افزایش نرخ جریمه های رانندگی تا 400 هزار تومان

مدافعان سرسخت افزایش نرخ جرائم رانندگی متناسب با نرخ رشد تورم سالانه، می‌خواهند با یک تیر دو نشان بزنند، هم رانندگان متخلفی را که اصرار به ارتکاب تخلفات پی‌درپی هنگام رانندگی دارند، اعمال قانون کنند و هم انضباط بخشی و ارتقای فرهنگ ترافیک را بهبود ببخشند.

کاهش تخلفات و کشته‌های تصادفات رانندگی در طول سه سال اخیر دلیل محکمی است تا پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی متناسب با نرخ تورم سالانه مجددا روی میز هیات وزیران قرار بگیرد، چراکه با وجود افزایش 21 درصدی تعداد وسایل نقلیه موتوری و 20 درصدی صدور گواهینامه طی سال‌های 89 تا پایان 92 در کشور، اما میزان تخلفات رانندگی در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 17 درصد کاهش داشته است، ضمن این‌که از سال 89 تا پایان سال 92 هر سال با کاهش 6 درصدی تصادفات منجر به فوت نیز مواجه بوده‌ایم که این اتفاقات ناشی از بهبود فرهنگ رانندگی و قانونمندی رانندگان بوده که افزایش جریمه‌ها به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار را نمی‌توان در آن نادیده گرفت.

سرهنگ علیرضا جهانگیری، رئیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا، در گفت‌وگو با جام‌جم با تاکید براین‌که هدف پلیس از افزایش نرخ جرائم رانندگی، نه درآمدزایی بلکه ارتقای فرهنگ رانندگی و جلوگیری از وقوع تخلف و کاهش کشته‌های حوادث رانندگی است، تصریح می‌کند: براساس قانون، جرائم رانندگی در کشور باید هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار بگیرد بنابراین هر زمان که دولت نرخ‌های پیشنهادی جدید را به تصویب برساند پلیس نیز برای اعمال قانون آماده است.

هرچند مسئولان پلیس راهور تاکنون از اظهار نظر صریح درباره نرخ‌های پیشنهادی پلیس برای افزایش نرخ جریمه‌ها خودداری کرده‌اند، اما سرهنگ جهانگیری در جدیدترین اظهارنظر از موضع پلیس راهور، تاکید می‌کند براساس پیشنهاد پلیس بیشترین افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در مورد تخلفات حادثه‌ساز خواهد بود.

با این حال مهدی یدی‌همدانی، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: در جدول جدید نرخ جرائم رانندگی، پیشنهاد دو برابری نرخ جرائم پس از بررسی‌های کارشناسی مشترک پلیس و این شورا به هیات وزیران ارسال شده که البته این میزان افزایش در جدول تخلفات رانندگی براساس نوع تخلف متغیر خواهد بود.

به گفته یدی‌همدانی براساس این پیشنهاد، حداکثر نرخ جریمه تخلفات رانندگی 400 هزارتومان خواهد بود که در مورد تخلفات حادثه‌ساز اعمال خواهد شد.

وی این نکته را هم یادآوری می‌کند که این پیشنهاد پس از بررسی‌های کارشناسی در این شورا و با استناد به گزارش پلیس به هیات دولت ارسال شده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی برای تصمیم گیری نهایی است، اما ممکن است در مصوبه نهایی دولت، نرخ‌های پیشنهادی با درصد کمتر یا بیشتر به تصویب برسد.

افزایش نرخ‌ها بر اساس تورم 3 ساله

اردیبهشت سال 90 سرانجام پس از یک سال رفت و آمد و چانه‌زنی مسئولان راهنمایی و رانندگی با نمایندگان مجلس بر سر تصویب قانون جدید جرایم رانندگی، با ابلاغ رسمی این قانون از سوی دولت انتظارها پایان یافت و اجرای قانون جدید جرائم رانندگی از دهم اردیبهشت به طور رسمی در کشور کلید خورد تا قانون مصوب سال 53 که 40 سال بدون کمترین تغییری در کشور اجرا می‌شد‌ برای همیشه به فراموشی سپرده شود.

مسئولان ترافیکی کشور و بویژه پلیس راهور امیدوار بودند با اجرایی شدن قانون جدید که بر پایه افزایش مبالغ جریمه‌ها، ثبت نمره منفی، توقیف خودرو و ابطال گواهینامه استوار بود پایبندی رانندگان به رعایت قوانین و مقررات افزایش یافته و میزان ارتکاب تخلفات رانندگی در کشور کاهش چشمگیری یابد. براساس این قانون قرار شد جدول نرخ جرائم رانندگی هر سه سال یکبار متناسب با نرخ رشد تورم مورد بازنگری قرار بگیرد.

اگر همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت اردیبهشت امسال باید نرخ‌های جدید مجددا متناسب با نرخ رشد تورم مورد بازنگری قرار گرفته و اجرا می‌شد، اما به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در کشور، این اتفاق نیفتاد.

رئیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا نیز با تائید تاخیری که در اجرای نرخ‌های جدید اتفاق افتاده است، گفت از ابتدای اجرای نرخ‌های جدید جرائم رانندگی در اردیبهشت سال 90 تاکنون در مقاطع مختلف تخلفات رانندگی در کشور با کاهش 37 درصدی مواجه بوده است، ضمن این‌که طی شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته با کاهش 6 درصدی کشته‌های تصادفات رانندگی مواجه بوده‌ایم.

سرهنگ جهانگیری با تاکید براین‌که علاوه بر افزایش جریمه‌ها باید سایر متولیان ترافیک از وزارت راه گرفته تا خودروسازان نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای بهبود کیفیت راه‌ها و خودروهای داخلی اقدام کنند، از دولت می‌خواهد تا بررسی پیشنهاد افزایش نرخ‌های جرائم رانندگی را نه با هدف درآمدزایی پلیس بلکه با تاکید بر ارتقای فرهنگ رانندگی در کشور، با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهد.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، نیز با یادآوری روال قانونی که برای بازنگری در نرخ جریمه‌های رانندگی طی شده است، توضیح می‌دهد: بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار با توجه به میزان تورم در کشور باید مبالغ جریمه‌های رانندگی تغییر کند. این کار آخرین بار در سال 1390 از سوی هیات وزیران انجام شد؛ برای دوره جدید در اسفند سال 1392 پیشنهاد نرخ‌های جدید پس از تائید در وزارت کشور به هیات دولت ارسال شده است که طبق رایزنی‌ها پس از طی مراحل قانونی به تصویب خواهد رسید.

همدانی با تاکید بر ضرورت بازنگری دوره‌ای در نرخ جرائم رانندگی به منظور ارتقای سطح بازدارندگی آن از وقوع تخلفات، توضیح می‌دهد که نرخ بسیاری از تخلفاتی که هم‌اکنون در جدول جرائم رانندگی گنجانده شده بخصوص در مورد تخلفات حادثه‌ساز قابل مقایسه با مجازاتی که در بسیاری از کشورها برای بازدارندگی از تخلفات رانندگی اعمال می‌شود، نیست. به گفته وی، هم‌اکنون جریمه رانندگی کردن در حالت مصرف مواد الکلی و روانگردان در انگلیس 5 هزار پوند معادل 26 میلیون تومان همراه با شش ماه زندان و یک سال محرومیت از رانندگی است.

در کویت نیز این تخلف 300 دینار معادل سه میلیون و 300 هزارتومان جریمه دارد، در حالی که نهایت جریمه‌ای که برای تخلفات رانندگی در قانون فعلی در نظر گرفته شده 200 هزار تومان بوده است. در واقع این مقام مسئول در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و مسئولان پلیس راهور با یکدیگر هم‌عقیده‌اند که افزایش جریمه‌ها بر مبنای نرخ تورم مانند اهرم بازدارنده‌ای عمل می‌کند که به طور دوره‌ای باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا از اثر بخشی لازم برخوردار باشد.

تخلفات جدید، جریمه‌های جدید

هم‌اکنون بر اساس قانون جدول جرائم رانندگی 171 کد برای تخلفات رانندگی در نظر گرفته شده که هر کدام از آنها جریمه خاص خود را دارد، اما برخی حرکات و رفتارها در رانندگی هستند که رانندگان هنگام انجام آن علاوه بر به هم زدن نظم ترافیکی شهر، تصادف یا حادثه‌ای را نیز رقم می‌زنند در حالی که این تخلفات نه در جدول جرائم رانندگی جایی دارد و نه جریمه‌ای برای ارتکاب آنها در نظر گرفته شده است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، با تاکید براین‌که در بازنگری جدید، پیشنهاد اضافه شدن تعدادی از رفتارهای ترافیکی و تخلفاتی که در جدول فعلی جرائم رانندگی جایی ندارد، اما به واسطه تاثیری که در وقوع حوادث رانندگی دارند، مطرح شده است، می‌گوید: رعایت نکردن فاصله طولی، رانندگی بین خطوط یا حرکات نمایشی و مارپیچ از جمله موارد جدیدی است که پیشنهاد شده در جدول نرخ‌های جدید تخلفات رانندگی گنجانده شود.

یدی‌همدانی به عنوان نمونه به جریمه عابران پیاده اشاره می‌کند که در این سال‌ها به دلیل نبود سازوکار مناسب برای اعمال قانون، هیچ‌گاه رنگ اجرا به خود نگرفته است.

به گفته وی، از آنجا که سازوکار مناسب برای اعمال قانون و برخورد با تخلفات عابران پیاده فراهم نشده بنابراین طبیعی است که آنها ترسی هم از اعمال قانون نداشته باشند به همین دلیل از آنجا که عابران هم سهمی در حوادث ترافیکی دارند باید تدابیری برای گنجاندن رفتارهای ترافیکی عابران در فهرست تخلفات رانندگی اندیشیده شود.

یدی‌همدانی تاکید می‌کند: البته شاید این تخلف و اجرایی شدن آن به این زودی‌ها امکان‌پذیر نباشد، اما باید مرحله به مرحله برای فراهم کردن بسترهای لازم آن تلاش کرد.

نمرات منفی بدون تغییر

یکی از مهم‌ترین تغییراتی که قانون جدید جرائم رانندگی با خود به همراه داشت در نظر گرفتن نمره منفی برای رانندگان متخلف بود. در واقع نمرات منفی نوعی محرومیت اجتماعی را برای رانندگان متخلف رقم می‌زند که تصور می‌کردند صرفا با پرداخت جریمه پرونده شان بسته می‌شود و به همین دلیل می‌توانند هرچه دلشان بخواهد تخلف کنند، اما پلیس از نمره منفی به عنوان اهرم قوی‌تری از جریمه استفاده کرد تا به واسطه آن برای رانندگان متخلفی که نمرات منفی‌شان از حد معینی فراتر می‌رود، توقیف گواهینامه و محرومیت‌های دوره‌ای از رانندگی در نظر بگیرد.

حالا با بررسی نرخ‌های پیشنهادی جدید در هیات دولت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا نمرات منفی نیز دارای تغییراتی خواهد شد؟

رئیس ترافیک شهری پلیس راهور ناجا در این باره به جام‌جم می‌گوید: فعلا اولویت با نرخ‌های پیشنهادی جدید است و قرار نیست در نمرات منفی تغییر ایجاد شود ضمن این‌که نمرات منفی موضوعی است که باید در مجلس درباره احتمال هرگونه تغییراتی در آن تصمیم‌گیری شود. دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز تاکید می‌کند از هر تاریخی که مصوبه افزایش نرخ‌های جدید از سوی هیات دولت ابلاغ شود، این مصوبه لازم‌الاجرا خواهد بود.

پوران محمدی ‌- گروه جامعه