برآورد نرخ تورم امسال ، 14.5 تا 15 درصد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباط با رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم در کشور هشدار داد.

کد خبر: ۶۹۴۲۲

محمد کردبچه در گفتگو با خبرنگار ما افزود: با وجود روند کاهشی رشد نقدینگی در سالهای 80 ، 81 و 82 که در سال 82 به 26 درصد کاهش یافته بود ، سال 83 رشد نقدینگی به 30 درصد افزایش یافت . وی دلیل این رشد را افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و استفاده از حساب ذخیره ارزی ذکر کرد و گفت : زمانی که از حساب ذخیره ارزی برداشت می شود ، اگر تمامی آن در بازار به فروش برسد ، نه تنها نقدینگی را کاهش می دهد بلکه ضدتورمی نیز هست اما اگر بانک مرکزی نتواند وجوه به دست آمده را در بازار بفروشد و از منابع داخلی خودش تامین کند ، استقراض از بانک محسوب می شود و به رشد نقدینگی و تورم زیاد در جامعه می انجامد. به عبارتی اگر بانک مرکزی هر یک میلیارد دلاری را که از حساب ذخیره ارزی برداشت می کند ، نتواند بفروشد و از منابع داخلی خود تامین کند ، هر یک میلیارد دلار حدود 50 هزار میلیارد ریال می شود که این نقدینگی حدود 4-5 درصد تورم ایجاد می کند. کردبچه درخصوص پیش بینی نرخ تورم امسال گفت : برآورد ما از نرخ تورم امسال حدود 14.5 تا 15 درصد است که این نرخ مستلزم آن است که نقدینگی کنترل شود. در غیر این صورت چون ضریب فزایندگی نقدینگی هم افزایش یافته و به حدود 5 درصد رسیده ، این میزان خطرناک بوده و نرخ تورم افزایش خواهد یافت . وی افزود: اگر نقدینگی کنترل نشود و به ظرفیت جامعه برای خرید ارزهایی که بانک مرکزی می فروشد توجه نشود، شاهد نرخ تورم بالاتری خواهیم بود. کردبچه ، سیاست های مطرح شده درباره کنترل قیمتها و کاهش نرخ سود تسهیلات را مقطعی و کوتاه مدت دانست و اظهار کرد: اگر بخواهیم به طور قطعی تری با تورم مبارزه کنیم ، تنها راه آن کنترل رشد نقدینگی است ؛ بنابراین سیاستگذاری و فشار مجلس به دولت باید بیشتر برای کنترل نقدینگی باشد، یعنی سیاست هایی اتخاذ شود تا عوامل موثر بر نقدینگی مانند بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یابد و اگر ذخایر ارزی خالص دارایی های خارجی افزایش یافت ، از طریق سازوکارهای خنثی سازی بدهی دولت به بانک را کاهش دهیم . وی با تاکید بر این که با کاهش نرخ تورم به طور طبیعی نرخ سود تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت ، گفت : هدف اصلی ما باید کاهش نرخ تورم باشد و همان طور که در برنامه پیش بینی شده ، نرخ تورم می بایست از حدود 15.2 درصد سال 83 به حدود 6.3 درصد تا سال 88 برسد یعنی به طور متوسط نزدیک 9.9 درصد. اگر این امر محقق شود ، نرخ سود تسهیلات نیز به طور قطع یک رقمی خواهد شد.