این مسکن مهر مزخرف

کیهان:نرمش کافی است! قهرمانی کنید

«نرمش کافی است! قهرمانی کنید»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛آیا مذاکرات هسته‌ای در مونیخ مسیری متفاوت از مذاکرات یک سال اخیر در وین، مسقط، پاریس و ژنو خواهد پیمود؟ وزیر امور خارجه دیروز پس از دیدار با جان کری در حاشیه کنفرانس مونیخ گفت «نه فقط یک راه حل بلکه چندین راه‌حل برای موضوع هسته‌ای وجود دارد؛ فقط به یک اراده سیاسی قوی برای حصول نتیجه نیاز است». او همچنین در پاسخ این سؤال که طرف مقابل چه قدر آماده پذیرش کلیات توافق است؟» می‌گوید «آنچه اظهار می‌کنند این است که علاقمند هستند این اتفاق رخ بدهد اما باید دید این اراده سیاسی را هم دارند یا نه». آقای ظریف 30 دی ماه نیز در حالی که در مترو تهران با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، عباراتی گفت که از وضعیت مذاکرات رازگشایی می‌کند. «چنان چه همه طرف‌ها به یک واقع‌بینی برسند و آمادگی داشته باشند، آماده‌ایم در مذاکرات تا سالگرد پیروزی انقلاب به نتیجه برسیم. معتقدم یک هفته هم برای توافق کافی است، چنان چه طرف ما به واقع‌بینی رسیده باشد اما چنانچه اراده نباشد، 4 سال هم می‌تواند کافی نباشد کما اینکه با نگاه غلط آمریکایی‌ها 10 سال هم می‌تواند طول بکشد».

اگر مطابق نظر آقایان ظریف و روحانی باشد نه اینکه می‌توان تا 22 بهمن امسال به نتیجه رسید، بلکه باید از آغاز شروع دولت یازدهم در مرداد 92 ظرف 3 تا 6 ماه این پرونده مختومه می‌شد و طرفین به توافق نهایی می‌رسیدند. اما دولت اوباما به دلایل روشن آمادگی و اراده توافق جامع را -که متضمن پذیرش حق غنی‌سازی صنعتی و لغو همه جانبه و فوری تحریم‌ها در مقابل نظارت قانونی آژانس بر روند صلح‌آمیز فعالیت‌های ایران باشد- ندارد همچنان که اختیار آن را ندارد. مقارن صحبت‌های دکتر ظریف در مترو، باراک اوباما برای چندمین بار- این بار در مصاحبه با سی‌ان‌ان- گفت «عدم توافق با ایران بهتر از توافق بد است». توافق بد با ایران از نگاه آمریکا، «توافقی حقوقی، قاعده‌مند، متوازن و با تعهدات شفاف متقابل و متعادل» است که مسیر پیشرفت فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را باز کند و بهانه تحریم‌های فاقد علت حقوقی را از آمریکا بگیرد. بنابراین جان‌کری و برخی طرف‌های غربی، برخلاف آقای ظریف و همکارانش، برای یافتن راهکار حقوقی و فنی برای مسئله پای میز مذاکره نمی‌آیند بلکه درست برعکس به دنبال روش‌های شعبده‌بازی و «سرهم بندی» هستند که بتوانند مانند توافق ژنو هم امتیازهای غیرقانونی بزرگی بستانند، هم راه پیشرفت هسته‌ای ایران را سد کنند و به تعبیر اوباما عقب برانند، و هم از لغو تحریم‌های غیرقانونی طفره بروند. بدین ترتیب مسئله‌ای که از نگاه روحانی و ظریف ظرف یک هفته یا 3 تا 6 ماه قابل حل بود، اکنون به یک معنا 16 ماه و به یک معنای عمیق‌تر، 11 سال به درازا کشیده است. یعنی تخم‌مرغ‌های امید و تدبیر را نباید در سبد مذاکرات با شیطان بزرگ چید.

اکنون شمار ملاقات‌های آقای ظریف با جان کری- که گذشت زمان نابه‌جا بودن آن را بیشتر ثابت خواهد کرد- به مرز 20 دیدار نزدیک می‌شود و یک سؤال این است که در این همه ملاقات‌های مفصل و طولانی، کدام حرف ناگفته و استدلال و تعامل مطرح نشده باقی مانده است؟ و چرا با وجود نرمش و انعطاف طرف ایرانی در قالب توقف غنی‌سازی در فردو، اکسید و خنثی‌سازی 190 کیلوگرم ذخیره اورانیوم 20 درصد، توقف فعالیت‌های تکمیلی راکتور آب سنگین اراک، عدم استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته دارای 8 برابر سرعت و... طرف مقابل کمترین نرمشی از خود نشان نداده و در همین مذاکرات اخیر از تعیین سقف 6 هزار سو برای غنی‌سازی 3/5 درصد سخن می‌گوید؟ آیا حذف نیمی از سانتریفیوژهای ایرانی پس از توقف فعالیت فردو و بستن راه غنی‌سازی صنعتی در ایران که افق آن 190 هزار سو می‌باشد، ادامه همان مسیری نیست که اوباما از آن به عنوان عقب راندن برنامه ایران سخن گفت؟ اگر آرزوی آمریکا اوراق کردن برنامه ایران باشد که می‌گوید امکانپذیر نیست، آیا کوچک‌سازی مرحله‌ای همین برنامه در ادوار مذاکره، غیر از اوراق‌سازی تدریجی و به «سونا» بردن برنامه هسته‌ای در عین معلوم نکردن تکلیف لغو واقعی و مؤثر تحریم‌هاست؟ قطعاً چاره حقوقی رفع نگرانی ادعایی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، محدود کردن و از خاصیت انداختن آن نیست اما حتی اگر هزینه رفع این نگرانی را هم چنان روشی بدانیم آیا نباید پرسید در ازای این هزینه هنگفت از خزانه پیشرفت ملی، چرا مطالبه لغو فوری و همه جانبه تحریم‌ها همچنان مسکوت مانده و به 10-15 سال بعد حوالت داده می‌شود؟ حقیقتا آمریکایی‌ها به وعده‌های کم‌مایه توافق ژنو در حوزه خودرو و هواپیما و نیز اعمال نکردن تحریم‌های جدید چه‌قدر وفا کردند که به وعده 15 سال بعد آنها دل خوش کنیم؟

می‌توان در مونیخ توافق دیگری نظیر توافق ژنو را «سرهم‌بندی» کرد که مانند پفک (ذرت و بلغورحجیم شده) دهان‌پرکن اما فاقد خاصیت باشد. مجله تایم 29 آبان 92- 4 روز قبل از اعلام توافق ژنو- از امکان «سرهم‌بندی حق ایران در توافق» خبر داد و نوشت اگر «آمریکا حق غنی‌سازی ایران را بپذیرد، تحریم‌ها وجهه قانونی و حقوقی خود را از دست خواهند داد بنابراین آمریکا در ژنو می‌کوشد به توافقی برسد که این حق را به صراحت نپذیرد اما ایران هم بتواند مدعی شود که ما حق او را پذیرفته‌ایم. گری سیمور که تا چندی پیش از شخصیت‌های قدرتمند کاخ سفید در امور هسته‌ای بود، می‌گوید هرگونه توافق احتمالی، مسئله حق غنی‌سازی ایران را سرهم‌بندی خواهد کرد.» به همین دلیل هم بود که در توافق ژنو، برآورد حجم و ظرفیت و میزان نیاز ایران به غنی‌سازی و محل آن به توافق با طرف غربی در توافق نهایی متوقف و مشروط شد. اکنون به نظر می‌رسد همان منطق سرهم‌بندی با ابعادی گسترده، آرزو و توقع آمریکا از توافق کلی سیاسی است که با چاشنی تهدید کنگره به تصویب تحریم‌های جدید- به عنوان امتیازی عدمی! که باید به طرف ایرانی فروخته شود- پیگیری می‌شود. قرار دادن ضرب‌الاجل مارس (اوایل فروردین 94) برای رسیدن به توافق کلی و سپس ضرب‌الاجل ژوئیه (تیرماه 94) برای توافق روی جزئیات از همان قاعده آلوده‌سازی و پای‌بندسازی در توافق ژنو پیروی می‌کند؛ کاری که در بنگاه‌های کلاهبردار برای اخاذی نقد مقابل وعده‌های نسیه انجام می‌شود یا مشابه کلاهبرداری‌هایی که در ازای وعده، پول‌‌های هنگفتی به صورت قسطی و مرحله‌ای دریافت می‌شود اما انجام وعده به آینده دور موکول می‌گردد. این یک نامعادله است که تا به مسیر معادله برابر و متوازن بازنگردد، فاقد کمترین نتیجه برای ما خواهد بود.

شمردن دندان‌های طرف مقابل ضرب‌المثل معروفی است که برای این نامعادله صدق می‌کند. وبسایت رادیو فرانسه 11 اکتبر 2013 (19 مهر 1392) تحلیلی نوشت که همچنان می‌تواند قابل تامل باشد. «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش «حقوق ملی» می‌بیند[!] برپایه این جمع‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی روحانی برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری او است... اکنون پیش‌بینی زمان لازم برای رسیدن به توافق، به جای 3 ماه پیشنهادی روحانی، به 9 ماه افزایش یافته است.» معنای این تحلیل آن است که دولت با گاردی بسیار نامناسب و اشتباه وارد مذاکرات شد و آمریکا و غرب را دچار برآورد اطلاعاتی کاملا غلط کرد. تا این محاسبه و (نا)معادله از طرف دولت و رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه به هم نخورد، تغییر جدی و مفیدی در روند مذاکرات پدید نخواهد آمد. آن تعبیر غلط کمپین هنرمندان سفارشی مبنی بر اینکه «هر توافقی بهتر از عدم توافق است»، متاسفانه بازگویی یک فهم غلط از واقعیت‌های جهانی و کم شمردن ظرفیت‌های فراوان ملی بود. هرچه پیام خوش‌گمانی همراه با اظهار ضعف و ناچاری از این طرف صادر شد، گارد رژیم استکباری آمریکا را متصلب‌تر و سخت‌تر و طلبکارانه‌تر کرد. به تعبیر دیگر رئیس‌جمهور وزیر خارجه را کتف بسته به مذاکرات فرستاد.

