در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
زندگی سیاه با پول چای!
تصویر دور از ذهنی نیست وقتی دستی به جیب می رود و وجهی داخل پاکت گذاشته می شود، پول چاپی شکل می گیرد و کار فرد تسریع می شود. نه! رشوه عبارت دور از ذهنی هم نیست.
بسیاری معتقدند پدیده رشوه خواری به علت بیماری نظام اقتصادی کشور ایجاد می شود. بیماری ای که در کنار مشکلات متعدد اداری ، جان بسیاری از «درستی»ها را می گیرد تا حیات کاری فرد به گرفتن یا دادن رشوه زنده بماند. حالا دیگر کمتر کسی است که مشکلات پس از رشوه گرفتن یا دادن را نداند.
حرکتی که در کوتاه مدت و به علت پیچیدگی بیش از حد قوانین باعث سرعت بخشیدن به کار می شود، اما در بلندمدت بیماری اقتصاد کشور را به سرطانی غیرقابل علاج نزدیک می کند. به دلیل همین است که این روزها عبارت مبارزه با فساد اقتصادی و ایضا رشوه را زیاد می شنویم.
شاید علت این که شورای عالی اداری در جلسه صدوهشتم خود در 20دی سال 82، بار دیگر ضوابط لازم به منظور پیشگیری و مبارزه با ارتشائ و ریشه کنی آن در دستگاه های اجرایی را مورد تصویب قرار داد، این بود که جرایمی از این دست در حال افزایش بود.
به طوری که تقریبا هیچ دستگاه اجرایی از این جرایم مصون نبوده و به نوعی دچار خسران و آسیبهای ناشی از زدوبندهای مالی بودند. البته وقوع جرایمی همچون اختلاس ، رشوه ، تبانی و... در بین دستگاه ها و نهادهای اجرایی ، اتفاق جدید و عجیبی نیست.
بلکه از سالهای خیلی دور و شاید همزمان با تشکیل دولتها، شاهد شکل گیری فضای فساد مالی و رشوه در میان دستگاه های اجرایی بوده ایم. اما در پی جنگ تحمیلی و فضای حاکم بر جامعه ، به نوعی این جرایم تشدید شد، به طوری که در طول یک دهه گذشته ، پرونده های کلان فساد مالی و اقتصادی در دستگاه قضایی تشکیل و پیگیری شده است.
برهمین اساس ، شورای عالی اداری با این پیشفرض که گستره رشوه در نظام اداری به صورت قابل ملاحظه ای کاسته نشده است ، ضوابط لازم مبارزه با این جرم را تدوین کرد.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در 28شهریور سال 64به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این که چرا بعد از گذشت 20سال از تصویب این قانون ، روند فساد مالی و اقتصادی سیر صعودی پیدا کرده ، پرسشی است که مسوولان باید به آن پاسخ دهند.
امروزه مردم بیشتر از هر زمان دیگری ، سروکارشان با ادارات است. گرفتن پروانه ساختمانی ، پرداخت عوارض نوسازی و... پای مردم را به دستگاه مدیریت شهری می کشاند و مثلاسروکله زدن با کارمندان برای یک برگه ، آنها را وادار می کند دست به جیب شوند و حق العمل کارمندان را برای این که زیاد از پله های شهرداری بالا و پایین نروند، بپردازند.
شاید از همین جا بود که اصطلاح «پول چای » جای خودش را در میان مردم باز کرد و بعد از آن هرگاه قرار بود گره ای از مشکلات اداری مردم باز شود، باید به آبدارچی مراجعه می کردند و حق چای او را می دادند... بعد از شهرداری ، ادارات مالیات بیشترین محل تردد مردم برای خلاص شدن از بند گرفتاری های بوروکراسی اداری است.
پرداخت مالیات های سنگین غیرمستقیم برای کسانی که درآمدهای کلان دارند، قدری دشوار می نماید. از همین رو پول چای در ادارات مالیات هم رواج بسیار دارد که این مساله با توجه به عدم نظارت دقیق و جدی بر نحوه تنظیم مالیات ها و... دوچندان می شود.
پرداخت یک چندم از مالیات واقعی به کارمند یا رئیس شعبه مربوط، علاوه بر این که می تواند از خالی شدن جیب او جلوگیری کند، باعث می شود پرونده او زودتر از موعد مقرر بسته شود! شاید بازگو کردن این واقعیت که بعضی ماموران راهنمایی و رانندگی و دیگر بخشهای نیروی انتظامی هم بنا به اقتضای شرایط، به ناچار! از گرفتن پول چای چشمپوشی نمی کنند، حرف تازه ای نباشد.
البته در کنار ماموران راهنمایی و رانندگی ، در برخی دیگر از رده های انتظامی نیز امکان رد و بدل شدن پول چای وجود دارد. کما این که عبور کامیون های حامل کالاهای قاچاق از مرزهای بین المللی ، راه انداختن سریع تر پرونده های اموال مسروقه در کلانتری ها و... از دیگر مبادی ردوبدل شدن پول چای در نیروی انتظامی محسوب می شوند.
