موسسات مالی و اعتباری و تکلیف نامشخص مردم

واقعیت آن است که بانک مرکزی و دیگر اظهارنظرکنندگان، پاسخ مشخصی به این پرسش نمی‌دهند.

بانک مرکزی از یک سو از فاقد مجوز بودن آنها سخن می‌گوید و از سوی دیگر پیشنهاد مشخصی برای سپرده‌گذاران آنها ندارد.

در نتیجه از گذشته تا به امروز، مخاطبان این موسسات یا در تردید مانده‌اند یا در نهایت هشدارهای دستگاه مادر نظارتی را نشنیده گرفته و مطابق تشخیص خود اقدام کرده‌اند.

با این حال باید پرسید راه‌حل چیست؟ در پاسخ و با نگاهی به واقعیات جامعه امروز، می‌توان این گونه قضاوت کرد که خواه‌ناخواه یا درست و نادرست، موسسات مالی و اعتباری جایگاه خود را در نظام بانکی کشور یافته، اقدام به جذب سپرده کرده و عضو خوانده یا ناخوانده نظام بانکی کشور شده‌اند.

از سوی دیگر گروهی نیز درست یا نادرست، پول‌هایشان را در این موسسات و بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده یا از آنها وام گرفته‌اند.

در نتیجه برای در برزخ قرار دادن این موسسات با عنوان «مجوز» شاید کمی دیر شده باشد بنابراین یک راه می‌تواند تسریع در ساماندهی و ارتقای کمی و کیفی نظارت بر این موسسات باشد.

بر این اساس بانک مرکزی می‌تواند با دریافت مجوز از شورای پول و اعتبار نمایندگان خود را برای عضویت در هیات مدیره یا استقرار بازرسان ناظر در این موسسات گسیل دارد تا به هر حال پروسه نظارت از جایی مثلا با دخالت و نظارت در عملیات حسابداری، گردش مالی و نوع سرمایه‌گذاری (به طوری که باعث اخلال در نظام پولی کشور نشود) آغاز شود.

در نهایت این‌که هر اقدامی شبیه اقدامات یادشده برای نظارت عملی و موثر بر این موسسات آغاز شده و پای بانک مرکزی را بر این موسسات باز کند، از بی عملی یا کم‌عملی فعلی بانک مرکزی بهتر بوده و با کمترین ریسک برای سپرده‌های مردم نیز همراه خواهد بود.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد