وزارت کشور برای انتخابات آماده می‌شود

انتخاب اخیر معاون سیاسی وزیر کشور نیز نشان می‌دهد که دولت، بسترهای برگزاری انتخابات را آماده می‌کند. انتصاب چهره‌ای کمتر سیاسی به عنوان معاون سیاسی وزیر، گواهی بر این است که وزارت کشور بر اصل بی‌طرفی در انتخابات ایستاده است.

بی‌تردید رعایت اصل بی‌طرفی در همه مراحل انتخاباتی همان انتظاری است که میلیون‌ها رأی‌دهنده بر حسب قانون از وزارت کشور داشته و توقع دارند نه فقط در شهرهای بزرگ، بلکه حتی در روستاها، این اصل مهم براساس فرمایشات رهبر انقلاب درباره «حق‌الناس بودن رأی مردم» رعایت شود. هرچند سابقه برگزاری انتخابات در ادوار مختلف نشان می‌دهد این اصل همواره مورد توجه دولت‌ها بوده، ولی در گذشته‌ گاهی برخی موضعگیری‌ها باعث به وجود آمدن حاشیه‌هایی شده و چنین است که بحث بی‌طرفی در انتخابات همواره مورد تاکید مسئولان بوده است.

اعلام موضع وزارت کشور برای حفظ بی‌طرفی انتخاباتی با استقبال رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی روبه‌رو شده و همین امر امیدواری‌ها به برگزاری یک انتخابات سالم، آرام و با نشاط برای برپایی مجلس دهم را دو چندان کرده است. با این حال پرسش اینجاست که با توجه به افزایش حساسیت‌های سیاسی در هفته‌های نزدیک به انتخابات، برگزارکنندگان این دور از انتخابات پارلمانی چه راهکارهایی برای باقی ماندن بر موضع بی‌طرفانه خود دارند.

به‌نظر می‌رسد برای رعایت اصل مهم بی‌طرف ماندن در انتخابات، دو روش کاملا متفاوت پیش‌روی وزارت کشور است. راه اول که «بی‌طرفی منفعلانه» تعبیر می‌شود و معطوف به پرهیز مقامات وزارت کشور از هر گونه موضعگیری جناحی و بی‌توجهی به حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای ـ سیاسی است، در واقع نوعی بی‌طرفی حداقلی تعریف می‌شود که کف انتظارات نیروهای سیاسی برای سالم ماندن انتخابات به‌شمار می‌آید. در چنین راهبردی، وزارت کشور تلاش می‌کند‌ خود را از منازعات و چالش‌های سیاسی دور نگه داشته و با نادیده گرفتن زمینه‌های چالش و اختلافات موجود، تنها به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

اما دومین راه برای بی‌طرف ماندن مهم‌ترین نهاد دولتی درگیر در فرآیند انتخابات، به‌کار بردن روشی معطوف به «بی‌طرفی فعال» است. یک استراتژی پویا و چند لایه که آماده مواجهه با هر شرایط انتخاباتی است و اما در هیچ شرایطی از اصل بی‌طرفی عدول نمی‌کند. در این روش، وزارت کشور خود را از چالش‌های حزبی بیرون نکشیده و فعالانه وارد عرصه می‌شود، اما نه با این رویکرد که خود در یک‌سوی منازعه قرار گیرد. البته پیشبرد این روش گاهی چنان مشکل است که مسئولان ترجیح می‌دهند از عملیاتی‌کردن این راهبرد بپرهیزند. با وجود این یکی از مهم‌ترین مزایای بی‌طرفی فعال وزارت کشور، غافلگیر نشدن در روندهای ناگهانی و تسلط به نحوه صف‌آرایی انتخاباتی گروه‌هاست که باعث می‌شود برگزارکنندگان انتخابات در هر شرایطی‌ از «حق‌الناس» دفاع کرده و تحت‌تاثیر فضاسازی‌های داخلی و خارجی قرار نگیرند.

نشست‌های حزبی راهی برای کاهش سطح تنش‌ داخلی

با وجود این ‌که براساس قانون، وزارت کشور وظایف روشنی در بسترسازی برای برگزاری یک انتخابات سالم را داشته و وظیفه نشاط‌آفرینی انتخابات با گروه‌های سیاسی است، ولی تجربه سال‌های قبل برگزاری ادوار مختلف انتخاباتی نشان می‌دهد ‌بسنده‌کردن به این وظایف حداقلی ممکن است در مقاطعی‌شرایط را برای وزارت کشور‌ سخت کند. بنابراین باید از وزارت کشور خواست‌ از اکنون که هنوز روند برگزاری انتخابات درگیر هیجانات رسانه‌ای و سیاسی نشده، با برپایی نشست‌های همگرایی میان احزاب شناخته شده اصولگرا و اصلاح‌طلب یا ترتیب‌دادن جلسات همفکری با مدیران رسانه‌های سیاسی، مانع از بزرگنمایی سوءتفاهماتی شود که می‌تواند در آستانه انتخابات، زیربنای یک گسست سیاسی شده و چالشی عمیق به بار آورد.

