نرخ مالیات بر مشاغل 10 درصد کاهش می‌یابد

وی افزود: اگر لایحه قانون مالیات مستقیم به تصویب برسد و ابلاغ شود ما در تمامی مشاغل ده درصد کاهش نرخ خواهیم داشت. به این ترتیب که سقف مالیات مشاغل که 35 درصد است به 25درصد کاهش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: به عبارت بهتر، سیاست ما این است که با شناسایی بیشتر مشاغل، چتر مالیاتی را افزایش داده و به جای آن که نرخ‌ها را افزایش دهیم، بر شمار مشاغلی که اکنون یا مالیات نمی‌پردازند یا میزان مالیات پرداختی‌شان از درآمد واقعی کمتر است، بیفزاییم. لذا با این سیاست، مالیات سرجمع مشاغل که متوسط آن اکنون 35 درصد است کاسته شده و به 25 درصد کاهش خواهد یافت.

عسکری اظهار کرد: همچنین در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم روش محاسبه و دریافت مالیات بر ارث نیز متحول شده و به مالیات نقل و انتقال شباهت پیدا خواهد کرد. همچنین دامنه نرخ مالیات بر ارث نیز کاهش می‌یابد.

نرخ‌های مالیاتی سال آینده بدون افزایش

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت: در سال آینده بجز نرخ مالیات بر ارزش افزوده، چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی و چه برای سایر منابع مالیاتی ما افزایش نرخ نداریم و نرخ‌ها ثابت خواهد ماند.

وی اضافه کرد: سیاست سازمان امور مالیاتی افزایش درآمد از طریق رشد پایه مالیاتی است نه افزایش نرخ و این سیاست سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

عسکری با اشاره به پایه معافیت‌ حقوق‌بگیران نیز اظهار کرد: پایه معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران همیشه براساس قانون بودجه مشخص می‌شود. به عنوان مثال این پایه در سال‌جاری یک میلیون تومان بود که برای سال آینده به یک میلیون و 150 هزار تومان می‌رسد.

وی ادامه داد: مالیات حقوق‌بگیران اکنون برای بخش عمومی و خصوصی یکسان شده است در صورتی که سنوات قبل متفاوت بود. به این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد 90 درصد حقوق‌بگیران تنها 10 درصد مازاد بر سقف معافیت مالیاتی را به عنوان مالیات می‌پردازند.

سهم بیش از50 درصدی مالیات از بودجه 94

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از سهم بیش از 50 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه 94 خبر داد و گفت: 70 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه به درآمدهای مالیاتی سایر درآمدها اختصاص دارد که از این میزان مالیات و گمرک حدود 50 درصد درآمدهای بودجه را تشکیل می‌دهد و بقیه مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری‌های مالی است.

به گزارش فارس، علی عسکری دیروز در حاشیه هشتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی در جمع خبرنگاران، افزود: اطمینان می‌دهم رسیدن به کاهش سهم نفت در بودجه، دور از دسترس نیست و کشور بسرعت و ظرف چند سال می‌تواند به این هدف برسد و همه ابزارها و امکانات در این مسیر قرار گرفته که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز به این موضوع سرعت می‌دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تاکنون درآمدهای مالیاتی 52 درصد رشد یافته که بخشی از آن ناشی از شناسایی درست درآمدها و مؤدیان و دسترسی‌هاست.عسکری گفت: حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی در حوزه خاکستری و سیاه قرار دارد که از مالیات فرار می‌کند.

رئیس کل سازمان مالیاتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که از چند درصد اقتصاد کشور مالیات دریافت می‌شود؟ اظهار کرد: حدود 40 درصد اقتصاد کشور مشمول معافیت مالیاتی هستند که مواردی همچون معافیت‌های دائمی را دربرمی‌گیرد. بخشی از اقتصاد که مشمول مالیات بوده نیز مالیات نمی‌دهند و بار تامین درآمدهای مالیاتی اقتصاد روی 40 درصد ظرفیت‌هاست.