البته وقوع چنین زدوبندهای مالی ، با توجه به شرایط اقتصادی کشور که ناشی از تحمل 8سال جنگ تحمیلی ، تحریم اقتصادی و... است ، امری طبیعی و تا حدودی قابل پذیرش می نماید. اما این که چرا ریشه اختلاس ، رشوه و سایر جرایم مالی و اقتصادی خشکیده نمی شود، مساله ای است که باید آن را در نحوه درآمدهای مشروع و غیرمشروع آحاد مختلف مردم پیگیری کرد. در واقع استمرار چنین روندی یک واقعیت را هویدا می کند و آن ناهمسو بودن تحول اداری با سیر تحولات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی است.
زیرا با این روند توقع ریشه کنی رشوه در ساختار اداری کشور، انتظاری امکانپذیر نیست. در گزارشی که سال گذشته سازمان «شفافیت بین المللی » اعلام کرد ایران از نظر سلامت بدنه دولت از فساد و رشوه در بین 133کشور دنیا مقام 77را کسب کرد.
این رتبه براساس رشوه و فساد مالی است که در کشورها اتفاق می افتد. در عین حال فنلاند با کمترین مفاسد دولتی ، شاخص 7/9 و بنگلادش با بیشترین فساد و رشوه دولتی ، آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. شنیده ها حکایت از این واقعیت دارد که بخش اعظمی از اختلاس ها و رشوه گیری ها از نگاه آمار و دستگاه قضایی پنهان می ماند و هیچ گاه برملا نمی شود.
اما آنچه مشخص است ، این که شهرداری ها، بانکها و سایر دستگاه های اجرایی و اداری بیشترین تخلفات اداری را در اخذ و پرداخت رشوه به خود اختصاص داده اند. در سال 82، 16هزار و 530پرونده تخلفات اداری تشکیل و مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد 248پرونده مربوط به رشوه گیری و 247پرونده اختلاس بوده است.
ضمن این که در سال 80نیز تعداد تخلفات اداری گزارش شده 18هزار و 704مورد بوده که 174پرونده مربوط به رشوه و 330مورد آن اختلاس بوده است. براساس آمار رسمی ثبت شده ، کل تخلفات اداری و مورد بررسی قرار گرفته طی سالهای 73تا 81بالغ بر 182هزار پرونده است که 2664مورد آن مربوط به رشوه و 3148پرونده اختلاس کارکنان دولتی بوده است.
هرچند رشوه شایع ترین نوع فساد مالی محسوب می شود که به اختلال در اوضاع اقتصادی کشور منجر شده و در این بین به تشنج های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در سطح جامعه دامن زده است ، اما شورای عالی اداری برای پایان دادن به این قبیل مفاسد مالی و اقتصادی ، در 27دیماه سال 83مصوبه ای تحت عنوان «تشدید مبارزه با رشوه» ارائه کرد.
براساس این مصوبه ، دبیرخانه هیات عالی نظارت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات اداری را پیگیری می کند. طبق مصوبه مذکور هیات های بدوی در سراسر کشور که تعدادشان به حدود 600هیات می رسد، هر تخلف اداری گزارش شده را بررسی و در نهایت ، رای صادر می کنند.
براساس آنچه قانون از تخلفات اداری تعریف کرده ، هر کاری که مستخدم دولت موظف به انجام آن باشد و انجام ندهد و هر کاری که منع شده انجام دهد، تخلف نامیده می شود. براساس ماده 8قانون تخلفات اداری 38 تخلف اداری تعریف شده که 2مورد از این تخلفات مربوط به مسائل مالی و ارتشا است.
براساس مصوبه شورای عالی اداری ، تمامی دستگاه ها و نهادها براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری تحت نظارت دبیرخانه هیات نظارت بر تخلفات اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنترل می شوند و در صورت تخلف ، مورد پیگیری قرار می گیرند. اما نیروهای مسلح ، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مشمولان قانون کار در زمینه رسیدگی به تخلفات اداری قوانین خاص خود را دارند.
چرا رشوه و اختلاس؛
وجود ناهماهنگی ناعادلانه در نظام پرداخت دستمزدها حتی در دستگاه هایی که کارکنان آن با مدارک تحصیلی ، سوابق و ماموریتهای یکسان یا مشابه ، حقوق و دستمزد عادلانه دریافت نمی کنند، باعث شده بسیاری از دستگاه ها با خروج از این نظام ناهماهنگ ، نظام ویژه حقوقی برای خود طراحی کنند و به مرحله اجرا درآورند.
از سوی دیگر دستگاه هایی هم هستند که به لحاظ تعدد زیاد کارکنان و دیگر محدودیت های قانونی نمی توانند از لحاظ حقوق و دستمزد پاسخگوی حداقل معیشت کارکنانشان باشند.
با وجود چنین وضعیت نامناسبی در نظام پرداخت حقوق و دستمزد، خیلی آسان می توان متوجه این مساله شد که رشوه و اختلاس زمانی در یک دستگاه اجرایی یا اداری بروز می کند که حداقل رفاه کارکنان آن تامین نشود. بنابراین افراد برای تامین نیازهای اولیه خود مجبور به واگذاری امتیاز یا تسهیلات و... می شوند.
متاسفانه توجه نکردن به نظام پرداخت هماهنگ در میان کارکنان دستگاه های دولتی ، باعث شده چنین پدیده شومی در دستگاه های اداری کشور رسوخ کند و چون موریانه پایه های آن را از درون بجود. بنابراین شایسته است مصوبه شورای عالی اداری هر چه سریع تر اجرایی و این پدیده در ادارات ریشه کن شود.
حبیب احسنی پور 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
