عربستان سعودی یک روش قدیمی و ساده برای کنترل کردن مساجد انجام می‌دهد. سلطنت نفتی این کشور مبالغ فراوانی را در اختیار مبلغان مذهبی و روحانیون قرار می‌دهد و در صورتی که سخنان و راهنمایی‌های آنها خارج از عرف باشد، این کمک‌های مالی به سرعت قطع می‌شود.
کد خبر: ۷۵۱۸۴۷
کنترل دولت عربستان بر مساجد

حال مبلغان عربستانی با یک محدودیت جدید دیگر نیز رو‌به‌رو شده‌اند؛ از سال دیگر مقامات عربستانی دوربین‌های مدار بسته‌ای را در مساجد نصب می‌کنند تا به این ترتیب از اتفاقات داخل این مکان‌ها نیز اطلاع یابند. هدف از این اقدام ظاهرا جلوگیری از سرقت و منظم کردن استفاده از انرژی است، اما بر همه روشن است که هدف اصلی این اقدام کنترل بیش از اندازه اسلام در این کشور است؛ روندی که در دیگر نقاط خاورمیانه نیز مشاهده می‌شود.

عربستان سعودی مدت‌هاست به دلیل حمایت سفت و سخت از نوعی مذهب خشک مقدسانه مورد انتقاد شدید قرار می‌گیرد. خاندان حاکم آل سعود که حکومت دویست و هفتاد ساله آنها ریشه در تفکرات وهابی‌گری دارد، همواره از کنار این انتقادها و شکایات بی‌اعتنا عبور کرده، اما در ماه‌های اخیر صدای اعتراض محافظه‌کاران این کشور نیز بلند شده است؛ حمایت از سرکوب اخوان‌المسلمین در مصر و حضور در ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با نیروهای داعش در عراق و سوریه ازجمله دلایل اعتراض این افراد است. تحت تاثیر تبلیغات داعش، نیروهای افراطی در عربستان حملاتی را علیه غربی‌ها و شیعیان در برخی مناطق این کشور انجام دادند.

در واقع این اقدام تازه عربستانی برای کنترل کردن روحانیون این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای مسلمان در خاورمیانه تا حدودی خفیف و دیرهنگام بوده است. ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان دائما از این دوربین‌ها در مساجد خود استفاده می‌کنند و کویت مدت‌هاست ضبط صوت‌هایی را نصب کرده تا مراسم نماز جمعه را تحت کنترل خود داشته باشد. مبلغان مذهبی در امارات متحده عربی نیز اجازه ندارند خطبه‌های نماز جمعه را خودشان بنویسند و به غیر از چند روحانی ارشد و قابل اعتماد حکومت امارات، دیگر افراد از روی نوشته‌ای می‌خوانند که هر هفته مرکز امور مذهبی دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد؛ این مرکز حقوق این مبلغان را نیز پرداخت می‌کند. «محافظت از جوانان در مقابل ایده‌های مخرب» و «پرچم ملی ما، نماد وابستگی و وفاداری» ازجمله موضوعاتی بود که در نماز جمعه‌های اخیر امارات توسط روحانیون بیان شد. در ترکیه نیز چنین وضعی حکمفرماست؛ چند دهه است که یک برنامه انحصاری اسلامی تحت عنوان «دیانت» تبلیغ می‌شود که حدود 121 هزار نفر کارمند دارد و بودجه‌ای نزدیک به 3/2 میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته می‌شود.

دیگر دولت‌ها نیز رویه‌های مشابهی را دنبال می‌کنند؛ دولت تونس در ماه‌های اخیر محدودیت‌‌های شدیدتری را بر مساجد اعمال کرده است؛ این محددیت‌ها به دنبال انقلاب سال 2011 تا حدودی از بین رفته بود و نتیجه آن شکل‌گیری نیروهای تازه جهادی بود. مراکش که پادشاه آن به صورت سنتی به عنوان امیرالمومنین شناخته می‌شود، در ماه رمضان پیام‌های تلویزیونی برای مردم می‌خواند. بودجه دولت این کشور برای آموزش امامان مساجد و همچنین افزایش تعداد دانشجویان علوم مذهبی طی سه سال گذشته ده برابر شده است. هدف مشخص این گونه اقدامات در واقع مقابله با رشد ایده‌های سلفی‌گری است که در مکان‌های همچون مالی و شمال نیجریه در حال رشد است.

مصر در حال اجرای یک برنامه بمراتب افراطی‌تر است. دولت این کشور از دهه 90 به موجی از خشونت‌های اسلامگرایانه پاسخی محکم داد و ادعا کرد هدف از این اقدامات تحت کنترل درآوردن امور مساجد است. البته این هدف هیچگاه محقق نشد و تا جولای 2013 که ارتش در کودتایی دولت منتخب مردم به رهبری اخوان‌المسلمین را کنار زد، فقط کمتر از نیمی از امامان 100 هزار مسجد این کشور حقوق و مزایای خود را از دولت دریافت می‌کردند. نفوذ گسترده موسسات مذهبی به وسیله اخوان‌المسلمین و گروه‌های افراطی‌تر باعث شد جایگاه اجتماعی و تاثیر اقتصادی این گروه‌ها افزایش پیدا کند.

به هر حال دولت مصر در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، دیر به فکر اعمال این محدودیت‌ها افتاد. در ماه ژانویه اعلام شد از این به بعد وزارت امور مذهبی، موضوع خطبه‌های نماز جمعه را به صورت هفتگی تعیین می‌کند و به مردم اجازه داد در صورتی که مبلغان از وضع سیاسی کشور انتقاد کنند، نسبت به آنها موضع بگیرند. اجباری بودن داشتن مجوز دولتی برای مبلغان مذهبی، ممنوعیت بحث و بررسی مسائل سیاسی در مساجد و ممنوع شدن برگزاری تجمعات کوچک‌تر در مراسم نماز جمعه از دیگر محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت مصر بود. وزارت امور مذهبی تاکنون 12 هزار مبلغ دینی را اخراج کرده و فقط به افرادی اجازه کار می‌دهد که در موسسات و نهادهای مورد تائید دولت سخنرانی کنند.

برای مقابله با اخوان‌المسلمین، دولت حتی اجازه داد طرفداران سلفی‌ها کنترل بیش از 7000 مسجد این کشور را به دست بگیرند. البته پس از آن که مبلغان این مساجد دریافت وام‌های دولتی را ممنوع اعلام کردند، وزارت امور دینی از اخراج این مبلغان از مساجد خبر داد.

عمرو عز، تحلیلگر مصری عقیده دارد این اقدامات برای تحمیل سنت‌های دولت‌محور است. همین موضوع باعث می‌شود موسسات مذهبی در گذر زمان مشروعیت خود را از دست داده و مسلمانان بیشتری به سمت اقدامات افراط‌گرایانه بروند.

منبع: اکونومیست‌

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها