وعده وزیر اقتصاد برای حل مشکل وام ازدواج

به گزارش مهر، در جلسه دیروز مجلس، پرسش محمدحسن آصفری از وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره دلیل پرداخت نشدن وام ازدواج از سوی بانک‌ها بررسی شد.

نماینده اراک درباره علت پرسیدن این پرسش گفت: موضوع وام ازدواج جوانان امروز یکی از دغدغه‌های آنهاست، اما باید دید چه کسانی به وام سه میلیونی که در آینده قرار است پنج میلیون شود، نیاز دارند. آیا کسانی به این وام نیاز دارند که جزو ردیف آقازاده‌ها هستند و از ثروت‌های میلیاردی برخوردارند؟ آیا کسانی به این وام نیاز دارند که ثروت میلیاردی و حقوق ده میلیونی از سوی پدرانشان دریافت می‌شود؟ آیا کسانی که خانه‌های ویلایی در همین کشور دارند، به این وام نیازمندند یا قشر آسیب‌پذیر؟

وی ادامه داد: با وجود این‌که وزیر در کمیسیون وعده داده بود که ظرف مدت چهار تا پنج ماه برای این مساله برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، اما نمی‌دانیم چه زمانی قرار است این برنامه عملی شود، کسانی که صورت خود را با سیلی سرخ نگاه می‌دارند به وام ازدواج نیاز دارند.

پرداخت وام ازدواج در دولت اولویت ویژه دارد

درهمین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش این نماینده گفت: از نظر دولت، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج اولویت ویژه دارد و ما نسبت به شرایط حاکم نگران هستیم.

علی طیب‌نیا تاکید کرد: دولت وام قرض‌الحسنه را مهم‌ترین ابزار حل مشکلات اجتماعی می‌داند.

وی در عین حال تاکید کرد که پاسخگویی به این پرسش در حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست؛ زیرا این وزارتخانه مسئولیت سیاست‌های مالی کشور را به عهده دارد و سیاست‌های پولی و ارزی و اعتباری به عهده بانک مرکزی است.

وی با طرح این پرسش که مشکل اصلی در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج در کجاست؟ به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: اگر دولت، بانک مرکزی و مجلس همه بر اهمیت قرض‌الحسنه تاکید دارند، مشکل در کجاست؟ در یک جمله، مشکل اصلی در نبود توازن منابع و مصارف است.

طیب‌نیا با یادآوری این که طبق قانون منابع قرض‌الحسنه باید از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه تامین شود، گفت: اگر منابع به حد کافی وجود نداشته باشد طبیعتا پرداخت قرض‌الحسنه هم امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: نبود توازن میان منابع و مصارف ناشی از دو عامل است؛ نخست محدودیت‌های موجود برای جذب منابع قرض‌الحسنه و دیگری تکالیف قانونی موجود در خصوص مصارف قرض‌الحسنه است.

طیب‌نیا با تشریح عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال‌های اخیر اظهار کرد: در سال 88 نسبت تسهیلات به سپرده‌های قرض‌الحسنه 70 درصد بوده است؛ در سال 89 به 63 درصد رسید، در سال 90 این نسبت به 89 درصد افزایش یافت، اما در سال 91 به 87 درصد کاهش یافت و در سال 92 در نهایت 92.8 درصد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: معنای این ارقام این است که از هر صد واحد سپرده‌ای که در سیستم بانکی ایجاد شده، 93 واحد آن صرف پرداخت قرض‌الحسنه شده است.

وی افزود: در چهار بانک مسکن، قرض‌الحسنه مهر ایران، سپه و پست بانک این نسبت به 100 درصد رسیده است، یعنی تمام منابع سپرده قرض‌الحسنه صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه شده است.

عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر این که منابع موجود تکافوی نیاز به وام قرض‌الحسنه ازدواج را نمی‌کند، گفت: تعداد یک میلیون و 196 هزار و 669 نفر تا چهاردهم تیر ماه در صف تسهیلات ازدواج هستند که پیش‌بینی می‌شود که در سال 93 هم حدود یک میلیون نفر در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند و بنابراین دو میلیون نفر نیاز به وام قرض‌الحسنه ازدواج خواهند داشت.

