افزایش زندانیان چک‌های برگشتی

مرتکبان جرایم غیرعمد در دو دهه و نیم اخیر همیشه راهی زندان‌ها شده‌اند و چون بیشترشان برای ادای دین، معذوریت مالی داشته‌اند، همان‌جا در زندان مانده‌اند تا نیکوکاری از راه برسد و دین آنها را ادا کند و از زندان به زندگی برگرداند.

این چرخه در این سال‌ها متوقف نشده، حتی حرکتش نیز رو به‌ کندی نرفته گویی تعداد مجرمان معسر غیرعمد هر سال ری می‌کند و آب به آسیاب این چرخه می‌ریزد. از ابتدای فروردین امسال تا پایان آذر 5000 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با کمک‌های مردمی آزاد شده‌اند که 200 نفرشان زن بوده‌اند و 4800 نفر از آنها مرد.

برای این آزادی‌ها 230 میلیارد تومان نیز هزینه شده، اما با این حال هنوز 8533 نفر از مرتکبان جرایم غیرعمد در زندان‌ها به سر می‌برند که آزاد شدنشان 430 میلیارد تومان خرج دارد حتی اگر این مبلغ نیز جمع شود و این تعداد زندانی آزاد شوند چون دروازه زندان‌ها به روی مجرمان غیرعمد هیچ‌گاه بسته نمی‌شود، باز هم کسانی هستند که نیاز به کمک دارند و آزادی‌شان محتاج صرف هزینه است.

دیروز مدیرعامل ستاد دیه کشور با خبرنگاران نشستی رسانه‌ای داشت تا همین موضوع را یادآور شود و بگوید روند ورودی زندانیان در برخی از جرایم غیرعمد مسیری صعودی و رو به رشد دارد که پرونده آزادی زندانیان غیرعمد را پیچیده‌تر و آزادی آنها را دشوارتر می‌کند.

طبق آمارهای اسدالله جولایی، از ابتدای امسال تا پایان آذر، حوادث رانندگی، چک‌های بلامحل، محکومیت‌های مالی، حوادث کارگاهی و جرایم مربوط به مهریه و نفقه در مجموع باعث زندانی شدن 32 هزار و 134 نفر شده که صدور چک‌های بلامحل و محکومیت‌های مالی غیرعمد از بقیه جرایم پیشی گرفته است. طبق آمار 9 ماه اخیر، 19 هزار و 256 نفر از زندانیانی که از ابتدای امسال تا پایان آذر به حبس محکوم شده‌اند جرمشان صدور چک‌های بلامحل و محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری بوده که روند افزایشی این جرم در آمار ماه‌های مختلف سال قابل مشاهده است.

بر این اساس در فروردین 93، 1373 نفر به واسطه محکومیت مالی راهی زندان شده‌اند، در حالی که این رقم در اردیبهشت به 2277 نفر، در شهریور به 2373 نفر و در آذر به 2483 نفر رسیده است. محکومان مالی غیرعمد و صادرکنندگان چک‌های بلامحل غیرکلاهبرداری کسانی هستند که ناآگاهانه از دسته‌چک استفاده کرده‌اند یا کلاهبرداران حرفه‌ای به نام آنها دسته‌چک گرفته‌اند و به اسم اینها کلاهبرداری کرده‌اند.

قربانیان اعتماد

محکومان مالی غیرعمد نیز قربانی ناآگاهی شده‌اند یا در دام اعتماد نابجا به آدم‌های غیرقابل اعتماد افتاده‌اند مثل کسانی که ضامن افراد نامطمئن شده‌اند یا از روی ناآگاهی سفته امضا کرده‌اند و تعهد مالی بیش از توانشان داده‌اند.

اسدالله جولایی می‌گوید با وجود همه آزادی‌هایی که از ابتدای سال اتفاق افتاده هنوز 4750 نفر از محکومان مالی در حبس و در انتظار آزادی هستند که به طرز چشمگیری از محکومان تصادفات رانندگی (با 1079 زندانی)، بدهکاران دیه مربوط به حوادث کارگاهی (با 280 زندانی)، بدهکاران مهریه (با 1745 زندانی) و مدیونان نفقه (با 679 زندانی) سبقت گرفته‌اند.

نکته مهم در این آمارها این است که جمعیت زندانیان تصادفات با شیبی ملایم رو به کاهش است و تعداد ورودی‌های آن (که سال‌ها روزانه بیش از 60 نفر بود) از ابتدای امسال تا پایان آذر، بعد از محکومان مالی و بدهکاران مهریه در رتبه سوم قرار گرفته، به طوری که ورودی‌های زندان به واسطه مهریه در این 9 ماه 5314 نفر بوده و به علت تصادفات، 3423 نفر که هر دو اینها پایین‌تر از جمعیت زندانیان مالی ایستاده که به آمار 19 هزار و 256 نفر رسیده است.

این رتبه‌بندی‌ها گویای حقیقتی است که از یکسو نقش موثر بیمه‌های شخص ثالث در حوادث رانندگی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر به بازار لغزنده، پرریسک و نامطمئن مبادلات مالی اشاره می‌کند.

عاملی که باعث افزایش تعداد زندانیان غیرعمد در جرایم مالی و چک‌های بلامحل می‌شود، گرچه ریشه در ناآگاهی مردم، برخی بلندپروازی‌ها، اغفال افراد بی‌اطلاع از سوی کلاهبرداران و حتی رکود کسب و کار دارد، اما سروسامان نگرفتن وضع چک در کشور نیز نقشی عمده در تولید زندانیان این جرایم دارد.

اگر سیستم رتبه‌بندی چک بر اساس توان مالی هر فرد اجرا می‌شد و چک‌ها طبق وعده بر اساس پشتوانه مالی‌شان رنگ‌بندی می‌شد، آن وقت به گفته مدیرعامل ستاد دیه، یک زن سرپرست خانوار یا یک جوان بی‌تجربه موفق به گرفتن دسته چک و دادن تعهدهای سنگین مالی نمی‌شد.

پس اصلاح مقررات بانکی در کاهش جمعیت محکومان مالی مقیم در زندان‌ها نقش ویژه‌ای دارد، به همان اندازه که بالا رفتن اطلاعات مردم نسبت به اوراق بهادار و مسئولیت‌های حقوقی و کیفری ناشی از آنها چنین نقشی را ایفا می‌کند اما چون فعلا این آگاهی‌ها لنگ می‌زند، 8533 نفری که در زندان‌ها به سر می‌برند باید به نیکوکارانی چشم بدوزند که ماه رمضان امسال در 170 جشن گلریزان 35 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان غیرعمد پرداختند.

چک ابزار ضمانت نیست

آن‌گونه که تسنیم گزارش داده است، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در مهر امسال، افزایش قابل‌توجهی داشته است؛ طوری که در نخستین ماه پاییز امسال، تعداد چک‌های برگشتی نسبت به مهر سال گذشته 3.23 درصد و مبلغ آن 8.70 درصد افزایش یافته است.

همچنین چک‌های برگشتی در دومین ماه پاییز امسال به 541 هزار برگ رسید که نسبت به ماه گذشته 4.3 درصد افزایش داشته، تعداد چک‌های برگشتی در بازه یکساله و نسبت به آبان سال گذشته نیز 2.22 درصد افزایش داشته است.

حال در این شرایط، سوال اینجاست که چه افرادی و تحت چه شرایطی برای کشیدن چک بلامحل به زندان می‌روند؟

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره قانون اصلاح صدور چک که در سال 82 به تصویب رسید، عنوان می‌کند: بر اساس این قانون، اگر تاریخ صدور چک و تاریخ سررسید یک چک بلامحل، همزمان نباشد، دیگر آن چک شامل این قانون نمی‌شود، بنابراین صادر کننده این چک بلامحل را نمی‌توان به زندان انداخت.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: چک، ابزار ضمانت نیست، بلکه ابزار پرداخت است. به همین دلیل، قانون چک فقط شامل چک‌هایی می‌شود که تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک یکسان باشد، ولی مثلا اگر چکی برای شش ماه دیگر نوشته شده باشد، دیگر نمی‌توان صادرکننده چک را بازداشت کرد.

به گفته این نماینده مجلس، فردی که چک بلامحل روز گرفته است، تا شش ماه وقت دارد که «گواهی عدم پرداخت» بگیرد. بعد از آن هم شش ماه وقت دارد تا از صادرکننده چک بلامحل شکایت کند. البته اینها زمان‌های حداکثری است، یعنی فردی که چک بلامحل گرفته است، می‌تواند حتی در یک روز هم «گواهی عدم پرداخت» و هم برگه شکایت را دریافت کند.

اسفنانی تاکید می‌کند: بعد از گرفتن برگه شکایت، بلافاصله می‌شود صادرکننده چک بلامحل را به زندان انداخت. البته در هر مرحله‌ای از پرونده شکایت، اگر شاکی رضایت بدهد، صادر کننده چک بلامحل از زندان آزاد می‌شود.

وی یادآوری می‌کند: اگر صادرکننده چک بلامحل روز، از یک ریال تا یک میلیون تومان چک کشیده باشد، مجازاتش شش ماه حبس است، اما اگر مبلغ چک روز بلامحل، از یک میلیون تا پنج میلیون تومان باشد، یک سال حبس دارد. همچنین بالای پنج میلیون چک بلامحل روز هم دو سال حبس و محروم شدن از داشتن دسته چک را در پی خواهد داشت.

این نماینده مجلس مجددا تصریح می‌کند: همه این مجازات‌های حبسی که از آن اسم برده شد، فقط در شرایطی انجام‌پذیر است که تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک بلامحل، همزمان و در اصطلاح «چک روز» باشد.

مریم خباز -‌ گروه جامعه