تلخ، اما عبرت‌آموز

جام جم:چرا پیروزیم

«چرا پیروزیم»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛8 سال دفاع مقدس در برابر جنگ تحمیلی دشمن را یک پیروزی می‌نامیم، چرا؟

چگونه است که ملت ما به این باور رسیده است که جنگی که آن همه خسارت مادی و معنوی و شهادت بهترین فرزندان این مرز و بوم را در پی داشت یک حماسه پیروزمندانه است؟ پاسخ به این سوال کمک می‌کند قضاوت بهتری درباره یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ معاصر ایران داشته باشیم. ما در جنگ با صدام پیروز شدیم؛

1ـ چرا که دشمنی را که قرار بود چند روزه تهران را فتح کند و قادسیه‌ای را برای خود رقم بزند، ناکام گذاشتیم.

2ـ پیروز شدیم چرا کــــــه در پایان این نبرد 8 ساله یک وجب از خاک کشورمان در دست دشمن نماند.

3ـ پیروز شدیم زیرا نه با یک کشور که با متحدان جهانی آن (آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و...) جنگیدیم. اگر امروز 1+5 را در مقابل داریم آن روزها 1+10 را پیش‌روی خود داشتیم.

4ـ در جنگ 8 ساله پیروز شدیم چرا که توانستیم با استقامت به دنیا بقبولانیم که انقلاب اسلامی در پی تجاوز و تصرف هیچ سرزمینی نیست.

این موفقیت دیپلماتیک باعث شد تا از سوی سازمان ملل، عراق آغازگر جنگ و تجاوزگری جنایتکار معرفی شود.

و اما امروز؛ نبرد دیپلماتیک چندین ساله برای ما با همان مظلومیت و تنهایی و البته اقتدار و صلابت در حال تکرار است. مائیم و یک جهان غیرمنطقی، زورگو، پرتبعیض و زیاده‌خواه.

هیچ‌کس اگر نداند ملت ما امروز به خوبی می‌داند که ایران از هیچ تلاشی برای حل مساله هسته‌ای از طریق مذاکره، تعدیل خواسته‌ها و نرمش‌های قهرمانانه فروگذار نکرده است. درهای خود را برای بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازگذاشته است. اما ناجوانمردانه گزارش‌های آژانس که با دیکته قدرت‌ها و آمریکا مشق می‌شود همیشه با یک یا چند بند برای کش دادن ماجرا همراه می‌شود که «ما نمی‌توانیم از عدم انحراف ایران به سمت فعالیت هسته‌ای غیرصلح‌آمیز اطمینان داشته باشیم هر چند هیچ شواهدی برای انحراف هم وجود ندارد.»

مردم ما امروز دریافته‌اند که پرونده هسته‌ای ایران بهانه‌ای بیش برای مهار انقلاب، اقتدار و پیشرفت کشور نیست و پرونده‌های متعددی همواره پیش‌روی کشورمان گشوده‌اند تا مانع نفوذ و انتقال پیام انقلاب و اسلام ناب باشند.

مذاکرات هسته‌ای که در دولت آقای روحانی با تیمی جدید و مورد اعتماد رئیس‌جمهور و رهبر معظم انقلاب کار خود را آغاز کرد امروز در ایستگاه پایانی قرار گرفته، اما برخی منابع مطلع از تردید در احتمال دستیابی به توافق جامع تا قبل از موعد سوم آذر سخن می‌گویند. همه شواهد نشان می‌دهد تنها عامل به بن‌بست رسیدن احتمالی مذاکرات از زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل بویژه آمریکا نشأت می‌گیرد. هرچند امید می‌رود مقامات کاخ سفید با درس گرفتن از شکست‌های قبلی خود در مواجهه با ایران، این بار در دقیقه 90، مواضع خود را تعدیل کرده و با کنار گذاشتن زیاده‌خواهی‌ها، اراده سیاسی برای دستیابی به توافق جامع با ایران را داشته باشند، اما باید توجه داشت که چه در مذاکرات به توافقی که منافع ایران را تامین کند برسیم و چه طرفین میز مذاکره را ترک کنند ما باز پیروز خواهیم بود، چرا که الف) مذاکرات توسط همکاران آقای روحانی که حتی منتقد نحوه عملکرد تیم قبلی هسته‌ای کشور بودند هدایت شده و معلوم شد گره‌های کور را باید در کلاف در هم پیچیده و زیاده‌خواهی‌های 1+5 جستجو کرد.

ب) بر همه کسانی که همیشه در آتش اشتیاق مذاکره ایران با آمریکا می‌سوختند و یک لبخند، مصافحه و گفت‌وگویی کوتاه و تماس تلفنی روسای جمهور ایران و آمریکا را حلال همه مشکلات فی‌مابین می‌دانستند ثابت شد که با تحقق همه آن آرزوهای خوشبینانه نیز گرهی از مشکلات ما باز نشده و نمی‌شود.

ج) ما پیروزیم چرا که دولت ما با عزمی بیشتر و واقع‌بینانه‌تر استراتژی تحقق «اقتصاد مقاومتی» را دنبال خواهد کرد و با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و داشته‌هایش بر سلاح زنگ زده تحریم‌ها بیش از پیش غلبه خواهد کرد.

د) ما پیروزیم زیرا با پشتوانه قرار دادن الطاف الهی، رهبری فرزانه، حمایت‌های مردمی آگاه و آزموده، اقتصادی درونزا و نیروهای مسلحی مقتدر همچون گذشته می‌توانیم چشم طمع دشمنان به این سرزمین را کور و دست‌های متجاوز را قطع کنیم. ان‌شاءالله

کیهان:اطمینان از عدم اعتماد!

«اطمینان از عدم اعتماد!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که ر آن می‌خوانید؛شاید این برداشت بدبینانه تلقی شود که برخی از مشاوران سایه‌نشین رئیس‌جمهور محترم گزینه‌هایی را برای تصدی وزارت علوم به مجلس پیشنهاد می‌کنند که پیشاپیش از رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم به آنها اطمینان کامل داشته باشند! ولی شواهد و دلایل غیرقابل انکار و فراوانی را می‌توان آدرس داد که از این واقعیت تلخ و مرموز حکایت می‌کنند. اما چرا؟! و آنان از این بازی غیرمسئولانه چه مقصود و منظوری را دنبال می‌کنند؟! بخوانید؛
1- برخی از دولتمردان، روزنامه‌های زنجیره‌ای و اصحاب فتنه در هماهنگی با رسانه‌های بیگانه در این توهم می‌دمند که مجلس، سر ناسازگاری با دولت را دارد! و متأسفانه رئیس‌جمهور محترم نیز با اظهارنظرهایی نظیر اینکه؛ «نمایندگان سهم‌خواهی می‌کنند»! یا «اگر 10نفر دیگر را هم مجلس رد کند باز افرادی مشابه همان‌ها را معرفی می‌کنیم»! و... به این توهم دامن می‌زنند.

این توهم‌پراکنی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اختلاف سلیقه سیاسی اکثریت آنان با دولت، گزینه‌های معرفی شده برای وزارتخانه‌های مختلف را با رأی بالا به کابینه فرستاده‌اند. تا آنجا که به عنوان مثال، 274 رأی موافق آقای دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد در طول حیات مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده است و یا جناب دکتر هاشمی وزیر بهداشت با 260 رأی موافق که در شمار کم‌سابقه‌ترین رأی‌اعتماد است به وزارت بهداشت رفت و همین مجلس با وجود تردیدهایی که درباره آقای فرجی‌دانا داشت، بعد از تعهد ایشان به حفظ مرزبندی با اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 - که متأسفانه به آن پایبند نماند- وی را با 159‌رأی موافق مورد اعتماد قرار داد. آقای علی جنتی با 234 رأی موافق، آقای علی‌اصغر فانی با 185 رأی موافق، آقای گودرزی با 199 رأی موافق و... به کابینه رفتند. آیا این برخورد نمایندگان مجلس نشانه تلاش و عزم جزم آنان برای همکاری و همراهی با دولت نیست؟!

طی یکسال و چند ماه گذشته، بارها شاهد بوده‌ایم که نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد برخی از وزرا، پرسش‌ها و تردید‌های جدی داشته‌اند و در پاره‌ای از موارد این پرسش‌ها مطابق قانون «سوال ملی» تلقی می‌شده‌اند. ولی توضیحات وزیران در کمیسیون‌ها را بی‌آن که در مواردی واقعا قانع شده باشند، با تسامح پذیرفته و برای کمک به دولت از طرح آن در جلسه علنی خودداری کرده‌اند. اکنون باید پرسید؛ غیر از نمونه‌های یاد شده که تمامی آنها از همراهی و همدلی مجلس با دولت حکایت می‌کند، کدام نمونه را می‌توان آدرس داد که حاکی از سنگ‌اندازی نمایندگان مردم پیش‌پای دولت باشد؟!

البته نمونه‌هایی از نادیده گرفتن حق و جایگاه قانونی مجلس از سوی دولت را شاهد بوده‌ایم که از آن میان تنها به یک مورد اشاره می‌کنیم و باقی می‌گذاریم و می‌گذریم، آقای روحانی بعد از رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس به آقای نیلی احمد‌آبادی، در صفحه «توئیتر» خود نوشت «افکارعمومی قضاوت خواهد کرد، افکارعمومی ملت ما نه فاصله‌ را می‌پسندد و نه خدای نکرده لجبازی را»! و این پرسش منطقی و قانونی را بی‌پاسخ گذاشت که مگر نمایندگان مجلس برخاسته از رأی ملت نیستند؟ و یا مگر مطابق قانون‌اساسی، حضور وزراء در کابینه مشروط به رأی اعتماد آنان نیست؟ و مگر نه این که به قول حضرت امام(ره) «مجلس در رأس امور‌است» «مجلس عصاره فضائل ملت است» و...

2- به یقین جناب آقای دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار حقوقدان و سرد و گرم چشیده می‌دانند که فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 «خط قرمز» نظام است و مطابق اسناد غیرقابل انکار موجود، اصحاب و عوامل فتنه یاد شده تحت حمایت بی‌پرده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس در پی براندازی نظام بوده‌اند و ایشان، خود بارها بر این واقعیت نفرت‌انگیز تاکید ورزیده‌اند. از این روی بسیار بدیهی و به آسانی قابل پیش‌بینی بوده و هست که گزینه‌های دست‌اندرکار فتنه فقط هنگامی می‌توانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند که نمایندگان ملت به اسلام و انقلاب و نظام و خواست به صراحت اعلام شده مردم پشت کرده باشند. تعیین میزان و سطح وابستگی گزینه‌ها به فتنه 88 بر عهده مراجع قضایی است ولی همین اندازه که یک گزینه آلوده به فتنه باشد، نمی‌تواند برای تصدی جایگاه حساس و سرنوشت‌ساز وزارت علوم مورد اعتماد مردم و نمایندگان آنها قرار گیرد. می‌فرمایند؛ توبه کرده‌اند! خب! چرا باید از توبه‌کرده‌ها استفاده شود؟ می‌گویند؛ حضور و فعالیت آنها در فتنه 88 قابل تردید است! بر فرض قبول، کدام عقل‌سلیم حکم می‌کند که اداره یک وزارتخانه حساس به گزینه مورد تردید سپرده شود؟! وزارتخانه که آزمایشگاه نیست! هست؟! باید به نمایندگان مردم حق داد که روزه شک‌دار نگیرند! می‌فرمایند؛ از ماهیت واقعی فتنه بی‌خبر بوده و فریب خورده‌اند؟ خب! چگونه انتظار دارید وزارت علوم تحت مدیریت کسانی قرار بگیرد که درک آنان نسبت به ماهیت واقعی فتنه88 از درک مردم عادی کوچه و بازار پائین‌تر بوده است؟! و اساسا کسانی که به علت نداشتن بصیرت، فریب‌ خورده و - برخی از آنان- بی‌آن که بخواهند در خدمت دشمنان اسلام و انقلاب و مردم درآمده‌اند، از کجا معلوم که باز هم در موارد مشابه فریب نخورند؟! و... سایه‌نشینان دولت محترم از تمامی موارد فوق آگاهی کامل داشته و دارند، از این روی باید گفت اطمینان داشته‌اند که گزینه‌های معرفی شده آنها نمی‌توانند از نمایندگان مردم رأی اعتماد بگیرند، بنابراین جای این سوال است که با چه انگیزه‌ای و برای چه منظوری در پی رأی عدم اعتماد مجلس بوده‌اند؟!

همین جا باید به نمونه‌هایی از تلاش جانبی و حاشیه‌ای برخی از دولتمردان اشاره کرد که نشان می‌دهد با هدف ترغیب نمایندگان به رأی عدم اعتماد صورت پذیرفته است. نظیر، اظهارات اهانت‌آمیز آقای آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور علیه نمایندگان مجلس که دقیقا یک روز قبل از جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی مطرح شده بود و یا اظهارات آقای ترکان، مشاور دیگر رئیس‌جمهور محترم که توان رقابت صنعتی ایرانیان با بیگانگان را در حد و اندازه، پخت قرمه سبزی و آبگوشت بُزباش ارزیابی کرده بود! بدیهی است وقتی مشاور رئیس‌جمهور درباره توانمندی صنعتی کشور اینگونه قضاوت می‌کند، باید به نمایندگان مردم حق داد که به برنامه‌های ارائه شده برای پیشرفت علمی کشور با تردید نگاه کنند! اگر مشاوران رئیس‌جمهور محترم نتیجه منطقی و طبیعی اظهارات خود را نمی‌دانند، در جایگاه مشاور رئیس‌جمهور چه می‌کنند؟! اگر می‌دانند، آیا نباید احتمال داد که منظور آنان پیشگیری از رأی اعتماد مجلس به گزینه‌های پیشنهادی است؟!

