سرنوشت ناگوار جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی

به‏موجب ماده یک قانون تامین اجتماعی (مصوب سال 1354) و اصلاحات بعدی آن (مصوب سال 1358) سازمان تامین اجتماعی متولی تعمیم و گسترش انواع بیمه‏ها‏ی اجتماعی به‏‏‏تمامی‏افراد جامعه (به‏استثنای کارکنان کشوری و لشکری ) بوده‏است‏ و اگر چنانچه متولیان وقت به‏‏‏درستی عمل می‏کردند و بخش درمان جدا نشده بود سازمان تامین اجتماعی می‏توانست در ساحت یک وزارتخانه یا سازمان ملی رفاه و تامین اجتماعی عمل نماید.
کد خبر: ۷۲۶۳۸۳
سرنوشت ناگوار جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی

نص صریح ماده 1 قانون تامین اجتماعی و تغییر عنوان این سازمان از "بیمه‏ها‏ی اجتماعی کارگران” و سپس"بیمه‏ها‏ی اجتماعی" به‏‏‏"سازمان تامین اجتماعی" و فرآیند تدریجی تعمیم و گسترش نظامات بیمه‏ای مندرج در قانون تامین اجتماعی،‏ همگی بیانگر این ظرفیت و قابلیت در این قانون هستند که آنرا همطراز قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 سازد.

سرنوشت تلخ جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی

یکی دیگر از نتایج تلخ جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی از پیکره آن،‏‏استفاده‏ از منابع و ذخایر بیمه شدگان تامین اجتماعی برای مصارف بهداشتی (واکسیناسیون،‏ از بین بردن سگهای ولگرد و موشهای مزاحم و.‏‏..)،‏ توسعه مراکز و شبکه‏ها‏ی بهداشتی و درمانی ( ساخت و توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی که می‏بایست از محل بودجه عمومی‏صورت می‏گرفت)،‏ توسعه مراکز و فعالیت های آموزشی (توسعه و تجهیز و بهره برداری و نگهداری مراکز درمانی و بیمارستان های آموزشی) و توسعه ناوگان حمل و نقل (خرید ماشین‏ها‏ی شاسی بلند سفید رنگ میتسوبیشی ا زمحل پول بیمه شدگان تامین اجتماعی که در دهه 60 فقط مختص وزات بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود واین وزارتخانه توانسته بود با پول تامین اجتماعی، ممنوعیت خرید ماشین‏ها‏ی لوکس خارجی وزارتخانه‏ها‏ و دستگاه‏ها‏ی دولتی را دور بزند).‏‏..

طی سال های گذشته همواره بین سه وزارتخانه بهداشت ،دارایی و کار،یک جنگ ونزاع اداری برای تقسیم این سازمان وجود داشته وهرکدام با توجیهات غیرمنطقی سعی در تجزیه این سازمان بین نسلی داشته اند واینک به دلیل تسامح وتساهل مدیران وزارت تعاون ، رفاه ،کارواموراجتماعی گویا زور وزارت بهداشت درحال چربیدن است تا بخش درمان این سازمان را منتزع وبخود وابسته نماید!اصولا از قدیم الایام بطور کلی وزارت بهداشت،‏ درمان و آموزش پزشکی میل شدیدی به‏استفاده‏ از منابع تامین اجتماعی برای پیشبرد اهداف خود داشته و دارد و حتی پس از قانون الزام نیز به لحاظ سیطره ای که بر ارکان سازمان تامین اجتماعی داشت، موارد زیادی را به‏‏‏این سازمان تحمیل نمود که بعنوان نمونه آن می‏توان به‏‏‏هزینه‏ها‏ی تحمیلی در بیمارستان های آموزشی باقیمانده در اوائل دهه هفتاد که غالباً خارج از سطح بندی خدمات درمانی تامین اجتماعی بودند اشاره نمود.

عدم توجه به قانون!