در حقیقت توقع نظام و مردم برای اجرای تاکتیک نرمش قهرمانانه در مسیر مذاکرات- یعنی کاربست عزتمندانه انعطاف در کنار پای‌بندی به اصول و منافع کلان ملی- با بدترین روش و به شکل نقض غرض اجرا شد و داستان همین است که می‌بینیم؛ از تعلیق فردو و عملیات اجرایی اراک، به تعلیق حداقل نیمی از سانتریفیوژها و نیمی از ظرفیت غنی‌سازی رسیده‌ایم اما همه این هزینه‌ها و پرداخت‌ها فاقد تعهدات محکم حقوقی برای طرف مقابل است و پرسش این است که اگر قرار است درباره لغو تحریم‌ها نیز شعبده بازی و سرهم‌بندی کنند تعلیق‌های رو به فزونی یک سال اخیر برای چه بوده است؟ اگر قرار بوده ما تراز اعتمادسازی و مافوق اعتمادسازی رفتار کنیم و گارد صلح - به تعبیر آقای روحانی- بگیریم اما طرف مقابل با گارد دشمنی 100 مورد تحریم جدید اعمال کند، پس دیگر ته ظرف اعتمادسازی یک‌سویه چه چیزی باقی می‌ماند؟ آیا این شوق و ذوق موهوم یک‌طرفه، دلبستگان خوش‌گمان را سرانجام به شکست عاطفی و احساس ورشکستگی و مالباختگی و حیثیت‌باختگی نخواهد کشاند؟

تلاش‌های پرزحمت آقای ظریف و همکارانشان در جبهه -دیپلماسی- صرف نظر از برخی رفتارهای نابه‌جا- در جای خود محترم است اما جست‌وجوی کلید «گشایش اقتصادی» از سوی دولت محترم در پیاده‌روها یا کریدورهای مونیخ و وین و ژنو و پاریس قطعا نه تنها ما را به جایی نمی‌رساند بلکه طرف متخاصم را به این باور می‌رساند که حریف برای کارنامه خود نیز که شده حاضر است پیاپی از خط قرمزهایش عبور کند. آیا دولت محترم با بیست و چند وزارتخانه و عرض و طول گسترده، پروژه ملی دیگری غیر از مذاکرات دارای افق مبهم تعریف کرده و مثلا ابعاد اقتصاد مقاومتی در زمینه افزایش بهره‌وری، ساماندهی و هدفمندسازی یارانه‌ها (حذف پردرآمدها و صرفه‌جویی دست‌کم 5400 میلیارد تومانی)، مقابله با فرار مالیاتی 80 هزار میلیاردی و قاچاق بی‌رویه کالا و... را عملیاتی کرده است؟ اگر بنا داریم آمریکا و اروپا را در مونیخ یا زوریخ یا ژنو و وین و پاریس وادار به توافق برای لغو تحریم‌ها کنیم- یا از تحریم‌ها عبور کنیم- کلید آن نه در لبخند و مذاکره کشدار و بی‌پشتوانه بلکه در تقویت بنیه اقتصاد داخلی است در غیر این صورت حتی اگر درآمدهای نفتی انبوه نیز احیا شود، اقتصاد و تحریم همچنان پاشنه آشیل ما باقی خواهد ماند حتی اگر بهانه هسته‌ای درمیان نباشد. آیا دولت همچنان می‌خواهد بی‌کارنامه بماند؟! این شرط تدبیر و اقتضای امید و اعتدال نیست.

خراسان:ماموریت اتاق بازرگانی و فرصت های طلایی صادرات

«ماموریت اتاق بازرگانی و فرصت های طلایی صادرات»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر حسام الدین واعظ زاده است که در آن می‌خوانید؛در عرصه تخصص گرایی علمی در جهان، کارآفرینان، تولید کنندگان و صادر کنندگان بخش خصوصی ایران، به سختی می توانند به طور سنتی فعالیت کنند. به عبارت دیگر برای آنکه بخش خصوصی بتواند در بازارهای جهان نقش پررنگ، مستمر و پایداری داشته باشد، زنجیره ای از عوامل مرتبط می بایست در حرکت و فعالیت باشند و هر گونه خللی در این زنجیره، موجب از بین رفتن سرمایه ها و انگیزه ها و از دست رفتن فرصت های بازار خارجی می شود.

در سند راهبردی چشم انداز توسعه صادرات و در چارچوب چشم انداز بیست ساله، مقرر است "جمهوری اسلامی ایران با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت کرده و به توازن تجاری در صادرات و واردات نایل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد". این همان راهبرد "اقتصاد مقاومتی" است که برای تحققش، بدون شک باید بر صادرات تاکید شود تا انگیزه ای باشد برای تولیدفاخر و باکیفیت داخلی. بنابراین صادرات نیازمند سرمایه گذاری برای تولید داخلی است. بدون تولید، صادرات غیر ممکن است و تولید، بدون سرمایه غیر ممکن تر و سرمایه گذاری بدون داشتن علم و اطلاعات کافی علمی و تخصصی خطرآفرین برای بخش خصوصی است.

دراین راستا، وظیفه اتاق بازرگانی بسیار مهم و تعیین کننده است. اما باید توجه داشت که اتاق بازرگانی هنوز به معنای کامل خصوصی نشده است. به عبارتی بخش خصوصی هنوز در آغاز راه است تا بتواند خانه امن خود را اتاق بازرگانی بیابد. اتاق بازرگانی که وظیفه هدایت، مشاوره و پشتیبانی فعالان کسب و کار و تجارت و صادرات را به عهده دارد هنوز تا رسیدن به استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد. اگرچه در دولت جدید گام های رو به جلو و مثبتی برداشته شده است اما هنوز هستند بسیاری از کارآفرینان و بازرگانانی سنتی که متکی بر نبوغ و استعداد و تجربه شخصی خود فعالیت می کنند و هنوز با نوآوری های علمی و تخصصی روز این عرصه آشنا نیستند و علاقه ای هم به استفاده از به خدمت گرفتن مشاورین متخصص دانشگاه رفته، زبده وماهر ندارند.

یکی از ضعف های بخش خصوصی، عدم استفاده کافی از نخبگان علمی این بخش و دانشگاه است. اتاق بازرگانی بایستی ضمن تعامل سازنده با دولت از دولتی شدن بپرهیزد و بیشتر از نیروی انسانی و بومی خود برای خدمت رسانی به اعضای خود و نیز از متخصصین و اساتید فن کمک بگیرد. چه اشکالی دارد که یک شرکت و کارآفرین و صادرکننده بخش خصوصی در هیئت مدیره یا اتاق فکر خود از یک یا دو استاد دانشگاه متناسب با فعالیت اقتصادی و تجاری و صادراتی اش استفاده کند . این مشارکت علمی می تواند ریسک پذیری برای سرمایه گذاری و صادرات به خارج از کشور را کاهش دهد. این نوع فرهنگ سازی از وظایف اتاق بازرگانی ایران است ضمن آنکه در فراهم آوردن اتاق های فکر برای کمک به اعضای خود می تواند نقش بی بدیلی داشته باشد.

اتاق بازرگانی می بایست به طور مستمر برای حل مسائل و مشکلات فنی و تخصصی خود و نیز اجرای طرح های پژوهشی به دانشگاه ها مراجعه نماید و خود را محصور به مراکز خود ساخته پژوهشی نکند. با برون سپاری، از بهترین محققین و متخصصین در دانشگاه های مادر یاری بگیرد. نقش اتاق بازرگانی در عرصه بین المللی بسیار کارساز و اثرگذار است واین نقش زمانی محقق می شود که هر روز خون جدیدی از خارج اتاق وارد آن شود.

در این صورت است که اتاق بازرگانی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در دیپلماسی و توسعه روابط خارجی و حتی تحکیم روابط سیاسی می تواند نقش آفرین باشد. اتاق بازرگانی باید شبکه های تجاری و بخش خصوصی ایران را با جهان مرتبط سازد و با ارائه راهنمایی های مطابق واقع، همراه با تلاش برای زمینه سازی جهت رشد و بقای تجارت و صنعت بخش خصوصی اقدام نماید. بدیهی است که بخش خصوصی به علت سرمایه محدود و ریسک پذیری بالای آن در خارج از کشور، تشنه اطلاعات تجاری به روز و یافتن فرصت های سرمایه گذاری مطمئن است.

این نیاز اگر از سوی اتاق ها برآورده نشود، از اتاق یک بوروکراسی که عمدتا میراث ساختارهای ناکارآمد دولتی است بیش نخواهد ماند و تحولی ایجاد نخواهد شد. از جمله ضعف های بخش خصوصی در حوزه صادرات ناکافی بودن توجه به ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی در جامعه، تعدد مراکز تصمیم گیری در امر تجارت خارجی و کم توجهی به اتاق های بازرگانی است، ضعف در مهارت های مدیریتی در بخش های صنعتی، و برخی بخش های خدماتی را می بایست برآن افزود.

یکی از راهبردهایی که اتاق بازرگانی می تواند به کار گیرد آن است که از پیشگامان موفق صادرات کشور بخواهد در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت، بنگاه های نوپا و تازه را رقیب خود ندانند بلکه آنها را در پناه خود گرفته و با پیچیدگی بازار و عرصه صادرات آشنا کنند. اتاق بازرگانی این نظارت را به عهده بگیرد و در راستای تقویت و حضور آنها در عرصه منطقه ای و بین المللی بکوشد. اتاق بازرگانی ایران هنوز در عرصه ملی ناشناخته است و در عرصه خارجی تا سطوح منطقه ای و فراتر از آن راه طولانی در پیش دارد.

ما در مقایسه با اتاق های موفق جهان فاصله زیادی داریم. نکته دیگر، نقش حساس قوه قضاییه است. این قوه و وزارت دادگستری می بایست ضمن نظارت مستمر و شفاف، با هرگونه اقداماتی که باعث ایجاد جو روانی منفی و نیز یاس و ناامیدی در بخش خصوصی، و تضعیف کارآفرینان و صادرکنندگان می شود برخورد نماید. این امر برای ایجاد اطمینان در مردم و نیز امنیت سرمایه گذاران این بخش به ویژه آنهایی که در حوزه صادرات در بازارهای جهانی فعالند اهمیت بسزایی دارد. باید یادآور شد، هرکجای زنجیره صادرات، سستی و کاهلی نماید، این وضع به سرعت بر سایر بخش های متصل، تاثیر منفی می گذارد.