شواهد یاد شده - که فقط اندکی از بسیارهاست- تردیدی باقی نمی‌گذارد و یا دستکم، این احتمال را در مقیاس گسترده‌ای قوت می‌بخشد که گزینه‌های پیشنهادی با این انتظار و اطمینان معرفی شده بودند که نتوانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند، به بیان دیگر، سایه‌نشینان یاد شده در دولت با رأی عدم‌اعتماد مجلس به مطلوب خود رسیده‌اند! اما، چرا؟!

3- پاسخ به این سوال که در صدر یادداشت پیش روی نیز به آن اشاره شده است، را در چند محور می‌توان پی‌گرفت.

الف: فتنه‌گران طی دو دهه گذشته نشان داده‌اند که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را «آشفته» و «در تب و تاب» می‌پسندند آنان از سال 78 تاکنون این خط دشمن‌پسند را با حمایت آشکار دشمنان بیرونی که بارها به اسناد مکتوب آن اشاره داشته‌ایم، دنبال کرده‌اند - این اسناد در آینده‌ای نزدیک به صورت کتاب منتشر خواهد شد- بنابراین، با معرفی گزینه‌های غیرقابل اعتماد و بی‌وزیر ماندن وزارت علوم، همراه با تبلیغات گسترده و هماهنگ داخلی و خارجی، همان مقصود را دنبال می‌کنند. مقصودی که سامان گرفتن وزارت علوم مانع آن خواهد بود.

ب:مدعیان اصلاحات بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که دولت آقای روحانی را «رحم اجاره‌ای»! می‌دانند، از این روی در پی‌گیری اهداف انحرافی خود کمترین دغدغه‌ای نسبت به تضعیف دولت محترم ندارند بلکه همزمان با تضعیف دولت آقای روحانی، دوران اصلاحات و سازندگی را بزک کرده و به زعم خویش با عنوان آلترناتیو مطلوب معرفی می‌کنند.

ج: متأسفانه دولت محترم در تحقق بخشی از وعده‌های خود، مخصوصا در عرصه اقتصاد و اشتغال ناکام بوده است. سایه‌نشینان با معرفی گزینه‌هایی که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آنها اطمینان دارند، تصویری دروغین از تقابل مجلس با دولت ارائه می‌کنند و از این طریق ناکامی‌ها و کم‌کاری‌های خود را به کارشکنی مجلس! نسبت می‌دهند و... موارد دیگری که به بعد موکول می‌کنیم.

خراسان:موضوع امروز دنیا چیست؟

«موضوع امروز دنیا چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید علی علوی است که در آن می‌خوانید؛اخبار را که مرور می کنی مسئله امروز دنیا بحران انرژی، دموکراسی، جنگ و تروریست است اما واقعیت چیز دیگری است مسئله امروز دنیا نه نفت است و نه بحران اقتصادی و نه جنگ قدرت آمریکا و اروپا با چین و روسیه و نه تروریست.

مسئله امروز دنیا بیداری ملت ها به خصوص ملت های اسلامی است، ملت هایی که پس از خوابی چند صدساله به دنبال آگاهی اند اینک تاریخ در یکی از بزنگاه های خود است و دنیا در حال تجربه شکل گیری نظمی نوین با معادلات جدید است. نظام ایجاد شده بعد از جنگ جهانی نیز در طول بیش از چند دهه آنچه در چنته داشته رو کرده حرف هایش را زده و نظمش را به رخ کشیده است اما امروز گفتمانش نه تنها برای جوامع غیرغربی که حتی برای نخبگان و بخشی از جوامع غربی دیگر اتقان سابق را ندارد.

امروز نظام سلطه دریافته که در نقطه ای قرار دارد که نظمی نوین با منطقی جدید در حال شکل گیری است در واقع هر طرف میدان که منطق خود را بتواند غالب کند آینده از آن اوست. تاریخ هم که مرور شود حاکی از آن است که آنچه برگ برنده منازعات تاریخی است گفتمان های غالب اند.

واقعیت این است که گفتمان امام و انقلاب اسلامی برآمده از آن نشان داد که «امروز دنیای اسلام بلکه دنیای بشریت به پیام اسلام به منطق اسلام نیازمند است. امروز دنیا درگیر حوادث ناشی از خودخواهی ها و افزون طلبی ها است. امروز دنیا با ابزارهای جدید و مخرب و مهلک در اختیار بسیاری از کسانی است که جز هوس های شخصی و گروهی خود چیزی نمی فهمند، فضیلت ها را درک نمی کنند ، از انسانیت بویی نبرده اند. در یک چنین دنیایی وقتی ندای آزادی بخش اسلام بلند می شود، وقتی اسلام پرچم برمی افرازد، جاذبه آن، دنیا را متوجه به خود می کند.»(1)

امام(ره) نیز زمانی گفتمان خود را عرضه کرد که مهم ترین انحرافی که اسلام را در آن مقطع تهدید می کرد، اسلامی بود که دین را برای جامعه تعریف نمی کرد لذا امام گفتمان خود را بر محور مقابله با اسلام غیرسیاسی گذاشت. «مهم ترین کاری که امام در سطح دنیای اسلام انجام داد، این بود که ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام را احیا کرد. همه تلاش استعمارگران و سلطه گران در طول بیش از دو قرن این بود که ابعاد سیاسی و اجتماعی اسلام، عدالتخواهی، آزادیخواهی و استقلال طلبی اسلام را از اسلام حذف کنند. لیکن امام حقایق فراموش شده اسلام را احیا کرد؛ عدالتخواهی اسلام را سر دست بلند کرد. امام در دنیای اسلام این را نشان داد که فقه اسلام یعنی مقررات اداره زندگی مردم، فلسفه اسلام یعنی تفکر روشن بینانه و عمیق و استدلالی و عرفان اسلام یعنی زهد و انقطاع الی ا... و دامن برچیدن از هواهای نفسانی. امام عملا نشان داد که اسلام سیاسی، همان اسلام معنوی است. امام اسلام ناب را مطرح نمود. اسلام نابی که امام مطرح کرد، یعنی ضد اسلام متحجر و خرافی و ضد اسلام رنگ باخته در مقابل مکاتب بیگانه و التقاطی»(2)

تمرکز غرب در مقابله با اسلام ناب و تخریب آن از یک سو و در عین حال محبوبیت انقلاب اسلامی در بین جوامع اسلامی به عنوان پرچم دار مقابله با نظام سلطه از سوی دیگر خود گواه روشنی بر این مدعاست که اسلام ناب امام توانست در بین ملت های مسلمان جا باز کند و اسلام آمریکایی که عنوانی دیگر برای اسلام غیرسیاسی است، بی خریدار شود. شرایط دنیا به گونه ای شده بود که جامعه اسلامی دیگر پذیرای اسلام غیرسیاسی نبود.

حمله دقیق امام به نظام سلطه و پافشاری بر مقابله با اسلام آمریکایی و گفتمان سازی و پیاده سازی الگوی عملی براساس اسلام ناب واکنش دشمنان را در پی داشت، اما دشمنان اسلام و دشمنان بیداری ملت های اسلامی، دیگر نمی توانستند تبلیغ کنند که اسلام معنوی و اسلام اخلاقی از اسلام سیاسی جداست.

لذا در سال های آغازین هزاره سوم در دوران گذار ایجاد نظم نوین جهانی نوعی متفاوت از اسلام رونمایی شد اسلامی که به ناچار مجبور بود سیاسی باشد اما انحرافی دیگر برای آن رقم زده شد. این اسلامی که دیگر از مسجد بیرون و به صحنه اجتماع آمده بود، وجه مشخصه خود را تکفیر غیرخود گذاشت اسلامی که تلاش کرد ابتدا بین شیعه و سنی فاصله بیندازد بعد بین خود و بقیه فرقه های اسلامی مرز قائل شد اسلامی که خشن است و بی رحم و می خواهد دنیا را نه با منطق که با شمشیر و خشونت و وحشی گری فتح کند.

بدون شک بروز و ظهور امروزی اسلام تکفیری ماحصل یک سال و دو سال نیست ماحصل سالها سرمایه گذاری و پرورش منطق و گفتمانی است که تازه به ثمر نشسته اسلام تکفیری پادزهر غرب است در برابر اسلام ناب محمدی که امام پایه گذارش بود و انقلاب اسلامی 36 سال است دارد بر آن پافشاری می کند.

امروز غرب با همه متحدانش با همه عوامل داخل و خارجی اش با همه طرفداران اسلام آمریکایی و اسلام انگلیسی اش آمده تا اسلام تکفیری را به عنوان نماد اسلام به دنیا معرفی کند در این بزنگاه تاریخی مهم آن است که جهان کدام گفتمان را بشنود؟ کدام گفتمان را بپذیرد؟ و کدام گفتمان را مبنای خود قرار دهد؟

نظام سلطه با همه هنر و سیاست و نظامی گری اش آمده تا مانع شنیدن صدای اسلام ناب به دنیا شود و از رسیدن پیام اسلام ناب به ملت ها ممانعت کند.

امروز مسئله دنیا تلاش نظام سلطه برای ممانعت از رسیدن پیام اسلام ناب به ملتهاست.

1- بیانات رهبر انقلاب 93.8.26

2- بیانات رهبر انقلاب 82.3.1

جمهوری اسلامی:انقلاب یمن و موانع راه

«انقلاب یمن و موانع راه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛حملات شدید گروه‌های تکفیری مورد حمایت برخی دولت‌های منطقه به گروه انصارالله، متعلق به شیعیان و همچنین رد دولت جدید از سوی حوثی‌ها، دو رویداد تازه در روند تحولات یمن هستند که باعث شده‌اند اوضاع پیچیده باقی بماند. پس از آنکه در شهریور ماه گذشته میان جنبش انصارالله متعلق به حوثی‌ها که رهبری قیام سراسری چند ماهه را به عهده داشت از یکسو و رژیم "عبدربه منصور هادی"، از سوی دیگر توافق نامه تشکیل دولت ملی امضا شد این خوش بینی پدید آمد که این تحول می‌تواند نقطه عطفی در بحران چند سال اخیر یمن باشد ولی کارشکنی‌هایی که از سوی رژیم صورت گرفت به همراه تحرکات گروه‌های تکفیری علیه حوثی‌ها موجب شد این خوش بینی صورت واقعیت به خود نگیرد. منصور هادی رئیس رژیم یمن که معاون علی عبدالله صالح، دیکتاتور یمن بود، با اعمال نفوذ در تشکیل دولت مورد توافق، عملاً مفاد توافق نامه را زیر پا گذاشته است که آخرین مورد آن، معرفی "خالد بحاج" به عنوان وزیر جدید و تشکیل کابینه جدید بود که بلافاصله توسط جنبش انصار‌الله رد شد.

جنبش انصارالله که رهبری آنرا شیعیان یمن برعهده دارند اعلام کردند کابینه جدید متشکل از افراد فاسد و عناصر وابسته به رژیم گذشته است و آنرا نمی‌پذیرند.

براساس توافقی که در شهریور ماه گذشته به امضا رسید مقرر شد شیعیان حوثی ابتکار عمل را در تشکیل دولت جدید در اختیار داشته باشند ولی رژیم یمن در طول دو ماه گذشته تلاش کرد با لطایف الحیل با دور زدن این توافق از اجرای مفاد آن سرباز بزند.

جنبش انصارالله در تابستان گذشته رهبری یک خیزش ملی در یمن را برعهده گرفت و موفق شد در مدت کوتاهی، حمایت اکثر مردم یمن را به دست آورد. نکته قابل تأمل این بود که در طیف حامیان انصارالله، علاوه بر شیعه‌ها، بخش اعظم سنی‌ها و قبایل مختلف یمن قرار داشتند و همین مسئله باعث شد رژیم به وحشت بیفتد و تن به امضای توافق برای تشکیل یک دولت ملی منبعث از آرای اقشار مختلف مردم یمن رضایت بدهد. انصارالله هم اینک صنعا، مرکز حکومت یمن را کاملاً در اختیار دارد و عملاً، نیروی حاکم بر یمن به شمار می‌رود ولی رژیم یمن تلاش می‌کند اوضاع را به شرایط گذشته باز گرداند.

در چنین اوضاعی، گروه‌های تکفیری اقدام به حملات گسترده به انصارالله کرده‌اند که بسیاری معتقدند این حملات به طور غیرمستقیم توسط رژیم تحریک می‌شود و همچنین مورد حمایت عربستان قرار دارد.

عربستان با مداخلات خود در یمن، خود را ضلع سوم مثلث بحران یمن قرار داده است. بدیهی است که ریاض از تشکیل یک دولت فراگیر که در آن شیعیان حوثی دست بالا را داشته باشند خشنود نیست.

عربستان، به عنوان بزرگترین همسایه یمن همواره تلاش کرده است بر روند تحولات این کشور تأثیر بگذارد چرا که قدرت‌یابی شیعیان در یمن برای ریاض پدیده نگران کننده‌ای است به خصوص اینکه آنسوی مرزهای یمن نیز شیعیان عربستان قرار دارند که عربستان سالهاست برای سرکوب و خاموش کردن صدای عدالت‌طلبانه آنها تلاش می‌کند.
البته این تنها عربستان نیست که نگران روند تحولات یمن به سود حوثی هاست بلکه طرفهای دیگری همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز از حوادث یمن عصبانی هستند. شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، به عنوان اصلی‌ترین شعارهای جنبش انصارالله مطرح است و رواج دارد. با توجه به این واقعیات است که می‌توان به چرایی حملات وحشیانه گروه‌های تکفیری به حوثی‌ها که تنها در یک ماه گذشته منجر به کشته شدن حدود 400 نفر گردیده است پی برد.

هدف از این اقدامات ایذایی نیز آن است که حوثی‌ها را به درگیری‌های داخلی مشغول کنند تا اولاً انرژی نظامی آنها را تحلیل ببرند و در ثانی، اتحاد ضد رژیم را که رهبری آنرا حوثی‌ها دردست دارند از هم بپاشند و در نهایت زمینه لغو توافق نامه اخیر را فراهم سازند.

جنبش انصارالله تحت رهبری حوثی‌ها، درحال حاضر قدرتمندترین گروه سیاسی یمن می‌باشد چه رژیم یمن و حامیانش این واقعیت را بپذیرند یا نپذیرند.

اگرچه، بدنه اولیه اصلی انصارالله از شیعیان حوثی تشکیل شده است ولی رهبران این جنبش با تکیه بر نیازها و آرمان‌های ملی مردم و با تاکید بر شعارهای عدالت طلبانه، آزادیخواهانه و مبارزه با فساد توانسته‌اند اکثریت مردم یمن را زیر چتر خود قرار دهند. این جنبش با اینکه توانایی به زیر کشیدن رژیم کنونی یمن را دارد ولی برای دور ماندن از خونریزی و جنگ داخلی، پیشنهاد توافق ملی با رژیم را پذیرفته است.

رژیم یمن، که با وجود انقلاب سال 1390 عناصر رژیم گذشته در ارکان آن همچنان فعال هستند، مذبوحانه می‌کوشد رشته‌های وابستگی به رژیم گذشته را حفظ کند و به همین دلیل در مقابل خواسته‌های ملی مقاومت می‌کند.

در این میان، حوثی‌های یمن که از قشر شیعه می‌باشند و در طول سالهای حاکمیت رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح، بیشترین ظلم، تبعیض و بیعدالتی را متحمل شدند انتظار داشتند با پیروزی انقلاب مردم یمن به حقوق خود دست یابند ولی پس از گذشت سه سال، دریافتند رژیم هیچ اراده‌ای جهت اعاده حقوق آنها ندارد.

ادامه سیاست گذشته توسط رژیم "عبدربه منصور هادی" که جانشین علی عبدالله صالح گردید، حوثی‌ها را به این نتیجه رساند که هیچ راهی به جز یک قیام عمومی ندارند و همین مسئله، جرقه انقلاب دوم یمن را در تابستان گذشته زد. حوثی‌ها هفته گذشته ضمن رد کابینه معرفی شده توسط رژیم، تهدید کردند که به منصور هادی فرصت زیادی برای عمل به وعده‌اش نخواهند داد و درصورت ادامه کارشکنی‌های رژیم، بار دیگر مردم یمن را به خیابانها خواهند کشاند.

جنبش انصارالله تاکید کرده است با اعطای صدها شهید و با در نظر گرفتن قدرت سیاسی خود، هرگز از اهدافش دست نخواهد کشید و مسئولیت تشدید بحران برعهده منصور هادی، رئیس‌جمهور یمن خواهد بود.

رسالت:رسانه ملی و آهنگ تحول

«رسانه ملی و آهنگ تحول»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می‌خوانید؛انقلاب اسلامی به مثابه صخره‌ای که ستبریش تازیانه امواج فتنه‌ها را به ستوه آورده، مقاوم و استوار در برابر توفان سهمگین حوادث و توطئه‌ها، همچنان پایداری می‌کند. پرچم در اهتزازی که نماد آزادگی و ظلم‌ستیزی شناخته شده، و به عنوان الگوی ملت‌های آزادیخواه جهان، عرصه را بر قدرت‌های سلطه‌گر و دست نشاندگان آنان تنگ کرده است. شیطان بزرگ که ازبراندازی نظام جمهوری اسلامی درکوتاه مدت ناامید شده است ،با هدف تسخیر افکار عمومی وتهی‌سازی عقبه انقلاب از حمایت ملت‌ها،به جنگ رسانه ای روی آورده است ولذا بسیاری از رسانه‌ها و هنرها و قلم‌ها را به خدمت گرفت و با پیچیده‌ترین آرایش رسانه‌ای، در هجومی نرم، چشم ها و گوش‌ها و اندیشه‌ها را هدف دروغ، تزویر و تحریف قرار داد تا باطل در لباس حق آید و بر یاران خود بیفزاید.

امروز رسانه‌ها به مثابه قدرتمندترین و موثرترین ابزار سلطه ابرقدرت‌ها، نفوذ بی‌بدیل خود را در راهبری فکرها به نمایش گذاشته‌اند یعنی دیگران به رویدادها همان‌گونه نگاه کنند که آمریکا نگاه می‌کند و همان‌گونه مسائل را بفهمند که او می‌پسندد!

قدرت‌های بزرگ، قبل از اشغال سرزمین‌ها ابتدا مغزها و اندیشه‌ها را تصرف می‌کنند و سپس همین اندیشه‌ها، راه را برای ورود اشغالگر هموار می‌ سازند تا بدون هرگونه زحمت و لشکرکشی نظامی و خسارت جانی مالی وارد شود و در این صورت نام آن تجاوز نیست!، همکاری برای پیشرفت! توصیف می‌شود.

رویدادهای شگفت‌آور سال‌های اخیر در منطقه خاورمیانه همچون زلزله عظیمی، انبوهی از ریزش‌ها و رویش‌ها را به بار آورده است. گروه‌هایی فوج فوج از دین خدا خارج می‌شوند و به خیل سپاه شیطان در می‌آیند و ملت‌هایی که حقیقت را گم کرده بودند و اکنون آن سوی نقاب‌های
بر زمین افتاده را می‌بینند، فوج فوج به دین خدا در می‌آیند و بر گرد پرچم "اسلام ناب" جمع می‌شوند و گروه‌های متفرقی که به ریسمان خدا چنگ می‌زنند و به سپاه قدس و معنویت می‌پیوندند تا در برابر هجوم شیطان و خانواده‌اش مقاومت کنند.

حوادث گوناگون و آزمون‌های پی در پی، بر شدت و شتاب غربالگری مدعیان ایمان و صلاح و اصلاح افزوده است تا پس از فروکش کردن گرد و غبار فتنه‌ها، جبهه صدق و اخلاص و جبهه جهل و نفاق یاران واقعی خود را یافته باشند و اندک اندک آرایش حقیقی لشکریان حق و باطل برای روز موعود، شکل گیرد.

در این گذرگاه تاریخی حساس وجنگ رسانه ای گسترده برای راهبری افکارعمومی درجهان، فرماندهی "سپاه رسانه‌ای انقلاب" به راستی مسئولیتی خطیر و تاریخی است. اگر رسانه ملی متناسب نقش مهم و قدرت بی‌بدیل خود راهبری و بهره‌گیری شود، راه انقلاب اسلامی و تحقق آرمان‌های فرهنگی و معنویش را در داخل و خارج کشور، هموار خواهد ساخت و اگر برخی غفلت‌های گذشته تکرار شود ممکن است خود به مانعی در مسیر حرکت انقلاب تبدیل شود.

بدون تردید درخشان‌ترین کارنامه سازمان صدا و سیما در پیکار رسانه‌ای سال‌های گذشته به حوزه معاونت برون مرزی آن مربوط می‌شود و اگر نبود روشنگری‌ها و مستندسازی‌های شبکه العالم و پرس تی وی و چند شبکه دیگراین معاونت، آمریکا و رژیم صهیونیستی در طرح‌های شوم خود برای تغییر جغرافیای سیاسی منطقه موفق می‌شدند و فجایعی سیاه‌تر از آنچه امروز شاهد آن هستیم، اتفاق می‌افتاد.

این بار فرماندهی سپاه رسانه‌ای انقلاب اسلامی به شخصیتی سپرده شد که لیاقت و سلامت خود را در عرصه آزمون‌های سخت رو دررویی رسانه‌ای با جبهه مهاجم، نشان داده است.

وظایف و تکالیفی که در حکم انتصاب رئیس رسانه ملی تعریف شده، مسئولیتی سنگین است که جز با توکل به خدای متعال وسیاست‌گذاری ومدیریت مبتنی بر "نگرش اسلام به کاربری رسانه"، به مقصد نمی‌رسد.

مسئولیت مهمی که حسن انجام آن به نحوه انتخاب وچیدمان مدیران عالی ومیانی سازمان نیزگره خورده است ولذا در مرحله اول نیازمندحداکثردقت برای شناسایی و به کارگیری یاابقاءمدیرانی است که این آرمان‌ها را باور داشته باشند و عملکردقبلی مدیریتی آنان، گواه صلاحیت وکارآمدی والتزام عملی شان نسبت به اصول ومبانی انقلاب باشد.

نحوه نگرش مدیران به ماهیت وکارکردرسانه وآگاهی نسبت به حدودونحوه تعامل دین ورسانه پیش نیاز مبادرت به اجرااست.

رادیو تلویزیون، صنعتی است که پدیدآورندگانش آن را برای جهان‌بینی خود مهندسی کرده و در همان جهت به خدمت گرفته‌اند، و امروز نیز بخش مهمی از سلطه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود در جهان را مدیون آن هستند. صنعتی که برای خدمت به جهان‌بینی اومانیستی ولیبرالیستی با محدودیتی مواجه نیست، اما به کارگیری صحیح آن برای خدمت به جهان‌بینی اسلام، با چهارچوب‌ها و اصول و ضوابطی همراه است، و نیازمنداجتهادو نظریه ای متفاوت، که باید تدوین گردد.

تعریف اصول و مبانی برنامه‌ریزی خرد و کلان و نظام تولید، وتنظیم شاخص‌های سنجش و ارزیابی ،و... درسازمان،باید مبتنی بر همان نظریه صورت گیرد تا در جنگ رسانه‌ها، صدا و سیما سرگرم "توسعه انفعالی" نشود و از اقدام پیشگامانه و پیشگیرانه غافل نگردد.

توسعه‌ای که بدون مطالعه و تدارک زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وپخش مبتنی برتولیدوتعریف محتوای تخصصی وهمچنین تربیت نیروی انسانی واجدشرایط باشد، یک اقدام شکلی کم اثرباتاریخ مصرف محدود خواهد بود.

رهنمودها و سیاست‌هایی که براساس جایگاه مرجعیت وولایت امر وهمچنین بند 1 اصل 110 قانون اساسی، درطول سالهای گذشته اعلام وابلاغ شده است، به عنوان سرمایه ای ارزشمند و کتاب راهبری و هدایت، پیش روی رسانه ملی است، عدم تحقق بسیاری از آنها معلول کاستی‌هایی درنظام برنامه ریزی نظارت وارزشیابی وروش مدیریتی راس سازمان ومعیارهای روبه تنزل درانتخاب مدیران وغفلت ازتحول درنظام کادرسازی سازمان بود.

اکنون رسانه ملی ضمن اجرای رهنمودها و سیاست‌های مربوط به خود، می‌بایست به عنوان موتور محرک و مشوق پیشرفت کشور، وظیفه پشتیبانی رسانه‌ای همه‌جانبه و مبتکرانه در امر بسیج عمومی ملت و نیز کمک به مدیریت‌های اجرایی در جهت تامین اهداف و اجرای سیاست‌های کلان نظام و تحقق سند چشم‌انداز کشور را عملی سازد (1)، و همچون بازوی توانمندومورداعتماد رهبری معظم انقلاب، در تحقق بند 2 اصل 110 قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز ایفای نقش نماید.

اینک ضمن تبریک به جناب آقای سرافراز برای پذیرش این مسئولیت خطیر، و آرزوی موفقیت ایشان، چند پیشنهاد ارائه می‌گردد:

1- درقدم اول برای جلوگیری ازخسارت هنگفتی که انقلاب ومردم بابت تاخیردراجرای برخی رهنمودهاو مطالبات مقام معظم رهبری ازرسانه ملی پرداخته اندوفرصتهایی که ازدست رفته است چاره اندیشی کارآمدصورت گیرد.با وجوداراده جدی برای تحول اساسی در سازمان از طریق اجرای این رهنمودها، تعریف مرجعی مشخص و قدرتمند و پاسخگودرمعاونت به رئیس سازمان ضروری می نماید تا با سیاست‌گذاری عملیاتی براساس این رهنمودها و در جهت تحقق برنامه 10 ساله وباهدف توسعه کیفی سازمان، و برخورداری از ظرفیت نظارت در حین تولید (و قبل از پخش) و سنجش مستمر، نقش خود را ایفا نماید. این حوزه می‌بایست مورد حمایت کافی ریاست سازمان باشد تا هر جا که تشخیص داد بتواند اصلاحی را انجام دهد یا مانعی را بردارد.

2- ترسیم چشم‌انداز تحول به معنای تحقق آن نخواهد بود همچنان که برخی از اسناد فرهنگی مصوب کشور در مرحله اجرا و تنفیذ پیشرفتی نداشته‌اند.

مهم‌ترین مسئله در عرصه اجرا که به عنوان یک مسئله زیرساختی و استراتژیک باید مورد توجه قرار گیرد تحول در نظام کشف، انتخاب و تربیت نیروی انسانی واجدشرایط است. چه برای امر مدیریت و چه در حوزه برنامه‌سازی و تولید و امور فنی. بهترین برنامه‌ها و چشم‌اندازهای تهیه شده براساس اصول و مبانی، به دست انسان‌هایی می تواند اجرا شود که برای همان منظور تربیت شده باشند. یکی از دلایل عملی نشدن مواردی از سیاست‌های ابلاغی و رهنمودها، فقر سازمان در برخورداری از مدیران و برنامه‌سازان پرورش یافته خود به تعداد مورد نیاز بوده است.دررسانه ملی مدرسه عالی،‌ دانشکده شد و دانشکده نیز دانشگاه نام گرفت اما تربیت نیروی انسانی مومن و معتقد و باورمند نسبت به نحوه نگرش اسلام به رسانه وکاربری های آن، هنوز محقق نشده است!

اگر تربیت نیروی انسانی فقط پمپاژ اطلاعات و معلومات از کتب ترجمه‌ای و غیرترجمه‌ای به دانشجو باشد و از ظرفیت‌سازی و فضاسازی‌های فرهنگی وتربیتی غفلت شود و دانشجویان به اساتید مختلفی با بینش‌های گوناگون سپرده شوند، رسانه ملی بهره مورد نظر خود را از فارغ‌التحصیلان چنین دانشگاهی نخواهد برد و وضع سازمان در آینده نیز همان خواهد بود، که امروز است و اصولا این‌گونه پرورش نیرو! نیازمند دانشگاه یا دانشکده مستقلی درسازمان نیست و قابل استحصال از سایر دانشگاه‌های کشور است، کافی است که رشته‌های تحصیلی مورد نظر رسانه ملی به آنها سفارش داده شود.

تربیت نیروی انسانی از آنجا که امری دیربازده است و مشکل امروز مدیران عالی را حل نمی‌کندعلیرغم اهمیت فوق العاده، معمولا مورد توجه جدی واقع نمی‌شودومتاسفانه ازاین تغافل وفرصتهای هدررفته خسارات بسیاری برجای مانده است.و لذا جناب سرافراز صرف‌ نظر از اینکه دگران برای او چه کاشته‌اند، برای دوره دوم مدیریت خود یا مدیران بعد از خود می تواند بهترین کاشت را داشته باشد تابا محصول‌ممتازآن،عالی‌ترین کارآمدی برای رسانه ملی به‌عنوان "مهمترین ابزارانقلاب اسلامی درمهندسی وارسال پیام"، امکان تحقق یابد.

همین اهمیت در انتخاب مدیران دوره جدید ریاست سازمان از بین مدیران و کارکنان موجود، و تاثیر فوق‌العاده‌ای که در اجرا شدن یا بر زمین ماندن تکالیف و سیاست‌های ابلاغی دارد، باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد.

برای انتخاب عالی ترین مدیر سازمان بیشترین دقت صورت گرفت و مناسب‌ترین گزینه منصوب شد و اگر همین دقت در انتخاب افراد واجدشرایط برای سایر سطوح مدیریتی سازمان صورت پذیرد و افرادی مومن، مجرب، متخصص و ملتزم به اصول والبته "تمام وقت"، انتخاب شوند، امید به تحول جان می‌گیرد.

3- گره خوردن نظام تصویب و تخصیص بودجه سازمان به میل و سلیقه دولت، مغایر با روح استقلال رسانه ملی است که در اصل 175 قانون اساسی مورد تاکید واقع شده است.

چه در دولت جناب روحانی و چه در دولت آقای احمدی‌نژاد و چه در دولت قبل از آن، چالش‌های جدی دراین موضوع به وجود آمد تا جایی که تخصیص اعتبار مصوب سازمان هرچند گاه متوقف می‌گردید.این تضییقات و گروکشی‌ها، ضمن اعمال فشار برای نقض استقلال رسانه ملی ودرنتیجه صدور بحران برای سازمانی مهم و حساس، پیامدهای نامناسبی در گسترش خارج از حد متعارف آگهی‌های بازرگانی و پخش برنامه‌های مشارکتی ضعیف و فاقداولویت وکیفیت گردید، ریزش و خسارت بزرگ‌تری مثل از دست رفتن بخشی از اعتماد و علاقه عمومی به رسانه ملی رادرپی داشت که ضررآن متوجه دولتهاهم می‌گردید،نمونه آن بی تاثیرشدن آن‌همه تبلیغ ودرخواست واستدعاوتمنا،برای انصراف داوطلبانه 10میلیون متمکن از دریافت یارانه بودونتیجه ای که به‌دست آمدو دولت را
شگفت زده کرد! ازجمله محصول بذر نامناسبی بودکه خودکاشته بود!

اکنون برای پیشگیری از تکرار صدور این قبیل بحرانهای مصنوعی به رسانه ملی و زمینگیر کردن آن، با درخواست رئیس سازمان از مجلس شورای اسلامی و براساس اختیاری که اصل 175 قانون اساسی به قانونگذار داده است، استقلال فرآیند تصویب و تخصیص بودجه صداوسیما، طی طرحی مورد چاره‌اندیشی وتصویب قرار گیرد،( همچنان که برای قوه قضائیه راه حل مشابهی برای ارائه لوایح خارج از مسیر دولت به تصویب رسیده است).دراین صورت روح قانون اساسی درموردتوزیع عالمانه قدرت، وفلسفه استقلال رسانه ملی رعایت شده است وبرای اعتمادمردم به رسانه ملی، به‌عنوان سرمایه ای ارزشمندوبی بدیل برای نظام،بهاداده شده است.

پی‌نوشت:

1- برگرفته از متن ابلاغ رئیس جدید سازمان صدا و سیما

قدس:دور خیز اروپا به سوی خاورمیانه

«دور خیز اروپا به سوی خاورمیانه»عنوان یادداشت رو روزنامه قدس به قلم دکتر حسن حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛اروپا و خاورمیانه از دیرباز روابط گسترده‌ای با یکدیگر داشته‌اند و این روابط از سال 1960 با انعقاد موافقتنامه‌ها و همکاری‌های دوجانبه فی‌مابین جامعه اروپا و همسایگانش در حوزه مدیترانه شکل نهادینه به خود گرفت؛ به‌نحوی‌که در سال 1995 این قراردادها در چارچوب فرایند بارسلون تعمیق یافت. اما سه عامل قرابت جغرافیایی، امنیت و انرژی از دلایل اهمیت خاورمیانه در نظر اروپاست.

عوامل سه گانه فوق جملگی سبب شده اند تا اتحادیه اروپا، تأمین ثبات در این منطقه را به استراتژی اصلی خود تبدیل کند.

ثبات درخاورمیانه تنها تقویت کننده ضریب امنیتی در اروپا بوده و از بسیاری مهاجرتهای غیر قانونی به این سرزمین جلوگیری خواهد کرد، ضمن اینکه می تواند تضمین کننده فرایند انتقال انرژی در بازارهای مصرف اروپایی و توسعه مناسبات اقتصادی اتحادیه با دولتهای منطقه باشد.

در این جهت و برای جلوگیری از پرداخت هزینه های بیشتر سیاسی و امنیتی در خاورمیانه، اتحادیه اروپا و قدرتهای اروپایی به دنبال گسترش تعاملات خود با این منطقه به اشکال مختلف بوده و هستند .

اما جنگ در خاورمیانه باعث تأثیراتی در حوزه کشورهای اروپایی گردیده که به برخی از آنها اشاره می شود:

گسترش انقلابهای منطقه به اروپا: وضعیت ریاضت اقتصادی اروپا و نبود توزیع متعادل قدرت و ثروت در اعضای جدید کشورهای اتحادیه اروپا، بر ترس سرایت انقلابهای منطقه خاورمیانه به اتحادیه اروپا افزوده است؛ به‌طوری‌که حتی کشورهایی نظیر انگلیس و ایتالیا که وضعیت اقتصادی به نسبت مناسب‌تری از کشورهای شرق اتحادیه اروپا دارند، از تظاهرات معترضان ملهم از انقلابهای خاورمیانه در امان نبوده‌اند.

افزایش رکود اقتصادی: خاورمیانه به‌دلیل دارا بودن دوسوم ذخایر نفتی و نیمی از ذخایر گازی جهان، نقش مهمی در ثبات یا بی‌ثباتی امنیت اقتصاد جهانی و به‌تبع آن اتحادیه اروپا دارد. تداوم انقلابهای اخیر و تحولات سیاسی این چنینی، نقش بسیار مهمی در افزایش قیمت حاملهای انرژی و نیز طلا و ارز خواهد داشت که برهم‌زننده ثبات رکود جهانی و اتحادیه اروپاست.

تأثیرگذاری تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا در ابعاد مختلف بر روی اتحادیه اروپا سبب شده نسبت به بازتعریف منافع و سیاستهای خود اقدام کند .

علاوه بر این، اتحادیه اروپایی با هدف تأثیرگذاری بر تحولات آینده مدیترانه جنوبی برنامه مشارکت جدیدی را در منطقه تصویب نموده که بر سه موضوع محوری تمرکز دارد: حمایت از روندهای انتقالی، دموکراتیک نهادسازی؛ مشارکت قوی جامعه مدنی و رشد پایدار .

برنامه مشارکت جدید در اصل برنامه‌ای برای جلوگیری از قدرت‌گیری اسلام‌گرایان در منطقه است، به‌نحوی‌که معاون نخست‌وزیر پرتغال و وزیر خارجه این کشور به‌صراحت از مقابله با قدرت‌گیری اسلامگرایان در منطقه سخن می‌گوید.

مواضع غیرهمدست اتحادیه اروپا در برخورد با انقلابهای منطقه: به‌طوری‌که این اتحادیه درقبال لیبی از گزینه نظامی حمایت کرد؛ اما ترس از قدرت‌گیری شیعیان در بحرین، این اتحادیه را به سکوت در قبال تحولات این کشور سوق داد.

جلوگیری از افزایش مهاجرت به اروپا: با درخواست رسمی ایتالیا از آژانس اروپایی مدیریت همکاری‌های عملیاتی برون‌مرزی (فرونتکس)، عملیاتی به نام هرمس با هدف کنترل مرزهای اتحادیه و جلوگیری از پذیرش آوارگان آغاز شده است.

در ورای تمامی مواضع و اقدامهای اتحادیه اروپا درقبال تحولات اخیر، دو نکته تأمل‌برانگیز وجود دارد:

نخست آنکه اتحادیه اروپا به‌دلیل ضعف در کاربرد ابزارهای مناسب برای تأثیرگذاری بر تحولات همواره تلاش کرده به‌جای اقدام مستقل، به سوی هماهنگ‌سازی با سایر نهادهای بین‌المللی همچون ناتو، اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب رو آورد.

این امر حتی در کمک‌رسانی بشردوستانه به مردم خاورمیانه نیز به‌وضوح دیده می‌شود، به‌طوری‌که دراین‌زمینه نیز از همکاری سازمانهای بین‌المللی برنامه جهانی غذا، بانک توسعه آفریقایی، کمیساریای عالی پناهندگان و نیز بانک اروپایی بازسازی و توسعه بهره برد.

دوم آنکه این اتحادیه به‌مانند تصمیم‌گیری در بسیاری از مسایل امنیتی و سیاسی نتوانست از اجماع اعضای خود بهره ببرد، به‌طوری‌که میان کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس به‌عنوان قدرتهای بزرگ این اتحادیه اختلاف‌نظرهای عمیقی وجود دارد. ازاین‌رو تحولات اخیر بار دیگر هزار راه نرفته اتحادیه اروپا در عملی شدن سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی مشترک را نشان داد.

نکته ای که باید توجه داشت این است که اتحادیه اروپا می خواهد بر مبنای مکانیسمهای موجود دارای نقش ونفوذ در منطقه باشد.بر این مبنا، اتحادیه اروپا به دنبال تطبیق دادن شرایط و تحولات منطقه با ساز و کارهای خود است و نه اینکه به دنبال تطبیق ساز و کارهای خود با شرایط منطقه باشد. با شروع تحولات داخلی درتونس، مصر ، لیبی، سوریه و عراق اتحادیه اروپا وارد عمل شد و تلاش کرد که شرایط جدید با ساز و کارهای اروپایی سازگاری داشته باشد.

هم اینک دوکشوریونان و پرتقال در رکود به سر می برند و اقتصاد آلمان نیز از رشد ضعیف رنج می برد و شاخصهای تجاری درآن کشورکاهش یافته است. منطقه اروپا حدود 19 درصد اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده، بنابر این پیش بینی می شود کاهش تولید ناخالص داخلی منطقه اروپا باعث کاهش 50 میلیارد دلاری در تولید ناخالص جهانی گردد. در مورد خاورمیانه، هر چند تجارت منطقه با اروپا بسیار ناچیز است، ولی در مجموع صادرات و واردات اروپا و خاور میانه کاهش یافته و این شامل کشورهای بزرگی مانند عربستان وایران نیز می گردد.

