استاندارد خودرو استاندارد نیست

اینچنین است که در برخی موارد مشاهده می‌شود حیطه وظایف قانونی این سازمان به نفع سازمان‌های غیرذی‌صلاح دیگر، اشغال می‌شود یا امکاناتی که باید برای اشاعه استانداردها در کشور ایجاد شود، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. این درحالی است که بیشتر مسائلی که در ماه‌های اخیر ذهن افکارعمومی را به خود مشغول و آنان را نگران کرده بود، به حیطه سازمان ملی استاندارد مربوط می‌شد. مسائلی مانند استفاده از روغن پالم در لبنیات، استاندارد بودن یا نبودن بنزین‌های وارداتی یا تولید داخل (بنزین پتروشیمی)، استفاده از خمیر مرغ دربرخی محصولات و فرآورده‌های گوشتی و دیگر موارد مشابه.

با این حال خانم نیره پیروز‌بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در پاسخ به تمام این مسائل و البته درلابه‌لای گفته‌هایش، به کمبودها و بی‌مهری‌هایی اشاره می‌کند که اجازه نمی‌دهد این سازمان نقشش را به طورکامل ایفا کند. از تداخل وظایف یا بی‌توجهی دستگاه‌های موازی به هشدارهای سازمان گرفته تا نبود امکانات. امکاناتی که فقدان آن باعث شده این سازمان در سنجش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل که اتفاقا مورد مطالبه و خواست افکارعمومی است، کم‌ توان بماند.

به عنوان سوال اول می‌خواستم درخصوص بنزین‌ از شما بپرسم. الان وضعیت کیفی بنزین‌های وارداتی چگونه است. آیا این بنزین‌ها واقعا یورو 4 هستند؟ اینها توسط سازمان ملی استاندارد بررسی شده و تائیدیه یورو 4 گرفته‌اند؟

همان‌طور که قبلا بارها در رسانه‌ها اعلام کرده‌ام، سنجش وضعیت کیفی بنزین از سال 84 متاسفانه از نظارت سازمان ملی استاندارد بیرون آورده شده بود و ما هیچ نظارتی برآن نداشتیم. سال 84 تفاهم‌نامه‌ای بین معاون وقت سازمان ملی استاندارد و شرکت ملی پالایش و پخش مواد نفتی ایران منعقد شده بود که براساس آن کار نظارت و کنترل کیفیت بنزین، چه بنزین‌های وارداتی و چه بنزین تولید داخل به وزارت نفت سپرده شد و ما گزارش‌های ادواری از آنها می‌گرفتیم که این گزارش‌ها تا سال 90 دست ما هست. اما آزمون‌هایی که توسط وزارت نفت روی کیفیت بنزین انجام می‌شد همه‌جانبه نبود، یعنی بعضی از آیتم‌ها که اتفاقا برای تشخیص یورو 4 یا یورو 2 بودن بنزین لازم بود، انجام نمی‌شده است. در سال 91 نیز اصلا در قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی مرتبط بااین قانون قیدشد که نظارت و کنترل کیفیت بنزین‌های تولید داخل و وارداتی با وزارت نفت است. یعنی سازمانی که خودش ذی‌مدخل و ذی‌نفع برای تولید و واردات بنزین بود، خودش هم نظارت برخودش را به عهده گرفت که این امر هم از نظر مقررات داخلی سازمان استاندارد و هم از نظر مقررات بین‌المللی استانداردسازی کار پسندیده‌ای نیست.

بعد از آن هم هیچ گزارشی به سازمان استاندارد درباره وضعیت کیفی بنزین نرسید و ما خودمان هر از گاهی، البته به اصطلاح مسئولان سازمان در قبل، نمونه‌برداری تصادفی و رندومی می‌گرفتند و برای آزمایش می‌دادند و نتایجی هم برای خودشان داشتند.

در ماه‌های اخیر که بحث بنزین وارداتی مطرح شده است، هنوز هم خود وزارت نفت مسئولیت اصلی را به‌عهده دارد، اما همان‌طور که عرض کردم ما به صورت تصادفی بنزین‌ها را نمونه‌برداری و آزمایش کرده و نتایج را گزارش هم کردیم. خوشبختانه بنزین‌های وارداتی خیلی مشکلی در رابطه با عدم انطباق با استاندارد یورو 4 نداشتند و تقریبا می‌شود گفت بیشتر مواردی که ما آزمایش کردیم با یورو 4 انطباق داشته است.

شما نمی‌خواهید مسئولیت سنجش کیفیت بنزین را دوباره خودتان در دست بگیرید، پیشنهادی نداده‌اید؟

چرا، اتفاقا ما این پیشنهاد را داده‌ایم منتها باید از طریق گرفتن مصوبات خاص و قانونی خودش اقدام بشود یا مثلا باید این موضوع در قانون بودجه سال 94 بیاید، مثل آن موقعی که در قانون بودجه سال 91 چنین اختیاری از ما گرفته شد. البته کانال شورای عالی استاندارد هم هست و ما داریم دستور جلسه شورای عالی استاندارد را تهیه می‌کنیم که این را هم در آن آورده‌ایم که اگر ان‌شاءالله بتوانیم ظرف دو سه هفته آینده تشکیل جلسه بدهیم قطعا این موضوع را هم درآن جلسه مطرح می‌کنیم که ببینیم نظر معاونان و مشاوران حقوقی دستگاه‌ها به چه صورت است که اگر با همان مصوبه شورای عالی استاندارد بشود این کار را انجام بدهیم، انجام خواهیم داد. البته ما مدت‌هاست برای این کار اعلام آمادگی کرده‌ایم. آزمایشگاه بنزین‌مان هم آماده است و اتفاقا با این که دو سه تا آزمایشگاه از قبل داشتیم، چند آزمایشگاه جدید را هم تائید صلاحیت کردیم و الان به عنوان همکار دارند با ما کار می‌کنند. یک آزمایشگاه کامل را هم هفته پیش، خودم در بندرعباس افتتاح کردم.

سوال بعدی درباره خودرو است. همان‌طور که می‌دانید استاندارد واقعی بیشتر خودروهای تولیدی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. از نظرشما سازمان ملی استاندارد چه نقشی می‌تواند در بهبود شرایط کیفی و استاندارد خودرو داشته باشد؟ برنامه‌هایتان در این خصوص چیست؟

ما برنامه‌ریزی‌های مختلفی در این زمینه کرده‌ایم. از نظر استانداردهای خودرو ما اولین قدمی که برداشتیم این بود که استانداردهای موجود که به آنها می‌گوییم استاندارهای 51گانه و بتازگی52 گانه، را باید یک بازنگری می‌کردیم که این نکته‌ای که شما فرمودید در آن تشخیص داده شود که فاصله ما با استانداردهای بین‌المللی صنعت خودرو و استاندارد کشورهایی مثل اتحادیه اروپا چقدر است، این کار را داریم الان انجام می‌دهیم. لذا اگر ملاک را خود استانداردهای موجود، یعنی سند استاندارد در نظر بگیریم، به فاصله خیلی قابل توجهی برخورد نخواهیم کرد و شاید نزدیک به 20 استانداردمان نیاز به بازنگری دارد، منتها چیزی که مهم است، این که ما باید در وهله اول وقتی که استاندارد را پیاده کردیم بعد دنبال یک‌سری موارد دیگری باشیم که دقیقا برمی‌گردد به اجرای استاندارد و ایفای نقش آن درارتقای کیفیت خودرو. یعنی اول باید بین استاندارد و کیفیت تفاوت قائل بشویم و بدانیم که استاندارد خوب آن ویژگی قابل قبولی است که اجازه‌ می‌دهد خودروها در جاده‌ها تردد بکنند ولی کیفیت بعد از اجرای آن است که حرف اول را می‌زند و براساس آن روزبه‌روز باید بر کیفیت خودرو و قطعات متصل و مرتبطش افزوده شود. واقعیت این است که قطعات خودرو خیلی مشمول استاندارد اجباری نیستند، یعنی شما حساب بکنید از هزارها قطعه خودرو ما فقط استاندارد 52 عددش را کنترل می‌کنیم و سه قطعه‌اش را نیز سازمان حفاظت محیط‌زیست کنترل می‌کند. روشن است برای این که بتوانیم کیفیت خودروهای تولیدی را همه‌جانبه پایش بکنیم، یکی این‌که لازم است خود خودروسازها به دنبال ارتقای کیفیت تولیداتشان باشند و بعد هم نواقص‌مان را در این خصوص برطرف کنیم. اما این را می‌دانید که کیفیت برمی‌گردد به تنوع و نوآوری که در تولید خودروها اتفاق می‌افتد. یعنی تعریف کیفیت این است که علاوه بر ویژگی قابل قبول، باید حتما تنوع و نوآوری، مدام در آن کالا یا محصول پیش بیاید و همین‌طور قیمتش هم متناسب با آن ارزیابی و تعریف بشود. این دو مورد اخیر به عهده سازمان ملی استاندارد نیست، یعنی باید کیفیت را خود خودروسازها و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری کنند. اما نکته دیگری که من خیلی روی آن تاکید دارم این که اگر قرار است سازمان ملی استاندارد خودرو را به عنوان یک مجموعه شامل همه قطعاتش تائید کند و خودرو با کیفیت بالا وارد جاده‌ها و خیابان‌های ما بشود باید یکسری امکانات در اختیار ما و کشور قرار گیرد.

چه امکاناتی؟

مثلا ماباید تست جاده‌ای خودرو را در ایران راه‌اندازی کنیم که الان متاسفانه فقط برای دریافت زمین محل راه‌اندازی آزمون جاده‌ای خودرو 13 سال است که در کش و قوس هستیم. البته الان می‌دانم وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌دنبال تاسیس مرکز آزمون جاده‌ای خودرو ست. بنابراین وقتی مجموعه خودرو مورد تست قرار ‌گیرد ما می‌توانیم بفهمیم کیفیت این خودرو چقدر است و چقدر از آن ایراد دارد. ضمنا از نیاز به خارج در این باره هم معاف می‌شویم.

نکته بعدی، آزمایشگاه‌های موجود در ایران است. متاسفانه آزمایشگاه‌های موجود در ایران که دارند با خود خودروسازها و خیلی‌ از دستگاه‌های دیگر کار می‌کنند آن قدر نواقص دارند که بسیاری اوقات ما مجبور می‌شویم از آزمایشگاه‌های خارج از کشور استفاده کنیم که به نظرمن باید روی این موضوع هم کار ویژه‌ای بشود.

در خصوص عمر تولید یک خودرو و توقف آن بعد از قدیمی شدن فناوری و به تبع آن، ایمنی و از رده خارج کردن اینها، سازمان ملی استاندارد وظیفه‌ای ندارد؟ به عنوان مثال اعلام بشود که این استانداردها تا پنج سال مورد تائید این سازمان است و بعد از آن باید مورد بازنگری قرار گیرد؟

نه. استانداردها دست‌کم در ایران به این صورت نبوده است، اما در برخی کشورهای پیشرفته مثل ژاپن استانداردها زمان دارد. مثلا کشور ژاپن خیلی وقت‌ها می‌آید به استانداردهایی که تدوین می‌کند، زمان می‌دهد و مثلا می‌گوید این استاندارد باید تا سال 2000 باشد و همین‌طور می‌رود جلو.

یعنی آنها استانداردهایشان را به طور مرتب به روز می‌کنند؟

بله. الان در رابطه با بعضی استانداردها، به روز می‌کنند. ولی وقتی آن استانداردها را تدوین می‌کنند یک برنامه‌ریزی اجرایی هم برایشان دارند، ولی برای بعضی استانداردها این اصلا نیاز نیست، مگر این که طبق ضوابط خود سازمان بین‌المللی استاندارد (ایزو)، پنج سال به پنج سال بازنگری بشود. یعنی این نیاز احساس شود که حتما باید این استانداردها مورد تجدید نظر واقع شود. چون هر بازنگری لزوما به تجدیدنظر ختم نمی‌شود و بازنگری می‌تواند صحه‌گذاری بر استاندارد قبلی نیز باشد. به این دلیل که قدرت آن استاندارد کماکان به قوت خودش باقی است و می‌تواند جاری و ساری باشد، این کار را ما الان داریم در رابطه با استانداردهای فعلی صنعت خودرو می‌کنیم. یعنی داریم این 52 استاندارد را دقیقا بازنگری می‌کنیم تا ببینیم وضع هرکدام با توجه به مدارک روز دنیا چگونه است. می‌دانید برای بازنگری در استانداردها ما در وهله اول مدارک و مستندات روز دنیا و استانداردهای بین‌المللی را دریافت می‌کنیم و بعد با توجه به شرایط کشور خودمان اگر نیازی به تغییرات داشته باشیم آن تغییرات را انجام می‌دهیم. بنابراین در مرحله بازنگری اولین چیزی که مورد بازنگری قرار می‌دهیم زیرساخت و اساس اولیه‌ای است که استاندارد بین‌المللی برپایه آن بنا شده است و بررسی می‌کنیم که آیا آن تغییر کرده است یا خیر، اگر تغییری کرده باشد ما هم تغییر را در دستور کار خودمان قرار می‌دهیم و اگرهم تغییر نکرده باشد آن وقت باید بیاییم ارزیابی از شرایط داخلی کشور خودمان داشته باشیم که ما داریم این کار را در مورد خودرو انجام می‌دهیم.

