حق دانستن؛ اعتبار منشور حقوق بشر

آزادی مطبوعات قسمی از آزادی‌های فردی که به موجب آن افراد حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشتجات یا مطبوعات دارا می‌باشند بدون این که نشر آنها موقوف بر تحصیل اذن یا محکوم به سانسور باشد. آزادی مطبوعات از مصادیق آزادی فردی است و شامل تاسیس چاپخانه و نشر اعلان و فروش نشریه‌ها به وسیله گرداندن آنها در معابر و اماکن می‌باشد. (اصل 20 متمم قانون اساسی)

اصل آزادی مطبوعات، بیش از 2 قرن پس از اختراع چاپ و حدود یک قرن بعد از انتشار نخستین روزنامه‌های چاپی جهان در غرب، به دنبال مبارزات طولانی بورژوازی آزادی‌جویی اروپا و آمریکا، ابتدا با لغو «قانون مربوط به اجازه چاپ و سانسور مطبوعات» در انگلستان (1695 میلادی) و سپس به طور وسیع‌تر و کامل‌تر در فرانسه و ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شد و در طول قرن‌های 19 و 20 بتدریج در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شد.

در ایران اصل آزادی مطبوعات یکی از پیامدها و دستاوردهای انقلاب مشروطیت است. از زمان ورود روزنامه به ایران به عنوان کاغذ اخبار تا قبل از مشروطیت، آزادی مطبوعات در ایران وجود نداشت و مطبوعات تحت نظر حکومت و به عنوان ابزاری در دست قدرت بود. انتشار کتاب و مجله منوط به اجازه قبلی از دولت و همچنین تاسیس چاپخانه منوط به اجازه شهربانی بود و قاعدتا دولت به اشخاص مورد اعتماد خود اجازه می‌داد.

با تحقق انقلاب مشروطیت، آزادی مطبوعات در نخستین قانون اساسی ایران و متمم آن پیش‌بینی شده بود. اصل 13 قانون اساسی مشروطه مصوب 13 ذیقعده 1324 هجری قمری برای اولین بار بحث آزادی بیان و آزادی مطبوعات را مطرح کرده و در آن به چگونگی فعالیت مطبوعات اشاره شده بود. همچنین با تصویب متمم قانون اساسی مشروطه، بحث آزادی مطبوعات قانونا به رسمیت شناخته شد. اصل 20 متمم قانون اساسی بیان می‌دارد که:

«عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزادی و ممیزی در آنها ممنوع است...»

پس از انقلاب، شمار مطبوعات افزایش پیدا کرد و آزادی فراهم آمده این نتیجه را در پی داشت که مطبوعات هر آنچه که می‌خواستند، می‌نوشتند که موجب نارضایتی شاه و درباریان را فراهم کرد و نیاز به تصویب قانونی برای مهار این لجام‌گسیختگی‌ها شد، به این ترتیب بود که قانون مطبوعات در سال 1286 قمری توسط مجلس شورای ملی به عنوان نخستین قانون مطبوعات ایران تصویب شد. در این قانون، به عنوان اولین قانون مطبوعات، اصل آزادی تاسیس و اداره مطبوعات پیش‌بینی شده بود و همچنین تسلیم اظهارنامه‌ای به وزارت انطباعات را برای انتشار نشریه کافی دانسته بود.

اما این حال، ، این قانون محدودیت‌های فراوانی را بر مطبوعات ایجاد کرد که به واکنش شدید روزنامه‌نگاران و انتقاد از این قانون منجر شد و مواد آن را مخالف اصول آزادی‌بیان و قلم می‌دانستند. به طور کلی این قانون به دلیل منطبق نبودن با زمان و مکان نتوانست حقوق مطبوعات را در کشور برآورده کند.

با وجود این اصل آزادی انتشار مطبوعات تا انحلال مجلس سوم و ایجاد دوره فترت محترم شناخته می‌شد ولی در دوره فترت (فاصله 10 ساله انحلال مجلس سوم تا گشایش مجلس چهارم از سال 1340ـ1330) برای اولین‌بار پس از انقلاب مشروطیت، انتشار روزنامه‌ها مشروط به اجازه هیات وزیران شد.

رضاخان نیز سلب آزادی و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی مردم و برقراری محیط اختناق‌آور را با سرکوبی مطبوعات آغاز کرد. رضاخان در دوره نخست‌وزیری خود از مطبوعات برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کرد از جمله وی با استفاده از مطبوعات مبارزه تبلیغاتی گسترده‌ای علیه احمدشاه آغاز کرد و با استفاده از آن به طرق مختلف مردم را به مخالفت با سلطنت قاجاریه و تاسیس جمهوری تحریک می‌کرد. در دوره سلطنت رضاشاه، شهربانی کاملا بر مندرجات جراید نظارت داشت. به‌طور کلی در دوره رضا شاه به دلیل قدرت خودکامه، محدودیت‌ها و دخالت‌ها در انتشار مطبوعات افزایش پیدا می‌کند و در این دوره تعداد مطبوعات کاهش می‌یابد و روزنامه‌های موجود نیز به مدح و تملق می‌پرداختند.

پس از سقوط رضا شاه در شهریور 1320، مثل زمان مشروطه یا بعد از سقوط محمدعلی شاه یک آزادی ایجاد شد، اما آزادی فراهم شده در این دوره منجر به بی‌بند و باری مطبوعات شد و بسیاری از مطبوعات سخنگوی حزب و دسته خاصی بودند.

تا این‌که به دنبال واقعه 17 آذر ماه 1321 که در واقع نوعی شورش علیه دولت صورت گرفت، به دستور نخست‌وزیر تمامی جراید کشور به حال تعطیل و توقیف درآمدند. حدود 2 هفته پس از واقعه 17 آذر، دولت قوام با انگیزه جلوگیری از انتشار جراید توقیف شده و وادار کردن آنها به اخذ مجوز جدید و در نتیجه حذف آن دسته از مطبوعات که انتشار آنها به مصلحت نبود، لایحه‌ای را تحت عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» به مجلس شورای ملی آورد. این قانون کسب مجوز انتشار را دشوارتر کرد، به این ترتیب که در ماده اول برای صاحب‌امتیاز یا مدیرمسوول علاوه بر شرایط مندرج در قانون مطبوعات مصوب 5 محرم 1326، شرط تمکن مالی و سرمایه علمی و اخلاقی هم گنجانده شده بود که می‌بایست شورای عالی فرهنگ آن را تصدیق می‌کرد.

در دوره نخست‌وزیری مصدق تحولاتی مثبت برای مطبوعات روی داد. دکتر مصدق توانست اختیار قانونگذاری را از مجلس هفدهم بگیرد و از جمله قوانینی که ایشان با این اختیار وضع کرد قانون مطبوعات 11آذر 1331 است، این قانون با اعتراضات شدیدی در میان روزنامه‌نگاران، گروه‌های مطبوعاتی و جریانات سیاسی روبه‌رو شد. اعتراضات به لایحه 11 آذر منجر به بررسی این لایحه از سوی دولت شد تا سرانجام در 15 بهمن 1331 لایحه‌ای به تصویب رسید که جایگزین قوانین مطبوعاتی قبلی شد. از جمله ویژگی‌های این قانون تاکید بر لزوم اخذ مجوز برای انتشار نشریه از وزارت کشور و در نظر گرفتن گروهی شبیه به هیات نظارت فعلی است. همچنین در این قانون برای نخستین‌بار از روزنامه تعریفی ارائه شد که با این تعریف رسالت مطبوعات از جمله انتقاد صحیح و صلاح‌ا‌ندیشی در امور عمومی مشخص شد. اما این لایحه قانونی دوامی نیافت و با کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت مصدق، اجرای آن به حالت تعلیق درآمد.

پس از کودتای 28 مرداد، آزادی مطبوعات بشدت محدود شده بود ولی در همین فضای محدود نیز پاره‌ای از جراید مستقل به انحای گوناگون نسبت به اعمال دولت در تحت فشار گذاردن مطبوعات اعتراض کردند.

بعد از پیروزی کودتا، مجلس هجدهم تمامی قوانینی که دکتر مصدق با استفاده از اختیار ویژه‌اش وضع کرده بود لغو کرد که لایحه قانونی مطبوعات 1331 نیز یکی از این قوانین محسوب می‌شد. اما شرایط پس از کودتا فقدان قانون مطبوعات را تحمل نمی‌کرد لذا برای تصویب قانون جدید، کمیسیونی مشترک از نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شد که نتیجه آن تصویب قانون مطبوعات 1334 بود. این قانون بدون این که به تصویب جلسه علنی برسد به صورت موقت به اجرا گذاشته شد اما این موقتی بودن تا پیروزی انقلاب ادامه داشت. به موجب همین قانون بود که ده‌ها نشریه امتیازدار امکان تجدید نیافتند و کسانی امتیاز انتشار روزنامه و مجله را کسب می‌کردند که مورد اعتماد دولت بودند.

تفاوت عمده قانون مطبوعات 1334 با قانون مطبوعات دکتر مصدق، در بخش جزایی آن بود. در این قانون برای اولین بار جرم مطبوعاتی تعریف شد و فصل پنجم آن به دادرسی مطبوعات و هیات منصفه اختصاص داده شده بود. در این فصل درباره جرایم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی آنها در حضور هیات منصفه و طرز تشکیل ادواری هیات منصفه و موارد توقیف یا تعطیل روزنامه یا مجله اعلام نظر شده بود. اما با آن که براساس مواد این فصل ـ هر 2 سال یک بار ـ بهمن ماه، هیات منصفه باید انتخاب می‌شد، جز در یکی دو مورد جزئی هرگز توقیف نشریه‌ای یا دادرسی و صدور حکم و اعلام مجازات برائت اعم از مدیر، صاحب امتیاز، سر دبیر، خبرنگار یا نویسنده به موجب این قانون صورت نگرفت.

قانون مطبوعات 1334 به‌رغم تلاش‌هایی که دولت‌های کوتاه مدت جمشید آموزگار و جعفر شریف‌امامی در اواخر سلطنت پهلوی برای تصویب لوایح جدید در مجلس از خودشان نشان دادند، تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی به حیات خود ادامه داد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ما در زمینه مطبوعات دو قانون داریم؛ لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب در 20 مرداد 1358 و قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی مصوب 22 اسفند 1364. همچنین آزادی‌های عمومی و از جمله آزادی مطبوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است، از جمله اصل 24 قانون اساسی که به صراحت در زمینه مطبوعات بیان می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

بنابراین در اصل 24 قانون اساسی به صراحت آزادی مطبوعات عنوان شده و دو محدودیت برای آن بیان شده است. در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بخش قابل توجهی از نشریات بدون مجوز قانونی و بدون داشتن امتیاز منتشر می‌شدند که بیشتر آنها در شمار نشریات حزبی و سیاسی محسوب می‌شدند و بلندگوی سلایق و عقاید سیاسی حزب و دسته خاصی بودند. عدم نظارت بر محتوای نشریات و شرکت گروه‌های مختلف سیاسی در بیشتر نشریات این دوره، بیش از پیش بر هرج و مرج‌های سیاسی و تنش‌های اجتماعی دامن می‌زد. اولین قانون مطبوعات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 20 مرداد 1358 تصویب شد که این قانون در واقع صورت تعدیل شده لایحه پیشنهادی دولت بازرگان بود که چندی پیش از آن در جراید کشور منتشر شده بود. در زمان تصویب این قانون هنوز قانون اساسی تصویب نشده بود؛ لذا این قانون تنها جوابی به هرج و مرج‌های آن زمان بود. در این قانون برای اولین بار به این امر اشاره شده بود که هرگونه فشار و سانسور در مطبوعات از ناحیه مقامات دولتی ممنوع است و برای عاملان آن مجازات تعیین شده بود.

فاطمه وکیلی

منابع:1ـ حقوق مطبوعات دکتر معتمدنژاد، وزارت فرهنگ و ارشاد، مرکز مطالعات و تحقیقات، رسانه‌ها، 1387.*2ـ سیر تحول قوانین مطبوعات در ایران، محمدرضا معین‌فرد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شهریور 1388.*3ـ نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، محمد ابراهیم انصاری‌لاری، سروش، 1375.*4ـ سیری در مطبوعات ایران، مسعود کوهستانی‌نژاد، رسانه، سال 8 ، بهار 1376.*5 ـ قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران،دکتر محسن اسماعیلی،سروش، چاپ ششم،1383.