سیاست روز:خط انحرافی در مذ اکرات ۱+۵

«خط انحرافی در مذ اکرات ۱+۵»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم محمد رضا آذین است که در آن می‌خوانید؛سوم آذر که به عنوان ضرب الاجل توسط طرفین یعنی ۱+۵ و ایران برای توافق مشخص شده است . طرفین اصلی این مذاکرات که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا هستند ۳۵ سال است رابطه سیاسی با یکدیگر ندارند اما بیش از یک سال است رو در رو و مستقیم برای پایان دادن به یک مناقشه مذاکره می کنند؛ مذاکراتی که تمایل برای آغاز آن در سال پایانی دولت دهم در ایران با مذاکرات غیر رسمی و غیرعلنی رقم خورد.

۱-در حال حاضر مساله مورد اختلاف اصلی در این مذاکرات الف-لزوم حل مساله ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران ب-زمان و چگونگی لغو تحریم‌ها است.

با توجه به پیشرفت‌های به دست آمده در مذاکرات قبلی، دیگر سوالات شامل سطح غنی‌سازی اورانیوم، میزان ذخیره اورانیوم و حضور بازرسان در تاسیسات هسته‌ای در صورت حل دو مساله اصلی قابل پاسخگویی است.

برای حل این مساله راه‌هایی وجود دارد. اصول این راه‌ها باید این باشد که شفاف‌سازی و اتخاذ اقدامات اعتمادساز از سوی ایران و لغو تحریم‌ها از سوی قدرت‌های جهانی باید به صورت هم‌زمان باشد که می‌تواند در یک مدل دوجانبه تنظیم شود.

۲-در باب رفتارهای غرب در قبال مذاکرات یک اصل مشاهده می‌شود و آن اینکه نامی از تحریم‌ها به میان نمی آید و آنها صرفا مشکل را مسئله فنی فعالیت‌های هسته‌ای ایران معرفی می کنند. به عبارتی آنها مشکل را فعالیت‌های هسته‌ای ایران معرفی می کنند و در مقابل به جای واژه لغو تحریم از واژه خوب نبودن افزایش تحریم‌ها سخن می‌گویند. برچیدن تحریم ها بر اساس برنامه اقدام مشترک بخشی از وظیفه ۱+۵ است و همانگونه که ایران تمام تعهدات خود را انجام داده است و صحت آن نیز در گزارش های آژانس و اظهارات مقامات کشورها اعلام شده، طرف مقابل غربی نیز باید آن را انجام دهد.

۳-در لابی های سران اسرائیل در مجلس سنا امریکا و همچنین سخنان آنان در رسانه های غربی که ایران را متذکر می شوند که هیچگاه دوستی خوب برای کشورهای غربی نخواهد بود. آنچه که دوراز ذهن نیست مطرح کردن طرحهای برهم زننده مذاکرات اخیر است.از طرف دیگر سناتورهای جمهوری خواه هم آنچه که از مذاکرات اخیر مطالبه می کنند این است که طرف غربی در زمینه تمدید مذاکرات برای گرفتن امتیاز بیشتر در روند مذاکرات حرکت خواهد کرد و مسئولان مذاکره کننده ایرانی باید بدانند که این روند حتما یک خط انحرافی است و جمهوری اسلامی ایران باید از این دام انحرافی بگریزد، چراکه قرار نیست جمهوری اسلامی هزینه عدم دست یابی به توافق را بپردازد. تا همین حالا هم تعدیل هایی را که در مواضع و پیشرفت های فنی داشته ایم بسیار کم سابقه بوده است طبیعتا تعدیل بیش از این نیز در ایران طرفداری نخواهد داشت.

وطن امروز:در مقابل نمایش دشمن وحدت نیازی اساسی است

«در مقابل نمایش دشمن وحدت نیازی اساسی است»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مجتبی اصغری است که در آن می‌خوانید؛ ناتوانی دولت در معرفی نامزدی با توانایی جذب آرای نخبگان ملت در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماد مردم‌گرایی در نظام جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه تصویر خوبی از مدیریت دولت در حوزه «سیاست داخلی» در فضای بین‌الملل منتشر نمی‌کند. این وضعیتی است که به‌رغم تلاش نمایندگان مجلس برای آموزش این موضوع به دولت که «تکصدایی» مسیر مناسبی برای اداره یک جامعه متکثر با نظرات، دیدگاه‌ها و سلیقه‌های سیاسی متنوع نیست، تاکنون بر تفکر دولت حکمفرما بوده است. تلاش دولت برای قبضه قدرت در فضایی که «لجبازی» و «تعامل ناپذیری»‌اش بر همگان آشکار شده، نشانه‌ای از ناتوانی سیاسیون جبهه اعتدال در جذب آرای همگانی و ضعف لابی آنهاست.

در این میان آنچه در نگاه اول عجیب‌تر می‌نماید تلاش بی‌شائبه امثال حسام‌الدین آشنا برای به اغتشاش کشاندن موقعیت دولت در فضای سیاست داخلی است. این حقیقت است که آشنا و امثال او سفیه نیستند! بنابراین باید برای بازی بدون توپ وی و امثالش که در آتش تقابل دولت با مجلسی می‌دمند که مولفه‌های عقلانیت‌گرایی‌اش را حتی در هفته اخیر با درخواست از رئیس‌جمهور برای معرفی گزینه‌ای مناسب به منظور پیشگیری از مفتضح شدن مجدد دولت در خانه ملت نشان داده، ارزش قائل شد.

یک تحلیل می‌تواند این باشد که احیانا برخی از اطرافیان دولت در حال تلاش برای وخامت‌بخشی به اوضاع سیاست داخلی هستند تا پرده دوم رفتار انتخاباتی جواد ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا را برای ماهیگیری در فضای سیاست خارجی اجرا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به «بن‌بست مقطعی» بحث توافق در عرصه سیاست خارجی، برخی تلاش می‌کنند با اجرای «مانور درگیری» در حوزه سیاست داخلی خطر به قدرت رسیدن مجدد اصولگرایان را به آمریکایی‌ها گوشزد و در چنین فضایی مسیر را برای انعقاد توافق نهایی هموار کنند.

هر چند این نقشه در نگاه اول ممکن است «هوشمندانه» ارزیابی شود اما در حقیقت پیام مهم‌تری که از اجرای چنین طرحی به غرب مخابره می‌شود این است که «دولت یازدهم» در فضای سیاست داخلی هم به اندازه سیاست خارجی آسیب‌پذیر و بی‌بدنه است. اینجاست که چنین نقشه‌ای نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط مذاکرات نمی‌کند بلکه غربی‌ها را برای اعمال فشار حداکثری بر دولت و مذاکره‌کنندگان مصمم‌تر نیز خواهد کرد بویژه اینکه رئیس‌جمهور پیش از این در اظهارنظری قابل توجه توافق نهایی با غرب را «حتمی» خوانده بود. هرچند براساس اخبار به‌دست آمده دولت از طریق برخی بازوهای امنیتی تلاش برای جلوگیری از انتشار «وطن امروز» را آغاز کرده اما ما مصمم هستیم بدون مصلحت‌اندیشی حزبی و جناحی کمک‌رسانی به دولت و تیم مذاکره‌کننده را ادامه دهیم.

رصد فضای سیاست داخلی آمریکا نشان می‌دهد توافقی میان دموکرات‌ها و جمهوریخواهان بر سر اجرای طرح فشار حداکثری بر ایران برای راضی شدن به «امتیازدهی حداکثری» آغاز شده است. کماکان معتقدیم آمریکا بیش از ایران محتاج توافقی بلندمدت با تیم ایرانی است اما با بهره‌گیری از هر دو روی سکه دیپلماسی خارجی‌اش تلاش می‌کند مخاطرات امتیازدهی حداقلی به ایران قدرتمند در فضای مغشوش و غیرقابل پیش‌بینی جهانی را کمتر و کمتر کند. توصیه ما به دولت و تیم مذاکره‌کننده کشورمان در فضای فعلی، تن ندادن به بازی در زمین قرضی است. برای رهایی از فشارهایی که با فضاسازی روزانه عرصه را بر مذاکره‌کنندگان ایرانی تنگ‌تر کرده، نیازمند مانور قدرت درونی هستیم. اکنون وقت اعلام صریح، شفاف و شجاعانه مواضع است. بازی فروشنده و خریدار را باید در شرایطی برابر اداره کرد. پس فراموش نکنیم این بازار مکاره از آن آمریکا نیست که در خروج برای آن تعبیه نشده باشد! گاه باید از میز مذاکره بلند شد و چند ماه به مذاکره‌کنندگان حریف فرصت تفکر، تغییر مواضع و ارائه تحلیل جدید بخشید. بپذیریم که اکنون پیش‌بینی رفتار مذاکره‌کنندگان ایرانی برای تحلیلگران حریف بسیار آسان شده است! نمایش اشتیاق برای توافق و بی‌برنامگی دولت در فضای سیاست داخلی کار دستمان داده و اکنون ناگزیر از پذیرش این واقعیت هستیم که زمان به نفع ما نمی‌گذرد!

پس از فضای مذاکره خارج شوید و صبوری پیشه کنید. آنگاه دموکرات‌ها و جمهوریخواهان به دنبال تغییر تحلیل‌ها، واقعیت عوض شدن زمین بازی و غیرقابل پیش‌بینی بودن واکنش‌های ایران را خواهند پذیرفت. زمین «توافق حتمی» که عوض شود، شناسایی مجدد فضا، «زمانبندی حریف» را به سبب ورود متغیر‌های جدید به بازی، دگرگون خواهد کرد.

آمریکا در حال تلاش برای محدود کردن متغیر‌های بازی مذاکره و فتح کلید «زمان» است.
پس «باید» از قدرت مجلس کمک بگیرید و برای تیم مذاکره‌کننده زمان و متغیر بخرید! به جای مانور تفرقه و سیاست‌بازی، بر اهمیت جلب نظر رقبای سیاسی برای فرصت‌سازی بهره بجویید و بیانیه‌های بزرگان احزاب رقیب و رسانه‌های غیرهمفکر را روی میز بگذارید.

دولت نیازمند «دوپینگ قدرت» است و در فضای تضعیف مکرر «گزینه»‌هایش در ساحت نمایندگان مردم تنها به تصویرسازی تحقیر عمدی خودش در فضای بین‌الملل کمک می‌رساند. شاید علت اینکه دموکرات‌ها و جمهوریخواهان هرگز وارد یک «معامله جدی» با اصلاح‌طلبان در هیچ دوره‌ای نشده‌اند نیز همین موضوع باشد. مانور اصلاح‌طلبان در فضای سیاست خارجی همواره با تکیه بر داشته‌های درون‌گروهی بوده است نه «وحدت ملی»! واضح است که در چنین فضایی دشمن سر بزنگاه قدرتنمایی و امتیازگیری، تنها به استفاده از «حس وادادگی» حریف می‌اندیشد و فشار را مضاعف می‌کند.

جناب آقای ظریف! به سکوت لابی به‌اصطلاح هوادار «صلح با ایران» در این موقعیت حساس دقت کنید. چرا به‌رغم افزایش حداکثری فشار جمهوریخواهان، دموکرات‌ها هیچ مقاومتی در برابر خطر از دست رفتن موقعیت توافق با ایران از خود نشان نمی‌دهند؟! چرا توکل بر ظرفیت‌های درونی جامعه متکثر آمریکا، امروز که یوم‌الحساب سیاست خارجی است، موثر نیفتاد؟ دموکرات و جمهوریخواه هر دو بازوی یک بدنه هستند. آنها برای «امتیازگیری» حداکثری از ایران با یکدیگر وحدت کرده‌اند. شما نیز امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تکیه بر «وحدت احزاب» در فضای سیاست خارجی هستید چرا که برای ثبت جهانی ایران به‌عنوان یک قدرت هسته‌ای فرامنطقه‌ای نیازمند همراهی ملت و مجلس و دانشگاهیان هستید. لغو همه تحریم‌های ظالمانه با حفظ همه حقوق قانونی مصرح در NPT حق مسلم ماست. بهره‌مندی از «انرژی هسته‌ای» در اشل صنعتی خواسته‌ای مشروع است و مذاکره‌کنندگان ایران قطعا در فریاد چنین «حقی» تنها نخواهند ماند.

حمایت:شاه بیت مجلس در جلسه رای اعتماد

«شاه بیت مجلس در جلسه رای اعتماد»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم جعفری است که در آن می‌خوانید؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ۱۷۱رأی مخالف، ۷۰ رأی موافق و ۱۶ رأی ممتنع به دانش‌آشتیانی برای تصدی وزارتخانه علوم اعتماد نکردند. رای مجلس به وزیر پیشنهادی دولت برای تصدّی پست وزارت، رای اعتماد نام دارد و معنای آن این است که اکثریت نمایندگان برای اطمینان از میزان تحمل پذیری بار مسئولیت توسط وزیر پیشنهادی به اطمینان خاطر برسند به نحوی که وی را واجد صفت امانتداری بیابند. از زاویه ای دیگر، رأی اعتماد، احرازی است نه تحمیلی.

در دادگاه برای اثبات جرم متهم، باید عمل خلاف، احراز گردد و یا در مواردی که کسی ادّعای حق می کند، باید صحت گفته های وی احراز شود و نیازمند ادلّه اثباتی است. نگاه عاطفی کردن به جریان اخذ رای اعتماد از مجلس و طرح سخنانی مانند اینکه چهار وزیر معرفی شده و این بار و از سر دلسوزی باید به وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد، به صورت کلی نمی تواند خطی مشی مجلس را تعیین کند. ما هنوز فرمایشات حضرت آقا را فراموش نکرده ایم که فرمودند: «باید به دولت کمک کرد» اما تا وقتی که قلبمان مطمئن نشده و به نتیجه عقلانی و رضایت بخش نرسیده ایم، نمی توانیم سوگندمان را زیر پا بگذاریم. مجلس با وزیر پیشنهادی به صورت حضوری جلساتی داشته، اما ویژگی های ایشان به لحاظ احراز صلاحیت های یک وزیر، نمایندگان را به دادن رای اعتماد متقاعد نکرد. یکی از مسائلی که هم رئیس جمهور و هم بعضی از موافقین آقای دانش آشتیانی به آن اشاره داشتند، بحث عدم تجسس و عیب جویی بود. این مسئله به نوعی فرافکنی است زیرا مجلس در مقام تجسس از احوالات خصوصی ایشان نیست.

