دولت نباید در لوایح قضایی قوه قضاییه دخالت کند

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای امروز سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: این جلسه برای تقدیر و ارج نهادن به زحمات دو مدیر خدوم و دلسوز و موفقی است که از مسئولیتی به سمتی دیگر انتخاب شدند. حجت الاسلام رازینی که سالهای سال عهده دار معاونت حقوقی بود به دیوان عالی کشور می رود و خدایان عهده دار این مسئولیت می شود.

وی افزود: معاونت حقوقی یکی از جایگاههای مهم در قوه قضاییه است که تاثیرگذاری آن نه تنها در داخل قوه قضاییه بلکه در کل نظام است. هیچ جامعه ای به رشد و تعالی و سعادت نمی رسد مگر اینکه ملتزم به قانون باشد و به آن احترام بگذارد. نمی توان جامعه ای پویا و با امنیت داشت مگر اینکه قانونی مترقی داشته باشیم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مصالح فرد و جامعه تامین نمی شود مگر با عمل به قانون. نظام هستی بر مدار قانون و حق بنا نهاده شده است. وقتی به اساس فرهنگ قرآنی نگاه می کنیم رعایت و التزام به قانون کاملا مشهود است.

وی خاطرنشان کرد: قانونی می تواند بشر را به سعادت برساند که قانون گذار آن انسان را خوب بشناسد و تاثیر انسان بر سایر موجودات را بشناسد و این قانون مبتنی بر وحی باشد. باید از تجربیات بشر استفاده کنیم اما آنچه باعث سعادت بشر می شود قانونی است که خدا وضع کرده است. اگر براساس قانون عمل نکنیم نمی شود با ظالم برخورد کرد و چه بسا خودمان نیز ظالم باشیم.

محسنی اژه ای تاکید کرد: قاضی زمانی می تواند به حق قضاوت کند که ملتزم به قانون باشد اگر توجه نکرد ممکن است انگیزه درست باشد اما عمل او سبب پاداش نمی شود.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی در تدوین قانونی که مطابق با حق و فرهنگ نظام اسلامی باشد طوری باید عمل کند که منافع فرد و جامعه با هم تدوین شود. معاونت حقوقی حلقه وصل قوه قضاییه با مجلس و دولت است و بیشترین ارتباط و هماهنگی با قوای دیگر را تنظیم می کند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: معاونت حقوقی باید یک حضور فعال در مجلس و دولت داشته باشد و طرح و لوایحی که به مجلس می رود را تا شورای نگهبان دنبال کند.

محسنی اژه ای تاکید کرد: دولت نباید در لوایحی که قوه قضاییه می فرستد دخالت کند. لوایح را باید دنبال کرد تا شاکله لوایح تغییر نکند. بعضی قوانین مصوب مجلس است و برخی دیگر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. در تدوین قوانین مسائلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده کمتر مورد توجه قرار می گیرد. تداخل قانون مجازات اسلامی که سال 92 ابلاغ شد با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت درخصوص مواد مخدر مشکلاتی ایجاد کرد و بعضی دادگاه ها نمی دانند براساس قانون مواد مخدر اقدام کنند یا مجازات اسلامی.

وی سپس از معاون جدید حقوقی خواست طرح و لوایحی که در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نمی رسد را به حوزه ریاست قوه قضاییه اطلاع دهد.

محسنی اژه ای با اشاره به قانون آیین دادرسی جدید اظهار داشت: این قانون تصویب و ابلاغ شده است اما در اجرا درخصوص جرایم سازمان یافته و خشن مشکلاتی وجود دارد. بد است که قانونی تصویب شود اما قابلیت اجرا نداشته باشد. قوانین باید شفاف و صریح و مبتنی بر وحی، قرآن و فقه باشند.

وی در پایان تاکید کرد: درخواست دارم تحت جوسازی بلندگوی شرقی و غربی چه در داخل و چه خارج از کشور قرار نگیرید.