توسعه صادرات غیر نفتی بهترین راهبرد برای تحقق "اقتصاد مقاومتی" است. در فضای متلاطم بین المللی امروز که دشمنان و رقبا برای عدم حضور منطقه ای و بین المللی ایران مشکل آفرینی می کنند، ما خود نمی بایست از نظر داخلی فضایی را فراهم کنیم که موجب سستی در سرمایه گذاری، تولید داخلی و کاهش ارتقاء کمی و کیفی صادرات شود. مواظب باشیم فرصت های طلایی بازار صادرات منطقه و جهان را ازدست ندهیم زیرا بسیار حساس و زودگذر هستند.

جمهوری اسلامی:یمن و تحولات جدید

«یمن و تحولات جدید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اعلام تشکیل شورای ریاست جمهوری توسط جنبش انصارالله در یمن به منزله تسلط کامل این گروه بر این کشور و نقطه عطفی در تحولات سیاسی ماه‌های اخیر محسوب می‌شود که ساختار سیاسی آینده کشور را تعیین خواهد کرد. جنبش انصارالله وابسته به حوثی‌ها روز جمعه با اعلام تشکیل شورای ریاست جمهوری،‌ مجلس را نیز منحل کرد.

براساس بیانیه قانون اساسی که انصارالله آنرا منتشر ساخت شورای پنج نفره ریاست جمهوری تا زمان تشکیل دولت جدید به مدت 2 سال اداره کشور را برعهده خواهد داشت. همچنین انصارالله اعلام کرد یک مجلس ملی با 551 عضو به جای مجلس منحل شده تشکیل خواهد شد.

اقدام اخیر انصارالله پس از آن صورت گرفت که گروه‌های سیاسی رقیب و همچنین جریان وابسته به حکومت «عبدر به منصور هادی» رئیس‌جمهور برکنار شده یمن، به توافق حاصله در «گفت و گوهای ملی» و مهلت سه روزه انصارالله، توجه نکردند و رایزنی‌های «جمال بن عمر» فرستاده سازمان ملل در امور یمن نیز شکست خورد و جمال بن عمر روز جمعه یمن را به قصد عربستان ترک کرد.

جنبش انصارالله برای تصدی اداره کشور یمن هنگامی این تصمیم را گرفت که این کشور به دلیل رفتارهای سیاسی برخی جریان‌ها و همچنین عناصر وابسته به رژیم گذشته در بن‌بست قرار گرفت و برخی از استان‌ها با تحریک عوامل خارجی زمزمه خودمختاری و جدایی سر دادند. هدف نیز آن بود که با این تحرکات، جنبش انصارالله را که درحال حاضر سکان انقلاب چهار ساله یمن را دردست دارد از ادامه مبارزه باز دارند. تحولات سیاسی اخیر یمن، ادامه انقلاب چهار سال قبل مردم این کشور علیه رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح و سرنگونی وی می‌باشد.

مردم یمن به خصوص قشرهایی که در حکومت گذشته بی‌عدالتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی را تحمل کردند، با خیزش عمومی،‌ رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح را سرنگون کردند. به این امید که حکومتی مردمی و تضمین کننده حقوق مساوی برای همه اقشار و اقوام تشکیل شود، اما از همان ابتدای سرنگونی حکومت علی عبدالله صالح، تعدادی از دولت‌های خارجی و مشخصاً کشورهای حوزه خلیج فارس به سرکردگی عربستان تلاش کردند با اعمال نفوذ در روند سیاسی یمن، از پیروزی کامل انقلاب، تسلط مردم بر سرنوشت خود و تشکیل یک حکومت فراگیر جلوگیری کنند.

هدف نهایی مداخله‌گران آن بود که از فروپاشی ساختار رژیم گذشته جلوگیری کنند و با تغییر مهره‌ها، مردم را از پیگیری اهداف قیام خود منصرف سازند. در جهت تحقق این هدف، «عبدربه منصور هادی» معاون علی عبدالله صالح،‌ به ریاست جمهوری تعیین شد و در اکثر مناصب حکومتی، عناصر رژیم گذشته باقی ماندند. مردم یمن که برای انقلاب هزینه‌های سنگین مالی و جانی را متحمل شده بودند با درک توطئه‌ای که در جریان بود، صحنه را ترک نکردند و این بار پشت سر گروه انصارالله وابسته به حوثی‌ها قرار گرفتند که رهبری آن، بر شعارهای مبارزاتی تاکید داشته وخواستار تحقق کامل خواسته‌های مردم در انقلاب خود شده است.

عبدالمالک الحوثی، رهبر انصارالله،‌ چهار ماه قبل با طرح این موضوع که خواستار اعاده حقوق همه اقشار مردم یمن است حرکت خود را از استان صعده در شمال یمن آغاز کرد و با اقبالی که مردم به وی نشان دادند توانست به سرعت ابتکار عمل را دردست بگیرد و نیروهایش در فاصله زمانی کمی، بر چند شهر مهم از جمله صنعا، مرکز حکومت یمن تسلط پیدا کردند. جنبش انصارالله با اینکه همان زمان هم قادر بود حکومت «عبدربه منصور هادی» را سرنگون سازد و قدرت را دردست بگیرد ولی تاکید داشت که خواهان پیگیری مطالبات این جنبش از طریق گفت و گو از مجاری مسالمت‌آمیز است.

برطبق این استراتژی انصارالله با حکومت به گفت و گو پرداخت و در مهر ماه بر سر مسائل مهم توافقاتی نیز حاصل شد ولی رژیم به توافق پایبندی نشان نداد.

در پی این رفتار مذبوحانه حکومت «عبدربه منصور هادی»، جنبش انصارالله ماه گذشته در اقدامی ضربتی، کاخ ریاست جمهوری را به محاصره در آورد ولی بار دیگر تاکید کرد که قصد سرنگونی حکومت را ندارد به شرطی که حکومت به مفاد توافقنامه از جمله مشارکت دادن انصارالله در قدرت گردن نهد. ولی رژیم و حامیان خارجی آن، به جای اینکه به خواسته‌های انصارالله که خواسته مردم انقلابی یمن بود پاسخ دهند، اقدام به تحریک قبایل برای درخواست خودمختاری از یکسو و برانگیختن القاعده علیه انصارالله، از سوی دیگر نمودند. هدف آن بود که حوثی‌ها را درگیر مسائل حاشیه‌ای سازند و با اعمال فشار بر آن، نقشه‌های خود را پیاده کنند. اقدام روز جمعه جنبش انصارالله واکنشی بود برای خنثی کردن توطئه‌های مذکور. حامیان خارجی حکومت برکنار شده «عبدربه منصور هادی» همانگونه که انتظار می‌رفت دست به تحرکات وسیعی زده‌اند تا بلکه بتوانند روند اوضاع را تغییر دهند.

تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل در روز جمعه و تهدید به تحریم انصارالله و رهبرآن آن که به تحریک آمریکا صورت گرفته است و همچنین تحرک شورای همکاری خلیج فارس که اعلام شده است مصمم به بستن سفارتخانه‌های خود در صنعا هستند در همین چارچوب باید ارزیابی شود.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که جریان وابسته به ارتجاع عرب در یمن و حامیان خارجی آنها این واقعیت را درک کنند که این کشور وارد مرحله جدیدی شده و بازگشت به گذشته امکان پذیر نمی‌باشد. دولت‌های مداخله‌گر باید متوجه این نکته باشند که خواب آنها برای حفظ ساختار گذشته تعبیر نخواهد شد و اصرار آنها بر ادامه توطئه‌هایشان به جز ریخته شدن خون مردم یمن و رسوایی برای عاملان آن، حاصلی نخواهد داشت.

گروه‌های سیاسی یمن نیز باید متوجه توطئه‌های خارجی باشند و این واقعیت را درک کنند که تنها راه‌حل برای بحران یمن، تشکیل یک دولت با در نظر گرفتن منافع ملی و بکار گرفتن همه گروه‌ها و لحاظ کردن خواسته مردم است که چهار سال قبل برای آن قیام کردند و صدها نفر در این راه جان خود را از دست دادند، همان نکاتی که جنبش انصارالله نیز بر آن تاکید کرده است. در چنین شرایطی است که می‌توان به عبور یمن از مرحله دشوار کنونی امید داشت.

رسالت:خون دلها خورده ایم...

«خون دلها خورده ایم...»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که درآن می‌خوانید؛استقلال کیمیایی است که بدون مجاهدت و طی کردن مسیرهای پرخطر به دست نمی‌آید. هر گوهر گرانبهایی این‌گونه است و آنهایی که اهل عزم وتلاش و پایداری هستند ممکن است به آن دسترسی پیدا کنند. لذت عزت جز با تسلیم در برابر خدای متعال حاصل نمی‌شود و بالندگی آزادگی جز با استقلال به دست نمی‌آید. خداوند اسارت و ذلت بندگان مومن خود را در برابر کافران نمی‌پسندد (1) و هرگز آن را روا نمی‌دارد و از این جهت یکی از بندگان شایسته خود را برانگیخت تا مردم تحت ستم طاغوت و به ستوه آمده از تحقیر شیطان بزرگ را برای رسیدن به استقلال و آزادی راهبری کند و انقلاب اسلامی به نام او آغاز گردد.

خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد تا اینکه تغییر را از درون خود آغاز کنند. تا انقلاب و تحول در درون صورت نگیرد انقلاب بیرون پایا و پویا نمی‌گردد.(2)

شایستگی برای تحصیل استقلال با ایمان به خدا و جهاد درمسیر کفر به طاغوت و مبارزه با سلطه‌گران و غارتگران ثروت‌‌های مادی و معنوی ملت‌ها و مقاومت در برابر مشکلات و مصائبی که به وجود می‌آورند، به دست می‌آید. خداوند نیز گنج سرنوشت را جز به کسانی که در گذر از معبرهای پرخطر و گرداب حوادث سخت، اعتلا می یابند، ارزانی نمی‌دارد.(3)

ملت بزرگ ایران باتلاش ومجاهدت وصبروبردباری دربرابرسختیهاوناملایمات وستم پادشاهان واربابان خارجی آنها وتقدیم شهیدان، درراه رسیدن به آرمانهای خود وتحقق شعاراستقلال آزادی جمهوری اسلامی، مبارزه کردندوخداوندنیزبه وعده خودعمل کردورحمت ونصرت خودراارزانی داشت.

اکنون انقلاب اسلامی به عنوان نمادی از تجربه موفق استقلال، پیام خود را به ملت‌های در بند قدرت های بزرگ رسانده است. بیداری و هوشیاری کشورهای منطقه را درنوردیده و دیگر از هیمنه و جبروت قدرت‌های بزرگ و سکوت و تسلیم ملت‌ها خبری نیست.