طیب‌نیا افزود: اگر برای هر نفر سه میلیون تومان در نظر می‌گیریم حدود 6000 میلیارد تومان منابع لازم برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج است؛ این در حالی است که در تبصره‌های مختلف قانون بودجه تکالیف مختلفی برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج در نظر گرفته شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این در حالی است که منابع قرض‌الحسنه در سال 93 حدود 4328 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی تصریح کرد: نرخ بالای تورم در چند سال گذشته سبب شد تا در سال 92 میزان منابع سپرده قرض‌الحسنه به میزان 7 درصد کاهش یابد و به بیان دیگر، سپرده گذار در سیستم بانکی دچار هزینه شد و امیدواریم با کاهش تورم میزان منابع قرض‌الحسنه افزایش یابد.

برنامه بانک مرکزی برای تسهیلات ازدواج

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین گفت: بانک مرکزی بنا دارد ساز و کار ویژه قرض‌الحسنه ازدواج در نظر بگیرد به نحوی که سپرده قرض‌الحسنه ویژه ازدواج باشد و بانک‌ها از آن به نیابت از سپرده‌گذاران استفاده کنند.

طیب‌نیا اظهار کرد: بانک مرکزی همچنین تکالیفی برای تفکیک بین متقاضیان قرض‌الحسنه در نظر گرفته است.

وی یادآور شد: در گذشته رسم بر این بود که فقط نیازمندان متقاضی دریافت وام قرض‌الحسنه باشند، اما در سال‌های اخیر چه نیاز داشته باشند و چه نیاز نداشته باشند، متقاضی دریافت وام قرض‌الحسنه هستند و بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا این تسهیلات به نیازمندان داده شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین ندادن مجوزهای متفرقه به بانک‌ها و موسساتی که دارای منابع قرض‌الحسنه بوده، اما در سامانه متمرکز بانک مرکزی مشارکت نمی‌کنند از جمله برنامه‌های بانک مرکزی به شمار می‌رود.

وی گفت: چه نماینده پرسش‌کننده از پاسخ‌های من قانع بشود و چه نشود وظیفه خود می‌دانم مساله تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را مجدانه پیگیری و نتیجه آن را به هیات رئیسه مجلس و کمیسیون اقتصادی تقدیم کنم.سرانجام با وعده و قول وزیر اقتصاد مبنی بر حل مشکل توقف پرداخت وام ازدواج نماینده اراک اعلام کرد از توضیحات طیب‌نیا قانع شده است.

درخواست 160 نماینده برای ادامه پرداخت تسهیلات به کشاورزان

160 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ادامه پرداخت تسهیلات به کشاورزان و دامپروران با نرخ‌های قبلی شدند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، ضرغام صادقی، عضو هیات رئیسه مجلس پیش از پایان جلسه علنی دیروز(سه‌شنبه) خانه ملت این نامه را قرائت کرد.

وی گفت: نمایندگان در این نامه نرخ سود 22 درصد را خلاف سیاست‌های حمایتی از بخش‌های کشاورزی و دامپروری عنوان کرده‌اند و از رئیس‌جمهور تقاضای رسیدگی به این مساله را دارند.

در همین حال نمایندگان مجلس تصویب کردند که شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم باشد از مالیات بر درآمد معاف است.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی دیروز با 184 رأی موافق، 19 رای مخالف و 11 رأی ممتنع از 248 نماینده حاضر با کلیات طرح استفساریه ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن موافقت کردند.

در موضوع این استفساریه آمده است: آیا ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که بر مبنای قانون تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکت‌های تعاونی روستایی مصوبه بیست و چهارم اسفند 49 تاسیس می‌شود، تسری دارد یا خیر؟

در پاسخ به این استفساریه آمده است: بلی. شرکت‌های تعاونی تولید روستایی که فعالیت‌های آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سیزدهم اسفند 66 باشد از مالیات بر درآمد معاف است.