داعش و لایه پنهان قدرت نرم آمریکا

خراسان:پدافند آفندی ایران

«پدافند آفندی ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می​خوانید؛در منطقه ای که آتش اختلاف های داخلی و جنگ های خانمان سوز فرسایشی به یکی از خبرهای ثابت برخی کشورها تبدیل شده است، امنیت جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که به چشم خیلی ها می آید و واقعیت این است که هیچ کس حتی مخالفان و دشمنان شماره یک کشور نیز نمی توانند از آن سخن نگویند. هرچند این امنیت ابعاد مختلفی دارد و پرداختن به آن خود مجالی مفصل را طلب می کند اما مخلص کلام این که اقتدار نظامی ایران در منطقه یکی از مهم ترین فاکتورهای تاثیر گذار بر این امنیت است. امنیتی که برخاسته از دکترین دفاعی کشور است. به جز دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی که کشور در گیر جنگ تحمیلی 8 ساله بود، دهه های بعدی تبدیل به برهه هایی شد که ایران با تکیه بر تجربه های ذی قیمت خود به خصوص در دوران دفاع مقدس به طراحی دکترین دفاعی خود پرداخت. دکترینی که لاجرم باید برگرفته از هویت و نوع جهان بینی و ناظر به آرمان های انقلاب اسلامی باشد. با این حال کشورمان همواره با اتهامات و ادعاهایی مواجه بود که مدعی بودند ایران به دنبال سلطه جنگ افزاری و نظامی بر منطقه است.

مدعیان، ساخت و رونمایی از تجهیزات مختلف نظامی توسط ایران را شاهد مدعای خود ذکر می کردند؛ تجهیزاتی چون موشک های دوربرد و میان برد، قایق های تندرو، هواپیماهای بدون سرنشین و ... . در نگاهی کلان و با کنار هم گذاشتن این تجهیزات آن چه حاصل می شود این است که ایران استراتژی خود را براساس تجربه دوران جنگ تحمیلی، «پدافندی» یا دفاعی چیدمان کرده است و نه «آفندی» و تهاجمی. به این معنی که موشک های زمین به هوای ایران که در چهارچوب شبکه های پدافند هوایی طراحی شده اند، موشک های میان برد و دوربرد زمین به زمین، پهپادهای مسلح و جاسوسی و ... جزئی از دکترین کلان دفاعی ایران هستند که با هدف دفع، خنثی سازی، کاهش تاثیر اقدامات آفندی دشمن طراحی و جاگذاری شده اند. طی بیش از 2 دهه گذشته نیز اقدامات ایران بیشتر متمرکز بر ساخت همین موشک ها بوده و در دهه اخیر نیز هواپیماهای بدون سرنشین به آن اضافه شده اند. ابزاری که چندسالی است جایگاه خاصی در دکترین های نظامی دنیا پیدا کرده و ایران نیز با هدف تحکیم قدرت بازدارندگی نظامی طی دهه اخیر به طراحی و ساخت این هواپیما روی آورده است. دلیل چنین طراحی پدافندی نیز واضح است.

ایران بارها اعلام کرده که «استراتژی تهدید در مقابل تهدید» را دنبال می کند. با این تعریف که در جنگ های امروزی ابتدا از نیروی هوایی و توان بمباران های هدفمند برای تخریب توان دفاعی طرف مقابل استفاده می شود و آن گاه ممکن است از نیروی زمینی در استراتژی « Boots on the Ground » برای فتح خاک استفاده شود، در نتیجه اولا باید در مقابل تهاجم احتمالی دشمن توان مقابله و حفاظت از زیر ساخت ها را داشت. در مرحله دوم هم باید بتوان به منافع دشمن در هر منطقه ای که قرار دارد ضربات موثر و مهلک وارد کرد. واضح است که شبکه موشک های زمین به هوای ایران که بخشی از سیستم یکپارچه پدافندی ایران هستند وظیفه شان مقابله با حملات هوایی احتمالی دشمنان خواهد بود، مشابه آن چه در انهدام پهپاد صهیونیستی توسط سامانه های پدافندی سپاه رخ داد.

در چنین شرایطی ایران اولا نیاز به سامانه های راداری و تشخیص پرونده های مهاجم دارد و درثانی باید این سیستم به موشک های دقیق زن وابسته باشد که باید شی ء پرنده را در هرنقطه ای که تشخیص داده شود سرنگون کند. سامانه های راداری ایران در سال 90 با شناسایی هواپیمای بدون سرنشین آرکیو170 که پیشرفته ترین نسل بمب افکن های آمریکایی به شمار می رفت در حقیقت ثابت کرد که حدود 6 هزار و 500 هواپیمای بدون سرنشین و حتی جنگنده آمریکایی که از این تکنولوژی استفاده می کند را می تواند تحت شناسایی راداری خود قرار دهد. مرحله بعدی اما ضربه به متجاوز است. این ضربه اولا باید در خاک متجاوز و دوما باید موثر و مخرب باشد.

براین اساس ابتدا باید نقاط ضعف حریف های شناخته شده را در منطقه و جهان شناسایی و برای نابودی آن ها ابزار مناسب را طراحی کرد. به جز رژیم صهیونیستی که همه خاک آن به عنوان خاک متجاوز شناخته می شود در منطقه بیش از 30 نقطه دیگر نیز شناسایی شده که مستقیما محل بده بستان های لجستیکی آمریکایی هاست؛ اعم از پایگاه های نظامی و انبارهای ذخیره تجهیزات، لنگرگاه ها و ... . برای حمله مخرب به این نقاط نیز وقتی تکنولوژی ساخت هواپیماهای جنگنده به صورت کامل در اختیار نباشد باید به موشک های دوربرد روی آورد.

دستیابی ایران به موشک های بابرد بیش از 2 هزار کیلومتر علاوه بر آن که همه نقاط خاورمیانه را در تیررس ایران قرار داده است، دست برتر ایران در مقابل آمریکایی هایی که حدود 30 نقطه آسیب پذیر در منطقه دارند را نیز به ایران داده است. براین اساس ایران همانگونه که قبلا هم گفته در صورت هرگونه تجاوز مرحله دوم را با ضربه زنی به خاک متجاوز آغاز خواهد کرد. برخی منابع هم معتقدند که در واقع دست برتر ایران در همین مرحله دوم بود که باعث شد سال گذشته تهدید حمله نظامی آمریکا به سوریه ناگهان به هیچ تبدیل شود.

در این میان اما هواپیماهای بدون سرنشین را باید یکی از حلقه های مفقوده در ضربات مرحله دوم دانست که طی سال های اخیر پیشرفت کشور در این حوزه بسیار چشمگیر و در نتیجه موجب تقویت قدرت بازدارندگی ایران بوده است. پهپادهای ایران اکنون قادرند صدها کیلومتر دور تر از مرزها هم اقدام به شناسایی کنند و هم اقدام به بمباران. خلاصه این که در شرایطی که ایران شاید واضح تر از همه کشورهای منطقه دشمنان آشکار و پنهان خود را می شناسد و با برنامه های تهاجمی شان آشناست، با طراحی دکترین دفاعی خود که حتی پنتاگون نیز به آن اقرار کرده، تنها در صدد حفاظت از منافع ملی خود است.

ایران نه جنگنده های بی شمار دارد و نه ناوهای اتمی هواپیمابر و نه موشک های هسته ای، چرا که هرگز در فکر تهاجم نیست. اما طی 3 دهه گذشته، به خصوص در سال های دفاع مقدس و نیز به نوعی دیگر طی سال های اخیر در عرصه جنگ افزارهای مدرن نشان داده که آن جا که مورد تهدید قرار گیرد، دستش همیشه روی ماشه است. نمونه اش همین پهپاد اسرائیلی که جایی در اطراف منطقه نطنز توسط سپاه سرنگون شد تا ثابت شود: «... وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَـکِنَّ اللهَ رَمَی...»(انفال- آیه 17)

کیهان:دولت و رسانه ملی

«دولت و رسانه ملی» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می​خوانید؛وقتی رسانه‌ای ملی و متعلق به همه ملت باشد، طبیعی است که باید حرف ملت را بزند و البته باید پذیرفت که خادمان ملت از ملت جدا نیستند. اصلا همه مردم که نمی‌توانند مدام در رسانه باشند پس باید این فرصت در اختیار نمایندگان و منتخبان ملت باشد تا آنها به نمایندگی از مردم، حرف‌هایشان را بزنند و از کارهایشان به مردم بگویند، مشکلاتشان را صمیمانه با مردم مطرح کنند و کارنامه عملکردشان را پیش روی مردم باز کنند. اگر چنین شد و مردم از نقش‌آفرینی منتخبانشان در رسانه مطلع شدند می‌توان گفت که آن رسانه به وظیفه ملی خود عمل کرده است و البته بجز این وظیفه ملی، رسانه باید مشکلات، دغدغه‌ها و نابسامانی‌های مردم و جامعه را هم منعکس کند.

با انجام این 2 تکلیف، دیگر هیچ کس نمی‌تواند به این رسانه خدشه‌ای وارد کند و خرده‌ای بگیرد.
انتظار مسئولان- به خصوص قوه مجریه به دلیل آنکه مسئول بخش مهمی از امور جاری کشور است- از رسانه ملی برای انعکاس اخبار فعالیت‌هایشان، انتظار نابجایی نیست و نمی‌توان آن را به تقاضای اضافی و یا درخواست سهم ویژه از ساعت‌های پخش تعبیر و تفسیر کرد. چرا که قرار است در برنامه‌های مورد تقاضای مسئولان، فعالیت‌ها و خدمات ارائه کرد نه زندگی شخصی افراد. اما این انتظار منطقی و معقول، مثل خیلی کارهای دیگر، هم معنا و مفهومی خاص دارد و هم آدابی:

1- نخستین معنایی که از انتظار مسئولان برای حضور در رسانه ملی به ذهن متبادر می‌شود، قبول تاثیرگذاری آن است یعنی آن مقام مسئول قبول کرده که رسانه ملی، برد زیادی دارد و بهترین محل برای معرفی کارنامه‌اش به مردم است و اگر چنین نبود و چنین کارکرد مهمی برای آن متصور نبود، چه دلیلی برای اصرار و تاکید بر حضور در رسانه وجود دارد؟!

2- اگر این کارکرد پذیرفته شود- که ظاهرا پذیرفته شده است - دیگر نمی‌توان نسبت به همان رسانه، رویکرد کم‌اهمیتی و حتی تخریبی داشت. یعنی نمی‌توان همزمان گلایه کرد که ما، در رسانه ملی جایی نداریم و هم گفت که مردم به رسانه ملی اهمیتی نمی‌دهند و اخبار را از جاهای دیگر دریافت می‌کنند! اگر رسانه اهمیت ندارد چرا اصرار به حضور دارید و اگر اهمیت دارد، چرا تخریب!؟ یا مثلا نمی‌توان ماه‌ها در همه برنامه‌های صدا و سیما، مردم را به انصراف از دریافت یارانه‌ها تشویق و دعوت کرد، حتی دیالوگ سریال‌های نوروزی را هم برای این امر تغییر داد و بعد وقتی حدود 96 درصد مردم به سیاست‌های غلط اقتصادی «نه» گفتند، بگوییم کارکرد صدا و سیما مخرب بود و باعث شد که مردم به درخواست دولت پشت کنند!

3- به غیر از معنای خاص که ذکر شد، تقاضا برای حضور در رسانه ملی آدابی هم دارد. یعنی باید مطلبی که برای مردم جاذبه دارد از آنتن تلویزیون پخش شود. یک هنرپیشه، یک مجری یا یک خواننده اگر هنری برای عرضه نداشته باشد، خیلی زود به دلیل عدم پذیرش مردمی از آنتن حذف خواهد شد و مسئولان آن شبکه برای از دست ندادن مخاطبانشان، آن فرد را کنار می‌گذارند. حتی اگر او اسپانسر مالی شبکه یا برنامه‌ای خاص باشد.

4- بهترین راه برای ماندن یک شخص در صدر برنامه‌های شبکه، هنرآفرینی اوست. اگر هر که هر نقشی داشته باشد را درست ایفا کند، مردم خواستار دیدن تصویر و شنیدن صدای او می‌شوند و کسی نمی‌تواند او را سانسور کند. «هنرمندی» شرط اول حضور در رسانه است یک مقام مسئول اگر کارنامه موفقی نداشته باشد، نمی‌تواند انتظار اختصاص آنتن رسانه ملی را مطرح کند، این انتظار دیگر انتظار منطقی نیست و مردم آن را به حق نمی‌دانند. هنر او، کارنامه موفق اوست.

بنابراین اگر در کارنامه یک ساله یک مدیر، چیز مهم و قابل توجهی نباشد، هنری برای نمایش باقی نمی‌ماند و اگر نمایشی ارائه شود، کسالت‌بار و خسته‌کننده است و مردم انتخاب دیگری خواهند کرد.

همان‌طور که در یک فیلم یا سریال نمی‌توان پذیرفت هنرپیشه‌ای فقط با گفتن اینکه من هنرپیشه‌ام، محبوبیتی کسب کند، در عرصه خدمت و خدمتگزاری هم وضع جز این نیست.

یک راه ساده هم برای سنجش این امر وجود دارد. اگر به واقع هنری در کار است و کار کارستانی انجام شده طبیعتا حامیان و علاقه‌مندان به آن هنرمند، نخستین مروجان آن خواهند بود. اما چرا خبری نیست؟!

روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی دولت، اکنون که در هفته دولتیم و زمان تکریم کارستان‌های احتمالی است، کدام دستاورد عظیم و کدام کار مهم را خبر اول خود کردند؟ آیا آنها هم به دولت پشت کرده‌اند!؟ آیا دولت، در روزنامه‌هایی که توسط نزدیک‌ترین یارانش منتشر می‌شود هم دچار محدودیت و سانسور است یا اینکه نه! آنها هم حرفی برای گفتن ندارند؟ واقعا وقتی خبری نیست و روزنامه‌های حامی دولت هم برای پنهان داشتن این موضوع، هر روز حاشیه‌ای جدید و مضمونی تازه کوک می‌کنند، چه اصراری به این حرف‌هاست؟

وقتی مردم می‌بینند پخش برنامه‌ای که قرار نیست هیچ پرسش جدی مطرح شود و مجری نقشی جز تماشاچی ندارد، به تاخیر می‌افتد تا مجری دلخواه و مطلوب جانشین مجری سابق شود و بعد باز هم گله از عدم همکاری رسانه ملی را می‌شنوند، حس می‌کنند که شاید حرفی نیست وگرنه که تریبون آماده است!

5- یک ویژگی مهم دیگر یک برنامه برای پخش در آنتن ملی، حقیقی بودن آن است. از بعضی برنامه‌های تخیلی و کارتونی که بگذریم، این یک شرط و اصل مهم است و باید رعایت شود و اگر خلاف آن به مخاطب تحمیل شود، دلزدگی و قهر با رسانه، فرجام محتوم این کار است.

مثلا اگر در یک برنامه اقتصادی، یک مقام مسئول مدام به مردم بگوید که همه چیز ارزان است، تورم از 45درصد به 15 درصد رسیده، مشکلات اقتصادی و معیشتی کاهش یافته، برای اشتغال گام‌های مهمی برداشته شده، گذشته سیاه و تاریک بود و امروز همه چیز گل و بلبل است و... مخاطب شک می‌کند که آیا رسانه با او شوخی می‌کند!؟ و آیا کسی که این سخنان را به زبان می‌آورد، در جامعه زندگی نمی‌کند و خبر ندارد که دولت از سال قبل تا به حال همه خدمات خود مثل آب، برق، گاز و حمل و نقل و... را حداقل 20 درصد گرانتر از آنچه بوده کرده است؟! پس چطور می‌گوید تورم 15 درصد شده است!؟ یعنی همه چیز حداقل 20 درصد گران شده ولی باز هم تورم به 15 درصد رسیده است!؟

وقتی مخاطب با این سخنان غیرصادقانه مواجه ‌شود، اعتماد او به رسانه کم می‌شود و فکر می‌کند که با یک برنامه فرمایشی و تحمیلی مواجه است. هرچه اصرار به پخش این برنامه‌ها بیشتر شود، دلزدگی مخاطب افزون‌ خواهد شد.

6- راه دیگر برای ارائه یک برنامه موفق در رسانه‌، رقابت است. همان چیزی که در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینیم. همیشه بازیگران کهنه‌کار در حال رقابت با هنرپیشه‌های جوانتر هستند، هر یک هنر و حرف خودش را می‌زند و در این میان، این مردم هستند که بهترین را انتخاب می‌کنند. اما شرط انتخاب، مقایسه‌ است. نمی‌توان یک‌طرفه حرف زد و از انتخاب شدن خوشحال شد! آیا می‌توان پذیرفت که یک رسانه‌ موفق در طول یک سال 4000 ساعت آنتن پخش را در اختیار مدیران ارشد و میانی دولت قرار داده و آنها در جاده‌ای یک‌طرفه هرچه خواسته‌اند گفته‌اند و کسی هم نبوده که یک سوال جدی و چالشی بپرسد و بعد ادعا کنیم که این عملکرد رسانه‌ مثبت بوده است!؟ و حتی بعد گله کنیم که چرا رسانه‌، فرصت کمی در اختیار ما می‌گذارد!؟ 4000 ساعت یعنی 166 شبانه‌روز!

آیا این فرصت- و حتی یک دهم آن - در اختیار صداهای پرسشگر قرار گرفته است!؟ اگر می‌توان تصور کرد که صدا و سیما همه فیلم‌ها و سریال‌هایش را به یک کارگردان بسپارد و به رقیبی اجازه تولید و حتی نقد برنامه‌های او را ندهد و با این حال موفق در جذب مخاطب است، در این موضوع هم باید همان راه را در پیش گرفت. اما می‌دانیم که رسانه‌، از بیم از دست دادن مخاطب، پس از پخش یک سریال که نهایتا 20 قسمت بوده، چندین نفر را به عنوان منتقد گرد هم می‌آورد تا در مقابل چشم‌های مردم، ضعف و قوت برنامه را بیان کنند. آیا این فرصت در اختیار غیردولتی‌ها هم بوده؟ وقتی رئیس سازمان صدا و سیما صراحتا درباره نقد توافق‌نامه ژنو می‌گوید «باشد برای فرصتی دیگر»! یا وقتی نماینده مجلس می‌گوید: «از صدا و سیما نظر کارشناسان مخالف برنامه‌های دولتی به گوش نمی‌رسد» و... اگر آنها هم نمی‌گفتند، مردم که می‌بینند! به کدام برنامه اجازه داده شد تا درباره مسائل فرهنگی دولت موضعی بگیرد؟ بحثی کارشناسانه و رودررو داشته باشد؟ توافق‌نامه ژنو چطور؟ وضع اشتغال و مسکن چه؟

البته مسئولان صدا و سیما هم متأسفانه و برخلاف آنچه دولت ادعا می‌کند ترجیح داده‌اند که در همان جاده یکطرفه حرکت کنند که این خود حدیث دیگری است و درخور نقد جدّی.

جمهوری اسلامی:یمن از اسقاط نظام تا اسقاط فساد

«یمن از اسقاط نظام تا اسقاط فساد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛این روزها در یمن وقایع مهمی در حال شکل‌گیری و تحولات زیادی در جریان است. مردم محروم و استبدادزده از شهرهای مختلف این کشور به دعوت جنبش حوثی‌ها به صنعا آمده‌اند تا انقلاب نیمه کاره و به تاراج رفته دو سال پیش خود را کامل کرده و حقوق به یغما رفته‌شان را از طریق مسالمت‌آمیز و بدون درگیری مطالبه کنند.

یمن، سرزمین متراکمی که به اندازه تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس جمعیت دارد، این روزها از یکسو در تب و تاب حرکتی آزادیخواهانه و حق‌‌طلبانه می‌سوزد و از سوی دیگر آبستن حوادثی است که بر اثر مقاومت دولت و تهدید برخی کشورهای همسایه در حال وقوع است، سرزمینی که یکی از افتخارات مردمانش اینست که خود را تنها ملتی می‌دانند که بدون جنگ و خونریزی و با رسیدن فرستاده ویژه پیامبر اکرم(ص) حضرت علی بن ابیطالب(ع) به اسلام گرویده و مشرف به این دین الهی شدند. اما همین سرزمین با این ویژگی که 45درصد از جمعیت 23میلیونی آنرا شیعیان زیدیه، اسماعیلیه و دوازده امامی تشکیل داده و بقیه نیز از سنی‌های شافعی مذهب محب اهل بیت(ع) و به لحاظ برخورداری از معادن ارزشمند و آب و هوای معتدل از طبیعتی سبز و خرم بهره‌مند بودند و به همین دلایل آنرا "یمن خوشبخت" نامیده‌اند، امروز آبستن حوادثی است که کوچکترین اشتباه دولت این کشور و عدم تمکین در برابر خواسته‌های مردم می‌تواند آنرا به بشکه‌ای از باروت تبدیل کرده و حوادث غیرقابل پیش‌بینی را در آن رقم بزند.

شاید اکنون "عبدربه منصورهادی" رئیس‌جمهور یمن که پس از قیام دو سال پیش مردم این کشور در جریان بیداری اسلامی توانست با حمایت‌های عربستان از معاونت "علی عبدالله صالح"، خود را به کرسی ریاست جمهوری رسانده و استبداد سنتی را در قالبی جدید بر این کشور مسلط کند، با اندکی درایت بتواند به خواسته‌های مردمی که از درخواست‌های قبلی خود مبنی بر "اسقاط نظام" کوتاه آمده و با پائین گرفتن لوله‌های سلاح به "اسقاط فساد" و برگزاری تظاهرات آرام روی آورده‌اند، پاسخگو باشد و کشور را از بحرانی که در آن فرورفته، خارج کند.

این بار زیدی‌های حوثی ساکن استان شمالی "صعده" که سالها از دو سو تحت فشار حکومت استبدادی یمن و تحریکات هماهنگ رژیم سعودی در فقر و استضعاف شدید بسر برده و ازکوچکترین حقوق اولیه محروم بودند، برای خروج از این وضعیت غیرقابل دوام، مرحله جدیدی از مبارزات خود را در قالب دعوت "عبدالمالک حوثی" رهبر گروه "انصارالله" برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی از سراسر کشور به سوی صنعا آغاز کرده و روز جمعه با تجمع در این شهر، نمازی میلیونی را با ترکیب "زیدی ـ شافعی" به امامت یک روحانی شافعی اهل سنت برگزار کردند که عملا کمر دولت را شکست و وزن سنگین زیدی‌ها را در صحنه سیاسی علاوه بر صحنه‌های نظامی به رخ دولت مرکزی کشید و توانست توطئه دولت را در به حاشیه راندن حوثی‌های این کشور خنثی کرده و قدرت واقعی آنان را در بسیج سیاسی مردم یمن و به صحنه آوردن آنان به اثبات برساند.

حوثی‌ها در این حرکت جدید برای رسیدن به مطالبات به حق خود که طبعاً خواسته تمام مردم یمن نیز هست از تاکتیک‌های مسالمت‌جویانه و اتحاد با سایر اقوام و مذاهب استفاده کرده و توانسته‌اند اکثریت یمنی‌ها، اعم از زیدی و شافعی را با خود همراه کرده و در این راه به موفقیت بزرگی دست یابند. آنها سه خواسته را مطرح کرده‌اند که با استقبال شدید مردم یمن مواجه شده و باعث پیوستن سایر اقشار مردم و ایجاد اکثریتی قوی در مقابل دولت مرکزی گردیده است.این سه خواسته اساسی و ملی اینها هستند:

1ـ اجرایی شدن نتایج گفتگوهای ملی که از دو سال پیش آغاز شده و تصمیمات مهمی هم شامل تعدیل حکومت و برگزاری انتخابات آزاد گرفته شده ولی دولت برای اجرای آن اهتمامی به خرج نمی‌دهد.

2ـ حکومت باید تعدیل شود و مقدمه آن برکناری نخست‌وزیر و کنار رفتن حزب اقلیت "اصلاح" از قدرت است. این حزب که از بقایای رژیم علی عبدالله صالح بوده و حمایت احزاب سوسیالیست، بعث و بخش‌هایی از ارتش را با خود دارد، قدرت را در این کشور قبضه کرده و اهالی شمال و جنوب را از مشارکت در قدرت سیاسی محروم نموده است.
3ـ تعدیل قیمت فرآورده‌های نفتی بویژه گازوئیل که با افزایش 300درصدی آن، ضربه سنگینی به کشاورزان و روستائیان وارد کرده است.

بیان این سه خواسته توسط گروه انصارالله و حمایت آن از سوی دیگر گروههای مردمی و تعیین ضرب‌الاجل برای اجرای آن توسط حکومت باعث شده شکل و شمایل مبارزات مردمی در یمن که تاکنون به صورت قومی، منطقه‌ای، مذهبی و عمدتاً شبه نظامی بود، این بار به گونه مبارزه‌ای کاملا مسالمت‌آمیز و در قالب مطالبات دمکراتیک و در پوشش اجماع مردمی دنبال شود و این شیوه که مردم از سراسر یمن و 11 استان این کشور راهی صنعا شده و بدون توسل به سلاح و بدون تخریب ادارات دولتی بر تحقق خواسته‌های مشروع سه‌گانه ارائه شده از سوی حوثی‌ها تاکید کنند، عملاً دولت یمن را با بن‌بست مواجه کرده است.

در مقابل، رئیس‌جمهور به جای شنیدن صدای اعتراضات مردم یمن و اجابت درخواست‌های آنان درصدد است عملاً تغییرات مسالمت‌آمیز را به بن‌بست کشانده و با اعلام حالت آماده‌باش، ارتش را رو در روی مردم قرار دهد. هر چند خبرهایی نیز به صورت جسته و گریخته منتشر می‌شود که هیاتی از سوی رئیس‌جمهور برای مذاکره با رهبران حوثی به صعده اعزام شده ولی بنظر می‌رسد که قصد آن فریب افکار عمومی و خرید زمان برای اجرای برنامه‌هایی است که صنعا قصد دارد با حمایت عربستان برای حضور مستقیم نظامی سعودی‌ها در یمن با هدف جلوگیری از ادامه این حرکت مسالمت‌آمیز و سرکوب حوثی‌ها انجام دهد.

به همین دلیل برخی منابع غربی و عربی بویژه سعودی که یمن را حیات خلوت خود تلقی می‌کنند، تهدید کرده‌اند در صورتی که تلاش گروه حوثی‌ها برای استیفای حقوق ملت متوقف نشود، علیه این گروه به عنوان تلاش برای کودتا علیه رئیس‌جمهور وارد عمل خواهند شد.

مجموعه این حوادث نشان می‌دهد که یمن آبستن وقایع مهمی است، زیرا دولت تحت‌الحمایه آمریکا و عربستان در صنعا با رویکردهای انحصارطلبانه و استبدادی، حاضر به پذیرش هیچ حقی برای مردم و انجام حرکتهای اصلاح‌‌طلبانه نبوده و قهر مردم و مبارزات نظامی را بر جابجایی سیاسی به طریق مسالمت‌آمیز ترجیح می‌دهد.

اگر رئیس‌جمهور یمن، شعار "الشعب یرید اسقاط الفساد" را که این روزها مردم یمن سر می‌دهند نشنود و درصدد برآوردن خواسته‌های مردم بر نیاید، قطعاً به زودی ناچار خواهد شد گوش‌های خود را برای شنیدن شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" آماده نماید.

رسالت:داعش و لایه پنهان قدرت نرم آمریکا

«داعش و لایه پنهان قدرت نرم آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می​خوانید؛دیروز درباره دیدگاه آمریکایی‌ها در مورد پدیده داعش و اینکه چه ارتباطی با راهبرد آنها در منطقه دارد سخن گفتیم. گفته شد داعش در رفع نیازهای مدیریت و فرماندهی، تامین و گردش مالی و نیز تجهیز تسلیحاتی از آمریکا و متحدانش کمک می‌گیرد چرا که بخشی از عملیات نرم آمریکا در جهان اسلام محسوب می‌شود. بر این اساس لازم است الزامات ضروری زیر در برخورد با داعش در دستگاه دیپلماسی کشور مورد توجه قرار گیرد.

1- توجه به واقعیت‌ها و مصادیق راهبرد نرم آمریکا در طرح‌های پژوهشی و کار رسانه‌ای ضروری است. متاسفانه بخش عمده تحلیل‌ها و حتی برخی راهکارهای عملیاتی در قبال سیاست‌های منطقه‌ای آن قدرت در ایران، با توجه به مواضع اعمالی و ظاهر رفتاری دولتمردان، نظامیان و افسران اطلاعاتی سازمان سیا صورت می‌گیرد. ضمن آنکه در عرصه رسانه‌ای نیز جای چنین تحلیل‌های بنیادی و روشنفکرانه در ایران خالی است.

2- براساس تجربه تاریخی عمومی توجه به واقعیات و مصادیق قدرت نرم در ایران ناشی از دو عامل است: اول؛ عدم پذیرش علمی و منطقی این واقعیت پیچیده در میان قدرت‌های بزرگ امروز دنیا و دوم عدم انتقاد و باور به قدرت نرم و مصادیق آن. موضوع و عامل اول در قالب کار علمی و رسانه‌ای قابل اصلاح است ولی متاسفانه برخی از فعالان سیاسی و اصحاب رسانه در ایران نسبت به لایه‌های زیرین سیاست و قدرت ایالات متحده همواره غفلتی آگاهانه داشته‌اند. به عنوان یک راهکار عملیاتی باید در حوزه‌های مختلف بویژه در مسائل مربوط به روابط و ارتباطات خارجی، شاخص و مصادیق روز قدرت نرم مشخص شده و در سامان مدیریت کشور مورد توجه قرار گیرد.

3- با توجه به قرار گرفتن داعش در فهرست گروه‌های تروریستی کشورهای غربی، در حوزه دیپلماسی عمومی رسمی، باید خواست اجرای موافقت‌نامه‌های امنیتی ایالات متحده و قراردادهای "مشارکت برای صلح" ناتو با کشورهای منطقه خاورمیانه مطرح شده و به عنوان یک مطالبه رسمی و عمومی از این کشورها مطرح گردد.

در صورت اجرای موافقت‌نامه‌های فوق‌الذکر، رگ‌های حیاتی بسیاری از گروه‌های تروریستی بویژه داعش قطع می‌شود و در صورت عدم اجرای آن، روشنگری لازم در خصوص سیاست‌های دوگانه و ضدتروریستی آمریکا و غرب و برخی متحدان منطقه‌ای آن صورت خواهد گرفت.

4- در حوزه‌های رسمی و عمومی دیپلماسی طرح درخواست ممنوعیت حضور حوزه‌های فرماندهی و مدیریت داعش در ترکیه، قطع کمک‌های مالی عربستان و برخی از کشورهای عربی و پایان دادن به تجهیز داعش توسط برخی کشورهای غربی ضروری است.

5- از داعش برای اثبات نیاز دائمی منطقه خاورمیانه به حضور نظامی آمریکا استفاده می‌شود. حضور نظامیان آمریکا در کشورهای خارجی طبق مقررات داخلی آن کشور مستلزم پذیرش "کاپیتولاسیون" یا "حق قضاوت کنسولی" از طرف کشور میزبان است. در سال 2011 میلادی، مردم و دولتمردان عراق از پذیرش کاپیتولاسیون خودداری کرده و لذا توافقنامه‌ حضور دائمی پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق امضا نشد. در شرایط کنونی که حضور یا نفوذ تروریستی داعش در حدود 50 درصد خاک عراق مشهود است، راهبرد کلان آمریکا در حوزه دیپلماسی عمومی، اثبات نیاز کشورهای منطقه و جهان به دست برتر نظامی آن قدرت است. این واقعیت ناشی از مدیریت راهبردی لایه زیرین صفحه شطرنج توسط سازمان "سیا"ی آمریکاست و از گروه‌ تروریستی داعش با ظاهر ضدآمریکایی، در راستای اثبات نیازهای راهبردی و کلان آن قدرت استفاده می‌شود.

6- کار علمی و رسانه‌ای در خصوص ارتباط راهبردی داعش با رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا در قبال این رژیم نیز ضروری است.

به‌رغم ظاهر متفاوت و متقابل، "افراطی‌گری صهیونیسم" و "افراطی‌گری اسلامی"، نتیجه راهبردی اقدامات داعش، در راستای سیاست‌های رژیم صهیونیستی ارزیابی می‌شود. از دهه 1970 میلادی و بعد از پایان آخرین جنگ فراگیر عرب- اسرائیل در 1978، بخش عمده توجه به انرژی جوانان مسلمان از موضوع اصلی دنیای اسلام "فلسطین" منحرف و به اختلافات خونین درون مرزهای اسلامی معطوف گردید. داعش و تروریسم سلفی، با سیاست‌های ضدانسانی خود بیشترین بهره را متوجه راهبرد صهیونیست‌ها کرده است و در شرایط کنونی نیز جنایات رژیم صهیونیستی در "غزه" در پوشش پیشروی‌ها و جنایات داعش در عراق صورت می‌گیرد. در فضای رسانه‌ای نیز رسانه‌های غربی برای موجه نشان دادن کشتار فلسطینی‌های مسلمان، تصاویر و تحلیل‌های فلسطین را بعد از صحنه‌های گزینشی از جنایات ضدانسانی داعش منتشر می‌سازند تا اقدامات آن رژیم از توجیه لازم برخوردار شد و ظاهری بشر دوستانه پیدا نمایند.

7- بیانیه اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده در دعوت همکاری جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با داعش، همچون سیاست‌های مقاطع 2001 و 2003 میلادی آمریکا، فاقد صداقت و وجاهت لازم است. در آن مقطع زمانی، آمریکا خواستار همراهی ایران علیه طالبان و صدام حسین شد ولی در نتیجه عملی این دعوت، قرار دادن نام ایران در جمع کشورهای شرور و آغاز تحریم‌های تازه بود. در شرایط کنونی نیز بخش عمده عملیات داعش در قالب نقشه راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل می‌گیرد. پیشروی این گروه تروریستی تا مناطقی همچون "جلولا"، "کلوز خورماتو" و "بعقوبه"، اهداف بلند مدت ضدایرانی را دنبال می‌کند. اقدامات ایذایی احتمالی می‌تواند یکی از اهداف فوق باشد.

البته تجربیات تاریخی گذشته اثبات کرده است که ایرانی‌ها نسبت به حریم مرزی خود حساسیتی ویژه دارند و در این ایام گروهک‌های متجاوز سرنوشتی غیر از "انهدام قطعی" نداشته‌اند. با این وجود در صورت روشنگری بیشتر در قبال عقبه پنهان داعش، فروپاشی این گروهک نیز پیش از تبدیل شدن آن به یک "قدرت مستقر" در عراق و سوریه و یا یک گروهک مشغله‌ساز در مرز ایران شتاب خواهد گرفت. والسلام.

قدس:ظریف، عراق و رخدادهای جدید

«ظریف، عراق و رخدادهای جدید»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می​خوانید؛سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق در حالی انجام شد که نگاه آمریکا وغرب نسبت به رخدادهای منطقه بویژه تحولات عراق و سوریه کاملا تغییر کرده است.

ایالات متحده بتازگی اعدام غیر انسانی «جیمز فولی» خبرنگار آمریکایی را توسط گروهک داعش نقض حاکمیت ایالات متحده تلقی کرده و این مسأله به این کشور اجازه می دهد در هر کشوری علیه داعش دست به اقدام نظامی بزند.

حوادث دراماتیک اخیر منطقه، آمریکا وغرب را به بازنگری در سیاستهای خود وادار ساخته تا جایی که آمریکا وغرب به بهانه سرکوب داعش چند فروند هواپیما به شمال عراق فرستادند. تصویب یک قطعنامه علیه داعش در واقع نشان می دهد غرب به این نتیجه رسیده که این گروهک از کنترل آمریکا وغرب خارج شده و باید به مأموریت آن پایان داده شود.

همکاری نیروی هوایی آمریکا با ارتش سوریه برای سرکوب گروهک داعش، حضور نیروهای غرب در اقلیم کردستان عراق، اوضاع یمن و تظاهرات گسترده نیروهای وابسته به جنبش حوثی ها از وجود تغییرات مهمی در سیاست خارجی آمریکا وغرب در خاورمیانه حکایت دارد.

چند نظریه متفاوت در خصوص رویکرد جدید آمریکا وغرب وجود دارد که این نظریه ها شکست سیاستهای آمریکا وغرب را مورد تاکید قرار می دهند.

نخستین نظریه این است که آمریکا وغرب در صدد یارگیری جدیدی در منطقه هستند و قرار است دوستان سنتی خود مانند عربستان و قطر را کنار بگذارند. بر اساس این نظریه غرب در صدد است به طور جدی وارد تقابل با روسیه شود و بهای این تقابل، قطع صادرات گاز مسکو به اتحادیه اروپا خواهد بود. بنابراین پیش از این تقابل که بسیار هزینه بردار هم هست باید اوضاع خاورمیانه به سرانجام قابل قبولی برسد. عراق، سوریه، لبنان و فلسطین به طور طبیعی در مدار توجه آمریکا وغرب است، ضمن اینکه جایگزینی انرژی مطمئن به جای گاز روسیه در اولویت سیاست غرب قرار دارد. در این خصوص گفته می شود تاریخ مصرف عربستان و قطر برای غرب و آمریکا به پایان رسیده، بنابراین غرب در صدد ارسال سیگنالهای مثبت به ایران است، زیرا تلقی غرب این است که ایران از ظرفیت بسیار بالایی برای مهار بحرانها برخوردار است.

بر خلاف عربستان و قطر که در بحران سازی و تقابل میان جریانهای مذهبی از توان بالایی برخوردار هستند و هیچ طرح و برنامه ای برای مهار بحرانها ندارند، جمهوری اسلامی با کمترین هزینه قادر است این بحرانها را مهار کند. از این رو تظاهرات اخیر جنبش الحوثی یمن وعقب نشینی دولت «عبد ربه منصور هادی» در برابر حوثی ها و سکوت عربستان در این باره به طور طبیعی از وجود یک توافق میان بازیگران منطقه ای و بین المللی حکایت دارد.

همکاری ارتش های سوریه و آمریکا برای سرکوب داعش نشان می دهد آمریکا وغرب در صدد پایان دادن به بحران 40 ماهه سوریه برآمده اند. در عراق نیز انتخاب «حیدرعبادی» به عنوان نخست وزیر دستاوردهایی دارد که ممکن است پایانی بر بحرانهای خونین عراق باشد. بنابراین سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به بغداد می تواند گامی مثبت برای کمک به دولت جدید عراق برای حل بحران امنیت خود تلقی شود. این سفر تغییرات مهمی در سطح منطقه وعراق خواهد داشت و منطقه بزودی شاهد پایان یافتن بحرانهای عراق ، سوریه، لبنان و غزه و شکل گیری یک دولت وحدت ملی در یمن خواهد بود. در چنین فرایندی شطرنج سیاسی منطقه تغییر خواهد کرد و عربستان و قطر که تاکنون فراتر از ظرفیت تاریخی و سیاسی خود ایفای نقش می کردند درگیر یک بحران داخلی خواهند شد.

سیاست روز:مرکل به دنبال چیست؟

«مرکل به دنبال چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم فرامرز اصغری است که در آن می​خوانید؛آنجلا مرکل صدراعظم آلمان دیروز برای دیداری رسمی راهی اوکراین شد. این سفر در شرایطی صورت گرفته است که از یک‌سو اوکراین در بدترین شرایط امنیتی، سیاسی و اقتصادی به سر می‌برد و از سوی دیگر تنش‌ها میان روسیه و غرب برای اوکراین بالا گرفته است. مسئله اعمال تحریم‌ها علیه روسیه و اکنون نیز مخالفت غرب با ارسال کمک‌های بشردوستانه روسیه برای شرق اوکراین محور این تنش را تشکیل می‌دهد. با این شرایط سفر مرکل به اوکراین از چند زاویه قابل بررسی است.

نخست نگاه فردی و یک‌جانبه آلمان به اوکراین است. آلمان تلاش دارد تا از یک‌سو از ظرفیت‌های اقتصادی خود برای نفوذ در این کشور بحران‌زده بهره گیرد و از سوی دیگر سعی دارد تا با کاهش تنشها به نحوی جایگاه خود در اتحادیه اروپا به عنوان ناجی ثبات و امنیت را ارتقا دهد.

این سیاست را مرکل در قبال اقتصاد اروپا بارها اجرا کرده که عملکردهای آلمان در طرح ریاضت اقتصادی نمودی از آن است. در کنار این مسائل نگاه آلمان به آمریکا نیز از مولفه‌های رفتاری مرکل است. مرکل در قالب سیاست‌های آمریکا بازیگری‌های بسیاری در عرصه جهانی داشته و اکنون نیز در چارچوب بازی آمریکا برای تقویت موقعیت دولت پروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین به این کشور سفر کرده است. چنانکه پیش از این مقامات سایر کشورهای اروپایی به اوکراین سفر داشته‌اند. در کنار تمام این مسائل یک اصل مهم در رفتارهای آلمان مشاهده می‌شود و آن روابط نزدیک آلمان با روسیه است.

آلمان به دلیل وابستگی به انرژی روسیه و نیز سرمایه‌گذاری گسترده در این کشورها روابط قابل‌توجهی با روسیه دارد و به نوعی نخستین شریک اروپایی مسکو است از ابتدای آغاز بحران اوکراین نیز بیشترین تماس‌ها میان مرکل و مقامات روسیه از جمله با پوتین رئیس‌جمهور روسیه بوده است. نکته‌ای که برای آلمان بسیار اهمیت دارد آن است که مناقشه اوکراین تاثیر منفی بر مناسبات این کشور با روسیه نداشته چرا که در حوزه انرژی و اقتصاد ضررهای بسیاری متحمل می‌شود. رفتارهای مرکل نشان می‌دهد وی با سفر به اوکراین و همزمان تماس‌های مستمر با مقامات روسیه سعی در فرونشاندن آتش بحران اوکراین و حفظ منافع در دو جبهه را دارد.

به عبارتی مرکل سعی دارد تا در مناقشه غرب با روسیه کمترین ضرر را متحمل گردد و بعضا با میانجی‌گری میان روسیه، اوکراین و روسیه و غرب مانع از وارد شدن خسارت‌های گسترده به آلمان گردد. اکنون نیز این سناریو مطرح است که مرکل به دنبال ایفای نقش میانجی میان روسیه و اوکراین است در حالی که برای جلب رضایت اروپا و آمریکا بر لزوم احترام روسیه به استقلال و شرایط اوکراین تاکید می‌کند.

وطن امروز:آقای رئیس‌جمهور بخوانند پیشنهادهایی برای مقابله با محفل توطئه‌گران

«آقای رئیس‌جمهور بخوانند پیشنهادهایی برای مقابله با محفل توطئه‌گران»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می​خوانید؛ جنجال ناشی از استیضاح وزیر علوم، باعث شد یکی از مهم‌ترین سخنان آقای دکتر روحانی در هفته گذشته به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد. آقای روحانی 2 روز پس از سخنرانی معروف ارسال منتقدان به جهنم، در سخنانی که ظاهرا با هدف توضیح و تصحیح آن اظهارات بیان شده بود، گفت محفلی از توطئه‌گران را شناسایی کرده و اطلاعات مربوط به تحرکات آنها را در اختیار دارد که هدف آنها تخریب دولت و اشاعه دروغ و تهمت درباره آن است. روحانی برای آنکه مقصود خود را مشخص‌تر بیان کرده باشد تاکید کرد تشکیل‌دهندگان این محفل توطئه، تا مدتی قبل در اتاق‌های فکر بوده‌اند و اکنون وارد اتاق عملیات شده‌اند. این سخنان بویژه از این حیث که نشان می‌دهد حسن روحانی با سرعت بسیار زیادی در حال احمدی‌نژادیزه شدن است، دارای اهمیت فراوانی است.

احمدی‌نژاد هم آن اواخر به این دلیل زبان به درشت‌گویی گشوده و در مقابل هر اقدام و پیشنهادی بنا را بر لجاجت می‌گذاشت که خیال می‌کرد مشتی توطئه‌گر گوشه‌ای نشسته‌اند و صبح تا شام در حال نقشه‌کشیدن علیه او هستند، بنابراین از لحاظ روانشناختی به نحو گاه غیر‌قابل درکی شرطی شده بود و در بیشتر اظهارات و تصمیمات خود بیش از آنکه به صلاح کشور یا حتی مصلحت و آینده خود بیندیشد، فرض را بر این می‌گذاشت که توطئه‌ای در کار است که باید به آن واکنش نشان داد.

همین باعث شد کل نظام اندیشگی و تصمیم‌سازی او حول محور مهار توطئه‌گران و فلسفه اخلاقش هم بر اساس مباح بودن هر اقدامی برای نشاندن آنها بر سر جای خویش استوار شود و نتیجه این شد که ظرف زمانی حدود 2 سال، حتی تصور تداوم این مشی و روند در دستگاه اجرایی کشور برای همگان بی‌معنا شده بود.

آقای روحانی که هنوز هم ادعا می‌کند آمده است تا کشور را از آنچه در 8 سال گذشته بر سر آن فرود آمده خلاص کند، با سرعتی خارق‌العاده در حال تبدیل شدن به احمدی‌نژاد ثانی است. وقتی به منتقدان می‌رسد درشتی کردن با آنان را جانشین هر نوع بحث و مذاکره و استدلال می‌داند. (جالب است که توجه کنیم آقای روحانی یک ژست امنیتی هم دارد که احمدی‌نژاد نداشت.) وقتی پای استیضاح وزیرش در مجلس به میان می‌آید، کارمندان و گماشتگانش همان می‌کنند که احمدی‌نژاد با مجلس کرد یعنی افشاگری و سند‌سازی با هدف متهم کردن مجلس به اینکه چون منافع شخصی‌اش به خطر افتاده و رانت‌هایش قطع شده قصد انتقامگیری از دولت را دارد! واقعا آیا رویه‌ای که دولتی‌ها در قبال استیضاح وزیر علوم در پیش گرفتند، کوچک‌ترین تفاوتی با رفتار احمدی‌نژاد در ماجرای استیضاح وزیر کار کابینه دهم داشت؟ زمانی هم که از حل نشدن مشکلات اقتصادی و بر زمین ماندن بار معیشت مردم سؤال می‌شود، آقای رئیس‌جمهور کل تقصیر‌ها را به گردن صداوسیما می‌اندازد که «خدمات دولت را پوشش نمی‌دهد(؟!)» و حال آنکه هر چیز از افکار عمومی پوشیده باشد این مساله پوشیده نیست که منتقدان دولت بویژه در موضوعات هسته‌ای و اقتصادی در صداوسیما ممنوع التصویرند و این نه فقط سیاست اعمالی بلکه سیاست اعلامی صداوسیما هم هست. از اینها که بگذریم، یک شیوه دیگر نگاه کردن به موضوع این است که فرض را بر این بگذاریم که واقعا آن محفلی که آقای روحانی را چنین به خشم آورده وجود خارجی دارد. در این صورت هم مدیریت موضوع بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که آقای رئیس‌جمهور تصور کرده است. اگر آقای روحانی به پیشنهادهای زیر اندکی عنایت کند، از این محفل توطئه‌گر، هر چه هم کاربلد و مخوف و ماهر باشد، کاری ساخته نخواهد بود.

یکم: قبل از هر چیز آقای رئیس‌جمهور باید جلوی عصبانی شدن‌های مکرر خود را بگیرد و با دیگران – ولو اینکه چشم دیدن آنها را نداشته باشد - با زبانی محترمانه سخن بگوید. اگر آقای رئیس‌جمهور به فضیلت زیبا، ملایم و هوشمندانه سخن گفتن آراسته باشد، توطئه‌گران در تخریب ایشان کاری سخت – اگر نگوییم محال - بر عهده خواهند داشت.

دوم: در مرحله بعد، اگر رئیس‌جمهور فقط کسری از حرمت و اعتباری را که برای نگرانی‌ها و خواسته‌های غربیان قائل است، برای سخنان مشفقانه منتقدان هم قائل باشد، کار برای منتقدان بسیار سخت خواهد شد. در پیش گرفتن استراتژی «نرمش در بیرون، تهدید در درون» از سوی رئیس‌جمهور و دولت محترم است که به توطئه‌گران کذایی میدان مانور داده است.

سوم: نکته دیگر این است که آقای رئیس‌جمهور درد توده‌های مردم و سامان دادن به معیشت و زندگی روزمره آنها را بر پیگیری مطالبات جماعتی که همه هنرشان داشتن صدای بلند و سر و صدا راه انداختن و جو‌سازی است مقدم بشمارد و به جای اینکه اعتبار خود را صرف بیان سخنان مملو از ایراد و اشکال در حوزه فرهنگ بکند، انرژی دولت را در حوزه اقتصاد متمرکز کند. اگر دولت بار سنگینی را که اکنون در حوزه معیشت روی دوش مردم است سبک کند، من ضمانت می‌دهم که توطئه‌گران بزودی چاره‌ای جز تعطیل کردن محفل خویش نخواهند داشت.

چهارم: گام دیگر این است که آقای رئیس‌جمهور تکلیف خود را با جریان فتنه روشن کرده و از استراتژی یکی به نعل و یکی به میخ درباره جنایتی که در سال 88 علیه کشور و ملت شده، دست بردارد. در همین ماجرای استیضاح وزیر علوم روشن شد تیم وابسته به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، آقای فرجی‌دانا را به مهلکه کشانده‌اند. همین حالا در وزارت ارشاد یا در معاونت زنان ریاست جمهوری هم اتفاقاتی کم و بیش مشابه در حال رخ دادن است. آقای روحانی اگر به این درک برسد که به‌کارگیری جریان فتنه دولت را آسیب‌پذیر می‌کند و آن را گرفتار بحران‌های نوبه‌ای خواهد کرد، آن وقت محفل توطئه بعید است سوژه چندانی علیه دولت داشته باشد.

پنجم: و آخر از همه اینکه آنچه حقیقتا محفل توطئه‌گران را سوت و کور خواهد کرد این است که دولت آقای روحانی در مقابل حقوق و آینده ملت حساس و در مواجهه با دشمنان کینه‌توز کشور قاطع و بی‌ملاحظه باشد. اگر مردم ببینند دولت در مقابل اجنبی سر خم نمی‌کند، دشمن را به جای دوست نمی‌نشاند، حقیقتا از یاد نبرده که آمریکا دشمنی است که باید با آن دشمنی کرد و در هر توافقی نخست به این می‌اندیشد که عزت کشور تا چه حد حفظ شده است، آن وقت توطئه‌گران هیچ توانی برای ضربه زدن به اعتبار و آبروی دولت نخواهند داشت.

وطن امروز:خشتِ اولِ «ندا»

«خشتِ اولِ ندا»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکتر عبدالله گنجی است که در آن می​خوانید؛آن طور که در رسانه‌های کشور خصوصاً رسانه‌های اصلاح‌طلب مشهود است، قرار است تشکلی با عنوان «ندا» یا نئواصلاح‌طلب‌ها در جغرافیای اصلاح‌طلبی ظهور نماید. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که جناب آقای صادق خرازی معاون محترم اسبق وزارت خارجه و تنی چند از اصلاح‌طلبان، عناصر محوری آن هستند. نگارنده در این مختصر درصدد قضاوت پیشداورانه درباره آن نیست. اکنون نه آن را به فال نیک می‌گیریم و نه به همان‌بودگی اصلاحات تشبیه می‌کنیم. اما توجه به لزوم پوست‌اندازی فردی و ساختاری در جریان اصلاحات می‌تواند از دو خاستگاه نشئت گیرد:

1- اصلاح وضع موجود و باز‌گشت به دامن انقلاب و نظام
2- تند کردن شیب اصلاحات و پیوند با تجدید‌نظر‌طلبان و عقبه هجرت کرده آنان.
بدون تردید این بیم و امید اکنون در نیرو‌های انقلاب اسلامی وجود دارد که اگر جناب خرازی و دوستانشان به شفاف‌سازی روی نیاورند، معلوم نیست در قضاوت اولیه چه تصویری از آن ارائه شود.

وقتی مفهوم اصلاحات وارد ادبیات سیاسی ایران شد، خبر‌نگاری از محمد‌رضا خاتمی پرسید اصلاح‌طلبی یعنی چه؟ و وی پاسخ داد: «یعنی آنچه مردم می‌خواهند.» گویی عرفی‌گرایی و آنارشیزم سیاسی محور اصلاحات است. اما محمد خاتمی در 16 آذر 1383 یعنی کمتر از هشت ماه مانده به پایان عمر دولت هشت ساله در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران اعلام نمود «اصلاحات مد‌نظر من در درون نظام بود و فراتر از جمهوری اسلامی سراب است.» شاید خاتمی آنچه می‌گفت باور حقیقی‌اش بود اما عقبه رفتاری هشت ساله دوستان خاتمی این باور را به ذهن نیرو‌های انقلاب فرو نمی‌برد. این جمله‌های خاتمی چگونه می‌توانست خط قرمزی باشد روی مدل‌های حکومتی که در مقابل نظام جمهوری اسلامی طرح و به مقاله و کتاب و جزوه تبدیل شده بود؟ «مشروطه‌خواهی»، «جمهوری خواهی» و «دموکراسی خواهی» آقای معین در انتخابات 1384، طرح حاکمیت دوگانه، استحاله پار‌لمانی از طریق تغییر قوانین و با هدف استحاله ماهیت حقیقی نظام، کف و سوت دشمنان و غرب و ده‌ها مسئله دیگر مانع از این باور می‌شد. آن تجربه ذی قیمت اکنون مقابل مؤسسان «ندا» است که از همین الان بدون شرمندگی در مقابل غرب یا اپوزیسیون خارج از کشور، میزان فاصله و خطوط فاصل را ترسیم و اعلام نمایند.

روشن نمایند که نئو‌اصلاح‌طلبی مته‌ای است برای عمیق کردن آن چاه مخروبه یا باز‌گشتی ارزشمدارانه به چارچوب نظام و سیاست‌های کلی آن است؟ مسیر جدید با هدف خروج مشارکت و مجاهدین از بن‌بست حقوقی و ساختاری است یا طرحی برای اعتمادسازی و ابراز برائت از تجدیدنظرطلبی؟ با چراغ به دزدی آمدن است یا با چراغ در راه حرکت کردن؟ آیا مؤسسان محترم ندا به عقبه خارجی اصلاحات باور دارند یا در مرز‌های اعتقادی و فکری نظام تنفس خواهند کرد؟ آیا قرار است با پا گذاشتن بر بینات امام درباره نهضت آزادی با شعار «ایران برای همه ایرانیان» به دنبال پاک کردن سوابق گذشته آلودگان سیاسی و فکری باشند و آنان را در کنگره‌ها و رسانه‌های خود برجسته نمایند یا مرز‌های هویتی نظام در عرصه حکومت و قدرت را محترم می‌شمارند؟ آیا قرار است جلسات محفلی همانند جلسات مخفی حزب مشارکت علیه رهبری برپا نمایند و منافقانه در قدرت بلولند یا «ولایت فقیه را همان ولایت رسول‌الله می‌دانند»؟ وقتی تجربه ذی‌قیمت اصلاح‌طلبی را به مؤسسان ندا گوشزد می‌کنیم، یعنی انتخاب شفاف مسیر بر سر دوراهی‌های فوق است. بایداول راه خود را معرفی کنید تا همراهان و واگرایان تکلیف خود را بدانند. باید وجود افتراق یا همسویی با اسلاف برجسته شود.

داستان مظفر بقایی و کش و قوس‌های آن با جبهه ملی نیز می‌تواند تجربه‌ای آموزنده باشد. داستان جدایی مجاهدین خلق از نهضت آزادی و.. نیز تجربه ذی‌قیمتی است. به همین دلیل معروف است که تاریخ معلم انسان‌هاست. نیروهای انقلاب اسلامی یعنی کسانی که همراهی آنان با نظام با هدف تصاحب قدرت نیست و حاضرند جان، مال و آبروی خود را نثار این شجره تنومند نمایند، هرگز از انحراف و ریزش استقبال نمی‌نمایند و لذت نمی‌برند. آنان به خوبی می‌دانند نظام جمهوری اسلامی بر محور ملت بزرگ و ولایت فقیه می‌چرخد و تک‌تک افراد جامعه تشکیل‌دهندگان این ملت هستند. آنان می‌دانند که افرادی در جامعه ما هستند که نظام، امام و رهبری را قبول ندارند اما چون در مقابل نظام نایستاده‌اند باید حقوق و امنیت‌شان محترم باشد. اما مشکل آنان منع ورود به قدرت و ارکان نظام است، در غیر این صورت فلسفه انقلاب اسلامی را به کلی گم خواهیم نمود. بنابراین بحث بر سر این نیست که منتقدان و مخالفان نظام حق حیات ندارند. یا باید جلای وطن نمایند، بلکه بحث بر سر این است که باید مرزبندی‌ها، هویت‌ها و غیریت‌ها مشخص باشد و هر کس زیر تابلو و شناسنامه خود بایستد.

این قاعده به نام اصلاح طلبی به هم ریخته شده و به هم ریختگان آن نیز می‌دانستند مسیری که امام راحل ترسیم نمود این‌گونه نبوده اما برای انحراف از افکار عمومی خود را «خط امام» معرفی کردند. به همین دلیل بود که آن مقام امریکایی اعلام نمود «ما برای براندازی انقلاب اسلامی از درون، دنبال انقلابیونی هستیم که در عین ستودن خمینی بشود آنان را به خدمت گرفت» و باز می‌‌گفتند: «با روی کارآمدن اصلاح‌طلبان روزهای تلخ و سرگردانی امریکا سپری شده است و باید شاهد فروریختن ستون‌‌های این نظام سرکش و مهار نشدنی باشیم.»

واقعاً امریکایی‌ها زودتر از نیروهای انقلاب چشم‌انداز اصلاحات را فهمیده بودند و بی‌دلیل نبود که نام کنفرانس معروف برلین را «چشم انداز ایران بعد از مجلس ششم» گذاشتند و اکبر گنجی آنجا اعلام کرد که اگر تفسیر ما از آیت‌الله خمینی با دموکراسی سازگار نشود، وی را به موزه تاریخ خواهیم سپرد. هنوز اصلاح‌طلبان حاضر نیستند بگویند اکبر گنجی از ما نیست و به رغم تأکید چند باره رهبری حاضر نشدند بگویند غائله‌آفرینان روز قدس و عاشورای سال 1388 از ما نیستند، چرا که گمان می‌کردند پرستیژ روشنفکری آنان به هم خواهد ریخت.

اکنون این تابلوی عبرت‌آموز در مقابل مؤسسان «ندا» است که مسیر خود را تعیین و همین الان آن را معرفی نمایند تا حسن ظن یا سوء‌ظن‌ها نسبت به آنان تنظیم شود. ندا نه تنها با اپوزیسیون بلکه باید با طیف‌‌های تجدیدنظر طلب نیز مرزبندی نماید و در عرصه سیاست‌ورزی باب روشنفکری را تعطیل کند تا به ناسازگاری با خود یا نظام روی نیاورد. از جناب آقای خرازی که به صراحت لهجه معروف است توقع این است که ورای آرایش‌‌های موجود، چارچوب تعاملی خود با نیروهای انقلاب اسلامی را ترسیم نمایند. فهم خود از غرب سیاسی و فرهنگی را بازگو نمایند، ‌فهم خود از آرمان‌‌های انقلاب اسلامی را گویا نمایند ... امید است این تشکل نوظهور موجب خوشحالی دوستان انقلاب و مکدر شدن دشمنان آن شود. خاتمی نگران است که با شکل‌گیری ندا، اصلاحات پیش‌رو اصلاحات «خوب» و اصلاحات گذشته اصلاحات «بد» نام‌گذاری شود اما حقیقت این است که مسئله به خوب و بد تقسیم نمی‌شود. اصلاحات سه نوع است، اصلاحات بر نظام، اصلاحات در نظام و اصلاحات برای نظام.

آقای خرازی و خاتمی مشخص کنند اصلاحات گذشته و اصلاحات آینده در کدام دسته‌ جای می‌گیرند و دوست و دشمن چه فهمی از آن دارند، شاید آن موقع اصلاحات آینده جهت‌یابی شود. امید است خشت اول ندا بر بنیان‌های انقلاب اسلامی و اندیشه امام گذاشته شود. ان‌شاء‌الله

حمایت:به بهانه انتصابات جدید در قوه قضاییه

«به بهانه انتصابات جدید در قوه قضاییه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمدعلی اسفنانی است که در آن می​خوانید؛رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل 157 قانون اساسی، با صدور حکمی آیت‌الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. بعد از تمدید حکم ایشان انتصابات جدیدی در این قوه صورت گرفت. به نظر می‌رسد انتصابات جدید در راستای انتظارات و مطالبات مردم و رهبرانقلاب در راستای جهش و شکوفایی دستگاه قضایی است. تمدید ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه نشان از عملکرد قابل قبول ایشان در طول مدت 5 ساله گذشته دارد که به صورت مشخص، چند شاخصه بارز را می‌توان برای این مسئله نام برد.

در این میان عملکرد رییس محترم قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی بسیار درخشان است و همچنان که بارها اشاره کرده‌اند در این خصوص به هیچ خط قرمزی قایل نیستند. یکی دیگر از نقاط قوت عملکرد ایشان، موضع‌گیری‌های منطقی، صریح و مطابق با سیاست‌های کلی نظام است. آیت الله آملی لاریجانی بارها در مقابل جریان فتنه مواضع و اقدامات قابل تقدیری داشته‌اند. صراحت در کلام و نحوه موضع‌گیری ایشان باعث دلگرمی علاقه‌مندان به نظام و ترس دشمنان نظام شده است.

به فرموده مقام معظم رهبری قوه قضاییه به مثابه نبض نظام است. لذا همانطور که سلامت نبض بدن، بیانگر سلامت کلی انسان است، سلامت نظام قضایی کشور نیز بیانگر سلامت کلی نظام و دستگاه‌های حاکمیتی کشور است. یکی از محورهای مهم حکم رهبر انقلاب برای ایشان، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب است که با برنامه‌ها و لوایحی که تاکنون از این قوه شاهد بودیم می‌توان به صراحت اعلام کرد که این قوه با پرهیز از حواشی، در ریل اصلی خود با قوت در حال حرکت است.

اصلاح قوانین، تامین سلامت قوه قضاییه، مبارزه با فساد، ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم از دیگر موارد مورد تاکید رهبرانقلاب است. با توجه به وظایف خطیر و حساس قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، اولین انتظار از این قوه، سلامت خود دستگاه قضا است. هر چند که گاه مواردی از نقصان نیز وجود دارد که با نگاهی به میزان اندک آنها در مقابل خدمات چشمگیر دستگاه قضا، می‌توان به سنگینی کفه خدمات در مقابل نقایص معدود اذعان کرد.

در کنار مجموعه محاسنی که برای قوه قضاییه مطرح است، همچنان اطاله دادرسی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبری و مردم است. به همین دلیل است که یکی از مطالبات رهبری از دستگاه قضا، کوتاه کردن مسیر دادرسی است. لذا توقع و مطالبه مردم و رهبری در این زمینه مطالبه‌ای به جا وجدی است. با نگاهی به انتصابات صورت گرفته توسط رییس محترم قوه قضاییه می‌توان گفت این انتصابات هم تا حدودی در این راستا قابل ارزیابی است.

یکی دیگر از مطالبات مهم رهبری که در حکم ایشان نیز برای آیت‌الله آملی لاریجانی انعکاس یافته، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی به‌ویژه در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت است. به نظر می‌رسد در این خصوص مانع جدی وجود ندارد.
آنچه در این زمینه مدنظر است، تقویت نظام عدالت‌گستری دستگاه قضا است. از دیگر محورهای مهم و قابل دفاع در کارنامه 5 سال گذشته قوه قضاییه تلاش برای ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول بوده است.

اما با توجه به زمینه کاری بسیار برای اقدامات بیشترو نیازمندی‌ها و مطالبات و انتظارات موجود از سوی مردم و رهبر انقلاب این موضوع نیز در حکم رهبری برای آیت الله آملی لاریجانی آمده تا تأکیدی باشد برای تمرکز و تشدید اقدامات بیشتر در این حوزه. اگر چه پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همه دستگاه‌های حاکمیتی است اما به آن میزان که از قوه قضاییه انتظار می‌رود از سایر دستگاه‌های حاکمیتی انتظار نمی‌رود. لذا این قوه به عنوان متولی اصلی پیشگیری از وقوع جرم باید این امر را سمت و جهت دهد و سایر دستگاه‌های نظام نیز می‌بایست به دستگاه قضا کمک کنند. با نگاهی به انتصابات جدید در این قوه می‌توان عزم راسخ رییس و مجموعه مدیران این قوه را شاهد بود.

البته باید منتظر ماند و کارنامه مدیران جدید را در بازه زمانی مناسب ارزیابی کرد. تعامل قوه قضاییه با سایر قوا و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی برگ زرین دیگری است از دفتر خدمات درخشان قوه که شایسته تشکر و قدردانی است. اگر چنین روندی بین قوا حاکم نبود نمی‌توانستیم شاهد نظم و نظام قابل قبول در ساختار کلی و کشور و نیز بدنه خود قوه قضاییه باشیم.

آفرینش:حجاب؛ بازمانده از رویکردی علمی و عقلانی

«حجاب؛ بازمانده از رویکردی علمی و عقلانی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می​خوانید؛متاسفانه عادتی اشتباه در کشور ما رایج شده که هرزمان درمورد مسائل فرهنگی و معضلات اجتماعی بحثی طرح می‌شود، فوراً به سراغ مسئله حجاب می‌رویم و انتظار داریم تمام توان قضائی وامنیتی کشور صرف این موضوع شود و حتی برای مواجهه با آن از به کارگیری نیروی نظامی نیز ابایی نداریم!. صد البته که معضل بدحجابی یک چالش اجتماعی و فرهنگی برای جامعه تلقی می‌شود و می‌تواند میوه طراوت و سلامت اخلاقی جامعه را دچار آفت کند.

این درحالی است که باید مشی و نگرش امنیتی و قضایی جای خود را به رویکردهای فرهنگی و آموزشی دهد به قول وزیرمحترم اطلاعات:" فشار برروی افراد چیزی را حل نمی کند، بلکه عقده درست می کند، آن گاه سر از ناهنجاری و کارهای غیر امنیتی در می‌آورد."

درابتدا باید به عنوان عضوی از جامعه رسانه‌ای کشور و زبان گویای بخشی از آحاد مردم، به آن دسته از رسانه‌ها، مسولان و نهادهایی که فریاد تباهی جامعه و فرورفتن در باتلاق فساد اخلاقی را سرمی‌دهند، اعلام کنیم که این فریادها و فغان‌هایی که شما سرمی‌دهید درمورد همین مردم و جامعه‌ای است که همه ما ازحضور آنها در مناسبت‌های ملی و مذهبی و انتخابات‌های مختلف به خود می‌بالیم و از بابت حضور آنها به دنیا فخر فروشی می کنیم! پس این همه بزرگ نمایی درمورد فساد جامعه‌ای که پیرو و حامی نظام اسلامی است به دور از انصاف است و این ابهام را قوت می‌بخشد که نگاهی سیاسی و منفعت محورانه پشت این نگرانی‌ها وجود داشته باشد.

پس بی حجابی و بی بندوباری جامعه را فرانگرفته، ولی واقعیت وجود آفت بدحجابی که استعداد فراوانی برای رشد دارد غیرقابل کتمان است. اگرنگاهی به دیگر کشورهای اسلامی منطقه ازجمله اعراب داشته باشیم، متوجه می‌شویم که رعایت شئونات اسلامی و حجاب در کشورما به مراتب بهتراز دیگر جوامع اسلامی می‌باشد. البته آنها الگوی رفتاری مناسبی برای ما نیستند، اما با مقایسه رفتار دیگر جوامع اسلامی باید قدردان فرهنگ اجتماعی مردمان باشیم و بی جهت انگ فساد اخلاقی به آنها نزنیم.

مسئله دیگر نحوه رویکرد ما با مسئله بدحجابی است. تاکنون هرآنچه ما به عنوان راهکار برای مقابله و بهبود وضعیت حجاب درکشور در نظرگرفته‌ایم شامل برخوردهای مستقیم قضائی و انتظامی بوده است. تشکیل پرونده برای زنان و دخترانی که حجابشان کامل نبوده و یا با ملاک‌های افراد و دستگاه‌های برخورد کننده همخوانی نداشته، راه حل مناسبی نیست و صرفاً موجب جبهه گیری جامعه و ایجاد شکاف میان مردم و نظام می‌گردد.

باوجود اینکه درکشورما سالانه مبالغ قابل توجهی صرف پژوهش‌ها و تحقیقات علمی می‌شود، هنوز واشکافی مقوله بدحجابی به طور جدی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار نگرفته است. این توقع برزمین مانده به گردن دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه است که در مواجهه با این پدیده اجتماعی رویکردی علمی، فرهنگی و پ‍ژوهشی داشته باشند و ریشه‌های این معضل را واکاوی کنند. این قصور ازسوی دانشگاهیان و طلاب باعث شده تا ماموران لباس پوش و نظامی درصدد مقابله با این موضوع برآیند و مسلماً راهکار نیروی نظامی همجنس با ماهیت آن سخت و مستقیم خواهد بود. البته این امر نیز به خاطر کم کاری دستگاه‌های فرهنگی بوده و تمام تقصیر برعهده نیروی انتظامی نیست.

هیچگاه به این امر توجهی نمی‌کنیم که بیکاری و مواد مخدر چه نقشی در بروز و گسترش بدحجابی داشته اند و تحقیقی علمی در این زمینه نکرده‌ایم. بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد اما هنوز نتوانسته‌ایم خوراک مناسب فرهنگی برای حجاب جامعه طراحی کنیم. مدام براین موضوع تاکید کرده‌ایم که بی حجابی درصدد نابودی ارزش های انقلاب برآمده و باید با آن مقابله کرد و فوراً به دستگاه‌های قضائی و نظامی نسخه می‌دهیم که با بدحجابان برخورد کنید تا جامعه از این فساد مصون بماند. آنچنان قضیه را امنیتی جلوه می‌دهیم که انگار یک لشکر از ایادی کفر و متخاصمان اسلام و ایران از خارج کشور وارد شده‌اند و کمر به تباهی جامعه بسته‌اند!! .

درحالی که چنین نیست، حتی بدحجاب‌ترین افراد نیز عضوی از این جامعه‌اند که دچار یک معضل اجتماعی شده‌ و باید آن را با روش‌های مناسب و قابل پذیرش و نرم، اصلاح و برای آنها مدل سازی کرد. نمی‌توان با یک جوان که سرشار از شور و هیجان و غرور مقتضی این سنین است، برخورد مستقیم کرد و به صورت قهری از وی خواست که سرو وضع خود را مطابق خواسته‌های ما تغییر دهد وگرنه به مراکز قضایی و انتظامی برده خواهد شد!. آیا این روش قابل تایید و جوابگوی نیازهای ما دربحث حجاب می‌باشد. آیا دختر و پسر جوانی که جلب می‌شود و به مراکز انتظامی برده‌ می‌شود تا والدینش برای تعهد حضور یابند، پس از خروج از این مراکز با حجاب می‌شوند و شئونات مدنظر ما را اجرا می‌کنند؟!

قطعا راه حلی برای این معضل وجود دارد اما آن تشکیل پرونده و برخورد مستقیم و سخت نیست. بلکه باید ریشه این پدیده از سوی مراکز پژوهشی و فرهنگی مورد واکاوی قرار گیرد و پس از رسیدن به علت و دلایل آن به دنبال راه حل مناسب با آن باشیم.

آیا قصد داریم اینطور القا کنیم که علوم اجتماعی و دینی که در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه ما تدریس می‌شوند قادر به پاسخگویی به این معضل اجتماعی نیستند؟! غنای علمی و اسلامی منابع و متون ما به حدی است که حتی درمورد ریز ترین رفتارهای روزمره الگوسازی کرده است، فقط ضروریست تا به صورت صحیح این الگوها را به روز رسانی و بازپروری کنیم. رسالت این امر بر دوش استاید، دانشجویان و طلاب است تا باپژوهش در حیطه علوم اجتماعی و دینی ریشه‌های این عارضه فرهنگی را بیابند و برای آن چاره جویی کنند و زمینه ورود دستگاه‌ها و نهادهای قضایی را به این حیطه کاهش دهند.

شرق:انسجام معتدل‌ها علیه تندروها

«انسجام معتدل‌ها علیه تندروهانعنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی مطهری است که در آن می​خوانید؛
مجلس؛ مکانی است که در آن هر یک از نمایندگان باید امکان طرح دیدگاه و سخن خود را داشته باشند و کسی نمی‌تواند این حق را از آنان سلب کند. در چنین فضایی، طبیعی است که گرایش‌های مختلف به دنبال بیان مواضع خود باشند و طرف مقابل هم موضع خود را بیان کند. این؛ طبیعت مجلس است، گرچه این اعلام مواضع گاهی توام با توهین و افترا می‌شود، اتفاقی که در جلسه دیروز افتاد که البته اخلاقی نیست. درخصوص معرفی نامزد برای نمایندگی قوه‌مقننه در شورای نظارت بر صداوسیما و نیز هیات نظارت بر مطبوعات، کمیسیون فرهنگی با توجه به اکثریتی که دارد، از اختیار قانونی خود که در ماده 218 آیین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد استفاده نادرست کرد.

آنان به این مهم بی‌توجه بودند که قرار است نماینده قوه‌مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شود نه نماینده کمیسیون فرهنگی و یک گرایش خاص فکری.

نوعی بی‌تدبیری در این مساله اتفاق افتاد و دو شخص خاص از یک تیپ فکری، آن هم تندرو، به مجلس معرفی شدند در حالی که در چنین مواردی باید دست مجلس باز باشد تا افراد بتوانند به گرایش موردنظر خود رای بدهند. بنده برای بازشدن دست‌کمیسیون فرهنگی و نیز ازبین‌رفتن شبهه تاثیر نسبت خانوادگی با رییس مجلس در تصمیم هیات‌رییسه، با اینکه نفر سوم در رای‌گیری کمیسیون با اختلاف یک رای بودم، از نامزدی انصراف دادم تا مشکل حل شود و کمیسیون فرهنگی که در واقع با من مشکل داشت نفرات بعدی را معرفی کند ولی آنها روی نظر خود پافشاری کردند و در نتیجه جلسات اخیر مجلس با تنش در صحن بر سر این موضوع همراه شد. تضعیف آقای لاریجانی یک هدف کلی برای تندروهای مجلس است که به هر بهانه‌ای حمله‌ای را تدارک می‌بینند و این در ماجرای برهم‌زدن سخنرانی ایشان در قم و جلسه علنی روز گذشته و مانند اینها قابل مشاهده است.

با وجود این، روز گذشته دکتر لاریجانی به‌خوبی جلسه را اداره کرد و پاسخی درخور تامل به اتهام آنها داد که «دیکتاتوری اقلیت، بدتر از آن چیزی است که مرا به آن متهم می‌کنید.»

تجربه نشان داده که این گروه همچنان به دنبال تنش و حاشیه‌سازی خواهد بود. راهکار مواجهه با آنها این است که نمایندگان معتدل که تعداد آنها کم نیست، انسجام بیشتری داشته باشند و فرصت عرض‌اندام به این افراد را ندهند. واقعیت این است که اکثر نمایندگان، این تفکر را قبول ندارند اما به دلیل فقدان انسجام کافی میان آنها گاهی تندروها ابتکار عمل را به دست می‌گیرند. آنها دارای تشکیلات و برنامه هستند و از محافلی خارج از مجلس خط می‌گیرند. گاهی مجلس را در مقابل عمل انجام‌شده قرار می‌دهند و نمود خارجی آن این است که کل مجلس تندرو است.

مردم سالاری: دولت و اعتدال

«دولت و اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جابر فضلی است که در آن می خوانید؛بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دولت‌هایی با گفتمان‌های متفاوت برسرکار آمدند. کارگزاران، اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و در حال حاضر نیز اعتدال.

در زمان مشروطه وقتی که در کنار حزب اجتماعیون عامیون، حزب اعتدالیون نیز حضور داشتند، کسی فکر نمی‌کرد که در یک دوره‌ای در ایران دولتی با این خط و مشی (اعتدالی) شکل بگیرد. با این وجود می‌توان گفت که واژه اعتدال بیش‌از یکصد سال در ادبیات سیاسی ما وجود دارد و حرف جدیدی نیست بلکه مهجور و دور افتاده بوده است.

حال سوالی که شاید برای برخی از شهروندان مطرح گردد این است که دولت اعتدال چگونه دولتی است؟

بدون شک یونانیان اولین کسانی بودند که به فلسفه سیاسی پرداختند و دارای دولت بودند. یکی از مهمترین اندیشمندان سیاست در یونان باستان، افلاطون می‌باشد. وی معتقد بود که چهار صفت اساسی سازنده فضیلت و علو انسانی می‌باشد: خرد، شجاعت، عدالت و اعتدال. با این اوصاف می‌توان اذعان داشت که اعتدال قدمتی بیش‌از دو هزار سال در اندیشه سیاسی دارد.

اعتدال یعنی میانه‌روی و دوری از هر گونه افراط و تفریط. به عقیده برخی از اندیشمندان چون مقوله اعتدال، مقوله رفتار است بهتر است انسان‌ها در رفتار و کنش‌هایشان با میانه‌روی رفتار کنند یعنی برای رسیدن به اهداف تندروی یا کندروی نکنند. این امر تا آنجا مهم می‌باشد که پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: خیر الامور اوسطها: بهترین امور حد وسط آنهاست.

بعد از پیروزی دولت تدبیر و امید با گرایش اعتدالی در انتخابات سال قبل، انتظارات و توقعات مردم از این دولت نسبت به دیگر دولت‌های قبل افزایش پیدا کرد. چرا که یک جریان جدید و نه تکراری بر مسند ریاست‌جمهوری نشست. مشکلات سیاسی و اقتصادی که در فاصله سال‌های 84 تا 92 در کشور پدیدار گشت عمده‌ترین دلیل گرایش و جذب مردم به شعار تدبیر و امید بوده است. دولت جدید نیز با اعلام این که با همه طیف‌ها و جناح‌ها تعامل خواهد داشت، توانسته بود نظر مساعد همه آنها را در ابتدای کار جلب نماید.

هر چند که در ادامه کار در بعضی موارد شاهد تقابل بعضی جریانات با دولت بوده‌ایم.

دولت اعتدال بر این است که از طریق گفت‌وگو و تعامل با نیروهای داخلی و قدرت‌های خارجی بتواند منافع ملی را تامین کرده و کشور را از هرگونه تنش داخلی و بحران خارجی دور کند. در سال‌های اخیر برخی از دولتمردان و سیاسیون به دلیل اظهارنظرهای عجولانه و شتابزده(فارغ از قصد و منظور سوء) در عرصه‌های بین‌المللی موجبات تصویب قطعنامه‌های متعدد علیه کشور را فراهم نمودند و در زمینه داخلی نیز به خاطر اتخاذ برخی تصمیمات نادرست موجب تضعیف در برخی بخش‌ها، خصوصا نظام اقتصادی کشور گردیدند تا جایی که به عقیده برخی کارشناسان هنوز تبعات آن نیز وجود دارد. دولت اعتدال آمده است که تصمیماتش براساس عقلگرایی و خرد جمعی و آینده‌نگری باشد، نه بر مبنای احساسات، خودمحوری و روزمرگی. دولت اعتدال دولتی است که فارغ از جناح‌بندی‌ها و بازی‌های سیاسی بتواند با استفاده از همه امکانات داخلی و سرمایه‌های خارجی، خدمت به مردم، اعتلای کشور، ترویج اخلاق و پرهیز از خودکامگی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

جدای از مسائل سیاسی و اقتصادی، امری که از نظر فرهنگی برای مردم مهم می‌باشد، اخلاق دولتمردان است. دولت اعتدال آمده است تا در رفتار و گفتار مسوولین نزاکت و صداقت رعایت گردد نه رفتارهای نمایشی و خلاف واقع‌گویی.

دولت اعتدال دولتی است که در آن شایستگان و نخبگان به دور از گرایشات سیاسی در اداره امور جامعه حضور داشته باشند. دولت اعتدال دولتی است که به همه اقلیت‌ها به مساوی بنگرد تا حقی از حقوق حقه قومیتی تضییع نگردد. دولت اعتدال دولتی است که همه صداها را می‌شنود حتی صدای مخالفین و منتقدین را و در صورت عدم افراطی‌گری، بهترینشان را انتخاب و در اداره امور کشور اعمال می‌کند و در صورت عدم پذیرش، سعی در اقناع گروه‌ها و جریانات دارد نه اینکه صدای مخالف و منتقد را خاموش کند. از این طریق فاقد روحیه خودکامگی می‌باشد.

در نتیجه باید اذعان داشت اعتدالگرایی نتیجه بکارگیری گسترده فکر برای مدیریت جامعه است و به عبارتی اعتدال برابر است با عقل‌گرایی. دولت اعتدال آمده است تا چهره عقلانی ایران را که فارغ از هرگونه افراط و تفریط است به جهانیان نشان دهد.

ابتکار:مسئولیت اجرای قانون اساسی

«مسئولیت اجرای قانون اساسی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می​خوانید؛«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» (اصل 113 قانون اساسی)
اصل 113 در سه دهه ی اخیر همواره یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. تأکید این روزهای روحانی بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، بار دیگر این اصل را در مرکز توجهات قرار داده، تا جایی که در واکنش به آن یکی از اساتید دانشگاه در ستون یادداشت روزنامه ی «کیهان» (یکشنبه 1 شهریور) رئیس جمهور را «فقط رئیس دستگاه اجرایی» خوانده است. آیا رئیس جمهور فقط رئیس قوه ی مجریه است؟
الف) به موجب اصل 98 قانون اساسی، تفسیر این قانون به عهده ی شورای نگهبان است. بر این مبنا برای رفع اختلاف ابتدا می‌بایست به تفاسیر این مرجع رسمی رجوع کرد. نظریات شورای نگهبان در خصوص اصل مورد بحث را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

1- نظریات قبل از بازنگری قانون اساسی(در سال 68). شورای نگهبان در سال 59 در پاسخ به استعلام «شورای عالی قضایی» (بعدها قوّه قضائیه) به دلیلِ تذکر مقام رئیس جمهوری وقت به آن شورا، اعلام می‌دارد که «رئیس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد....» بنابراین، شورای نگهبان در این مورد حق اخطار و تذکر رئیس جمهور به قوه ی قضائیه را می‌پذیرد. در همان سال در مورد تذکر رئیس جمهور وقت به شورای نگهبان مبنی بر تأیید یکی از مصوبات مجلس، این شورا پاسخ می‌دهد که: «...رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد.» در این نظریه، شورای نگهبان تذکر رئیس جمهور به این شورا را ناموجه تشخیص می‌دهد.

در سال 60 این شورا در پاسخ به مقام رئیس جمهوری وقت به رغم رد پیشنهاد این مقام مبنی بر «تشکیل واحد بازرسی ویژه برای نظارت دقیق تر بر...قو قضائیه و مجریه» و اعلام مغایرت تشکیل این واحد با قانون اساسی، مقرر می‌دارد: «...رئیس جمهور...می تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار رئیس جمهور بگذارند، بدیهی است رئیس جمهور موظف است...اقدامات لازم را معمول دارد.» در این نظر، شورای نگهبان فراتر از اخطار و تذکر، به نحوی نظارت بر تمام نهادها و قوا را با عبارتِ اخذ توضیحات رسمی از قوه قضائیه، مجریه و حتّا نیروهای نظامی با تمام اهمیت استراتژیک آن را به رسمیت شناخته و رئیس جمهور را «موظف» به اقدام کرده است.

هر چند این شورا استدلال جالب توجه و درخواستِ مجدد مقام رئیس جمهوری وقت مبنی بر لزوم تشکیل واحد بازرسی برای انجام مسئولیت اجرای قانون اساسی و رد نظریه ی شورای نگهبان با مضمون «...قاعده‌ کلی‌ که‌ «اختیار، فرع‌ و نتیجه‌ مسئولیت‌ است‌« و همچنین‌ نظر به‌ قاعد دیگر که‌ «اذن‌ در شی‌ء اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز هست‌» تصمیماتی‌ که‌ برای‌ اعمال‌ مسئولیت‌های‌ محوله‌ به‌ رئیس‌ جمهور لازم‌ و ضروری‌ است‌ از لوازم‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ محسوب‌ می‌شود و رئیس‌ جمهور مأذون‌ به‌ آن‌ خواهد بود و عدم‌ ذکر آن‌ در قانون‌ اساسی‌ موجب‌ عدم‌ جواز نمی‌باشد» را بی پاسخ می‌گذارد. در سال 66 نیز شورای نگهبان در تذکری به رئیس جمهور وقت، مسئولیت اجرای قانون اساسی را یادآور می‌شود.

2- نظریات بعد از بازنگری قانون اساسی. شورای نگهبان در سال 75 خطاب به مقام رئیس جمهوری وقت، مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را محدود به اصول تعطیل یا معطل شده ی قانون اساسی اعلام کرد و سال 89 نیز در پاسخ به تذکر رئیس جمهور وقت، بر نظر اخیر تأکید ورزید. در همین سال در مشاوره به مقام معظم رهبری اعلام کرد که: «رئیس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از طرف سایر قوا، سؤال کند، تذکر دهد، و پیگیری نماید.» و سرانجام شورای نگهبان در سال 91، تفسیری دیگر از اصل 113 به دست می‌دهد: «...مقصود از مسئولیت اجراء در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.... مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است....در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.» لذا، من حیث المجموع شورای نگهبان در این مورد رویه ی ثابتی نداشته است، و علیرغم پذیرش اصل مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، در شرایط مختلف، نظریات متفاوتی ابراز داشته است.

ب) در مواردی که قانون اساسی به کلیات پرداخته است، برای رفع ابهام علی القاعده می‌بایست به قانون عادی رجوع کرد. لازم به ذکر است که قانون عادی، مصوب رکن اول پارلمان کشور (مجلس شورای اسلامی) و مورد تأیید رکن دوم پارلمان (شورای نگهبان) است. در این مورد «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران» می‌تواند تا حد زیادی راهگشا باشد. این قانون در ماده ی 13 رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند، و در ماده ی بعد، به منظور پاسداری از قانون اساسی و در اجرای اصل 113، به رئیس جمهور حق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم را می‌دهد. همچنین در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی در مقام اجرای وظایف رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی، به ایشان حق «اقدام به نحو مقتضی» را اعطا کرده است، به شکلی که حتّا می‌تواند پروند امر را به مرجع صالح ارجاع دهد. ماده ی 15 قانون یادشده نیز مقرر می‌دارد: «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه را دارد.» لذا، قوه ی مقننه نیز علاوه بر صراحت قانون اساسی، نه تنها این مهم را به رسمیت شناخته، بلکه برای رئیس جمهور صلاحیت تکلیفی نیز تأسیس کرده است.

ج) قانون اساسی در اصل 113 سه موضوع را از هم تفکیک کرده است.
1- جایگاه (شأن) رئیس جموری: پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است.
2- مسئولیت خاص رئیس جمهوری: رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.

3- ریاست قوه ی مجریه به صورت مقید: رئیس جمهور ریاست قوه ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در تأیید مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و در مقام قرینه ی اصل 113، این مقام مکلف به ادای سوگند برای «پاسداری از مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور» شده است (اصل 121 قانون اساسی). لذا قانون اساسی ضمن ارتقای وظیفه ی پاسداری از قانون اساسی به سطح پاسداری از مذهب رسمی و نظام حاکم، بر استمرار این وظیفه با استعمال لفظ «پاسداری» تأکید می‌کند. در حالی که در سوگند نمایندگان مجلس (اصل 67 ق.ا.) از عبارت «دفاع از قانون اساسی» استفاده کرده و «پاسداری» را برای «حریم اسلام» به کار برده است. اگر رئیس جمهور بر مبنای ادعای روزنامه ی کیهان «فقط رئیس دستگاه اجرایی» است، چرا چنین تمهیداتی در قانون اساسی و قانون تعیین حدود وظایف و... اندیشیده شده است؟! اگر رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی نیست، چرا رئیس قوای قضائیه یا مقننه سوگند پاسداری از قانون اساسی را ادا نمی‌کنند و چه کسی مسئول اجرای قانون اساسی است؟!

نتیجه
هر چند شایسته است و می‌توان در این مورد به تفصیل سخن گفت، اما به طور کلی شایان ذکر است که اجتهاد در مقابل نص مسموع نیست، و قانون اساسی در موضوع یادشده تا حد زیادی، از صراحت برخوردار است. این مسئولیت با عنایت به ساز و کارهای تعبیه شده در قانون اساسی، منافاتی با تفکیک قوا ندارد، زیرا سایر قوا اهرمهای مؤثری برای نظارت بر رئیس جمهور در اختیار دارند؛ و قانون اساسی گونه ای بالانس قوا را به منظور پاسداری از نهادها و مقامات مختلف طراحی کرده است. رئیس جمهور مقامی است منتخب عموم مردم و از منظر پایگاه دموکراتیک با رؤسای سایر قوا قابل مقایسه نیست. مسئولیت در اصل 113 هم در ادبیات حقوقی و هم در عرف عام، مفهوم اختیار و اقتدار را نیز در درون خود دارد و در اصل مورد بحث به معنایی بسیار گسترده تر از صرفِ ریاستِ قوه ی مجریه ظهور و دلالت دارد. در غیر این صورت، نیازی به ذکر آن در قانون اساسی نبود. بر این مبنا عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» نه حشو است، نه دکوراتیو. اگر بنا بر برخی از استدلالهای چوبین منتقدین، این مسئولیت صرفاً به معنای ریاست و نظارت بر مجریه بود، تکلیف سایر اصول که متضمن و متکفل این معنا هستند، چیست؟ آیا «حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است؟» بنابراین، به جای تفاسیر متفاوت، می‌بایست لوازمِ حقوقی اجرای این اختیار فراقوه ای مقام رئیس جمهوری را (صرف نظر از مصداق آن) فراهم کرد، بلکه بیش از پیش حقوق در پای سیاست قربانی نشود.

آرمان:فرصت شهریورماه درنیویورک

«فرصت شهریورماه درنیویورک»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن می​خوانید؛
مذاکرات هسته‌ای در حالی 10 شهریورماه آغاز می‌شود که تقریبا اکثر فعالان سیاسی واقعیت مذاکرات و اهمیت آن را درک کرده و درمورد گفت‌وگو با تمام اعضای 1+5 اتفاق نظر دارند. به یک معنا می‌توان گفت روند فعلی مذاکرات حاصل یک توافق ملی است. هرچند کسانی هم هستند که به نوعی دلواپس مذاکرات محسوب می‌شوند اما آنها هم به نوبه خود با اصل گفت‌وگوها موافقند به هر حال گفت‌وگو راجع به پرونده هسته‌ای، گفت‌وگو راجع به منافع و آینده ایران است که همه گروه‌ها به اهمیت آن پی برده‌اند.

از یکسو هیچ جریان سیاسی دوست ندارد کشور در انزوا قرار بگیرد و از سوی دیگر تحرک دیپلماتیک یک سال اخیر به همه نشان داد که باید برای به نتیجه گرفتن نباید با میز مذاکره قهر کرد. همگان می‌دانند که شهریورماه امسال مانند سال گذشته برای عرصه دیپلماسی ایران دارای اهمیت قابل‌توجهی است.

دیدار و گفت‌وگو با اعضای 1+5 می‌تواند مذاکرات را از بن‌بست‌ها خارج کند. مذاکرات در این دوره از هر زمان دیگری حساس‌تر است، چراکه این دور از مذاکرات سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران را مشخص می‌کند، هر زمان که به مهلت پایان توافق ژنو نزدیک می‌شویم اراده ایران برای انجام یک توافق خوب و حضور در مذاکرات به جامعه بین الملل بیشتر نمایان می‌شود.

از سوی دیگر هر چند 6 کشور مقابل ایران از مذاکرات دم می‌زنند و به ظاهر با هم همکاری دارند اما در طول مذاکرات همگان به وضوح دیدند 6 کشور مذاکره کننده، مواضع متفاوتی با یکدیگر دارند. بنابراین لازم است دستگاه دیپلماسی کشور برای حصول یک توافق خوب، با هر یک از اعضای 1+5 گفت‌و‌گو کند تا در خلال مذاکرات فرصت برای نزدیک شدن نظرات طرفین فراهم شود. اکنون گفت‌و‌گوهای ایران و 1+5 از مسیری‌های کلی عبور کرده و به جزئیات رسیده است.

البته جزئیات پراهمیتی که سرنوشت مذاکرات را تعیین می‌کند. کشورها در این نقطه از مذاکرات منافع خود را در نظر می‌گیرند و بر اساس منافع خود گام در تدوین توافقنامه نهایی می‌نهند، در این میان گفت‌و‌گو با آمریکا یا هر یک از 5 عضو دیگر می‌تواند ما را به درک صحیح از مذاکرات برساند. آنگونه که مقامات وزارت خارجه بارها اعلام کرده‌اند، مذاکرات شهریورماه در نیویورک به صورت دوجانبه و چندجانبه در حاشیه یا مستقل از نشست سازمان ملل برگزار می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود مقامات مذاکره‌کننده کشورمان فرصت شهریورماه در نیویورک را برای گره‌گشایی از مذاکرات از دست ندهند.

دنیای اقتصاد:صادرات غیرنفتی، نوشداروی رکود؟

«صادرات غیرنفتی، نوشداروی رکود؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می​خوانید؛اینکه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از بخش‌های «پیشران» در «بسته خروج غیرتورمی از رکود» تعیین شده، هم خبری مبارک است و هم نشان از تدبیر تدوین‌کنندگان این بسته دارد. به دلایل متعدد، توسعه صادرات غیرنفتی درست همان چیزی است که می‌تواند به تخفیف رکود و افزایش درآمدهای ارزی که سخت بدان نیازمندیم، کمک کند.
البته کم نیستند کسانی که تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی را اقدامی موقتی و ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی و نیاز مبرم به ارز تعبیر می‌کنند. در حقیقت نیز هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش یافته و دولت‌های ما کمبودی از نظر ارز نداشته‌اند، صادرات غیرنفتی را به فراموشی سپرده و گاه حتی از اتخاذ سیاست‌های صادرات ستیز نیز ابایی نداشته‌اند.

یادمان هست که در دهه 80 و به مدت 10 سال، در حالی که اقتصاد کشور با تورم دورقمی دست به گریبان بود، سیاست تثبیت نرخ ارز با جدیت اعمال شد و با گذشت هر سال رقابت صادرکنندگان ما در بازارهای جهانی را دشوارتر کرد. بماند که از این رهگذر تولید داخلی نیز لطمه‌ای کارساز خورد و بازار داخلی هم جولانگاه محصولات وارداتی شد.

با این همه، به نظر می‌رسد که این بار عزم سیاست‌گذاران جزم است که صادرات غیرنفتی را حمایت کنند و موانع موجود بر سر راه آن را بردارند یا کاهش دهند. نظری اجمالی بر شرایط اقتصادی کشور و تحولات اخیر بازار نفت، نشان می‌دهد که عزم راسخ دولتمردان برای توسعه صادرات غیرنفتی دلایلی محکم و منطقی دارد.

در بسته خروج غیرتورمی از رکود آمده است: «یکی از چهار گلوگاه پیش رو برای خروج از رکود کاهش تقاضای موثر است. کاهش تقاضای موثر در کنار کاهش سودآوری تولید، سبب شد رکود ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد در طول زمان تداوم یابد.» با توجه به این مساله، به نظر می‌رسد که راه حل تخفیف رکود، افزایش تقاضای موثر باشد. اما «در شرایطی که سمت عرضه اقتصاد همچنان با محدودیت‌ها و نااطمینانی‌های مختلف مواجه است، تحریک تقاضا ازطریق رشد حجم پول، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) خواهد شد و نمی‌تواند موجب تحرک تولید شود. از این روی سیاست‌های توسعه صادرات به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است.»

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همین استدلال را به زبانی ساده‌تر بیان کرده است: «برای رونق نیازمند تحریک تقاضا هستیم؛ به‌عبارتی برای تولیدات کارخانه باید مشتری وجود داشته باشد و قدرت خرید در خریدار ایجاد شود. ایجاد قدرت خرید برای مردم ازسوی دولت در این شرایط موجب افزایش تورم و ایجاد دور باطل شده است... ما نمی‌خواهیم این اتفاق دوباره تکرار شود، ازاین‌رو به دنبال افزایش تقاضای کل (ازطریق گسترش) صادرات هستیم. چنانچه قدرت خرید را در بیرون مرزها جست‌وجو کنیم، کارخانه‌های ما با پول مردم کشورهای دیگر اشتغال ایجاد می‌کنند.»

خلاصه کلام اینکه در میان عوامل تشکیل‌دهنده تقاضای موثر (یعنی هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای، خرج کرد دولت و خالص صادرات)، تنها صادرات است که نیاز چندانی به تزریق پول و افزایش قدرت خرید مردم ندارد. صادرات با پول خارجی‌ها ایجاد تقاضا می‌کند و چرخ کارخانه‌های داخلی را به گردش درمی‌آورد؛ البته این موضوع کشف جدیدی نیست و در سال‌های قبل نیز از آن آگاه بودیم، اما فراوانی پول نفت و مصلحت‌اندیشی‌های نزدیک‌بینانه چشم سیاست‌گذاران را بر این واقعیت بسته بود.

در عین حال این روزها دلیل دیگری نیز توجه ویژه به صادرات غیرنفتی را ضروری ساخته است. بودجه سال جاری ایران بر اساس نفت 100 دلاری بسته شده است. اما قیمت نفت اوپک به زیر 100 دلار رسیده و نفت ایران نیز معمولا 2 دلار کمتر از میانگین قیمت نفت اوپک به فروش می‌رسد. در همین حال «رویترز» برآورد کرده که ایران، برای سر به سر شدن بودجه دولت خود به فروش نفت به قیمت هربشکه 136 دلار نیاز دارد. این رقم ممکن است اغراق آمیز باشد، هرچند که رویترز آن را نتیجه نظر سنجی خود از تعدادی شرکت مشاوره ای، بانک‌ها و تحلیلگران مستقل اعلام کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران بازار نفت، افزایش قیمت نفت در ماه‌های آینده را بعید می‌دانند و برخی از آنها تداوم روند کاهشی هفته‌های اخیر را حتی تا 90 دلار نیز محتمل می‌شمارند.

آنچه مسلم است اینکه با قیمت‌های کنونی نفت، بودجه دولت با کسری روبه‌رو خواهد بود و هرچه قیمت نفت پایین‌تر رود، کسری بودجه رقم بزرگتری خواهد شد. البته افزایش کمیت صادرات نفت، چنانچه تحقق پذیرد، می‌تواند به سر به سر شدن بودجه یا کاهش کسری آن منجر شود، اما به یک روایت «هر چند وزیر نفت وعده افزایش تولید و صادرات نفت بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها را داده است، اما همه ناظران اقتصاد نفتی ایران بر این باورند که بدون کاهش تحریم‌ها، افزایش تولید و صادرات نفت کار بسیار دشواری است. کما اینکه در حال حاضر ایران برای دریافت پول همین مقدار نفتی که می‎فروشد نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو است».

سال‌ها است که کارشناسان اقتصادی خطرات وابستگی به درآمدهای پر نوسان نفتی را گوشزد می‌کنند، اما گوش شنوایی نمی‌یابند. اکنون رکود تورمی جان سختی که گریبان اقتصاد ما را گرفته و تحریک تقاضا از طریق تزریق نقدینگی را پرخطر ساخته و در عین حال درآمدهای نفتی نیز تکافوی نیازهای ارزی را نمی‌کند، صادرات غیرنفتی جذابیتی ویژه یافته و همان نوشدارویی تلقی می‌شود که می‌تواند اقتصاد کشور را از این مخمصه نجات دهد.

حال که جبر زمانه سیاست‌گذاران کشور را وادار به اتخاذ تصمیمی منطقی و عقلایی ساخته، بد نیست به چند نکته مهم اشاره کنیم که برای افزایش صادرات غیرنفتی، نه صرفا به منزله تدبیری مقطعی برای تخفیف رکود، بلکه به‌عنوان یک سیاست راهبردی دیرپا اهمیت ویژه دارند.

1- صادرات غیرنفتی به محیطی امن، شرایطی با ثبات و فضایی تفاهم‌آمیز با طرف‌های تجاری نیاز دارد. گرچه صادرکنندگان خرد که عمدتا با کشورهای همسایه داد و ستد می‌کنند، در یافتن مشتری و نیز در بازگرداندن وجوه حاصل از فروش خود با مشکلات کمتری روبه‌رو هستند، اما افزایش معنادار صادرات غیرنفتی کشور نیازمند حل معضل انتقال پول و استفاده از شبکه بانکی بین‌المللی است. تلاش در جهت تنش‌زدایی و برداشته شدن تحریم‌ها یا تخفیف آنها، راهکاری بی بدیل برای حل و فصل این معضل است. در «جعبه ابزار» سیاست‌های دولت، هیچ کلیدی راهگشاتر از آنکه قفل تحریم‌ها را می‌گشاید، وجود ندارد.

2- از عواقب سیاست‌های نامعقول و خسارت‌بار گذشته در حوزه تجارت خارجی و تعیین نرخ ارز پند بگیریم و از تکرار آنها پرهیز کنیم. صادر کنندگان ما در بازارهای خارجی با رقبای توانمند و با تجربه‌ای روبه‌رو هستند که به شیوه‌های گوناگون از جانب دولت‌های خود حمایت می‌شوند. کمترین «حمایتی» که صادرکنندگان کشور ما از دولت خود انتظار دارند، تضعیف نکردن موقعیت آنها در مبارزه با این رقبا است. تورم بیست و چند درصدی ما به معنای افزایش هزینه‌های ریالی تولید داخلی و قیمت کالاهای صادراتی ما است. در شرایطی که رقبای خارجی با تورمی اندک (2 تا 4 درصد) مواجهند، تفاضل تورم داخلی و خارجی باید با اصلاح نرخ ارز جبران شود. بی‌تردید اصلاح نرخ ارز بر این اساس، پیامدهای نامطلوبی هم دارد، اما چاره این معضل کاهش نرخ تورم داخلی است نه نادیده گرفتن صورت مساله. در هر حال، غفلت از اصلاح حساب شده نرخ ارز، در گذر زمان توان رقابتی صادر کنندگان ما را تضعیف می‌کند و آنها را به حاشیه می‌راند.

3- کمک به تولیدکنندگان داخلی در تلاش آنها برای بالا بردن بهره‌وری، هزینه تمام شده محصولات داخلی را کاهش می‌دهد و نیاز به اصلاح نرخ ارز را تعدیل می‌کند. افزایش بهره‌وری، از جمله نیازمند بهسازی فضای کسب‌وکار، نوسازی تجهیزات و بهره‌گیری از فناوری پیشرفته‌تر است. عامل نخست هزینه سنگینی ندارد و بیش از هرچیز مستلزم اصلاح دیوانسالاری پیچ در پیچ، حذف مجوزهای بی‌منطق، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر، و ثبات یا پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های کلان اقتصادی است. عزم راسخ سیاست‌گذاران و اندکی هم خطرپذیری سیاسی، فضای مساعد کسب و کار را دست یافتنی خواهد ساخت.

4- زیرساخت‌های مورد نیاز صادرات که سال‌ها از آنها غفلت شده، باید متناسب با صادرات رو به گسترش، بهسازی شود. فقط به عنوان یک مثال، بازار جذاب و تشنه مواد غذایی و به ویژه میوه و صیفی جات روسیه عملا از دسترس ما دور مانده، زیرا کشتی‌های فعال در دریای خزر برنامه منظمی ندارند، ضمن آنکه تعداد کانتینرهای یخچال دار که برای حمل کالاهای فاسد شدنی ضرورت دارند، در بنادر شمال کشور بسیار معدود است. برطرف کردن این موانع البته متضمن هزینه است، اما پاداش آن نفوذ در بازار 10 میلیارد دلاری میوه و صیفی‌جات و بازار 660 میلیون دلاری گوشت مرغ و تخم مرغ روسیه است.

در مورد بازار گسترده و جذاب روسیه، و تحولی که نفوذ در این بازار می‌تواند در بخش کشاورزی ما به وجود آورد، در فرصتی دیگر سخن خواهیم گفت.