«استیون سایزر» و احیای دادگاه‌های تفتیش عقاید

هرچند رسانه‌های غربی معمولا این برخوردهای امنیتی با پژوهشگران را سانسور می‌کنند، اما به لطف توسعه شبکه‌های اجتماعی، دیگر چنین برخوردهایی از دید مخاطبان پنهان نمانده و هر از گاهی موضوع برخورد با محققان در حوزه صهیونیسم واکنش‌هایی را به همراه دارد.

در تازه‌ترین نمونه چنین برخوردهایی، کشیش دکتر استیون سایزر مسئول کلیسای منطقه «ویرجینیا واتر» در حومه جنوب غربی لندن تحت یک برخورد جالب توجه قرون وسطایی قرار گرفته است. اتفاقی که نشان می‌دهد ادعاها درباره آزادی عقیده در کشورهای اروپایی در ارتباط با منتقدان صهیونیسم تحقق نمی‌یابد.

دکتر استیون سایزر، نویسنده کتاب «صهیونیسم مسیحی» همانند برخی دیگر از منتقدان غربی جریان صهیونیسم، در جوانی تحت تاثیر تبلیغات شورآفرین انجیل‌گرایان آمریکایی بود، اما رویکرد انتقادی او در قبال صهیونیسم زمانی آغاز شد که او در دیدار با مسیحیان بومی فلسطین واکنش منفی آنها در ارتباط با نادیده انگاشتن حقوق‌شان را به نظاره نشست. او پس از این، به تحقیق درباره ریشه‌های صهیونیسم پرداخت و سخنرانی‌هایی را در این باره انجام داد.

دکتر سایزر به‌واسطه همین مواضع مستقلی که دارد، سال‌هاست در معرض نفرت و حمله گروه‌های افراطی حامی اسرائیل است. صهیونیست‌ها هیچ‌گاه نگرش‌های انسانی و اصولی‌ او در موضوعات مختلف جهان اسلام و خاورمیانه و تحقیقاتش درباره صهیونیسم مسیحی را تاب نیاورده و به دلیل همین کینه‌ورزی نسبت به تحقیقات علمی این اندیشمند، اکنون کلیسای انگلیس صرفا به دلیل به اشتراک گذاشتن یک لینک درباره «احتمال ارتباط اسرائیل با حوادث 11سپتامبر» قصد پیگیری حقوقی و مواخذه او را دارد. اقدامی که با همه شعارهای آزادی بیان و دفاع از حریم خصوصی شهروندان در تناقض است.

برخورد قرون‌ وسطایی با شخصیتی فرهیخته چون سایزر که به نظر بسیاری از صاحبنظران، یادآور دادگاه‌های تفتیش‌ عقاید کلیسا در سده‌های میانه است، بار دیگر نشان می‌دهد جهان غرب تا چه اندازه در برابر نقد صهیونیسم نابردبار است و هر پرسش یا نظری را به اتهام انتشار باورهای سامی‌ستیز و ضدیهودی سانسور می‌کند.

آن‌طور که برخی رسانه‌های غربی همچون روزنامه «ایوینینگ استاندارد» نوشته‌اند، نقش لابی صهیونیست در تلاش برای محکوم کردن استیون سایزر آشکار است، با این همه آنچه بیش از تلاش‌های افراط‌گرایان برای خاموش کردن صدای منتقدان جالب توجه است، انفعال و حتی همراهی نهادهای حقوق‌بشری غربی است. نهادهایی که هرچند در ارتباط با عملکرد دولت‌های اسلامی، دم از دفاع از آزادی عقیده و بیان می‌زنند، اما در اروپا و آمریکا چشم خود را بر نقض حقوق اولیه صاحب‌نظران و اندیشمندان می‌بندند.

یوسف آبشاریان ‌- جام‌جم