در گفتگویی که با یکی از معاونین پارلمانی دولت داشتم، به وی گفتم اگر بخواهم به عنوان دربان تشکیلاتی که حضرتعالی در آن حضور دارید استخدام شوم، آیا شما بدون تحقیقات من را به کار می گمارید ؟ یا اینکه قبل از استخدام تحقیقاتی را درباره خصوصیات و شایستگی های من انجام می دهید ؟ خوشبختانه پاسخ ایشان مثبت بود. پس چگونه است که وقتی نوبت به آزمون بزرگ مجلس می رسد برخی مباحثی مانند عدم تجسس را مطرح می کنند ؟ مجلس تنها خواستار دیدن واقعیت هاست، آن هم به روشی عالمانه و صادقانه. لذا همانطور که رئیس جمهور محترم حق معرفی کردن وزیر مورد نظر خود را به مجلس دارند، مجلس شورای اسلامی نیز حق بررسی جوانب پیشنهاد وی را دارد و اگر غیر از این عمل کند، نزد هیچ انسان منصفی، پذیرفته نیست.

در بحث فتنه که یکی از معیارهای مهم مجلس و در واقع شاه بیت آن برای سنجیدن عیار وزرای پیشنهادی است، بعضی گمان می کنند فتنه، مانند دعوای دو برادر و دو دوست بوده که حالا با ختم یک صلوات می توان غائله را ختم کرد و آن را پایان بخشید. فتنه سال 88 خسارات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار شدیدی را به کشور وارد کرد و شاید اگر بگوییم خسارات فتنه، بیشتر از خرابی ها و آسیب های جنگ تحمیلی بود، بی راه نگفته باشیم. با اشاره به فرمایش مقام عظمای ولایت در تندباد حوادث پس از انتخابات سال 88 مبنی بر این که مرزها باید مشخص گردد، مجلس و نمایندگان محترم آن، اصلاً مایل نیستند بر اساس تمایلات و هواهای نفسانی، افراد دخیل و موثر در فتنه را شناسایی و ارزیابی نمایند.

عده ای که با خیانت به آرمان هایی که خون پاک ترین جوانان ما برای آن ریخته شد و برای رسیدن به پست و منصب و مقام، حاضر شدند مُلک و ملت را به چالش بکشند. تاوانی که اکنون کشورهای غربی سعی می کنند از دولتمردان و ملت بزرگوار ایران بستانند، نتیجه به هم زدن قواعد بازی و عدم تمکین به قانون از سوی فتنه گران و پیروان و حامیان آنهاست. در این میان اگر وزیری به مجلس پیشنهاد شود که بر باقی ماندن در مسیر فتنه اصرار داشته باشد و از سوی دیگر با خوش خیالی از ما بخواهند که در موضوع فتنه با آنان مصالح کنیم، نباید شک کرد که چنین امری به وقوع نخواهد پیوست. بعضی از موافقین وزیر پیشنهادی در جلسه رای اعتماد هم سعی می کردند تا مرزهای فتنه را کمرنگ و کم اهمیت جلوه داده و درس اخلاق بدهند!

نکته دیگر این است که اگر مجلس، به وزیر پیشنهادی رای اعتماد نمی دهد به معنی باج خواهی نیست. در جریان نظر موافق دولت برای به کارگیری یکی از همکاران ما به عنوان سفیر، همگان شاهد بودند که مجلس چقدر در این امر مضایقه داشت و چه میزان در اینکه یکی از نیروهای خود را از دست بدهد، بخل ورزید. ما در مجلس افراد زیادی داریم که شایستگی وزارت دارند ولی همکاران ما راضی نمی شوند که مجلس از نیروهای توانمند خالی شود.

این دلیل روشن و استدلالی قوی است برای مبرّا شدن مجلس از اتهام باج خواهی. اگر افرادی در مجلس باج خواه هستند، خواسته ما این است که این افراد نه به صورت در گوشی و کلّی، بلکه علنی به مردم معرفی شوند. متهم کردن نمایندگان - که با رای ملّت به این سمت مهم انتخاب شده و اصلی ترین وظیفه آنان امانتداری است- بدون ارائه اسناد و مدارک کاری ناصواب و روشی ناپسند است که صد البته در شان دولت نیست. روش نادرستی که متاسفانه در کش و قوس اخذ رای اعتماد توسط بعضی در پیش گرفته شد، قرار دادن مجلس در مقابل دانشگاه و دانشجو است. جالب اینجاست وقتی بعضی مسئولین عالی رتبه دولتی به دانشگاه ها می روند، به نمایندگان تشکل های دانشجویی به بهانه کمبود وقت اجازه سخن گفتن نمی دهند، اما در مسئله کسب رای اعتماد، همان افراد، از دانشجویان و دانشگاه به عنوان سپر استفاده کرده و فریاد وا علما سر می دهند.

در تاکتیکی دیگر از همان اساتید و رؤسای دانشگاه هایی که به آنان فرصت ابراز نظر داده نشده بود، خواسته می شود که در حمایت از وزیر پیشنهادی مصاحبه کنند تا با اهرم فشار، مجلس را وادار به دادن رای اعتماد نمایند. عزم و علاقه واقعی مجلس، کمک به دولت است و آن را وظیفه خود می داند، اما انتظار ما این است که دولت فردی را برای این مسئولیت خطیر معرفی نماید که اقلّ ویژگی های آن را دارا باشد. امیدواریم برای حسن اجرای حق دولت در معرفی وزیر و با مشورت بزرگانی که ذائقه مجلس را می شناسند در اسرع وقت گزینه ای خوش نام، خوش سابقه، متعهد، انقلابی، دارای مرزبندی شفاف با فتنه و حائز توانایی های علمی متقاعد کننده، معرفی گردد تا شاهد رشد علمی سریع و متعهدانه با اتکّا به توانایی های فرزندان کشورمان باشیم.

جوان:تلخ، اما عبرت‌آموز

«تلخ، اما عبرت‌آموز»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی‌نجاری است که در آن می‌خوانید؛ماجرای تلخ روز گذشته مجلس و عدم رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دومین گزینه معرفی شده از سوی رئیس محترم جمهور برای تصدی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، بعد از استیضاح آقای فرجی‌دانا، عملاً رئیس‌جمهور را به استفاده از حکم حکومتی برای اداره این وزارتخانه تا معرفی گزینه جدید نزدیک کرده است، چرا که با فرا‌رسیدن 29 آبان‌ماه، فرصت قانونی رئیس‌جمهور برای اداره این وزارتخانه با سرپرست، پایان می‌یابد.

بر اساس مستندات موجود و مباحث مطرح شده در جلسات بررسی افراد پیشنهادی، وجه مشترک این افراد دخالت در ماجرای فتنه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری و تحریک اساتید و دانشجویان به تحصن یا تعطیلی کلاس‌ها و امتحانات و نهایتاً همراهی با سران فتنه برای دامن زدن به آشوب‌های خیابانی بوده است که به اذعان همه فعالان سیاسی از گرایش‌های مختلف، هزینه‌های سنگینی را بر نظام جمهوری اسلامی تحمیل کرده است که کمترین آن تشویق دشمنان نظام اسلامی به دخالت در مسائل داخلی ایران و تحمیل این تحریم فلج‌کننده مستند به قطعنامه 1929 شورای امنیت مصوب خردادماه سال 89 بوده است.

حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این منظر قابل توجه است که هم در ماجرای فتنه تیرماه سال 78 و هم در خردادماه سال 88، اتکای اصلی گردانندگان آن حوادث برای دامن زدن به آشوب‌ها و چالش‌ها، اتکا به دو حوزه مطبوعات و دانشگاه‌ها بوده است.

در ماجرای تیرماه سال 78 ماجرا از کوی دانشگاه آغاز شد و رمز اصلی فراگیر کردن آشوب‌ها، ادعای شهادت 26 دانشجو در شب 18 تیر در کوی دانشگاه و اقدام مسئولان وقت در ارسال عکس‌ها به دانشگاه‌های شهرستان‌ها و سیاهپوش کردن آنها برای زمینه‌سازی یک قیام اجتماعی بود و این در حالی است که آن شب دانشجویی کشته نشده بود. در ماجرای فتنه بعد از انتخابات 1388 نیز سوءاستفاده گردانندگان فتنه از صداقت دانشجویان و توهم تقلب، نقش عمده‌ای در بهره‌گیری از این ظرفیت برای تعمیق و گسترش فتنه داشت.

حوادث مذکور به رغم وجود مستندات دقیق برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این حجت را تمام کرد که ضرورت حفظ امنیت و سلامت دانشگاه‌ها و حفظ روند پیشرفت‌های علمی کشور و مهم‌تر از همه حفظ آرامش کشور برای خدمت‌رسانی بهتر دولتمردان به مردم، بر بازیچه شدن مجدد دانشگاه‌ها و سپردن آن به دست کسانی که کارنامه‌ای بسیار منفی در این عرصه دارند اولویت دارد و در اصل خدمتی است به دولت یازدهم که شاید بنا به ملاحظاتی، به رغم مستندات موجود «ناگزیر» است.

در درک بهتر چرایی این روند، سؤال اساسی این است که چه اصراری بر معرفی افرادی از این دست برای تصدی این وزارتخانه مهم است که وظیفه اصلی کادرسازی برای آینده کشور را بر عهده دارد.

طبعاً تیمی که وظیفه بررسی صلاحیت و معرفی این افراد را بر عهده دارد نمی‌تواند مدعی شود که اطلاعات لازم در مورد این افراد را نداشته است، چرا که در جریان رسیدگی به صلاحیت آقای آشتیانی در مجلس، آقای تابش نماینده اردکان در مجلس روز 21 آبان‌ماه، برخی از «نیروهای وزارت اطلاعات» را متهم می‌کند که اسنادی را علیه وزیر پیشنهادی در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته‌اند. با اذعان این نماینده عضو جریان اصلاحات، مشخص می‌شود که هم این اسناد و فیلم‌ها متقن است و هم تیم ریاست جمهوری اگر مانند نمایندگان از وزارت اطلاعات درخواست می‌کرد می‌توانست به این اسناد دسترسی داشته باشد که شاید دسترسی هم داشت.

پس تنها گزینه‌ای که باقی می‌ماند اصالت این ادعاست که این وزارتخانه به همراهی برخی دیگر از وزارتخانه‌ها در واقع سهم طیف افراطی جریان اصلاحات از دولت یازدهم است که دائماً مطرح می‌کنند که حمایت‌های ما سبب پیروزی رئیس‌جمهور شده است. علت اکتفای آنها را هم باید این دانست که اولاً وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش نقش اصلی برای کادرسازی درآینده و بهره‌گیری در شرایط خاص را دارند و ثانیاً به دلیل مشکلات کنونی اقتصادی در اداره کشور، طبعاً ضعف‌ها و کاستی‌ها، دامن آنها را نخواهد گرفت. فارغ از تبعات و آثار نامناسب این روندها در افکار عمومی، تردیدی نمی‌توان داشت که شرایط کنونی با شرایط روزهای بعد از انتخابات 92 متفاوت است.

موقعیت ایران در تحولات منطقه، روند مذاکرات هسته‌ای و دیگر شرایط حساس از یک سو و تدبیر نظام بر تلقی فتنه به عنوان خط قرمز نظام که ریاست محترم جمهور بارها بر تمکین به تدابیر نظام تأکید کرده‌اند، ایجاب می‌کند که به جای آن ملاحظات، مصالح سیاسی کشور مورد توجه قرار گرفته و این کانون اساسی کادرسازی نظام بر عهده کسانی گذاشته شود که به رشد علمی کشور باور داشته و اعتلای ایران اسلامی را بر اعتلای جریانی ارجح بدانند.

آفرینش:لزوم تغییر هرم سنی گردشگران خارجی در ایران

«لزوم تغییر هرم سنی گردشگران خارجی در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛امروزه صنعت توریسم به عنوان شاه‌ راه توسعه کشورها در زمینه‌های مختلف تلقی می‌شود، به طوری که ما شاهد گسترش شاخه‌هایی همچون توریسم پزشکی، تحصیلی، اقتصادی و در بخش اعظمی از آن شاهد توریسم تفریحی هستیم. اساساً کشورها درحال ایجاد پتانسیل در زمینه‌هایی هستند که برای افراد جذابیت داشته باشد. حال این جذابیت می‌تواند در زمینه درمان، کسب مدارج علمی، سرمایه گذاری اقتصادی و یا داشتن تعطیلات و اوقاتی خوش در یک مرکز تفریحی باشد. اما مسئله اصلی کسب درآمدهای سرشاری است که از این بابت نصیب دولت‌ها و ملت‌ها می‌گردد.

