تجارت روی موج صفر و یک‌ها

امروزه تجارت الکترونیک (Electronic commerce) نه‌تنها خرید‌و‌فروش آنلاین، بلکه فعالیت‌های تجاری متعددی مانند مدیریت تولید، تهیه و توزیع کالا، صورت‌برداری آن و خدمات پس از فروش را نیز در‌برمی‌گیرد. به‌موازات شکل‌گیری کسب‌و‌کارهای الکترونیکی خصوصی، دولت‌ها نیز ناچار به تغییر شدند. در نتیجه این تغییر، تشکیل دولت الکترونیک در اولویت اقدامات دولت‌ها قرار گرفت. دولت الکترونیک موظف است برای ارتقای ارتباطات دولت با شهروندان و سازمان‌های وابسته به دولت از فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف خود استفاده کند. سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دولت الکترونیک را به کاربرند تا تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی و ارائه فرصت‌های گسترده برای مشارکت در فرآیندها و تحقق مردمسالاری را فراهم کنند. با توجه به این که یکی از وظایف دولت الکترونیک توسعه تجارت الکترونیک است، سال ۱۳۸۸ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت پایه‌گذاری شد. این سازمان متولی برای توسعه تجارت الکترونیک به عوامل مختلفی از جمله زیرساخت‌ها، فرهنگ مصرف‌کنندگان و فروشندگان آنلاین وابسته است. در این گزارش پیشرفت‌ها و موانع توسعه تجارت الکترونیک کشور را مرور کرده‌ایم.

زیرساخت‌های اساسی

برای توسعه تجارت الکترونیک پیش از هر چیز باید زیرساخت‌های لازم آماده شوند. جعفر محمودی، مدیر سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفت‌وگو با جام‌جم، چهار زیرساخت برای توسعه تجارت الکترونیک تعریف می‌کند که اولین آنها ارتباطی است: «زیرساخت ارتباطی فعلا کار را راه‌انداخته و بازیگران صحنه تجارت الکترونیک با آن کنار آمده‌اند، اما بسیار ضعیف است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت باید برای توسعه آن تلاش کنند.»

محمودی که از ابتدای تاسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا همین چندی پیش هدایت آن را به عهده داشته است، یکی دیگر از زیرساخت‌ها را وجهه قانونی تجارت الکترونیک عنوان می‌کند: «قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس رسید، اکنون این قانون هرچند رفع نیاز می‌کند، اما کافی نیست. در دنیا قوانین تجارت الکترونیک هر سه سال یکبار بازنگری می‌شوند. در ایران9سال است که بازنگری صورت نگرفته، در حالی که این قانون با توجه به تغییر روزانه فناوری قطعا نیازمند بازنگری است.» به گفته رئیس پیشین مرکز توسعه تجارت الکترونیک، این قانون ترجمه بسیار خوبی از یکی از قوانین سازمان ملل است که بومی نیز شده، اما دیگر قدیمی شده است. زیرساخت بعدی، ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیک است که سال ۸۸ تاسیس شد و متولی تجارت الکترونیک کشور است. این مرکز زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند وبه گفته محمودی زیرساخت تشکیلاتی و ساختاری تجارت الکترونیک کشور محسوب می‌شود. یکی از تلاش‌های این مرکز، پروژه‌ای با عنوان «نماد اعتماد الکترونیکی» است که در واقع پروانه کسب در فضای الکترونیکی به شمار می‌رود و از سال ۹۰ به‌صورت جدی وارد صحنه شد. محمودی معتقد است نماد اعتماد الکترونیکی، زیرساخت فنی، عملیاتی و اجرایی تجارت الکترونیکی کشور است.

یاری‌رسانه‌ای دولتی

برای رسیدن به توسعه همه‌جانبه در زمینه تجارت الکترونیک بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نقش پررنگی دارند. در قانون توسعه تجارت الکترونیک به صراحت از سازمان‌هایی مانند شرکت مخابرات، سازمان صدا‌و‌سیما، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و... نام برده شده است. محمودی تاثیرگذاری این سازمان‌ها را تائید می‌کند و درباره وظایف آنها می‌گوید: «برای مثال صدا‌و‌سیما بشدت می‌تواند در ارشاد، آموزش و ترویج تاثیرگذار باشد. بسیاری از مردم نمی‌دانند چگونه می‌توان اینترنتی خرید کرد. خیلی‌ها هم می‌دانند و می‌خرند، اما بسیار محتاطانه. خیلی‌ها ممکن است اصلا نماد اعتماد الکترونیک را نشناسند و ندانند که خرید از فروشگاه‌های آنلاینی که نماد اعتماد دارند مانند خرید از یک فروشگاه واقعی قابل پیگیری، شکایت و رصدکردن است. متاسفانه صداوسیما در این زمینه ضعیف عمل کرده است. همچنین وزارت علوم باید تجارت الکترونیک را به‌عنوان درس یا رشته وارد دانشگاه‌ها کند. در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران و... رشته تجارت الکترونیک راه‌اندازی شده است، اما این وزارتخانه می‌تواند در این زمینه فعال‌تر برخورد کند.»

رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره نقش وزارت اقتصاد می‌گوید: «تمام دنیا وقتی تجارت الکترونیک را شروع کردند، مثلا تا سه سال فروشگاه‌هایی را که در این فضا کار می‌کردند از مالیات معاف کردند یا به آنها تخفیف ویژه دادند. در ایران برعکس است، کسانی که در فضای فیزیکی فعالیت می‌کنند، زیاد مالیات نمی‌دهند یا بسیار کمتر از میزان واقعی مالیات می‌دهند، در عوض کسانی که وارد فضای الکترونیکی می‌شوند، جریمه می‌شوند! یعنی رفتار ما با کاسبان آنلاین کاملا معکوس است. وزارت اقتصاد بویژه سازمان مالیاتی باید بپذیرند که در این زمینه مسئولیت دارند. آنها باید با ابزار مالیاتی، فضای تجارت الکترونیک را گسترش دهند، زیرا سودش به خود وزارت اقتصاد بازمی‌گردد.»

در این میان جای خالی سازمان حمایت از مصرف‌کننده در مبادلات الکترونیک بسیار به چشم می‌آید. به گفته رئیس پیشین مرکز توسعه تجارت الکترونیک حدود شش ماه پیش و در زمان ریاست او با این سازمان صحبت شد و آنها نیز موافقت کردند وظیفه‌ای را که در فضای فیزیکی دارند، به فضای الکترونیک نیز تعمیم دهند. به نظر می‌رسد در این زمینه قانون نقص دارد و یکی از مواردی که در قانون باید اصلاح شود همین است. اگر متولیان سازمان حمایت از مصرف‌کننده اراده کنند و در این فضا فعال شوند، شاهد فعالیت روزافزون و اعتماد مردم به این حوزه از تجارت خواهیم بود.

مقاومت بخش دولتی

از سال ۹۰ مرکز توسعه تجارت الکترونیک، برای نظارت بر کسب و ‌کارهای اینترنتی شروع به واگذاری «نماد اعتماد الکترونیک» ملی کرد. شرایطی که برای واگذاری این نماد در نظر گرفته شده آنقدر ساده است که تقریبا هر فروشگاه آنلاینی بدون هیچ دردسری می‌تواند آن را کسب کند. برای دریافت آن می‌توان به به آدرس اینترنتی enamad.ir مراجعه کرد. متقاضیان کافی است یک سایت رسمی و یک مکان فیزیکی قابل احراز داشته باشند، همچنین سوءسابقه نیز در فعالیت‌های گذشته آنها به چشم نخورد. به همین سادگی می‌توان با راه‌اندازی یک سایت و هزینه‌ای بسیار پایین به‌ صورت قانونی وارد دنیای تجارت الکترونیک شد. البته مرکز برای رسیدن به این نقطه، مخالفت‌های سنگینی را از سر گذرانده تا چنین فضای راحتی را برای تجارت الکترونیک ایجاد کند. محمودی درباره بحران‌هایی که این مرکز در زمان ریاست او پشت‌سر گذاشته می‌گوید: «برای مثال اصناف کشور مخالف این قضیه بودند و می‌گفتند کسی که پروانه کسب و مغازه ندارد نباید اجازه فروش داشته باشد، حتی در فضای آنلاین. ما بشدت با این قضیه مقابله کردیم. از قانون مشاغل فراگیر استفاده کردیم؛ موادی از قانون به ما این اجازه را می‌داد و بالاخره موفق شدیم این کار را بکنیم.» او آخرین قانونی را که در مجلس درباره تجارت الکترونیک تصویب شده را مخرب عنوان می‌کند: «در دولت گذشته تحت فشار اصناف کشور و بدون اطلاع مرکز توسعه تجارت الکترونیک، دولت طرحی را به مجلس برد. متاسفانه این قانون تجارت که اخیرا در مجلس تصویب شده، کاسبان فضای تجارت الکترونیک را موظف می‌کند، مغازه داشته باشند و از اصناف رسمی کشور باشند که چنین شرایطی بسیار دشوار است. تاکنون مرکز به این قانون عمل نکرده و همچنان طبق مصوبات قبلی به کسانی که شرایط سهل را دارند، نماد اعتماد واگذار می‌کند.»

