مجمع تشخیص مصلحت و ضرورت روشنگری

مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی از سوی حضرت امام (ره) تشکیل شد که هیچ نهاد قانونی برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان وجود نداشت.

کد خبر: ۷۶۶۱۰

بعدها در هنگام اصلاح قانون اساسی در سال 68 ، حضرت امام یکی از موارد اصلاحی را قانونی کردن مجمع تشخیص قرار دادند. در قانون اساسی کنونی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام در گام نخست ، نهاد قانونی حل اختلاف میان دو نهاد قوه مقننه (مجلس و شورای نگهبان) و در گام بعدی ، بازوی مشورتی رهبری در تعیین سیاست های کلان و در گام سوم ابزار رهبری برای حل آن دسته از معضلات نظام است که از طرق عادی قابل حل نیستند. آنچه در روزهای اخیر ابهام در وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام را موجب شده است ، اظهارات دبیر مجمع درباره تدوین آیین نامه ای برای نظارت بر عملکرد قوای سه گانه به منظور ارزیابی حسن اجرای سیاست های کلی نظام است . چنین به نظر می رسد که هیچ اشکالی از نظر حقوقی به این امر وارد نیست زیرا:
اولا مطابق اصل 110 ، نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام با رهبری است
ثانیا مطابق همین اصل ، رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند و طبعا این شخص هم می تواند حقیقی باشد و هم حقوقی
ثالثا رهبر معظم انقلاب این امر را به مجمع ارجاع کردند که مجمع در زمینه نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام ، آیین نامه ای را تدوین کند.
بنابر این روال حقوقی موضوع مطرح شده ، بی اشکال است ، ولی آنچه برخی را نگران ساخته ، نکاتی است که توجه به آنها ضروری است:
1- در ابتدای شکل گیری دولت خاتمی ، رئیس جدیدی برای مجمع تشخیص مصلحت از سوی رهبر معظم انقلاب منصوب شد. طرح برخی از اظهارات در همان زمان موجب شد که رهبر معظم انقلاب وارد ماجرا شوند و از هر گونه اظهارنظری از سوی دیگران که شان علیحده ای برای مجمع قائل شود، جلوگیری کنند. اینک نیز برخی نگرانند که آیا حق نظارت به مجمع تشخیص مصلحت دادن ، آن را به قوه ای در کنار قوای دیگر تبدیل نمی کند؛
2- از جمله وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر در هنگام بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است و می بایستی در چنین مواقعی نظر یکی از این دو نهاد را مورد تایید و حمایت قرار دهد. در عمل ، مجمع در مواردی ، نظر سومی را به تصویب رساند. بسیاری معتقدند که این شیوه ، قانونگذاری به حساب می آید و این از شئونات مجلس است نه مجمع.
4- مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین سیاست های کلی نظام ، بازوی مشورتی رهبری است . انجام این وظایف مشورتی به نظارت بر جزییات عملکرد قوای سه گانه نیاز ندارد ، بی تردید نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام از سوی مجمع قابل قبول بوده لکن نیازمند تعریف دقیق نظری و نیز تبیین شیوه اجرایی است.