jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۷۵۱۵۲۳   ۳۰ آذر ۱۳۹۳  |  ۲۱:۱۱

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی گفت: کارخانه‌های بزرگ تولید خمیر مرغ که دارای برند بودند و استاندارد کافی را داشتند، از سوی وزارت بهداشت پلمب شد، این مساله موجب شده واحدهای زیرزمینی فعالیت خود را افزایش دهند.

افزایش تولید خمیر مرغ در واحدهای زیرزمینی

به گزارش ایسنا، محمد موسوی اظهار کرد: زمانی که سازمان استاندارد، استفاده از خمیر مرغ را در تهیه مواد غذایی مانند سوسیس و کالباس ممنوع می‌کند باید به فکر این مساله نیز باشد که واحدهای زیرزمینی فعالیت خود را افزایش می‌دهند.

وی تصویب قانون تولید خمیر مرغ در ایران را مربوط به سال‌ها پیش عنوان کرد و ادامه داد: در آن زمان حتی از کشورهای اروپایی نیز خمیر مرغ وارد می‌شد که بعد از آن با فراهم شدن امکانات در داخل، تولید فقط به داخل کشور منوط شد.

موسوی با بیان این که دعوای نظارت خمیر مرغ باید قانونمند باشد، خاطرنشان کرد: در این زمینه متخصصان زیادی وجود دارند که باید نهادهای دولتی و دانشگاهی از این مساله حمایت کنند.

وی ادامه داد: آیین‌نامه‌ای باید از طرف دانشگاهیان و انجمن در این باره تدوین شود، زیرا اگر این اتفاق نیفتد، نمی‌توان تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ کرد.

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی ایران دلیل اعلام سازمان استاندارد مبنی بر غیراستاندارد بودن خمیر مرغ را حضور نداشتن نماینده سازمان استاندارد در اولین جلسه تصمیم‌گیری در این زمینه عنوان و بیان کرد: قرار بر این شد که جلسه دیگری با حضور نمایندگان سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه علوم غذایی و کارخانه‌های برند برگزار شود که اگر نمایندگان دولتی در آن حضور نداشتند نوعی کارشکنی تلقی می‌شود.

موسوی با بیان این که تولید خمیر مرغ در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: باید دانشگاهیان و متخصصان در این زمینه تصمیم بگیرند؛ به گونه‌ای که تولید خمیر مرغ استاندارد در کشور همان‌گونه که در آیین‌نامه قید شده است، ‌وجود داشته باشد.

وی توضیح داد: اگر نهادهای دولتی در این زمینه همکاری نداشته باشند، انجمن این امر را کارشناسی تلقی می‌کند و قصد شکایت از نهادهای دولتی را دارد.

ناهماهنگی نهادهای مربوط درباره تولید خمیر مرغ

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی ایران مساله خمیر مرغ را یکی از معضل‌های جدید کشور دانست و ابراز کرد: این مساله تشویش و نگرانی بسیاری را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. به همین دلیل چندی پیش جلسه‌ای را با سازمان دامپزشکی، سازمان استاندارد و غذا و دارو به منظور رفع این معضل برگزار کردیم که البته هماهنگ نبودن نهادهای دولتی با یکدیگر موجب بی‌برنامگی در تعیین وضع خمیر مرغ شده است.

موسوی تصریح کرد: باید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کارخانه‌های استاندارد تولید خمیر مرغ تقویت شود و با واحدهای زیرزمینی که به صورت غیراستاندارد اقدام به تولید خمیر مرغ کرده‌اند به طور جدی مقابله شود.

وی با بیان این که ماهیت تولید خمیر مرغ در آیین‌نامه‌های بین‌المللی نیز بدون هیچ‌گونه ایرادی قید شده است، یادآور شد: در دولت یازدهم که گفته می‌شود کار باید به دست مردم سپرده شود نباید سازمان استاندارد و دیگر نهادهای دولتی هر کدام برای خود تصمیم بگیرند بلکه باید شرایط به گونه‌ای باشد که تولید خمیر مرغ استاندارد افزایش یابد و از فعالیت واحدهای زیرزمینی جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی ایران ادامه داد: باید آیین‌نامه‌ای قانونمند و استاندارد در این زمینه تدوین و اجرایی شود، به طوری که هر واحدی که براساس این آیین‌نامه عمل کرد به آن مجوز تولید بدهند تا از فعالیت واحدهای زیرزمینی جلوگیری شود.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان دامپزشکی چندی پیش اعلام کرد که با تفاهم صورت گرفته میان سه سازمان استاندارد، دامپزشکی و غذا و دارو، استفاده از خمیر مرغ مجاز شده است، اما در این میان سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که تاکنون هیچ‌گونه تفاهم‌نامه‌ای مبنی بر بلامانع بودن استفاده از خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی از قبیل سوسیس، کالباس و همبرگر بین این سازمان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور منعقد و امضا نشده است.

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران استفاده از خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی به دلیل مخاطرات بهداشتی و موضوع حلیت همچنان ممنوع است و خمیر مرغ تولیدی در کشور با کیفیت فعلی، در صورت انطباق با مقررات ملی فقط می‌تواند در تولید خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد و مصرف انسانی ندارد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
بورس و دولت سیزدهم

بورس و دولت سیزدهم

بازار سهام، بازار هوشمندی است که می‌تواند اتفاقات سیاسی را قبل از به وقوع پیوستن پیش‌بینی و بر اساس احتمالات به رخدادهای آن نظیر انتخابات واکنش نشان دهد.

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر