون بحث هدفمندی، نفت، بهداشت و درمان انجام شود.(مهر)