طی سال های گذشته ، متاسفانه هم مردم و هم مسئولین از وضعیت جاری بهداشت و درمان کشور رضایت کامل را ندارند. بالا بودن پرداخت از جیب باعث کاهش دسترسی مردم و بویژه اقشار کم درآمد و نیازمند به‏‏‏خدمات درمانی مناسب و با کیفیت شده‏است‏. در حالیکه مدیران اجرایی و ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، کمبود منابع نظام سلامت و غیر واقعی بودن تعرفه‏ها‏ی درمانی (عمومی‏و دولتی) را عامل اصلی و اساسی برای این مشکل می‏دانند، مردم و ناظران حوزه سلامت مدیریت ناکارآمد، تخصیص غیر بهنیه منابع،‏استفاده‏ از روش‏های تخصیص بودجه و نظام پرداخت ناموثر، عدم توجه به‏‏‏نیاز مشتری، عدم پاسخگویی مسئولین، عدم رعایت قوانین توسط ارائه کنندگان و نبود نظارت موثر، دریافت هزینه‏ها‏ی زیرمیزی از بیماران، ناکارآمد بودن نظام بیمه‏ای و عدم ارائه پوشش بیمه‏ای مناسب و.‏‏.. را دلیل نابسامانی‏ها‏ی موجود در نظام سلامت می‏دانند.

قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز با تبیین رویکردها و سیاستهای کلی نظام سلامت تکالیف مهم و اساسی بر دوش دولت گذاشته‏است‏. در ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه در ذیل موضوع "بیمه سلامت" از دولت خواسته شده‏است‏ که برای دستیابی به‏‏‏پوشش فراگیر سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‏ها‏ی سلامت به‏‏‏کمتراز30 درصداز طریق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‏ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‏ها‏،‏استفاده‏ از منابع داخلی صندوق‏ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و.‏‏.. اقدام نماید. دولت مکلف شده‏است‏ ساز و کار‏ها‏ی لازم برای بیمه همگانی و اجباری کردن بیمه پایه سلامت را آماده نموده و اجازه یافته با ادغام بخش های بیمه‏ها‏ی درمانی کلیه صندوق‏ها نسبت به‏‏‏تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان اقدام نماید که در این زمینه بایستی تقدم و تاخر علمی و عملی موضوع را از نظر قانون‏گذار مد نظر قرار داد. یعنی ابتدا بایستی فراگیری پوشش ایجاد شود و سپس صندوق و ساختارهای دولتی متعدد و چندپاره دولتی در وزارتخانه ها و... در وزارت بهداشت و بیمه سلامت ادغام شود و پرواضح است که این حکم قانونی فقط می تواند شامل اموال و دستگاه های دولتی شود و حوزه های خصوصی نظیر سازمان تامین اجتماعی که حق الناس است از این حکم مستثنی می باشند و این موضوع در تبصره های این بخش تصریح شده است.

البته ناگفته نماند که کاهش سهم پراخت از جیب مردم به‏‏‏کمتراز 30درصد،امری‏است‏ که در ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه نیز به‏‏‏صراحت آمده بود که متاسفانه محقق نگردید. در ماده (91) قانون برنامه چهارم نیز برای افزایش اثربخشی نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی پیشنهاد شده بود که شورایعالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم، برای استقرار‏ بیمه سلامت را با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع فراهم نماید که آن هم فعلا محقق نگردیده‏است‏. عدم توفیق دولت و مجریان در اجرای مصوبات و قوانین البته امری بسیار مهم‏است‏ که در جای خود نیاز به‏‏‏بحث و بررسی و کارشناسی دارد.

در نهایت، قانونگذاران با تصویب و ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تشکیل سازمان بیمه سلامت در قالب آن امیدواربودند تا بخشی از نابسامانی های موجود در نظام سلامت و وضعیت بهداشت و درمان کشور برطرف شود. اما بد نیست بپرسیم براستی چالش های مهم و اساسی بهداشت و درمان کشور جه هستند؟ کدامیک از چالش های موجود با ادغام بیمه‏ها‏ی درمانی حل خواهد شد و این چالش ها چه سهمی‏از کل مشکلات درمانی مردم را در بر می‏گیرند؟ آیا مزایایی که ادغام بیمه‏ها‏ی درمانی بطور بالقوه می‏تواند داشته باشد در عمل نیز تحقق خواهد‏یافت؟ و یا اینکه همچون سایر اقدامات صورت گرفته در گذشته، این تدبیر هم تاثیر چشمگیری در کنترل هزینه‏ها‏ی نظام سلامت و پرداخت از جیب مردم خواهد داشت؟

برای پاسخ درست به‏‏‏این سوالات بهتر‏است‏ نگاهی به‏‏‏برنامه‏ها‏ و مصوبات گذشته کرد و دید طرحها و اقدامات گذشته با چه اهدافی شروع شده و چه دستاوردهایی را در عمل به‏‏‏همراه داشته‏است؟.

اینجاست که باید از حامیان ادغام بیمه ها سوال کنیم:

الف-) چرا علیرغم تغییر ساختار مدیریتی بیمارستان ها، مدیریت منابع در بیمارستان ها و.‏‏.. رضایتمندی مردم از بیمارستان ها بهتر نشده‏است‏؟
ب-) چرا با بهبود وضعیت پرداخت اعضاء هیئت عملی، تمایل برای کار در بخش خصوصی کم نشده‏است‏؟
پ-) چرا تعرفه گذاری خدمات به‏‏‏سازمان نظام پزشکی واگذار و چرا پس گرفته شد؟
ت-) چرا با افزایش تعرفه‏ها‏ی پزشکی پرداخت زیر میزی کاهش نیافته‏است‏؟
چ-) چرا علیرغم گسترش پوشش بیمه‏ای رضایتمندی بیمه شدگان افزایش نمی‏یابد؟
ج-) چرا علیرغم اجرای برنامه‏ها‏ی مهم مدیریتی از قبیل ایزو، مدیریت کیفیت، اعتبار بخشی، حاکمیت بالینی و.‏‏.. دریافت کنندگان خدمات تغییر جدی در بهبود کیفیت خدمات درمانی احساس نمی‏کنند؟
ح-) چرا پیشرفت طرح پزشک خانواده با کندی صورت می‏گیرد؟‏‏
د-)آیا با سرانه موجود می‏توان پرداخت از جیب مردم را به‏‏‏کمتر از 30درصد کاهش داد؟
ذ-) آیا دولت که در حال حاضر در حدود 12- 10 درصد از منابع عمومی‏در اختیار خود را به‏‏‏حوزه بهداشت و درمان تخصیص می‏دهد حاضر‏است‏ و می‏تواند سهم سلامت را از بودجه عمومی‏افزایش دهد؟

پس یکی شدن بیمه‏ها‏ الزاما روش مناسبی برای نیل به‏‏‏این هدف نبوده و تجمیع بیمه‏ها‏ ضمن داشتن فوایدی الزاماً منجر به‏‏‏کاهش سهم هزینه درمان مردم و.‏‏.. نمی‏شود.

باید توجه داشت که ادغام بیمه‏ها‏صرفا نمی‏توانند:

1-منجر به‏‏‏افزایش منابع نظام سلامت شود.
2-بهره وری تولید خدمات در مراکز درمانی را افزایش دهد.
3-کیفیت خدمات درمانی را بهبود بخشد.
4-پدیده زیر میزی را کنترل کرده و پرداخت غیر قانونی و پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد.
5-تعرفه گذاری را واقعی، معقول و منطقی نماید.
6-باعث کاهش تقاضا و کاهش ازدحام در مراکز درمانی شود.
7-رضایتمندی بیمه شده را افزایش دهد.
8-پزشکان را مکلف به‏‏‏خدمت در مناطق محروم نماید.
9-باعث بهبود پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع گردد.
10-از ارجاع بیماران از مراکز دولتی و عمومی‏به‏‏‏مراکز خصوصی جلوگیری نماید.
11-محاسبه ‏‏‏بهای تمام شده خدمات را تسهیل نموده و باعث افزایش شفافیت مالی گردد.
12-مدت زمان ویزیت بیمار در مراکز درمانی را منطقی و علمی‏نموده و از ساعتی 20-30 بیمار به‏‏‏5-10 بیمار کاهش دهد و....

برای رسیدن به‏‏‏اهداف فوق یکسری اقدامات مهم و اساسی دیگری مورد نیاز‏است‏ که اگر صورت نگیرد، ادغام بیمه‏ها‏ در عمل دستاورد مهمی‏را برای مردم و نظام سلامت کشور به‏‏‏دنبال نخواهد داشت.

سوال مهم و اساسی این‏است‏ که با توجه به‏‏‏سابقه تاریخی جدایی بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداشت و درمان در سال 1368، به‏‏‏دلیل مشکلات مبتلابه، آیا تکرار تجربه‏‏‏آزموده شده و به‏‏‏شکل دیگر، با توجه به‏‏‏هزینه‏ها‏ی اجتماعی و سیاسی متعاقب آن هزینه اثربخش خواهد بود؟

بعضاً ادعا می‏شود با توجه به‏‏‏اینکه یکی از تبعات ناشی از تعدد سازمان‏های بیمه‏گر بالا بودن هزینه‏ها‏ی مدیریتی و سرباری‏است‏، ادغام بیمه‏ها‏ باعث کاهش هزینه‏ها‏ی مذکور می‏شود. نکته ای که البته اگر چه در مقام تئوری درست می‏باشد، اما سوال این‏است‏ که هزینه‏ها‏ی ستادی مدیریتی سازمان تامین اجتماعی چه سهمی‏از کل هزینه‏ها‏ی تشخیصی و درمانی آن می‏باشد و کاهش درصدی از آن چه میزان در کاهش هزینه‏ها‏ی پرداخت از جیب مردم موثر خواهد بود. آیا منابع حاصل از این محل با افزایش هزینه‏ها‏ی مدیریت در بیمه سلامت در محل دیگری هزینه نشده و تمام منافع آن به‏‏‏بیمه شده برخواهد گشت؟ شواهد مبین آن‏است‏ که سهم هزینه‏ها‏ی بالاسری بیمه‏ها‏ از کل هزینه‏ها‏ی بیمه کمتر از 3درصد می‏باشد.

نیمه پنهان ادغام بیمه ها؟

از دیگر دلایل مهم ولی نیمه پنهان ادغام بیمه‏ها‏ رفع مشکلات و چالش های پیش روی نظام سلامت و به‏‏‏عبارت بهتر وزارت بهداشت و درمان کشور از طریق دسترسی به‏‏‏منابع مالی در اختیار بیمه‏ها‏ می‏باشد. بیمه‏ها‏ چند سالی‏است‏ که تعهدات مالی خود را به‏‏‏دلیل تنگناهای اقتصاد کلان کشور، بعضاً کمی‏دیرتر از موعد عمل کرده اند. ضمن احترام به‏‏‏لیاقت و شایستگی مدیران حوزه بهداشت و درمان و قبول نامتناسب بودن منابع نظام سلامت با تعهدات محوله و انتظارات مردم، لازم به‏‏‏ذکر‏است‏ که مشکلات حوزه سلامت، کم و بیش با اندکی تغییرات و نوسانات، مشابه‏‏‏همان مقاطعی‏است‏ که وزارت بهداشت و درمان متولی ارائه درمان به‏‏‏بیمه شدگان تامین اجتماعی بوده (قبل از تصویب قانون الزام در سال 1369) و یا مدیریت سازمان خدمات درمانی را در اختیار داشته‏است‏ (قبل از سال 1383 و شکل گیری وزارت رفاه).

برخی معتقدند که دسترسی مستقیم به‏‏‏منابع بیمه‏ها‏ می‏تواند نظارت بیمه را حذف و زمان پرداخت مطالبات را به‏‏‏حداقل برساند ولی این کمی‏خوشبینانه خواهد بود که فکر کنیم حذف نظارت بیمه‏ها‏ و یا کاهش زمان پرداخت از 6-5 ماه به‏‏‏2-1 ماه باعث بر طرف شدن مشکلات درمان کشور خواهد شد و یا اصولا ادغام بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت و یا وزارت بهداشت بتواند رافع مشکلات بهداشت ودرمان کشور باشد. راهکار صحیح برای رفع کمبود منابع، تجمیع بیمه‏ها‏ نیست بلکه ابتدا ساختار نظام تامین منابع مالی باید اصلاح گردد. بطور کلی، شکی نیست که وضعیت بهداشت و درمان مردم نیاز به‏‏‏ساماندهی داشته و باید از هر تلاشی در این مسیر حمایت کرد. ادغام بیمه‏ها‏ی درمانی اگر منجر به‏‏‏دستیابی به‏‏‏اهداف پیشگفت گردد امری پسندیده‏است‏ اما ادغام بیمه‏ها‏ روش مطلوبی برای رفع دغدغه‏ها‏ی مالی نظام سلامت کشور نمی‏باشد. ادغام بیمه‏ها‏ی درمانی که تنها دستور هزینه کرد منابع مالی را از سازمان‏های بیمه‏گر به‏‏‏بیمه سلامت منتقل می‏کند، بخودی خود نمی‏تواند منتج به‏‏‏ نتیجه ای شود مگر اینکه با اقدامات مدیریتی دیگری همراه گردد.

ادغام بیمه‏ها‏ی درمانی باید بدون شتابزدگی و بصورت چند مرحله ای صورت گیرد. همانطوریکه قانونگذار نیز هوشمندانه، در تبصره‏ها‏ی (2) و (4) ذیل بند «ب» ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه، ادغام مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی و انتقال اموال و تعهدات آن سازمان را مستثنی کرده‏است‏، لذا کلیه بیمه‏ها‏ (مطابق قانون) به‏‏‏غیر از سازمان تامین اجتماعی می‏تواند در سازمان خدمات درمانی ادغام و بیمه سلامت تشکیل شود. بدیهی‏است‏ پس از بررسی دستاوردهای حاصله و در صورت رضایت بخش بودن نتایج، می‏توان درباره چگونگی ادامه روند ادغام تصمیم گیری کرد. در حال حاضر، سه کارکرد اصلی تامین مالی که عبارتند از جمع آوری منابع، مدیریت منابع و خرید خدمت، بصورتی یکپارچه در سازمان تامین اجتماعی صورت می‏گیرد، به‏‏‏این ترتیب، واگذاری بخش یا تمامی‏تعهدات درمانی سازمان در قالب خرید خدمت به‏‏‏بیمه سلامت کشور می‏تواند هم باعث ایجاد خلل در یکپارچگی و هماهنگی اجرای این فرایندهای سه گانه و در نهایت شکست کل برنامه اصلاح نظام بیمه درمانی کشور شود. باید توجه داشت که موضوع تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی که مطابق قانون و با توجه به‏‏‏اصل بیمه‏ها‏ی اجتماعی بر عهده آن گذاشته شده‏است‏ را نباید زیر سوال برد.

بهره مندی از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی نقشی کلیدی در جذب مردم به‏‏‏سوی این سازمان و گسترش پوشش جمعیتی آن دارد. لذا هر اقدامی‏که منجر به‏‏‏کاهش‏است‏قبال مردم از بیمه‏ها‏ی اجتماعی شود با کاهش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش، تعهدات و نگرانی دولت را در تامین رفاه و امنیت اجتماعی مردم و جامعه افزایش خواهد داد و توجه به‏‏‏این مهم در جایی که رشد اقتصادی منفی‏است‏ بسیار ضروری‏است‏. برای رفع دغدغه‏ها‏ی درمانی مردم و ارائه پوشش فراگیر بیمه، از یکی از دو روش شایع بیمه اجتماعی و طب ملی می‏توان‏استفاده‏ کرد که نیل به‏‏‏پوشش فراگیر از مسیر بیمه‏ها‏ی اجتماعی، برای کشورهای با درآمد متوسط مانند ایران، مطلوبتر‏است‏. لذا هر تصمیم و اقدامی‏که در جهت تقویت جایگاه بیمه‏ها‏ی اجتماعی نباشد ما را از هدف دور خواهد نمود. در نهایت، شایان توجه‏است‏ که انتقال اموال مردم بدون رضایت صاحب مال موضوعی شرعی‏است‏ که پاسخ آن را نزد علما و فقهای امر باید جستجو نمود.

فرهادخادمی ،روزنامه نگار

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها