شیوع بیماری خاموش در زیرپوست شهر

کیهان: «دسته گلی برای قهرمان !»

«دسته گلی برای قهرمان !» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می خوانید:

دلواپسان، کاسبان تحریم، مخالفان مذاکره، تندروها... اینها تنها چند نمونه از برچسب‌هایی است که طی یک سال گذشته به شدت از سوی رسانه‌های بیگانه پمپاژ شده و طیف خاصی از جریانات سیاسی داخل را هدف گرفته است. برخی از رسانه‌های زنجیره‌ای داخلی نیز در این راستا کاملاً با خط مذکور هماهنگ بوده و متاسفانه باید گفت ادبیات برخی دولتمردان نیز به غبار این فضای ساختگی و غیرشفاف افزوده‌اند.

ترجیع‌بند و عصاره تمام این بازی‌ها و تبلیغات رسانه‌ای را می‌توان در این چند جمله خلاصه کرد؛ عده‌ای در جمهوری اسلامی ایران مخالف هرگونه مذاکره و مصالحه هستند! و به هر قیمتی می‌خواهند مذاکرات هسته‌ای به شکست منتهی شود! و البته دلیل این مخالفت‌ها و کارشکنی‌ها نیز منافع شخصی و مادی آنهاست!

درباره این خط خبری باید گفت؛ گزاره نخست (مخالفت عده‌ای با هرگونه مذاکره و توافق) دروغی بزرگ و گزاره دوم (منفعت شخصی حاصل از عدم توافق) تهمتی بزرگ‌تر است.

دوقطبی‌سازی و ساده‌انگاری‌های سیاسی در تحلیل مسائل سیاسی پیچیده و چند وجهی، از ترفندهای کسانی است که نمی‌خواهند صورت مسئله روشن و هر مهره در جایگاه خودش قرار بگیرد تا شاهدان تصویری روشن و البته واقعی از صحنه داشته و بر اساس آن قضاوت کرده و تصمیم بگیرند. یکی از این دوقطبی‌های جعلی، تقسیم جریانات سیاسی و نیروهای داخل کشور به مخالف و موافق توافق و مصالحه هسته‌ای است. این دوقطبی زیرمجموعه دوقطبی بزرگ‌تری در قالب ارتباط با دنیای خارج است.

چندی پیش در جمعی که بر اساس تقسیم فوق می‌توان آن را در زمره منتقدان جای داد، دوستی پرسید؛ اگر توافق هسته‌ای صورت گیرد و خطوط قرمز نیز در آن رعایت شود، تاثیرش بر فضای سیاسی داخل کشور چیست و عکس‌العمل ما چه باید باشد؟

پاسخ این بود؛ دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن هم و غم خویش را بر رسیدن به توافق هسته‌ای نهاده و بی‌شک رسیدن به این هدف جشن دولت را در پی خواهد داشت. شاید امثال ما را به بهانه بی‌سوادی و نداشتن شناسنامه به این جشن دعوت نکنند اما ما برای آنها دسته گل خواهیم فرستاد!

تفسیر پرونده هسته‌ای در قالب مسائل فنی و محدود کردن موضوع به تعداد و نوع سانتریفیوژها و درصد غنی‌سازی و سبک یا سنگین بودن آب راکتور اراک، چیزی جز ساده‌لوحی نیست و تمام طرف‌های ماجرا نیز این قضیه را به خوبی می‌دانند و از بیان آن نیز ابایی ندارند.

آقای ظریف در نشست شورای روابط خارجی به میزبانان آمریکایی خود از تاثیرات توافق یا عدم توافق احتمالی بر فضای سیاسی داخلی و آینده آن گفت. برخی این سخنان را نکوهش کردند و عده‌ای نیز آن را تاکتیکی خواندند و البته دوستان دولتی به شکل عجیب و غریبی اصرار دارند که سخنان ظریف بد ترجمه شده است! در این قضیه که رسیدن به توافق هسته‌ای جایگاه و محبوبیت دولت یازدهم را ارتقا می‌دهد، شک و شبهه‌ای نیست. اما کدام توافق و با چه مختصاتی؟!

آمریکایی‌ها از ابتدای شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای در سال گذشته با دولت جدید همیشه این شعار را تکرار کرده‌اند؛ عدم توافق بهتر از یک توافق بد است. در مقابل ادبیات و سیاست دولت یازدهم این تصور را در ذهن طرف مقابل به وجود آورده است که تیم ایرانی به هر قیمتی به دنبال رسیدن به توافق است. آخرین نشانه از این پیام و تصور اشتباه در پوستر تبلیغاتی اخیر منعکس شد. پوستری با امضای شش کارگردان ایرانی و با این شعار که؛ «هیچ توافقی بدتر از توافق نکردن نیست.» همان تصور و پیام اشتباه گذشته؛ اشتیاق برای توافق به هر قیمتی. از ارتباط چند کارگردان محترم سینما با مقوله استراتژیکی اینچنینی که بگذریم، نکته قابل تامل آنجاست که این دیکته پرغلط از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان نوشته شده و البته پیام جدیدی برای غرب نبود.

حال سوال اینجاست؛ آیا به راستی ما نیازمند امضای هرگونه توافقی هستیم یا طرف مقابل؟ و آیا تمام رای‌دهندگان و هواداران دولت یازدهم مشتاق رسیدن به هرگونه توافقی هستند؟ اولاً نباید فراموش کرد که دولت یازدهم با رای بسیار ناچیزی بیشتر از 50 درصد بر سر کار آمده است اما حتی همین هم مهم نیست.

مسئله ظریفی که در بسیاری از تحلیل‌ها یا نادیده گرفته شده و یا درست فهم نمی‌شود نظر عموم مردم - فارغ از آن که به چه کسی رای داده‌اند- درباره قضیه هسته‌ای است. بیش از یک دهه است که غربی‌ها با انواع و اقسام ترفندهای عملی و عملیات روانی می‌کوشند چنین القا کنند که دانش و فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران چیزی جز هزینه به مردم تحمیل نکرده و مردم خسته شده‌اند و به هر توافقی راضی هستند و نام هرکس پای توافق هسته‌ای - با هر ابعاد و مختصاتی- بیاید برای آنها قهرمان خواهد بود! این تصور و تحلیل غلط ناشی از مشکل دیرینه غرب در فهم جهت‌گیری‌های جامعه ایرانی است.

کف جامعه متخصص مسائل هسته‌ای نیست اما منافع ملی را به خوبی درک می‌کند و فرق میان توافق خوب و بد را می‌فهمد. مردم علی‌رغم همه مشکلات و انتقادهای به حق خود، می‌دانند که نباید منافع ملی را قربانی اختلاف سلیقه‌های داخلی کنند. تبلور این درک عمیق عمومی را می‌توان در بزنگاه‌های حساسی مانند مشارکت گسترده در انتخابات -به عنوان نماد مشروعیت‌ بخش نظام- و راهپیمایی‌هایی مانند 22 بهمن در هر سال - به عنوان نماد ادامه راه و پشتیبانی از انقلاب اسلامی سال 57- و حماسه حضور چند 10 میلیونی 9 دی- به عنوان نماد مقابله با خائنان- مشاهده کرد. در نظر چنین مردمی، محتوای توافق احتمالی است که مشخص می‌کند به امضاکنندگان آن لقب قهرمان بدهند یا خائن.

آمریکایی‌ها بارها و بارها ادعای توخالی گزینه نظامی بر روی میز را اعلام کرده‌اند. رفتن پای چنین میزی، یک ضیافت دیپلماتیک نیست و میدان نبرد واقعی است، حتی اگر حریفان در مقابل دوربین‌ها دست یکدیگر را بفشارند و لبخندهای مصنوعی بزنند. تیم مذاکره‌کننده ایران، فرزندان این ملت هستند و دعا و پشتیبانی 70 میلیون هموطن را پشت سر خود دارند. آنان رفته‌اند که مردانه مذاکره کنند و با دستانی پر - و نه وعده‌های نسیه- بازگردند. بازگشتن با دست خالی از میدان مذاکره نیز می‌تواند منجر به قهرمانی شود، اما هیچ کس دست‌هایی که بالا می‌روند را نخواهد فشرد.

حتی اگر فرض کنیم سخنان ظریف بد ترجمه شده است - که به طور سوال برانگیزی این اولین مورد از معادله ظریف-ترجمه نیست! - این یکی دیگر بد ترجمه نشده و آخرین تحلیل سی‌ان‌ان از مذاکرات و تاثیرات فراهسته‌ای آن است؛ «توجه به مسائل فنی این خطر را به همراه دارد که ممکن است از واقعیت بزرگ‌تر و چه بسا مهم‌تری غفلت کنیم و آن هم این است که مذاکرات در تعیین آینده نظام سیاسی ایران نقش محوری خواهد داشت. خودداری از توجه به این مسئله حساس می‌تواند پیامدهای شومی را برای ما به همراه داشته باشد.

اگر آمریکا تصمیم جدی دارد که نه تنها محدودیت‌های مهم (اگرچه ناقص) را بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال کند، بلکه مشوقی برای مؤلفه‌های پویای سیاسی باشد که به تقویت حاکمان اصلاح‌طلب در ایران و افزایش همکاری‌های ایران با دیگر کشورها در عرصه سیاست خارجی منجر شود، آنگاه واشنگتن باید همه تلاش‌های خود را برای دستیابی به توافق جامع و جلب حمایت‌های کنگره از این توافقنامه بکار گیرد.

گزینه دیگر، پافشاری بر تحمیل شروط دشواری است که عملاً خروج ایران از مذاکرات را به دنبال خواهد داشت. در اینجا بد نیست شعار همیشگی واشنگتن (به توافق نرسیدن، بهتر از دستیابی به توافق بد است) را تغییر دهیم و اینگونه بیان کنیم که نبود توافق، به مراتب بدتر از توافق دو جانبه‌ای است که ممکن است ناقص باشد.»

سی ان ان در پایان تحلیل خود اعتراف می‌کند که اگر توافق صورت نگیرد، تنها دو راه باقی می‌ماند؛ ادامه تحریم و یا گزینه نظامی، و می‌افزاید؛ تحریم مانع فعالیت ایران نمی‌شود و گزینه نظامی نیز به درد همان روی میز می‌خورد تا عالم واقعیت؛ چرا که هیچ نتیجه‌ای برای آن قابل تصور نیست.

آمریکایی‌ها بعد از یک سال شارلاتان‌بازی، چاره‌ای جز اعتراف به شعار اصلی مذاکراتی خود ندارند. آیا وقت آن نرسیده است که ما نیز شعار واقعی و درست خود را اعلام کنیم؟

رسالت: «رویارویی دولت با شورای عالی فضای مجازی»

«رویارویی دولت با شورای عالی فضای مجازی» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می خوانید:

مطلب اول آن چه به عنوان «فضای مجازی» مطرح است، ظرفیت آن را یافته تا به یکی از نقاط اصلی و تعیین کننده در شکاف‌های اجتماعی و سیاسی جامعه ما بدل شود. انگار، دولت، تشخیص داده است که خواست اینترنت پر سرعت و متحرک (نسل سوم و چهارم) برای طبقه متوسط شهری، به یک مطالبه کارکردی و جدی بدل شده است.

از این رو، به نظر می‌رسد که یک بازی دو جانبه را آغاز کرده است. از یک سوی، به تناسب فراگیری تکنولوژی‌های جدید همچون تبلت که متکی بر مبادله ابری اطلاعات هستند، و به اینترنت با سرعت بالا و در عین حال با قابلیت تحرک فیزیکی کاربر احتیاج دارند، در اعطای مجوز نسل سوم و چهارم، شورای عالی فضای مجازی را در وضع انفعال و رویاروی خواست کاربران قرار داد، و در سوی دیگر، تاریخ راه‌اندازی اینترنت ملی را که بستر مناسب و امن برای تکنولوژی ابری است را به تعویق می‌اندازد. محاسبه دولت، نشان می‌دهد که در این موضوع، طبقه متوسط شهری پشت دولت و در مقابل علما که از گسترش نسنجیده و ناامن شبکه بیمناک هستند، قرار می‌گیرند.

پس، به نظر می‌رسد که با حرکات شطرنجی دولت در موضوع «فضای مجازی»، این سوژه، به یک نقطه تقویت شکاف‌های اجتماعی تبدیل می‌شود که در نهایت برای دولت کارکرد انتخاباتی خواهد داشت. البته، به گمان من، این بازی انتخاباتی، نحوی مصادره منافع و امنیت ملی است که نتیجه هم نخواهد داد، چرا که در این رقابت، سوی مقابل دولت، نه یک جناح سیاسی رقیب، بلکه در درجه اول علما هستند، و دولت برای رویارویی با علما، موضوع را بیش از حد دست کم گرفته است.

مطلب دوم

آن چه به گمان من، می‌تواند ما را از نفع‌طلبی‌های موقت انتخاباتی عبور دهد، و به یک گام نافذ برای تعیین نسبت ما با «فضای مجازی» مبدل گردد، روشن ساختن و توضیح محل نزاع است. یکی از موانع اصلی بر سر راه وفاق نخبگان در این جامعه، کمبود مطالعات نظری بسنده است، با این معیار که در مناقشات اصولی جامعه، طرف‌های مناقشات نمی‌توانند درک مشترکی از موضوعات محل مناقشه بیابند. بخش مهمی از درگیری‌های نظری از این جا ریشه می‌گیرد.

به رغم تراکم مطالعات نظری در برخی حیطه‌های قدیمی، ما در حیطه‌های جدید و از جمله فضای سایبر، دچار فقر مطالعات نظری هستیم و تا این مطالعات نظری صورت نگیرد و ابزار مفاهمه تدارک نشود، جدال نخبگان بر سر این موضوعات، شکل زد و خورد به خود خواهد گرفت. جایی که مواد اولیه حرف برای گفتگو نیست، چوب‌ها بالا می‌روند.

مطلب سوم

از قضا، مهم‌ترین دشواری جهانی در میان جامعه‌شناسان و عالمان علوم ارتباطات، در نسبت با مفهوم‌سازی آن چیزی است که در کشور ما و بسیاری ممالک دیگر، به عنوان «فضای مجازی» مشهور شده است.

مع‌هذا، به نظر می‌رسد با بیشتر روشن شدن ابعاد این پدیده کاملاً نوظهور، دیگر پسوند مجازی برای آن صحیح نباشد، چرا که در واقع، این فضا، بیش از حد «واقعی» است. از این قرار، نسبت به فضای اینترنتی، عناوین دیگری اطلاق شده است. عناوینی چون «فضای سایبر/هوشمند» و «جامعه شبکه‌ای».

خب، فرق بسیار هست بین «مجازی» و «شبکه‌ای» و «سایبر/هوشمند»؛ بسته به اینکه فضای ارتباطات متکی بر بستر اینترنت را «مجازی» بدانیم، «شبکه‌ای» بدانیم، یا «سایبر/هوشمند»، نحو برخورد و مواجهه ما با آن تفاوت خواهد داشت. شاید از این روست که جدی نگرفتن «شورای عالی فضای مجازی» از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سوی سیاستمداران و مردم جدی گرفته نمی‌شود. چون همه گمان می‌کنند که سهل‌انگاری در رابطه با یک امر «مجازی» قبیح نیست.

مطلب چهارم

تغییر مهمی که در فضای اینترنت رخ داده است، همان چیزی است که امروز، نسل سوم و چهارم و تکنولوژی ابری سمبل آن شده‌اند: بالا رفتن بی‌سابقه توان تحرک کاربر هم در فضای اینترنت و هم فضای فیزیکی، ویژگی موج جدید تکنولوژی اینترنت است. کاربر می‌توان بدون قطع ارتباط از محدوده آنتن‌ها عبور کرده و کیفیت ارتباط اینترنتی خود را با سرعت بالا حفظ کند. با این کار او می‌تواند با استفاده از یک سخت‌افزار سبک و با اتکاء به سخت‌افزار ابری به اشتراک گذاشته شده، حجم عظیمی از توانمندی را با خود جابه‌جا کند. این، یک کاربر تمام وقت و توانمند رایانه با قابلیت‌های تقریباً نامحدود است.

با این تحولات عظیم، برداشت من این است که برای اشاره به آنچه در دهه 1990 «اجتماع مجازی» (Virtual Community) تلقی می‌شد، امروز و حتی همان روز، تعبیر دیگری لازم و مناسب بود و هست. این تعبیر، چیزی شبیه «جامعه سایبر» یا «جامعه شبکه‌ای» خواهد بود.

مفهوم «جامعه سایبر»، اشاره به خصلت تعامل فعال و بسیار فعال اعضای این فضا با محیط و یکدیگر دارد؛ و مفهوم «جامعه شبکه‌ای»، اشاره به خصلت عمیقاً متحرک فضای سایبر می‌کند، طوری که انگار در این جامعه، تنها خطوط به مثابه مسیرهای حرکت، واقعیت و جدیت دارند که افراد مختلف و گوناگون در درون آن‌ها حرکت می‌کنند، همان طور که در شبکه تار عنکبوتی نقاط، تنها تقاطع خطوط و تارها هستند و آنچه واقعیت قابل لحاظ دارد، تارها هستند، نه نقاط برخورد تارها.

تعبیر ملموس‌تر مانوئل کستلز از توان عظیم تحرک اینترنتی و فیزیکی در بستر جامعه شبکه‌ای، اصطلاح «سَیَلان» (flow) است. مفهوم «سیلان» کستلز در مقابل مفهوم مکان و استقرار قرار می‌گیرد. «سیلان»، مخالف تشکل فضایی ریشه‌های تاریخی است. به این معنا که افرادی که رفته رفته به اینترنت وارد می‌شوند، با فاصله گرفتن از تجربه مشترک ساکنان یک جغرافیا، به فردیت‌های فربه با تجربیات مستقل تبدیل می‌شوند.

آن‌چه در واقع توسط «سیلان» اینترنت روی می‌دهد، حضور کاربران در محیط محلی و جذب شدن آن‌ها در یک فضای کنترل رایانه‌ای است. در این حال، تفکر، تجزیه و تحلیل‌ها و تصمیمات افراد در موقعیت محلی، نه بر مبنای میراث تاریخی و تجربیات محلی، بلکه بر مبنای منابع غالب تأمین اطلاعات رایانه‌ای هدایت می‌شود. توان دولت یا ترتیبات محلی برای حفظ مجموعه‌ای از معانی و آرمان‌های مشترک بیش از پیش، و به میزان غیر قابل تصوری محدود می‌گردد، و عملاً مفهومی به نام حاکمیت ملی مستحیل می‌شود.

مطلب پنجم

کستلز در استمرار مفهوم‌پردازی خود در اطراف مفهوم سرنوشت‌ساز «سیلان» نشان می‌دهد که «فضای سیلان» از خود «سیلان» مهم‌تر است. در واقع، فرد در یک فضا به سیلان می‌پردازد که آن سیلان او را به صورت چند لایه هدایت می‌کند:

(1) در لایه اول، پروتکل مادی ارتباط است که جدا و مستقیماً نحو زیست افراد در شبکه را تعیین می‌کند. برای ما که از تجربه زندگی با گوشی‌های همراه ساده به گوشی‌های همراه هوشمند، و از گوشی‌های هوشمند به تبلت‌ها تغییر مسیر داده‌ایم، درک این ادعای کستلز آسان است. این ابزارها نحو زندگی ما و حتی نحو تفکر ما را عمیقاً تغییر داده‌اند. ما الآن با تبلت خود، به نحوی زمان را صرف می‌کنیم که قبلاً با گوشی ساده خود، تصور آن را هم نداشتیم.

(2) در لایه بعد، «فضای سیلان» در اینترنت، شامل «هاب»‌ها یا نقاط مبدل، مراکز اطلاعات و ابزارهای انتقال است که انتقال ما از یک سطح از کاربری شبکه را به سطح دیگر میسر می‌سازند. اینجا نیز مکان دیگری برای کنترل «فضای سیلان» بر افراد است. با استفاده از «هاب»ها، شبکه می‌تواند کاربران را سطح‌بندی کند. این رده‌بندی، کاربران را در یک قشربندی اجتماعی در مقیاس جهانی قرار می‌دهد که نشان‌گر تمایز در قدرت سایبر و تمایز در قدرت نظارت و کنترل است.

(3) در لایه سوم، «فضای سیلان» به اتکاء پروتکل‌های مادی ارتباطات، و همچنین معماری «هاب»ها، می‌تواند لایه‌هایی نفوذناپذیر از نخبگان جهانی را ایجاد کند که با کارآیی بی‌سابقه‌ای بر جهان نظارت می‌کنند و توش و توان دولت‌های محلی را نه تنها به چالش می‌طلبند، بلکه یکسره مضمحل می‌سازند.

رویدادهای مصر، یکی از نخستین نمونه‌های این ایده جدید جهانی از کنترل بود. آن چه در رویدادهای مصر مهم بود، بیش از زوال حسنی مبارک، زوال اخوان المسلمین به عنوان نیرومندترین و گسترده‌ترین تشکل سیاسی جهان بود. اینترنت، نه فقط به یک دولت ضعیف و وابسته، بلکه به نیرومندترین و توانمندترین شبکه سازمان حزبی جهان غلبه کرد؛ به اخوان المسلمین.

سیاست روز: «بی‌اعتمادی آمریکا به مهره‌هایش»

«بی‌اعتمادی آمریکا به مهره‌هایش» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جده در دیدار با الجربا رئیس سابق معارضان سوری( بخوانید شاخه سیاسی قاتلان مردم سوریه) از حمایت نظامی و اقتصادی آمریکا از این گروه‌ها با هدف مقابله با داعش سخن گفته بود. نشست جده با حضور کری و سران ۱۰ کشور عربی نیز در حالی برگزار شد که آمریکایی‌ها بر حمایت از این گروه‌ها به عنوان دولتمردان آینده سوریه تاکید کرد. نشست پاریس با محوریت مبارزه با داعش نیز در حالی برگزار شد که همین سخنان مطرح گردید. در حاشیه نشست سالیانه سازمان ملل نیز آمریکا از اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیون دلاری برای حمایت و تقویت نظامی معارضان سوری سخن گفت.

آمریکا همچنین اعلام داشت که برای آینده سوریه نه داعش و نه نظام اسد را نمی پذیرد و همه آنها باید حذف و دولت جدیدی ایجاد گردد.

مجموع این مواضع در حالی القا‌کننده این تصور است که آمریکا در حال تقویت معارضان سوری (گروه‌های سیاسی خارج‌نشین که با همکاری تروریست‌ها به کشتار مردم سوریه پرداخته‌اند) می‌باشد که یک ابهام بزرگ در رفتارهای آمریکا مشاهده می‌شود.

وبگاه خبری آمریکایی «ورلد تریبیون» نوشت: منابع مطلع اعلام کردند آمریکا ۵۰۰۰ نفر را طی دوره‌های ۴ تا ۶ ماهه و شاید بیشتر در خاک عربستان سعودی آموزش می‌دهد.

اکنون این سوال مطرح است که در شرایطی که تحولات سوریه دورانی حساس را سپری می‌کند و پیش‌بینی آینده دور از ذهن می‌باشد چگونه می‌شود که آمریکا نیروهایی را برای دوره ۴ الی ۶ ماهه آموزش می‌دهد حال آنکه از معارضان سیاسی سوری خواستار اقدام فوری در قبال این کشور برای مقابله با داعش و نظام اسد است؟ پاسخ به این پرسش را در عملکردهای متحدان منطقه‌ای آمریکا و نیز ائتلاف به اصطلاح معارضان سوری می‌توان جست‌وجو کرد.

از یک سو رفتارهای آمریکا نشان می‌دهد که این کشور اعتمادی به متحدان منطقه‌ای خود از ترکیه و قطر گرفته تا امارات و عربستان ندارد. سخنان جو بایدن معاون رئیس‌جمهور آمریکا علیه این کشور سندی بر این رویکرد است.

از سوی دیگر آمریکا در میان ائتلاف ضد سوری فردی اصلح را برای سپردن قدرت به‌ آن نیافته است که تغییرات دوره‌ای در کادر فرماندهی آنها سندی بر این امر است.

با توجه به این شرایط می‌توان گفت که آمریکا در حال تعلیم نیروی ویژه برای خود با هزینه کشورهای عربی است تا در قالب نظامیان قدرت را به آنها واگذار نماید البته این سناریو زمانی اجرایی می‌شود که امریکا بتواند نظام سوریه را سرنگون سازد و به دنبال جایگزینی برای نظام کنونی این کشور باشد. در اصل آمریکا در حال تدارک یک کودتای نظامی است که صرفا تامین کننده منافع آمریکا باشد و حتی متحدان عرب خود را نیز بدون دستاورد رها خواهد کرد.

آفرینش: «شیوع بیماری خاموش در زیرپوست شهر»

«شیوع بیماری خاموش در زیرپوست شهر» سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

باطلوع خورشید و آغاز یک صبح معمولی تمام ما برای از سرگیری امورات روزانه چشم باز می کنیم و هرکدام بسته به نوع وظایف و مسئولیتی که داریم به دل جامعه می‌رویم.

این دغدغه‌های روزانه و زندگی ماشینی امروزی باعث شده تا انسان‌ها از صبحگاه تا شامگاه به صورت‌های گوناگون با هیجان‌ها، تنش‌ها، استرس‌ها و نگرانی‌های مختلفی مواجه باشند و از این بابت دچار عارضه‌های روانی گردند.

این شیوع و گستردگی بیماری‌های روانی به حدی بوده است که سازمان بهداشت جهانی همه ساله (از18مهر) یک هفته را تحت عنوان "هفته سلامت روان" نامگذاری کرده و به مشکلات و راهکارهای درمان این بیماری می‌پردازد.

بهداشت روانی حالتی از رفاه است که درآن فرد توانایی هایش را باز می‌شناسد وقادر است با استرس‌های معمولی زندگی تطابق ایجاد کند، از نظر شغلی مفید و سازنده باشد و به عنوان بخشی از جامعه با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد اما دربسیاری از موارد و در سطح گسترده میان مردم این توانایی تحمل استرس و تطابق با آنها به سبب افزایش مشکلات معیشتی و اجتماعی، ازبین رفته و یا ضعیف شده است. به عبارتی بسیاری از ما به لحاظ بهداشت روانی، بیمار تلقی می‌شویم و هیچ توجهی به این بیماری خود نمی کنیم.

بهداشت روان به همه مربوط است نه فقط به کسانی که از بیماری‌های روانی رنج می‌برند. متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم بهداشت روان و بیماری روانی به اندازه سلامت جسمانی اهمیت ندارد و مورد بی توجهی وغفلت قرار می‌گیرد.

افسردگی، یکی از بارز ترین نشانه‌های بیماری روانی است که به صورت خاموش در میان قشرکثیری از جامعه ما دیده می‌شود البته غمگین بودن حالتی طبیعی در رفتارهای انسان می‌باشد، اما تداوم آن موجب عوارض روحی برای شخص می گردد.

افسردگی از عوامل بسیاری همچون استرس، اضطراب، ناامیدی از آینده و برخی اختلالات و شکست‌های عاطفی به وجود می آید. بخشی از این عوارض ریشه‌های مادی دارند و برخی ازآن مربوط به مسائل اجتماعی می‌باشد.

درجامعه امروز مشکلات معیشتی واقتصادی، معضلات فراوانی را برای آحاد مردم به وجود آورده است. اعم ازآنهایی که منبع درآمد مشخصی دارند و آن دسته از افراد که از بیکاری رنج می‌برند، همگی با گرانی، تورم، نداشتن پس انداز، مشکل مسکن، سنگین بودن هزینه‌های آموزش و خدمات رفاهی و... دست وپنجه نرم می‌کنند و از بابت این مسائل فشار روحی و روانی زیادی برآنها و دیگر اعضای خانواده وارد می شود.

چرا که عدم احساس رضایت از وضع موجود در سرپرست خانواده و والدین موجب القای نگرانی و ناامیدی در فرزندان می‌گردد و این استرس روانی اجازه نمی‌دهد شخصیت آنها به خوبی برای نقش آفرینی درآینده بازسازی شود.

امروز بیماری‌های روحی و روانی در جوانان ما بسیار بیشتر از میانسالان و بزرگسالان می‌باشد. چرا که آنها نگاهشان با آینده توام با استرس و اضطراب می‌باشد.

در موقعیت کنونی شکافی عمیق میان خود و اقشارغنی جامعه می‌بیند که نمی‌تواند با داشته‌های فعلی آن را پرکند و حتی داشتن زندگی مشابه به پدر خود را دور از دسترس می بیند. این‌ها سیاه نمایی از اوضاع اجتماعی نیست بلکه نگرانی از بابت گسترش بیماری‌های روانی درجامعه است.

چرا که جامعه‌ای که به لحاظ روانی سلامت لازم را نداشته باشد اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری خود در بزنگاه‌های حساس را ازدست خواهد داد.

اما جدای از مباحث معیشتی و اقتصادی، بسیار از انواع بیماری‌های خاموش روانی درجامعه به سبب مسائل اجتماعی است. کم نیستند رفتارهای نامناسبی که در طول روز با آنها مواجهیم و موجب آزردگی روحی ما می گردد.

عدم اجرا و تحقق حقوق شهروندی، برخوردهای نامناسب و بدور شأن مردم از سوی دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی، مشاهده فساد و تخلفات مختلف در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، علمی و ... تنها بخشی از سرخوردگی‌هایی است که موجب بروز بیماری‌های روانی در افراد می‌شود که حاصلی جز یأس و ناامیدی به همراه نخواهد داشت.

متاسفانه این فشارهای روحی در افراد خود به خود موجب بروز معضلات اجتماعی دیگری همچون اعتیاد، طلاق، دزدی و انواع بزه‌های اجتماعی می گردد. از این دست معضلات و تبعاتی که بیماران روانی درجامعه با آن دست به گریبان هستند، بسیار است اما مسلماً در زمینه درمان این بیماران باید از سوی نهاد‌های آموزشی و بهداشتی برنامه‌هایی مدون و کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرد تا این معضل اجتماعی از وضعیت پنهان بودن خارج شده و درمان بیماران روانی به صورت اصولی انجام پذیرد اما وعده‌هایی که امروز پیرامون بهبود وضعیت اقتصادی داده می‌شود و امیدی که مردم درحال حاضر به عملکرد دولت پیدا نموده‌اند فرصت و پتانسیل ارزشمندی است که باید مغتنم شمرده شود و از این بابت به مردم اطمینان داد که مشکلات با داشتن برنامه‌ای مشخص و بسته به الویتشان برطرف خواهد شد.

امیدواریم با ایجاد امید در دل مردم جامعه‌ای شاد و فعال داشته باشیم و با اتکا به آنها بتوانیم بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را برطرف کنیم. کارزیاد سختی نیست و فقط با کمی توجه به خواسته‌های مردم و ایجاد وحدت درمیان لایه‌های حکومتی این مهم دست یافتنی است.

مردم سالاری: «عدم توافق یا توافق بد؟»

«عدم توافق یا توافق بد؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می خوانید:

این روزها که به تدریج به پایان مهلت تمدیدشده برای پیگیری مذاکرات هسته‌ای نزدیک می‌شویم، تلاش‌های موافقان و مخالفان توافق برای انعقاد یا عدم انعقاد توافق نیز بیشتر از پیش می‌شود. در این سو، وزارت امور خارجه از جمعی از کارگردانان مشهور کشورمان دعوت می‌کند تا پوستری را امضا کنند که یکی از عبارات آن این است:«هر توافقی بهتر از عدم توافق است» و در آن‌سو نتانیاهو (نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) در سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل بیان می‌دارد که شعار اعتدال روحانی فریبی بیش نیست و ایران هرگز نمی‌تواند و نمی‌خواهد با غرب به توافق برسد.

در این میان منتقدان داخلی دولت که مخالف پیگیری این توافق هستند با اشاره به جمله ذکر شده از آن پوستر، اشاره می‌کنند که هرگز نباید برای جلوگیری از عدم توافق به یک توافق بد تن داد و مرتب با یادآوری معاهده ترکمانچای قصد مشابهت‌سازی این دو توافق را دارند تا بدین‌وسیله تیم دیپلماسی را هم‌چون حاکمان قاجار به وطن‌فروشی و غرب‌زدگی متهم نمایند اما آیا این عزیزان همه واقعیت درباره ترکمانچای را بیان می‌کنند؟

قرارداد ترکمانچای پس از پایان دومین دوره نبردهای ایران و روسیه منعقد گردید و طبق آن ایران علاوه بر واگذاری حق کشتیرانی دریای خزر و مناطق ایروان و نخجوان به روسیه، متعهد به پرداخت غرامت و اعطای حق قضاوت کنسولی به روسیه گردید.

در مقابل روسیه متعهد به حمایت از ولیعهدان قاجار شد. شاید در نگاه اول بگوییم که قرارداد بسیار ننگینی امضا شده و حاکمان قاجار نه فقط میهن که استقلال خود را نیز فروخته‌اند! اما اگر از تبلیغات مسموم رژیم پهلوی در تیره ساختن چهره شاهان قاجار و تلاش برای ارائه تصویری خائن و بی‌لیاقت از آنان عبور کنیم و منصفانه و واقع‌بینانه به تحلیل تاریخ بپردازیم می‌بینیم که در آن شرایط، ایران اگر آن را رد می‌کرد لشگر مجهز روس تا تهران پیش می‌رفت و دیگر معلوم نبود چیزی از ایران و ایرانی باقی بماند! برای بررسی منصفانه ترکمانچای باید به پیش‌زمینه‌های تاریخی این قرارداد بنگریم.

اگر فتحعلی‌شاه در دوره اول نبرد، توان خود را برای تجهیز عباس‌میرزا به کار می‌بست، اگر ایران با رصد صحیح فضای جهانی و موقعیت خطیر خویش در منطقه و به تبع برقراری رابطه‌ای متقابل و مبتنی بر حفظ منافع ملی با یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی به تجهیز نیروهای نظامی خود می‌پرداخت، اگر برخی افراطیون در داخل با تحریک احساسات مردم به نبرد دوباره با روسیه، جنگ دیگری را به کشور تحمیل نمی‌کردند، آیا ترکمانچایی منعقد می‌شد؟! بنابراین با نگاهی منصفانه می‌بینیم که قرارداد ترکمانچای در آن شرایط توافقی بود که ایران را از اضمحلال و استعمار کامل نجات می‌داد.

پس در مشابهت‌سازی‌های تاریخی دقت بیشتری کنیم. بی‌شک موقعیت امروز ایران در منطقه و سطح جهان بسیار مقتدرتر از دویست سال پیش است. آن چنان‌که توان نظامی و دفاعی ما خیال تجاوز به این آب و خاک را از هر دولتی سلب کرده و دیپلماسی هوشمندانه رهبران جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون نشان داده که ایران همواره حاضر است در راستای منافع ملی خود بدون پیش‌شرط حتی با دشمنان اصلی خود به گفت‌وگو بنشیند.

پس بدون شک توافق ژنو و یا توافق احتمالی آینده، ترکمانچای نیست ولی این سطور را نوشتیم که بگوییم حتی ترکمانچای را نیز باید در زمینه و زمانه خود سنجید بنابراین واژه «توافق بد» که تندروهای داخلی و خارجی برای ابراز مخالفت با مذاکرات به کار می‌بندند، واژه‌ای مبهم و بی‌معنا است. مردم ایران به هوشمندی و خیرخواهی مذاکره‌کنندگان خویش که به تعبیر مقام معظم رهبری «فرزندان انقلاب» هستند؛ اطمینان دارند. اندکی صبر کنیم و بدانیم که بالاتر از وزیر امور خارجه و معاونانش، رییس‌جمهوری و از ایشان مهمتر رهبر معظم انقلاب حضور دارند که بر روند مذاکرات نظارت می‌کنند.

روزنامه خراسان: «ضرورت‌های‌ ذاتی عملکرد نیروی انتظامی»

«ضرورت‌های‌ ذاتی عملکرد نیروی انتظامی» یادداشت روز خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می خوانید:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نهادهای مهم و بنیادین اجتماعی و امنیتی دارای وظایف و مأموریت‌های خطیری در فرآیند تأمین امنیت پایدار و همه جانبه و مراقبت از آن می‌باشد. پلیس، امروز مظهر عدالت و مبارزه با ظلم، قانون گریزی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران است.

وظیفه مهمی که می‌بایست در قالب ویژگی‌های؛ «اقتدار، عزت، رحمت و رافت» صورت پذیرد تا جلوه بیرونی عملکرد آن بیانگر نهادی قدرتمند و البته مردمی باشد. برای دستیابی به این مهم نیروی انتظامی باید برخی از موارد اساسی زیر را به عنوان ضرورت‌های‌ ذاتی عملکرد خود دانسته و نسبت به تحقق آن اهتمام ورزد:

قاطعیت و اقتدار جدا از خشونت: در ارتباط با نیروی انتظامی یک اصل کلی وجود دارد که بر اساس آن هیبت مامور نباید شکسته شود و پلیس می‌بایست با اقتدار در سطح شهرها حضور یابد. بنا به تعبیر مقام معظم رهبری اقتدار یک امر معنوی است و با صدای کلفت و اسلحه تیز و مشت محکم تفاوت دارد.

به بیان دیگر اقتدارهای ظاهری، در حقیقت اقتدار نیستند. اقتدار واقعی وضعیتی است که با وجود آن هم نیروی انتظامی در خود احساس قدرت می‌کند و هم آحاد ملت اما قاعدتاً این قاطعیت به معنای خشونت نیست بلکه منظور شیوه ای از برخورد قاطعانه و محترمانه است که بر اساس آن در دل دشمنِ مخلِ امنیت و سایر افرادی که به دنبال اختلال در قانون و نظم عمومی هستند ایجاد هراس می‌کند و در میان مردم احساس امنیت و آرامش به وجود می‌آورد.

تجهیز به دانش و فناوری روز: با پیشرفت علم و تکنولوژی شیوه‌های‌ وقوع جرم، سرقت، خرابکاری و ... نیز بسیار متفاوت و پیچیده شده است. نیروی انتظامی برای آنکه بتواند دراین راستا به نحو احسن و در زمان مناسب به وظایف خود عمل کند می‌بایست از جدیدترین نرم افزارها و سخت افزارهای روز بهره مند باشد و با ارائه آموزش‌های‌ میدانی و ضمن خدمت مناسب و پیشرفته کادر عملیاتی خود را به دانش روز مجهز نماید.

آگاهی کامل از مسائل و مباحث جاری: آگاهی کامل از مسائل و مباحث جاری یکی از نیازهای حیاتی نیروی انتظامی است. اگر این اِشراف و آگاهی وجود داشته باشد، در برخورد با مجرمان به مردم آسیبی نخواهد رسید. همچنین تسلط به مسائل و شناخت مباحث جاری و حوزه هایی همچون؛ جنگ نرم، سلامت اجتماعی، جرم‌های‌ اینترنتی و فضای مجازی، شبکه‌های‌ اجتماعی، قرص‌های‌ روانگردان و مواد مخدر صنعتی و ... از مهمترین ضروریات می‌باشد.

ارتباط مناسب با رسانه‌ها به منظور افزایش آگاهی‌های‌ انتظامی: بنابه تعبیر رهبر انقلاب کسی باید در نیروی انتظامی فرماندهی کند که قادر به ارتباط مناسب با رسانه‌ها و مردم باشد تا از این طریق ضمن ارائه آموزش‌های‌ لازم در حوزه‌های‌ مختلف انتظامی به آحاد جامعه، مهارت‌ها و آگاهی‌های‌ عمومی را در ارتباط با مسائل مختلف این حوزه افزایش دهد. مسلماً وقوع این امر تا حد زیادی می‌تواند سبب پیشگیری از رفتارهای نابهنجار گردد.

نظم آفرینی اجتماعی از طریق ارتقاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر: به منظور افزایش مشارکت عمومی در قانون گرایی و نظم آفرینی یکی از وظایف مهم پلیس در حوزه اجتماعی ارتقاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است. بی شک گسترش این فرهنگ به عنوان یک اصل دینی تأثیر به سزایی در سالم سازی جامعه و پیشگیری از وقوع جرم دارد. مقوله مهمی که تحقق آن مستلزم تشریک مساعی پلیس با سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی ذیربط می‌باشد.

دقت و مراقبت در رعایت قانون: کسی که می‌خواهد با قانون شکن برخورد کند، باید خود وظایف قانونی اش را به خوبی انجام دهد. بر اساس سند چشم‌انداز توسعه 1404پلیس خود را ملزم به رعایت حقوق و آزادی همگان حتی متهمان و مجرمان دانسته و به بررسی چرایی پدیده های نا امنی می پردازد. لذا سازمان پلیس و نیروی انتظامی می‌بایست با الهام از تعالیم دینی نهادی معتدل و میانه رو باشد که ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات از هرگونه خودسری و قانون شکنی در تمامی سطوح مبرا بوده و با هر گونه تخلف از این اصل در هر سطحی با جدیت مقابله می‌کند.

نبود فساد حتی در کمترین میزان: در نیروی انتظامی فساد در کمترین میزان هم نباید باشد. به بیان دیگر در حالی که وظیفه اصلی نیروی انتظامی مقابله با فساد اعم از بی نظمی، اغتشاش گری، قاچاق، دزدی، ناامنی، مواد مخدر و ... می‌باشد لازمه اصلی مقابله با این مفاسد، نبود فساد حتی در کمترین میزان، در دستگاه مقابله کننده با فساد است.

سخن پایانی این که امنیت داخلی یکی از مهمترین مولفه های توسعه است و برای اینکه بتوانیم به توسعه پایدار و پیشرفت های روز افزون دست یابیم باید شاخص های امنیتی را افزایش دهیم. مسلماً در این راستا جایگاه و نقش نیروی انتظامی در پاسداری از دستاوردهای انقلاب، در کنار دیگر نیروهای مسلح کشور بر کسی پوشیده نیست. لذا هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی است تا ضمن تکریم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام این نهاد، مردم و مسئولان از پلیس غیور کشور که فداکارانه جان و آسایش خویش را نثار امنیت و آرامش هموطنان می‌نماید تقدیر به عمل آورده و آنها را در راستای انجام وظایفشان یاری نماید.

دنیای اقتصاد: «از رشد تا رشد»

«از رشد تا رشد» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مجید عینیان است که در آن می خوانید:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته آمار حساب‌های ملی بهار امسال را منتشر کرد که مهم‌ترین یافته آن رسیدن رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۳۹۳ به 4.6 درصد است.

همزمان با انتشار خلاصه گزارش تحولات در سه‌ماهه اول، بانک مرکزی گزارشی حاوی نکاتی در خصوص رشد اقتصادی نیز منتشر کرد.

در این گزارش ذکر شده است رشد مثبت ایجاد شده که جای خوشحالی و امیدواری دارد، علاوه‌بر دلالت بر شروع دوره رونق نسبی، به این معنی است که اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید.

با وجود اینکه نکته ذکر شده مبتنی‌بر حقیقت است، نباید موجب غفلت سیاست‌گذاران اقتصادی کشور شود. رشد تولید ناخالص داخلی، با اینکه تنها صحبت از یک رقم می‌کند، موضوع اصلی دو شاخه اصلی علم اقتصاد کلان است.

اقتصاد کلان مدرن، به‌طور کلی به دو شاخه بررسی رشد اقتصادی بلندمدت و بررسی نوسانات کوتاه‌مدت اقتصاد (معروف به چرخه‌های تجاری) تقسیم می‌شود که مهم‌ترین متغیر مورد بحث در هر دوی این شاخه‌ها همانا تولید ناخالص داخلی و رشد آن است.

در حالت کلی تولید یک کشور در طول زمان در حال افزایش است که شیب افزایش آن، تحت تاثیر عوامل پایه‌ای همچون رشد انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و نیز افزایش بهره‌وری عوامل تولید است.

این در حالی است که نوسانات کوتاه‌مدت که باعث فاصله گرفتن تولید ناخالص داخلی از روند بلندمدت می‌شوند تحت تاثیر موضوعاتی چون تکانه‌های تکنولوژی، سیاست‌های مالی و پولی و تکانه‌های طرف عرضه همچون افزایش ناگهانی قیمت نهاده‌های تولید یا تحریم است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در چند سال گذشته به دو دلیل نرخ رشد پایینی داشته است.

از یک‌سو اقتصاد ایران از پاییز ۱۳۹۰ وارد رکود شده که با انتشار آمار جدید به‌نظر می‌رسد این رکود در زمستان ۱۳۹۲ پایان یافته است.

از سوی دیگر در سال‌های گذشته روند بلندمدت اقتصاد نیز به دلایل مختلف دچار تغییر شده و نرخ رشد بلندمدت کاهش یافته است. یکی از دلایل تغییر شیب روند بلندمدت کاهش سرمایه‌گذاری است، ولی دلایل دیگری همچون عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی نیز باعث آن شده‌اند.

دستیابی به اهداف مشخص شده در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیازمند رشد بلندمدت اقتصادی بالا است و به‌رغم اینکه سیاست‌های کوتاه‌مدت خروج از رکود برای بازگشت به‌روند موثرند، ولی روند فعلی کشور را به سمت اهداف سند چشم‌انداز رهمنون نمی‌کند.

همان‌گونه که در گزارش بانک مرکزی ذکر شده است، همچنان نزدیک به 8.7 درصد ظرفیت فعال‌نشده وجود دارد که با فعال‌سازی آنها رشد اقتصادی مثبت می‌تواند ادامه یابد. لکن پس از بسته شدن شکاف تولید (فاصله تولید حقیقی از تولید بالقوه) امکان ادامه نرخ‌های بالای رشد بدون تغییر در روند رشد بلندمدت اقتصاد وجود ندارد.

حل مشکلات مهمی همچون اشتغال جوانان در گرو افزایش نرخ رشد بلندمدت است و نمی‌توان امید به افزایش نرخ رشد مربوط به خروج از رکود بست. در این راستا مناسب است دولت محترم الزامات افزایش نرخ رشد بلندمدت اقتصاد را در لایحه برنامه پنج سال آینده مدنظر قرار داده و همچون اقدامات مناسب انجام گرفته در سال گذشته که پایه‌های خروج از رکود را بنا کرد، اقدامات مناسب حال رشد اقتصادی بلندمدت نیز انجام پذیرد.

تیم اقتصادی دولت و مجموعه‌های مشورتی که دولت را در تحقق اهداف اقتصادی یاری می‌کنند مناسب است تنها به دغدغه‌های روز و کوتاه‌مدت نپردازند و مجموعه سیاست‌های منجر به رشد بلندمدت را مطالعه و بررسی کنند.

توجه به مقولات مطرح در اقتصاد توسعه از جمله تاثیرات مشوق‌های رشد بلندمدت بر توزیع درآمد و شاخص‌های عدالت اجتماعی و توجه به ریشه‌های اقتصاد سیاسی و موانع توسعه نیز از جمله موضوعاتی هستند که باید ابتدا در مراکز پژوهشی بررسی شده و نتایج تحقیقات به صورت رهنمودهای سیاست‌گذاری منتشر شوند.

در نهایت نیز این رهنمودها باید در ساختارهای اجرایی و قانونی وارد شده و به تحقق اهداف بلندمدت کشور کمک کنند.

سند ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نقطه شروع مناسب می‌تواند مورد استفاده تدوین سیاست‌های اقتصادی باشد. مزیت سند فوق، توجه به عوامل پایه‌ای و بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی است.

خلاصه اینکه، با تایید نکات منتشر شده توسط بانک مرکزی، نباید از تفاوت عوامل و ساختارهای رشد کوتاه‌مدت و بلندمدت غافل شده و تصور کنیم رشد حاصل شده فعلی به سادگی ادامه خواهد یافت.

باید همچون سیاست‌های خروج از رکود که در ذات خود بر تغییرات کوتاه‌مدت اقتصاد تاثیرگذارند، سیاست‌هایی برای رشد بلندمدت نیز تدوین شوند که البته نیازی نیست برای این موضوع لایحه جداگانه‌ای ارائه شود و دولت می‌تواند موضوعات فوق را در لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه که در حال حاضر در حال تدوین است، نیز مدنظر قرار دهد.