نوبخت: قیمت خرید تضمینی گندم با 108 تومان افزایش به هر کیلو 1158 تومان رسید

اختصاص 5727 میلیارد تومان یارانه به تولید

سخنگوی دولت از اختصاص 5727 میلیارد تومان یارانه به بخش تولید در قالب مابه‌التفاوت سود تسهیلات بانکی خبر داد.
کد خبر: ۷۲۱۰۶۹

این در حالی است که به دلیل حذف نشدن یارانه نقدی پردرآمدها دولت عملا بودجه‌ای برای پرداخت یارانه به بخش تولید ندارد و پرداخت نشدن این سهم باعث گلایه تولیدکنندگان و حتی برخی وزرای کابینه شده است. بنابراین معلوم نیست دولت از چه منبعی قرار است این یارانه هنگفت را بپردازد.

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه پرداخت یارانه به بخش تولید اظهار کرد: پرداخت یارانه به بخش تولید در جلسه گذشته هیات وزیران مصوب شد که 5727 میلیارد تومان به عنوان یارانه تولید به صورت پرداخت مابه‌التفاوت سود تعیین شده بانک مرکزی با نرخ ترجیحی در اختیار تولید قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: ریز این مبلغ برای اشتغال و افزایش تولید 1200 میلیارد تومان برای وزارت صنایع و برای حفظ اشتغال در کشاورزی صد میلیارد به وزارت جهاد کشاورزی، 1621 میلیارد تومان برای حمایت از واحدهای تولید برق، 500 میلیارد تومان به وزارت نفت و نیرو برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، 450 میلیارد تومان به وزارت راه برای حمل و نقل، 750 میلیارد تومان به وزارت کشور برای نوسازی ناوگان شهری و ریلی درون‌شهری و 700 میلیارد تومان به وزارت صنعت و معدن و جهاد کشاورزی برای رقابت‌پذیری فناوری‌های غیرنفتی پرداخت خواهد شد و این آنالیز مبلغ 5727 میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش تولید است که اخیرا هیات وزیران مصوب کرد.وی افزود: بانک مرکزی برای این‌که تسهیلات ارائه شود به مبلغ 140 هزار میلیارد اعلام آمادگی کرده است و امیدواریم این کار که در سنوات گذشته مغفول واقع شده به صورت کامل اجرا و عملیاتی شود.

نوبخت گفت: همچنین از مهم‌ترین مصوبات جلسه امروز (چهارشنبه) هیات وزیران تعیین قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان بود که طی آن برای سال زراعی آینده قیمت برای هر کیلو گندم 1158 تومان تعیین شد. قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی 93ـ92 معادل 1050 تومان بود که به این ترتیب این قیمت 108 تومان یا حدود 11 درصد افزایش یافته است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: موضوع بعدی ابلاغ بخشنامه لایحه بودجه 94 است که این بخشنامه ابلاغ شد و دستگاه‌ها یک ماه وقت دارند تا بودجه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهور ارسال کنند.

نوبخت تاکید کرد: این یک ماه که زمان نسبتا زیادی است برای این تعیین شده تا بر اساس عملکرد و قیمت تمام شده بودجه را تقدیم کنیم.وی افزود: روش بودجه‌ریزی عملیاتی و طبق عملکردها و تقدیم به وقت لایحه از آثار بودجه‌ریزی 94 است که همزمان دو کار موازی به صورت تمام‌وقت با معاونت برنامه‌ریزی در سازمان برنامه‌ریزی در حال انجام است.

نخست بودجه‌ریزی عملیاتی برای این‌که بودجه به وقت تقدیم شود و دوم تهیه و تنظیم بهنگام برنامه ششم است.سخنگوی دولت تصریح کرد: امیدواریم برای خروج از رکود قدم‌های خوبی برداریم و با برنامه‌هایی که در عرضه و تولید داریم با آثار عملیاتی مواجه شویم.

واکنش به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی

نوبخت در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره نامه قوه قضاییه به وزارت ارتباطات مبنی بر فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی گفت: واقعیت این است که در جمهوری اسلامی ایران یک تفکر و رویکرد عملی برای تفکیک قوا وجود دارد و هر قوه‌ای نیز می‌تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند.وی افزود: آنچه که قوه قضاییه پیگیری می‌کند، بر مبنای اختیارات قانونی خود است و دولت هم با توجه به تقید نسبت به قانونمداری تلاش می‌کند تا در جهت اجرای قانون گام بردارد و در این ارتباط حتما مذاکراتی صورت خواهد گرفت که آنچه را قانون اجازه می‌دهد، اجرا کند.

