مخالفت رئیس قوه قضاییه با طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی، با اشاره به این‌که بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سال‌های گذشته مطرح و همیشه هم با مخالفت تفسیری یا مخالفت نظریه‌ای شورای نگهبان مواجه شده است، گفت: با این حال و با وجود اظهارنظر و تفسیر روشن قانون اساسی از سوی شورای نگهبان باز هم بحث‌هایی مطرح می‌شود که خلاف قانون اساسی و حتی خلاف شرع است.

رئیس قوه قضاییه با اعلام این مطلب که «طرح پیشنهادی اخیر را قبلا دیده بودم و به لحاظ فقهی و حقوقی با آن موافق نبودم و لکن این حق مجلس است که طرحی بیاورد و بدان رای دهد و اینجانب نیز به رای و نظر نمایندگان احترام می گذارم» تاکید کرد: نظر کارشناسی بنده این بود حال که برخی نمایندگان محترم مجلس اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحی تنظیم و تدوین شود که اشکالات قانون اساسی کمتری داشته باشد و چالش کمتری ایجاد کند.

رئیس دستگاه قضا سپس با اشاره به تاریخچه مخالفت شورای نگهبان از سال 59 تا سال‌های اخیر با موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری و طرح هایی با موضوع جدا کردن بخشی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه با این استدلال که با این کار فسادها کمتر می‌شود، تصریح کرد: اتفاقا بخش عمده‌ای از پرونده‌های فساد وارده به دستگاه قضایی مربوط به بخش اجرایی کشور است که پرونده 3000 میلیاردی، مصداقی از آن است و این سخن درستی نیست که بگوییم اگر فلان سازمان را از قوه قضاییه بگیریم، فساد کمتر می‌شود.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در سال 59 این موضوع از سوی دادستان آن زمان به نیابت از شورای عالی قضایی مطرح شد که در مسائلی مانند امور مالی کارگزینی، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و مانند اینها که در آنها هم جهت اجرایی مربوط به قوه مجریه وجود دارد و هم جهت قضایی مربوط به قوه قضاییه چه نهادی مسئول است؛ و از شورای نگهبان نظر خواستند که این امور مربوط به کدام قوه است. شورای نگهبان نیز در پاسخ تاکید کرده است وظیفه وزارت دادگستری صرفا برقراری رابطه بین قوه قضاییه و قوه مجریه و مقننه است. در واقع شورای نگهبان این وظایف را از وزارت دادگستری سلب کرده و آن را مربوط به شورای عالی قضایی و نه تشکیلات اجرایی دانسته است. با این تفسیر در واقع مشخص است دیگران نمی‌توانند در این موضوع ورود کنند.

رئیس دستگاه قضا سپس با اشاره به نظریه تفسیری شماره 421 شورای نگهبان به تاریخ یازدهم آذر 59 گفت: وظیفه وزیر دادگستری، برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به‌عهده شورای عالی قضایی است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این‌که در سال‌های 1361، 1362 و سال 1371 و در موارد متعدد بارها شورای نگهبان نظراتی مشابه درباره اختیارات وزارت دادگستری یا جدایی بخشی از قوه قضاییه و الحاق آن به دیگران ارائه کرده است، افزود: از نمایندگان محترم تشکر می‌کنیم که پاره‌ای از پیشنهادهای مطرح را دایر بر الحاق برخی سازمان‌ها به وزارت دادگستری و دولت، پس گرفتند یا به برخی رای ندادند، امیدواریم با واقع‌بینی، این طرح به سرانجام برسد و اصراری نشود که موضوعی خلاف شرع و قانون اساسی به مجمع تشخیص برود؛ زیرا مجمع تشخیص درواقع مربوط به مصالح عارضی و زماندار است، نه اموری که خلاف قانون اساسی بودن آن دائم است.