دیپلماسی احضار ارواح

خراسان:پرونده این تحول دوباره بسته نشود؟!

«پرونده این تحول دوباره بسته نشود؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می​خوانید؛آیا دولت یازدهم بدون شعار، پرونده تحول و اصلاح نظام بانکی را باز می کند؟ از ابتدای دولت یازدهم این دغدغه درباره جهت گیری های اقتصادی این دولت مطرح بود که فارغ از نقش فشارهای بیرونی در بروز اشکالات نظام بانکی، دولتمردان تدبیر و امید تا چه اندازه به ضرورت تحول و اصلاح نظام بانکی اعتقاد دارند. با این حال طی یک سال فعالیت دولت، لحن مسئولان اجرایی نسبت به بانک ها جدی تر شد. چنان که رئیس جمهور ابتدا در اوایل تیر ماه در مراسم روز ملی صنعت و معدن و سپس در برخی برنامه های دیگر از روند کنونی فعالیت بانک ها انتقاد کرد اما این انتقادها حاوی طرح و برنامه مشخصی برای اصلاح نظام بانکی نبود، تا این که وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی از تدوین طرح تحول نظام بانکی خبر داد. البته وعده تحول نظام بانکی پیش از این در دولت نهم و دهم نیز مطرح شد اما با اتفاق ویژه سال 90 و وقوع فساد بزرگ بانکی عملا طرح های روی کاغذ مانده دولت برای اصلاح نظام بانکی بایگانی شد. حال که دولت یازدهم از تدوین طرح تحول نظام بانکی خبر داده است، توجه به چند نکته در این باره ضروری است:

1 - بستر هر تحولی در نظام بانکی بدون تردید باید براساس بانکداری بدون ربا و ضروریات بانکداری اسلامی صورت گیرد. با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی، به گواه گفته های عموم مراجع و اعتراف مسئولان، نظام بانکی به عنوان قلب تپنده و خونرسان اقتصاد ایران با شبهه جدی فعالیت ربوی مواجه است. تسهیلات بانکی که یک عقد شرعی مشخص هستند در بسیاری از موارد خارج از زمینه پیش بینی شده در عقود مصرف می شوند و بانک ها عزم راسخی برای توجیه کردن تسهیلات گیرندگان در این زمینه و نظارت بر روند مصرف تسهیلات ندارند که ضروری است برای رفع این معضل در نظام بانکی تدبیری جدی اندیشیده شود.

2 - شفافیت نظام بانکی اصلی ترین محور هم برای خروج بانک ها از فعالیت ربوی و هم رفع معضلات جدی از جمله، فسادها و اختلاس های ریز و درشت، مطالبات معوق و عملکرد ضد تولیدی بانک هاست. در این میان ضروری است این شفافیت در چند محور دنبال شود. محور نخست، شفاف شدن وضعیت سهامداران بانک هاست. بسیاری از بانک ها با دور زدن قانون از سقف سهامداری در قانون سیاست های کلی اصل 44 فراتر رفته اند و به بانک انحصاری برخی سهامداران حقیقی و حقوقی تبدیل شده اند. بدتر این که برخی نهادها از طریق شرکت های مرتبط و وابسته اقدام به تاسیس بانک کرده اند که هم موجب افزایش شرکت داری بانک ها شده است و هم بانک را به نهاد مالی انحصاری همان نهاد تبدیل کرده است. محور دوم، ضرورت اصلاح شیوه های نظارتی و شکل گیری نظام بانکی یکپارچه است. نظام بانکی که با اتصال سامانه های اطلاعاتی همه بانک ها به یکدیگر و رفع خلاءها در این زمینه و اتصال سایر سامانه های اطلاعاتی نظیر سامانه مالیاتی، ثبت و گمرک بتواند شفافیت فعالیت خود در ارتباط با مشتریان را افزایش دهد و جلوی تخلفاتی را که با استفاده از خلاءهای نظارتی و اطلاعاتی رخ می دهد بگیرد.

3 - نظام بانکی بیش از هر چیز نیاز به 2 حرکت به ظاهر خلاف جهت دارد. نخست، حرکت در جهت استقلال از دولت و جلوگیری از تبدیل شدن به قلک نظام اجرایی که علاوه بر تورم، فساد و ناکارآمدی را در پی خواهد داشت. بر این اساس ضروری است مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر معضل ارجاع داده شده از سوی رهبر انقلاب در زمینه استقلال بانک مرکزی را تعیین تکلیف کرده و ساختار مدیریتی بانک مرکزی را به گونه ای تنظیم کند که در عین حفظ ارتباط آن با حاکمیت، عزل و نصب های غیرکارشناسی و دخالت های گاه و بیگاه دستگاه اجرایی در آن راهی نداشته باشد. دوم، حرکت در جهت نظارت پذیرتر شدن فعالیت ها توسط دستگاه های نظارتی حاکمیت که اجازه نمی دهد بانک های مستقل از دولت، استقلال را به معنای نظارت پذیر نبودن تفسیر کنند و در سایه استقلال از دولت، مستقل از نظارت ها عمل کنند.

در هر صورت نظام بانکی در شکل فعلی خود با معوقات بانکی 80 تا 150 هزار میلیارد تومانی (بنا بر آمارهای رسمی و غیر رسمی)، معضل جدی شرکت داری، نرخ های سود بالای تسهیلات، فقدان نظارت بر بخشی از بازار پولی کشور و بسیاری مشکلات دیگر مواجه است و اگر برای این معضل فکر جدی نشود بعید است دولت در اجرای بسته خروج از رکود توفیق چندانی یابد. ضروری است دولت از سرنوشت شکست برنامه های اقتصادی دولت قبل درس بگیرد و ببیند چگونه برنامه های اقتصادی یک دولت بدون توجه به اصلاح نظام بانکی با شکست مواجه شد.

کیهان:تاکتیک وحشت!

«تاکتیک وحشت!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می​خوانید؛مهمترین تاکتیک مورد استفاده گروه تکفیری-اجاره‌ای داعش برای پیشروی، ایجاد رعب و وحشت است. جنایات عجیب و غریب این گروه که هر از چند گاهی تصاویر آن در شبکه‌های اینترنتی منتشر می‌شود نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. داعش پیروزی‌های اولیه خود در عراق را مرهون استفاده از همین تاکتیک می‌داند، البته بعلاوه برخی خیانت‌‌ها و ضعف‌‌ها و...

«جنایت» برای حرامی‌های داعش، در واقع وسیله‌ای است برای لاپوشانی و سرپوشی بر ناتوانی آنها. این عده طی ماه‌های گذشته با ارتکاب جنایات متعدد و به کمک رسانه‌های غربی و برخی کشورهای مرتجع عربی تلاش گسترده‌ای را برای معرفی خود به عنوان گروهی هدفمندِ راسخِ قدرتمند و نترس آغاز کردند که تا حدودی نیز در رسیدن به هدف خود موفق شدند اما این موفقیت به دلیلی که توضیح خواهیم داد زیاد دوام نیاورد.

برخی مقامات غربی نیز به نوبه خود با اظهارنظرهای جهت‌دار، به این توهم دامن می‌زنند که داعش، بسیار قدرتمند، ثروتمند، با نفوذ و خطرناک است. به عنوان مثال فرماندار تگزاس چندی پیش مدعی شد داعش توانسته وارد خاک آمریکا شود! البته نباید از چنین موضع‌گیری‌هایی زیاد هم تعجب کرد چرا که به گفته خانم کلینتون، داعش ساخته و پرداخته خود غربی‌هاست!

این که هدف از چنین اظهارنظرهای اغراق‌آمیز چیست موضوع بحث ما نیست، آنچه در این نوشتار به دنبال تبیین آن هستیم، اولا پوشالی بودن قدرت تروریست‌های اجاره‌ای داعیه‌دار خلافت! است و ثانیا راهگشا بودن روش «مقاومت» در مواجهه با چنین موجودات پلیدی است.

باید پذیرفت که داعش با استفاده از تاکتیک‌های مختلف ایجاد وحشت توانست در عرض چند روز شهر‌ها و روستاهای متعددی در شمال عراق را یکی پس از دیگری تصرف کند. در همان روزهای نخست تاخت و تاز‌های مغول‌وار داعش خبرهایی از فرار صد‌ها هزار نفر از ساکنان برخی شهرهای مورد هجوم منتشر شد. به عنوان مثال در اوایل حضور جدی داعش در عراق اعلام شد، نزدیک به 500 هزار نفر از مردم عادی شهر موصل که وحشیگری‌های این گروه را شنیده و تصاویر آن را دیده بودند، از این شهر گریختند. تکفیری‌‌ها درست به همین دلیل موفق به تصرف بسیاری از شهر‌ها و روستا‌ها شدند. به عبارت دیگر پیروزی‌های اولیه داعش نه به خاطر «شجاعت» بلکه به خاطر «شقاوت» آنها بود. داعش وقتی وارد بسیاری از روستا‌ها و شهر‌ها می‌شد، با خیابان‌‌ها و خانه‌های خالی مواجه بود!

اما این هیمنه پوشالی با وقوع حادثه‌ای بزرگ در نقطه‌ای کوچک از عراق از هم فرو ریخت؛ در شهر «آمرلی».
«آمرلی» شهری است 18 هزار نفری در شهرستان «توز» واقع در استان صلاح‌الدین (شمال عراق) که با استان دیاله نیز هم مرز است. ساکنان این شهر که پیرو مذهب تشیع هستند، در جریان حمله تکفیری‌های داعش به عراق، توانستند با دستان خالی و تحت سخت‌ترین شرایط ممکن به مدت 81 روز مقاومت کنند!

طبق اخبار موثق، با وجود این که ساکنان این شهر در ایام محاصره حداقل امکانات تسلیحاتی و غذایی را در اختیار داشتند، توانستند به خوبی مقاومت کنند. در این مدت هلی‌کوپترهای ارتش عراق فقط چند نوبت موفق شده بودند از آسمان به آنها آذوقه و سلاح برسانند. اما تروریست‌های بی‌رحم با وجود در اختیار داشتن سلاح‌های پیشرفته آمریکایی و اسرائیلی در این ایام نتوانستند مقاومت عده‌ای غیر نظامی اما با غیرت را بشکنند.

ساکنان آمرلی که به خوبی عواقب فرار یا تسلیم و در یک کلام، «ترک مقاومت» را می‌دانستند، طی این 81 روز مقاومت اجازه ورود حرامی‌‌ها به شهر را ندادند تا اینکه ارتش و نیروهای مردمی 8 شهریور ماه از راه رسیدند و پروسه مقاومت را با یک عملیات چند ساعته تکمیل کردند و بدین‌ترتیب داعش برای نخستین بار تحقیر شد.

آزادی شهر آمرلی آن هم در یک عملیات چند ساعته، اکنون نقطه عطفی شده در تحولات عراق. ساکنان بی‌دفاع آمرلی حقیقتا داعش را تحقیر کردند. پس از این حادثه مقامات دولتی و نظامی عراقی اعلام کردند بسیاری از مناطق و روستاهای شمال این کشور را که در تصرف داعش قرار داشت، بدون کمترین درگیری آزاد کردند. به گفته قاسم عطا، سخنگوی ارتش عراق و بسیاری دیگر از مقامات عراقی، تکفیری‌های داعش، با تغییر چهره، ریش‌های تراشیده و حتی لباس‌های زنانه به صورت دسته جمعی در حال فرار هستند و این وقایع اصلا با تصویری که پیش از این، از این عده ساخته شده بود همخوانی ندارد!

پس از آزادی آمرلی حتی اعلام خبر انجام عملیات نظامی از سوی عراقی‌‌ها نیز تروریست‌‌ها را به وحشت می‌اندازد. اکنون که در حال مطالعه این وجیزه هستید، تکفیری‌‌ها در حال فرار از موصل هستند آن هم فقط پس از شنیدن خبر رسانه‌های عراقی که اعلام کرده‌اند «ارتش عراق در راه موصل است»!

اما نکته مهم دیگری در این بین وجود دارد که توهم قدرتمند بودن این غده سرطانی را تشدید بخشیده و آن این که، اگر داعش واقعا قدرتمند نیست، چطور به سرعت در همه جا منتشر شده و با وجود این همه عملیات نظامی علیه آنها، نابود نمی‌شوند؟

در پاسخ باید گفت، سردمداران داعش، برای اعضای خود نه تنها هیچ محدودیتی قائل نشده‌اند بلکه دست آنها را برای انجام هر اقدامی، تاکید می‌شود هر اقدامی آزاد گذاشته‌اند. به اعضای داعش اینگونه القا شده که شما می‌توانید زنا کنید، (حتی زنای محصنه) آدم بکشید، نماز نخوانید، پول بگیرید و هر غلط دیگری بکنید و در نهایت هم به بهشت بروید!
آیا چنین امتیازات شیطانی برای جذب عده‌ای ساده لوح یا اراذل و اوباش یا حتی جنایتکاران و به طور کلی حیوان‌صفتان کافی نیست؟ آیا در این دنیای چند میلیارد نفری، چند میلیون ساده‌لوح و ... وجود ندارد که چند صد هزار نفر آنها سهم داعش باشد؟!

دلیل اینکه در بین داعشی‌‌ها از هر قوم و قماشی یافت می‌شود و بین آنها آمریکایی، اروپایی، آسیایی و ... وجود دارد نیز به همین مسئله باز می‌گردد. در واقع داعش ملغمه‌ای است از پست‌ترین موجودات روی زمین که افسار آن به دست فکری است شیطانی. اما این که این فکر شیطانی کیست و کجاست را می‌توان از اهدافی که تروریست‌‌ها خواسته یا ناخواسته دنبال می‌کنند یافت. اسلام‌ستیزی، تجزیه خاورمیانه، تخریب واژه مقدس و قرآنی جهاد، مسلمان‌کشی، اختلافات قومی و مذهبی، جنگ مذهبی و ... اهدافی است که استعمار سال‌هاست در پی آنها بوده است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛در روزهای با کرامت دهه اول ذیقعده به لحاظ نزدیکی با سالروز میلاد خجسته ثامن‌الحجج حضرت علی‌بن موسی‌الرضا علیه السلام، دل‌ها بیقرار و چشم‌ها مشتاق زیارت مضجع شریفی است که در سرزمین خراسان مطاف ملائک است و عرشیان و فرشیان را به سوی رأفت و مهربانی خود می‌کشاند؛ امام رئوفی که ما ایرانیان همه چیز خود را مدیون سلطان سریر ارتضا هستیم و یقین داریم که فیوضات و برکات منتشره از جانب مشهدالرضا، سرزمین ایران را از شدائد و بلایا بسیاری مصون نگهداشته و انشاءالله خواهد داشت.

در هفته جاری محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در جریان سفر به سه کشور اروپایی در بروکسل و در مقر اتحادیه اروپا با "کاترین اشتون" سرپرست مذاکرات گروه 1+5 با ایران دیدار کرد و در پایان گفتگو اظهار داشت نسبت به دستیابی به توافق نهایی در فرصت پیش رو خوشبین شده است. ششمین دور گفت و گوهای ایران و 1+5 در اواخر تیرماه پس از نشست خبری مشترک ظریف و اشتون و با انتشار بیانیه مشترک آنها در تایید تمدید مذاکرات، به پایان رسید.

ایران و گروه 1+5 در جریان این مذاکرات که در وین برگزار شده بود، مهلت شش ماهه توافق مقدماتی ژنو را تا 3 آذر یعنی چهار ماه دیگر تمدید کردند. هدف از این اقدام دستیابی به یک توافق جامع و رفع تحریم‌ها علیه ایران عنوان شد. از زمان تمدید مهلت مذاکرات تاکنون، یک دور مذاکره دوجانبه میان معاونان وزارت‌خارجه ایران و آمریکا در ژنو برگزار شده است.

مذاکرات هسته‌ای ایران اکنون درحالی ادامه می‌یابد که در آستانه تشکیل کمیسیون جدید اروپا "فدریکا موگرینی" وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه دراجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل به عنوان جانشین "کاترین اشتون" مسؤول سیاست خارجی این اتحادیه انتخاب شد. البته طبق اعلام مقام‌های اتحادیه اروپا خانم اشتون تا پایان دوره تمدید شده مذاکرات هسته‌ای، سرپرستی تیم مذاکره کننده 1+5 را برعهده خواهد داشت.

دکتر ظریف همچنین در ادامه این سفر اروپایی از لوکزامبورگ راهی رم شد تا با وزیر خارجه ایتالیا نیز رایزنی‌هایی داشته باشد که طرفین آنرا مثبت ارزیابی کردند. آنچه مذاکرات ایران و 1+5 در ماه‌های باقیمانده به آن نیاز دارد، شفافیت، اعتمادسازی، عزم کافی برای حل و فصل موضوع و پایان دادن به تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران است که درصورت حرکت عاقلانه آمریکایی‌ها و تحت تأثیر قرار نگرفتن مقامات کاخ سفید توسط صهیونیست‌ها می‌تواند مورد حل و فصل قرار گیرد.

هفته جاری شانزدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد درحالی که ریاست آنرا نایب رئیس اول خبرگان برعهده داشت. آیت‌الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان از 14 خرداد تا به حال به علت عارضه قلبی و مغزی در کما بسر می‌برد و به همین دلیل نشست اخیر خبرگان رهبری بدون حضور ایشان برگزار شد.
در مرور رویدادهای بین‌المللی هفته، تحولات عراق،‌ پاکستان، اوکراین و یمن مهمتر از دیگر رویدادها بود.

در عراق، آزادسازی شهر "آمرلی" پس از آنکه 70 روز در محاصره گروه تروریستی داعش قرار داشت رویداد بسیار مهم بود که می‌توان از آن به عنوان نقطه عطف در حوادث ماههای اخیر عراق و از زمان یورش گسترده گروه‌های تکفیری به شمال این کشور نام برد. اگرچه در آزادسازی آمرلی گروه‌های مختلف حضور داشتند ولی به اذعان منابع عراقی و غیرعراقی، شبه نظامیان شیعه و نیروهای ارتش نقش اصلی را در قلع و قمع تروریست‌ها داشتند و باعث شدند هزاران نفر از مردم این شهر عمدتاً شیعه‌نشین از محاصره نجات یابند، هزاران نفری که اگر به چنگ تروریست‌های تکفیری می‌افتادند به احتمال قریب به یقین قتل عام می‌شدند و به همین جهت این پیروزی و شکست حصر این شهر بسیار ارزشمند است. نکته دیگر اینکه، به گفته مقامات عراقی شکست محاصره آمرلی بدون کمک گرفتن از آمریکا صورت گرفت و این بعد قضیه نیز از اهمیت برخوردار است چرا که در روزهای اخیر اینگونه وانمود شده بود که شکست تروریست‌ها بدون کمک آمریکائیها میسر نخواهد بود. شکست محاصره آمرلی این واقعیت را گوشزد کرد که گروه‌های عراقی با رهنمودهای مرجعیت دینی و اتحاد می‌توانند از پس تروریست‌ها برآیند و آنها را به نابودی کامل برسانند بدون اینکه به بیگانگانی که خود در به وجود آوردن این گروه‌ها نقش داشته‌اند، نیازی باشد.

بدون شک، وحدت، کلید حل مشکلات عراق است و همین وحدت نسبی در صحنه سیاسی نیز دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای پدید آورده و توافق بر سر همکاری با نخست‌وزیر جدید نیز افق‌های روشنی را در چشم انداز تحولات این کشور ایجاد کرده است.

این هفته، بحران سیاسی در پاکستان که با تحرک دو سیاستمدار مخالف دولت یعنی "عمران خان" و "طاهر القادری" آغاز شده است اوج گرفت. هواداران این دو سیاستمدار که از دو هفته قبل با تجمع در خیابانهای اسلام آباد خواستار کناره‌گیری نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان شده بودند پس از ورود به "منطقه قرمز" با نیروهای پلیس درگیر شدند که منجر به کشته و زخمی شدن شماری گردید.

تظاهر کنندگان حتی برای چند ساعت رادیو و تلویزیون دولتی را در اختیار گرفتند که با دخالت ارتش و خارج ساختن مخالفان، فعالیت رادیو و تلویزیون به حال عادی بازگشت.

این درحالی است که مخالفان همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند و خواستار کنار رفتن نخست‌وزیر هستند. بحران سیاسی اخیر پاکستان رخداد جدیدی محسوب نمی‌شود و این کشور در سالهای گذشته نیز چند بار، اینگونه بحران را تجربه کرده که عمدتاً با دخالت ارتش به پایان رسیده است. در مورد کنونی نیز به نظر می‌رسد روال گذشته تکرار شود و بار دیگر این ارتش خواهد بود که با دخالت مستقیم، اوضاع را در کنترل خواهد گرفت و البته سهم خود را نیز از قدرت و حکومت مطالبه خواهد کرد.

این هفته، ابعاد بحران اوکراین نیز گسترش یافت. دولت اوکراین اعلام کرد که تانکهای روسی برای کمک رساندن به جدایی طلبان وارد خاک اوکراین شده و عملاً و مستقیماً با نیروهای ارتش اوکراین درگیر شده‌اند، اتهامی که دولت روسیه آنرا رد کرده است. گزارش شده است که طی چند روز اخیر جدایی طلبان پیشروی داشته‌اند و فرودگاه مهم دونتسک، که ارتش آنرا هفته گذشته بازپس گرفت بار دیگر با ادامه عقب نشینی ارتش، در آستانه تصرف توسط جدایی طلبان قرار گرفته است.

در پی پیشروی‌های چند روز گذشته جدایی طلبان، رئیس‌جمهور اوکراین روز گذشته و پس از گفتگو با پوتین رئیس‌جمهور روسیه اعلام آتش بس کرد که این امر می‌تواند بیانگر موقعیت نامساعد نیروهای دولتی اوکراین باشد.

در چنین شرایطی، غرب که متحد دولت اوکراین می‌باشد نیز در شرایط دشواری قرار گرفته است. غرب، روسیه را به دخالت گسترده در اوکراین متهم می‌کند و این کشور را به تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ تهدید کرده است. البته شمار زیادی از سیاستمداران اروپایی هشدار داده‌اند که نباید غرب با روسیه از در تهدید بر آید و این کشور را تحت فشار قرار دهد چرا که چه بسا این راه به یک درگیری تمام عیار غرب با روسیه و حتی جنگ هسته‌ای بیانجامد. از اینرو، بحران اوکراین، به شکل یک بن بست مخوف درآمده است که غرب خود را در آن گرفتار می‌بیند و امیدی برای گشوده شدن بن‌بست، دست کم در آینده نزدیک مشاهده نمی‌شود.

این هفته، اعتراضات و مقاومت مردمی علیه حکومت یمن نتیجه داد و منصور هادی رئیس‌جمهور یمن مجبور شد در یک عقب‌نشینی آشکار دولت را برکنار کند. برکناری دولت البته باعث نشد معترضان تحت هدایت رهبر حوثی‌ها دست از اعتراض بکشند و آنها همچنان بر تحقق همه خواسته‌های خود اصرار دارند.

خواسته‌های اعتراض کنندگان، مطالبات بر زمین مانده و تحقق نیافته انقلاب مردم یمن می‌باشد که دو سال قبل علیه رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح به راه انداختند. این انقلاب اگرچه باعث سرنگونی علی عبدالله صالح گردید ولی با هماهنگی و دخالت عربستان، انقلاب مردم یمن نیمه کاره ماند و حکومت را معاون علی عبدالله صالح قبضه کرد تا همچنان شرایط سابق و ظلم و بیعدالتی بر جامعه یمن حکمفرما باشد.

رسالت:فقرا و بسته محرک اقتصادی

«فقرا و بسته محرک اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می​خوانید؛قضیه در مطالب گذشته، به چهار نقطه ضعف اصولی در بسته محرک اقتصادی اشاره کردیم که توفیق برنامه منوط به رفع آنهاست: (1) غفلت ضعف انضباط دستگاه بوروکراتیک در نظارت و پیشبرد برنامه، (2) ضعف ارتباط مجموعه دولت با مردم و در نتیجه غفلت از سیاست‌های متناسب تأمین اجتماعی، (3) غفلت از زمینه‌های نهادی و فرهنگی و اجتماعی، (4) نگاه نولیبرال مسلط بر برنامه و کم توجهی به ضعف‌های ساختاری نظام سرمایه داری. طی چند مطلب، موضوع ضعف انضباط در دستگاه بوروکراتیک دولت را تحلیل کردیم، و در این مطلب، در پی آن هستیم که بر فوت و فن‌های نظری تمرکز بر جایگاه فقرا و اقشار آسیب پذیر نگاهی بیفکنیم:

اولین و متداول‌ترین شیوه اکثر جوامع برای کاهش فشارها در دوره‌های دشوار اقتصادی بر فقرا، کمک مستقیم به اقشار ضعیف، به هدف پوشش به مصارف اولیه آنها بوده است. این، کاری است که همه ما بدواً در برخورد با فقرا به آن مبادرت می‌ورزیم. اصطلاحاً «به فقیر نان می‌دهیم».

دومین شیوه، که بویژه با اندیشمند اقتصادی بزرگ برنده جایزه نوبل، آمارتیا سن هندی شناخته‌تر شد، روش توانمندسازی فقراست. در این روش، منظور، توانمندسازی فقرا برای رسیدن آنها به کورس رقابت‌های اقتصادی جامعه است. در این شیوه، اصطلاحاً «به فقیر نان نمی‌دهیم، ابزار نان درآوردن می‌بخشیم».

اما این دو شیوه در این مرحله از نظام بحرانی سرمایه داری کافی نیستند، و تنش‌های اجتماعی ناشی از تکان‌های بحرانی را فرو نمی‌نشانند. در واقع، در جامعه ما که بخش عمده آن شهری و آن هم ساکن متروپل تهران هستند، کمتر مسئله مسکنت مطرح است، بلکه مسئله فقر به جامعه فشار می‌آورد، و دولت، برای اجتناب از اعمال فشارهای اجتماعی بر دستگاه مجری برنامه محرک اقتصادی، باید متوجه فشار روانی فقر در شهرها و رژیم مصرف مرفهین و مترفین باشد.

ثروتمندان و تعیین نامعقول «خط بهره مندی متعارف»

خانم آدلا کورتینا، فیلسوف اسپانیایی نزدیک به مکتب فرانکفورت، دریافت که دو شیوه مذکور کمک به فقرا، و بویژه رویکرد آمارتیا سن در توانمندسازی برای برقراری عدالت و کاهش فشار بر فقرا کافی نیست. کورتینا، در بررسی و تکمیل نظریه توانمندسازی آمارتیا سن، معتقد شد که او در رویکرد خود راجع به عدالت، بیشتر به تحریک طرف تولید ثروت توجه داشته است، نه کنترل و توزیع مناسب مصرف ثروت. این در حالی است که بخش عمده آنچه ما در این مرحله از نظام بحرانی سرمایه داری با آن دست به گریبان هستیم، مسئله مصرف و عدم توازن‌های ساختاری در مصرف است. برداشت کورتینا از صورت مسئله این است که این، سطح مصرف بالا در جامعه است که فقرا را آزار می‌دهد، و الا بسیاری از فقرای شهری مسکین نیستند و از پس مخارج پایه و اولیه خود برمی آیند. فقیر، مسکین نیست. مسکین آن است که از پس تأمین معاش پایه خود در زمینه خوراک و پوشاک و مسکن، برنمی آید. مسکین، گرسنه، برهنه یا بی سرپناه است. ولی...؛ ولی فقیر، مسکین نیست. فقیر آن است که خوراکی برای خوردن، و لباسی برای پوشیدن، و سرپناهی هر چند محقر و اجاره‌ای بر سر خود دارد، ولی در قیاس با «خط بهره مندی متعارف» در یک جامعه، زیر این سطح، قرار می‌گیرد.

از این دیدگاه، ثروتمندان از طریق تبذیر و اسراف، «خط بهره مندی متعارف» در جامعه را بالا می‌برند، و به علاوه کشش قیمتی کالاهای ضروری و غیر ضروری متعارف را بالا می‌برند، و بدین ترتیب، عرصه زندگی را برای فقرا تنگ می‌کنند. فقیر برای آنکه همسر و فرزندانش در خیابان و مدرسه و دوست و آشنا، از رژیم مصرف متعارف عقب می‌مانند، احساس نداری می‌کند. کورتینا، در دید نافذ خود دریافته است، که بخش مهمی از ایجاد عدالت، نه در توزیع ثروت، و نه حتی در توزیع توانمندی ها و فرصت‌های تولید ثروت است، بلکه در کنترل روند مهارگسیخته مصرف است.

اخلاق مسئولانه مصرف

مفهوم «کالا» و متعاقب آن «مصرف»، از ابتدا یک نقطه اهتمام مهم در تحلیل سرمایه داری بوده است، و تحلیل «عدالت»، در فقدان مفهوم پردازی نیرومند از «کالا» و «مصرف» ناقص به نظر می‌رسد.

«مصرف» افراد تنها بر خودشان تأثیر نمی‌گذارد، بلکه دیگران دور و نزدیک (در هر دو بعد فضا و زمان) و حتی طبیعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما باید کالاهایی که ما و دیگران و جهان را به تکامل برساند انتخاب کنیم. کورتینا به استناد این واقعیت، از نحوه «اخلاق مسئولانه مصرف» سخن می‌گوید. فرد نمی‌تواند تنها به حق انتخاب خود استناد کند و یک پورشه میلیاردی بخرد، بلکه باید نظر کند که این مصرف کالای او در یک فضای زندگی مشترک چه تأثیری بر دیگران می‌گذارد. اینجاست که خطوط منع مصرف از قبیل «اسراف» و «تبذیر» اهمیت می‌یابد.مثال خود کورتینا جالب است. کورتینا می‌پرسد چرا مصرف لباس پوشیده در انظار عمومی و در هوای گرم لازم است و چرا مصرف لباس‌های بدن نما غیراخلاقی است؟ و پاسخ کورتینا این است که موضوع به حق سایر مردم و جامعه مربوط می‌شود. مراعات حال دیگران در لباس پوشیدن، مردم را قادر می‌سازد تا از حق کلی خود در انتخاب شیوه زندگی استفاده کنند. این قاعده شامل انتخاب سایر کالاها هم می‌شود.

مصرف در خدمت آزادی همه

یک جنبه دیگر مصرف در روزگار ما این است که «مصرف» برای اغلب مردم در طبقه متوسط شهری، منبع هویت شده است. به عبارت دیگر افراد، هویت خود را از رژیم مصرفی شان استنتاج می‌کنند. از این قرار یک اتومبیل پورشه یا یک عینک آفتابی اوریجینال یا یک گوشی تلفن همراه هوشمند، چیزی بیش از کارکرد اتومبیل یا عینک یا تلفن را ایفا می‌کند. در واقع، سرویس اصلی در مصرف این کالاها «هویتی» است.کورتینا بر نقش مهم ارزش «آزادی» در روند مصرف تأکید می‌کند، منتها همچون سایر اصحاب مکتب فرانکفورت ابرام دارد که «آزادی» یک ارزش اجتماعی و در اصل، تاریخی است، و اگر به عنوان یک ارزش فردی نگریسته شود، اثری از حریت در آن نخواهد ماند. فردی که مال خود را مال خود می‌داند، و می‌گوید هر طور خواستم خرجش می‌کنم، معنای تاریخی ثروتی که به او رسیده است را درک نمی‌کند. انتخاب «کالا» و «مصرف»، تنها یک انتخاب فردی نیست، بلکه یک انتخاب تاریخی است، و هر فرد حین انتخاب کالا، باید نگران و متوجه معنای تاریخی انتخاب خود باشد. «آزادی» و تصمیم گیری فرصتی برای اقدام موثر در جهان است.

پس «آزادی»، ذاتاً یک ارزش اخلاقی است و اگر به نحوی تعبیر شود که از آن ولنگاری استنباط گردد، قطعاً سوء تفاهمی روی داده است. از نظر کورتینا، «آزادی» در رابطه با «انتخاب کالا» و «مصرف»، تنها زمانی که به طور مستقل و تأملی یک کالا را انتخاب کنیم، و بتوانیم این ملاک مستقل و تأملی را بر یک مبنای اخلاقی و در یک فضای گفتگویی توجیه نماییم، به لحاظ اخلاقی موجه است. طرح فضای گفتگویی در اینجا این فایده را دارد که فرد را ملزم به اعمال یک ملاک منصفانه در انتخاب خود می‌کند. در واقع در ذهن خود، می‌پرسد که آیا انتخاب یک کالا، می‌تواند به یک معیار عمومی و همه پذیر تبدیل شود، یا انتخاب آن کالا یک خودخواهی است که فضا را برای دیگران تنگ می‌کند. از آنجا که همه انسان ها در شأن و منزلت برابر هستند، الزام اخلاقی ناشی از پیش فرض ما را بر آن می‌دارد تا طوری انتخاب کنیم که تأثیر این انتخاب بر زندگی دیگران لحاظ شده باشد.

رفاه و آزادی برای همه

در دیدگاه آدلا کورتینا، نه «رفاه» ناشی از مصرف و نه حتی «آزادی» در انتخاب کالا، فی نفسه ارزش اخلاقی ندارند. آنچه می‌تواند به این دو ارزش اخلاقی ببخشد، درونمایه‌ای از سعادت است. تنها وقتی فرد بتواند رفاه و آزادی خود را ابزاری برای سعادت گرداند اهمیت می‌یابد.

آدلا کورتینا، برای اشاره به این الزام دستیابی به سعادت (eudimönia)، از واژه اسپانیولی «کوردورا» (cordura) استفاده می‌کند، و مفهومی شبیه حکمت و تقوا یا خود نگهداری را لحاظ می‌کند. از دیدگاه کورتینا، مردم در جریان انتخاب کالا و مصرف، در صورتی می‌توانند به شادی و آرامش درون برسند که برخوردی عاقلانه و عمق نگر و اصولگرا با بشر و طبیعت داشته باشند تا بتوانند با انتخاب خود به اعتدالی بین رفاه شخصی و رفاه دیگران و حفظ محیط زیست دست یابند.

نکته اینجاست که انسان یک موجود مدنی بالطبع است، و تکامل و سعادت او، بدون تکامل و سعادت جامعه و تاریخ منطقی نیست. می‌شود یک نره شیر را که زندگی اجتماعی چندانی ندارد، سیر و سایر شیرهای اطراف او را گرسنه تصور کرد، ولی نمی‌توان در میان زنبورها یا مورچگان که زندگی ذاتاً اجتماعی دارند، یک زنبور و مورچه سیر و دیگران را گرسنه تصور کرد. انسان نیز همچون زنبور و مورچه از ابتدای تاریخ مضبوط، نحوی زندگی اجتماعی داشته است، چنان که از 2600 سال پیش که تأمل منظم راجع به اجتماع انسانی آغاز شده است، انسان را مدنی بالطبع تلقی کرده‌اند.

از این روست که کسی که در شمال تهران بسیار مصرف می‌کند، با اطلاع از فلاکت سایر مردم شهر یا کشور، نمی‌تواند به خوش خوردن و حس انتخاب خود ببالد، یا اگر چنین کند، از دوراندیشی لازم برخوردار نیست. انسان بدون یک زندگی اجتماعی پر و پیمان احساس عمیقی از رفاه و آزادی نخواهد داشت، و بدون توزیع و تأمین سطح پایه‌ای از رفاه و آزادی برای همه و توانمند ساختن همه در بهره مندی از این موهبت ها، زندگی اجتماعی ایمنی برای هیچ کس ملحوظ نخواهد بود. پس، آن که پورشه سوار می‌شود، نهایتاً خواهد فهمید که پورشه سواری تنهایی عاقبت ندارد، و برای او ارضاء کننده نخواهد بود.

از این روست که اغنیاء در جامعه انسانی، وظیفه سیر کردن فقیران ر ا بر عهده دارند، و این در یک جنبه، موجب استمرار بهزیستی خود آنها هم هست. ذات قائل شدن تعهد اخلاقی از آن روست که انسان به تجربه و به ذات و شهود، دریافته است که برای بهره مندی دیرپا و مستمر از بهزیستی، باید بخشی از خواست اکنون و اینجای خود را سانسور کند، تا خواست‌های مهارگسیخته، آتیه زیست او را خراب نکنند. پس ذات اخلاق، الزام به ملاحظه دیگران است. به هر حال انسان ها شیر و خرس و پلنگ نیستند که توش و توان زیست غیراجتماعی را داشته باشند.

در سایه چنین بینشی در باره طنین اخلاقی نحوۀ انتخاب کالا و مصرف است که باید قبل از مصرف، سئوالاتی را از خود بپرسیم: مسئولیت‌های ما و حقوق ما در خرید کالا یا استفاده از آن نسبت به دیگران چیست؟ مصرف مسئولانه یعنی چه و چگونه محقق می‌شود؟ چه نوع از گزینه‌های مصرف اخلاقاً مجاز و غیر مجاز هستند؟ و چه نوع، از لحاظ اخلاقی واجب هستند؟ چه وظایفی را دولت ها و گروه‌های دیگر در قبال انتخاب‌های مصرف و شیوه‌های مصرف دارند؟

سواد مصرف کردن

کورتینا، یکی از معیارهای مؤثر را برای مصرف مسئولانه و اخلاقی ارائه می‌دهد: اینکه مصرف خوب آن است که شما بر کالا سوار شوید، نه کالا سوار شما. این ایده از مصرف را در مقابل «مصرف اعتیادآور» قرار می‌دهد. در واقع، یکی از ویژگی‌های مصرف اخلاقی، آن است که در صورت لزوم، بتوان آن را متوقف کرد. در این صورت مصرف برای من است، نه من برای مصرف.

ارتقای روحیه و اخلاق جامعه که مصارف خود را چنین برنامه ریزی کند، کمک خواهد کرد، تا در شرایط دشوار جامعه همچون تحریم، چنین افرادی که مسئولانه مصرف می‌کنند، بتوانند مصرف خود را به ملاحظه حال دیگرانی که توان مصرف ندارند کنترل کنند.

مردم شهرنشین می‌توانند، مشغولیت ها، عادت، و فراغت‌های دیگری را جایگزین مصرف متظاهرانه کنند، و اینکه شهروندان چنین مهارت‌هایی را درونی کنند، نیاز به آموزش و تمرین و تأمل و فرهیختگی دارد. نحو برخورد با تبلیغات جهانی که سعی می‌کنند بر اعتقادات ما در مورد مصرف و سطح مناسب مصرف هم تأثیر بگذارند، نیز یکی از جنبه‌های رفتاری است که نیاز به فرهیختگی دارد. مصرف کنندگان باید اطلاعات کامل تری در مورد جنبه‌های تاریخی و اجتماعی مصرف خود داشته باشند، و بتوانند مصرف و انتخاب خود را در مقیاسی وسیع تر ببینند.

مصرف عادلانه

اتفاقات جدیدی در زمینه انتخاب کالا بر بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد. در این فضاها، افراد ضمن نقد و بررسی و امتیاز و نظر دادن راجع به کالاها، به انتخاب خود سازمان می‌دهند. این انتخاب ها، عمدتاً بر مبنای اطلاعات فنی صورت می‌گیرد، ولی گاهی به نظر می‌رسد که زمینه‌هایی برای خرید مسئولانه و اخلاقی وجود دارد، مانند گفتگوهایی که در مورد تحریم کالاهای اسرائیلی به نحو وسیعی به چشم می‌خورد.

اینها زمینه‌های جدیدی هستند که هر چند خود، نمونه‌هایی از مصرف مسئولانه هستند، مع الوصف، و به نوبه خود می‌توانند الگوهایی گفتگویی برای گسترش مصرف مسئولانه در سطحی وسیع تر باشند. این گفتگو ها می‌توانند ابزاری برای درک بهتر و کنترل انگیزه‌های مصرف باشند، اگر از دست اندازی شرکت ها مصون بمانند. شهروندان مستقل از شرکت ها، می‌توانند قدرت اخلاقی خود را در ترویج یا حمایت از مصرف عادلانه افزایش دهند.

سیاست روز:پیش از آن که «داعش» تثبیت شود

«پیش از آن که داعش تثبیت شود»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی اشرفی است که در آن می​خوانید؛برای پیدایی داعش در عراق، چند منشا و عامل موثر را بر شمرده‌اند:
اول، رشد طبیعی و عادی جریان سلفی‌گری در جهان اهل سنت که می‌خواهد حکومت خلافت را دوباره در جهان اسلام احیا کند و بازگشت به سنت سلف صالح را هدف نهایی خود می‌داند. در این تحلیل، تشکل‌هایی مانند القاعده یا داعش یا النصره، دارای استقلال سیاسی تلقی می‌شوند و بر‌اساس تشخیص موقعیت و شرایط منطقه و جهان عمل می‌کنند و به همین دلیل همزمان علیه غرب و آمریکا و نیز ایران و شیعیان، دست به سلاح می‌برند.

دوم، استفاده جریان‌های خشن و نظامی در جوامع اهل سنت از فضای ایجاد شده در افغانستان و سوریه و عراق و سازماندهی خود برای رسیدن به اهدافی مانند تشکیل نظام خلافت و مبارزه همزمان با غرب و جریان‌های مذهبی رقیب اعم از تشیع یا مسیحیت. در این تحلیل، فرصت موجود را غربی‌ها و برخی از کشورهای عربی منطقه برای این جریان‌های تند و افراطی ایجاد کردند چون به دشمنی آنان با ارتش سرخ شوروی یا دولت سوریه یا انقلاب اسلامی در ایران، نیاز داشته و دارند و به همین دلیل، افراطیون سلفی مورد حمایت غربی‌ها قرار گرفتند. در این صورت، باید گفت که غربی‌ها از کنترل این جریان عاجز مانده‌اند ولو آن که در مقطعی، از آنان حمایت کرده بودند. به نظر می‌رسد که کشورهای عربی منطقه هم بعدها به همین نتیجه‌ای خواهند رسید که اکنون آمریکا رسیده است و آنان هم از گزند حاکمیت جریان‌های خشن و افراطی سلفی در امان نخواهند ماند.

سوم، سازماندهی افراطیون مذهبی اهل سنت از سوی آمریکا و استفاده ابزاری از آنان از جمله مواردی است که به عنوان منشاء پیدایی داعش ذکر شده است و از جمله در گفته‌های خانم کلینتون و نیز ادعاهای اسنودن، رد این تحلیل را می‌توان یافت. بر این اساس، برای تراشیدن رقیب برای جمهوری اسلامی ایران و نیز به فراموشی سپردن تدریجی تعارض اعراب و اسرائیل و عمده کردن جمهوری اسلامی به جای اسرائیل و همچنین ایجاد تصویری خشن و نظامی از نیروهای اسلام‌خواه منطقه، تاسیس و رشد این گروه در دستور کار غربی‌ها قرار گرفت. طرفداران این نظر معتقدند اکنون نیز این تشکیلات، در راستای مواضع و تحلیل‌های پنهان آمریکا و به نفع منافع درازمدت اسرائیل عمل می‌کند و منازعه صوری میان آمریکا و داعش را نباید جدی گرفت.

چهارم، برخی با قرائن و شواهد متعدد بر این باورند که داعش، «حزب بعث اسلامیزه شده» است که از سوی بقایای این حزب در عراق تشکیل شده و عمدتا با هدف بازگشت به قدرت در عراق عمل می‌کند. به گمان صاحبان این تحلیل، صدام در اواخر حکومتش و پس از منزوی شدن در منطقه و جهان، گرایش به جریان القاعده پیدا کرد و رنگ دینی حکومت خود را از جمله با گنجانیدن «الله‌اکبر» در پرچم عراق و برقراری ارتباط با جریان‌های مذهبی و قبیله‌ای اهل سنت، تقویت کرد. بر این اساس، داعش با محوریت نیروهای حزب بعث ایجاد و تقویت شده و ابتدا در سوریه و سپس در عراق، به فتح سرزمین‌ها و شهرهای سنی‌نشین این دو کشور مبادرت کرده و سرانجام خود را دولت اسلامی نامیده است. طبعا این جریان، دشمنی همه کسانی را برخواهد انگیخت که با حکومت بعث و صدام مخالف بودند مگر دولت‌هایی که فعلا خطر ایران و دولتهای طرفدار انقلاب اسلامی در عراق و سوریه و لبنان را به عنوان تهدید بزرگتر تلقی می‌کنند.

تفاوت در ریشه‌یابی این جریان نظامی و مذهبی، طبعا راهکارهای متفاوتی را پیش‌روی کسانی قرار خواهد داد که قصد مقابله با آن را دارند ولی به نظر می‌رسد در نتیجه عملکرد داعش، مشکلاتی برای بسیاری از دولت‌های جهانی و کشورهای منطقه ایجاد شده و بعید است که حتی حامیان دیروز این جریان هم امروز به حمایت و تقویت این جریان تمایلی نشان دهند.

از سوی دیگر، مقابله با این جریان در عراق و سوریه کار راحتی نیست زیرا در هر صورت می‌توان انتظار داشت که بخشی از جامعه اهل سنت به امید تقویت اقتدار خویش در مقابل کردها و شیعیان، از آنان حمایت کند و پایگاه مردمی برایش پدید آورد. همچنین داعش از هزاران نیروی نظامی مهاجر و باانگیزه‌ای برخوردار است که همه دار و ندار خود را رها کرده و به امید تشکیل نظام خلافت، به عراق و سوریه رفته‌اند و به همین دلیل، خود را درگیر جهادی مقدس می‌دانند. از نظر مهارت رزمی و آشنایی با جنگ چریکی شهری و روستایی، نیروهای داعش در چند سال گذشته در سوریه مجرب شده‌اند و از سازماندهی مناسبی برای این گونه جنگ‌ها برخوردارند. متاسفانه حمایت برخی از دولت‌ها از داعش به امید ضربه زدن به انقلاب اسلامی و متحدان منطقه‌ای آن، تداوم دارد و امکانات به غنیمت گرفته شده در عراق و سوریه هم توان این گروه را مضاعف کرده است.

این موارد را گفتیم تا بر یک نکته مهم تاکید کنیم که تا داعش در عراق خود را تثبیت نکرده، باید کاری کرد و در حمایت از شیعیان و دولت عراق باید وارد عمل شد. این مهم است که ما با آمریکا در عراق همکاری مستقیم نکنیم اما یادمان باشد که مواضع ما در هنگام جنگ با طالبان و سرنگونی صدام در عراق، چگونه بوده است. منافع ملی و اقتدار نظام اسلامی و تقویت متحدان ما در منطقه، منافع ملموس و عینی ما در این قضیه هستند و نباید از ترس از دست رفتن وجهه استکبارستیزی خودمان که در جای خود بسیار مهم است، این منافع ملموس را نادیده بگیریم. قطعا اگر داعش در منطقه تثبیت شود، باز مجبوریم همان‌گونه عمل کنیم که در ماجرای عراق و افغانستان شاهد بوده‌ایم.

قدس:نقدی بر تحریم های جدید علیه ایران

«نقدی بر تحریم های جدید علیه ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می​خوانید؛در آغاز سال دوم کاری دولت، امید است رئیس جمهور و دولتمردان با نگاهی مهرورزانه و با دید یک خریدار منصف دل به نقدهای مشوقانه منتقدان سپرده و در تحقق اهداف خود با لحن مناسب و منصفانه با آنان برخورد کنند.

یقیناً عملکرد فرهنگی،اقتصادی،سیاست خارجی و داخلی دولت زیر ذره بین منتقدان قرار دارد و اگر منصفانه و دور از تعصبهای ناروا به تحولات کشور و منطقه نگاه کنیم، ممکن است برخی از منتقدان صادقانه با واقعیتها برخورد نکرده و جانب حق را نگاه ندارند، اما بیشتر منتقدان خواهان توفیق و موفقیت دولت در تمامی قلمروهای سیاسی،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی هستند و اگر انتقادی می‌شود قطعاً هدفی جز اصلاح امور مردم نخواهد داشت.

بنابراین باید درباره تحریمهای جدید آمریکا علیه کشورمان و در زمینه سیاست خارجی در طول یک سال گذشته گفت و گوهای رد وبدل شده میان جمهوری اسلامی ایران و 1+5 گفت، برخی کار های انجام شده با دادن امتیازاتی به طرف غربی همراه بوده و دلسوزان نظام و ملت شریف ایران انتظار داشتند در ازای امتیازات داده شده، امتیازی نیز به دست آوریم، تحریمها برداشته و پولهای بلوکه شده ایران آزاد شود . با توجه به اینکه برنامه های هسته ای کشور بسیار صلح آمیز بوده، اما با گذشت پنج دور گفت و گو و دنبال شدن مباحث در این زمینه نه تنها شاهد کاهش تحریمها نبوده ایم، بلکه پس از توافق هسته ای تحریمهای جدیدی نیز به قبلی‌ها افزوده شد!

البته لازم به ذکر است که گفت و گوهای انجام شده به طور قطع با صلابت و ایستادگی تیم مذاکره کننده ایرانی دنبال شده و در صورت عدم تعهد و عمل به قولهای داده شده از سوی طرف غربی ، یقیناً منتقدان، دولت را به این دلیل که چرا به مذاکرات خوش بین بودید، مورد مذمت قرار نخواهند داد. مسلماً این مذاکرات صرفاً نوعی راستی آزمایی طرف غربی بوده تا افکار عمومی و مردم جهان به این باور برسند که طرف غربی همچنان از صداقت بی بهره بوده و با تهدید و دروغ سعی بر دستیابی به اهداف خود دارد. اگر هم در زمینه سیاست هسته ای توفیقی حاصل شد، باید ملت ایران و تمامی منتقدان و دوستداران نظام اسلامی این موفقیت را به ژنرالهای دیپلماسی خارجی و دولتمردان تبریک گفته و نباید انتظار داشته باشیم که شادی وصف ناشدنی در جامعه از این توفیق به وجود آید، زیرا به نظر نگارنده به حق و حقوق خودمان دست یافته ایم و فتوای مقام معظم رهبری و حرام شمردن استفاده از تسلیحات اتمی نقشه راه ما در برنامه صلح آمیز هسته‌ای بوده و خواهد بود.

بنابراین در صورت توافق و نهایی شدن مذاکرات افکار عمومی جهان می‌داند که ایران تجاوزگر و اهل تعدی و تهدیدی برای بشریت نبوده و نخواهد بود و با الهام از آموزه های دینی و قرآنی و پیروی از سیره آخرین فرستاده خداوند که مظهر رافت و رحمت بر عالمیان بوده اند و نیز در سایه رهبری امامی فرزانه، ایران اسلامی نه تنها تهدیدی برای بشریت نبوده، بلکه داشتن سلاح اتمی را حرام و عملی ضد اخلاقی و انسانی می‌داند و اسناد و مدارک آن به 1+5 ارایه شده است در نتیجه عملکرد خصمانه غربیان در طول سالیان پشت سر گذشته، ملت شریف ایران ودیگر آزاد مردان و آزاد اندیشان در سراسر گیتی دریافته اند که فناوری هسته‌ای بهانه ای است برای اعمال فشار دشمنان بر کشور و ملت شریف ایران چرا که، در حال حاضر مهم ترین مسأله در منطقه تروریسم است که امیدواریم طرف غربی با توجه به مشکلات به وجود آمده از خصومت با ایران دست برداشته و بپذیرد ایران به عنوان یکی از قطبهای مهم و تأثیرگذار خاورمیانه می‌تواند در تعادل بخشی به مشکلات موجود منطقه تأثیرگذار باشد.

وطن امروز:ماجرای سازمان مدیریت

«ماجرای سازمان مدیریت»عنوان سرمقاله رونامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می​خوانید؛ هنگامی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شامگاه 18 تیر 1386 از سوی شورایعالی اداری منحل و به دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس‌جمهور تبدیل شد، بمباران رسانه‌ای علیه تصمیم‌گیرندگان آغاز شد. در نقد این تصمیم قلم‌ها زده شد و مخالفان این مصوبه تاکید می‌کردند دولت وقت با این مصوبه قصد سوءاستفاده و اعمال نظر بیشتر درباره بودجه و مسائل مربوط به منابع انسانی کشور را دارد. آنها این موضوع را به عنوان یکی از نقاط تاریک دولت سابق به حساب می‌آوردند و در اظهارات خود بر این نکته تاکید می‌کردند که انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای استفاده سوء دولتمردان از بودجه مملکت بوده است. این در حالی بود که یک سازمان به دو معاونت تبدیل شده و به عبارت بهتر دو تابلو جای یک تابلو را گرفته بود و تغییر چندانی در رویه برنامه‌ریزی و سیاست‌های بودجه‌ای کشور به وجود نیامده بود.

6 سال پس از این اتفاق نیز انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستمایه تبلیغات انتخاباتی قرار گرفت و روحانی نیز وعده احیای این سازمان را به مردم داد. روحانی حتی 3 روز پس از رئیس‌جمهور شدنش – 27 خرداد 1392- اعلام کرد: «اصل سازمان برنامه را احیا می‌کنیم. باید در مقام عمل، گام به گام برنامه‌ریزی و اجرا کنیم». 2 ماه بعد از این اظهارات و زمانی که کلید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم به محمدباقر نوبخت داده شد، وی اظهاراتی را مطرح می‌کرد که شاید تاکنون از عنوان کردن آن پشیمان شده باشد. وی در 27 مرداد 1392 گفت: «تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اولویت‌های در نظر گرفته شده است و در 100 روز آینده اجرایی می‌شود.
با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده‌ شخصی رئیس‌جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می‌بندد که به ایجاد انضباط اقتصادی خواهد انجامید».

با این اظهارات کمتر کسی فکر می‌کرد که بیش از یک سال از آن وعده‌ها بگذرد و سازمان موعود احیا نشود اما این اتفاق رخ داد. جالب اینکه مجلس قصد داشت برای تشکیل این سازمان به دولت یازدهم کمک کند و حتی فوریت تشکیل این سازمان نیز در 17 آذر سال گذشته تصویب شد اما مخالفت دولتی‌ها با این مصوبه از همان پاییز پارسال آغاز شد. آذرماه، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جلسه رسیدگی به موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مجلس گفته بود: «دولت با این طرحی که مجلس دنبال می‌کند، مخالف است. مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی رئیس‌جمهور مسؤولیت برنامه، بودجه اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد و می‌تواند این مسؤولیت را برعهده دیگری بگذارد و رئیس‌جمهور برای انجام وظایف خود معاونانی دارد. اساس طرح موجود این است که دو معاونت راهبردی و توسعه نیروی انسانی با هم ادغام شوند تا یک سازمان تشکیل شود اما هنوز دولت به این جمع‌بندی نرسیده است. دو نظر کارشناسی از سوی دولت و مجلس درباره تشکیل سازمان وجود دارد؛ اول اینکه برخی می‌گویند امور اداری و استخدامی یک ماهیت دارد و باید زیر نظر یک سازمان باشد اما برخی نیز معتقدند ادغام هر کدام از این دو معاونت باعث تضعیف دیگری می‌شود.

دولت با ادغام این دو معاونت مخالف است؛ چراکه به احتمال زیاد بار مالی نیز ایجاد خواهد کرد و با اصل ۷۵ قانون‌اساسی در تعارض است. از نمایندگان می‌خواهیم تا بعد از تصویب کلیات این طرح بحث فوریت آن سلب شود و طرح به کمیسیون برگردد تا نظر دولت هم اعمال شود». 400 روز از وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذشت اما نه‌تنها این سازمان احیا نشد بلکه سخنگوی دولت در اظهاراتی قابل تامل از انجام نظرسنجی در این باره خبر داد. شگفت‌آور اینکه دولتی‌ها معتقدند با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نباید دو معاونت نظارت راهبردی و توسعه مدیریت ادغام شود(!) اگر واقعا دولتی‌ها چنین دیدگاهی دارند پس چه لزومی به تشکیل سازمان جدید است؟ یعنی دولت قصد داشت فقط تابلوی معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تبدیل کند؟

شکی نیست اگر چنین سازمانی هم تشکیل شود محمد باقر نوبخت معاون فعلی به عنوان رئیس سازمان جدید معرفی می‌شود و همان سیاست‌های بودجه‌ای یک سال گذشته اعمال خواهد شد. پس موضوع «عدم تهیه برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده‌ شخصی رئیس‌جمهور» و «به کار بستن نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی و اهتمام به اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ صنعتی کشور» چه خواهد شد؟ اصلا مسؤولان دولتی که یکی از دلایل بی‌انضباطی مالی دولت گذشته را انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عنوان می‌کردند، چگونه در یک سال اخیر توانسته‌اند برنامه‌ریزی و سیاست‌های بودجه‌ای را بدون این سازمان اجرا کنند؟ پس از گذشت یک‌چهارم از عمر دولت یازدهم چرا مسؤولان به فکر نظرسنجی و نظرخواهی از کارشناسان افتاده‌اند؟ یعنی در سال ابتدایی فعالیت دولت نیازی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نبود؟ این اتفاقات در طول 7 سال گذشته نشان می‌دهد نه انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال 1386 علت به وجود آمدن مشکلات بود و نه تشکیل این سازمان می‌تواند مشکلات کشور را حل کند.

به عبارت بهتر آن هجمه‌های رسانه‌ای بعد از انحلال سازمان یاد شده فقط برای بهره‌برداری سیاسی انجام شد و آن سخنان زیبا درباره احیای سازمان هم چند جمله تبلیغاتی – انتخاباتی بوده است. دولت اگر می‌خواست، به همان راحتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل شده بود، آن سازمان را احیا می‌کرد و قطعا ادغام دو معاونت ریاست جمهوری و ایجاد سازمانی جدید، نمی‌تواند این همه مشقت‌بار و طاقت‌فرسا باشد.

آشفتگی در این زمینه تا آنجاست که معاونت توسعه مدیریت هم‌اکنون مسؤولی ندارد! طبق آخرین حکمی که روحانی داده، محمدباقر نوبخت غیر از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهموری و سخنگویی دولت همزمان سرپرست معاونت توسعه مدیریت هم شده – چیزی که در سایت رسمی دولت نیز مشهود است - اما ماه‌ها از تاریخ انقضای این حکم می‌گذرد و به عبارت بهتر این معاونت ریاست جمهوری بدون سرپرست اداره می‌شود. این موارد نشان می‌دهد دولت نه‌تنها درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دچار تردید است بلکه هنوز مسؤولان نتوانسته‌اند به تصمیمی واحد برای آینده برنامه‌ریزی و مدیریت دست یابند. همین موضوع موجب ایجاد آَشفتگی در برخی تصمیم‌ها مانند چالش استخدام‌ها در کشور شده است.

مثلا در موضوع استخدام پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی وزارت نفت، بسیاری از این پذیرفته‌شدگان از سوی این وزارتخانه مردود اعلام شدند و آنها معترضان را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حواله دادند؛ معاونتی که هنوز مسؤولی ندارد! احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وعده مهم اما کم‌هزینه‌ای بود و مشخص نیست چرا دولت برای اجرای این وعده تعلل می‌کند. اما چیزی که خیلی مهم است اینکه قطعا مسؤولان دولتی متوجه شده‌اند بدون احیای این سازمان هم می‌توان زندگی کرد و شاید در یک سال اخیر، بدون این سازمان زندگی شیرین‌تر هم شده باشد!

حمایت:دغدغه ها و مطلبات خبرگان از دولت

«دغدغه ها و مطلبات خبرگان از دولت» عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری است که در آن می​خوانید؛شانزدهمین اجلاسیه خبرگان رهبری که از روز یکشنبه آغاز شد اما در این اجلاسیه، متأسفانه به علت کسالت آیت‌الله مهدوی کنی، اعضای خبرگان رهبری ایشان را در کنار خود نداشتند. از سوی دیگر، ‌بزرگواران دیگری همچون آیت‌الله محمدی گیلانی از چهره‌های شاخص و درخشان انقلاب اسلامی و نیز آیت‌الله زرندی نماینده مردم کرمان، آیت‌الله مجتهدی نماینده خوزستان و آیت‌الله جباری نماینده مازندران به رحمت ایزدی پیوسته‌اند و اعضای خبرگان از برکت حضور آنها در اجلاس شانزدهم محروم بودند.

در این اجلاسیه مباحث زیادی در حوزه‌های مختلف مطرح شد و پیرامون مسائل امنیتی، داخلی و خارجی کشور بحث ‌های زیادی صورت گرفت. ما اعضای خبرگان رهبری در عین اینکه معتقدیم دولت در حوزه‌های مختلفی همچون بهداشت و درمان با طرح تحول نظام سلامت و نیز در حوزه اقتصاد با تثبیت قیمت‌ها و نرح ارز و کاهش نرخ تورم خدمات شایسته و مناسبی را انجام داده است اما در حوزه‌های هم چون فرهنگ، سیاست خارجی و برخی حوزه‌های اقتصادی انتقادات جدی و مهمی نسبت به دولت وارد است. مهمترین حوزه‌ای که مدنظر اعضای خبرگان قرار داشت، حوزه فرهنگی بود.

از آنجا که انقلاب اسلامی بر اساس فرهنگ ناب اسلامی بوده و هست و پایه های اصلی این مقوله یعنی حوزه و دانشگاه، به برکت رهنمودهای امام عظیم الشأن روز به روز تقویت و تحکیم شد اما اخیرا مواضع و اقداماتی دیده می‌شود که باعث طرح انتقاداتی از دولت شده است. در این حوزه اعضای خبرگان انتقادات بسیار و جدی‌ای به دولت دارند و مطالبات بسیار مهم و دقیقی را از دولت مطرح کردند. شاید بتوان گفت بیشترین تذکرات اعضای خبرگان به رویکردهای فرهنگی دولت و محورهای این تذکر بیشتر پیرامون مسائلی بود که به صورت علنی در کشور مشهود است.

اینکه مقوله فرهنگ و احیای ارزش‌های اسلامی از مسائل فرعی شمرده شده و به مسائل دیگر، بیشتر اهمیت داده می شود. مسائلی مانند بی‌حجابی، دادن برخی مجوزها به برخی کنسرت‌هایی که شئونات اسلامی و شرعی در آنها رعایت نمی‌شود، انتشار برخی کتاب‌های حاشیه‌دار و برخی اقدامات فرهنگی مسأله‌دار از جمله آنها است. وجود برخی شبکه‌های ماهواره‌ای ضد اسلامی و ضد شیعی که عمدتا در صدد ضربه زدن به اسلام و تشیع اصیل هستند سم مهلکی است که بر تفرقه بین مسلمین و ترویج خرافات و خرافه‌گرایی، دامن می‌زند لذا ضروری است برای خنثی سازی این توطئه ها، هم برنامه‌های مناسب ارائه شده و هم از پخش برنامه‌های ضد دینی این شبکه‌های افراطی و تخریب‌گر جلوگیری شود.

یکی از مطالبات و انتظارات اعضای خبرگان رهبری از دولت این است که بیشتر به تقویت ارزش‌های دینی و شرعی اهتمام ورزد و نیز اعتبارات بیشتری به این حوزه اختصاص دهد. دولت می‌بایست با اولویت دادن به مسائل فرهنگی به دغدغه‌های مردم و رهبری در این خصوص پاسخ جدی و قانع‌کننده دهد. در حوزه دانشگاه‌ها نیز تحولاتی که می‌بایست صورت بگیرد تاکنون جامه عمل نپوشیده است. دولت باید به شکل مبنایی به فکر اصلاح پایه‌های فرهنگی جامعه به ویژه تحول در دانشگاه ها و آموزش و پرورش باشد و در این خصوص دستگاه‌های گوناگون از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اقدامات جدی صورت دهند. در خصوص مدیریت جهادی نیز رهبر انقلاب مطالبات و توصیه‌هایی داشته‌اند که با مشاهده کارنامه دولت می‌توان گفت این مطالبات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی دیگر از موضوعات مهمی که محل تأمل است، سیاست‌ها و اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است.

دولت باید رهنمودهای 15 گانه رهبر انقلاب که در دیدار اخیر ایشان با دولت مطرح شده را سرلوحه اقدامات خود در این حوزه قرار دهد. همچنین خبرگان رهبری از دولت می‌خواهند که در خصوص سیاست‌های جمعیتی و مشوق‌هایی که در این زمینه در نظر گرفته شده است اقدامات موثر و چشمگیری صورت دهد. در صورت تداوم روند کنونی ما در آینده با پیری جمعیت مواجه خواهیم شد. وضعیتی که آسیب‌ها و تهدیدات جدی و بسیاری را متوجه کشور خواهد کرد. لذا اقدامات عاجل و موثر دولت در این حوزه را طلب می‌کند.

یکی دیگر از مطالبات جدی و بسیار مهم نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری از دولت، لزوم رعایت خط قرمز نظام در خصوص موضوع فتنه و فتنه‌گران است. خبرگان ملت با طرح هشدارهایی در این خصوص، لزوم مرزبندی با فتنه‌گران و طرد آنها از دستگاه‌های اجرایی را به دولت یادآوری کردند و از دولت خواستند به دغدغه‌ها و مطالبات مردم و رهبری انقلاب در این زمینه توجه داشته باشد و همیشه به یاد داشته باشد که مردم و نظام کمترین اهمالی را در این زمینه نخواهند بخشید. خبرگان ملت در خصوص مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های جدید علیه ایران اعلام کردند که این اقدام آمریکا را تعامل نمی‌دانند بلکه آن را نشان‌دهنده کینه دیرینه آنها از نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.

آمریکا باید جبران اشتباهات کند نه بر رفتار کینه‌توزانه خود تداوم بخشد. آمریکا باید در مسیر رفع تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان اعمال کرده‌اند حرکت کند. در حوزه مسایل اقتصادی نیز باید گفت احیای روستاها یکی از مسائل ضروری است که نیازمند برنامه ریزی دقیق از سوی مسؤلان نظام است و سیاست‌گزاران این حوزه بدانند که مهم‌ترین راهکار جلوگیری از هجرت روستانشینان به شهرها تدوین برنامه‌های مناسب در این بخش خواهد بود. دولت باید همانگونه که در شعارهای انتخاباتی خود اعلام کرده، اجازه ندهد برخی وزیران به بهانه اعتدال از مسیر اعتدال، خارج شوند. در انتها باید گفت، مسؤلان فرهنگی باید برای رفع نگرانی‌های رهبر انقلاب و جامعه بیش از پیش کوشیده و نگذارند جامعه اسلامی گرفتار اندیشه‌های فرهنگی غربی که توأم با بی بند و باری و لا ابالی‌گری است، شود.

آفرینش:پیشرفت علم نیازمند نگاه علمی

«پیشرفت علم نیازمند نگاه علمی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می​خوانید؛از دیرباز پیشرفت درعرصه‌های گوناگون علمی برای ایرانیان دغدغه بوده و این اهمیت موجب شکوفا شدن سردمدارانی همچون ابن سینا، ملاصدرا، خواجه نصیرالدین، فارابی، زکریای رازی، و بسیاری دیگر از علما وفضلا و ادبیان که نام هریک برتارگ علم بشری از گذشته تا حال درخشیده و تلالو آن افتخاری بس گران را برای ما به همراه داشته است.

یکی از این اندیشمندان و نامداران علم ایران زمین، "ابوریحان محمد بن احمد بیرونی" است که در سده چهارم و پنجم هجری می زیسته است. بیرونی را بزرگ‌ترین دانشمند مسلمان و یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان ایرانی و همه اعصار می‌دانند. همین‌طور که از او به عنوان پدر علم "انسان‌شناسی و هندشناسی" یاد می‌کنند. دربزرگی و منزلت علمی وی همین بس که دانشنامه علوم چاپ مسکو، ابوریحان را دانشمند همه قرون و اعصار خوانده، ودر بسیاری از کشورها نام بیرونی را بر دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و تالار کتابخانه‌ها نهاده و لقب «استاد جاوید» به او داده‌اند. زادروز و گرامی داشت او بهانه‌ای است تا به اهمیت علم پژوهی جهت رشد و توسعه همه جانبه کشورمان بپردازیم و درمورد سرمایه‌های انسانی و بی بدیلی که از آنها غافل مانده‌ایم ویا آنها را ازدست می‌دهیم را یادآوری نماییم.

درتاریخ آمده است که دردوران زندگی ابوریحان سلسه‌های فراوانی در اقصی نقاط ایران حکومت می‌کردد و وجه اشتراک همه آنان اهتمام و توجه به جذب دانشمندان و حمایت ازپژوهش گران علمی بوده و حتی دراین زمینه باهم رقابت نموده و بعضاً کار به تهدید نظامی نیز می‌رسیده است!.

نمود این رویه را امروز به شکل دیگر در دروان حال مشاهده می‌کنیم. به طوری که کشورها و حکومت‌ها در توسعه ورشد علمی باهم رقابت می‌کنند و درجهت جذب نخبگان و استعدادهای علمی ازهیچ کاری حتی جاسوسی علمی فروگذار نیستند.

اخیرا صندوق بین‌المللی پول آمار هشداردهنده‌ای را منتشر کرده که براساس آن اعلام شده سالانه 180 هزار تحصیلکرده از ایران مهاجرت می‌کنند. اگر هزینه دولت را برای تحصیل آن‌ها از دبستان و دانشگاه در نظر بگیریم می‌توان گفت ایران سالانه 150 میلیارد دلار سرمایه دست نیافتنی خود را از دست می‌دهد. این رقم معادل درآمد نفتی ایران در طول سه سال می باشد!

اما ریشه این معضل در کجاست؟!. پیش از این درمورد پدیده "فرار مغزها" مطالبی را مطرح کردیم و اساساً ایده و تفکر افرادی که از آنها به عنوان "مغزها و نخبگان" یاد می‌شود، براین محور است که با تکیه بر توان خود تعالی علمی خود را فراهم سازند و به لحاظ معیشتی نیز دغدغه‌ مالی نداشته باشند. این امر ملزم به فراهم بود امکانات پژوهشی و رفاهی است تا دغدغه‌ای برای خروج از کشور برای آنها وجود نداشته باشد. مگر اینکه اساسا افراد علاقه به ادامه زندگی علمی خود درخارج کشور داشته باشند، که البته این امر نیز به کم کاری ما در رقابت با مراکز علمی غربی نشأت می‌گیرد!.

جدای از بحث فراهم سازی امکانات، برخی موضع گیری‌ها درداخل در مواجهه با تحولات علمی و آموزشی کشور موجب نوعی دلسردی و دلزدگی تحصیل کردگان می‌گردد که انگیزه مهاجرت را درآنها قوت می‌بخشد. بسیارند جوانان و دانشجویان نخبه کشورمان که به نام ایران تعصب دارند و برای سربلندی وطنشان حاضرند کمبودها را به جان بخرند و از تمام وجودشان برای پیشرفت علمی کشور مایه بگذارند. اما برخوردهای نامناسب و بعضاً افراطی درحیطه آموزشی و دانشگاهی، مولفه امید به آینده را در افراد زایل می‌کند و آنها به دنبال سرنوشت علمی خود در خارج کشور می‌روند.

نگرش‌های منفی و افراطی به دستاوردهای علمی و اطلاعاتی، نفی کننده اراده‌ای است که که خداوند به انسان اعطا کرده و قدرت اختیار خیرو شر را دروجودش نهاده است. ما با این نگرش‌های منفی درپی ضعیف نشان دادن جامعه به لحاظ اخلاقی هستیم و مدام بر آسیب‌هایی که ممکن است یک تکنولوژی به همراه داشته باشد، تاکید می‌ورزیم.

این درحالی است که جوانان، دانشجویان و اساتید ما برای دست یابی به اطلاعات مختلف در دیگر نقاط جهان با مشکلات فراوانی همچون اینترنت و فیلترینگ مواجه می‌باشند. ما از یک سو مدام بر پیشرفت علمی درجهان اصرار داریم و از سوی دیگر حاضر به فراهم سازی ابزار آن نیستیم و تحمل ورود به عرصه‌های جهانی و ملزومات تکنولوژی را تاب نمی‌آوریم.

ما در حال حاضر به قدری نیروی علمی جوان و زبده در سطح کشور داریم که می‌توانیم بنیانگذار بسیاری از پیشرفت‌های علمی درسطح جهان باشیم و دوران طلایه داران ایران زمین را درگذشته احیا کنیم.

کم نیستند ایرانیانی که امروز در حساس ترین و بالاترین جایگاه‌های علمی و پژوهشی دنیا قرار دارند و میراث‌دار ابن سیناها و بیرونی‌ها هستند، و متاسفانه ما از وجودشان بی‌بهره‌ایم. اما باز مایه افتخاری است که ایرانیان در بالاترین مدارج علمی به بشریت خدمت می‌کنند.

چه خوب است که نگاه‌های بعضاً سیاسی و افراطی را از عرصه علمی کشور برداریم و بستری آرام را مهیا کنیم تا یک دانشجو و نخبه علمی تمام تلاش خود را معطوف به فعالیت پژوهشی کند و دغدغه فراهم بودن امکانات و بازخوردهای سلیقه‌ای و غیرعلمی را نداشته باشد.

آرمان:روحانی؛ هم اصلاح‌طلب، هم اصولگرا

«روحانی؛ هم اصلاح‌طلب، هم اصولگرا»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدرضا خباز است که در آن می​خوانید؛در انتخابات خرداد 92 تعداد کاندیداها متنوع بود؛ یعنی هم نامزد اصولگرایان، هم اصلاح‌طلبان، هم اصولگرایان تندرو و هم اصولگرایان میانه‌رو حضور داشتند. بنابراین هرکسی که دلش می‌خواست می‌توانست با فکر و اندیشه به نماینده مطلوب خود رای داده و از آن بهره‌مند شود. تا زمانی که آقای عارف نماینده اصلاح‌طلبان برای اتفاق افتادن آنچه شده است، کناره‌گیری کردند. لذا در این انتخابات کاندیدای اصلاح‌طلب نداشتیم اما تکلیف سایر نامزدها مشخص بود.

کمااینکه تکلیف آقای روحانی نیز در انتخابات مشخص بود. آقای روحانی بارها تاکید کردند که نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا به آن معنایی که مرسوم است، نیستند بلکه آنچه مسلم می‌دانند این بود که فکر، برنامه دقیق و کارشناسانه جدید در کشور پایه‌گذاری کنند و آن پایه همین دولت تدبیر و امید بود. شاید دلیل بالای رای مردم نیز همین فکر جدید بود که برای مردم جاذبه داشت. این دامنه وسیع فکری جدید چه اصلاح‌طلبان معتدل و چه اصولگرایان میانه‌رو و همچنین جریان مستقل سیاسی که اکثریت توده مردم را تشکیل می‌دهد، در خود جای می‌دهد. چون مردم و همه دلسوزان می‌خواهند کشور با خردجمعی، نگاه کارشناسانه و آینده‌نگر اداره شود بنابراین آقای روحانی نه اصلاح‌طلب است و نه اصولگرا به معنای جناحی. با این وجود در دولت خود از تمامی جناح‌ها استفاده کرده‌اند تا به خط مشی گفته شده در دوران انتخابات مبنی بر رعایت اعتدال عمل شود. بحث اصلی از اینجا آغاز می‌شود که عده‌ای بخواهند رئیس‌جمهوری را یا به نفع خودشان مصادره کرده یا از رابطه با جناح مقابل دریغ کنند چون می‌خواهند چالشی راه بیندازند.

اما آیا در چنین نیتی قصد خیر است؟ البته که نیست. چراکه عده‌ای به دنبال،‌ برهم زدن آرامش جامعه و بدجلوه دادن موفقیت‌های بی‌نظیر دولت در عرصه‌های مختلف هستند. چنین رفتاری از سوی هیچ گروه و جناحی قابل قبول نیست و همه باید هوشیار باشند و بدانند رئیس‌جمهور می‌خواهد با فکر و اندیشه جدید مسائل و مشکلات رفع شود. اینکه عده‌ای می‌گویند روحانی اصلاح‌طلب نیست و مدام بر آن تکرار می‌کنند هدفی جز همین مسائل ندارند. مسلما آنها که می‌خواهند اثبات کنند آقای روحانی اصلاح‌طلب نیست به همان میزان نیز می‌دانند آقای روحانی اصولگرا نیست چون بارها چنین ادعایی دال بر تعلق به جناح و جریان خاصی را رد کرده‌اند.

لذا از بیان چنین حرف‌هایی فقط می‌خواهند نوعی تخفیف و دل‌خنکی در پی شکست در انتخابات خرداد 92 برای خودشان ایجاد کنند. آنها ناراحت هستند که چند وزیر کابینه از میان اصلاح‌طلبان انتخاب شده‌اند وگرنه بیان چنین حرف و ادعایی چه دردی را درمان می‌کند و چه باری را از دوش مردم برمی‌دارد؟ نکته دوم، افرادی که همواره بر چنین جمله‌ای تاکید دارند در یک سال اخیر دیدند چگونه دولت درصدد رفع اشکالات و اشتباهاتی که خودشان پدید آورنده‌اش بودند، برآمده است و حالا نمی‌توانند این موفقیت را بپذیرند. در دولت آقایان با درآمد بیش از هزارمیلیاردی از منابع نفتی، دلار را به 4500تومان رساندند و حالا نمی‌توانند قبول کنند که دولت از فروش نفت و با وجود وارد نشدن دلار به کشور قیمت آن را روی 3500 تومان نگه داشته‌ است.

در دوران آقایان مشکلات عدیده‌ای در حوزه درمانی پدید آمد و حالا نمی‌توانند بپذیرند که مردم از تلاش دولت در حوزه درمانی رضایت دارند چون بسیاری از موانع خدمات درمانی رفع شده است. این آقایان ناراحتند که سال‌ها از مذاکرات یک تابو درست کردند و اجازه دادند تا اسرائیل در مسیر مذاکرات برای ایران یک میدان مین جاگذاری کند اما اکنون دولت یکی‌یکی مین‌ها را خنثی کرده و توانسته منطق ایرانی در دفاع از حقوق مسلم هسته‌ای را در مجامع بین‌المللی اثبات کند. حرف‌ها می‌خواهند دولت را تخریب کنند و مردم را از روحانی ناامید نمایند که نتیجه‌ای برایشان نخواهد داشت.

دولت هوشیارانه از رفتار این افراد مخرب و نه منتقد آگاه است و با اطلاع از آن خود را درگیر حاشیه‌ها نخواهد کرد چون عده‌ای سعی دارند با این حاشیه‌ها فرار رو به جلو کنند تا کسی به فکر مشکلات گذشته نباشد؛ اتفاقات تاسفباری که از هرجایی به آن نگاه شود، چنین تصوری ایجاد می‌کند که جای سالمی برای کشور نگذاشته‌اند. تاکید بر اینکه روحانی اصلاح‌طلب نیست و تکرار آن در طول یک سال حرف خیرخواهانه‌ای نبوده و از حسادت است. باری، دولت با صبر، سکوت و البته مقداری بیان واقعیات برای مردم در عین پرهیز از حاشیه‌ها می‌تواند تمامی این تلاش‌ها را بی‌اثر و خنثی کند. کمااینکه در جلسه رای اعتماد وزیر علوم نیز چنین شد و رئیس‌جمهوری پس از برکناری آقای فرجی‌دانا طی نطق هوشیارانه توضیحاتی درباره آن با حفظ احترام نمایندگان مطرح کردند.

شرق:دیپلماسی احضار ارواح

«دیپلماسی احضار ارواح»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می​خوانید؛دیپلماسی ما به‌ویژه پیرامون مذاکرات «ژنو» و اینکه دقیقا چه چیزی تعهد آمریکایی‌ها و غربی‌هاست و چه مواردی را ما متعهد شده‌ایم، آنقدر پیچیده شده که به نظر می‌رسد باید برویم برای «احضار ارواح». مسوولان وزارت خارجه از یک‌سو و دیگران به‌علاوه رسانه‌های رسمی و غیررسمی، جملگی عطف به «روح توافق ژنو» کرده و به آمریکا حمله می‌کنند که این «روح» را پایمال کرده است. ظاهرا در دستگاه دیپلماسی ما، قرارداد و عهد و میثاق‌های بین‌المللی همچون موجودات زنده، یک جسم دارند و یک «روح». از آنجا که برای فهم اینکه آیا بالاخره توافق ژنو توسط آمریکایی‌ها نقض شده یا خیر، ما با مفاد توافق ژنو کاری نداریم و باید روح توافق ژنو را در نظر بگیریم و از آنجا که دیپلمات‌ها نمی‌توانند با ارواح ارتباط برقرار کنند، بنابراین باید وزارت خارجه برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای، آگهی استخدام برای تعدادی کارمند که تخصصشان احضار ارواح است بدهند و آنها بعد از این، روح توافقات و مذاکرات و قول‌وقرارهای بین‌المللی را با ترتیباتی خاص احضار کرده و از آنان سوال کنند آیا اقدام اخیر ایالات‌متحده، نقض توافق ژنو بوده یا خیر؟

ای‌کاش به‌جای همنوایی با تندروها و مخالفان مذاکرات هسته‌ای، جناب رییس‌جمهور و آقایان ظریف، عراقچی، تخت‌روانچی و سایرین اعلام می‌کردند اگرچه اقدام واشنگتن را نمی‌پذیرند اما این اقدام ربطی به توافق ژنو نداشته و حاصل مصوبات قبلی کنگره ایالات‌متحده است. مدت‌ها قبل از توافق ژنو، کنگره ایالات‌متحده قانونی را تصویب کرده بود که دولت آمریکا را موظف می‌کرد هر شخص حقیقی و حقوقی که کمک به دورزدن تحریم‌ها کند را مجازات نماید. این عمل بارها اتفاق افتاد و نه‌فقط ایرانی‌ها بلکه بانک‌ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی هم مشمول این قانون شدند. تصمیم هفته پیش نیز در ادامه اجرای همان قانون است و هیچ ربطی به توافق ژنو ندارد. البته می‌توان این سوال را مطرح کرد که دست رییس‌جمهور در عدم‌اجرای این مصوبه تا چه میزان باز است؟ و آیا اوباما می‌توانسته دورزدن تحریم‌ها را نادیده بگیرد مبادا خللی به مذاکرات وارد کند؟

محض اطلاع، تحریم‌های جدید آنهایی بودند -یا هنوز هستند- که کنگره می‌خواست -یا همچنان می‌خواهد- اجرا کند و اوباما نه‌تنها با آنها مخالفت کرد بلکه به یاد می‌آوریم که گفت اگر کنگره با وجود مخالفت شدید قوه‌مجریه، آن را به تصویب برساند رییس‌جمهور از اختیارات قانونی استفاده کرده و آن را «وتو» خواهد کرد. اگر آمریکایی‌ها یا شخص آقای اوباما می‌خواستند عهد‌شکنی کنند، تسلیم اراده کنگره شده و راه هموار‌تری را می‌پیمودند.

نیازی به احضار ارواح نیست! آنچه نیاز داریم آن است که متولیان دستگاه دیپلماسی مقداری با جسارت بیشتری پای تصمیمات خود و آنجا که منافع ملی کشور اقتضا می‌کند بایستند و با اولین تندباد تندروها، صحنه را ترک نکنند.

در این میان پرسش سومی وجود دارد و آن این است که آیا رییس‌جمهور می‌توانست همانند دوره شش‌ماهه «اقدام‌مشترک» پس از توافق ژنو، چشمان خود را روی اجرای این قانون بسته و به روی خود نیاورد که ایرانیان برای تامین نیازهای خود، ناچار به عبور از برخی تحریم‌ها هستند؟ این پرسش بازمی‌گردد به دو نکته اساسی: نخست میزان اعتقاد اوباما به اینکه آیا توافق نهایی با ایران انجام خواهد شد یا نه؟ و مورد دوم اینکه اوباما چقدر نگران موردسوال‌قرارگرفتن توسط اعضای تندرو کنگره آمریکا به‌خاطر عدم مجازات ایران دراین‌باره است.

مردم سالاری:ندای اصلاحات

«ندای اصلاحات»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می​خوانید؛در ایامی که گذشت شاهد تأسیس تشکلی جدید از میان اصلاح‌طلبان بودیم که با نام اختصاری ندا(نسل دوم اصلاح‌طلبان) توسط آقای صادق خرازی(نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد و برادرزاده آقای کمال خرازی؛ وزیر خارجه دولت اصلاحات) اعلام موجودیت نمود. تشکیل این گروه نه‌ تنها مورد استقبال برخی از اصلاح‌طلبان قرار نگرفت بلکه واکنش‌های منفی از سوی آنان در پی داشت. برخی با تمسخر، از نسا(نسل سوم اصلاحات!) و برخی دیگر با طعنه، از دیر پیوستن آقای خرازی به قافله سخن گفتند. برخی هم با حمله به این گروه، آن را رانتی فرصت‌طلب خواندند. این واکنش‌ها حاکی از این است که متأسفانه برخی از فعالان سیاسی، هنوز اخلاق سیاست مبتنی بر رعایت قاعده بازی و تکثر بازیگران را فرانگرفته‌اند.

این برادران در حالی به عیب‌جویی از این جریان می‌پردازند که اصلاح‌طلبان به لحاظ تشکل و فعالیت‌های حزبی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. احزاب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» از انجام هر فعالیتی منع شده‌اند. حزب «اعتماد ملی» بلاتکلیف وضعیت دبیرکل خویش است و تنها حزب «کارگزاران سازندگی» است که به تجدید فعالیت و احیای سازمانی خویش دست یازیده است و حزب «مردم‌سالاری» نیز با ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، فعالیت‌های بیشتری را در برنامه خود دارد. در این وضعیت عده‌ای از اصلاح‌طلبان به بهانه نسبت خویشاوندی آقای صادق خرازی با مقامات عالی‌رتبه نظام، تشکیل این گروه را نتیجه مذاکره حاکمیت با موسسان این تشکل می‌دانند.

سؤال این است که حتی اگر این ادعا درست باشد، چه ایرادی دارد که این گروه ندای اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با مسئولان عالی‌رتبه نظام جمهوری اسلامی باشد؟ شاید این فرصت خوبی است تا در وضعیتی که بی‌اعتمادی میان اصلاح‌طلبان و حکومت ناشی از وقایع پس از دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، همچنان بر رابطه این جناح و نظام سایه افکنده است، از این طریق بتوان روزنه‌ای برای وحدت و آشتی میان طرفین منازعات پیشین ایجاد کرد. نکته دیگر این‌که یکی از مهم‌ترین بحران‌های اصلاح‌طلبان، بحران جانشینی است.

نسل اول اصلاح‌طلبان هم به دلیل افزایش سن و هم به دلیل محدودیت‌های سیاسی، امکان نامزدی برای بسیاری از فرصت‌های انتخاباتی را ندارند. همین مسئله موجب شده است تا هر گاه زمان انتخابات ریاست‌جمهوری فرا می‌رسد، تنها فردی که مورد اجماع همه گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب واقع می‌شود و از او برای نامزدی در ریاست ‌جمهوری دعوت می‌کنند، سیدمحمد خاتمی باشد. اصلاح‌طلبان باید به تدریج راه را برای ورود نسل جوان و بدنه اجتماعی فعال خود به فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی هموار کنند و این امر دو پیش‌نیاز مهم دارد. اول پذیرش فعالیت‌های قانونی اصلاح‌طلبان از سوی نظام و دوم آموزش‌های حزبی و سیاسی به جوانان اصلاح‌طلب. گویا حزب ندا با داشتن شرط اول، اقدام به انجام شرط دوم نموده است و این مسئله باید مورد استقبال دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب قرار گیرد. در این واکنش آقای خاتمی به این مسئله، واکنش منطقی‌تری نسبت به دیگران بوده است.

وی در این‌باره گفت:«حضور تشکل‌های مختلف در ذات اصلاح‌طلبی است و گروه‌های مختلف می‌توانند فعال باشند، البته اولویت من فعال شدن تشکل‌های موجودی بود که بعضی از آنها محدود شده‌اند. یادآور شده بودم، این طور تلقی نشود که اصلاح‌طلبی بد بوده است و حالا قرار است اصلاح‌طلبی خوب ایجاد شود، اما متأسفانه این شائبه ایجاد شده که باید اصلاح‌کنند و انشاءالله دارند اصلاح می‌کنند» بهتر است به جای تخطئه این جریان، آن را بپذیریم و در تداوم حرکت اصلاح‌طلبان درون چارچوب‌های حقوقی و حقیقیِ نظام جمهوری اسلامی، با آن به رفاقت یا حتی رقابت بپردازیم. طبیعی است که اگر این جریان بتواند به اهداف خود نائل شود، موفقیت خوبی برای بخشی از اصلاح‌طلبان به خصوص جوانان خواهد بود و اگر هم نتوانند، وضعیت بدتر از امروز که نخواهد شد!

ابتکار:نگاه شمال- جنوب به آتش سوزی جنگل ها

«نگاه شمال- جنوب به آتش سوزی جنگل ها»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم جواد حیدریان است که در آن می​خوانید؛اگر توجه رسانه‌ها به اخبار آتش سوزی‌ جنگل و همینطور قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی شمال ایران با میزان توجه آنها به گستره در حال تغییرِ اکوسیستم زاگرس را در نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد هنوز رسانه‌ها فهمی از اهمیت توسعه پایدار ندارند. نکته بسیار با اهمیت این ماجرا در مفهوم عدالت و پایداری رسانه پنهان است که متاثر از نگاه منفعت گرایانه و تفکر بهره بردارانه ای است که سالیان سال بر ذهن مدیریت ایرانی حاکم بوده است. با این حال رسانه‌ها نیز در دام این تفکر ناپایدار افتاده اند و توجه بیش از حد به یک سوی طبیعت، بی توجهی مفرطشان به سوی دیگر طبیعت را به دنبال دارد. واکاوی مفهوم توسعه یافتگی نشان می‌دهد؛ عدالت جزئی جدایی ناپذیر از این فرایند است و دولت – ملت‌های توسعه نیافته از عدالت کمتری در حیات اجتماعی خود برخوردارند!

شمال کشور به دلیل اهمیت اقتصادی جنگل‌ و منابع طبیعی، بیش از پیش مورد توجه رسانه‌های کشور بوده است. توجهی که برای گستره جنگلی جنوب و جنوب غرب کشور دیده نمی‌شود. باید پشت این پدیده، اندیشه دولتِ اقتصاد محور را دید که حتی ناخواسته فعال ترین رسانه‌ها و فعالان محیط زیستی کشور را همراه خود دارد. نگاهی بهره بردار که جنگلهای شمال ایران را بالقوه داری اهمیت اقتصادی می‌داند چرا که برای او این منابع قابل خرید و فروش است اما جنگل‌های زاگرسی به دلیل ارزش کم داد و ستد و ارزش بهره بردارانه ناچیز، کمتر مورد توجه حفاظتی و رسانه ای بوده اند. اگرچه ارزش‌های اکولوژیک غیر قابل جبرانی دارند!

برای اثبات این فرضیه، نگاهی به «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» مصوب بهمن سال 1348 شمسی نشان می‌دهد تا چه اندازه جنگلهای زاگرسی مورد بی مهری و بی توجهی تفکر بهره بردار و ناپایدار دولتی بوده که امروزه خود را در سیمای رسانه‌ها هم نشان می‌دهد. کنش‌های سیاسی دهه 40 و شکل گیری غائله جنوب و قیام عشایر اگرچه در تصویب مصوبه‌هایی این قانون که «دارای یک ماده و بیست و دو بند» بود بی تاثیر نبوده اگرچه حالا نشان می‌دهد چه رسوایی بزرگی برای قانونگذاران وقت ایران به حساب می‌آید- بر اساس این قانون، بی توجهی به مناطق جنگلی زاگرس به خصوص در غرب و جنوب غرب ایران در همان سالها آغاز شد.

«گسترش چرای بی رویه دام در طول سه تا چهار دهه در جنگل‌های بلوط، گسترش کشت در سطح وسیعی از زیر اشکوب جنگل، تخریب و بهره برداری توسط روستاییان و عشایر برای مصرف سوخت و...»از مهمترین تخریب‌های چند دهه بدون نظارت بعد از قانون جنگل بود که زاگرس را به حال خود رها کرد و امروز با مرگ قطعی مواجه شده است.

اما توجه رسانه‌ها و کنشگران در روزهای اخیر به آتش سوزی در پارک ملی گلستان - که البته یکی از با ارزش ترین گنجینه‌های اکوسیستمی ایران به حساب می‌آید - به اندازه‌ای زیاد بود که برای آن جنجال‌های زیادی به راه انداختند و کمپین‌های متعدد برای حفاظت شکل دادند. بی شک این فعالیت‌ها در جای خود با اهمیت و دارای ارزش فوق العاده ای است اما آیا این رفتار در برابر بی توجهی به نابودی مطلق زاگرس، نوعی ناپایداری و بی عدالتی نیست؟ آیا با از بین رفتن جنگلها و منابع طبیعی و سپس تنوع زیستی زاگرس، تمام ایران ارزش زیستی خود را از دست نمی‌دهد و هزینه‌های هنگفت اقتصادی به جا نمی‌گذارد؟ آیا سناریوی تفکر پوسیده و البته از مد افتاده «بهره بردارانه» که روزی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل را مصوب کرد و زاگرسی را به حساب نیاورد و دل به مناطق خوش چوب شمال خوش کرد حالا از سوی رسانه‌ها در حال تکرار نیست؟

دنیای اقتصاد:محیط دشوار، اما جذاب

«محیط دشوار، اما جذاب»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می​خوانید؛گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال‌های (2015-2014) در شرایطی منتشر شده که به‌نظر می‌رسد اقتصاد جهانی بالاخره طولانی‌ترین و بدترین بحران مالی و اقتصادی 80 ساله اخیر را پشت سر گذاشته است. احیای اقتصاد جهان اگرچه با سرعتی آهسته‌تر از ورود به ورطه رکود رخ داد، ولی همچنان سایه ریسک‌های مختلف، تداوم رونق فعلی را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد. این گزارش به بررسی عملکرد رقابت‌پذیری در 144 کشور جهان می‌پردازد و جامع‌ترین گزارش از نوع خود در ارزیابی محیط رقابتی در کشورهای مختلف جهان است.

گزارش رقابت‌پذیری جهانی از آنجا که به‌عنوان یکی از پنجره‌های مهم نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد داخلی معرفی می‌شود، به‌عنوان یکی از ویترین‌های مهم معرفی فرصت‌های داخلی در بازارهای جهانی نیز محسوب می‌شود و ارتقای رتبه ایران بدون شک بر انگیزه‌های ورود سرمایه به کشور خواهد افزود.

تعیین رتبه کشورها بر اساس نیروهای پیشران عوامل تولید، نیروهای پیشران کارآیی و نیروهای پیشران نوآوری دسته‌بندی می‌شوند. محیط اقتصاد کلان، نهادها و زیرساخت‌ها از جمله نیروهای پیشران عوامل تولید هستند، درحالی‌که کارآیی بازارهای مالی، کار و کالا از جمله نیروهای پیشران کارآیی بوده و تبحر در کسب و کار از جمله نیروهای پیشران در بخش نوآوری هستند.

ایران در این بررسی در رتبه 83 قرار دارد که اگرچه نسبت به سال گذشته یک پله پایین‌‌تر قرار گرفته است، ولی این تنزل نسبت به کاهش 16 رتبه‌ای سال قبل بسیار کمتر شده است. نکته مهم در این گزارش آن است که بسیاری از معضلات رایج فعلی اقتصاد ایران به وضوح خود را در رده‌بندی‌های جهانی نشان می‌دهد. در بخش محیط اقتصاد کلان و به لحاظ شاخص تورم، ایران با تورم 5/35 درصدی اعلام شده در این گزارش در رده 143 در بین 144 کشورجهان قرار گرفته است و به لحاظ میانگین نرخ تعرفه‌ها ایران با میانگین نرخ 7/27 درصدی بالاترین دیوارهای تعرفه‌ای را نشان می‌دهد. مشکلات بنگاه‌ها برای تامین منابع مالی از بازارهای سرمایه نیز به وضوح در این گزارش به چشم می‌خورد، آن‌گونه که به لحاظ دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات اعتباری، ایران در رتبه 141، از نظر دسترسی به خدمات مالی در رتبه 135 و به واسطه مکانیزم‌های تامین مالی از طریق بازارهای سهام داخلی در رتبه 99 جهان قرار گرفته است.

اقتصاد ایران فقط به پارامترهای دافعه‌ساز منحصر نمی‌شود؛ بلکه جذابیت‌های زیادی در آن به چشم می‌خورد. تولید ناخالص داخلی ایران با لحاظ قدرت خرید در این گزارش 5/945 میلیارد دلار برآورد شده است که عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است و همین امر به‌عنوان شاخصی از اندازه بازار، پتانسیل بسیار مطلوبی را در برابر سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد. ایران به لحاظ سرمایه انسانی موجود نیز نکات بسیار امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که ایران از نظر نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی در میان 5 کشور برتر جهان و به لحاظ دسترسی به دانش پژوهان و مهندسین در رده 46 جهان قرار دارد.

این تصویر مختصر، اما مفید از جاذبه و دافعه‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد اگر اصلاحات ساختاری در محیط اقتصاد کلان و همچنین بازارهای پولی و مالی قرین موفقیت باشد، کشور ما قادر است به ناگهان میزبان حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری خارجی باشد که هم برای ما و هم برای طرف خارجی حکم بازی برد- برد را خواهد داشت.