نوبخت با بیان این‌که ما مذاکرات بین دو قوه‌ قضاییه و مجریه را در مواجهه با بحث فیلترینگ و پهنای باند مورد توجه قرار خواهیم داد، گفت: بعد از این‌که این مذاکرات به نتیجه برسد درباره‌ آن اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام خواهیم داد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اتمام طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با تاکید بر ورود دولت به طرح‌های عمرانی اظهار کرد: دولت به‌هیچ‌وجه مسئولیت خودش را درباره انجام طرح‌های ناتمام فراموش نکرده و انتظار ندارد این مسئولیت را بخش غیردولتی برعهده بگیرد، البته در آن جاهایی که بخش غیردولتی می‌تواند و برایش مقرون به‌صرفه است انتظار می‌رود که این بخش هم اقدامات لازم را انجام دهد.

این مقام مسئول تصریح کرد: اکنون 53 درصد اعتبارات طرح‌های عمرانی به طور کلی تحقق پیدا کرده و اعتبار طرح‌های عمرانی استانی صددرصد پرداخت شده است.سخنگوی دولت با اشاره به فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده در معاونت نظارت و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور گفت: دولت نوعی مدیریت تخصیص را در پیش گرفته که بر این اساس امسال و تا کمتر از شش ماه آینده شاهد بهره‌برداری از تعداد زیادی از طرح‌های نیمه‌تمام هستید.

نوبخت با اشاره به رای دادگاه اروپایی در مورد بانک مرکزی نیز تاکید کرد: رای دادگاه اروپایی در مورد بانک مرکزی محصول یک تصادف نیست و غیرقانونی بودن تحریم‌ها در نهایت خود را این‌گونه نشان می‌دهد.

وی درخصوص نظر مجلس در مورد لایحه مالیات بر مسکن گفت: در مورد نظر مجلس در مورد لایحه مالیات بر مسکن باید بگویم که لایحه ما به این ترتیب نیست که اگر جزئی از این لایحه تصویب نشود ما کلیت موضوع را کان لم‌یکن تلقی کنیم؛ بلکه دولت از بقیه ظرفیت‌های آن استفاده می‌کند.این مقام دولتی با اشاره به تشکیل سازمان مدیریت تصریح کرد: این سازمان از ابتدا تشکیل شده و از زمانی که رئیس‌جمهور محترم این وظیفه را به‌عهده من گذاشتند، فعالیت ما ادامه دارد، اما اگر نظر شما بر این است که این تابلو عوض شود، این کار انجام خواهد شد.وی ادامه داد: تمام کشورهای در حال توسعه که با ما در رقابت هستند، مانند ترکیه و عربستان، همگی برنامه توسعه و سند چشم‌انداز دارند و براساس برنامه میان‌مدت عمل می‌کنند، این‌که بدون برنامه کشور را اداره کنیم، یک نظر غیرعلمی است.سخنگوی دولت بیان کرد: اگر فکر کنیم برنامه اقتصادی صرفا محدود به دو شاخص اقتصادی است، این توسعه محسوب نمی‌شود. ما باید فرهنگ را هم در توسعه در نظر بگیریم. نوع نگاه ما به توسعه متفاوت از رشد اقتصادی صرف است و ما آن را محدود به رشد اقتصادی نمی‌دانیم و بی‌تردید اگر در آن فرهنگ و عدالت اجتماعی لحاظ نشود، توسعه دچار کمبود خواهد بود. توسعه باید همه‌جانبه و با زیربنای فرهنگی باشد.

نوبخت در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال مخالفت مجلس با نرخ تسعیر نرخ ارز در لایحه خروج غیرتورمی از رکود اظهار کرد: براساس بند (ب) ماده 26 این اختیار به بانک مرکزی داده شده بود که ارقام نرخ تسعیر را ابتدا به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی اختصاص دهد و اگر مازادی ماند، آن را به خزانه بریزند که مجلس سال گذشته این مصوبه را لغو کرد و به جای آن یک حساب را تعیین کرد؛ البته آن اقدامی که قبلا صورت گرفته بود، مجلس نسبت به آن نظر کارشناسی داده بود و حقیقتا نیز اقدام گذشته فراتر از بند (ب) ماده 26 بود و مجلس مقابل آن ایستاد.

وی ادامه داد: اقدام ما در این زمینه با اجازه از مجلس صورت خواهد گرفت و منطق حقوقی خود را ارائه خواهیم کرد و اگر مجلس هر نظری داشته باشد، دولت با آن لج نخواهد کرد و خود را موظف به اجرای قانون می‌داند و اگر هم اعتقاد دیگری داشته باشد، به صرف این‌که مجلس مخالف آن نظر باشد، ما به آن بی‌احترامی نخواهیم کرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها