دولت یازدهم و واقعیت‌های پیش‌رو!

کیهان:کم‌خاصیت اما تکان‌دهنده!

«کم‌خاصیت اما تکان‌دهنده!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می‌خوانید؛ طی دو ماه گذشته (آبان و آذر ماه)، دو حادثه بسیار مهم در آمریکا رسانه‌ای شد که هر یک به تنهایی برای بر باد دادن حیثیت یک دولت کافی است. یکی قتل‌های سریالی سیاهپوستان و تبرئه‌های سریالی قاتلان و دیگری انتشار گزارش به شدت سانسور شده سیا درباره شکنجه آنچه آمریکایی‌ها «مظنونین به فعالیت‌های تروریستی» می‌نامند. سرکوب وحشیانه اعتراض‌ها و دفاع تمام‌قد از شکنجه‌های سیا نیز، واکنش‌های رسمی آمریکا نسبت به این دو جنایت بود! در این باره گفتنی‌هایی هست؛

1- باراک اوباما، بخش قابل توجهی از آرای انتخاباتی خود را در هر دو دوره ریاست جمهوری، مرهون جمعیت 40 میلیونی سیاهان آمریکا است. همان‌هایی که پلیس این کشور این روزها بدون کوچکترین نگرانی از بابت «دستگاه‌های قضایی» و «دادگاه‌های کذایی» به طرق مختلف می‌کشد؛ یکی را در روز روشن خفه می‌کند، یکی را در نیمه‌های شب به ضرب 12 گلوله می‌کشد و دیگری را به جرم حمل یک اسلحه اسباب بازی سوراخ سوراخ می‌کند؛ تفاوتی هم نمی‌کند هدف، کودک 12 ساله باشد یا مردی 43 ساله، فقط کافی است رنگ پوستش سیاه باشد.

جامعه سیاهان آمریکا امید زیادی به اوباما داشتند، زیرا گمان می‌کردند، نخستین رئیس جمهور سیاهپوست تاریخ کشورشان به آنها تعلق دارد. این را می‌توان با مراجعه به آرشیو گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که پیش و پس از انتخابات 2008 ریاست جمهوری آمریکا تهیه شده، مشاهده کرد. اما این توهم زیاد دوام نیاورد. سیاهپوستان آمریکا با مشاهده بی‌تفاوتی اوباما به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که وی قصد ندارد، شاید به خاطر برخی مصلحت‌های سیاسی، بیش از این با جمهوری‌خواهان در بیافتد. لذا این سوءاستفاده بزرگ را بی‌پاسخ نگذاشتند... سیاهان جدی‌ترین پاسخ این سوء استفاده بزرگ را در انتخابات اخیر کنگره دادند!

کسی نمی‌تواند منکر این حقیقت بشود که، یکی از مهمترین دلایل شکست تاریخی اوباما در انتخابات 13 آبان کنگره، همین سیاهپوستان بودند. شکست سنگین جمهوری‌خواهان در این انتخابات نشان داد، این قشر از جامعه آمریکا به همان میزان که توانستند در روی کار آمدن اوباما موثر واقع شوند، می‌توانند در شکست وی نیز موثر باشند.

به قول نویسنده اشپیگل، «سیاهان آمریکا اگر در سال 2008 و 2012 پای صندوق‌های رای رفتند، به این دلیل بود که احساس می‌کردند، نقطه عطفی در شرف وقوع است. این را می‌توان در شمار سیاهپوستانی که در انتخابات دو دوره قبل (ریاست جمهوری) شرکت کردند به خوبی مشاهده کرد. اوباما برای پیروزی در انتخابات اینگونه القا کرده بود که در دوران وی، نژادپرستی فروکش کرده و او همان کسی است که می‌تواند مردم آمریکا را متحد کند.»

2- بیش از 70 درصد جمعیت شهر فرگوسن (واقع در ایالت میسوری آمریکا) را سیاهپوستان تشکیل می‌دهند اما تنها 3 نفر از نیروهای پلیس این شهر سیاهپوست هستند. آیا ساده‌لوحی نیست اگر باور کنیم سپردن امور شهری با این ترکیب جمعیتی به افسران سفیدپوست، آن هم از نوع نژادپرست آن، اقدامی حساب شده و برخاسته از کینه‌های عمیق نژادپرستی نیست؟ شلیک 12 گلوله به سر و صورت یک نوجوان 17 ساله سیاهپوست، آن هم به اتهام مضحک دزدی یک جعبه سیگار، اگر از روی نفرت و برای تخلیه خشم حاصل از کینه‌های نژادپرستانه نیست، پس از روی چیست؟ به ویژه اینکه بعدها مشخص شود، اتهام دزدی سیگار نیز از اساس دروغ بوده است!

نژادپرستی نه محدود به شهر فرگوسن یا ایالت میسوری است و نه مربوط به یکی دو سال گذشته؛ بلکه به قول نوام چامسکی، بیماری است که در جامعه آمریکا نهادینه شده که اگر غیرآن بود، با رنگین‌پوست‌ها مثل برده رفتار نمی‌شد. طبق آمارهای رسمی، 40 درصد از کل زندانیان آمریکایی سیاهپوست هستند، این در حالی است که، حداکثر 14 درصد مردم این کشور را سیاهپوستان تشکیل می‌دهند!

گزارش رسمی اف.بی.آی اما، شمار شهروندانی را که بین سال‌های 2007 تا 2012 در آمریکا از سوی پلیس این کشور به اشتباه! به قتل رسیده‌اند بالغ بر 2000 نفر اعلام کرده است. با توجه به اینکه این رقم بر مبنای گزارش 750 سازمان از 117 هزار اداره پلیس محلی آمریکا تهیه شده، می‌توان به این نتیجه قطعی رسید که، آمار واقعی «قتل‌های زنجیره‌ای» در آمریکا، بسیار فراتر از رقم اعلامی است. برای اینکه سیستماتیک بودن این قتل‌ها را باور کنیم، کافی است بدانیم، تعداد سیاهپوستانی که به دست پلیس آمریکا به قتل می‌رسند (سوای از اینکه مجرم هستند یا نیستند) 21 بار بیشتر از تعداد سفید‌پوستان است!

خبرگزاری آسوشیتدپرس اما چند روز بعد، همین گزارش را به شکلی دیگر منتشر و این گونه کامل کرد که؛ پلیس آمریکا سالانه دست‌کم 400 شهروند را در کوچه و خیابان‌های شهرها می‌کشد... نکته غم‌انگیزتر این که، شمار قاتلینی که کارشان به صدور کیفر‌خواست از سوی دادگاه و اعلام جرم منتهی می‌شود، کمتر از انگشتان دو دست هستند!

3- «بی‌اعتمادی» شاید، یکی از مهمترین نتایج قتل‌ها و تبرئه‌های سریالی در آمریکا باشد. بی‌اعتمادی مردم به نظام پلیسی حاکم بر آمریکا. واقعیتی که رئیس جمهور آمریکا از آن به عنوان یک «مشکل ملی» یاد می‌کند. اوباما طی دیداری با مقامات پلیس این کشور اذعان کرد که «‌بی‌اعتمادی بین بسیاری از بخش‌های پلیس و شمار زیادی از افراد متعلق به جامعه رنگین‌پوستان در حال افزایش است... این مشکل تنها مختص شهر فرگوسن نیست بلکه یک معضل ملی است و باید با آن مقابله کرد.» وی چند روز بعد با جمله «نژاد‌پرستی در آمریکا یک شبه حل نمی‌شود» اظهارات خود را تکمیل کرد. غافل از اینکه این بی‌اعتمادی، اکنون محدود به سیاهپوستان نیست و پس از بی‌توجهی پلیس به اعتراض‌ها و قتل 4 سیاهپوست دیگر (پس از مایکل براون)، مدتی است همه‌گیر شده، طوری که روزنامه نیویورک تایمز اخیرا و پس از تبرئه قاتل آقای «اریک گارنر» سیاه 43 ساله نوشت، در شهرهای مختلف آمریکا سفید‌پوستان و سایر شهروندان غیرسفید پوست به اعتراضات وسیع و گسترده علیه قتل اریک گارنر پیوسته‌اند.» گارنر، اوایل سال جاری میلادی، در منطقه آستیشن آیلند نیویورک، از سوی دانیل پانتالئو، افسر سفید‌پوست در روز روشن و در خیابان خفه شد و طبق روال معمول، قاتل وی هم تبرئه گردید.

4- گزارش 499 صفحه‌ای سنای آمریکا درباره شکنجه‌های وحشیانه سیا که به بهانه حملات 11 سپتامبر صورت گرفته، اگرچه چندش‌آور و شکنجه‌های صورت گرفته نیز تکان‌دهنده است اما، باید بپذیریم که در محتوای این گزارش، هیچ مسئله تازه‌ای وجود ندارد؛ درست مثل افشاگری‌های ویکی لیکس. تنها مسئله‌ای که از این گزارش‌ها عاید انسان می‌شود، نوعی «تایید رسمی» خبرهایی است که قبلا همه آن‌را می‌دانستیم؛ پیش از این مظنونینی که از زندان‌های مخوف گوانتانامو یا ابوغریب آزاد شده‌اند، بارها از آنچه بر سرشان آمده، گفته و ما نیز بارها آن را شنیده بودیم. اما چرا این گزارش منتشر شد؟

پاسخ این سوال می‌تواند، به مسئله قتل سیاهپوستان و بی‌اعتمادی حاصل از آن مرتبط باشد. مدت زیادی است محبوبیت اوباما بنا به دلایل متعدد مثل، افزایش شکاف طبقاتی در دوران وی(گزارش جدید موسسه پیو)، قتل‌های سریالی سیاهان، سرکوب وحشیانه معترضان و ... در سراشیبی سقوط قرار گرفته.

اقدام مجلس سنا با اکثریت دموکرات در انتشار گزارش تکان‌دهنده اما بی‌خاصیت 499 صفحه‌ای سیا (از یک گزارش 6700 صفحه‌ای) آن هم به ترتیبی که گفته شد، می‌تواند به اوبامای در حال غرق شدن تنفس مصنوعی بدهد. به عبارتی، سنا با انتشار چنین گزارشی، اولا به جامعه نا امید و بی‌اعتماد آمریکا القاء می‌کند که دموکرات‌ها چنین و چنان‌اند، ثانیا برای مصارف خارجی نیز می‌توانند پز وجود آزادی بیان و استقلال قوا و... دهند. همین روزها است که عده‌ای قلم به دست مزدور داخلی که شغلشان، قبح‌زدایی از جنایات آمریکا است، در واکنش به این گزارش، با پاک کردن صورت مسئله، به تعریف و تمجید از آمریکا پرداخته و مثلا بنویسند، انتشار این گزارش نشان داد «در آمریکا آزادی بیان بر عدالت تقدم دارد!»-که از قضا عده‌ای نوشتند- در حالی که خفه کردن صدای اعتراض مردم به نژاد‌پرستی، نه آزادی بیان است نه با عدالت سنخیتی دارد. شکنجه و زجرکش کردن انسان‌های بی‌گناه که جای خود دارد.

برگزاری بزرگترین راهپیمایی ضد نژادپرستی در بزرگترین شهرهای آمریکا آن هم یکی دو روز بعد از انتشار گزارش سیا نیز نشان داد، سقوط دوران اوباما آنقدر دُور گرفته که نتوان با تایید رسمی گزارش‌های سوخته و دم‌دستی، جلوی آن را گرفت.

خراسان:تحقیقات پزشکی در خدمت شکنجه در آمریکا

«تحقیقات پزشکی در خدمت شکنجه در آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر رضاحکمت است که در آن می‌خوانید؛در سال 1952 تنیس باز حرفه ای آمریکایی هارولد برئر در شهر نیویورک در موسسه روان درمانی دانشگاه کلمبیا توسط تزریق داخل وریدی ماده مخدرخطرناک LSD کشته شد . وزارت دفاع آمریکا که این تزریق را مجوز داده بود به مدت 23 سال با هماهنگی قوه قضاییه و دادستان نیویورک شواهد این قتل را مخفی نگه داشت . پزشکی که تزریق را انجام داده بود بعد ها اظهار داشت که درباره ماهیت ماده تزریقی اطلاعی نداشته است .

در موارد مشابهی سابقه تحقیقات در مورد اثر مواد خطرناک براشخاص که بدون آگهی و رضایت شخصی آنها بوده و منجر به مرگ آنها شده است ، توسط سازمان های نظامی امنیتی آمریکا مخفی نگاه داشته شده است. درسال 1953 برنامه شستشوی مغزی سیا برای استفاده در بازجویی ها ،با کد MKULTRA طراحی شد . این برنامه بعد از اظهار تاسف رئیس وقت سیا ، آلن دالاس درباره نبود خوکچه های هندی نمونه انسانی برای امتحان کردن این روش های خارق العاده شستشوی مغزی و بازجویی طراحی شد . طی این برنامه صدها انسان آمریکایی و غیر آمریکایی در موسسات مختلفی مورد آزمایش قرار گرفتند .

سال ها بعد در دهه 70 میلادی به دستور ریاست وقت سیا ، ریچارد هلمز هزاران صفحه مستندات این تحقیقات غیر انسانی نابود شد و تنها تعدادی از افرادی که تحت این گونه آزمایشات قرارگرفته بودند توانستند در این زمینه شهادت دهند .

این تحقیقات شامل استفاده از مواد مخدر مانند LSD ، روش های شستشوی مغزی ، محرومیت از خواب و حواس و شوک انسولینی بوده است . این اقدامات همچنین شامل روش های شستشوی مغزی مانند الگوزدایی از شخصیت افراد ، پاک کردن خاطره و اذهان آنها ، کاهش شخصیت آن ها به حد یک کودک و سپس دوباره ساختن شخصیت آنها مطابق میل بازجویان بوده است . همچنین ایجاد کما با دارو و تخدیر به مدت حتی 88 ساعت ،استفاده از شوک الکتریکی با ولتاژ بالا طی هفته ها و ماه ها و حتی استفاده از 360 مورد شوک الکتریکی به یک فرد در مدت کوتاه بوده است . اشخاص با کلاه های مخصوصی که بر سر آنها گذاشته شده و میکروفون هایی که در آنها تعبیه شده بوده به مدت روزها و هفته ها از حواس خود محروم شده و تنها به پیام هایی که از طریق میکروفون ها به آنهامی رسیده مجبور بوده اند گوش دهند.

محل انجام این کارها در طویله اسب ها بوده و گاهی این کارها تا چندین ماه ادامه داشت . یک کمیسیون تحقیق در دهه هفتاد میلادی نشان داد که میزان بسیار بالایی از مواد خطرناکی مانند LSD به افراد عادی که نه داوطلب بوده و نه از ماهیت این مواد اطلاعی داشته اند ، توسط عوامل سازمان های مخفی آمریکا که خود را مامور مبارزه با ماده مخدر معرفی می کرده اند ، تزریق می شده است.

محققان پروژه کودکان مورد آزمایش را در اختیار ماموران عالی رتبه فدرال قرار می داده اند و در حین سوء استفاده جنسی ، از آنها فیلمبرداری کرده و سپس از فیلم ها ی به دست آمده جهت تحت فشار گذاشتن آن مامورین، جهت تامین بیشتر بودجه این تحقیقات استفاده می کرده اند . نتایج تحقیقات بعدها در سال 1963 در کتابچه راهنمای ضد جاسوسی KUBARK جمع آوری شد که درآن تحقیقات مخفی MKULTRA و بقیه تحقیقات مخفی به عنوان مبنای علمی روش های بازجویی ذکر شده در کتابچه عنوان شده بود .

مسئولان پروژه مکررا در اطراف آمریکا سفر کرده و پرسنل ارتش آمریکا را در مورد نحوه استفاده از این تکنیک ها آموزش می داده اند.

همچنین این تکنیک ها توسط گروه های شبه نظامی آمریکای جنوبی با آموزش مستقیم عوامل سیا به کار گرفته می شده است . برخی از همین تکنیک ها بعدها در زندان های ابوغریب بغداد و خلیج گوانتانا مو به کار گرفته شد و این نکته نشان دهنده این حقیقت است که علیرغم ادعاهای مکرر مقامات ارشد امنیتی و نظامی آمریکا روش های به کار رفته در سال های اخیر زندان های ابوغریب و گوانتانامو ، روش های تعلیم داده شده و سیستماتیکی بوده است که محصول تحقیقات دهه های گذشته سیا بوده است و برخلاف ادعای مسئولان نتیجه اقدام خودسرانه و ناآگاهانه چند مامور زندان بان خاطی نبوده است .

رسالت:بازخوانی منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید

«بازخوانی منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛دولت یازدهم کار خود را با انتشار منشور اخلاقی و سوگند‌نامه‌ای آغاز کرد که 13 بند زینت‌بخش آن بود. این منشور اخلاقی در اولین جلسه هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی قرائت شد.(1)

بخشی از این سوگندنامه به شرح زیر است:

سوگند می‌خورم؛

1- پذیرای نقد و نظر دیگران باشم

2- مسئولیت خطاهای خود را بپذیرم

3- برای دیدگاه‌های مخالف و انتقاد آنان ارزش قائل باشم

4- به شعور عمومی احترام بگذارم

5- اندیشه‌ام در مدار اعتدال، تصمیماتم بر مبنای تدبیر و رفتارم در چارچوب قانون باشد

6- حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم.

وزرای دولت دهم در جلسه اول هیئت دولت در پیشگاه قرآن کریم و در برابر رئیس جمهور به خداوند متعال سوگند خوردند که در دوران مسئولیت خود به منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید متعهد باشند.

اکنون پس از گذشت بیش از یک سال و 5 ماه از این سوگند، آیا وزیران دولت یازدهم به مفاد این سوگند پایبند بوده‌اند؟

سئوال مهم‌تر اینکه آیا خود رئیس‌جمهور که این سوگندنامه را ابداع فرمودند و در دوران روسای جمهور قبلی بی‌سابقه بوده است، به این سوگندنامه متعهد و پایبند بوده است؟

خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید: "قل لعبادی یقولوا التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان‌الشیطان کان للانسان عدوا مبینا" (سوره اسرا- آیه 53) (به بندگانم بگو آنچه را که بهترین سخن است بگویند، بی‌گمان شیطان میان آنان آشوب و دشمنی می‌افکند، همانا شیطان برای انسان دشمنی آشکار است.)

اما کارنامه گفتگوهای رئیس جمهور نشان می‌دهد او با بندگان خدا نیکو سخن نگفته است.

رئیس‌جمهور محترم در برخورد با منتقدین، ادب و آداب نقد و نیز همین سوگندنامه را رعایت نمی‌کند. هنوز جوهر امضای این سوگندنامه خشک نشده بود که رئیس جمهور، منتقدین خود را "کودک" نامید. (2)
و پیش از آن هم منتقدین خود را متهم کرد به اینکه "از کارهای مثبت دولت ناراضی‌اند."(3)

به این هم اکتفا نکردند و از روی بی‌مهری منتقدین خود را "تازه انقلابی شده" معرفی کردند.

آیا این بیان، سعه وجودی رئیس جمهور محترم را در پذیرا بودن نقد ونظر دیگران نشان می‌دهد؟ آیا این نشان می‌دهد که او برای دیدگاه‌های مخالف و انتقاد آنان ارزش قائل است؟

جمعی از نخبگان حوزه و دانشگاه از روی دلواپسی از صیانت از دستاوردهای هسته‌ای نظام، نقد مشفقانه‌ای به نوع مذاکرات و تعهدات "نقد" جمهوری اسلامی در توافق ژنو و مطالبه "نسیه"، مطالبی را گفتند. رئیس‌جمهور به جای پاسخگویی عالمانه و اخلاقی فرمودند؛

- در تحریم‌ها منافع شخصی دارند(4)

- از خلقت خداوند هم ایراد می‌گیرند (5)

- از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای نگرانند (6)

و به این هم اکتفا نکردند، فرمودند، "عقب مانده‌اند"، "بزدلند"، "ترسو هستند"(7)

پس از یک سال مذاکره بی‌آنکه دولت به سوگند "حق مردم در دسترسی به اطلاعات" عمل کند، معلوم شد 1+5 طی یک سال گذشته به تعهدات خود عمل نکردند، تحریم‌ها نه تنها برداشته نشد بلکه اضافه شد و سخن منتقدین و پیش‌بینی‌های آنها درست بوده است و آنها پاسخ نقد مشفقانه خود را نه از روی عقلانیت و تدبیر بلکه با زبان اهانت و افترا و تحقیر و تمسخر دریافت کردند. منتقدین از جاده انصاف و عدالت خارج نشدند و نقد خود را ادامه دادند. به جایش این پاسخ را گرفتند که؛

- "اقلیتی که وارد اتاق عملیاتی علیه دولت شده‌اند، دروغ پراکنند"(8)

- "هم اقلیت هستند، هم تخریب می‌کنند، گروه کوچکی که حامی افراطند." آیا این‌گونه سخن گفتن، احترام به شعور عمومی و ارزش قائل شدن به دیدگاه‌های مخالف (بخوانید منتقدین) است؟

در تداوم تکریم منتقدین از سوی رئیس‌جمهور محترم، ایشان نسبت‌های زیر را حواله منتقدین کردند؛

"هوچی بازند"(10)، "بی‌شناسنامه‌اند"(11)، "خطای دید دارند"(12)، "بیکارند، متوهمند، دین را نمی‌شناسند"(13)، "در فساد غوطه‌ورند"(14)، "بروند به جهنم"(15) و بالاخره "تازه به دوران رسیده‌اند"(16) اگر بخواهیم همه صفاتی را که جناب آقای رئیس‌جمهور به منتقدین خود نسبت می‌دهند فهرست کنیم،‌در این مقال نمی‌گنجد.

منتقدین به بی‌مهری‌های رئیس‌جمهور عادت کرده و صبوری
پیشه کرده‌اند، اما در مورد هیچ‌ چیز نگران نباشند نمی‌‌توانند نگرانی خود را در خصوص نقض سوگندی که در منشور اخلاقی دولت یازدهم آمده، پنهان کنند.

تا پایان دوره اول ریاست‌جمهوری جناب آقای روحانی بیش از دو سال و نیم وقت باقی مانده است. آیا این همه بی‌مهری به منتقدین را می‌توان متضمن اعتدال و اداره کشور در مدار تدبیر و رفتار در چارچوب قانون توصیف کرد؟

منتقدین تاکنون نشان داده‌اند که از وزرا، مسئولین و حتی رئیس‌جمهور، دلسوزتر به حفظ کیان دولت و منافع و مصالح ملی هستند.

نشانه این رویکرد هم در پذیرش نتایج انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، تبریک به رئیس‌جمهور و اعلام همکاری و همیاری با وی است. رئیس‌جمهور و برخی وزرای دولت، حریم رقیب نجیب را تاکنون مراعات نکرده‌اند اما این دلیل نمی‌شود که منتقدین، حریم دولت برخاسته از رای ملت را رعایت نکنند. لذا باید از این پس در نقد رئیس‌جمهور نکاتی را مراعات کنند تا وی در پاسخگویی به وادی غضب و خشم و از آنجا به وادی اهانت و تمسخر نیفتد.

مشکلات کشور بسیار زیاد است، حل آنها نیاز به همدلی و همفکری دارد. باید کاری کرد تا قدری این لحن بی‌مهری رئیس‌جمهور به منتقدین متوجه مخالفان نظام، فتنه‌گران و بویژه استکبار جهانی و آمریکای جهانخوار شود. ملت انتظار دارد رئیس‌جمهور اگر فریادی دارد بر سر آمریکا و دشمنان اسلام بکشد، و برخورد با منتقدین را در همان کادر منشور اخلاقی دولت و سوگندنامه وزیران مدیریت کند. این کمترین انتظاری است که می‌شود از دولت یازدهم داشت و آن را عملی دانست.

پی‌نوشت‌ها:

1- 26مرداد 92- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

2- 6 آذر 92- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

3- 16 مهر 92 - پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

4و5- 26 مرداد 92- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

6- 3 بهمن 92- پایگاه اطلاع رسانی رئیس‌جمهور

7- 20مرداد 93- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

8- 22 مرداد 93- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

9- شهریور 93- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

10- 10 اردیبهشت 93- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

11- 9 اردیبهشت 93- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

12- 21 اردیبهشت 93- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

13- 10 خرداد 93- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

14- 17 مرداد 93- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

15- 20مرداد 93- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

16- 16 آذر 93- پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور

قدس:سوریه و طرح آتش بس جدید

«سوریه و طرح آتش بس جدید»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛سفر زودهنگام نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه به ریاض از وجود یک اراده جدی در جامعه جهانی برای پایان دادن به بحران سوریه حکایت دارد.

استفان دی میستورا فرستاده دبیرکل سازمان ملل به سوریه قرار است بزودی از ریاض دیدار وبا ملک عبدا... پادشاه عربستان گفت و گو کند.

در این دیدار قرار است طرح جدید فرستاده دبیرکل سازمان ملل به امور سوریه مورد بحث قرار گیرد تا زمینه بر قراری یک آتش بس پایدار در سوریه فراهم شود.

در طول 45 ماهی که از بحران سوریه می گذرد، طرحهای متعددی از سوی کوفی عنان و اخضر ابراهیمی، نمایندگان سابق «بان کی مون» ارایه شده بود، اما این طرحها با مخالفت برخی کشورهای منطقه مواجه شده بود.

اما طولانی شدن بحران سوریه و تأثیر این بحران بر کشورهای منطقه، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه‌ای بحران سوریه را به تجدید نظر در سیاستهای خود مجبور ساخت. سرپیچی گروهکهای تروریستی داعش و جبهه النصره از دستورات بازیگران بحران سوریه، نگرانی‌هایی را برای این کشورها به وجود آورده است.

در عین حال ارتش سوریه و نیروهای مردمی طی هفته های اخیر به موفقیتهای چشمگیری در سرکوب گروهکهای تروریستی داعش وجبهه النصره در حلب، دیرالزور، حسکه و حمص دست یافته اند؛ بنابراین از نظر غرب و آمریکا، مأموریت داعش و جبهه النصره پایان یافته تلقی می شود، زیرا هدف این کشورها تخریب زیر ساختار اقتصادی و نظامی سوریه بود که این هدف نیز عملیاتی شد.

از سوی دیگر، سفر اخیر ملک عبدا... دوم پادشاه اردن به ریاض در چارچوب رایزنی های مشترک دو کشور برای دستیابی به یک راه حل میانه در سوریه قابل تجزیه وتحلیل است. عبدا... دوم در این سفر تلاش کرد تا پادشاه عربستان را به پذیرش طرح آتش بس جدید «استفان دی میستورا» فرستاده دبیر کل سازمان ملل به سوریه وادار کند.

در حقیقت ملک عبدا... دوم به نمایندگی از بازیگران فرامنطقه ای بحران سوریه به ریاض سفر کرد تا پیام جدی وتا اندازه ای تهدید آمیز دبیرکل سازمان ملل را به رهبران عربستان ابلاغ کند.

هر چند رژیم آل سعود با چنین طرحی که متضمن برقراری آتش بس در شهر حلب و آغاز گفت و گوهای غیر مستقیم میان گروهکهای تروریستی ودولت سوریه مخالفت خواهد کرد، اما این مخالفت ممکن است بهای سنگینی برای عربستان به دنبال داشته باشد.

به موجب طرح جدید «دی میستورا» که بخشی از آن رسانه ای شده، قرار است در مرحله اول در شهر حلب آتش بس پایداربر قرار شود ومردم حلب به شهر خود باز گردند. مرحله دوم این طرح، آغاز گفت و گوهای صلح میان ارتش موسوم به آزاد و دولت سوریه با میانجیگری اردن در منطقه صفر مرزی اردن وسوریه خواهد بود که ممکن است مدتها طول بکشد.

تشکیل یک دولت وحدت ملی وانتقال قدرت پس از پایان دوره فعلی ریاست جمهوری بشار اسد به یک شورای ریاست جمهوری مرکب از همه طیفهای سیاسی سوریه، بخشی از این طرح است.

اما اگر عربستان همچنان با این طرح مخالفت کند، قطعاً غرب و آمریکا این کشور را از مدار بحران سوریه خارج ومنزوی خواهند ساخت. بنابراین سفرملک عبدا... دوم به ریاض هر چند مورد توجه رسانه‌های جهان قرار نگرفت، اما می‌تواند در تغییر نگرش رژیم آل سعود نسبت به بحران سوریه مؤثر باشد. اگر پادشاه اردن بتواند مقامهای رژیم سعودی را به پذیرش طرح فرستاده دبیر کل سازمان ملل به سوریه مجبور کند، به طور طبیعی ،امید برای حل بحران سوریه افزایش خواهد یافت.

سیاست روز:دولت یازدهم و واقعیت‌های پیش‌رو!

«دولت یازدهم و واقعیت‌های پیش‌رو!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛واقعیت در لغت‌نامه دهخدا مترادف با حقیقت، وجود، هستی و در فرهنگ فارسی معین واژه حقیقت با آنچه واقعیت نامیده می‌شود تفاوت دارد. حقیقت اصل هر چیز و واقعیت چیزی است که می‌توان آن را لزوما با سند و مدرک اثبات کرد. در فرهنگ عامه "واقعیت" آن چیزی است که وجود دارد و "حقیقت" چیزی است که باید وجود داشته باشد و یا به‌ عبارتی می‌باید که با تلاش و کوشش، زمینه تحقق آن را ایجاد کرد و یا به آن رسید. حال با این مقدمه باید گفت دولت "تدبیر و امید" خود واقعیتی است که با حضور بیش از ۷۲ درصدی واجدین شرایط رای‌دهندگان انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رای در ۲۴ خرداد ۹۲ تحقق یافت.

با روی کار آمدن دولت "اعتدال" بارقه‌ای از امید را در کالبد جامعه دمید. در واقع بهترین انتخابی بود که در آن شرایط زمانی خاص توسط اکثریت می‌توانست صورت گیرد. "در شرایطی که حداکثر میزان مشارکت در کشورهایی که خود را مهد "دموکراسی" می‌دانند در حالت مطلوب و ایده‌آل به پنجاه درصد و یا کمی بیشتر می‌رسد. مشارکت بیش از هفتاد درصدی مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به واقع خلق حماسه سیاسی در ایران اسلامی بود که در شعار سال جدید توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نام‌گذاری شده بود.

مشارکت سی و شش میلیونی سرمایه اجتماعی عظیم و متراکمی را در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار می‌دهد که اگر به درستی مدیریت و هدایت گردد به راستی می‌تواند عمده مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور را یکی پس از دیگری مرتفع و برطرف نموده و حماسه اقتصادی را رقم بزند".(اختری/۱۳۹۲)(۱) با گذشت یک سال و اندی از عمر دولت یازدهم، واقعیات بیشتری رخ نموده است که نادیده انگاشتن و یا بی‌تدبیری و یا برخوردهای غیرعقلانی و احساسی با هر یک از آن ها باعث هرز رفتن سرمایه‌های اجتماعی - اعتماد عمومی- را در‌پی خواهد داشت! که در حد بضاعت نویسنده و حوصله خوانندگان عزیز به اجمال به برخی از این واقعیت ها اشاره می‌شود.

یکم) دولت "تدبیر و امید" باید نیک بداند که از مشارکت سی و شش میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اکثریت ۵۰.۷ درصد آنان به رئیس این دولت رای اعتماد داده اند و اقلیت ۴۹.۳ درصدی واقعیتی است انکار‌ناپذیر که در انتظار اعتماد‌سازی برای جلب نظر و همکاری آنان در برنامه‌های دولت هستند.

دوم) بر‌اساس اصول مصرح در مکاتب دموکراسی حقوق اقلیت - آن هم قریب به پنجاه درصد - نه تنها باید به رسمیت شناخته و محترم شمرده شود بلکه طبیعی است عملکرد دولتی که با رای اکثریت روی کار می‌آید را به چالش کشیده و مورد نقد و انتقاد قرار دهد. کمااینکه وجود "رقابت" بین "اکثریت" و "اقلیت" از لوازم یک نظام دموکراتیک - مردمی - محسوب می‌شود. حال نوازش منتقدان با واژگانی نظیر، بی‌سواد، بروید به جهنم، ناآگاه به مسائل جهان، بی‌شناسنامه و اخیرا نیز تازه به دوران رسیده خواندن آنان توسط رئیس دولت"عقلانیت" واقعیت دیگری است که جای بسی تامل دارد.

سوم) با استقرار دولت یازدهم و احیای شوراهای عالی تصمیم‌گیری و جایگزینی خرد جمعی به جای تصمیم‌گیری‌های فردی و خلق‌الساعه و بداهه‌گویی‌های برخی، ثبات نسبی در مسائل اقتصادی و کنترل تورم را در‌پی داشته و باعث امید به آینده بهتر کشور در احاد جامعه شده، واقعیتی است مسلم اما تا به کی با این امیدواری و گفتار درمانی می‌شود مردم را در صحنه نگهداشت و آنان را برای مشاهده رونق اقتصادی و اشتغال جوانان خود باید منتظر گذاشت سوالی است که تاکنون به آن پاسخی داده نشده است.

چهارم) بکارگیری بیش از بیست هزار بازنشسته از مدیران دولت‌های سازندگی و اصلاحات در دولت یازدهم و اصرار در استفاده برخی از نیروهایی که در جریان فتنه ۸۸ نقش - ولو کم - داشته‌اند گرچه ممکن است به منظور حفظ سبد رای دولت "اعتدال" در بدنه اصلاحات صورت بگیرد واقعیتی است آشکار، اما اولا جا را برای نسل‌های جوان تنگ می‌کند و در ثانی برای دولتی که عقل‌گرایی را مبنی بر تصمیم‌گیری‌های خود قرار داده، بالطبع محاسبه هزینه فایده هر تصمیم نیز می‌باید مد‌نظر باشد. که در آن صورت مقرون به صرفه نخواهد بود. لذا اصرار بر ادامه رویه گذشته با توجه به حساسیتی که جبهه رقیب دارد هزینه گزافی را به دولت تحمیل می‌کند که سازگاری با "عقلانیت" نمی‌تواند داشته باشد.

پنجم) واقعیت دیگر این که سالیان متمادی است اقتصاد ایران - با ۸۰ درصد دولتی بودن - از مدیریت ناکارآمد دولتی و شبه دولتی - مدیریتی که ضرر و زیان آن از جیب ملت پرداخت می‌شود و فایده و سود ناشی از انحصارات در قالب پاداش‌های آنچنانی و یا پرداخت‌های خارج از ضابطه متوجه مدیران می‌شود - به شدت رنج می‌برد که بخش اعظمی از آن متوجه شرکت‌های عریض و طویل دولتی در قوه مجریه بوده و بخش کمی نیز به نیروهای مسلح بر می‌گردد که بر‌اساس اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی" دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید." بنابراین نیروهای مقتدر نظامی در جمهوری اسلامی با وجود فرماندهی واحد تحت امر ولایت فقیه هرگز برای دولت ها تهدید نبوده و بلکه فرصتی در اختیار دولتمردان خواهد بود. حال باید هنر روسای دولت ها را دید که چگونه با تعامل از ظرفیت‌های آنان در زمان صلح در جهت حل معضلات و مشکلات مردم و کشور بهره‌برداری می‌نمایند بویژه آنکه رئیس‌جمهور محترم با حضور سالیان متمادی در شورای عالی امنیت ملی تجربه اجرایی دولت‌های گذشته را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

و کلام آخر آنکه، آنچه که بر شمرده شد و واقعیت‌های دیگری نیز که وجود دارد هیچ‌یک جدید التاسیس نبوده و بعد از دولت یازدهم نیز حادث نشده است که رئیس‌جمهور محترم - قبلا از آن بی‌اطلاع بوده و بعد از انتخاب شدن مطلع شده باشد - در هر فرصتی زیان به گلایه بگشاید حرف هایی که می‌باید در جلسات سران سه قوه با تشریک مساعی و در تعامل با همدیگر، تحت زعامت و راهنمایی ولایت فقیه به بحث گذاشته شود را در تریبون‌های عمومی مطرح نکنند و اگر این کار برای تنویر و همراهی افکار عمومی صورت می‌گیرد که کاری است اشتباه چراکه برخی از نظرسنجی‌های مراکز معتبر علمی نشان می‌دهد که نمره مردم به عملکرد چهارده ماه دولت "تدبیر و امید" با ارفاق چهارده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت محترم در هزینه‌کرد از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمی با‌احتیاط‌تر عمل کرده و از گشاده‌دستی بپرهیزد تا خدای ناکرده تا پایان دوره با کسری اعتبار مواجه نشود.

۱) اعاده حیثیت - جستاری در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران / حسن اختری.نشر سیاست. ۱۳۹۲: صفحه

وطن امروز:جاسوسی ژنتیکی

«جاسوسی ژنتیکی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم امیر هاشمی‌نسب است که در آن می‌خوانید؛ اخیراً در فضای شبکه‌های ارتباطی مجازی کلیپ ضبط شده مشهوری دست به دست می‌شود که در آن مجموعه‌ای از بازیگران از مردم تقاضا می‌کنند با کمک چند گوش‌پاک‌کن (سواپ) ارسالی از مکانی نامعلوم، نمونه‌ای از سلول‌های دهانی خود را با هدف «نجات بیماران سرطانی» به بانک ژن جهانی هدیه کنند. در این کلیپ که رهبر آن «گلشیفته فراهانی» است با ناراحتی از سهم کم نمونه‌های ایرانی در بانک جهانی ژن یاد می‌شود و این موضوع با این برچسب که ایرانی‌ها علاقه‌ای به نجات دادن جان بیماران ایرانی و خارجی ندارند، تقبیح می‌شود. حرف اصلی کلیپ یادشده این است که برای «نجات بیماران لوسمی و سرطانی» جهان نیازمند اهدای نمونه سلولی ایرانیان است! فضای کلیپ بشدت احساسی است و در انتهای آن آدرس «بانک جهانی اهداکنندگان نمونه مغز استخوان» و مجموعه بانک‌های ژن کشورهای اروپایی و آمریکا بیان می‌شود.

اما اصل ماجرا چیست؟ سال‌هاست مجموعه‌ای از کشورهای پیشرفته، در قالب «ژن بانک» به جمع‌آوری نمونه‌های زیستی و ژنتیکی ملت‌ها و کشورهای مختلف مشغول هستند اما در کشورهای توسعه‌یافته به واسطه قوانین «حقوقی و اخلاقی»، صیانت از اطلاعات زیستی و ژنتیکی از اهمیتی فوق‌العاده و استراتژیک برخوردار است چرا که با دزدی اطلاعات بومی و ملی دیگران می‌توان مهندسی نسل‌ها را در دست گرفت.

سال 1386 یکی از سرداران نظامی در حاشیه سمینار بمب‌های شیمیایی علیه ایران گفت: «آمریکا با کمک اسرائیل درصدد تشکیل بانک ژنتیکی و مولکولی اقوام و ملیت‌های جهان برای ساخت سلاح‌هایی غیرمتعارف است. این کار با اهداف انساندوستانه انجام نمی‌شود بلکه آنها دنبال ساخت سلاحی هستند که بتوانند هنگام به‌کارگیری در یک محدوده جغرافیایی، اقوام خاصی که در آن منطقه زندگی می‌کنند را از بین ببرند».

سال 2001 انستیتو بهداشت ملی آمریکا (NIH) اعلام کرد موفق شده 90 درصد ژنوم انسان (نقشه زیستی) را تعیین توالی کند. در سال 2009 همین مرکز موفق شد با یک تست 5000 دلاری، از روی نمونه سلولی، با شناسایی DNA، خصوصیات اخلاقی، بیماری‌ها، نقایص، خصوصیات و وضعیت سلامتی «دهنده» را مشخص کند. فرضا براساس همین تست بود که آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس آمریکایی متوجه شد به احتمال 96 درصد تا چند سال آینده به سرطان مبتلا خواهد شد و مسیرهای درمانی را از چند سال قبل‌تر آغاز کرد. این بخش مثبت پرونده رشد علم بیوژنتیک است و طبیعتا هیچ حاکمیتی به صورت رایگان چنین پیشرفت قابل توجهی را در اختیار دیگران قرار نخواهد داد! اما بخش هولناک ماجرا آنجاست که بدانیم دانشمندان رشته بیوتروریسم پس از دستیابی به بانک‌های نمونه‌های ژنتیکی و زیستی جوامع «هدف» می‌توانند با تمرکز بر نقاط ضعف ژنتیکی و زیستی حریف، اقدام به دستکاری تروریستی بی‌سر و صدای اجتماعات و محیط زیست آنها کنند. خصوصیت این بمباران هوشمند این است که فرضا در سرزمین به‌هم تنیده و هم‌مرزی که در آن صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها به صورت مختلط در آن زیست می‌کنند با تمرکز بر تغییرات ژنتیکی جوامع می‌توان با آلوده‌سازی خاک و آب و دام تنها به اهداف دارای نقص یا خصوصیت ژنتیکی خاص صدمه وارد کرد.

این پیشرفت تسلیحاتی نسبت به دوره‌ای که با انفجار «بمب اتم» کل موجودات ساکن در یک منطقه نابود می‌شدند، حقیقتا بسیار مهم ارزیابی می‌شود. اکنون سال‌هاست در کشور ما مانور مبارزه با «حملات بیوتروریستی» برگزار می‌شود اما به واسطه ضعف شدید سازمان‌های مسؤول و «آزمایشگاه‌های بیوزیستی و بیوژنتیکی» از توان اندکی برای شناسایی دستکاری‌های احتمالی تعبیه شده در خوراک و محیط زیست کشورمان برخوردار هستیم. فرضا پس از اهتمام نظام به موضوع حیاتی و استراتژیک «افزایش نرخ رشد جمعیت» برخلاف میل سازمان‌های بین‌المللی، واضح است که دشمنان جامعه ایرانی بیکار نخواهند نشست.

با احتساب چنین موارد بدیهی، آمار بی‌نظیر میزان ناباروری و نازایی 20 درصدی ایرانی‌ها در شرایطی که این نرخ در کشورهای منطقه و سایر جوامع بشری در حد 10 درصد است، بسیار مهم می‌شود. کلید دستیابی به «کدهای ژنتیکی» برای شکست جوامع از درون، غنی کردن هر چه بیشتر بانک‌های ژن و زیستی تهیه شده از آنهاست. با احتساب این موضوع، گلشیفته فراهانی و سایرین در قالب کلیپ مذکور، دانسته یا نادانسته در مسیر دیپلماسی مشاهیر دستگاه سیاستگذار غرب حرکت کرده و به اسم «بیماران سرطانی» به تکمیل پروژه‌های بیوتروریستی غرب علیه ملت خود کمک می‌رسانند. بیان این نکته ضروری است که با سلول‌های پوششی دهان و نمونه آب دهان جذب شده در سوآپ ارسالی به در منازل ایرانی‌ها، هیچ بیمار سرطانی را نمی‌توان نجات داد و این موضوع دروغی بزرگ است! بلکه با این نمونه‌ها به سادگی و با صرف هزینه حداقلی امکان دستیابی به نقشه ژنتیکی ملت برای «دیگران» فراهم می‌شود.

در حقیقت می‌توان گفت ما با به اشتراک‌گذاری نمونه‌های زیستی و ژنتیکی «رمز کارت‌های بانکی و حیاتی» خود را بدون توجه به عواقب آن به «دزدان» پیشکش می‌کنیم. آیا هیچ یک از شما حاضر هستید فرضا پسورد اکانت فیس‌بوک خود را به دیگری بدهید؟! اهمیت نمونه خون یا سلول‌های شما هزاران برابر بیشتر از رمز ورود به شبکه‌های اجتماعی است! این نمونه‌ها بر تمام جنبه‌های زندگی ما تاثیر مستقیم دارد؛ از کشاورزی گرفته تا سلامت نسل آینده و تعیین نتیجه جنگ‌های فرضی منطقه‌ای! به نظر می‌رسد سهل‌انگاری نهادهای مسؤول در انتشار آزادانه چنین طرح‌های آشکاری در جامعه ایرانی غیرقابل چشم‌پوشی است؛ با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع حملات بیوتروریستی با استفاده از راهکارهای اطلاعاتی بسیار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از مقابله با تبعات آن است. گاه استفاده از یک عامل با مخاطرات بیوتروریسمی یا ابزار گسترش بیوتروریسم ممکن است به‌قدری سریع فراگیر شود که امکان مهار آن غیرممکن شده و صدمات و تلفات به بار آمده، غیرقابل پیش‌بینی و غافلگیر کننده باشد. در برخی از حملات بیوتروریستی نیز عاملان آن – که بیشتر از مخالفین داخلی حکومت هستند- نه به قصد وارد کردن صدمات انسانی و خسارت‌های اقتصادی، بلکه به منظور به چالش کشیدن اشراف سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی و به رخ کشیدن ضعف آنها در پیشگیری و کشف این تهدیدات دست به چنین اقداماتی می‌زنند.

فرضاً یک علت مهم همه‌گیری بی‌سر و صدای طرح‌های دشمن در جامعه ایرانی، عدم تسلط نهادهای حاکمیتی بر محیط‌های مجازی ارتباطی است که متاسفانه با ضعف وزارت ارتباطات روز به روز میزان صدمات حاصل از آن تصاعدی افزایش می‌یابد. کمااینکه این کلیپ تاکنون میلیون‌ها بار در فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی موبایلی بازنشر شده است با این وجود هیچ کدام از نهادهای مسؤول هنوز درصدد رسیدگی به این موضوع مهم برنیامده‌اند. حال آنکه در جوامع پیشرفته، اطلاعات ژنتیکی تک‌تک افراد مشمول «حق مالکیت قانونی» است و در حیطه «حریم خصوصی امنیتی» دارای «ارزش اقتصادی» طبقه‌بندی می‌شود. برای «حمایت قانونی» از اطلاعات ژنتیکی و زیستی ایرانیان اتخاذ رویکرد‌های ساختاری و نظامات اداری و عملیاتی ویژه‌ای در کنار هوشمندی بیش از پیش دستگاه‌های اطلاعاتی ضروری است.

جوان:لزوم از خود گذشتگی سیاسی در بودجه

«لزوم از خود گذشتگی سیاسی در بودجه»عنوان یادداشت روزنامه جوان به قلم مهران ابراهیمیان است که در آن می‌خوانید؛ بودجه با نفت 70 تا 72 دلاری به مجلس پیشنهاد شده و در بسیاری موارد افزایش هزینه‌های بخش‌های مختلف مندرج در بندهای بودجه‌ها بالاتر از نرخ تورم است، الا حقوق کارمندان. با این حال تعبیر درست دکتر نوبخت مبنی بر «سال سخت» نشان می‌دهد که همه باید کمربندها را محکم‌تر کنند و مسئولان پاشنه‌های کفش‌هایشان را بکشند و اتاق‌های فکر برای گذران سال بعد چاره‌اندیشی کنند.

واقعیت این است که نمی‌توان با نظر‌های تئوری منطبق با تفکر اقتصاد آزاد آن هم در جوامع توسعه یافته، نسخه منطقی را برای شرایط جنگ اقتصادی کشورمان با نقش پر رنگ اقتصاد دولتی پیچید و انتظارات را فقط در تراز بودن اعداد و ارقام بودجه و نبود کسری محدود کرد. برای بودجه سال بعد درآمدهای مالیاتی و دولتی از محل عوارض‌ها و جرائم و... به شدت بالارفته در حالی که با کوچک‌تر شدن سبد هزینه‌های مردم نمی‌توان بسیاری از این درآمدها را محقق کرد. درآمدهای نفتی نیز بنا بر آخرین تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس با احتساب هر بشکه 70 دلار، کسری 30 هزار میلیارد تومانی را در پی خواهد داشت که باید به این رقم لابد کاهش 15 دلاری در هر بشکه را نیز افزود. ( هم اکنون هر بشکه حدود 57 دلار است.)

اما این تمام ماجرا نیست زیرا در سوی دیگر با کاهش مواد صادراتی نیز مواجه خواهیم شد و درآمدهای دولت از محل واردات نیز با کاهش مواجه خواهد شد. واضح‌ترین این کاهش با راکد شدن بازار خودروهای خارجی و اشباع این بازار محقق خواهد شد. لذا نباید دولت تنها دلخوش به تراز کردن ردیف‌های هزینه‌ای با ردیف‌های درآمد‌ها باشد. دولت با واقع نگری و اطلاع رسانی درست باید از هم اکنون مردم را آماده شرایط سخت کرده و با فرض عدم توافق از اعمال تصمیمات پوپولیستی در اقتصاد برای انتخابات مجلس به شدت پرهیز کند. ما نمی‌توانیم و حق نداریم در ماه‌های باقیمانده و سال بعد اشتباهات دولت‌های قبل را که درآمدهای سرشار نفتی را بی‌محابا خرج کرده‌اند، تکرار کنیم.

ما نباید مطامع و مقاصد سیاسی خود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دخیل کنیم و مواجهه با واقعیت‌های اقتصاد را به تأخیر بیندازیم وگرنه تعویق شرایط سخت پیش رو، ما را با شرایط سخت‌تر در آینده‌ای نزدیک مواجه خواهد کرد. از این رو دولت و مجلس باید با اتخاذ تصمیمات درست در تدوین بودجه، ضمن چشم‌پوشی از لحاظ کردن نگاه‌های سلیقه‌ای، منطقه‌ای و جناحی تصمیمات سخت نیز بگیرند و پای تصمیمات سخت خود بایستند. به عنوان نمونه با شرایط کاهش درآمدها نمی‌توان همچنان « سرک کشیدن به زندگی خصوصی» را بهانه برای حذف متولین یارانه‌بگیر عنوان کرد. در شرایطی که درآمدهای نفتی دیگر قابل اعتنا نیستند نمی‌توان از یافتن فراریان مالیاتی چشم پوشید به بهانه اینکه مالیات بر ارزش افزوده افزایش درآمدهای مالیاتی را محقق خواهد کرد و...

به نظر می‌رسد مجلس و دولت در این ایام باید تصمیمات سختی را بگیرند که لابد می‌تواند بخشی از مقبولیت خود را در حوزه انتخابیه و جایگاه‌های سیاسی‌شان تقلیل دهد. اما اگر به ایران اسلامی می‌اندیشیم و آینده‌ای سرافراز و سربلند می‌خواهیم باید از خود گذشت، آنچنان که مردم از خود می‌گذرند و سختی‌ها و تورم‌ها و مشکلات را تحمل می‌کنند.

حمایت:تناقض تحریم‌ها با ادعاهای حقوق بشری

«تناقض تحریم‌ها با ادعاهای حقوق بشری»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم دکترعباسعلی کد‌خد‌ایی است که در آن می‌خوانید؛پذیرش موازین حقوق بشری مطروحه د‌ر جامعه بین المللی، مورد‌ توافق همه نظام ها و کشورهای جهان است. موازین حقوق بشری نسبت به همه جوامع، باید‌ به صورت یکسان عملی شود‌؛ به عبارت د‌یگر، ما نمی‌توانیم د‌ر خصوص موازین حقوق بشری که خود‌ کشورهای غربی، وضع کنند‌ه آن بود‌ه و جوامع بین المللی از آن حمایت می کنند‌، رفتاری د‌وگانه و به اصطلاح استاند‌ارد‌ د‌وگانه (Double Standard) را د‌ر پیش بگیریم. بد‌ین مفهوم که اگر د‌ر آنجا حق حیات لحاظ شد‌ه است، اگر حق کرامت بشری د‌ر کانون توجه قرار گرفته است، اگر حق آموزش و جریان آزاد‌ اطلاعات پایه گذاری شد‌ه است، چنین حقوقی باید‌ نسبت به تمام جوامع انسانی، علی السویه و به طور یکسان و برابر اعمال شود‌.

مثلاً د‌ر بحث اقتصاد‌ی، د‌ر اسناد‌ گوناگونی حق بهره مند‌ی از منابع اقتصاد‌ی برای جوامع مختلف به د‌رستی مورد‌ تصریح قرار گرفته است اما ما شاهد‌یم که برخی از کشورها با توجه به اهد‌اف سیاسی خود‌، سایر کشورها را از د‌سترسی به منابع اقتصاد‌ی یا فناوری های پیشرفته محروم می کنند‌. با رعایت حقوق د‌ارند‌گان فناوری های علمی و جد‌ای از مباحث تجاری آن مانند‌ حق ثبت اختراع یا «پتنت»، ما هیچگونه ممنوعیت د‌یگری را نمی توانیم برای بهره مند‌ی از علم روز، وضع کنیم. چنانچه کشوری نیازمند‌ د‌ستیابی به کالای خاصی باشد‌ مخصوصاً کالاهایی که با حیات انسان ها و فناوری های مرتبط با علم پزشکی سر و کار د‌ارند‌، موازین حقوق بشری این اجازه را نمی د‌هند‌ که به صرف اهد‌اف سیاسی، آن کشور و مرد‌م آن سرزمین نسبت به برخورد‌اری از این منابع و مزیت های اقتصاد‌ی محروم شوند‌.

به عنوان مثال هنگامی که کشوری د‌ر بخش د‌ارو مورد‌ تحریم واقع می‌گرد‌د‌، جامعه هد‌ف این تحریم ها بیماران هستند‌؛ و اگر د‌اروهای خاص برای بیماری های خاص تحریم شوند‌ به طور طبیعی، نوع تحریم ها از نظر شد‌ّت د‌ر اولویت قرار گرفته و مغایرت آن با موازین اولیه حقوق بشر بسیار روشن تر است؛ موازینی که خود‌ غربی ها آنها را وضع کرد‌ه اند‌، د‌ر اسناد‌ بین المللی لحاظ نمود‌ه و هر روز هم از آنها د‌م می زنند‌. ما معتقد‌یم د‌ر تکنولوژی هایی مانند‌ فناوری فضایی یا هوایی که برخی کشورها به صورت محد‌ود‌ و انحصاری آن را د‌ر اختیار د‌اشته و ارتباط مستقیم با حمل و نقل انسان ها د‌ارند‌، چنانچه آسیب های جد‌ی به د‌لیل ایجاد‌ مانع از انتقال تکنولوژی ایجاد‌ شود‌، د‌ر واقع این حق حیات انسان های آن سرزمین است که نقض شد‌ه است. خوشبختانه د‌ر برخی موارد‌ جوامع بین المللی به این مسئله اذعان د‌اشته اند‌ که نمونه آن قضیه تحریم های عراق د‌ر د‌هه 90 میلاد‌ی است. د‌ر آن ماجرا، برنامه نفت د‌ر برابر غذای سازمان ملل متحد‌ (Oil-for-Food Program)، با صد‌ور قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد‌ د‌ر تاریخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۵ پس از حمله این کشور به کویت به اجرا د‌رآمد‌ و تا ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳، همزمان با اشغال نظامی عراق توسط آمریکا اد‌امه د‌اشت.

مطابق قطعنامه ۹۸۶ شورای امنیت، عراق می‌توانست محصولات نفتی خود‌ را صاد‌ر کرد‌ه و از عواید‌ آن برای بهره‌گیری د‌ر جهت نیازهای انسانی (مواد‌ غذایی و د‌ارویی) استفاد‌ه کند‌. توجه جامعه بین المللی د‌ر جریان تحریم های عراق -علیرغم د‌یکتاتوری رژیم صد‌ام- به این واقعیت بود‌ که اگر تحریم ها به صورت همه جانبه اجرا شود‌، این مرد‌م عراق بود‌ند‌ که آسیب می د‌ید‌ند‌. بنابراین جامعه بین المللی د‌ر نحوه اعمال تحریم ها تجد‌ید‌ نظر کرد‌.د‌ر حال حاضر متاسفانه شاهد‌یم برخی از کشورها به صورت یکجانبه اختیار و عنان شریان صاد‌راتی کالاها و اقلام ضروری و حیاتی را د‌ر د‌ست د‌ارند‌ و د‌ر جایی که اهد‌اف سیاسی آنها بر آن منطبق نباشد‌، سعی می کنند‌ آن را به عنوان اهرم فشار سیاسی مورد‌ استفاد‌ه قرار د‌هند‌. د‌ر حالی که چنین تد‌ابیری، د‌ر مغایرت آشکار با موازین بین الملل و حقوق بشری است. از این جهت چه د‌ر جریان تحریم های کوبا و چه د‌ر روند‌ تحریم های عراق، ایران و کشورهای د‌یگر، ما از گذشته معتقد‌یم بود‌یم، جد‌ای از مغایرت آن با توافقات اقتصاد‌ی د‌و جانبه و چند‌جانبه، با موازین اولیه حقوق بشر نیز مغایرت صریح د‌ارد‌؛ علی الخصوص د‌ر جایی که مرد‌م آن کشور نیازمند‌ انحصاری کالا یا د‌اروی تحریم شد‌ه باشند‌.

موازین اعلامیه حقوق بشر که د‌ر 10 د‌سامبر سال 1948 اعلام شد‌ و غالب کشورها هم به آن پیوستند‌ و نیز موازین میثاق بین المللی حقوق مد‌نی و سیاسی که د‌ر 16 د‌سامبر 1966 مصوب گرد‌ید‌، د‌ر برگیرند‌ه این ممنوعیت است و به هیچ وجه تحریم هایی که بالاخص ناظر بر کالاهای خاص مانند‌ د‌ارو و غذا هستند‌، قابل توجیه نمی باشند‌.مبارزه با چنین روش هایی نیازمند‌ همت و جد‌یت گسترد‌ه تمام جامعه بین المللی و همچنین تعهد‌ و همفکری گروه های حقوق بشری است تا از اهرم سیاسی برای فشار به شهروند‌ان ، سوء استفاد‌ه نشود‌ و اقد‌امی جد‌ی برای مقابله با تحریم های غیرقانونی و ضد‌بشری د‌ر سطح بین‌المللی شکل بگیرد‌.

آفرینش:ضرورت مدیریت اقتصاد موروثی ارز محور

«ضرورت مدیریت اقتصاد موروثی ارز محور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛نوسانات ارزی در طی دوهفته اخیر یاد آور سیاست‌های غلط اقتصادی دولت قبل در بهره گیری از نرخ دلار برای جبران هزینه‌های جاری کشور بوده است. البته نباید از تلاش تیم اقتصادی "تدبیر و امید" به راحتی گذشت، چرا که زنده نگه داشتن اقتصادی که به احتزار رفته بود کار بسیار بزرگی است.

درادامه راه با توجه به تحولات نفتی که در بازار جهانی رخ داده است و تشعشعاتی که همچنان از بابت تحریم‌ها به کشور برخورد می‌کند، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را برهم زده است. لذا نمی‌توان انتظار داشت اقتصادی که بر پایه درآمدهای ارزی نفت، استوار است، با سقوط یکباره نفت لرزشی به اندامش نیفتد و با ثبات بماند. این انتظار می‌رفت که قیمت‌ طلا و ارز در کشور دستخوش تغییراتی ملموس قرار گیرد.

اما نکته بسیار مهمی که انتظار می‌رود مسولان اقتصادی کشور نیز به آن توجه داشته باشند، مدیریت بازاری ملتهب از بابت آفت‌های موروثی در دولت قبل می‌باشد. از آنجا که بزرگترین دارنده و توزیع کننده ارز در کشور دولت می باشد، این ابهام به وجود آمده که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به فکر استفاده از درآمدهای ارزی در داخل افتاده است. البته در این مورد قضاوت نمی کنیم، چرا که بسیارند کسانی که رونق کسب و کار خود را در نوسانات طلا و ارز می یابند و به هر وسیله ای به دنبال بی ثبات کردن بازار هستند.

با این حال عنان اقتصاد کشور به دست دولت است و باید این وضعیت را مدیریت کند. با افزایش قیمت ارز بسیاری از جنبه‌های دیگر اقتصاد نیز ملتهب خواهد شد و تولیدکنندگان داخلی فشار زیادی را برای تهیه مواد اولیه خود متقبل خواهند شد و این موجب افزایش قیمت کالاهای مختلف و گرانی می‌گردد. شاید گفته شود که افزایش نرخ ارز می‌تواند انگیزه‌ها را برای صادرات افزایش دهد. اما باید به این امر توجه کنیم که بسیاری از شهرک‌های صنعتی و تولید کنندگان کلان کشور بر اثر سیاست‌های غیر کارشناسی به جای مانده از سال‌های گذشته به مرز تعطیلی رسیده‌اند و امید چندانی به گسترش صادرات و تولید در کوتاه مدت نیست. لذا افزایش قیمت ارز سودش به جیب دولت و برخی سو استفاده کنندگان در بازار خواهد رفت و ضرر آن همچون همیشه گریبان گیر مردم جامعه خواهد شد.

این درست نیست تاثیرات منفی ناشی از مشکلات مختلف کشور، در اولین مرحله به مردم برخورد کند و جامعه را سپری برای ناکارآمدی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان خود کنیم.

جامعه انتظاردارد دولتی که مشی و شعار اعتدال را در پیش گرفته، در مسیری حرکت کند که همه بتوانند در میدان مشکلات و گرفتاری ها تاب بیاورند و همه باهم بار مشکلات کشور را به دوش بکشیم. این درست نیست هروقت کمبودی برای کشور حاصل شد، از جیب مردم مایه بگذاریم. امیدواریم دولت از ابهامات به وجود آمده مبنی بر استفاده از فروش ارز برای جبران کسری بودجه، دامن پاک کند و با اعمال مدیریت صحیح براین میراثی که از دوران قبل به جای مانده، اعتماد مردم را حفظ و آرامش معیشتی آنها را مدنظر داشته باشند.

اعتماد: توطئه نفتی یا وسوسه نفتی؟

«توطئه نفتی یا وسوسه نفتی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد است که در آن می‌خوانید؛طی مدت کوتاهی، قیمت نفت از بشکه‌یی بالاتر از ١٠٠ دلار به نزدیک ٦٠ دلار رسیده است و برخی از کشورها همچون نیجریه، ایران، ونزوئلا، الجزایر، عراق و لیبی را نسبت به درآمدهای ارزی و حتی ریالی دچار نگرانی کرده است.

واکنش اولیه مسوولان برخی از این کشورها از جمله ایران، عصبانیت، همراه با توطئه تلقی کردن این اتفاق بود. این یادداشت صلاحیت آن را ندارد که درباره عادی یا توطئه‌آمیز بودن این کاهش قضاوت کند ولی می‌توان از منظر دیگری نیز به موضوع پرداخت. هنگامی که قیمت نفت بالا رفت و از بشکه‌یی حدود ٣٦ دلار به بالاتر از ١٠٠ دلار رسید، آیا آن افزایش ناشی از اراده سیاسی و مقدمه یک توطئه بود یا آنکه ناشی از سازوکار بازار بود و هیچ کشوری قدرت جلوگیری از افزایش قیمت آن را نداشت؟ اگر آن را ناشی از سازوکار بازار و عرضه و تقاضا بدانیم، معنایش این است که مخالفان افزایش قیمت قدرت لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمت نداشته‌اند، پس در این صورت چگونه است که امروز می‌توانند بدون توجه به بازار، قیمت نفت را تا این حد کاهش دهند؟ چگونه چنین قدرتی را دارند که در گذشته نداشته‌اند؟مگر اینکه بپذیریم افزایش قیمت نیز توطئه و دسیسه همین قدرت‌هایی بوده که امروز قیمت نفت را کاهش داده‌اند. در این صورت چرا همان موقع متوجه این توطئه نشدیم و با آن مخالفت نکردیم، سهل است که از آن خوشحال هم شدیم؟

یا حداقل اینکه چرا سعی نکردیم در دام این توطئه گرفتار نشویم؟ بلکه با رغبت تمام وارد تور توطئه افزایش قیمت نفت شدیم.

فرض کنیم که کل ماجرا توطئه است. خوب اشکالش چیست؟ کشورهایی که قدرت دارند برای شکست دادن کشورهای دیگر از ابزار نفت استفاده می‌کنند، کشورهای متضرر از ماجرا اگر قدرت داشته باشند، مگر غیر از این است که از نفت به عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کنند؟ روشن است که ما و سایر کشورهایی که از کاهش قیمت ضربه می‌بینیم، باید متوجه ماجرا باشیم و بی‌گدار به آب نزنیم. اینکه نمی‌شود ما چشم و گوش بسته؛ تجربه چند بار گذشته را فراموش کنیم و از یک سوراخ چند بار گزیده شویم، باز هم دست خود را داخل این سوراخ کنیم و فریب افزایش قیمت نفت را بخوریم و هنگامی که قیمت‌ها کاهش یافت، زانوی غم بغل کنیم و آن را به توطئه دیگران نسبت دهیم.

بعد از انقلاب تاکنون حداقل دو بار سال‌های ١٣٦٥ و ١٣٧٧ این سناریو تکرار شده و قیمت نفت افزایش و پس از مدتی کاهش یافته بود ولی هیچگاه از آن درس نگرفتیم؟ و چون کفگیر ارزی ما به ته دیگ می‌خورد، عربستان و امریکا را متهم می‌کنیم. خوب آنها که کار خودشان را می‌کنند، ما چرا نباید درس بگیریم؟ وقتی درآمدهای نفتی بیشتر می‌شود، اقتصاد و بودجه ما نیز نفتی می‌شود وقتی هم که نفت ارزان می‌شود با خوشحالی و در واقع ناراحتی می‌گوییم: خوب شد، حالا وقت مستقل شدن از نفت است!!

واقعیت این است چه کاهش قیمت نفت توطئه باشد و چه آنکه از منطق بازار تبعیت کرده باشد، در اصل قضیه فرقی نمی‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد، کاهش موجود ترکیبی از این دو عامل است. از یک سو افزایش تولید نفت جهان و به ویژه امریکا و نیز کاهش رشد اقتصادی چین زمینه ساز کاهش قیمت‌ها شده و از سوی دیگر عربستان هم به دلایل سیاسی و اقتصادی خواهان کاهش قیمت است، تا هم به ایران و عراق فشار آورده شود و هم اینکه تولید نفت‌های شنی در ایالت متحده به صرفه نشود و سهم عربستان و اوپک در بازار نفت همچنان حفظ شود.
اگر کاهش قیمت نفت از منطق اقتصادی ناشی می‌شود، باید می‌فهمیدیم که ارزهای نفتی را وارد اقتصاد و از آن مهم‌تر بودجه نکنیم و صندوق ذخیره ارزی یا حساب ذخیره ارزی را ناخنک نزنیم و ته آن را جارو نکنیم.

مسلم بود که این قیمت پایدار نیست، زیرا با افزایش قیمت نفت، تولید برخی منابع نفتی گرانقیمت نیز به صرفه می‌شود و عرضه بر تقاضا پیشی خواهد جست و انرژی‌های جایگزین سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص خواهند داد. بنابراین باید در آن بهار نفتی دیروز به یاد زمستان نفتی امروز هم می‌بودیم. و اگر این کاهش قیمت توطئه است، باز هم باید احتیاط می‌کردیم، زیرا دشمنی میان کشورها، از اخلاق عادی تبعیت نمی‌کند.

وقتی که عربستان در عراق و سوریه و یمن و لبنان ضربه بخورد، حتما و منطقا خواهد کوشید تا جای دیگر جبران کند و اگر نکند جای تعجب دارد و این ما هستیم که باید آماده می‌بودیم. ولی حیف که رییس‌جمهور قبلی معتقد بود نفت اصلا زیر ١٠٠ دلار نخواهد آمد، اندازه جیب دولت خود را داده بود تا برای نفت ٢٠٠ دلاری بدوزند. و در دولت موجود هم معاون رییس‌جمهور با قاطعیت رسیدن نفت به قیمت زیر ١٠٠ دلار را رد می‌کرد. مساله این نیست که اشتباهی صورت گرفته است. بلکه مساله این است که شرط عقل نبود که خود را با قیمت‌های بالای نفت هماهنگ کنیم، در حالی که در برابر کاهش آن نمی‌توانیم مقاومت کنیم. در هر حال گذشته گذشته است.

بیایید و برای یک بار هم که شده اقتصاد خود را به نحو صحیحی از شر نفت و درآمدهای آن خلاص کنیم. این جمله راحت عنوان می‌شود ولی تبعات سنگینی دارد. فقط دولتی که قدرتمند است می‌تواند این کار را انجام دهد ولی دولت ضعیف نه. دولتی که در برابر وسوسه‌های نفت خویشتن‌دار باشد. آیا این دولت قدرتمند است؟ امیدواریم چنین باشد.

مردم سالاری:پ‍ژوهش و تولید

«پ‍ژوهش و تولید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم زهرا خانیانی است که در آن می‌خوانید؛به واسطه اهمیت و کارکرد پژوهش در عرصه‌های مختلف تولید، صنعت، کشاورزی، محیط زیست، اقتصاد، اجتماع و ... امروز به نام روز پ‍ژوهش نامگذاری شده است. ایرانیان از قدیم‌الایام به برخورداری از مفاخر علمی و دانش‌اندوزی شهرت داشتند. در برهه‌ای که اروپا هنوز به شکوفایی علمی نرسیده بود کتاب‌های بزرگان ایرانی چون ابن سینا و فارابی در دانشگاه‌های آنها تدریس می‌شد. احترام به ابن سینا در اروپا به حدی بود که در اسپانیای قرون وسطی مجازات دشنام به او اعدام بود. با وجود پشتوانه‌های علمی و زمانی که علم از سرزمین ما به دنیا صادر می‌شد امروز ما چندان شاهد توجه به علم پژوهش محور و دانش بنیان نیستیم و بخش قابل توجهی از تحقیقاتمان جنبه کمی پیدا کرده است، به طوریکه این مدعا-کمی بودن- با آمارهایی که منتشر شده قابل اثبات است: بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، کشورمان در بین 225 کشور جهان با انتشار 37000 مقاله در سال 2012 رتبه هفدهم و در منطقه رتبه اول را در تولید علم کسب کرد اما بر اساس شاخص دانش بنیان بودن یعنی میزان استفاده از نتایج حاصل از پژوهش‌های علمی در اقتصاد کشورها که باز هم توسط این نهاد بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گرفته رتبه ما در بین کشورهای منطقه 9/3 درصد شد و این در شرایطی است که شاخص میانگین منطقه 77/4 است. با وجود اینکه سالانه بر تعداد مراکز دانشگاهی اضافه می‌شود و هر سال تعداد قابل توجهی از دانشجویان در مقاطع مختلف به ارائه مقالات، پایان نامه‌ها، سمینار‌ها و... می‌پردازند اما ماحصل آن کاربردی نبودن این دستاوردها و در نهایت عدم وجود تقاضا برای تبدیل آنها به تولید و ناکارآمدی آنها در بخش اقتصاد است. پس از قرن بیستم کشورهای صنعتی با توجه به نقش پژوهش در خلق فناوری، ‌تولید علم و توسعه، توجه روز افزون به این مقوله نشان دادند و ارتباط بین پژوهش و تولید علم و توسعه پایدار را امری لاینفک و از شاخصه‌های توسعه یافتگی قلمداد کردند.

با این وجود در کشور ما همچنان در بسیاری از حوزه‌ها از مدل‌های سنتی استفاده می‌کنیم؛ رشته‌هایی را در دانشگاه‌ها دایر کرده‌ایم که قابلیت تولید و اشتغالزایی ندارند و تنها عمر و سرمایه را تلف و سطح توقعات فرد و جامعه را بالا می‌بریم. از مقاطع پایین تحصیلی به فرزندانمان روحیه مصرف گرایی را آموزش داده‌ایم و زمانش را در اختیار درس‌های تئوری قرار داده‌ایم غافل از اینکه واحدهای استعدادیابی و آموزش مهارت‌های تولید محور می‌تواند از او یک فرد خلاق برای خودش و جامعه بسازد. شاید این جمله معروف آبراهام لینکلن را شنیده باشید: «اگر هشت ساعت برای خرد کردن یک درخت وقت داشتم، شش ساعت آن را صرف تیز کردن تبرم می‌کردم». بنابراین قبل از شروع هر پروژه ای واکاوی تمام ابعاد آن برای برآورد منافع و مضراتش ضروری است. ای بسا طرح‌هایی که بدون تحقیق اجرایی شدند اما کارکردهای منفی آن بسیار بیشتر از منافع آنها بود. تحقیق و پژوهش پیرامون یک پروژه سرلوحه هر اقدام عملی است چراکه بی گدار به آب زدن و جوانب کار را در نظر نگرفتن محکوم به شکست است. بیشتر طرح‌های تولیدی و تجاری بزرگ دنیا سالهای زیادی را صرف تحقیق کرده‌اند و سپس در مدت کوتاهی به مرحله اجرا درآمده‌اند. تا زمانی که نتوانیم علم مبتنی بر پژوهش را تقویت و به مرحله تولید برسانیم نتوانسته‌ایم از زمان و هزینه ای که برای آن صرف کرده‌ایم بهره‌برداری کنیم. اینکه همواره داد سخن از تولید دانش بنیان سرداده می‌شود تولیدی است که مبتنی بر هم افزایی علم و ثروت است علمی که پایه‌های اقتصاد را متحول می‌کند.

عدم توجه به جایگاه پژوهش و نهادینه نشدن تفکر پژوهشی در نظام آموزشی ما یکی از عوامل ناکارآمدی فعالیت‌های تحقیقاتی است. برای تحقق این امر، نظام آموزشی باید به جای تکیه بر معلومات محوری، پژوهش محوری را مورد تاکید قرار داده و روحیه پرسشگری، تفکر، تحقیق و به چالش کشیدن موضوعات را در صدر اهداف خود قرار دهد چرا که نتیجه عدم توجه به بعد پژوهشی وجود دانش آموختگانی است که بیشترشان بعد از پایان دوره‌های تحصیلی توان انجام یک پژوهش جامع با رعایت تمام اصول پژوهشی را ندارند و پایان نامه‌ها و تحقیقاتشان بیشتر از سر رفع تکلیف و مدرک گرایی است.

بنابراین در صورت اختصاص منابع و ساماندهی آنها، ایجاد انگیزه لازم برای طرح‌های دانش بنیان و حمایت مادی و معنوی از صاحبان آنها، از بین بردن بروکراسی اداری و کاغذ بازی و تسریع مراحل ثبت یک ایده، تشویق محققان و حمایت از ایده‌های برتر و فراهم آوردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای تبدیل ایده به تولید، می‌توان ادعا کرد کشورمان در مسیر تبدیل پروژه‌های پژوهشی به سمت تولید قدم برداشته است. از سوی دیگر بخش صنعت که به نوعی با فناوری‌های علمی در ارتباط است باید ارتباطش را با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی نزدیک‌تر کرده و نهادهایی در مراکز علمی وجود داشته باشند که نقش رابط را میان صنعت و مراکز علمی برقرار کرده و از میان پژوهش‌ها کاربردی‌ترین آنها مورد حمایت و به مرحله اجرا درآید. در پایان نمی‌توان منکر پیشرفت‌های علمی کشور بود اما در کنار بعد کمی باید به تقویت بعد کیفی نیز پرداخته شود و دولت و سازمان‌های متولی در سطوح مختلف علمی ایده‌هایی را که قابلیت تولید دارند و می‌توانند کارآفرینی ایجاد کنند تقویت کرده و خلاقیت‌های نوآورانه را مورد حمایت قرار دهند چرا که فراهم کردن بسترهای تولید مبتنی بر دانش، علاوه بر تقویت بعد اقتصادی از اهرم‌های قدرت و موجبات اقتدار ملی است.

ابتکار:کدام مسکن، کدام مهر؟

«کدام مسکن، کدام مهر؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛حدود نه سال از روزی که برای اولین بار محمد سعیدی کیا - اولین وزیر مسکن محمود احمدی نژاد- در سال85، از طرح جدید دولت برای خانه سازی انبوه در کشور یعنی «مسکن مهر» رونمایی کرد، گذشته است. دولت‌ احمدی نژاد قرار بود به کمک این کلان پروژه، بی خانه های ایرانی را صاحبخانه و قیمت مسکن در کشور را مهار کند اما با گذشت این همه سال نه تنها رقمی به تعداد واقعی صاحبخانه های کشور اضافه نشد و قیمت‌ها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شیکِ ساخته شده یا نیمه کاره به اصطلاح مانند قوطی کبریت های بی استفاده ای در حاشیه شهرها عمدتا خالی از سکنه رها شده است وتورم ناشی از این طرح نیز همچنان بیداد می‌کند.

بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از پروژه مسکن مهر چنان فراگیر شده است که روز گذشته دکتر حسن روحانی این طرح را یکی از عوامل نابودی اقتصاد کشور در سالهای گذشته دانسته وصراحتا تایید کرده است: «مسکن مهر مقصر اصلی تورم 40 درصدی است و برای تامین بودجه اجرای این طرح، بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد».

پروژه مسکن مهر اولین بار در قالب قانون بودجه سال 1386 و سالهای بعد از آن درحالی کلید خورد که افزایش بی سابقه نقدینگی در سالهای 84 تا 86 موجی از افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن و زمین در کشور را رقم زده بود. افزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی و به طور مشخص تزریق حجم گسترده ای از تسهیلات ارزان به جامعه تحت عنوان بنگاههای زودبازده، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشت.

از میانه سال 1384 تا پایان سال 1385 نقدینگی با حدود 40 درصد افزایش به حدود 120هزار میلیارد تومان رسید. بخش عمده این نقدینگی نیز به سمت بازار زمین و مسکن هجوم آورد و این وضعیت ضمن افزایش تورم در تمام بخش‌های اقتصادی، بیشترین اثر تورمی و بحران زا را در بخش مسکن داشت. طرح غول آسا اما کارشناسی نشده مسکن مهر ابتدا در قالب بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز شد و درسالهای بعد بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. این طرح در حقیقت مبتنی بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن بود و پیش‌تر در طرح جامع مسکن و در حد 20 هزار واحد در سال پیشنهاد شده بود.

اما این میزان با تاکید و دستور شخص رییس دولت و بدون هیچ گونه کار کارشناسی در ابتدای سال 1386 به طور ناگهانی 75 برابر افزایش یافت و وزارت مسکن وقت متعهد شد که سالانه ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی را کلید زده و به تدریج به اقشار مختلف مردم واگذار کند.درحاشیه شهرهای کوچک و بزرگ هزاران هکتار از زمین های کشاورزی و اراضی دولتی و ملی به سرعت و با دستورهای خاص و بدون طی شدن روند قانونی تغییرکاربری داده شد و و دراختیار مجریان پروژه مسکن مهر قرارگرفت. به موازات این اقدامات در قالب تبصره های تحمیل شده به قوانین بودجه هرساله هزاران میلیارد بودجه و تسهیلات برای مسکن مهر - این سوگلی برنامه های احمدی نژاد - کنار گذاشته شد.

علیرغم هشدارها و انتقادهای کارشناسان، ریخت وپاش های بی حساب و کتاب برای مسکن مهر طی سالهای بعد ادامه یافت و تداوم این وضعیت منجر به قبضه شدن منابع اعتباری کشور شد و دستورهای مکرر برای چاپ پول های بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی را به دنبال داشت.اما در طول این سالها، اشتباهات فاحش در مکان یابی محل احداث این آپارتمان ها، بی توجهی به عوارض و اقتضائات اجتماعی و فرهنگ سنتی زندگی در شهرهای کوچک کشور، بی توجهی به ضوابط و استانداردهای فنی ساختمان سازی و مهمتر از همه کندی روند ساخت و تحویل واحدها به چالش های مهم و جنجالی پیش روی این کلان پروژه حیثیتی دولت احمدی نژاد تبدیل شد.

از همان زمان همچنین مشخص شد که ابهام در چگونگی تامین زیرساخت ها( آب، برق، گاز و...)، عدم پیش بینی پیوست های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، به هم ریختن طرح های جامع و برنامه ریزی های انجام شده برای مدیریت و توسعه شهرها ازجمله دیگر معارض و چالش های ناشی از اجرای پروژه های مسکن مهر است.علاوه بر این به موازات ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر و بلعید شدن هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور و پول نفت و موجودی خزانه، درحالی که انتظار می‌رفت این حجم عظیم ساخت و ساز افزایش فزاینده قیمت مسکن را مهار کند و به اصطلاح رضایت و آرامش نسبی بین مردم ایجاد کند، قیمت مسکن در تمامی شهرهای کشور در پایان عمر دولت دهم در مقایسه با سال 85 بیش از 5 برابر افزایش یافت.

با همه این احوال در مقایسه با وعده های رئیس دولت وقت و وزرای او درباره زمان واگذاری این واحدها، حتی یک پنجم از وعده های داده شده در بخش مسکن مهر شهری انجام نشد و در طول سه سال پایانی عمر دولت دهم همانگونه که پیش بینی می‌شد بسیاری از این پروژه ها نیمه تمام ماند یا روند ساخت و سازها بسیار کند شد. عدم عمل پیمانکاران، دولت و بانک ها به تعهدات متقابل، کسری پی در پی منابع مالی علیرغم اختصاص حجم وسیعی از بودجه سالانه کشور، کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، وسعت کار و تغییرات متعدد در بخشنامه ها و قوانین مربوط به تامین اعتبارات و تسهیلات تخصیصی به این پروژه ها ازجمله دلایل توقف روند ساخت و سازها بود.

همه آنچه که گفته شد دست به دست هم داد تا مسکن مهر علیرغم تبلیغات وسیع سالهای گذشته، شوم ترین میراث به جا مانده از دولت محمود احمدی نژاد برای دولت حسن روحانی لقب بگیرد و تاکنون مانند بختک روی اقتصاد نیمه جان کشور جا خوش کند. افزایش حجم نقدینگی، فشار تورمی و تشدید نوسان های قیمتی در بازار طلا و ارز، تخریب ترازنامه بانک مرکزی با وجود چاپ بدون پشتوانه هزاران میلیارد تومان اسکناس و کاهش منابع مالی در اختیار سایر بخش‌ها از جمله اصلی ترین پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح بوده است. گفته می‌شود حدود 1.2 میلیون واحد مسکن مهر نیمه کاره در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی کشور، دولت یازدهم ناگزیر شده است که برای تکمیل این واحدها 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی (یعنی دوبرابر کل بودجه ای که در دو دولت گذشته صرف این پروژه شد) اختصاص داده یا در بودجه آتی پیش بینی کند تا بلکه این میراث شوم دست از سر منابع مالی و اقتصاد کشور بردارد.

هرچند که شواهد نشان می‌دهد که این شهرک ها به دلیل معارض اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، هیچ گاه موطنی برای چند میلیون خانواده ایرانی نخواهند شد و مانند وصله هایی ناجور و خالی از سکنه در جوار بافت شهرهای مختلف کشور باقی خواهند ماند، اما دولت یازدهم ناگزیر است که تعهدات ناشی از این پروژه عظیم را تا تحویل آخرین واحد ساخته شده انجام دهد.

آرمان:بررسی بودجه94

«بررسی بودجه94»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم غلامرضا تاجگردون است که در آن می‌خوانید؛
مجلس بعد از یک دوره کار فشرده نهایتا موفق شد تا در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته گذشته مصادف با 19 آذر ماه بررسی لایحه«تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که دارای بند‌های متعدد بود را به اتمام برساند؛ البته این مصوبه برای قانون شدن نیاز به تائید شورای نگهبان دارد و از این رو باید چشم به تصمیم این شورا داشت که آیا این لایحه را تائید خواهد کرد یا خیر. نمایندگان خانه ملت با شناختی که نسبت به این لایحه داشتند این حقیقت را دریافتند که اگر تبدیل به قانون شود قطعا می‌تواند یک قانون پیشبرنده باشد، مضاف بر آنکه این مسئله هم به سود دولت و هم سود مجلس خواهد بود.

بر این اساس نمایندگان عزم خود را جزم نمودند و توانستند با حضوری افزون‌تر این لایحه را به سرانجام برسانند. در رابطه با مزایای این مصوبه باید اذعان داشت این قانون می‌تواند از بررسی‌های سالانه بودجه جلوگیری نماید به عبارت دیگر مهم‌ترین مزیت این لایحه آن است قوانینی که پیش از این تست شده است دائمی می‌شود و دیگر نیازی به بحث هر ساله ندارد و همچنین برنامه‌ای کلی و روشن در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار می‌دهد و مهمتر از آن تصویب این لایحه موجب می‌شود در وقت دولت و مجلس صرفه‌جویی شود.

لازم است برای بیان بهتر به این نکته اشاره کرد که بسیاری از بندهای مندرج در این لایحه که به تصویب نمایندگان رسید برای بلندمدت در نظر گرفته شده است و در این راستا می‌توان به مسئله پتروشیمی‌ها اشاره کرد که برای سالهای متمادی در چارچوب این لایحه می‌تواند بررسی شود و دیگر نیازی به ارزیابی سالانه آن وجود ندارد، ناگفته نماند این مسئله علاوه بر آنکه در وقت صرفه‌جویی می‌کند منجر می‌شود تا بررسی‌ها با یک روند ثابت در نظر گرفته شود که این مسئله خود می‌تواند مانعی باشد بر سر راه اتخاذ تصمیم‌های متفاوت که گاه بستری می‌شود برای وارد ساختن آسیب‌ها و لطمات جدی.

مسلم است تمام تلاش نمایندگان و مجلس در کلیت بر این مبنا بود که بتوانند این لایحه را تا پیش از بررسی لایحه بودجه به تصویب برسانند که با همت نمایندگان خانه ملت این مهم انجام شد و امید است با تائید شورای نگهبان بررسی لایحه بودجه 94 بر اساس لایحه «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» انجام پذیرد.

دنیای اقتصاد:تکرار «سریال ارزی» در اقتصاد ایران؟

«تکرار سریال ارزی در اقتصاد ایران؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حجت قندی است که در آن می‌خوانید؛این روزها، مجددا در دوره‌ای از تاریخ اقتصادی ایران قرار گرفته‌ایم که مساله قیمت ارز و سیاست ارزی دولت اهمیت مضاعفی یافته است. دلیلش هم این است که به‌صورت تاریخی، تمامی شوک‌های ارزی در ایران در پی شوک‌های نفتی منفی (منفی از نظر کشورهای تولید‌کننده نفت) رخ داده‌اند و از مشاهدات بازار نفت چنین برمی‌آید که اقتصاد ایران دوباره در معرض چنین شوک منفی نفتی قرار دارد. معمولا و قبل از هر شوک نفتی، سیاست نانوشته ارزی، سیاست ثبات قیمت ارز بوده است. به این دلیل که هیچ دولتی دوست نداشته که متهم به به اصطلاح «کاهش ارزش پول ملی» شود.

(این اصطلاح کاهش ارزش پول ملی، به این دلیل که مثلا ارزش دلار نسبت به ریال افزایش می‌یابد یا برعکس، از آن اصطلاحاتی است که ناشی از کج‌فهمی مفاهیم اقتصادی است. چرا مثلا در آمریکا یا آلمان، وقتی که ارزش دلار نسبت به یورو تغییر می‌کند، کسی فریاد نمی‌زند که ارزش پول ملی ما بر باد رفت؟ مردم در این کشورها، ارزش پول ملی را مرتبط با تورم می‌دانند و نه قیمت ارز. در ایران، کاهش قیمت ریال در برابر دلار همواره همزمان با شوک بر درآمدهای ارزی بوده است؛ یعنی شوک قیمتی و همزمان شوک به قدرت خرید مردم، هر دو ناشی از شوک به درآمد نفتی بوده‌اند و این «همزمانی» مردم را به این فکر خطا می‌رساند که این افزایش قیمت دلار است که باعث کاهش قدرت خرید آنها می‌شود. در واقع عامه مردم به جای اینکه به این فکر کنند که کاهش درآمد نفتی قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد و افزایش قیمت ارز فقط سیگنالی است از این کاهش قدرت خرید، به این فکر می‌کنند که قیمت ارز علت کاهش قدرت خرید است. واقعیت اقتصادی این است که افزایش قیمت ارز سیگنالی از کاهش قدرت خرید است و نه علت آن).

به هر حال، دولت تا مجبور نباشد، قیمت ارز را تغییر نمی‌دهد نتیجه این می‌شود که تغییرات قیمت ارز در ایران به‌صورت شوک‌های عظیم ظاهر می‌شوند. همین سیاست ضمنی و پیامد آن شوک‌های ارزی، واقعیت گذشته و حال اقتصاد ایران بوده‌اند. دولت هم‌اکنون هم، به‌صورت ضمنی، همین سیاست را دنبال می‌کند. نتیجه ساده این است که در آینده و مجددا، همان نوع شوک‌های ارزی را شاهد خواهیم بود.

اما مساله‌ای که باقی می‌ماند این است که شوک ارزی آینده در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ البته جواب به این سوال به چند دلیل روشن و ساده نیست. اول اینکه، درآمد عمده ارزی ایران از نفت می‌آید، اما قیمت نفت، مخصوصا این روزها، در حال نوسان شدید است و پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آینده هم چندان کار ساده‌ای نیست. دوم اینکه، درآمد ارزی سال آینده ایران، تا حدود زیادی، بستگی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای دارد که نتیجه آن هم چندان قابل پیش‌بینی نیست. تحریم‌های بانکی و نحوه مبادلات خارجی هم بازار ارز را غیرشفاف‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر کرده است.

راه‌حل بهتر چیست؟
در کوتاه‌مدت، دولت باید قیمت ارز را یکسان کند و در مقابل تغییرات نرخ ارز در بازار مقاومت نشان ندهد. وقتی قیمت ارز تکانی می‌خورد، چوب مجازات را برندارد تا بر سر هر صراف سر کوچه‌ای بزند. با کم کردن موانع تجارت خارجی، اجازه دهد که بخش خصوصی، خود، راهی برای مبادلات خارجی بیابد. بهبود روابط با همسایگان و کشورهای دیگر دنیا هم کمک بزرگی است.

در درازمدت، ایران باید راهی برای دور زدن وابستگی به نفت بیابد. «نفت» نعمت است اما «وابستگی به آن» نکبت. برای رهایی از وابستگی به نفت راه‌های مشخصی وجود دارد. از جمله ذخیره‌سازی ارزی که لازمه‌اش ارتباط بهتر بانکی با دنیا است. دسترسی داشتن به دانش‌هایی که صادرات صنعتی، خدمات پیشرفته و تکنولوژی را پیشرفت دهد هم، از وابستگی کشور به نفت خواهد کاست. البته لازمه آن، مطمئن کردن شرکت‌های دارای تکنولوژی به بازاری خوب و کارگرانی ماهر و سرمایه‌گذاری امن است. تا آن روزها البته فاصله زیاد است.