و درباره پراید هم این کار را می‌کنید؟

درباره خودروی پراید که شما به طور مشخص اسم بردید، باید بگویم چه وقتی استاندارد تدوین می‌شده و چه الان، در هر صورت برای اعتبار استاندارد این خودرو زمانبندی خاصی انجام نشده است که مثلا پراید تا این سال براساس این استاندارد کنترل شود و بعد دوباره آن را بازنگری کنیم. اگرهم قرار باشد روی استاندارد پراید بررسی‌های مجددی انجام شود، باز دوباره تمام تست‌های این خودرو را خارج از کشور انجام بدهیم. مثلا استاندارد تست ضربه را خیلی از خودروهای ما دارند پاس می‌کنند، ولی ضربه با شرایط استاندارد، نه شرایط جاده‌های غیراستاندارد ما. یا این که مثلا یک اتوبوس از مسیر خارج می‌شود و راننده کامیونی خوابش می‌برد و به پراید می‌زند. برای اینها دیگر آن تست ضربه جواب نمی‌دهد. تست ضربه تستی است با یک شرایط استاندارد که مثلا آدمکی در ماشین نشسته و خودرو با سرعت 60 کیلومتر در حال حرکت است. ولی آیا ما می‌توانیم این اطمینان را بدهیم که راننده ایرانی ما دارد با سرعت 60 کیلومتر می‌رود؟ نه! آیا جاده‌های ما استاندارد است؟ بنابراین این موردی که شما فرمودید واقعا باید همه‌جانبه روی آن کار شود و فقط نه روی خودروی پراید، ما داریم یک بازنگری روی استانداردهای تمام خودروها انجام می‌دهیم.

این 52 استانداردی که اشاره کردید، حداقل استاندارد کیفی سازی تولید خودرو هستند؟

اینها 52 استانداردی هستند که ما اصطلاحا می‌گوییم تائید نوع باید بگیرند، یعنی تا زمانی که خودرو براساس این 52 استاندارد تائیدنشده ـ که البته بعضی از خودروها شامل 52 تا نمی‌شود و بعضی مثلا ممکن است 32 تا را شامل بشود ـ اجازه شماره‌گذاری توسط پلیس و تردد در جاده‌ها و شهرها را نخواهد داشت.

الان کدام کشورها آزمایشگاه تست جاده دارند؟

اغلب کشورها دارند. مثلا استرالیا اصلاخودروساز نیست و واردکننده خودروست ولی چهار آزمایشگاه، آزمون جاده‌ای خودرو دارند، ولی ما که تولیدکننده خودرو هستیم، هنوز آزمایشگاه آزمون جاده‌ای نداریم.

درخصوص نظارت بر محصولات غذایی، بحث‌های مختلفی در ماه‌های اخیر از پالم گرفته تا خمیر مرغ و جوهر نمک مطرح شده است. نظارت سازمان ملی استاندارد روی مواد غذایی چطور انجام می‌شود؟

ما نظارت خودمان را داریم و به این صورت است که وقتی می‌خواهیم پروانه کاربرد علامت استاندارد را به واحد تولیدی مواد غذایی واگذار کنیم، قطعا شرایط تولید و نمونه‌برداری و آزمون از آن محصول انجام می‌شود. ما برای این موضوع ضوابطی داریم مثلا این که تولید‌کننده نظام‌نامه کیفیت داشته باشد، مسئول کنترل کیفیت زبده و کارآمد داشته باشد که ما تائید صلاحیتش کنیم و... همه اینها شرایطی است که ما به موجب آن، پروانه کاربرد را واگذار می‌کنیم تا واحدی حق داشته باشد علامت استاندارد را روی محصولش داشته باشد. بعد از آن نیز ما بازار را کنترل می‌کنیم یعنی بعد از این که یک واحد، علامت استاندارد گرفت فقط به این اکتفا نمی‌کنیم که از خود واحد تولیدی نمونه‌برداری کنیم، قطعا می‌آییم بازار را هم کنترل می‌کنیم و با توجه به جمیع شرایط پروانه کاربرد علامت استاندارد را تمدید یا تجدید می‌کنیم. در مورد این مواد غذایی که اسم بردید، ما همه این موارد را از سال‌ها قبل گفتیم. منتها چون در مورد برخی مواد غذایی فقط دستگاهی به نام سازمان ملی استاندارد دخیل نیست و دستگاه‌های دیگری هم دخیل هستند، متاسفانه تناقضاتی پیش می‌آمد یا بعضی وقت‌ها این تناقضات به تعارض تبدیل می‌شود. مثلا ما سه سال پیش در مورد خمیر مرغ اعلام کردیم که استفاده از خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی ممنوع است، ولی دو دستگاه همکار و همجوار ما این هشدار را رعایت نکردند و جدی نگرفتند.

کدام دستگاه‌ها بودند؟

سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی. بعد از سه سال خوشبختانه وزارت بهداشت به نکته‌ای که ما گفتیم رسید و همین چندی پیش که شما هم در جریان بودید، اعلام کردند استفاده از خمیر مرغ ممنوع است و خب، در این فاصله سه سال ما کار خودمان را کردیم یعنی هر فرآورده گوشتی که علامت استاندارد داشت را قطعا کنترل می‌کردیم که خمیر مرغ نداشته باشد؛ با وجود این که وزارت جهاد و وزارت بهداشت مجوزهای خودشان را می‌دادند، ولی ما اجازه نمی‌دادیم وچندین مورد توقیف و توقف خط تولید داشتیم که یک مقدار برای مخاطبان ما بخصوص واحدهای تولیدی این پارادوکس ایجاد شده بود که یعنی چه؟! این سازمان تائید می‌کند آن سازمان تائید نمی‌کند. اما الان خوشبختانه این هماهنگی پیش آمده است. در رابطه با موارد دیگر مثل روغن پالم هم سیکل ماجرا به همین صورت بود. ما در استانداردهایمان نمی‌پذیرفتیم چربی گیاهی در لبنیات باشد، ولی وزارت بهداشت و وزارت جهاد می‌پذیرفتند. ما اصلا می‌گفتیم همه لبنیات باید چربی حیوانی داشته باشد، اما دیگران آمدند و مجاز دانستند که لبنیات چربی گیاهی هم داشته باشد.

این ناهماهنگی‌ها از چه سالی اتفاق افتاد؟

ظرف سال‌های اخیر. البته این را هم بگویم که استفاده از روغن پالم فقط در هشت فرآورده بود. ولی بازهم ما کنترل‌های خودمان را براساس استانداردها انجام می‌دادیم که چربی گیاهی فقط در آن هشت فرآورده وجود داشته باشد و در بقیه وجود نداشته باشد. البته بازهم در این سال‌ها مواردی پیش آمد که ما خط‌تولید کارخانه را به خاطر این‌که استفاده غیرمجاز ازروغن پالم کرده بودند، متوقف کردیم. اما الان در این باره خیلی نگرانی نداریم. یعنی داریم ‌جدی برخورد می‌کنیم و مواردی که خارج از ضوابط ما چربی گیاهی در محصولات استفاده بشود، کاری نداریم روغن پالم باشد یا هر چیز دیگر؛ ما برخورد و خط‌تولید کارخانه را توقیف می‌کنیم.

استفاده از خمیر مرغ هم مثل روغن پالم در برخی محصولات غذایی مجاز بوده است؟

نه. این موضوع درباره فرآورده‌های گوشتی را قاطعانه تکذیب می‌کنم، به خاطر این‌که ما پروانه نمی‌دادیم. ما در اینجا دیگر کاری به وزارت بهداشت نداشتیم. سه سال پیش اعلام کردیم ممنوع! ممنوع، ممنوع است دیگر و پروانه استاندارد هم ندادیم و هر جا هم که متوجه شدیم دارند خمیر مرغ استفاده می‌کنند پروانه‌شان را ابطال کردیم و خط‌تولید را متوقف کردیم. روغن پالم و خمیر مرغ ماجراهایی کاملا متفاوت دارد.

سوال دیگر من در خصوص شرکت‌هایی است که گواهینامه ایزو می‌دهند و می‌فروشند. فکر می‌کنید چقدر از این گواهینامه‌هایی که از سوی بخش خصوصی صادر می‌شود ممکن است درست باشد و اصلا نوعی استاندارد محسوب شود؟

اصلا صدورگواهینامه ایزو به سازمان‌های استاندارد کشورها مربوط نمی‌شود. اینها یکسری شرکت‌ها و سازمان‌های صدور گواهی هستند نه استاندارد. استاندارد مفهوم دیگر و متفاوتی دارد.

حالا اینها معتبر و قابل استفاده هستند؟

کم و بیش. البته شائبه‌ای پیش آمده که همه جا این را با من مطرح می‌کنند. لذا لازم است درباره مفهوم ایزو توضیحاتی بدهم.بحث ایزو بحثی است که حدود ‌25 سال است در دنیا جریان دارد. اما نکته اینجاست که خود گواهی ایزو دال بر کیفیت صددرصدی کالا نیست و محصول نهایی نیست. بلکه بیشتر بحث سیستم مدیریتی است که مثلا سیستم مدیریتی فلان واحد تولیدی از یک شرایط مناسبی برخوردار است و قابلیت ردیابی و قابلیت مستندسازی دارد. ولی امیدواریم روزی برسد که واقعا ایزو بتواند تضمین کیفیت واقعی را پیاده بکند، همان‌گونه که گفتم این هم خیلی به سازمان استاندارد برنمی‌گردد، بلکه به نظامات صدور گواهی برمی‌گردد؛ البته بعضی از این شرکت‌های صادرکننده ایزو را ما هم به عنوان مرجع صدور گواهی قبول داریم و تائیدشان هم کردیم. ولی این به این مفهوم نیست که آنها صددرصد زیر نظر سازمان ملی استاندارد گواهی ایزو صادر کنند و در دنیا هم چنین نیست.

درباره ماجرای استاندارد‌سازی وسایل و تجهیزات شهربازی‌های کشور مانند آنچه در پارک ارم تهران اتفاق افتاد، چه کرده‌اید؟

اینها دیگر بحث‌های خیلی قدیمی است و نباید با طرح دوباره آن به امنیت روانی مردم ضربه زد. منظورم این است که بعضی مسائل مثل پالم و اینها دیگر تمام شده است و من واقعا از شما و رسانه‌ها خواهش می‌کنم دیگر این مسائل را زنده نکنید، موضوع شهر بازی هم دیگر تمام شده است.

منظور از این پرسش این است که اقدامات لازم برای تکرارنشدن ماجرا انجام شده است؟

در بحث شهربازی ما بارها گفتیم که داریم نظارت‌های خودمان را انجام می‌دهیم. در آن مورد خاص شهر بازی پارک ارم نیز مقصر پیدا شد و او را به دادگاه هم معرفی کردیم. همه اینها را اعلام کردیم. واقعا موضوعات گذشته را تازه نکنید. ما خیلی دردسر داریم؛ بگذارید به دردسرهای جدیدمان بپردازیم. به نظرم خیلی زیبنده‌تر است که درباره افق برنامه‌هایمان حرف بزنیم.

اتفاقا سوال بعدی همین است!

ما باید حتما طرح تحول نظام استانداردسازی را پیاده کنیم. نظام استاندارد‌سازی به نظر ما مثل همه کشورهای پیشرفته باید یک نظام یکپارچه باشد. تحولی که ما می‌خواهیم پیاده کنیم همین است که هم در درون سازمان، یک سازمان چابک و چالاک و جامع‌نگر و به اصطلاح جامع‌الاطراف تحویل جامعه داده بشود؛ سازمانی که واقعا حمایت از مصرف‌کننده در دستور کار اصلی‌اش قرار دارد، به انضمام رویکرد نوین استانداردسازی که این دو طرح، منطبق با آخرین تحولات بین‌المللی و بویژه کشورهای پیشرفته است. ما هم حتما باید در این وادی قدم بگذاریم و این هم زمانی محقق می‌شود که واقعا این باور در همه وجود داشته باشد که سازمان ملی استاندارد یک سازمان نظارتی و حاکمیتی و فرابخشی است، زیرا تا این باور وجود نداشته باشد، کار ما دشوار خواهد بود.

محمدحسین علی اکبری ‌/ ‌گروه اقتصاد