این قانون خلاف ضرب‌آهنگ جهانی است. در دنیا تجارت الکترونیک آمده تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و در نتیجه قیمت کالا را کاهش دهد تا مصرف‌کننده از کالای ارزان‌تر بهره‌مند شود، اما گویا دکان‌داران تجارت در این زمینه مشکل دارند.

کسب نماد اعتماد الکترونیک

کسب ‌و‌ کارهای آنلاین زیادی در کشور فعالیت می‌کنند، اما چند درصد از آنها نماد اعتماد ملی را دریافت کرده‌اند و چرا باید سراغ این نماد بروند؟ رئیس پیشین مرکز توسعه تجارت الکترونیک از دو زاویه به این مساله نگاه می‌کند: «اولین دلیل به الزامات قانونی و دومی به آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، بازمی‌گردد.» در واقع وقتی یک کسب‌و‌کار اعلام کند دولت مرا تائید کرده است، مردم به این شرکت روی می‌آورند و به آن اعتماد می‌کنند. در فرهنگ عمومی ما بخش خصوصی اعتبار ندارد، آمارها نشان می‌دهد داشتن نماد اعتماد باعث بالا رفتن خرید از سایت‌ها شده است.

به علاوه اگر هنگام معامله مشکلی پیش بیاید مصرف‌کننده می‌تواند از سایتی که نماد اعتماد الکترونیکی دارد شکایت کند. در بیشتر مواقع مشکل با تماس مرکز با آن سایت حل می‌شود، اما اگر بیشتر طول بکشد، مرکز شکایت را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارجاع می‌دهد. نکته اینجاست که کسانی که از شرکت‌هایی که این نماد را ندارند خرید می‌کنند، در صورت بروز هر گونه مشکل باید طبق قوانین عام مشکلات خود را پیگیری کنند و مرکز درباره آنها پاسخگو نیست.

تاکنون دریافتیم که نماد الکترونیک ابزاری برای احراز هویت شرکت‌هاست، اما گواهی الکترونیکی چیست؟ این گواهی برخلاف نماد اعتماد برای احراز افراد حقیقی صادر می‌شود نه حقوقی؛ افراد حقیقی‌ای که می‌خواهند در فضای الکترونیک اقدامی انجام دهند، معامله‌ای بکنند یا چیزی را تائید کنند. در واقع گواهی الکترونیکی تایید امضای افراد در فضای الکترونیکی است. گواهی الکترونیکی شامل فایلی است که جنبه سندیت رسمی داشته و توسط یک مجری قابل اعتماد صادر می‌شود. در واقع با این طرح، اسناد الکترونیکی جایگزین اسناد کاغذی می‌شوند.

دنیا و ما

سرعت رشد تجارت الکترونیک نمایی است، در حالی که ضریب رشد تجارت جهانی بشدت پایین و خطی است. رشد تجارت الکترونیک از تجارت معمول بسیار پیشی گرفته است. البته کشورها با هم متفاوتند، اما کشورهایی که در فضای الکترونیک پیشرفته هستند مانند آمریکا، انگلیس و چین ـ که بتازگی به این جمع پیوست ـ رشدشان بسیار بالاتر است، زیرا هزینه‌هایشان بسیار پایین آمده است. این سرعت در ایران نیز چشمگیر بوده، اما قدر مطلقش بسیار پایین است.

در بسیاری از کشورها تجارت الکترونیک ارزان‌تر از تجارت فیزیکی است. همچنین اعتماد مردم به فضای الکترونیک بالاست. محمودی معتقد است فضای الکترونیک کشورهای پیشرفته بشدت ضابطه‌مند است. هر کسی وارد این حوزه نمی‌شود، وگرنه مردم به آن اعتماد نمی‌کنند. شرکت‌های الکترونیک این کشورها مانند شرکت‌های فیزیکی‌شان آنقدر قوی هستند که اعتبار میلیارد دلاری دارند. در نتیجه مردم اعتماد کرده و براحتی از آنها خرید می‌کنند. در مجموع به دلیل بالا بودن سرمایه اجتماعی، درستکار بودن فروشنده، اعتماد مردم به فروشنده و پایین بودن هزینه تبادل در فضای الکترونیک در کشوری مانند انگلیس حدود ۲۰ برابر ایران تجارت الکترونیک انجام می‌شود یا در یک روز خاص در چین فقط پنج میلیارد دلار خرید الکترونیکی می‌شود که این نشان‌دهنده فاصله زیاد ما با دنیاست. پایین بودن سرمایه و انضباط اجتماعی باعث می‌شود مردم ایران با تکیه بر خود و حضور فیزیکی خرید کنند تا بتوانند از منافع خود حمایت کنند.

تجارت آنلاین در شبکه‌های اجتماعی

امروزه شبکه‌های اجتماعی مختلف بستر مناسبی برای کسب ‌و کارهای آنلاین فراهم کرده‌اند. بسیاری از خرده‌فروشان آنلاین به این بستر جذب شده‌اند و کسب ‌و‌ کار خود را با کمترین هزینه و حتی بدون ایجاد یک وبسایت راه‌اندازی کرده‌اند. این نوع خرده‌فروشی آنلاین چنان گسترش یافته است که تقریبا همه ما در شبکه‌های اجتماعی مختلف با آن مواجه شده‌ایم. با توجه به سخنان رئیس پیشین مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سیاست این مرکز ایجاد مانع برای کسب ‌و ‌کارهای خودجوش نیست، بلکه قصد دارد تجارت سالم را تقویت کند. او معتقد است نباید جلوی فعالیت انسان‌ها را در فضای مجازی گرفت: «اگر کسی دوست دارد با هزینه شخصی از این کسب ‌و ‌کارها خرید کند، اشکالی ندارد. اتفاقا مرکز همواره سعی کرده به تبادل و تعامل در فضای الکترونیکی دامن بزند، اما هدف این است که این فضا ضابطه‌مند شده و بازار تعریف شود. این مرکز تا سال ۹۳ هیچ‌گاه مزاحم و ترمز نبوده است. مساله ‌این نیست که چرا کسی می‌فروشد، مرکز مزاحم فروش هیچ کس نمی‌شود، اما کسی که از آن خرید می‌کند، هزینه‌اش را خودش پرداخت می‌کند.» به گفته محمودی بیشتر این کسب ‌و کارها، فضاهای تعریف شده‌ای دارند و جمع‌های کوچکی هستند که معمولا یکدیگر را می‌شناسند. به گفته این کارشناس به چنین کسب ‌و‌ کارهایی، تجارت الکترونیکی گفته نمی‌شود، اینها دستفروش‌های فضای الکترونیکی هستند. البته این دستفروش‌های دنیای آنلاین نیز اگر بخواهند می‌توانند مانند دیگر کسب ‌و ‌کارها نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند. فقط باید شرایط آسانی را که اشاره شد داشته باشند.

آینده از آن ما

تاکنون زیرساخت‌های فراوانی برای رسیدن به توسعه تجارت الکترونیک در کشور فراهم شده است، اما هنوز توان فنی، سازماندهی، تایید کیفیت کالا و... از مواردی است که جای کار فراوان دارد. اکنون کسب‌ و ‌کارهای آنلاین ما تا سطح دو ستاره پیش رفته‌اند، اما بالاتر از آن دیگر اجرا نمی‌شود. در حالی که در دنیا شرکت‌های ارزیابی کیفیت وجود دارد و هر کسب ‌و‌ کاری که خواهان ستاره پنجم (تائید کیفیت کالا) است، سراغ این شرکت‌ها می‌رود. آنها کیفیت را به صورت دوره‌ای ارزیابی و تائید می‌کنند. این ضمانت، حکم یک مهر استاندارد را دارد که مردم را به خرید از آنها تشویق می‌کند. محمودی درباره دلیل این عقب‌ماندگی به جام‌جم گفت: «ما هنوز توان فنی‌مان به اینجا نرسیده است. نه شرکت‌ها آمادگی رقابت دارند، نه فروشگاه‌ها آمادگی پرداخت هزینه کیفیت دارند و نه مرکز توسعه تجارت الکترونیک آمادگی دادن آن را دارد.»

مساله حائزاهمیت دیگر امنیت است، حفظ اطلاعات خصوصی افراد و بسیاری موارد دیگر هنوز ضعف‌های عمده‌ای دارند. هرچند نماد اعتماد، سطح امنیتی را بالا می‌برد، اما کافی نیست. همان‌طور که اشاره شد لازم است دادسرای ویژه کسب ‌و ‌کارهای آنلاین نیز به وجود بیاید.

همچنین گاهی فراموش می‌شود تجارت الکترونیک محدود به مکان نیست. حتی شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند از طریق فضای تجارت الکترونیک نماد اعتماد بگیرند و بدون هیچ مرزی در ایران تجارت کنند.

مائده گیوه‌چین / جا​م​جم