درکشورما نیز پتانسیل‌های فراوانی در تمام موارد ذکر شده برای جذب توریست وجود دارد، اما اهمیت و سرمایه گذاری چشم گیری در طی سال‌های گذشته برای بالفعل کردن این پتانسیل‌ها صورت نگرفته است. جدای از قابلیت‌هایی که ما درعرصه جذب توریسم پزشکی و تحصیلی در منطقه داریم و فرصت‌های فراوان برای سرمایه گذاری اقتصادی، باید براین نکته توجه داشته باشیم که بستر تمام این فرصت‌ها، در زمینه توریسم تفریحی و گردشگری نهفته است. به یمن تاریخ و تمدن باستانی و طبیعت چهارفصل درکشورمان پتانسیل فراوانی برای جذب توریسم گردشگری درکشور وجود دارد.

برهمین اساس، طبق اعلام سازمان توریست جهانی سازمان ملل (UNTWO) آمار ورود توریست ها به ایران در سال 2013 در مقایسه با سال 2009 بیش از دو برابر شده است و از رقم 2.1 میلیون نفر در سال 2009 به بیش از 4.7 میلیون نفر در سال 2013 رسیده است.

اما نکته ظریفی که دراین آمار باید به آن اشاره کنیم، میزان سن و سال گردشگرانی است که به ایران وارد می شوند. بسیاری از ما به طور عینی و یا در عکس‌ها و گزارش‌های خبری، تصویری که از توریست‌های خارجی مشاهده کرده‌ایم، حضور زنان و مردان مسنی است که درکنار تخت جمشید و یا چهل ستون عکس یادگاری می‌گیرند. اما باید این سوال را مطرح کنیم که چرا افراد جوان در بین این توریست‌ها جایی ندارند؟!.

پاسخ این است که، دیدن آثار باستانی در شیراز، اصفهان، همدان و آشنا شدن با تمدن، پادشاهان، شعرا وادبای ایران زمین، صرفاً برای قشری خاص که اکثر سن وسالی را پشت سرگذاشته ویا تحصیلات آکادمیک در این زمینه دارند، جذاب و اقناع کننده است. خیلی هم سخت نیست، می‌توان با مقایسه علایق جوانان ایرانی با همتایان خارجی آنها به این مهم دست یافت که ما برنامه و سیاست مناسبی درحوزه گردشگری برای جذب توریست‌های جوان از اقصی نقاط جهان نداشته‌ایم.

نباید فراموش کنیم که جذب توریست‌های جوان، زمینه ساز توسعه دیگر مولفه‌های گردشگری در کشورمان می‌باشد. اگر قرار به شناسایی و معرفی ایران به عنوان یک قطب گردشگری درمنطقه و جهان می‌باشد، یک جوان امروزی خیلی فعال تر و گسترده تر می‌تواند درمورد جاذبه‌های ایران برای هموطنان و دوستانش تبلیغ و شفاف سازی کند، تا یک پیرمرد و یا پیرزن 70 ساله!.

ازسوی دیگر باید متوجه بود که گردشگران خارجی معمولا از اقشار ثروتمند هستند که می‌توانند هزینه‌های سفر به سایرکشورها را تامین کنند. لذا اگر به دنبال جذب توریسم اقتصادی و کسب سرمایه گذار‌های خارجی هستیم باید توجه بیشتری به جذب توریست‌های جوان داشته باشیم. چرا که افراد مسن صرفاً به دنبال داشتن اوقاتی آرام در سال‌های پایان عمرخود هستند، اما این جوانان متمکن هستند که می‌توانند انگیزه‌ والدین و دوستان خود برای آشنایی با پتانسیل‌های اقتصادی ایران را فعال نمایند.

درمورد توریسم تحصیلی نیز، حضور جوانان بیش از افراد مسن برای رونق این حوزه ضروری و سازنده خواهد بود. آشنایی با دستاوردهای علمی و دانشگاهی و کیفیت آموزش‌های آکادمیک ما، می‌تواند انگیزه مناسبی برای جوانان در کشورهای همسایه باشد و این به خودی خود موجب تبلیغ و آشنایی بادیگر پتانسیل‌های گردشگری خواهد بود.

مسئله دیگر بی توجهی به قابلیت‌ها و جذابیت‌هایی است که برای جوانان بسیار هیجان‌آور و مفرح می‌باشد. به عنوان مثال ما درچهار فصل سال دارای پیست اسکی در ارتفاعات، سواحل شنی و مرجانی در جنوب کشور، مناطق کوهستانی برای کوه‌نوردی و سخره نوردی، جنگل‌های بکر با حیات وحشی متنوع، کویر‌ها و تپه‌های ماهوری و بسیاری موارد دیگر در سراسر کشور هستیم، اما هیچ سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسبی برای عرضه‌ آنها به توریست‌ها صورت نمی‌گیرد و قطب گردشگری ما درمحدوده اصفهان و شیراز با گردشگرانی مسن، خلاصه شده است!.

مسلماً حضور توریست‌های جوان در کشورمان در زمینه‌های مختلفی به غیر از صنعت گردشگری نیز برای ما سازنده و مفید خواهد بود. امروز جوامع غربی نگرش مناسبی نسبت به ما ندارند و این افکار سازنده جوانان است که می‌تواند در فضای مجازی امروز نوع نگرش‌ها را تغییر دهد و سطح تعاملات را به حالت عادی بازگرداند. نباید فراموش کنیم که در گذشته کشورما برای گردشگران خارجی از الویت بسیار بالایی برخوردار بوده و بسیاری از توریست‌ها درآن زمان بین سفر به ایران و سوییس، انتخاب خود را به کشور ما اختصاص می دادند!.

مردم سالاری:مخدوش شدن اعتماد

«مخدوش شدن اعتماد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می‌خوانید؛مساله وزارت علوم و فنّاوری همچنان لاینحل باقی ماند. گویا نه دولت منتخب و نه مجلس محترم قصد نداشته‌اند که راهی به تعامل و توافق نهایی باز کنند و این وجهه خوبی در جامعه ایران به خصوص نخبگان و علی‌الخصوص دانشگاهیان نخواهد داشت. به راستی آیا مردم از فعّالان سیاسی و مسوولان اجرایی و تقنینی نخواهند پرسید شما که نمی‌توانید میان خود به توافق برسید، چگونه به توافق با بیگانگان امید دارید؟ در این نقد دوسویه باید با انصاف و واقع‌بینی نسبت به شرایط حسّاس کشور، به تحلیل این رخداد پرداخت. ابتدا باید متذکّر شد که سازش‌کاری یکی از مبانی و اصول اساسی عرصه سیاست به ویژه عرصه داخلی است. زیرا اگر پایبندی بر حقوق ملّت و ایستادگی در برابر بیگانگان در سیاست خارجی محلّی از اعتبار داشته باشد، در سیاست داخلی که همه نخبگان و جریان‌های سیاسی در سایه قانون اساسی به مثابه میثاق ملّی به فعالیّت می‌پردازند؛ تنش‌های بیهوده و تلاش‌های نابجا برای بیرون راندن یکدیگر از میدان سیاست کشور، هرگز پذیرفتنی نیست.

درباره کنش دولتمردان در زمینه وزارت علوم باید گفت که رییس‌جمهور بر وعده‌های انتخاباتی یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال فرد مناسب خویش بوده است و با اینکه آقای میلی‌منفرد از افراد نسبتاً بی‌حاشیه در مدیریت علمی کشور بود، نتوانست رأی لازم را کسب کند. تا اینکه آقای فرجی‌دانا توانست بر این کُرسی تکیه زند ولی با بهانه‌جویی‌های مخالفان سرانجام استیضاح شد. ولی دولت در معرفی دو گزینه بعدی به مجلس ملاحظات سیاسی مبنی بر مشورت با افراد مؤثّر جریان میانه‌روی مجلس را رعایت نکرد تا گزینه مرضی‌الطرفینی انتخاب شود که اصولگرایان معتدل مجلس به رهبری آقای لاریجانی بتوانند از وی دفاع نمایند.

این مسئله در نامه احمد توکّلی به رییس‌جمهوری نیز تبیین شد و در میزان آرای اعتماد مجلس نیز خود را نشان داد.

در حالی که آقای میلی‌منفرد با صدوپنج موافق؛ صدوشصت‌ودو مخالف و پانزده ممتنع از ورود به وزارت علوم بازماند؛ این وضعیّت درباره آقای فرجی‌دانا بسیار بهتر بود که با صدوچهل‌وپنج موافق؛ صدودَه مخالف و پانزده ممتنع استیضاح شد.

امّا آقای نیلی‌احمدآبادی تنها هفتادونُه موافق و در مقابل صدوشصت مخالف و هفت ممتنع داشته و سرانجام آقای دانش‌آشتیانی فقط موفّق به کسب هفتاد موافق در برابر صدوهفتادویک مخالف و شانزده ممتنع شد. یک بررسی آماری ساده نشان می‌دهد که رفتار دولت در معرفی وزیر پیشنهادی علوم موجب کاهش حامیانش در میان نمایندگان مجلس شده است. از آن‌سو می‌توان این گلایه را از اصلاح‌طلبانی هم‌چون آقای عارف بیان داشت که پیشنهاد وزارت علوم را نپذیرفتند حال آنکه اگر ایشان این پیشنهاد را می‌پذیرفت به دلیل اینکه فردی با پیشینه مشخّص علمی و مورد اعتماد نظام هستند، می‌توانست رأی اعتماد لازم را کسب کرده و در عین حال به پیشبرد سیاست‌های دولت در این وزارتخانه نیز یاری رسانند. با این حال به نظر می‌رسد دولت با پایداری بر مواضع پیشین این پیام را به حامیانش در جریان اصلاح‌طلب رسانده که اگر درباره برخی مطالبات سیاسی مرتبط با حوادث پس از دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری سکوت نموده ولی در این‌باره بر اصول خویش ایستاده است.

از آن‌سو مخالفان دولت در مجلس نیز با عدم رأی اعتماد به همه گزینه‌های پیشنهادی دولت به بهانه حضور در فتنه توانسته این فضا را برای حامیان خود و همچنین در ساختار سیاسی کشور احیا کند که وابستگی به اصلاح‌طلبان همچنان هزینه‌زا خواهد بود و موقعیّت را برای ورود آنان به انتخابات آتی مجلس دشوارتر از پیش کند. امّا واقعیّت این است که تنش‌های داخلی و موازنه‌ای که اکنون میان دولت و مخالفانش در فضای سیاسی کشور وجود دارد وابستگی زیادی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای دارد که این موازنه را به شدّت دگرگون خواهد کرد. باید منتظر ماند و دید.

ابتکار:چرا روحانی از خاتمی مظلوم تر است؟

«چرا روحانی از خاتمی مظلوم تر است؟»غنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مصطفی داننده است که در آن می‌خوانید؛همانطور که داشتم مذاکرات مجلس شورای اسلامی بر سر رای اعتماد به دانش آشتیانی، وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم را گوش می‌دادم، نمی‌دانم چرا به یاد دولت خاتمی افتادم و مشکلاتی که رئیس جمهور دوران اصلاحات از آن گلایه می‌کرد و می‌گفت هر چند روز یک بار مخالفان برای او و دولتش مشکلات فراوانی ایجاد می‌کنند. همین مشکلات و سختی‌ها باعث شده بود تا بسیاری خاتمی را رئیس جمهور مظلوم ایران بنامند. در همین حین به ویژه در میانه نطق «علی رضا زاکانی» در مخالفت با وزیر پیشنهادی، با خودم فکر کردم که روحانی نیز رئیس جمهور مظلومی است حتی در برخی زمان‌ها، از خاتمی نیز مظلوم تراست.

خاتمی، دولتی را تحویل گرفت که همچون ساختمانی بود که احتیاجی به کمی بازسازی داشت و با کمی تغییر و بالا و پایین کردن می‌شد به دولتی رسید که دلخواه خاتمی و طرفدارانش بود. بالاخره او دولت را پس از پایان جنگ هشت ساله از هاشمی رفسنجانی، یکی از تئورسین‌های انقلاب و شاید اجرایی ترین روحانی تازیخ انقلاب تحویل گرفته بود. اما حسن روحانی داستان متفاوتی دارد. او دولتی را تحویل گرفت، که هیچ شباهتی به دولت زمان صلح با بالاترین درآمد نفتی بین تمام دولت‌های ایران، نبود. روحانی با ویرانه‌ای روبرو بود که باید آن را می‌ساخت. درآمدها و خرج‌های بی حساب، ویژه‌خواری‌های بی‌شمار و سیاست خارجی بسته همراه با تحریم‌های کمرشکن میراث احمدی نژاد برای دولت تدبیر و امید بود.

شاید این را بشود، اولین مظلومیت دولت روحانی از زمان رسیدن به قدرت دانست. خاتمی در زمان ریاست جمهوری‌اش با مخالفانی روبرو بود که به خاطر هر تصمیم او کفن می‌پوشیدند و به خیابان می‌آمدند و دولت او را متهم به عبور از ارزش ها و خروج از ریل انقلاب اسلامی می‌کردند. تقریبا در زمان او کفن پوشی در مخالفت با دولت نهادینه شده بود.

خاتمی اما در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری‌اش با مجلسی روبرو بود که بسیاری از عقلای جناح راست با مدیریت ناطق نوری در آن حضور داشتند و سعی می‌کردند کمتر در مسیر راه دولت اصلاحات سنگ اندازی کنند. اما حسن روحانی داستان متفاوتی دارد. تفکر کفن پوشی در زمان خاتمی که در خیایان‌های تهران و قم بود، در زمان ریاست جمهوری روحانی، ردای رسمی تری به تن کرده و از برخی تریبون های رسمی به مخالفت با روحانی برخاسته است.

بخشی از این صاحبان تفکر با قدرتی که در پارلمان پیدا کرده‌اند تمام مسیرهای موفقیت روحانی را بسته‌اند و سعی می‌کنند دولت روحانی را در منظر مردم یک دولت ناکارآمد نشان دهند. نمونه بارز رفتار این گروه، رای ندادن به گزینه‌های پیشنهادی روحانی برای وزارت علوم است. گزینه‌هایی که به بهانه حوادث سال 88 از زیر تیغ انتقادهای تند این نمایندگان می‌گذرند و راهی به ساختمان وزارت علوم پیدا نمی‌کنند. در کنار این دلواپسان مجلس نشین، روحانی با کفن پوشان خیابانی نیز روبرو است که گویی بعد از گذشت 8 سال تازه به یاد برخی مسائل و معضلات افتاده‌اند. خاتمی در زمان ریاست جمهوری‌اش، حامیان سینه چاکی داشت که حاضر بودند تمام قد از دولت خاتمی دفاع کنند.

آنها با تمام وجود سعی می‌کردند گفتمان اصلاحات را در مقابل گفتمان جریان راست نهادینه کنند اما روحانی، تنها این وظیفه را به عهده دارد و یک تنه مسیر اعتدال را برای مردم نشان می‌دهد. برخی ازموافقین روحانی، تا وقتی هستند که منافعشان در تصمیمات روحانی است اما وقتی روحانی حرفی یا تصمیمی علیه تفکر آنها بگیرد، شمشیر تند انتقاد خود را بر روی رئیس جمهور می‌کشند و هشدار می‌دهند که روحانی به وعده‌هایش عمل نکرده است.

در کنار مباحث بالا، رسانه‌های بی‌شمار مخالف دولت را نیز به مشکلات اضافه کنید. رسانه‌های مکتوب و مجازی که از صفر تا صد دولت را مورد نقد قرار می‌دهند و چشم خود را اقدامات مفید دولت تدبیر و امید می‌بندند. رئیس جمهور روحانی با تمام تجربه سیاسی‌اش، این روزها کمی تنها به نظر می‌رسد و در مقابل لشگری که حوادث سال 88 را علم کرده‌اند، ایستاده و سعی می‌کند گفتمان اعتدال را به سرانجام برساند. باید در این مسیر به روحانی کمک کرد تا بتواند سربلند از این هفت خوان دلواپسی ها عبور کند و مردم ایران را به روزهای روشن تری رهنمون شود.

آرمان:رئیس جمهور، روحانی است

«رئیس جمهور، روحانی است»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم فیاض زاهد است که در آن می‌خوانید؛
رفتار برخی نمایندگان مجلس نهم در برابر دولت رفتاری به دور از تعامل است که شاید ناشی از موفقیت و کسب آرایی باشد که رئیس‌جمهور حدود یک سال پیش توانسته کسب نماید. آنچه بیش از هر چیز حائزاهمیت است اینکه حجت‌الاسلام روحانی برای عملیاتی کردن وعده‌های خود و رسیدن به اهداف و چشم‌اندازی که ترسیم کرده است نیاز دارد تا از افرادی کمک بگیرد که همسو و همفکر با او هستند. متاسفانه جناح تندرویی که در مجلس شورای اسلامی حضور دارد می‌کوشد در برابر اراده رئیس‌جمهور که همان اراده ملت است ایستادگی کند.

به نظر می‌رسد رئیس جمهوری در طول یک سال اخیر و مخصوصا در معرفی وزیر علوم به اندازه کافی صبر و تحمل به خرج داده و در طول این مدت تعامل قابل‌قبولی با مجلس داشته است چراکه اگر غیر از این بود قطعا دکتر روحانی گزینه‌های معروف‌تری را برای معرفی به بهارستان داشت. از این رو گزینه‌های رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که پیشنهادهای ایشان بیشتر جنبه علمی و آموزشی دارند تا سیاسی. بدیهی است که نمایندگان مجلس نباید انتظار داشته باشند آقای روحانی، جناب صفارهرندی یا دکترحدادعادل یا آقای زاهدی را به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی کند.

ظاهرا مثل اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراموش کرده‌اند رئیس‌جمهور حسن روحانی هستند نه کاندیدای مورد علاقه آنها. از تمام نمایندگان انتظار می‌رود که بر اساس منافع عمومی و خواست مردم تصمیم‌گیری کنند ولی ظاهرا برخی بر اساس خواست خودشان تصمیم می‌گیرند. البته رفتار آقای روحانی دربرابر عدم همکاری مجلس یک رفتار کاملا اخلاقی است. ایشان سعی می‌کنند که قواعد بازی را رعایت کنند و تندروهای مجلس هم قصد دارند که آقای روحانی را به عقب‌نشینی‌های پی‌درپی وادار کنند. نباید فراموش کرد که مردم به خوبی این رفتارها را رصد می‌کنند و در آینده و انتخابات مجلس شورای اسلامی پاسخ تندرو‌ها را خواهند داد. البته عده‌ای سعی در القای آن دارند که دولت اهل تعامل نیست و این درحالی است که اگر دولت قصد این را داشت که با مجلس تعامل نکند قطعا دکتر نجفی را به مجلس معرفی می‌کرد.

لذا دولت با انتخاب‌های اخیر خود ثابت کرده است که نمی‌خواهد وزرایی را به مجلس معرفی کند که فضای عمومی مجلس نسبت به آنها حساسیت دارد. رئیس جمهور سعی دارد کسی را به مجلس معرفی کنند که با وزارت علوم دارای نزدیکی باشد چرا که این وزارتخانه نبض رشد علم را در دست دارد. به نظر می‌رسد اصرار برخی نمایندگان مجلس برای به تعویق افتادن انتخاب وزیر علوم چیزی جز ایجاد وقفه در رشد و توسعه علم نیست.

افرادی که از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شده‌اند یا در طول این سال‌ها معاون وزیر بوده‌اند یا اینکه رئیس دانشگاه و استاد دانشگاه حال سوال اینجاست آیا اقدام مجلس در چارچوب اشراف به برنامه‌ها و مطابق با خواسته جامعه علمی کشور است؟ امید است نمایندگان محترم دنبال اشخاصی باشند که دوباره در وزارت علوم دست به ایجاد رانت علمی نزنند و بورسیه‌های غیر قانونی ارائه ندهند چراکه در نهایت این ساختار وزارتخانه است که آسیب می‌بیند.

البته با توجه به شناختی که از دکتر روحانی وجود دارد قطعا اجازه نخواهد داد وزارت علوم باضعف مدیریتی پیش برود. بر این اساس باید گفت دولت و مجلس درباره مدیریت وزارت علوم در یک آزمون سرنوشت سازی قرار گرفته‌اند که افکار عمومی آن را به دقت رصد می‌کند.

دنیای اقتصاد:دو پیام در روندهای پولی

«دو پیام در روندهای پولی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می‌خوانید؛گرچه همواره در تحلیل سیاست‌های پولی میزان رشد نقدینگی و آثار و تبعات آن بر سایر شاخص‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، ولی بررسی عمیق‌تر دلایل رشد نقدینگی در دوره کوتاه مدت شش ماهه (و حتی یک ساله) حاوی نکات جالبی است که برخلاف روند حاکم در سال‌های گذشته بوده است. در بحث‌های تحلیلی درخصوص اقتصاد ایران همواره پایه پولی به‌عنوان موثرترین موتور محرک رشد نقدینگی معرفی شده است و این امر آنچنان بدیهی است که حتی رسم یک نمودار همزمان از روند این دو متغیر همسویی در حرکت پایه پولی و حجم نقدینگی در یک دوره بلندمدت را به آسانی نشان می‌دهد.

این امر از آنجا نشأت می‌گیرد که معمولا در دوران رونق درآمدهای نفتی با افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، این عامل مسوولیت افزایش پایه پولی را بر عهده می‌گیرد.

در حالی که در دوران کاهش درآمدها، این مسوولیت به خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی سپرده می‌شود و در واقع در این شرایط، استقراض دولت از بانک مرکزی نقش خود را در افزایش پایه پولی ایفا می‌کند و از این حیث همواره یکی از این دو عامل، نقش مهمی در افزایش تورم بازی می‌کنند.

بررسی آمار رشد نقدینگی در شش ماهه منتهی به شهریورماه نشان می‌دهد بانک مرکزی عملکرد قابل قبولی در کنترل پایه پولی به‌عنوان متهم ردیف یک در ایجاد تورم ایفا کرده و در در نیمه اول امسال پایه پولی با کاهش 4/3 درصدی روبه‌رو بوده، درحالی‌که در همین دوره رشد نقدینگی برخلاف جهت پایه پولی حرکت کرده و رشدی معادل 8/9 درصدی را ثبت کرده است. تحلیل آمار یک ساله منتهی به شهریورماه امسال نیز همین واقعیت را با شدت کمتری اثبات می‌کند؛ به‌طوری‌که با وجود رشد 2/16 درصدی پایه پولی رشد نقدینگی تقریبا دو برابر این مقدار و معادل 2/29 درصد بوده است.

آنچه به‌عنوان اولین فرضیه درخصوص روندهای معکوس پایه پولی و حجم نقدینگی در نیمه اول سال مطرح می‌شود، کاهش نسبت سپرده قانونی است که شاید بانک مرکزی تلاش کرده است تا با کاهش نرخ ذخایر قانونی بر تنور سیاست‌های انبساطی بدمد، ولی بررسی نرخ سپرده‌های قانونی این فرضیه را تقریبا منتفی می‌سازد؛ زیرا تغییرات ناچیز نرخ سپرده‌های قانونی از 5/11 به 3/11 درصد قادر نیست افزایش 6/13 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی را توصیف کند.

برای توصیف این مساله باید به متغیرهایی اشاره کرد که در اختیار مقام سیاست‌گذار پولی قرار ندارد و بیشتر از عوامل برونزا فرمان می‌گیرد. آمار بانک مرکزی در 6 ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، تمایل مردم به استفاده از پول نقد کم شده و به‌طور دقیق از نسبت اسکناس و مسکوک نزد اشخاص به کل سپرده‌ها کاسته شده است. براساس آمار بانک مرکزی نسبت اسکناس و مسکوک نزد اشخاص به کل سپرده‌ها در 6 ماهه نخست امسال 21 درصد کاهش یافته است که بیش از همه نشانه کاهش انگیزه مردم برای نگهداری پول با انگیزه‌های معاملاتی و احتیاطی است.

دلایل این امر را مطابق مدل «توبین» می‌توان از دو زاویه مورد بررسی قرار داد؛ اولا با افزایش نرخ واقعی سپرده‌های بانکی (نرخ اسمی سپرده‌های بانکی منهای نرخ تورم) انگیزه مردم برای نگهداری موجودی نقد خود در بانک‌ها برای دریافت سود روزشمار افزایش یافته و مردم تلاش می‌کنند در حداقل ممکن وجه نقد نزد خود نگه دارند. همچنین گسترش بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر بازهم به کاهش شدید انگیزه مردم برای نگهداری اسکناس منجر شده است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد با ثبات نسبی نرخ سپرده‌های قانونی و افزایش انگیزه بانک‌ها به منظور ارائه تسهیلات، بانک‌های تجاری و تخصصی بخش مهمی از ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی را به تسهیلات اختصاص داده‌اند و به این ترتیب میزان ذخایر اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کل سپرده‌ها از 9/2 درصد به 8/0 درصد کاهش یافته است.

تاثیر افزایش نرخ واقعی سپرده‌های بانکی در رفتار سپرده‌گذاران از زاویه دیگری هم قابل تایید است. در دوره یکساله منتهی به شهریورماه امسال درحالی‌که میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه تقریبا ثابت مانده است، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رشد 1/13 درصدی روبه‌رو بوده بخش مهمی از این رشد به سپرده‌های بلندمدت مربوط می‌شود. با افزایش نرخ‌های سود بانکی میزان سپرده‌های دیداری (جاری) مردم نیز رشد بسیار ناچیزی حدود(6/5 درصد) داشته که همانگونه که گفته شده بخش مهمی از این سپرده‌ها و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص به سپرده‌های مدت‌دار بانکی منتقل شده است.

این روندها در مجموع حاوی دو پیام کلی و مهم، یکی مثبت و دیگری منفی است. پیام مثبت آنکه با افزایش نرخ واقعی سپرده‌های بانکی و ایجاد تعادل در بازارهای ارز، مسکن وطلا بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مردم به سپرده‌های بانکی معطوف شده است که هم قادر است به نحو مناسبی منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری را تامین کند و هم از افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار دارایی‌های فیزیکی بکاهد. پیام منفی آنکه کنترل حجم نقدینگی تا حدی از اختیار مقام سیاست‌گذار پولی خارج شده و با وجود آنکه سیاستگذار توانسته با کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی پایه پولی را کاهش دهد، ولی به‌واسطه عوامل برون‌زا که ذکر آن رفت، حجم نقدینگی برخلاف روند کاهشی پایه پولی سیر صعودی داشته است. به این ترتیب اگر دولت هدف کنترل نقدینگی و نرخ تورم را مدنظر داشته باشد، حصول به این هدف فقط از طریق کنترل پایه پولی و نسبت سپرده‌های قانونی میسر نیست و عوامل برونزای دیگری نیز باید مدنظر قرار بگیرند.