بی‌تردید این وظیفه بر دوش احزاب مطرح در دو سوی میدان رقابت‌ها قرار دارد که با مهار تندروی‌ها، از تحریک رقیب پرهیز کرده و فرصت رقابتی سالم را فراهم آورند، اما وزارت کشور هم می‌تواند با فعال کردن حوزه‌های مرتبط با فعالیت احزاب، نقشی مهم در کاهش سطح تنش جناحی ایفا کرده و به این ترتیب در آستانه انتخابات، شرایط را برای انجام وظایف خود به بهترین نحو فراهم کند. اکنون که وعده مسئولان وزارت کشور برای معرفی معاون سیاسی این وزارتخانه عملی شده و به بلاتکلیفی هفت ماهه این معاونت پایان داده شده است، می‌توان انتظار داشت ‌معاون جدید، حجم قابل توجهی از زمان خود تا انتخابات پیش‌رو را صرف بهبود روابط میان احزاب کرده و از افزایش کنایه‌گویی‌های حزبی در رسانه‌ها جلوگیری کند.

ضرورت اولویت‌بندی مسائل سیاسی

چنان که مقامات وزارت کشور اعلام کرده‌اند، مشورت با نمایندگان احزاب مطرح برای مباحث کلانی چون اصلاح قانون انتخابات‌ در دستورکار دولت بوده و ادامه این روند می‌تواند نوعی مشارکت حزبی در تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی را موجب شده و عامل مهمی در قرابت احزاب و گروه‌های سیاسی با دولت باشد. با این همه وزارت کشور می‌تواند در راهبرد ‌ بی‌طرفی فعال‌ خود، افزون بر این مشورت‌خواهی‌ها‌ کوشش کند تا احزاب اندک‌اندک در رعایت فضای اعتدالی در کشور مسئولیت‌های بیشتری پذیرفته و مانع از آن شوند که برخی اظهارنظرهای رادیکالی در همایش‌های سیاسی یا فضاهای مطبوعاتی تنش‌های بی‌دلیلی را در کشور موجب شود.

از یاد نباید برد که براساس تئوری‌های علم سیاست، دولتی می‌تواند تصمیمات درست برای مسائل سیاسی بگیرد که چنین تصمیمی در «سطح پایین تنش» ولی در «درجه بالای اهمیت» اخذ شود. برعکس آن دولتی عاجز از حل‌و‌فصل تنش‌هاست که مجبور شود به موضوعاتی بپردازد که در «سطح بالای تنش» ولی در «درجه پایین اهمیت» قرار دارد. در گذشته پرداختن جریان‌های سیاسی به مسائل فرعی‌ باعث شد‌ دولت در دام مباحث پرتنش و بی‌اهمیت گرفتار شود. این موضوع به‌تدریج ضریب موفقیت دولت در سامان دادن به گسست‌های سیاسی و حاشیه‌ها را به دلیل اشتباه در اولویت‌بندی مسائل و تشخیص «مساله سیاسی» پایین آورد و باعث کاهش توان دولت به‌سبب درگیر شدن با مسائل تنش‌زا اما بی‌اهمیت شد. با توجه به این تجربه گذشته، دولت یازدهم باید تلاش کند ضمن پرهیز از ورود مستقیم و جهت‌دار به عرصه منازعات، فضای سیاسی درون کشور را به‌گونه‌ای مهندسی کند که موضوعاتی در اولویت تصمیم‌گیری قرار گیرد که از نظر سطح تنش، پایین و کم‌حاشیه بوده و اما از نظر اهمیت، درخور توجه باشد.

شاید اگر متولیان دولتی انتخابات بخواهند در رویکردی منفعلانه و حداقلی از نظر رعایت بی‌طرفی، تنها به «سکوت» در قبال تنش‌های احتمالی میان جریانات سیاسی اکتفا کنند و اتاق‌های فکر موثر و پژوهش‌های علمی مشخصی درباره دلایل تنش‌های شکل گرفته و چگونگی مواجهه با آن نداشته باشند، شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که در ایام منتهی به انتخابات، شرایط برای انجام فعالیت دست‌اندرکاران این رویداد سیاسی‌ کمی سخت شود.

وزارت کشور، نیازمند نقشه راه انتخاباتی

به هر ترتیب اگر از حالا که یک سال به برگزاری انتخابات مجلس دهم فرصت باقی‌است، وزارت کشور برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی برای مواجهه با هر گونه حاشیه انتخاباتی احزاب و گروه‌ها داشته باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود ‌ متولی برگزاری انتخابات بتواند با کمترین چالشی‌ انتخابات را برگزار کند، اما اگر این زمان از دست برود و وزارت کشور تنها بخواهد بی‌توجه به تنش‌های احتمالی در سطح احزاب و گروه‌ها، مطابق جدول زمانی انتخابات پیش رفته و به حواشی رقابت‌ها بی‌توجه باشد، آن وقت باید گفت ‌دولت یازدهم در عمل به شعارهای خود راهی دشوار پیش‌رو خواهد داشت.

این حساسیت‌ها وقتی افزایش می‌یابد که بدانیم در سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان برگزار شده و این دو رقابت مهم و اثرگذار بر ساختار سیاسی کشور چنان گروه‌های سیاسی را مشغول به خود خواهد کرد که می‌توان هر سناریویی را برای نوع رقابت‌های حزبی در این عرصه متصور بود و بدیهی است وزارت کشور برای رسیدن به هدف خود که همان بی‌طرفی کامل است، باید برنامه‌های فعالانه‌ای را از اکنون طراحی کند تا در بزنگاه شکل‌گیری چالش‌های احتمالی، توانایی موضعگیری دقیق و حساب‌شده را داشته باشد و فرصت سوءاستفاده را از رسانه‌های بیگانه بگیرد.

مصطفی انتظاری هروی ‌/‌ گروه سیاسی