ممنوع‌الخروجی بیش از 100 بازیکن و مربی فوتبال

عسکری همچنین درباره مالیات بازیکنان فوتبال و اختلاف میان باشگاه‌ها و فوتبالیست‌ها برای پرداخت مالیات افزود: آنچه مسلم است بستر کار برای سازمان مالیاتی قانون بوده و بازیکن، مربی و باشگاه هر کدام در جایگاه خود مؤدی محسوب می‌شوند. اگر باشگاهی در قرارداد قید کند که مالیات فوتبالیست را می‌دهد و این کار صورت نگیرد، به هر حال سازمان فرد فوتبالیست را مسئول پرداخت می‌داند و طی این چند سال تلاش کردیم این موضوع ازجانب قانون اجرایی شود، زیرا بازیکنان برای جامعه و جوانان الگو هستند.

وی تصریح کرد: مالیات موضوعی نیست که بتوان بسادگی از کنار آن عبور کرد، به همین دلیل بیش از صد بازیکن و مربی اعم از ایرانی و خارجی اکنون ممنوع‌الخروج هستند که البته همه آنها فوتبالی نبوده و شامل دیگر ورزشکاران نیز می‌شوند.

وی افزود: کمیسیون اصل 90 مجلس اخیرا گزارش و اطلاعاتی از موضوع مالیات ورزشکاران خواست که در اختیار آنها قرار گرفته و در کنار این موضوعات به دنبال روش‌هایی هستیم تا بتوانیم مالیات از آنها دریافت کنیم و قطعا بازیکنان افراد بی‌پولی نیستند که نتوانند مالیات بدهند.

عسکری در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان شفافیت را در اقتصاد داشت، اما به موضوع ثروتمندان و حساب‌های بانکی آنها ورود نکرد، گفت: شفافیت فقط در حساب‌های مالی این افراد نیست و ابعاد مختلفی دارد. اکنون بسیاری از مؤدیان وجود دارند که سال‌ها از مراجع قانونی مجوز گرفته و تا امروز اظهارنامه مالیاتی نداده‌اند که پرونده و مجوزهای آنها کنترل می‌شود.وی افزود: در قانون فعلی، دست سازمان مالیاتی از لحاظ قانونی برای بررسی حساب‌های بانکی بسته نیست و اجازه قانونی وجود دارد، لذا در مواردی که لازم باشد، از این ابزار استفاده می‌کنیم.

معافیت مالیاتی 43 درصد تولید ناخالص داخلی

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی به همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، با انتقاد از معافیت مالیاتی بخش قابل توجهی از اقتصاد که براساس برآوردها، 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی است، از برنامه جدی دولت برای تغییرات اساسی در این حوزه خبر داد.

علی طیب‌نیا در این پیام آورده است: در حال حاضر، عمده منبع درآمدی اداره کشور و تامین بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی است؛ به طوری که طی سال‌های اخیر، سهم بالای منابع نفتی از درآمدهای عمومی دولت، اثرات محدودکننده‌ای بر مالیه دولت داشته است. از این‌رو توجه به سهم درآمدهای غیرنفتی در نظام درآمدی دولت می‌تواند راهنمایی مناسب برای سیاستگذاری در زمینه افزایش سهم منابع مالیاتی به عنوان منبع پایدار در ترکیب منابع درآمدی دولت باشد.

وی خاطرنشان کرد: دولت مصمم است با توجه به سیاست‌های ابلاغی در اسناد بالادستی و با نگرش علمی به مسائل مختلف در عرصه‌های اقتصادی کشور، تغییرات اساسی در این عرصه ایجاد کند. در این راستا، در حوزه نظام مالیاتی گرچه تلاش‌ها و اقدامات قابل توجهی در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور انجام شده که با هیچ برهه‌ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست، با این وجود مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاستگذاری اقتصادی دست نیافته است. این مساله جدای از مشکلاتی که گریبانگیر نظام مالیاتی است، به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد برمی‌گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که این مشکل ساختاری باعث شده که نه‌تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نقش مطلوب خود را ایفا نکند، تصریح کرد: معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که هم‌اکنون و براساس برآوردها بالغ بر 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود، پایین بودن نقش مالیات در اقتصاد کشور، نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه‌های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که یکی از منابع مطمئن درآمدی که می‌تواند جایگزینی مناسب برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، درآمدهای مالیاتی است، عنوان کرد: مالیات دو اثر عمده و فزاینده دارد که نباید از نظر دور داشت، اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست که همین توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندی‌های تولید داخل می‌شود.

ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می‌گردد، لذا توجه به مالیات به توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر می‌شود و بالعکس.