مکاتب مادی و زمینی یکی پس از دیگری رنگ باخته‌اند. از تابلوهای زیبایی که برای زندگی آرام و رویایی انسان‌ها با شعارهایی مثل دموکراسی، لیبرالیسم، پلورالیسم، جهانی شدن، حقوق بشر و ... ترسیم کرده بودند، چیزی جز واقعیتی وارونه در عمل، دیده نشده است.

غربی‌ها با دریغ داشتن پیشرفت‌های مادی و فرهنگ کار و سختکوشی، از تمدن خود برای ملت‌‌ها تنها فساد اخلاقی، هرزگی، اضطراب، افسردگی، گسست خانواده، شکاف اجتماعی به ارمغان آورده‌اند. در هر سرزمینی که سلطه یافته‌اند چه با لشکریان اصلی و چه "اجاره‌ای" مثل داعش و النصره و ...، ناامنی و بحران و ترور و کودک‌کشی و وحشت و آوارگی و کوچ اجباری و تاراج ثروت‌ها و انهدام مزارع و مسکن و ماوای مردم را به میراث گذاشته‌اند.

نظام لیبرال دموکراسی غرب، باحمایت از حکومت‌‌های دیکتاتور و برآمده از کودتاهای نظامی و نادیده گرفتن مردم و انتخابات و رای و به کارگیری نیرنگ و فریب برای انحراف افکار عمومی از حقیقت،باورهای واقعی خودرا به نمایش گذاشت. رسانه‌های آنان عملیات روانی برای تاثیرگذاری بر نحوه نگرش و رفتارها را برگزیدند. اگر در گذشته تلاش می‌کردند که مانع دیدن و شنیدن و خواندن حقایق شوند، در رویکرد جدید از فهمیدن حقایق، جلوگیری می‌کنند و لذا اخباری که رسانه‌های آنان عرضه می‌کنند ضرورتا همان چیزی نیست که اتفاق افتاده است بلکه رویکردی است که منبع خبر، آن را مهندسی کرده است.

با بهره‌گیری از قدرت نرم و جنگ رسانه‌ای، دولت‌های برآمده از انتخابات و رای مردم را که با منافع غرب همسو نیستند تهدید می‌کنند و اگر تسلیم و همراه نشوند با اختلاف‌افکنی و فتنه‌انگیزی، از طریق افراد قدرت‌طلب یا خواص اهل معامله و احزاب و روزنامه‌ها و سایت‌های آنان و قلم به مزدهاودامن زدن به کشمکش‌‌های سیاسی و جنگ داخلی وتحریم در معرض براندازی قرار می‌دهند مانند آنچه که در سال‌های اخیر در مصر و عراق و تونس و سوریه شاهد بودیم.

در مورد انقلاب اسلامی نیز که معلم استقلال در این منطقه از جهان شده است از سال‌های گذشته تاکنون رفتار مشابهی صورت گرفته است. از بزرگ‌نمایی نقاط ضعف تا استخدام برخی خواص و عضوگیری برای بحران‌سازی و بیش از 17000 ترور ناجوانمردانه و تحمیل 8 سال جنگ و هزاران شهید و محاصره اقتصادی و تحریم و فشار برای تحمیل عقبگرد علمی و فنی در زمینه انرژی هسته‌ای وعقب نشینی ازاستقلال و...

علی‌رغم عبرت‌آمیز بودن تاریخ انقلاب اسلامی و فرازونشیبها و هزینه بزرگی که برای استقلال پرداختیم و سال‌ها صبر و مجاهدت و پایداری ملت، هنوز احزاب و جریان‌ها و روزنامه‌ها و قلم‌ها و روشنفکرنماهایی هستند که ایرانی وابسته، اسیر، تسلیم،ذلیل و تحت سلطه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی غرب را ترجیح می‌دهند و برای بسترسازی لازم، برخی مناصب را نیز تصرف می‌کنند. در تریبون‌های انتخابات وعده‌هایی امیدبخش و عزت‌آفرین می‌دهند اما در عمل بیش از آنکه پاسدار استقلال و آزادگی این ملت باشند برای برقراری پل‌های ارتباط و تسلیم با قدرت‌هایی که همواره در آشکار و پنهان بدخواه انقلاب بوده‌اند، تلاش می‌کنند.پرخاش آنان به هموطنان ولبخندشان برای بیگانگان است.

اکنون دهه مبارک فجر فرصتی است برای بازخوانی حقایقی که زمینه‌ساز رحمت‌ الهی در پیروزی این انقلاب گردید. ملتی بزرگ برای دستیابی به استقلال و آزادگی به رهبری انسانی آسمانی قیام کرد، باتحمل وبردباری در سختی‌هاودشواری‌ها،شهیدان بسیاری را تقدیم کرد و شایستگی خود را برای این رحمت و نعمت بزرگ به نمایش گذاشت و خداوند نیز به وعده خود عمل کرد (4) و 22 بهمن‌ماه این‌گونه روز تجلی اراده خداوند گردید و «یوم‌الله» نام گرفت.

اکنون ملت ایران در شرایط تلاش برای پیروزی بزرگ‌تر هستند. مردمی که مشمول رحمت رحمانیه خداوند گشته‌اند اکنون در معرض آزمون خطیر برای بهره‌مندی از «رحمت رحیمیه» الهی قرار گرفته‌اند. این مرحله نیز بدون عبور از شرایط دشوار و پایداری در برابر فشارها و هوشیاری در برابر فتنه‌ها و کسب شایستگی‌های لازم به دست نمی‌آید.

نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود...

پی‌نوشت‌‌ها:

1- لن یجعل الله للکافرین علی‌المومنین سبیلا- سوره نساء آیه 141

2- ان‌الله لایغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم-سوره رعد آیه 11

3- ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متی نصرالله الا ان نصرالله قریب...- سوره بقره آیه 214

4- انه من یتق و یصبر فان‌الله لایضیع اجرالمحسنین- سوره یوسف آیه 90

قدس:بهداشت روان سالمندان را فراموش کرده‌ایم

«بهداشت روان سالمندان را فراموش کرده‌ایم»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم کتر بیژن صدری زاده است که در آن می‌خوانید؛امروزه در تمام دنیا بر اساس تغییراتی که در شرایط زندگی به وجود آمده جمعیت سالمندان یعنی افرادی بیش از 60 سال افزایش پیدا کرده است.

در کشورهای پیشرفته این افزایش به کندی صورت گرفته، از این رو وقت کافی داشته اند تا برای سالمندانشان برنامه ریزی و امکانات لازم را برای آنان فراهم کنند .اما در کشورهای در حال توسعه این تغییر وضعیت، خیلی سریع اتفاق افتاده به طوری که جمعیت سالمند در مدت کوتاهی دو برابر شده، بنابراین هیچ برنامه ریزی مناسبی برای سلامت و رفاه آنان انجام نگرفته، زیرا مسؤولان وقت کمتری برای رسیدگی به سالمندان داشته و برای تامین رفاه و سلامت این گروه های سنی از امکانات محدودی هم برخوردارند .

در حالی که باید این قشر مورد توجه قرار گیرند و از مراقبتهای جسمی و روانی لازم برخوردار شوند . به عبارت دیگر این عزیزان افزون بر سلامت جسمانی باید رفاه اجتماعی و اقتصادی هم برایشان تأمین شود، در غیر این صورت افزایش شمار سالمندان کشوربه یک چالش و مشکل بزرگ تبدیل می شود و بتدریج که جمعیت به بالای 60 سال می رسد مشکلات زیادی برایشان پدید می آید که می توان به افزایش بیماری های غیرواگیر مانند سرطان، بیماری های قلبی وعروقی ، دیابت و... اشاره کرد که افراد مسن بیشتر در معرض خطر قرار دارند و هزینه‌های سنگینی را به خود و نظام سلامت وارد می کنند . از سوی دیگر بهداشت روانی سالمندان مساله بسیار مهمی است که ضروری است به آن توجهی خاص داشت، زیرا افراد سالمند عمری را به خانواده و جامعه خدمت کرده اند و حق آنهاست تا در این زمان با قدردانی و احترام زمینه آرامش و ارزشمندی‌شان تامین و ارتقا یابد .

در گذشته خانواده ها از افراد سالمند نگهداری می کردند و فرد تا زمانی که زنده بود همه اعضای خانواده وظیفه خودشان می دانستند که از سالمند خود با احترام نگهداری کنند. اما امروزه با وجود مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ و خانواده های کوچک با جمعیت کم و اغلب خود محور و تا حد زیادی خود خواه و فراموشکار، خانه سالمندان به وجود آمده و کمتر حرمت آنان نگه داشته می شود و بسیاری به این سبب در معرض بیماری‌های روانی قرار می گیرند و سالهای پایان زندگی را با مشکلات عاطفی فراوانی طی می کنند.

در واقع زندگی ماشینی و کم تحرکی مشکلات زیادی را برای سالمندان ایجاد کرده و در مورد سلامت روان سالمندان نیز عملا کار موثری انجام نشده، در حالی که باید در نظر داشت سلامتی تنها جنبه جسمی ندارد، بلکه بعد روانی آن هم بسیار با اهمیت و لازم است مسؤولان سلامت روانی سالمند ان را هم مد نظر داشته باشند و برای آموزش آنها و اطرافیانشان سرمایه گذاری کنند، در غیر این صورت مشکلات موجب می شود سالمندی که زمانی در مسایل اقتصادی و اجتماعی جامعه مشارکت داشته و عضو توانمند خانواده و جامعه خود بوده است به فردی تبدیل شود که روحیه آسیب پذیری پیدا کرده وبرای جامعه و خانواده اش مشکل ساز شود.

بنابراین چون در فرهنگ اسلامی ما سالمند تاج سر خانواده است، باید این شرایط را حفظ کنیم و رفتارمان با افراد سالمند با احترام کامل باشد، زیرا به هر حال پیری یا همان سالمندی واقعیتی اجتناب ناپذیر است و هر اقدامی در امروز، فردا نصیب خودمان نیز خواهد شد.

سیاست روز:این مسکن مهر مزخرف

«این مسکن مهر مزخرف»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛«مسکن مهر» پروژه‌ای بود که دولت گذشته بنای آن را نهاد تا خانواده‌های کمتر برخوردار و بدون خانه، خانه‌دار شوند. اقدامی که در قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف دولت‌ها قید شده است.

پروژه مسکن مهر از سال ۱۳۸۶ کلید خورد و تا پایان دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد یکی از برنامه‌های مهم این دولت بود که به خاطر مسائلی، به پایان نرسید و به دولت تدبیر و امید رسید.

از دلایلی که باعث شد مسکن مهر احمدی‌نژاد با مشکلات زیادی روبرو شود، بالا رفتن قیمت مصالح، هزینه‌های ساخت و ساز از جمله دستمزدهای کارگران، افزایش قیمت ملزومات مورد نیاز ساختمان مانند شیرآلات، کابینت، وسایل سرمایشی و گرمایشی بود. علاوه بر آن تحریم‌ها به عنوان یکی دیگر از موانع اجرای پروژه‌های مسکن مهر معرفی شد.

اما مانع اصلی این پروژه، تعداد بسیار زیاد تعهداتی بود که دولت به متقاضیان داده بود. در واقع دولت با این کار می‌خواست با یک دست چند هندوانه را بردارد، که قطعاً مشکلات این کار در کوتاه‌ترین زمان آشکار شد و باعث شد تا انبوه مسکن مهر، نیمه‌ساخته باقی بماند و البته تعداد زیادی هم تحویل متقاضیان شود.

امید و آرزوی مردمی که با وضعیت اقتصادی کشور نمی‌توانستند خانه‌دار شوند، در حال تحقق بود. بسیاری واحدهای خود را تحویل گرفتند و بسیاری هم سرگردان ماندند. این سرگردانی پس از پایان دولت دهم دو چندان شد. علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در سال ۹۲، که منجر به پیروزی آقای روحانی شد، کم‌توجهی و بی‌توجهی دولت و وزارتخانه مربوطه، نارضایتی‌های مردم را افزایش داد. واحدها در زمان مقرر که در قراردادهای میان مردم و مسکن مهر امضا شده بود، تحویل داده نشد و همین امر، هزینه‌های اضافی را هم به مردم متقاضی مسکن مهر تحمیل کرد.

در علم اقتصاد هم بر اجرای پروژه‌ها در زمان تعیین شده و حتی زودتر از موعد تاکید شده است. اگر پروژه‌ای به تأخیر بیفتد، هزینه‌های پایان آن افزایش چشمگیری خواهد یافت و باعث می‌شود محصول تمام شده هم گران به دست مصرف‌کننده برسد. اما چنین اتفاقی در کشور ما به ندرت می‌افتد یا اصلاً نمی‌افتد و پروژه‌ها چند سال پس از زمان تعیین شده به بهره‌برداری می‌رسد.

و اما علی‌رغم وعده‌ای که رئیس‌جمهور منتخب پس از پیروزی در انتخابات داد و بر ساخت مسکن ارزان برای مردم به ویژه نسل جوان و رفع ایرادات طرح مسکن مهر برای خانه‌دار شدن مردم در دولت خود تاکید کرد، اما به خاطر برخی مسائل از جمله آشکار شدن مخالفت جدی دولت و وزیر مسکن با طرح مسکن مهر، این پروژه‌ها با مشکلات بیشتری روبرو شد.

تعهد هر دولتی به مردم، در دولت بعد هم از نظر قانونی قابل اجرا و پیگیری است و دولت بعد نمی‌تواند این تعهد را از دوش خود بردارد. این تعهد حقیقی نیست بلکه به خاطر دولتی بودن، حقوقی است و اگر مردم در این زمینه مطالبه‌ای دارند باید از سوی دولت مستقر حل و فصل شود.

در اظهارنظری که به تازگی از سوی آقای آخوندی وزیر مسکن نسبت به مسکن مهر مطرح شده، عمق مخالفت و کینه او نسبت به مسکن مهر روشن شده است. این جمله که حتی صدای آن هم در سایت‌های گوناگون منتشر شده می‌گوید؛ «مسکن مهر طرح مزخرفی است.»بر فرض هم که مزخرف است. اکنون جه اید کرد؟ آیا با این سخن مردم خانه دار می‌شوند؟

آقای وزیر راه و شهرسازی احتمالاً به چند دلیل این طرح را مزخرف معرفی می‌کند.
۱ـ به این خاطر ناراحت است که این طرح در یک دولت دیگر آغاز شده و این فرصت از او گرفته شده که مبدع آن باشد.
۲ـ به این خاطر که کار یک دولت دیگر را باید به پایان برساند و آنگاه طرح و پایان آن هم باید به نام یک دولت دیگر ثبت شود.
۳ـ یا این که توان اجرا و پایان دادن به پروژه‌های مسکن مهر در وزارت‌خانه او دیده نمی‌شود.
۴ـ شاید هم می‌خواهد با به تأخیر انداختن پروژه‌های باقی مانده مسکن مهر از دولت پیشین، مردم را نسبت به دولت گذشته بدبین‌تر کند.
۵ـ وارد بازی سیاسی با دولت گذشته شده‌اند.
و‌... .

اما هر دلیل و منطقی هم داشته باشد، دولت یازدهم موظف و مکلف به اجرا و پایان دادن به این پروژه‌ها است و نمی‌تواند از این تعهد سرباز بزند پس چه بهتر که بدون شکایت و گلایه و بی‌منت به ادامه کار برسد و دل صدها هزار نفری که همچنان چشم امید به دریافت خانه خود را دارند، شاد کند و برای خود هم عاقبت به خیری را بخرد.

و البته باید توجه داشت که مسکن مهر یکی از پروژه‌هایی بود که مورد توجه رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته بود به همین خاطر ایشان در دیداری که اعضای هیأت دولت با ایشان داشتند فرمودند؛ «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»

و البته صومعلو معاون وزیر راه و شهرسازی درباره سیاست جدید وزارتخانه گفته است؛ «وزیر راه و شهرسازی (آخوندی) معتقد است به دلیل اینکه رئیس‌جمهور در خدمت مقام معظم رهبری تعهد کردند تا تعهدات دولت قبل را انجام دهند، بنابراین همه طرح‌های قبلی از جمله مسکن مهر به پایان می‌رسد.»
و در پایان باید گفت که آقای رئیس‌جمهور اگر چنین تعهدی داده که به جا و درست است، پس چرا وزیر راه و شهرسازی سخنانی را علیه این پروژه بیان می‌کند که در شأن یک وزیر نیست و با این سخن اجر خود را هم زائل می‌کند. اگر طرح بهتر، مناسب‌تر و کاربردی‌تری دارید، بسم‌الله.

وطن امروز:لغو تحریم‌ها گم نشود!

«لغو تحریم‌ها گم نشود!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم علی هدایتی است که در آن می‌خوانید؛ درباره توافق سیاسی و آسیب‌های 2مرحله‌ای کردن توافق جامع هسته‌ای مطالب زیادی نوشته و انتقادات جامعی مطرح شده است. در این میان این سوال مهم مطرح است که آنهایی که در روزهای منتهی به 24 نوامبر سال گذشته میلادی، از تمیز شدن متن نهایی توافق جامع می‌گفتند و تنها چند پرانتز را به عنوان جزئیات اختلافی می‌دانستند، اکنون می‌خواهند چه چیزی را به عنوان توافق سیاسی سر دست بگیرند و هورا بکشند؟!

از زمان توافق ژنو تاکنون بیشتر از یک سال گذشته است. توافق ژنو، کلیات توافق جامع هسته‌ای را تنظیم کرده است. طرفین به همدیگر 6 ماه فرصت دادند تا درباره جزئیات توافق جامع نیز با یکدیگر مفاهمه کنند. آن 6 ماه گذشت. توافق ژنو 4 ماه دیگر نیز تمدید شد و اکنون طرفین باز هم توافق کردند این توافقنامه 7 ماه دیگر تمدید شود! سوال اساسی این است؛ «این مدت زمان برای به توافق رسیدن طرفین بر سر جزئیات کافی نبود؟»

پس از توافق ژنو، 12 ماه مذاکره مستمر صورت گرفته است اما آنچه اکنون پیش روی ما قرار گرفته بحث و گمانه‌زنی درباره یک توافق کلی سیاسی دیگر است! چرا؟ اختلافات طرفین بر سر همان جزئیات است بنابراین توافق بر سر یکسری کلیات جدید و غیرضرور چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

درباره آسیب‌ها و هزینه‌های توافق 2مرحله‌ای درباره موضوع هسته‌ای مطالب قابل تامل فراوانی مطرح شده است. در این میان اما یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره این توافق سیاسی، ماجرای تحریم‌هاست!

این واقعیت را حالا دیگر همه می‌دانند که توافق ژنو یک دام بزرگ برای ایران بود. باراک اوباما هم دیگر ابایی ندارد از اینکه این واقعیت را بگوید و اعلام کند نباید اجازه دهیم ایران از مذاکرات فرار کند، چرا اوباما مذاکرات هسته‌ای را برای ایران یک دام می‌داند؟

می‌شود درباره این موضوع یک احتمال را بررسی کرد و آن میزان دستیابی طرفین به اهداف خود در مذاکرات است. هدف آمریکایی‌ها از مذاکرات هسته‌ای، متوقف و یا محدود کردن صنعت هسته‌ای ایران به بهانه نگرانی از انحرافات نظامی بوده است. ایران نیز به دنبال لغو تحریم‌ها، البته با حفظ حقوق هسته‌ای خود بود. اکنون بیش از یک سال پس از توافق ژنو می‌توان مشاهده کرد که طرفین در کدام نقطه از اهداف خود ایستاده‌اند!

آیا توافق ژنو برنامه هسته‌ای ایران را متوقف و محدود نکرد؟ براساس توافق ژنو، از بخش‌های مهمی از برنامه هسته‌ای ایران نظیر سطح و اندازه غنی‌سازی محدود، استفاده از ماشین‌های نسل جدید ممنوع و از افتتاح رآکتور آب سنگین اراک ممانعت شد! حجم ذخایر اورانیوم ایران نیز گویا قرار است از اندازه‌ای در حد 250 کیلوگرم افزایش نیابد و مابقی به یک کشور همسایه (مانند روسیه) ارسال شود! بنابراین مشاهده می‌شود توافق ژنو عملا برنامه هسته‌ای ایران را محدود و متوقف کرده است.

در آن‌سو، ایران اما با کدام فاکتور ارزشمند توافق ژنو دل به ادامه مذاکرات ببندد؟ آیا تحریم‌ها لغو شد؟ خیر! در واقع اوباما با توافق ژنو شرایطی را ایجاد کرده که بدون لغو تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای ایران محدود شده است! این نقطه مطلوب اوباما در شرایط فعلی است با این حال یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه هر چه از توافق ژنو می‌گذرد، تعطیلی و محدودیت برنامه هسته‌ای ایران ملموس‌تر و از آن‌سو عدم تحقق وعده لغو تحریم‌ها نیز چشمگیرتر می‌شود! به همین دلیل اوباما اگرچه مشتاق به تداوم وضعیت فعلی است اما به دلیل شرایط داخلی تیم مذاکره‌کننده ایرانی، تداوم این شرایط بسیار سخت به نظر می‌رسد. به همین دلیل باید تغییر و تحولی در روند مذاکرات ایجاد شود که پیشرفت این مذاکرات را القا کند.

اگر از این زاویه به موضوع نگاه شود؛ شاید بتوان گفت توافق سیاسی تقریبا همین نقش را ایفا می‌کند! با این حال اگرچه توافق سیاسی می‌تواند به لحاظ روانی اثرگذار باشد و امکان تداوم مذاکرات را برای تیم ایرانی فراهم کند اما در عمل همین توافق سیاسی نیز محل نگرانی است، چراکه مشخص نیست مفاد این توافق سیاسی چیست؟

و مهم‌تر اینکه این توافق و جزئیات آن تا چه اندازه می‌تواند در تغییر معادله مذاکرات اثرگذار باشد اما همانگونه که در ابتدا گفته شد، عمده نگرانی‌ها درباره موضوع تحریم‌هاست. مهم‌ترین نگرانی آن است که تودرتو کردن مذاکرات هسته‌ای شاید فرآیند لغو تحریم‌ها را پیچیده‌تر از شرایط فعلی کند. تیم مذاکره‌کننده باید این را بداند که هدف از مذاکرات آنها با آمریکایی‌ها لغو تحریم‌ها بوده است بنابراین همه اقدامات و تصمیمات آنها نسبت به موضوع لغو تحریم‌ها سنجیده می‌شود و قطعا این گزاره مقبول اکثریت جامعه است که هر فرآیندی که منجر به سفت‌تر شدن گره تحریم‌ها شود، در حکم خیانت است!

جوان:برگ برنده ایران در مذاکرات چیست؟

«برگ برنده ایران در مذاکرات چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسکندری است که در آن می‌خوانید؛خبری که دیروز خبرگزاری رویترز به نقل از محمدجواد ظریف منتشر کرد با گذشت اندک‌زمانی با سیلی از تحلیل‌ها و انتقادات مواجه شد و در نهایت نیز وزیر امور خارجه کشورمان به صراحت این خبر معنادار را تکذیب کرد و گفت: در هیچ‌یک از ملاقات‌های انجام‌شده به هیچ وجه مباحث داخلی مطرح نشده و مطلب منتشره در این زمینه کذب محض است.

رویترز در گزارشی نوشته بود: «محمد‌جواد ظریف» وزیر خارجه ایران به امریکا هشدار داده است که عدم‌موفقیت در رسیدن به توافق جامع هسته‌ای احتمالاً حکایت از مرگ سیاسی «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران خواهد داشت و این خطر را به همراه دارد که بن‌بست یک دهه‌ای برنامه هسته‌ای ایران به پایان راه خود برسد، البته خبرگزاری‌های غربی پیش از این خبرسازی‌های متعددی نیز در خصوص مذاکرات هسته‌ای سامان داده‌اند که با هدف تأثیر‌گذاری بر روند مذاکرات صورت گرفته است و با توجه به تکذیبیه وزیر امورخارجه می‌توان به صراحت اذعان داشت که این خبر نیز از آن قسم شانتاژهای رسانه‌ای است که درصدد است تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را حداقل در داخل آماج فشارهای سیاسی و افکار عمومی قرار دهد تا در پای میز مذاکره میدان مانور بیشتری داشته باشد.

اما نگارنده بر این باوراست که بازی غربی‌ها در فضای رسانه‌ای و به تبع آن زیاده‌خواهی‌های پای میز مذاکره ناشی از یک خطای راهبردی است که اگر در عمل نیز از سوی دستگاه سیاست خارجی کشور روی نداده باشد، حداقل در فضای رسانه‌ای ذهنیت افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.

موضوع آن است که به نظر می‌رسد ما برخی از برگ‌های برنده خود را به راحتی تسلیم تیم حریف کرده‌ایم. در حالی که این برگ‌ها در نهایت سرنوشت بازی سیاسی را برای ما رقم خواهند زد امروز این دشمن است که سعی دارد با این برگ‌ها ما را از دستیابی به حقوق حقه خود مأیوس سازد.

می‌گویند سیاست خارجی هر کشور ادامه سیاست داخلی آن کشور است؛ کشوری که از درون اقتدار و مشروعیت لازم را داشته باشد در سیاست خارجی نیز راهبردهای مؤثرتری را اتخاذ می‌کند و با تکیه بر استعدادهای درونی سعی در پیشبرد منافع خود در سطح بین‌المللی دارد، از دیرباز نیز فرهنگ ایرانی یک فرهنگ مقاوم و قهرمان‌پرور بوده و در حوزه واقعیت‌ها و استعدادها نیز کشور ما دارای ظرفیت‌های گسترده برای نیل به اهداف بلندمدت توسعه‌ای است، با این حال گره زدن سرنوشت کشور به مذاکرات هسته‌ای- باید تأکید کنیم شاید در واقع امر، این رویکرد در دولت رقم نخورده باشد اما متأسفانه آنچه از تریبو‌ن‌های رسمی دولت عنوان می‌شود چنین شائبه‌هایی را قوت می‌بخشد – باعث شده است طرف مقابل بخشی از پروژه چانه‌زنی در مذاکرات هسته‌ای را به داخل خاک ایران بکشاند.

طرف مقابل با درک این شرایط که اقتصاد کشور منتظر گشایش هسته‌ای است، با درک این مسئله که دولت عجله زیادی برای ختم به خیر کردن مسئله هسته‌ای دارد و دارای شناخت کافی از فضای فکری و سیاسی کشور است روی به نوعی اقدامات ایذایی آورده تا شرایط را بیش از گذشته بر تیم هسته‌ای مذاکره کننده ما سخت کند، البته از دشمن انتظار داشتن غیر از چنین چیزی سفاهت است و نمی‌توان بابت غلظت دشمن در معاندتش دولت را مؤاخذه کرد اما می‌توان این نقد مشفقانه را عنوان کرد که اگر دولت حداقل در ویترین خود مسئله هسته‌ای را در اولویت اول نمی‌گذاشت و همه افکار عمومی را نسبت به این موضوع و نتایج آن حساس نمی‌کرد، دشمن تا این حد امیدوار و جسور نمی‌شد.

چرا شاخص‌های اقتصادی ما باید با لحن مذاکره‌کنندگان هسته‌ای امریکا بالا و پایین شود؟ چرا بسط و قبض بودجه در ایران را باید بر اساس اینکه کی عربستان چه تصمیمی‌ می‌گیرد، بست؟ چرا دولت اعتقاد دارد می‌توان حتماً با امریکایی‌ها به توافق رسید؟ چرا به نقاط خیالی به جای نقاط حقیقی اتکال می‌شود؟ و چراهای بسیار دیگر، البته دأب نگارنده این نیست که مشکلات اقتصادی کشور را در یک شب یا حتی در یک دوره هشت ساله ریاست جمهوری می‌توان رفع کرد و وابستگی یک قرنی به نفت را یک شبه با یک دستور از بین برد اما حداقل انتظار این بود که این رئیس‌جمهور ما باشد که می‌گوید« به توافق نرسیدن بهتر از رسیدن به یک توافق بد است.»

اگر دولت می‌توانست میزان و حجم توجه خود به مسئله هسته‌ای را حداقل در تریبون‌های عمومی به نازل‌ترین سطح کاهش می‌داد و در عوض موضوعاتی مانند اقتصاد مقاومتی، بودجه منهای نفت، بهبود وضعیت سلامت و... را برجسته می‌ساخت، به نظر، غرب کمتر امیدوار می‌شد که می‌تواند با بازی در داخل خاک ایران تیم مذاکره‌کننده را تحت فشار قرار دهد.

در پایان این مقال بخشی از یکی از رهنمود‌های مقام معظم رهبری در خصوص مسئله مذاکرات هسته‌ای را با هم مرور می‌کنیم. امیدواریم این راهبردهای تیزبینانه بیش از پیش در دستور کار تیم سیاست خارجی دولت قرار گیرد.

«دولتی‌ها بدانند که آنچه می‌تواند آنها را بر انجام وظیفه خودشان قادر کند تکیه بر نیروی داخلی است؛ تکیه بر نیروی مردم است. من بارها این را عرض کردم در جلسات عمومی و همچنین در جلسات خصوصی با مسئولان دولتی، نگاهشان به دست بیگانه نباشد. (توصیه‌های اخیر رهبر انقلاب به دولت یازدهم مطرح شده در دیدار مردم قم 17/۱۰/93)

حمایت:قطب نمای اقتدار

«قطب نمای اقتدار»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سیدهادی سیدافقهی است که در آن می‌خوانید؛دو مفهوم کلّی اِعمال قدرت و اقتدار که در عرصه امنیت بین الملل کاربرد وسیعی دارند، گاهاً توسط تحلیلگران و کارشناسان به اشتباه استعمال می‌شود. اعمال قدرت معمولاً با زور، تهدید و فشار توأم است و رویکردی منفی در آن نهفته است.

ولی اقتدار، قدرتی است که مورد پسند جوامع است، چه جامعه داخل کشور و چه جوامع کشورهای خارجی و منطقه. اکنون، ملت های منطقه از اقتدار ما حمایت می کنند، زیرا می دانند که جمهوری اسلامی ایران خواهان ظلم به کشورها و ملت ها نیست و همواره در کنار مردم قرار دارد. لذا قدرت ناشی از حمایت، رضایتمندی و هواداری عاشقانه به اقتدار معنا می شود.

به همین سبب است که ما کمتر از واژه قدرت برای نشان دادن اعمال نفوذ خود در منطقه نام می بریم. از سوی دیگر، هیچگاه شنیده نشده است که از واژه اقتدار برای آمریکا استفاده شود و در عوض، کاربرد کلیدواژه هایی نظیر قدرت آمریکا و زورگویی ایالات متحده، متداول گشته است. بنابر فرمایش حضرت امام (ره)، ما انقلاب خود را با منطق، عقلانیت، ارزش ها و مفاهیم انسانی صادر کرده ایم نه با زور و سرنیزه. بنابراین یکی از ابعاد مهم اقتدار ما، منطق ایدئولوژیک و شیوه انسانی – اسلامی انقلاب اسلامی است.

بحث اقتدار با دفاع نیز متفاوت است و دشمن متجاوز را باید سر جای خود نشاند. به فرمایش امام علی(ع) «رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا یَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ : سنگ را از همان جایی که دشمن پرت کرده، باز گردانید، که شر را جز شر پاسخی نیست.»مسئله دیگری که باعث جلب اعتماد شدید ملت ها به ایران عزیز شده است، وفاداری به هم‌پیمانان است. هر کشوری که به سمت ما دست یاری دراز کرد، از او دستگیری کرده ایم و اگر وعده و پیمانی با کشوری بسته ایم، علیرغم هزینه هایی که بر خود ما تحمیل شده، بر عهد خود پای فشرده ایم.

به عنوان مثال در مورد سوریه، این کشور دارای حکومتی سکولار است و هیچ تشابهی با نظام ولایی ما نیز ندارد ولی بر اساس محور مقاومت، سوریه در خط مقدم نبرد با صهیونیسم و تکفیری ها قرار دارد و بر ماست که بر اساس اصل وفای بعهد – علیرغم تحمل هزینه ها- جوانمردانه از سوریه و دولت آن حمایت کنیم. نمونه دیگر، حزب الله سرفراز لبنان است که از زمان تاسیس آن، روز به روز بر حمایت های ایران از مقاومت اسلامی فزونی یافته است. در عراق، تصور غالب بر این بود که با برکناری نوری المالکی و روی کار آمدن حیدر العبادی، قطب نمای سیاست عراق از ایران به سمت اعراب و سعودی بچرخد.

اما در اقدامی قابل پیش بینی، نخست وزیر، وزیر دفاع و وزیر کشور عراق در اولین سفر خارجی خود به ایران سفر کردند. این مورد و موارد دیگر نشانگر این است که ورود مقتدرانه ایران به کشورهای منطقه، سوغات امنیت و آرامش را برای آنان به همراه دارد که محبوب مردم آن کشورها و گواه آقایی و سروری واقعی ایران است. نکته جذاب دیگر کشور ما برای مردم جهان و منطقه این حقیقت است که علیرغم انواع توطئه ها و جنگ نرم و سخت و دست و پنجه نرم کردن با انواع تحریم ها و فشارهای گوناگون طی بیش از 30 سال گذشته، در زمینه های گوناگون اعم از نظامی، صنعتی، فناوری و پزشکی روز به روز در حال پیشرفت هستیم. رتبه علمی ایران در منطقه اول و در سطح جهان هفتم است و چنین بلوغی برخلاف تحریم ها، ایجاد جذابیت و گرایش فوق العاده می نماید.

شخص مقام معظم رهبری در راس این هرم اقتدار قرار دارند که با مدیریتی همراه با هوشمندی، ذکاوت و موقعیت شناسی بر اعتبار آن افزوده اند. هنگامی که آمریکا، ائتلاف به اصطلاح ضدّ داعش را تشکیل داد و از کشورهای مختلف از جمله ایران برای شرکت در آن دعوت کرد، اکثر کشورها فریب بازی ایالات متحده را خوردند و حتی بعضی مسئولین بلندپایه داخلی نیز وسوسه شدند. تنها کسی که صحّت تشخیص او در اندک زمانی روشن شد، مقام معظم رهبری بودند که فرمودند این یک دام و نمایش مضحک و مسخره است.

از یک سو احمد داوود اوغلو فاش کرد که آمریکا داعش را به وجود آورده است و از سوی دیگر جو بایدن، از حمایت امارات، ترکیه و سعودی از داعش پرده برداشت و عملاً مشخص شد که داعش دست پرورده، غرب و کشورهای وابسته منطقه است. تشخیص این معنا، پیش از اذعان آنان، در راستای هدایت اقتدار و سروری ایران به سمتی صحیح است که بر درخشندگی و تلالؤ آن افزوده است. رفتار جوانمردانه ایران با کشورهای منطقه بر محور منطق، اتکاء به قدرت لایزال الهی و توان داخلی به رهبری فقیهی فرزانه و اندیشمند، کشورمان را نه تنها به الگویی سیاسی بلکه به نمونه ای مقدّس و الهی تبدیل کرده است.

نامه رسمی 10 کشور که فرمانده سابق سپاه محمد رسول الله(ص) درباره استمداد فکری برای مبارزه با داعش از آن یاد کرده، نشان می دهد که کشورهای دیگری هم به صورت غیر رسمی چنین درخواستی را مطرح کرده اند که هیچگاه در تاریخ ایران سابقه نداشته است. اقتداری که اکنون از شهداء و مجاهدین به ارث برده ایم، کمترین نشانی از آن در دوران ستمشاهی وجود نداشت و شایسته است با شکرگزاری به درگاه خداوند، این موهبت الهی را قدر بدانیم. فراموش نکنیم که عزّت امروز را به بهایی سنگین به دست آورده ایم و شکر این نعمت، جز با پافشاری بر اصول و ارزش های اصیل انقلاب، به جای آورده نمی شود.

آرمان: مسئله، آمریکاست

«مسئله، آمریکاست»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم داوود هرمیداس باوند است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر دور جدیدی از مذاکرات میان دیپلماتهای ایرانی و آمریکایی آغاز شد. مذاکراتی که مذاکره کنندگان بدون توجه به حواشی و جنجالهای اخیر همچنان مصمم به مسیر خود ادامه می‌دهند. در دور جدید مذاکرات که با روی کار آمدن دولت یازدهم در جریان است هدف رسیدن به یک توافق جامع و کامل تعریف شده.

بنا براین تا این زمان، علائم و قرائن با توجه به مشکلات داخلی هر دو طرف مثبت بوده و اگر قرار بر این باشد که یک موافقتنامه کلی امضا شود، هر گامی که در راستای پیشرفت برداشته می‌شود را باید مثبت تلقی کرد. هرچند که موافقتنامه کلی ممکن است بیشتر سیاسی باشد ولی به هر حال و با توجه به شرایطی که در آمریکا و با توجه به موضعگیری‌های مختلف از سوی کنگره آمریکا یا لابی‌های مختلف طیفهای تندرو وجود دارد و همینطور موضعگیری‌هایی که در ایران وجود دارد هر موافقتنامه‌ای در جای خود درخور تایید است. حال اگر این توافقنامه جامع باشد یعنی گذشته از سیاستهای کلی، مسائل فنی و حقوقی را هم در بر گرفته باشد طبیعتا دوچندان درخور تایید است.

اکنون نیز ظواهر امر و ملاقاتهایی که انجام می‌گیرد از قصد و نیت طرفین برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب حکایت دارد. از سویی مشاهده می‌شود که در حال حاضر به نوعی بار این پرونده بر شانه‌ مذاکرات و ملاقاتهای دوجانبه ایران و آمریکا گذاشته شده است. در طول چند ماه اخیر دیپلماتهای دو کشور بارها با هم ملاقات داشته و ساعتها مذاکره کرده‌اند و اکنون نیز طبق آنچه که از فضای مذاکره اخیرشان به گوش رسیده است قرار ملاقات دیگری را در آینده‌ای نزدیک هماهنگ کرده‌اند.

در این خصوص باید پذیرفت که مسئله اصلی برای ما آمریکاست. بنابراین هر توافقی که با آمریکا صورت گیرد به ظن غالب، همراه با موافقت سایر کشورهای عضو خواهد بود. یعنی اتحادیه اروپا و دو کشور چین و روسیه تا حد بسیاری متاثر از توافقی خواهند بود که میان ایران و آمریکا ممکن است شکل بگیرد.

بنابراین چون مسئله محوری آمریکاست و قبل از هر چیز باید خواستهای ایران در مقابل آمریکا جلب شده و از آن سو موافقت آمریکا نیز با مواضع مورد نظر صورت بپذیرد لذا دیپلماتهای دو کشور بسیار بیش از دیپلماتهای سایر کشورها باید مذاکرات را پیگیری کنند و به پیش ببرند. وقتی میان ایران و آمریکا توافقی جدی صورت گیرد به احتمال زیاد سایرین نیز با این توافق موافق خواهند بود.

چنان که همگان اطلاع دارند زمانی که در دوره آقای خاتمی به موجب بیانیه سعدآباد و موافقتنامه پاریس توافقاتی صورت گرفت، علت اینکه نتیجه مورد نظر جنبه اجرایی پیدا نکرد عدم موافقت آمریکا بود. در حال حاضر نیز اصل بر این است که توافق با آمریکا شکل بگیرد تا در پی آن موافقت سایر اعضا نیز اتفاق بیفتد.

شرق:اهمیت رسیدگی به تخلفات دولت گذشته

«اهمیت رسیدگی به تخلفات دولت گذشته»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین انصاری‌راد است که در آن می‌خوانید؛بررسی تخلفات دولت گذشته در هیات‌رسیدگی به تخلفات اداری دولت، اقدامی است که آن مردم مطالبه می‌کنند. چه آنها که سال٩٢ با رای به دولت روحانی، تغییر رویه‌ها را خواستار شدند و چه آنها که پس از آن، از فساد و تخلف در سال‌های گذشته، ناراضی هستند. باتوجه به حضور دوقاضی به انتخاب دستگاه قضا و ارسال پرونده‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور به این هیات، احکامی که صادر می‌شود قانونی بوده و می‌تواند گره‌گشای بسیاری از ابهامات باشد. مساله صرفا به بررسی تخلفات اداری کارکنان دولت محدود نمی‌شود.

دیوان محاسبات کشور در سال٨٥، گزارشی ارایه داد که دولت‌نهم در مصرف بودجه مصوب مجلس، دوهزارمورد تخلف داشته است و این تخلف ٧٠درصدی تا سال٩٠، ادامه داشته است. این نوع تخلف، هم برخلاف قانون‌اساسی و هم قانون مصوب مجلس است.

در قانون‌اساسی تصریح شده همه دریافت‌های دولت باید در خزانه متمرکز شود و همه اعتبارات و هزینه‌ها براساس مصوبات مجلس و قانون صورت بگیرد و رییس دولت سابق هم سوگندخورده به آن عمل کند. اگر همین گزارش دیوان محاسبات و ادامه تخلف قانونی دولت تا سال٩٠ بررسی شود، می‌تواند پاسخگوی مسایل بسیاری باشد.

درعین‌حال جای این سوال وجود دارد که مجالس هفتم و هشتم چه عملکرد نظارتی‌ای بر این تخلفات ریزودرشت داشتند که رییس‌مجلس در چندین‌مورد، ناگزیر به ابلاغ قانون به‌جای رییس‌دولت شد؟ اینکه امروز روابط طبیعی دیپلماتیک و تاکتیک‌های مشخص در فرایند مذاکره که خلاف قانون هم به‌شمار نمی‌رود، زیر سوال برود، وزرا هرروز به‌دلیل مسایل غیرمرتبط به کمیسیون‌ها یا صحن‌علنی احضار شوند، اما در دولت گذشته، این میزان آزادی عمل به دولت اصولگرا داده شود، حتما جای سوال است.

آقای محمدرضا باهنر، در اظهارنظری گفته بود تخلف از قانون به این شکلی که در دولت احمدی‌نژاد انجام گرفت، در گذشته مسبوق‌به‌سابقه نبوده یا به قول آقای مطهری، یکی از شاخصه‌های دولت احمدی‌نژاد، نقض قانون بود. تخلفات مالی که در اثر درآمد ٧٠٠میلیاردی حاصل از فروش نفت‌خام و عدم‌به‌کارگیری درست در فضای کسب‌وکار و تولید در دولت گذشته صورت‌گرفته، حتما نیازمند بررسی دقیق‌تر است. ماجرا آنجا جدی‌تر می‌شود که براساس گزارش مشاور اقتصادی دکتر روحانی، ایجاد شغل در دولت گذشته صفر بوده است.

ازسوی‌دیگر بسیاری افراد با قالب‌های نامشخص قراردادی، به‌کار ‌گرفته‌شده و حقوق دریافت کرده‌اند. به نظر می‌رسد وظیفه دولت یازدهم و مجلس است که رفتارهای دستگاه اجرایی در هشت‌‌سال دولت‌های نهم و دهم را با دقت بررسی کنند. تمام هزینه‌هایی که صورت‌گرفته، دلارهایی که خرج‌شده و پول‌هایی که از دارایی‌های مردم برداشته‌شده، بررسی و مشخص ‌شود در کجا هزینه‌شده و حاصل آن چه نتایج مثبت و منفی‌ای برای کشور به‌همراه داشته است؟

این حق مردم است که در گزارشی روشن متوجه شوند هر کسی از این ماجرا منتفع‌شده و هر نقض قانونی صورت‌گرفته و سبب اتلاف سرمایه‌های ملی شده است، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. این کار با تکیه بر مستندات انجام‌شده و سروصدای متخلفان حتما نمی‌تواند در این فرایند اثر بگذارد.

دنیای اقتصاد:اقتصاد دولتی، بورس و کارت زرد

«اقتصاد دولتی، بورس و کارت زرد»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر تیمور رحمانی است که در آن می‌خوانید؛بورس اوراق بهادار ایران طی چند سال گذشته دچار مجموعه‌ای از تحولات شده است که روند کم و بیش نزولی آن در بیش از یک سال اخیر نیز در این راستا قرار دارد. از جمله پیامدهای روند نزولی و رکود بورس، توضیح خواستن مجلس شورای اسلامی از وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به وضعیت بورس و قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و گرفتن کارت زرد وزیر از مجلس بود. دست‌اندر‌کاران امور و صاحبنظران اقتصادی می‌دانند که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یکی از صاحبنظران و استادان اقتصاد کلان و از اقتصاددانان مجرب و دارای سوابق اجرایی و آشنا با مسائل اقتصاد ایران است.

معاون اقتصادی او نیز از متخصصان بورس و ریاضیات مالی و دارای سابقه اجرایی در بورس است؛ بنابراین عملکرد کلی وزیر اقتصاد نه در غیر متخصص بودن، نه در ناآشنایی با مسائل اجرایی و نه در ناتوانی اجرایی او،بلکه متاثر از دشواری‌های فراروی اقتصاد ایران بوده است. بدون تردید اگر در حال حاضر، اقتصاددانان برنده نوبل اقتصاد مالی و موفق‌ترین متخصصان بورس و بازار‌های مالی جهان نیز به مدیریت بورس اوراق بهادار ایران گماشته شوند، قادر به انجام چیزی با تفاوت چشمگیر از آنچه که اکنون در جریان است، نخواهند بود، اما چرا شرایط بورس چنین است و چرا وضعیت آن، سبب چنین تنش سیاسی می‌شود؟

به‌طور متعارف، بورس اوراق بهادار یک نهاد غیردولتی است و همانند هر پدیده اکتشافی مهم دیگری در تاریخ بشر، توسط بخش خصوصی ابداع و گسترش یافته است. همان‌طور که انسان می‌اندیشد که چگونه نوعی از انرژی را به‌نوعی دیگر تبدیل کند تا توانایی تولید او را گسترش دهد و انجام امور او را سهل کند، به همان ترتیب می‌اندیشد که چگونه نهادهای مختلفی برای نحوه اداره امور خود بیافریند تا رونق، شکوفایی و رفاه را برای خود به ارمغان آورد. بورس اوراق بهادار نیز نهادی است که در نتیجه منفعت جویی ذاتی انسان، با این هدف ایجاد شده است که منابع مالی افراد مختلف را برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی بر هم بیفزاید و با استفاده از صرفه مقیاس در به‌کارگیری منابع مالی و قرار دادن این منابع در اختیار افراد کارآفرین و خلاق، در مجموع منفعت بیشتری برای همه صاحبان منابع مالی به ارمغان آورد. این ابداع مسیر تکاملی خود را طی کرده و به وضعیت کنونی رسیده است. بدون تردید این نهاد و کارکرد آن آرمانی نیست، چون آنچه انسان می‌آفریند هیچ گاه کامل و بری از نقص نیست، اما واقعیتی است که هم‌اکنون وجود دارد و صرفا می‌توان به این اندیشید که چگونه می‌توان به منافع حاصل از آن افزود و از کاستی‌های آن کاست.

در حال حاضر، گرچه نهاد بورس در اقتصاد‌های توسعه یافته و حتی در حال توسعه، نهادی خصوصی است؛ اما به شدت به سیاست‌های اقتصاد کلان واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل، دولت‌ها همواره شاخص بورس اوراق بهادار و تغییرات آن را در تصمیم‌گیری خود مورد توجه قرار می‌دهند. اما این به آن معنی نیست که دولت مسوول شاخص بورس اوراق بهادار است و باید بابت آن پاسخگو باشد. مسوولیت اصلی دولت‌ها در کنترل تورم و حفظ نرخ رشد باثبات اقتصادی است که اگر این اهداف حاصل شود، بورس نیز کارکرد مطلوب خود را نمایان خواهد کرد، اما اقتصاد بسیار دولتی و شبه‌دولتی ایران سبب شده است حتی بورس اوراق بهادار نیز نهادی دولتی تلقی شود و نهادی دولتی باشد. در حالی که دولتی بودن نهاد بورس، نه تنها سبب ناکارآمدی آن می‌شود؛ بلکه مسوولیتی بر مسوولیت‌های بی‌شمار دولت می‌افزاید که نتیجه آن، تحلیل بردن توان و نیروی مسوولان در انجام وظایف اصلی شان است. طبیعی است که وزرا و معاونان و مدیران میانی آنها در همه دولت‌ها آنچنان پر مشغله بوده اند که روزانه بیش از 12 ساعت کار کنند و نتیجه زحمت‌های آنها نیز غالبا مثبت به‌نظر نرسد. این ویژگی بارز یک اقتصاد دولتی است که نیروی فرزندان مستعد، پرتوان و متعهد کشور را در بهترین حالت کم‌بهره کند و وقت باارزش نمایندگان ملت و وزیر را صرف پرسش و پاسخی کند که نه ناشی از ضعف مدیریت وزیر، بلکه ناشی از دولتی بودن نهادی است که در اصل نباید دولتی باشد.

نکته دیگری که در ارتباط با بورس مطرح است، آن است که شاخص بورس اوراق بهادار کم و بیش انعکاسی از وضع پیش روی اقتصاد (نه وضع گذشته اقتصاد) است. به‌طور طبیعی با رشد مثبت اقتصادی و چشم‌انداز سودآوری نرمال فعالیت‌های اقتصادی، شاخص بورس نیز شاهد رشد سالانه متعارفی خواهد بود. از طرف دیگر، هر آنچه که چشم‌انداز سودآوری فعالیت‌های اقتصادی را بهبود بخشد (از جمله سیاست‌های دولت و بانک مرکزی)، سبب رشد شاخص بورس می‌شود و هرگاه چشم‌انداز بازدهی دارایی‌های رقیب سهام بدبینانه شود، شاخص بورس افزایش می‌یابد و برعکس.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، چشم‌انداز بسیار مثبتی راجع به اوضاع آتی اقتصاد به‌ویژه به دلیل تمرکز دولت بر مسائل دیپلماسی خارجی و حل مشکلات مرتبط با آن شکل گرفت که به رونق شدید بورس انجامید، به گونه‌ای که حتی ماهیتی حباب وار به سطوح افزایش یافته شاخص بورس بخشید، اما به درازا کشیدن حل مسائل هسته‌ای و بروز مشکلات متعدد در خاورمیانه و متعاقب آن کاهش قیمت نفت که همگی اقتصاد ایران را به گونه‌ای تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، سبب کمرنگ شدن خوش‌بینی اولیه شد که به مبهم شدن چشم‌انداز سودآوری فعالیت‌های اقتصادی و کاهش شاخص بورس انجامید. آنچه بیش از هر چیزی در حال حاضر وضعیت بورس را چنین کرده است، خارج نشدن اقتصاد از رکود و عدم اطمینان موجود در اقتصاد است که بارز‌ترین جلوه‌های آن، بالا بودن نرخ‌های سود بانکی و رکود بازار سهام و مسکن است. تا این وضعیت عدم اطمینان برای اقتصاد ایران که در طول دهه گذشته به شدت بازتر شده است، برطرف نشود، انتظار تحرک چندانی در اقتصاد و از جمله بازار سهام نباید داشت. در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد نیز امکانی برای تحرک بخشیدن به بازار سهام در اختیار ندارد که بابت آن مورد پرسش قرار گیرد.